وطن-وسط اهتمام إعلامي واسع، عاد اسم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي إلى الواجهة، بعدما مثُل مجددًا أمام القضاء في محاكمة استئناف تتعلق باتهامات بتمويل حملته الانتخابية عام 2007 من النظام الليبي بقيادة معمر القذافي. القضية، التي تشكل واحدة من أكثر الملفات القضائية حساسية في تاريخ فرنسا الحديث، تفتح فصلًا جديدًا في مسيرة رجل حكم البلاد بين عامي 2007 و2012.
من الحكم الابتدائي إلى جلسة الاستئناف
كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت ساركوزي في سبتمبر الماضي بتهمة “التآمر الجنائي” بهدف الحصول على تمويل غير مشروع من ليبيا، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات. القرار شكّل سابقة في الحياة السياسية الفرنسية، إذ أصبح أول رئيس في تاريخ الجمهورية الحديثة يُدان بعقوبة السجن. وبعد قضائه عشرين يومًا خلف القضبان، أُفرج عنه بانتظار البتّ في الاستئناف.
محور الاتهامات
تشير النيابة العامة إلى أن مساعدي ساركوزي، وفي مقدمتهم مقربون من حملته الانتخابية، تفاوضوا مع نظام القذافي للحصول على دعم مالي مقابل مساعدات سياسية لتحسين صورة طرابلس في العالم، بعد عقود من العزلة الدولية. وتستند المحكمة في جزء من الملف إلى وقائع تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، حين اتُهمت ليبيا بالوقوف وراء تفجير طائرتين، إحداهما تابعة لشركة بان أميركان فوق لوكربي عام 1988 وأسفرت عن مقتل 259 شخصًا، والأخرى لشركة “يو.تي.إيه” الفرنسية عام 1989 وراح ضحيتها 170 شخصًا.
دفاع الرئيس السابق
أمام قضاة الاستئناف، شدد ساركوزي على أنه لم يرتكب أي مخالفة، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إليه “ظالمة” وأنه لم يسعَ مطلقًا إلى تلقي تمويل من ليبيا. وقال مخاطبًا ذوي ضحايا التفجيرات الذين حضروا الجلسة: “لا يمكن مواجهة معاناة إنسانية بهذه الفداحة إلا بالحقيقة، لكن لا يمكن علاج الألم بظلم جديد. أنا بريء”. وحضرت زوجته، المغنية وعارضة الأزياء كارلا بروني، إلى قاعة المحكمة دعماً له.
مسار المحاكمة واحتمالات الحكم
من المقرر أن تستمر جلسات الاستئناف حتى الثالث من يونيو، على أن يصدر الحكم النهائي في فصل الخريف. وفي حال تأييد الإدانة، قد يواجه الرئيس الأسبق عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنًا. القضية الحالية ليست الأولى في سجله القضائي؛ إذ يواجه ساركوزي منذ مغادرته الإليزيه سلسلة من الملفات والحكمين قضيا بالفعل بإدانته في قضايا أخرى تتعلق بالفساد وتمويل الحملات.
تطرح قضية ساركوزي مجددًا أسئلة عميقة حول الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية والعلاقة بين المال والسياسة في الدول الديمقراطية. كما تعيد التذكير بأهمية الرقابة القانونية لمنع أي نفوذ أجنبي أو استغلال سياسي لمآسي الماضي.
وعلى الرغم من طول مسار العدالة وتشعبه، تبقى المحاكمات فرصة لتأكيد مبدأ المساءلة، مهما كانت المكانة السياسية لمن يطالهم الاتهام، ولترسيخ ثقافة المحاسبة كجزء من الثقة بين المواطن والمؤسسات.
اقرأ المزيد
ساركوزي يدخل السجن في ذكرى رحيل القذافي بعد اتهامات بالفساد
