أثارت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية المغربي حول ما يحدث في قطاع غزة موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وصف الموقف المغربي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية بأنه “صارم”.
لكن الانتقادات سرعان ما تصاعدت، معتبرة أن “الصرامة” المعلنة لا تترجم إلى خطوات ملموسة، مثل طرد السفير الإسرائيلي من الرباط، أو إغلاق مكتب الاتصال، أو حتى تجميد اتفاقيات التطبيع الموقعة مع تل أبيب منذ عام 2020.
وصف بعض النشطاء الموقف الرسمي المغربي بأنه “تناقض سياسي”، إذ يستمر في التنديد اللفظي بدعم القضية الفلسطينية، بينما يُبقي على علاقاته الاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، ما اعتبروه ازدواجية في المواقف.
وفي ظل التصعيد المستمر في غزة، تتساءل فئات واسعة من الرأي العام المغربي: هل يكفي التنديد في وقت تتفاقم فيه معاناة المدنيين تحت الحصار؟ ومتى سيتحوّل “الأسف” الرسمي إلى موقف فعلي يعكس الإرادة الشعبية؟
وسط كل ذلك، يلفّ الصمت موقف المؤسسة الملكية، التي لم تصدر أي بيان جديد بشأن التطورات في غزة أو الجدل الداخلي، ما دفع البعض للقول إن الصمت نفسه بات سياسة متّبعة.
