التصنيف: حياتنا

في تونس، لم يعد تشخيص السرطان نهاية المعاناة، بل بداية معركة أشد قسوة مع نظام صحي معطوب وبيروقراطية خانقة. فقدت البلاد في أقل من 24 ساعة شابين في مقتبل العمر، هما حسين العبودي (25 عاماً) وحسام الحرباوي، اللذان كانا ضحايا ليس فقط للمرض، بل أيضاً لإهمال الدولة واحتجاز دوائهما الحيوي.

حسين، مهندس حديث التخرج، خاض معركة شرسة مع السرطان للمرة الثانية، لكنه لم يحصل على الدواء الذي يحتاجه للبقاء على قيد الحياة بسبب رفض الصندوق الوطني للتأمين على المرض وتأجيل المستشفيات. أما حسام، فقد قضى أيضاً بعد أن أغلقت الدولة عليه باب الحياة بدلاً من توفير العلاج.

هذه الحوادث ليست استثناءً، بل جزء من مأساة مستمرة يعيشها مرضى السرطان في تونس، حيث يتحول الدواء إلى سلعة نادرة محتجزة في أدراج الوزارات، وموتهم يُدار ببطء بختم رسمي، وسط طوابير طويلة من الانتظار والإهمال.

كم من “حسين” و”حسام” آخرين ينتظرون دواءهم في ظل نظام يقتل بصمت؟

هزّت سلسلة غارات جوية عنيفة قلب العاصمة اليمنية صنعاء فجر اليوم، مستهدفة مواقع مدنية وأخرى حيوية بينها محيط القصر الرئاسي، محطات توليد الكهرباء، ومخازن النفط، ما أسفر عن سقوط شهيدين على الأقل و35 جريحًا، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مناطق مكتظة بالسكان.

وقالت مصادر طبية إنّ الضحايا من المدنيين، في حين اندلعت حرائق واسعة في عدد من الأحياء، خاصة في ميدان السبعين ومنطقة جبل النهدين، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لمحاولة السيطرة على النيران وإنقاذ المصابين.

الاحتلال الإسرائيلي أعلن مسؤوليته عن الهجوم، معتبرًا إيّاه “ردًا على صواريخ أُطلقت من الأراضي اليمنية” باتجاه أهداف قرب تل أبيب. لكن الميدان يروي رواية مختلفة، إذ تركزت الضربات على بنية تحتية مدنية لا تمتّ بصلة للأهداف العسكرية.

وفي أول رد رسمي، أكدت سلطات صنعاء أن الهجوم لن يثني اليمن عن دعم المقاومة في غزة، معتبرة أن ما جرى “ثمن واضح لإسناد غزّة”، ومشددة على أن الغارات لن تُفلح في كسر إرادة الشعب اليمني.

يأتي هذا التصعيد بينما يواصل اليمن تأكيد حضوره في معادلة الصراع، كجبهة فاعلة في دعم القضية الفلسطينية، ولو على حساب دفع ثمن باهظ بمفرده… فيما تكتفي بقية الأمة بالمشاهدة.

في سياسة ممنهجة تتجاوز حدود الحرب التقليدية، يعيش سكان غزة اليوم تحت تهديد العطش القاتل، بعد أن حرمهم الاحتلال من أبسط مقومات الحياة: المياه النظيفة.

أكثر من 60 محطة تحلية مياه خرجت عن الخدمة بفعل القصف الإسرائيلي المباشر أو بسبب منع وصول الكهرباء ورفض إدخال مواد الصيانة، ما أدى إلى شحٍّ كارثي في إمدادات المياه، ودفع آلاف العائلات إلى شرب المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي، مسببة انتشار أمراض جلدية وأوبئة متفاقمة.

ووفق تقارير ميدانية، فإن أكثر من 60% من محطات التحلية البالغ عددها 196 محطة، أصبحت خارج الخدمة. في الوقت ذاته، تمنع إسرائيل دخول مواد تنقية المياه، وتعرقل مرور شاحنات المياه للمناطق المنكوبة، وسط تدمير مستمر لشبكات المياه والكهرباء.

وفي ظل التهجير القسري الذي طال 86% من القطاع، ومع تقليص المياه القادمة إلى شمال غزة، يرى مراقبون أن سياسة التعطيش ليست مجرد إهمال، بل جريمة حرب تهدف إلى كسر صمود المدنيين، وإجبارهم على النزوح ضمن خطة الاحتلال للسيطرة الكاملة على القطاع.

ما يجري في غزة اليوم ليس فقط قتلًا مباشرًا، بل إبادة ممنهجة تبدأ بالتجويع وتنتهي بالتعطيش.

في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عدوانها الدموي على قطاع غزة، تبرز الإمارات كلاعب أساسي في تمويل مشاريع “إنسانية” في جنوب القطاع، لكن تحت إشراف أمني إسرائيلي مباشر، ما يثير جدلاً واسعًا حول طبيعة هذا الدور وأهدافه.

فبينما تُقدَّم هذه المشاريع، التي تشمل مستشفى ميدانيًا في رفح ومبادرات لتوزيع المياه على مئات آلاف النازحين، على أنها تدخلات إنقاذية، تكشف الوقائع أن تلك المبادرات تندرج ضمن خطة إسرائيلية لإدارة التهجير القسري وإعادة تنظيم السكان في “كانتونات” محاصرة، دون أفق للعودة أو الحماية القانونية.

مصادر مطلعة تشير إلى أن التنسيق بين أبوظبي وتل أبيب لا يقتصر على الجانب الإغاثي، بل يمتد إلى ترتيبات ميدانية وأمنية لتنفيذ مشاريع تخدم خطة “تفريغ غزة”، وهو ما تؤكده زيارات رسمية متبادلة على مستوى رفيع.

في ظل هذا الواقع، تتحول المساعدات إلى أداة سياسية، ويغدو الهلال الأحمر الإماراتي شريكًا في تثبيت نتائج الحرب لا في التخفيف منها، مما يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية حول طبيعة “العمل الإنساني” عندما يجري تحت سقف الاحتلال.

في تطور لافت في اللهجة الإسرائيلية تجاه القاهرة، صرّح مسؤولون إسرائيليون بأن “الوقت قد حان لاستغلال النفوذ على مصر”، في إشارة إلى العلاقات المعقدة بين البلدين، التي توصف بأنها “سلام على الورق وعداوة على الأرض”.

النفوذ الإسرائيلي، وفقًا لمصادر سياسية في تل أبيب، يتكئ على ورقتين أساسيتين: دعم واشنطن طويل الأمد لمصر عبر القنوات الإسرائيلية، والاعتماد المصري المتزايد على الغاز الإسرائيلي، خاصة في ظل أزمة الطاقة وتراجع الدعم الأوروبي.

وتبرز صفقة الغاز الأخيرة بقيمة 35 مليار دولار من حقل “ليفياثان” كورقة ضغط استراتيجية، إذ يرى مراقبون أن تل أبيب قد تستخدمها لإعادة ضبط قواعد العلاقة مع القاهرة، التي تواصل بحسب وصفهم “استغلال اتفاقية السلام دون إنهاء حالة العداء على الأرض”.

في المقابل، تلتزم مصر رسميًا باتفاقياتها الدولية، لكن الانتقادات الإسرائيلية تعكس توترًا مستترًا في العلاقات، وسط اتهامات مصرية غير معلنة لتل أبيب بمفاقمة الأوضاع في غزة، وتوظيف الاقتصاد كسلاح ضغط سياسي.