التصنيف: حياتنا

في مشهد أثار سخطًا شعبيًا واسعًا، جدّدت الإمارات إسقاط ما تسميه “مساعدات إنسانية” على قطاع غزة، وسط تنسيق مباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة وصفها نشطاء بأنها استعراض إعلامي مهين على أنقاض الجوع والدمار.

الخطوة الإماراتية التي تأتي بعد أكثر من ستة أشهر من الحصار والتجويع الممنهج، لم تُقنع الغزيين الذين رأوا فيها محاولة لتبييض صفحة الاحتلال، وغسل يد أبو ظبي من دماء الأبرياء، تحت شعارات إنسانية “زائفة”.

وفي الوقت الذي تُمنع فيه شاحنات الطحين من دخول القطاع، وتُقصف المخابز ومراكز الإغاثة، تفتح السماء فقط لـ”مساعدات منسقة” تُلقى من الطائرات، وسط اتهامات بأن التوقيت ليس إنسانيًا، بل سياسيًّا محسوبًا بدقة.

اللافت أن بعض المقاطع التي رافقت تغطية الإعلام الإماراتي تعود لتواريخ سابقة، وتُعاد الآن في إطار حملة دعائية، فيما الواقع على الأرض أكثر قسوة من أن يُخفى بمظلّة كتب عليها “طيور الخير”.

يؤكد أهالي غزة أن من يعرف وجع الحصار لن تنطلي عليه العروض الجوية، وأن كرامة الشعوب لا تُلقى من السماء، بل تُصان بالعدل والحق والحرية.

في الوقت الذي تسعى فيه السعودية إلى ترسيخ صورتها كدولة منفتحة وحديثة عبر “رؤية 2030” وإنفاق المليارات على الترويج والفعاليات العالمية، يكشف الواقع عن وجه آخر غير مُعلن: وجه القمع المستمر ضد أصوات نسائية طالبت بالحقوق، ناضلت، وسُجنت — ثم أُفرج عنها، دون أن تنال حريتها الكاملة.

وفقًا لمنظمة “القسط”، لا تزال أكثر من 20 ناشطة وناشطًا تحت طائلة منع السفر رغم انتهاء محكومياتهم. من بينهم لجين الهذلول، إحدى أبرز رموز نضال المرأة في السعودية، التي خرجت من السجن في 2021، لكن لا تزال ممنوعة من السفر دون سند قضائي، رغم أن فترة المنع الرسمية انتهت في 2023.

المنع من السفر أصبح وسيلة جديدة للعقاب في عهد محمد بن سلمان، ليس فقط للمعارضين بل أيضًا لعائلاتهم. إنه “سجن بلا جدران”، كما يصفه الحقوقيون — يفرض رقابة ذاتية، يعزل الأصوات، ويُحطّم الحياة الاجتماعية والمهنية للناشطين.

في ظل هذا الواقع، تطرح أسئلة جادة حول مصداقية شعارات “تمكين المرأة” التي تتصدر واجهات المؤتمرات الدولية، بينما يُسكت صوت النساء عند أقرب مطار.

كشفت تقارير عن ظروف مروعة يواجهها معتقلو نخبة حركة حماس وعناصر حزب الله في سجن إسرائيلي واحد يُعرف باسم “راكيفت” داخل سجن أيالون. هذا الجناح تحت الأرض، الذي افتُتح قبل نحو عام، يخضع لأشد التدابير الأمنية ويحتجز عشرات المعتقلين الذين تصنفهم إسرائيل كأخطر العناصر، بينهم من شاركوا في هجمات 7 أكتوبر.

وفقًا لمسؤول أمني إسرائيلي، يُدار الجناح كنموذج تجريبي يستخدم الحراس بطاقات تعريف رقمية لضمان السرية، ويُحتجز المعتقلون في زنازين مغلقة لمدة 23 ساعة يوميًا، مع ساعة واحدة فقط للخروج إلى ساحة إسمنتية صغيرة لا يُسمح لهم خلالها بالتحدث أو مغادرة الجناح لأي سبب، بما في ذلك المقابلات القانونية أو العلاج الطبي.

تُزين جدران الساحة بصور كبيرة لدمار غزة، ما يعكس أجواء الإحباط والعزل التي يعيشها المعتقلون داخل هذا السجن شديد الحراسة.

تتصاعد التحركات غير المعلنة لإعادة تشكيل الاقتصاد السوري، بقيادة لجنة خاصة يرأسها حازم الشرع، الشقيق الأكبر للرئيس أحمد الشرع. وفق تحقيق لرويترز، تعمل اللجنة خارج الأطر الحكومية الرسمية وتضم رجال أعمال نافذين، بينهم من وردت أسماؤهم على قوائم العقوبات، مثل إبراهيم سكريّة.

بدأت اللجنة نشاطها في 2024 بتفويض غير معلن تحت شعار “استعادة الأموال المنهوبة”، لكنها تعتمد في الواقع على التفاوض مع رجال الأعمال عبر خيارين: إما مصادرة أصولهم أو الشراكة معهم من خلال صندوق سيادي جديد أُنشئ في يوليو 2025 تحت إشراف مباشر من حازم الشرع، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية، دون الكشف عن آليات إدارته أو هويّة المشاركين.

تزامنت هذه الخطوات مع توقيع دمشق اتفاقيات استثمارية سعودية بقيمة 6 مليارات دولار، وسط مخاوف دولية بشأن غياب الشفافية وهيمنة جهات غير رسمية على القرار الاقتصادي، في ظل تأكيد محللين بأن ما يحدث هو إعادة توزيع للثروة داخل النظام، بينما تظل آفاق الإصلاح الاقتصادي غير واضحة.

برز حازم الشرع، 49 عامًا، كشخصية محورية بعد تعيينه مديرًا لهيئة الاستثمار في فبراير، مع تقارير تشير إلى إشرافه على قانون الاستثمار الجديد واستراتيجيات الإعمار، مما يعكس دوره المتزايد في رسم مستقبل الاقتصاد السوري.

بعد أربعة عقود قضاها في السجون الفرنسية، عاد المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله إلى بيروت، كما غادرها قبل سنوات طويلة: صلبًا، ثابتًا، ورافضًا المساومة. لم تُطفئ الزنازين صوته، ولم تُقوِض سنوات الأسر إيمانه بأن المقاومة حق لا يُجرّم.

في أولى كلماته بعد التحرر، وجّه عبد الله تحية للشهداء، وأكد أن التحرير آتٍ، وأن إسرائيل تعيش آخر فصول هيمنتها. لم يتراجع، ولم يُهادن، بل سمّى الأشياء بأسمائها، مُدينًا بالصوت العالي صمت الأنظمة العربية، وعلى رأسها النظام المصري، عن مجازر غزة وتجويع أهلها.

جورج عبد الله، الذي تصنّفه فرنسا “إرهابيًا”، تحوّل في ذاكرة الشعوب إلى رمز نضال لا ينكسر، يجسّد فكرة أن الصمود في الداخل يبدأ بالفعل من الخارج. اليوم، لا يعود ليستريح، بل ليُدين، ويُطالب بكسر الحصار بالفعل لا بالشعارات.

في مشهد صادم يكشف عمق أزمة المنظومة الصحية في تونس، توفيت التلميذة علياء بحيري (21 عامًا) داخل مستشفى حكومي في قفصة، بعد أن رفضت إدارة المستشفى استقبالها بشكل عاجل بسبب عدم دفع مبلغ 24 دولارًا، ثمن تسجيل الدخول للعلاج.

علياء التي كانت تعاني من آلام حادة بسبب الزائدة الدودية، أعيدت إلى منزلها لأن والدها لم يكن يملك المبلغ المطلوب في لحظته. وعندما أعيدت إلى المستشفى في اليوم التالي بعد تدهور حالتها، كان الوقت قد فات، وفارقت الحياة متأثرة بتأخر التدخل الطبي.

الحادثة أثارت موجة من الغضب الشعبي، ووصفتها منظمات حقوقية بأنها “جريمة صحية”، معتبرة أنها ليست حادثًا معزولًا، بل دليلًا جديدًا على انهيار قطاع الصحة العمومية في تونس. وطالبت هذه الجهات بمحاسبة المسؤولين، مؤكدة أن الحق في العلاج لا يجب أن يخضع لاعتبارات مادية أو إدارية.

في بلد يُفترض أن العلاج فيه حق دستوري، تحوّل الألم إلى عبء مادي، والمستشفى إلى مؤسسة لا تعترف بالمريض إلا إذا دفع أولًا.

في مواجهة الحصار الخانق المفروض على قطاع غزة، أطلق ناشطون من دول عربية مبادرة رمزية تحت اسم “زجاجة أمل”، لإرسال مواد غذائية عبر البحر في عبوات بلاستيكية محكمة الإغلاق، على أمل أن تصل إلى سكان غزة الجائعين.

تقوم الفكرة على ملء زجاجات سعة 25 لتراً بالبقوليات الجافة مثل الأرز والعدس، وترك فراغ هوائي يضمن طفوها، ثم إطلاقها في مياه البحر الأبيض المتوسط من مسافات وزوايا مدروسة بدقة، استنادًا إلى حركة التيارات البحرية.

المبادرة التي انطلقت من مصر وليبيا والجزائر والمغرب، تعكس صرخة شعوب ضد الصمت العربي والدولي، وتحمل رسالة إنسانية مؤثرة: “حين يُغلق البرّ، لا خيار سوى البحر”.

ورغم أن وصول الزجاجات إلى غزة ليس مضمونًا، إلا أن المبادرة نجحت في إيصال رسالتها: التضامن الشعبي لا يزال حيًا، والإنسانية تواصل مقاومتها، ولو بزجاجة طافية في البحر.

في مشهد صادم ومفارقة موجعة، شهدت مدينة تل أبيب مظاهرات غير مسبوقة شارك فيها يهود وعرب رفضًا لتجويع غزة، في وقت تلتزم فيه معظم العواصم العربية الصمت أو تمنع حتى التضامن الرمزي.

المحتجون في إسرائيل رفعوا لافتات باللغتين العبرية والعربية كتب عليها: “التجويع جريمة حرب”، ونددوا بما وصفوه بـ”الإبادة الغذائية” بحق المدنيين في غزة، حيث يموت الأطفال جوعًا في ظل حصار خانق، بينما تغلق المعابر وتُمنع المساعدات.

أحد المتظاهرين صرخ: “لا نريد أن يُقتل الفلسطيني باسم أمننا”، فيما تساءل آخرون: “كيف نأكل وأطفال غزة يموتون؟”.

في المقابل، تغيب أصوات التضامن في الرياض، القاهرة، أبو ظبي وغيرها من العواصم العربية، رغم الأرقام المفزعة التي أوردتها الأمم المتحدة: 470 ألف إنسان يواجهون جوعًا كارثيًا، و71 ألف طفل بحاجة إلى علاج عاجل، وأكثر من 900 شهيد بسبب الجوع.

وفي واشنطن أيضًا، خرجت احتجاجات تطالب بوقف شحنات السلاح إلى إسرائيل، تحت شعارات مثل: “غزة تموت… وأنتم تموّلون القتل”.

المفارقة المؤلمة أن التعاطف جاء من قلب تل أبيب، بينما تشارك بعض الأنظمة العربية – بصمتها أو قراراتها – في استمرار التجويع.

فمن بقي مع غزة؟

في خطوة مفاجئة أثارت موجة من الجدل، حذف الأزهر الشريف نداءً إنسانيًا عاجلًا أطلقه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعا فيه المجتمع الدولي والقوى المؤثرة إلى التحرك الفوري لوقف المجازر في غزة وإنهاء الحصار المفروض على سكانها.

النداء الذي نشر على منصات الأزهر الرسمية لساعات قليلة، وصف ما يجري في غزة بأنه “إبادة ممنهجة”، واتهم الكيان الإسرائيلي بممارسة “تجويع متعمد” للفلسطينيين، محذرًا من أن الصمت أو الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل يمثل “شراكة مباشرة في الجريمة”.

وقد أثار حذف النداء من كافة المنصات الرسمية للأزهر تساؤلات واسعة حول الأسباب، في ظل اتهامات متكررة بتأثر المؤسسة الدينية العريقة بالتوجهات السياسية للنظام المصري، وتراجع استقلالية موقفها تجاه القضايا الإقليمية، وعلى رأسها مأساة غزة.

يُذكر أن هذا النداء جاء بعد انتقادات واسعة لصمت الأزهر حيال الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في القطاع، ما جعل من حذف البيان بعد نشره مصدرًا إضافيًا للغموض حول موقف المؤسسة، التي طالما تراوحت تصريحاتها بين الدعم الخجول والصمت الكامل.

في ظل التواطؤ الرسمي والصمت المصري المطبق، أطلق مجلس عشائر شمال سيناء دعوة عاجلة لتحرك شعبي وقبلي واسع لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وإنقاذ سكانه من الموت جوعاً.

المجلس، في بيان قوي اللهجة، أعرب عن استنفاره الكامل ورفضه استمرار إغلاق معبر رفح، معتبرًا ذلك جريمة إنسانية متعمدة في وقت تتكدّس فيه المساعدات الغذائية والطبية على الجانب المصري من الحدود.

وأكد المجلس “جاهزية أبناء سيناء لتأمين دخول المساعدات إلى غزة، والمشاركة في أي جهد شعبي أو إنساني لكسر الحصار”، مشددًا على أن “أهل سيناء لن يقفوا موقف المتفرج بينما يموت جيرانهم وأشقاؤهم خلف الأسلاك”.

ووجّه نداءً إلى جميع القبائل المصرية وكل الأحرار للتحرك السلمي والتعبير عن الغضب، سواء عبر ساحات الاعتصام أو منصات التواصل، قائلاً: “غزة أمانة في أعناقنا ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها”.

يأتي هذا الموقف في وقت يلتزم فيه النظام المصري الصمت، ويواصل إغلاق المعبر الحيوي، وسط تساؤلات شعبية متزايدة: كم يدفع الاحتلال مقابل خنق غزة؟