الوسم: الشرطة

” على ما يبدو أن تورط أمناء الشرطة المصرية في ثلاث جرائم قتل بسلاحهم الحكومي خلال العام الحالي 2016 بالإضافة إلى وجود سجل طويل من جرائم التعدي اللفظي والبدني والتحرش والرشاوى ورط النظام المصري الحالي في عديد من الانتقادات “، هكذا بدأ موقع “المونيتور” البريطاني تقريره للحديث عن الواقع الأمني في مصر السيسي.

 

وأشار الموقع البريطاني إلى أنه يتم الآن إعادة إنتاج تجاوزات نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الأمنية، الامر الذي جعل النظام الحالي أمام ضرورة الدخول في حرب باردة مع نفوذ العديد من المنتمين لفئة أمناء الشرطة.

 

وأضاف الموقع البريطاني في تقرير ترجمته وطن أن تطبيق قانون الشرطة الجديد ابتداءً من 18 أغسطس الماضي أول قرع لطبول هذه الحرب، حيث يقضي القانون بسحب السلاح الشخصي من الأمناء، واشتدت المعركة بإحالة وزارة الداخلية رئيس ائتلاف أمناء الشرطة أحمد مصطفى إلى المحاكمة التأديبية مطلع شهر سبتمبر الماضي، وإلقاء القبض على محمود صبحي متحدث الإئتلاف يوم 3 أكتوبر بتهمة التحريض ضد وزارة الداخلية، وتأتي هذه الأحداث بالتوازي مع حكم محكمة جنح المطرية على 9 أمناء شرطة يوم 24 سبتمبر بالحبس 3 سنوات بتهمة الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية يوم 28 يناير الماضي.

 

ولفت المونيتور إلى أن البداية كانت من إقرار مجلس النواب التعديلات المقترحة من الحكومة المصرية على قانون الشرطة يوم 7 أغسطس وبعدها بدأ العمل بالقانون ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بقرار رئاسي في يوم 18 أغسطس 2016، وأقر القانون 10 محظورات على الضباط وأمناء الشرطة هي إفشاء أسرار العمل، التصريح لوسائل الإعلام دون موافقة وزارة الداخلية، الاحتفاظ لأنفسهم أو تداول أي ورقة خاصة بالعمل أو نزع أي ورقة من الملفات المخصصة لها، مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يحددها وزير الداخلية، طلب الوساطة أو قبولها أو التوسط في أي شأن يخص وظيفته، التجاوز في استعمال السلطة بما يسيء للمواطنين أو ينتهك حقوقهم، الانضمام أو الانحياز خلال عمله لأي كيان حزبي أو نقابي أو سياسي أو ديني أو فئوي، إنشاء أو المساهمة في إنشاء أية نقابة أو لجنة نقابية أو اتحاد نقابات، إنشاء أو الانضمام إلى جمعية أو اتحاد أو كيان آخر غير مرخص به أو يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، اللجوء لاستخدام القوة أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

 

وأضاف القانون 3 محظورات على أمناء الشرطة تحديدا وهي عدم الاحتفاظ بالسلاح كعهدة شخصية وضرورة تسليمه لمخازن سلاح الجهة التابع لها أمين الشرطة عقب انتهاء خدمته مع استثناء الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة مع موافقة مدير إدارة البحث الجنائي، عدم إطاعة الأوامر أو التعليمات، إساءة استعمال السلطة أو التعسف مع المواطنين، ويترتب على المخالفات السابقة التحقيق والإحالة للمحاكمة التأديبية أو تأخير الترقيات والعلاوات والمكافآت والخصم منها وفي بعض الأحيان الفصل النهائي من الوظيفة.

 

وأشار الموقع غلى أن الحقوقيون والخبراء الأمنيين يرون أن القانون الجديد ليس كفيلا بالحد من نفوذ وتجاوزات دولة أمناء الشرطة داخل وزارة الداخلية، حيث أوضح أسعد هيكل، رئيس المركز المصري للدراسات القانونية أن التعديلات جيدة ولكن يتوقف الأمر على الجدية في تنفيذها ولابد أن تنشئ وزارة الداخلية مكتب فني مستقل خاص بها، يكون من سلطته التحقيق في المخالفات وشكاوى المواطنين من أفراد الشرطة ولا يكون الإحالة للتحقيق في هذه الحالة بناء على رغبة الرئيس المباشر للضباط أو أمين الشرطة الذي ربما ينحاز له.

 

وفي السياق ذاته؛ أكد كريم عبد الراضي المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن الحد من تجاوزات الأمناء والشرطة بوجه عام يقتضي تفعيل حقيقي للأجهزة الرقابية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لأنها الجهات التي يمكن أن تلعب الدور الأهم في الرقابة والمراقبة، أي القدرة على كشف الفساد والتجاوزات، والقانون وحده لا يكفي لأن أي قانون به ثغرات.

 

واختتم المونيتور بقول المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية سامح سمير إن القانون القديم به ما يكفي لتأديب المنتهكين لحقوق المواطن، المشكلة أن القانون لا يطبق لأن الشرطة نفسها هي المسئولة عن تطبيقه، لذلك يجب أن يعاد تأهيل الأمناء وربما العديد من الضباط نفسيا وتدريبهم على إنهم موظفون لحماية أمن المواطن وتطبيق العدالة وأن في يدهم السلطة لهذا الغرض وليس لخدمة مصالحهم وأغراضهم الشخصية.

أظهر مقطع فيديو بثه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، سعودياً يقود دراجته النارية بسرعة جنونية، ما دفع الشرطة الكورية لمطاردته، بعد تجاوزه كل السيارات وقوانين السلامة المرورية.

 

وأظهر الفيديو الذي نشرته صحيفة أنحاء السعودية والذي تم التقاطه من طائرة مروحية، الشاب سعودي وهو يقود دراجته بسرعة 200 كلم في الساعة لمدة 20 دقيقة، بينما تبلغ السرعة النظامية 100 كلم فقط، فيما تطارد الشرطة الشاب وتطلب منه التوقف.

وحسبما رصدت “وطن” استجاب السعودي أخيراً وتوقف في ساحة لانتظار السيارات، فيما أحاطت به سيارتان من سيارات الشرطة، وهو معرض للسجن أو الغرامة.

 

وتمكنت السلطات الكورية حسبما ذكرت الصحيفة من إلقاء القبض على الشاب الذي يبلغ 25 عاماً لمخالفته قواعد المرور فيما يتعلق بالحد الأقصى للسرعة في قيادة الدراجات النارية، إضافة إلى مخالفات أخرى.

أظهر مقطع فيديو لحظة مقتل رجل أسود (43 عاما) وهو أب لسبعة أطفال، برصاص الشرطة ألأمريكية، أمام زوجته التي كانت تتوسل رجال الشرطة حتى لا يطلقوا النيران على زوجها، لكن دون جدوى.

وقالت الزوجة في الفيديو الذي نشرته عائلة القتيل، الزوجة وهي تتوسل للشرطة قائلة: “لا تطلقوا النار ليس معه سلاح“، قبل أن يدوي صوت الرصاص في الفيديو ثم يظهر الرجل جثة هامدة.

 

 

“الأناضول” عاقبت محكمة مصرية، الخميس، خمسة أطفال بالسجن خمس سنوات لكل واحد منهم؛ إثر إدانتهم في اتهامات بينها “التظاهر دون ترخيص”؛ احتجاجا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي أقرت بـ”أحقية” المملكة في جزيرتي “تيران” و”صنافير” بالبحر الأحمر.

 

وقال المحامي محمد عيسى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن “محكمة الطفل المنعقدة شمالي الجيزة (غرب القاهرة)، قضت مساء اليوم، غيابيا، بمعاقبة خمسة من الأطفال القاصرين (أقل من 18 سنة)، في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في 25 أبريل (نيسان) الماضي، اعتراضا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بالحبس خمس سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (نحو 10 آلاف دولار) لكل منهم”.

 

عيسى أوضح، لـ”الأناضول”، أن “النيابة العامة أحالت المتهمين الخمسة إلى محكمة الطفل بعد إخلاء سبيلهم بكفالة 300 جنيه (نحو 30 دولارا) في مايو (أيار) الماضي، إثر القبض عليهم يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي”.

 

ويحق للأطفال الصادر بحقهم الأحكام، في حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم، إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام محكمة الطفل ذاتها، وفق القانون المصري.

 

وشكك عضو هيئة الدفاع عن الأطفال، في تحريات الشرطة بشأن القضية، قائلا إن “تحقيقات النيابة استندت عليها بما لا تحمله من سند قانوني”.

 

ونسبت النيابة إلى الأطفال الصادر بحقهم الأحكام، تهم: “التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام”.

 

وفي حالة توقيف الأطفال أو إصدار حكم بحقهم في مصر يتم إيداعهم في مؤسسة عقابية خاصة بهم تُسمى “إصلاحية”.

 

ومحكمة الطفل، هي محكمة مختصة في النظر في قضايا الأطفال القصر. ووفقا للقانون المصري، تتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما وجوبيا أثناء إجراءات المحاكمة، ودورهما يتمثل في تقديم تقريريهما للمحكمة بعد بحث والوقوف على ظروف الطفل من كافة الوجوه والجوانب قبل أن تصدر المحكمة حكمها.

 

وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 نيسان/ أبريل الماضي، احتجاجا على قرار الحكومة المصرية بـ”أحقية” السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية “تنازلا” عن سيادة مصر على الجزيرتين.

 

وفي 21 حزيران/ يونيو الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري (التي تنظر في النزعات الإدارية) بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية.

 

وبينما لا تزال قضية “الجزيرتين”، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيا بشكل نهائي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

 

وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

 

وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في كانون الأول/ ديسمبر 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، تضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب عقب انعقاده (كانون الثاني/ يناير الماضي) رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية.

عرض برنامج “انتباه” المذاع على قناة “المحور” المصرية، قصة أم مصرية تجردت من كل مشاعر الأمومة ولم يرق قلبها لطفلها الصغير الذي لم يتعد الـ6 سنوات.

فبعد أن تركته لأبيه وسلمته له في أحد مراكز الشرطة، ترك الطفل أبيه وعاد إليها ليعيش معها هي وزوجها الجديد، فحاولت خنقه وتركته في تاكسي ورحلت، حاول الطفل عبد الله اللحاق بها ولكنه لم يستطع فوقف عاجزا وحيدا في الشارع لا يعرف ماذا يفعل.

وبحسب الفيديو الذي رصدته “وطن”،ظل عبد الله في الشارع إلي ان وجده أحد أفراد البرنامج، فسألوه عن عنوان والدته فأخبرهم به.

وعلي الفور توجد فريق عمل البرنامج إلي محل إقامة الأم “منى” التي عندما رأت طفلها لم تجري عليه تعانقه وتقبله ، بل علي العكس بدت باردة غير مكترثة ولم يتحرك لها ساكنا. وعندما قالت لها مذيعة البرنامج هذا طفلك لم تنكر ، فقالت لها المذيعة لماذا تركتي طفلك في الشارع؟ فأجابتها بأنها لا تريده وأنها سلمته لأبيه في المركز، وأضافت أن زوجها الحالي لا يريده.

حاولت مذيعة البرنامج منى العراقي بشتي الطرق إقناع الأم بأنه إبنها وهي المسئولة عنه، حيث لم تجد محاولاتها نفعا بعد أن تحجر قلبها وأصبح كالحجارة أو أشد قسوة، وبكل برود وقسوة قالت للمذيعة: “مش عايزاه … خديه انتي ربيه، وغوروا بقي من هنا”. لم تصدق المذيعة أذنيها وهي تستمع لما تقوله هذه الأم ، وسمع عبد الله الذي كان يقف بالقرب من المكان هذه الكلمات، وسارع بالجري والابتعاد عن المكان فلحقه أحد أفراد فريق البرنامج ليطمئنه، ثم تركوا المكان .

 

من جانبها قامت المذيعة بالإتصال بخط نجدة الطفل الذين استجابوا للمكالمة وأخبروها بضرورة إيداع الطفل لإحدي دور الأيتام . وبالفعل حضر أحد مسئولي خط نجدة الطفل لمقابلة فريق البرنامج وقاموا باستلام الطفل بعد توديعه لفريق البرنامج بالأحضان والقبلات.

“خاص-وطن” هاجم مسلّحون مجهولون موكباً لرئيس حزب الشعوب الجمهوري المعارض “كمال كليجدار أوغلو” وذلك أثناء توجهه في موكب إلى ولاية “أرتفين” شمال تركيا للمشاركة في برنامج تقيمه بلدية الولاية هناك.

وقال مراسل صحيفة “وطن” إنّ اشتباكات اندلعت حيال ذلك بين مرافقي المسؤول المعارض والمجموعة المهاجمة، لكنها لم تُسفر عن حدوث أيّ أذى أو ضرر برئيس الحزب، فيما أكد “كليجدار” أنّه في حالة جيدة وفي منطقة آمنة.

من جهته قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإتصال بوالي أرتفين لأخذ المعلومات الأوّلية حول الحادثة، وتحدّث مستشار كليجدار أوغلو أنّ هذه الحادثة ليست هجومًا بل هي عبارة عن اشتباكات اعترضت طريق موكب رئيس الحزب على حدّ وصفه.

وصرّح وزير الدّاخلية التركي “إفكان ألا” أنّ الهجوم خلّف 3 جنود جرحى أحدهم في حالة حرجة، كما أفاد أنّ الدّاخلية قامت بإرسال مروحية نحو المنطقة وتعمل فرق الشرطة والجندرما على تأمين المنطقة بالكامل.

وطن- وصف والد النجمة العالمية ليندسي لوهان، خطيبها الملياردير الروسي ايجور تاراباسوفش، بالجبان وكيس الزبالة، وهدّده قائلاً: “أنتظر بفارغ الصبر مقابلتي له وجهاً لوجه”.

كما حذّر الوالد صهره لمسَ ابنته مرة أخرى، مشيراً إلى أنه يتمنّى مواجهته رجلاً لرجل إلا أنّه يشكّ في أن يكون الأخير رجلاً.

وختم مايكل لوهان حديثه بالتأكيد أنّه لا يخطط للاعتداء على ايجور بعدما فعله بابنته قائلاً: “لا يستحق أن أدخل السجن بسببه”.

وأظهر مقطع فيديو، لحظة شجار وقع بين النجمة ليندسي لوهان، مع خطيبها الملياردير الروسي، حيث إنّ هذا الشجار ليس الاول بينهما.

وقفز الملياردير الروسي من سيارةٍ ولاحق خطيبته ليندسي لوهان على الشاطئ وأمسكها بقوة من ذراعها وأجبرها على إعطائه تليفونا محمولا، أخذ هو في التفتيش فيه بصورة هستيرية.

يشار إلى أنّ ليندسي لوهان استدعت الشرطة إلى منزلها قبلها بأسبوع، وأكدت لرجال الشرطة أن خطيبها كان يخنقها وحاول أن يقتلها.

وأفاد جيرانها أنها كانت تصرخ وتقول له إنها لا تحبه وإنه مجنون وطردته من منزلها، ولم يقم رجال الشرطة باتخاذ أي إجراءات قانونية ضد إيجور، إذ قالوا إنه لم يرتكب أي مخالفات، وكانت هناك شائعات ترددت حول حمل ليندسي لوهان من خطيبها مؤخرا.