الوسم: الشرطة

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية, إن كثيرا من المسلمين في الولايات المتحدة يخشون أن يرى البعض في فوز دونالد ترامب رخصة لممارسة مزيد من العنف ضدهم.

 

وأضافت المجلة في تقرير نشرته مؤخراً أن ما زاد من مخاوف المسلمين أن جرائم الكراهية ضدهم وصلت إلى مستويات قياسية منذ فوز ترامب، حيث أبرزت وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا من حوادث الاعتداء عليهم.

 

وتابعت ” إمام مسجد في مدينة ممفيس بولاية تينيسي قال إنه قلق على زوجته التي ترتدي الحجاب, وإنه أوصاها ألا تذهب ليلا للتسوق بمفردها، وأوصى أولاده أيضا باتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر”.

 

وأشارت المجلة إلى أن شيئا آخر قد يضاعف جرائم العنصرية ضد المسلمين, وهو الأخبار المتداولة عن احتمال قيام ترامب بتعيين عمدة نيويورك السابق رودي جولياني بمنصب النائب العام.

 

وأوضحت “فورين بوليسي” أن جولياني كان يرسل الشرطة السرية إلى المساجد لمتابعة ما يجري في أروقتها عندما كان يشغل منصب عمدة نيويورك، كما سبق أن وصم المسلمين بالعلاقة بالإرهاب.

 

ومنذ الإعلان عن فوز ترامب, لم تتوقف المظاهرات المناهضة له بعدد من المدن الأمريكية, وسط مخاوف لدى الأقليات والمهاجرين وفئات اجتماعية تخشى سياسات “فاشية”.

 

وشارك آلاف الأشخاص السبت الموافق 12 نوفمبر ولليوم الرابع على التوالي في مظاهرات خرجت في مدن أمريكية رئيسة، من بينها نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وميامي وبورتلاند، علما بأن الاحتجاجات بدأت منذ الأربعاء 9 نوفمبرفي الجامعات والشوارع عقب الإعلان عن فوز المرشح الجمهوري على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

 

وقال متظاهرون إنهم لا يريدون أن يحكم الولايات المتحدة شخص مثل ترامب بسبب ما وصفوها بمواقفه “العنصرية” من الأقليات والنساء والمهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.

 

وفي لوس أنجلوس, ندد محتجون بما سموه خطاب” الكراهية” من قبل الرئيس المنتخب ضد المسلمين، وكان ترامب تعهد خلال حملته الانتخابية بمنع دخول المسلمين القادمين من بلدان ينتشر فيها الإرهاب، وذلك بحجة حماية أمن الولايات المتحدة.

 

كما تجمع آلاف المتظاهرين أمام “برج ترامب” بمدينة نيويورك, رفضا لرئاسة ترامب.

 

وقد جرت المظاهرة في أجواء سلمية، لكن الشرطة سدّت المنافذ المؤدية إلى مقر إقامة الرئيس المنتخب.

 

ومن جانبه, انتقد ترامب الاحتجاجات واتهم وسائل الإعلام بتأجيجها، بيد أنه تراجع لاحقا عن تصريحاته وأثنى على المتظاهرين, واصفا إياهم بالوطنيين.

 

وفيما كانت مظاهرات السبت سلمية، سجلت مظاهرات الجمعة أعمال عنف محدودة في بورتلاند، حيث أصيب رجل بالرصاص قرب إحدى المسيرات، وحطمت واجهات زجاجية لمحال تجارية.

 

وحسب “الجزيرة”, اعتقلت الشرطة الأمريكية عشرات من المحتجين، من بينهم أربعة يشتبه في صلتهم بإطلاق النار في بورتلاند. واتخذت الشرطة إجراءات مشددة في نيويورك ومدن أخرى تحسبا لأعمال عنف ومواجهات.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة إنزال متهم إيراني عن حبل المشنقة بعد أن تم شنقه، وحصوله على العفو من أهل المجني عليه.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد نفذت السلطات في إيران حكم الإعدام شنقا في أحد المتهمين بالقتل بحضور أهل المجني عليه، والغريب انه بعد أن تم تنفيذ الحكم بلحظات قام أهل المجني عليه بالعفو عن المتهم حيث سارع العديد من الحاضرين بإنزاله من على المشنقة بعد أن قام أحد أفراد الشرطة بقطع الحبل بسكين كانت بحوزته.

 

وبعد أن تم إنزاله فاقدا للوعي، قام أحد الاطباء بإفقاته عن طريق الصدمات الكهربائية حتى فاق مستغربا ما يحدث له.

 

 

“هذا هو أكبر عدد من البنادق رأيتها منذ وقت مضى” هكذا قال هيثم التابعي، مراسل وكالة فرانس برس في القاهرة، مضيفا أن عدد القوات الأمنية أثناء صلاة الجمعة تجاوز عدد المصلين المدنيين وهذا بالطبع يعكس خوف الحكومة من المظاهرات المخطط لها في 11/11″.

 

وأوضح موقع ميدل إيست آي في تقرير ترجمته “وطن” أنه على الرغم من أن النتائج المترتبة على تخفيض قيمة العملة في الآونة الأخيرة كان له آثار مدمرة على الملايين من المصريين، لم تقف المعارضة بشكل منظم وراء دعوة يوم الغضب التي جاءت من مصادر على أقل تقدير غامضة. لذا كانت المظاهرات غير مرئية إلى حد كبير لكن مئات الآلاف لم يخترقوا حاجز الخوف وجعل أصواتهم غير مسموعة.

 

ولفت الموقع البريطاني إلى أن توقيت المظاهرات المخطط لها، جاءت بعد مرور ثمانية أيام بعد أن تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48 في المئة مقابل الدولار، ولكن كانت هناك أسئلة أكثر من الأجوبة التي تتعلق بيوم التظاهر ولماذا أحزاب المعارضة الرئيسية لم تصطف خلف دعوات الاحتجاج؟، كما أن هذا التظاهر سيمنح أجهزة الأمن المصرية محاولة لتوجيه ضربة قاضية إلى ما تبقى من المعارضة الممزقة.

 

وأشار ميدل إيست إلى أن الثورات لا تعلن عن نفسها وتنفجر بشكل لافت بالمثل كما حدث في ثورة 25 يناير التي في الواقع نظمت وأعلنت قبل عدة أيام في الفيسبوك وتويتر ويوتيوب. وهذا الأسبوع، جاءت همسات مسموعة بوضوح تدفع نحو عدم الاستجابة لدعوات التظاهر، باعتبارها فخا أمنيا. وقبل خمسة أيام من 11/11، كان يجري الإعراب عن الغضب خارج نقطة الوميض الإسلامية النموذجية حتى في الأوساط التي عادة ما تكون موالية للحكومة، كانت النساء في طابور بإحدى الوزارات الحكومية تتحدث بصراحة وبغضب عن ارتفاع الأسعار نتيجة تطبيق شروط صندوق النقد الدولي، وهذا في حد ذاته يشكل تطورا للغاية.

 

وأكد ميدل إيست أنه بعد التراجع الحاد في المناخ السياسي والاقتصادي، مصر تمضي نحو مواجهة الألم بعد تخفيض قيمة العملة بشكل واسع النطاق، وهذه القصص حول الألم لم تعد تقتصر على الملايين من الطبقة الضعيفة أو الفقراء، ولكن أيضا وصلت إلى قلب الطبقة المتوسطة والعليا فبكونها واحدة من أغلى مجالات التعليم في منطقة الشرق الأوسط بأكملها، أعلنت الجامعة الأمريكية في القاهرة عن رفع الرسوم الدراسية من 110 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، وعلى أثر ذلك تظاهر الطلاب ضد إدارة الجامعة.

 

وتساءل الموقع البريطاني لماذا مظاهرات أمس فشلت في تجسيد الغضب الذي يغلي في البلاد؟، مؤكدا أنه بادئ ذي بدء فإن 11/11 لم تكن احتجاج منظم فالفقراء في بلد مثل مصر يعيشون في ظل ظروف صعبة ولكن يفتقدون للتنظيم وهم الجزء الأكبر من غيرالمتعلمين وهدفهم ليس الثورة ولكن البقاء على قيد الحياة. وهذه هي الحقيقة الهامة التي لا تخفى على النشطاء المصريين والثوار على حد سواء، ولهذا السبب بالذات، زادت الشكوك حول المشاركة في يوم التظاهر ضد التدابير الاقتصادية الظالمة بشكل مخيف.

 

وعن السبب الثاني للفشل قال ميدل إيست إن الخوف من بندقية النظام هو السبب الرئيسي لفشل المظاهرات، فإذا كانت مصر مستقرة جدا والغضب أمر نادر جدا، لماذا كان هناك أكثر من مدرعة وشاحنة للشرطة في الشوارع كما أن تقارير متعددة عن طريق المراسلين الغربيين والمصريين نقلت صورة من العاصمة فارغة وصامتة. وكانت بعض المظاهرات التي تمكنت من النزول على أرض الواقع في البحيرة في الشمال والمنيا في الجنوب، والدقهلية والإسكندرية واستقبلتهم الشرطة بالاعتقالات وعدد قليل منهم أصيب بالرصاص المطاطي وتم قمع التظاهرات بسرعة.

 

واختتم الموقع البريطاني بأنه في ظل ارتفاع الأسعار، وبطلان عمل شبكات الأمان بسبب الفساد المستشري، ومع الرؤية الاقتصادية المحلية التي يفرضها صندوق النقد الدولي فإن مصر لديها تاريخ من الغرق بدلا من الإنقاذ، والوضع اليوم في مصر أكثر تعقيدا وغير مستقر أكثر من أي وقت مضى.

أثار فوز النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار برئاسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري جدلا واسعا بسبب عمله كضابط شرطة قبل استقالته والاتهامات التي وجهت له بأنه متورط في قضية تعذيب أثناء عمله في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى  فوز النائب محمد الغول الذي كان يعمل ضابط شرطة سابق بمنصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، مما اعتبره الكثيرين تناقضا بين تشكيل اللجنة ومهامها، حيث تختص اللجنة وفقا للائحة البرلمان بوضع التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، ومناقشة تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورصد الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان، والمشاركة في التفتيش على السجون والأقسام لرصد وجود أي انتهاكات ضد المواطنين، وهو ما دفع عدد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين للتشكيك في قدرة لجنة حقوق الإنسان بتشكيلها الجديد في تنفيذ مهامها”.

 

وأوضح المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان شهدت صراعات وأزمات في دور الانعقاد الأول للمجلس، حيث قدم رئيسها السابق النائب محمد أنور السادات استقالته من منصبه، وقال السادات في بيان له إن سبب استقالته هو عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقدمها من اللجنة وأعضائها وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، ولم تمر انتخابات رئاسة اللجنة في دور الانعقاد الثاني بهدوء حيث انسحب كافة المرشحين لرئاسة اللجنة.

 

وأعلن النائب أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين استقالته من البرلمان اعتراضا على الإجراءات التي تمت بها انتخابات لجنة حقوق الإنسان ،حيث اتهم المرشحون النائب علاء عابد بحشد الأعضاء في اللجنة لضمان فوزه، وهو ما أكده النائب أكمل  قرطام، في تصريحات له أثناء انسحابه  من انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان قائلا إن ” انسحابه يأتي بسبب انضمام عدد كبير من النواب إلى لجنة حقوق الإنسان من أجل الحشد لفوز النائب علاء عابد”.

 

وفي النهاية فاز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بالتزكية، بعد انسحاب جميع المرشحين اعتراضا على انضمام 34 عضوا بعد تعديل رغباتهم والانضمام للجنة بهدف التصويت لصالح عابد.

 

وانتقد النائب سمير غطاس أحد المنسحبين من انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان  في تصريحات خاصة لـ المونيتور” فوز النائب علاء عابد برئاسة لجنة حقوق الإنسان قائلا إن” لديه سيرة ذاتية سيئة  فهو يواجه شبهات تؤكد تورطه في قضايا تعذيب وغيرها من القضايا التي لا تجعله مؤهل لهذا المنصب، والأمر الثاني ادعائه كذبا أن رتبته لواء شرطة رغم أنه استقال من الشرطة وهو عقيد شرطة لذلك فانتحاله صفة لواء أثناء ترويجه لرئاسة اللجنة أمر سيء”.

 

وأوضح غطاس أن لجنة حقوق الإنسان في دورة الانعقاد الأولى لم يسمح لها بزيارة السجون والأقسام مما دفع رئيس اللجنة لتقديم استقالته، وكان لها مواقف تسببت في إحراج وزارة الداخلية  لذلك سعت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الأحزاب وائتلاف دعم مصر للسيطرة على اللجنة وظهر ذلك في انتخابات رئاستها حيث أصبح عدد أعضاء اللجنة 64 نائبا في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان.

 

ويرى أكرم الألفي الخبير في شئون البرلمان أن فوز النائب علاء عابد وهو ضابط سابق يضر بالبرلمان والدولة على المستوى الدولي، فعندما يمثل عابد  مصر في المحافل الدولية وهو لا يمتلك تاريخ في مجال حقوق الإنسان وأيضا كونه ضابط شرطة سابق بالإضافة إلى أنه يواجه شبهات تورطه في تعذيب أحد المواطنين فبالتأكيد لن يأتِ ذلك في مصلحة الدولة وستفقد مصداقيتها في مجال حقوق الإنسان.

 

ويكمل الألفي أن العقلية الأمنية مازالت متحكمة في الملف السياسي وتديره بشكل بدائي فقضت على السياسة ونشرت رجالها من اللواءات وأفراد الشرطة السابقين في البرلمان  ورفضت حتي المؤيدين للنظام الحاكم رئاسة لجنة حقوق الإنسان مثل أكمل قرطام، مؤكدا أن هناك تناقض واضح بين مهام اللجنة وتشكيلها الحالي حيث رئيس اللجنة ووكيلها ضباط شرطة سابقين.

قال موقع “دويتشه فيله” الألماني إن جهاز مكافحة التجسس العسكري الألماني كشف أن جماعات إرهابية ترسل عناصرها للخدمة في الجيش الألماني بغية الخضوع للتدريب العسكري واكتساب مهارات في استعمال أنواع مختلفة من الأسلحة.

 

وبحسب الموقع ذاته، فقد اكتشف جهاز مكافحة التجسس العسكري الألماني أن أكثر من 20 إسلاميا يخدمون في القوات المسلحة (بونديسفير)، إضافة إلى 60 آخرين مشتبه في انتماءاتهم.

 

ونقل الموقع عن مصدر في جهاز مكافحة التجسس العسكري، أن ذلك الاكتشاف تم نتيجة لعملية أطلقت بعد الاعتداءات الإرهابية التي ضربت فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

 

وأوضح الموقع أنه من أجل التصدي لظهور متشددين في صفوف الجيش الألماني اقترحت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين مشروع قانون، سيمر بموجبه كل من يريد الانضمام إلى القوات المسلحة الألمانية بعملية تحقيق دقيقة للتأكد من عدم انتمائه إلى الإسلاميين. ومن المنتظر أن يبدأ العمل بهذا القانون السنة المقبلة.

 

ولفت الموقع إلى أن هذه التغيرات ستشمل نحو 20 ألف مجند جديد في ألمانيا، حيث كان المطلوب سابقا من المجندين الجدد تقديم شهادات أمنية من الشرطة وتأدية اليمين شرط الانضمام إلى الجيش.

 

ومنذ العام 2007، اكتشفت القوات المسلحة الألمانية 24 إسلاميا في صفوفها وتم طرد 19 منهم، أما 5 آخرون فأكملوا الخدمة العسكرية قبل اكتشاف هوياتهم.

 

وانضم ما لا يقل عن 30 جنديا سابقا في الجيش الألماني إلى تنظيم “داعش” للقتال في صفوف مسلحيه في سوريا والعراق.

 

تناولت صحيفة “ديريكت ماتان” الفرنسية في تقرير لها أزمة السكر التي تعاني منها مصر، وقالت إن الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد حرمت المواطنين من السكر، الذي يُستهلك في مصر بكميات كبيرة.

 

وقالت الصحيفة إن محلات السوبر ماركت، أصبحت رفوفها فارغة من هذه السلعة اﻹستراتيجية، وعند وصول شحنة جديدة من السكر تنتهي في غضون ساعة.

 

أكدت الصحيفة أن السبب في ذلك يعود إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بشكل كبير أمام الدولار، اﻷمر الذي يمنع البلاد من استيراد الكميات المعتادة، حيث يستهلك المصريون نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا تنتج منهم البلاد مليونين وتستورد مليون الباقي من الخارج.

 

وتابعت: مما زاد الطين بلة، خفضت الحكومة دعمها لبعض السلع الأساسية، من أجل تلبية شروط صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، موضحة أنه في ظل هذه الظروف، يتم تقنين السكر، حيث لا يسمح لكل مواطن، حال العثور على هذه السلعة في المحلات، إلا شراء كيلو واحد فقط، ومؤخرا ألقت الشرطة القبض على عامل بأحد المقاهي في الشارع لحمله 10 كيلوجرام من السكر.

 

وأشارت الصحيفة إلى مداهمة الشرطة مصنع ﻷحد أكبر منتجي السكر في البلاد أيضا، واتهمته بتخزين السلعة لبيعها في السوق السوداء، حيث تم ضبط 9 طن من السكر عنده، مبينة أنه من أجل تخفيف غضب الشارع، تقوم الحكومة ببيع السكر التي تصادره، بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة.

 

وقالت الصحيفة إن هذا الوضع الاقتصادي يثير سخط المواطنين على نحو متزايد، خاصة بعد نقص سلع أخرى من اﻷسواق وبعض اﻷدوية من الصيدليات، حيث انتشرت دعوات في اﻷونه اﻷخيرة على الشبكات الاجتماعية، من أجل التظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.

في مقطع فيديو صادم، بث الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي، انهار رجل خلال برنامج تلفزيوني في تركيا، واعترف أمام الملايين بقتل واغتصاب طفلة، تبلغ من العمر 4 سنوات، وبعدها قاد الشرطة إلى موقع الجثة.

 

والمقطع هو أحد أدلة القضية التي تجري فصولها الآن، حيث تتم محاكمة المتهم، وينتظر جلسة النطق بالحكم عليه.

 

وبدأت القصة عندما وافق Himmet Akturk، وهو أحد المشتبهين المحتملين، على الظهور في برنامج تلفزيوني تركي متخصص في تحقيق الحوادث الغامضة واستضافة كلّ أطرافها، وعندما سألته مقدمة البرنامج Muge Anli عن فتاة مفقودة تبلغ من العمر 4 سنوات، تدعى Irmak Kupal، انهار فجأة واعترف بالمسؤولية عن قتلها واغتصابها.

 

وأجرت الشرطة على الفور تحقيقاً مع المتهم، الذي كشف عن الموقع الذي تخلص فيه من جثة الطفلة، وأدلى باعترافات كاملة.

 

وفقدت الطفلة، التي كانت موضع تحقيق البرنامج التلفزيوني، أثناء لعبها خارج منزلها في حي Alasehir بولاية Manisa، غرب تركيا.

وقال المتهم للشرطة إنه اغتصب الطفلة ثم خنقها ووضع جثتها في كيس، وحملها على عربة يد، وتخلص منها قرب مكب نفايات، وعاد في اليوم التالي، ليجد أن العمال لم يقتربوا من النفايات، ولذا سارع بدفن الجثة في فناء قريب.

 

وعثرت الشرطة على جثة الطفلة بعد يومين من البحث عقب اعتراف القاتل. وقال ضباط شرطة إن الكلاب البوليسية اقتفت آثار دماء وساعدت في انتشال الجثة.

وعندما فقدت الطفلة، بدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق، ولكنها توقفت بعد التيقن من أنها لم تذهب بعيدا، ثم تحول التحقيق إلى قضية خطف، وظلت غامضة، إلى أن اقتربت أسرة الطفلة الضحية من المذيعة وطلبت إجراء التحقيق التلفزيوني الذي انتهى بكشف خيوط الجريمة.

في تقرير فاضح أزاح الستار عن وجه قوات حيدر العبادي وميليشياته الطائفية، كشفت صحيفة “التلغراف” البريطانية، أنَّ قوات تابعة للجيش العراقي قامت بنهب المساعدات المخصصة لإيواء الفارين من المعارك الرامية لاستعادة الموصل ومحيطها من تنظيم “داعش”، بدلا من مساعدتهم كما يقتضي الواجب العسكري.

 

وأضافت الصحيفة أنَّ مراسلها زار مخيمًا شيّد لاستقبال النازحين في بلدة طينة قرب القيارة شمالي العراق، حيث أكَّد له أفراد الشرطة المكلفين حماية الموقع بأنَّ الجنود نهبوا الخيام وثمانية صهاريج مياه قدمتها الأمم المتحدة.

 

ونقلت الصحيفة عن ضابط في الشرطة، رفض الكشف عن هويته لدواعٍ أمنية، إنَّ قوة عسكرية قدمت إلى المخيم من بغداد وأبلغتهم أنها تنتمي إلى قوات التدخل السريع، وأنها بحاجة للخيام والماء بسبب نقص في التجهيزات.

 

وأوضَّح ضابط قوة الشرطة المكلفة حماية المخيم أنَّ قوات التدخُّل السريع تجاهلت مناشداته بعدم انتزاع الخيام لأنَّها تعد المأوى الوحيد للنازحين، وأصرَّت على الاستيلاء عليها دون أن يتمكن من ردعها.

 

وحسب شهادته للصحيفة البريطانية، فإنَّ القوات الحكومية استولت على زهاء 200 خيمة قدمتها وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، ونقلتها إلى معسكر تتشاركه مع فرقة من الجيش الأميركي قرب القيارة.

 

كما نقلت الصحيفة عن أحد النازحين في المخيم إنَّ القوة العراقية لم تأبه بتوسلات المدنيين وعملت على رمي بعض العائلات في العراء للاستيلاء على الخيم، ما دفع أطفال ونساء إلى مشاركة المأوى مع عائلات أخرى.

 

من جانبها، اعتبرت منظمات إنسانية، وفق الصحيفة، أنَّ ما أقدمت عليه القوة العراقية في المخيم قد يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويتعارض مع واجبات الجيوش النظامية التي تقضي حماية المدنيين في مناطق النزاع.

 

وتابعت الصحيفة، أن القوة لم تكتفِ بالاستيلاء على الخيام، بل نهبت أيضًا ثمانية صهاريج مياه قدمتها “اليونيسف” لمساعدة نحو 300 عائلة لجأت إلى المخيم هربًا من المعارك بين القوات الحكومية و”داعش” في القرى والبلدات المحيطة بالموصل.

 

وأكَّد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة في العراق بيتر هانكيس انتهاك القوة العراقية للمخيم، معربًا عن قلق اليونيسف إزاء الاستيلاء على مساعدات إنسانية، بينها صهاريج المياه، وتجهيزات أخرى كمراحيض متنقلة.

 

واستطردت الصحيفة: أن الكشف عن نهب المساعدات الإنسانية وخيام النازحين، جاء وسط تقارير عن تعذيب فارين من المعارك، ونشر ثلاث فيديوهات توثق إقدام جنود وعناصر من الميليشيات بضرب مراهقين خلال عملية استجوابهم.

 

واختتمت الصحيفة أن اللافت في الاتهامات طالت جنودًا ولم تقتصر على عناصر ميليشيات الحشد الموالية لإيران، التي عرفت بانتهاكاتها ضد المدنيين وممارسة الأعمال الانتقامية ضدهم في معارك عدة، أبرزها الفلوجة والرمادي بالأنبار.