الوسم: الصومال

على وقع الصفعات المتتالية التي يتعرض لها “عيال زايد” بسبب سياستهم (الخبيثة) حول العالم، دخلت الصومال على الخط بعد “جيبوتي” وأعلنت إلغاء اتفاقية الشراكة المبرمة بين شركة موانئ دبي العالمية وجمهورية أرض الصومال (المعلنة من جانب واحد) والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء “بربرة”.

 

الصومال تحرج “عيال زايد”.. لا نعلم شيء عن هذا الاتفاق

 

وقالت وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال في بيان، إن الحكومة لم تشارك في هذه الاتفاقية ولم تفوّض أحدا لتمثيلها، وتعتبرها تهديدا لوحدة أراضيها.

 

وتقضي الاتفاقية بامتلاك موانئ دبي العالمية 51% من عائدات تشغيل ميناء بربرة، مقابل 30% لأرض الصومال، و19% للحكومة الإثيوبية.

 

وفي أحدث تصريحات له فور وصوله مطار مقديشو، قال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري إن حكومته ترفض الاتفاق الذي توصلت إليه شركة موانئ دبي العالمية مع سلطة أرض الصومال. وأضاف خيري لدى عودته من الإمارات العربية المتحدة أنه لم يُعلم بالاتفاق.

 

وأشار خيري إلى أن أي اتفاقية من هذا النوع لا بد أن تتم عبر الحكومة الاتحادية الصومالية، مؤكدا على بطلان هذه الاتفاقية لكونها تمت خارج الهيئات المعنية.

 

وجاء بيان الوزارة الصومالية بعد يوم واحد من إبرام اتفاقية جديدة في دبي بين أرض الصومال وشركة موانئ دبي وإثيوبيا. وتزامنت الاتفاقية بين الأطراف الثلاثة مع وجود رئيس الوزراء الصومالي بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية.

صفعة “جيبوتي” على وجه (شيطان العرب) لم يُمحَ أثرها بعد

 

يُذكر أن جيبوتي أعلنت قبل أيام إلغاء عقد الامتياز الممنوح لمجموعة موانئ دبي العالمية الذي يقضي بأن تتولى تشغيل محطة “دوراليه” لمدة خمسين عاما، وقالت إن القرار “لا رجعة عنه”.

 

وعلقت وزارة النقل الجيبوتية بأنه “في الحالة الراهنة، يتضمن عقد امتياز تشغيل محطة الحاويات عناصر تنتهك صراحة سيادة الدولة ومصالح الأمة العليا”.

 

وفي رد حاسم، وجه المدعي العام في جيبوتي حسن عيسى رسالة إلى رئيس شركة موانئ دبي العالمية سلطان احمد بن سليم مؤكدا فيها بأن تهديدات الأخير لا تعني جيبوتي في شيء، موضحا بأن قرار بلاده الخاص بإنهاء امتياز الإمارات في تشغيل ميناء دوراليه كان بغرض حماية مصالحها.

 

وأضاف “عيسى” في حديث مع قناة “الجزيرة”، أن العلاقات التي ربطت بلاده برئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم اقتصرت على كونه على رأس الشركة التي كانت تشغل موانئ جيبوتي، مؤكدا على أن جيبوتي لا تبحث إلا عن حماية مصالحها وتطوير مينائها، وليست معنية بعلاقات “ابن سليم”.
وجاءت تصريحات “عيسى” تعليقاً على تهديد ابن سليم لمسؤولين جيبوتيين بإعادة بلادهم سنين إلى الوراء، بعد فسخ جيبوتي عقد امتياز تشغيل موانئها من قبل شركة موانئ دبي.

في فضيحة جديدة تؤكد وتعزز ما تم تداوله سابقا بدعم الإمارات للإرهاب، وجه النائب العام الصومالي أحمد علي طاهر اتهامات إلى اثنين من أعضاء البرلمان الصومالي  وهما نائبان تمّ انتخابهما من ولاية جلمدغ ، بالتآمر على هدم كيان الدولة وتدمير حكومة الصومال وخلق حالة من عدم الاستقرار السياسيّ، بعد تلقيهما مبالغ ضخمة من الإمارات.

 

ودعا النائب العام رئيس البرلمان إلى رفع الحصانة عن النائبين بهدف تقديمهما للمحاكمة، وقال في مؤتمر صحفي “قدمنا إلى البرلمان وإلى رئيس البرلمان رسالة توضح انخراط نائبين متهمين بتنظيم حملات وأعمال غير قانونية تهدف إلى تقويض أركان الدولة الصومالية”.

 

وأوضح أنه “تم الانتهاء من جمع الأدلة والقرائن المثبتة لهذه الاتهامات، وطلبنا من البرلمان رفع الحصانة عنهما لتتم محاكمتهما؛ النائب له حصانة لكنه ليس معصوما من الخطأ، وقد يقترف النائب ذنوبا جنائية”. وذكر أن الأمر يتعلق بالنائبين حسن معلم محمود وعبد صابر نور شورية.

 

يشار إلى أن التدّخل الإماراتي في الشأن الصومالي ليس جديداً، فقد بدأت مطامع الإمارات منذ فترة طويلة للسيطرة على موانئ باب المندب عسكرياً بإقامة قواعد عسكرية في كل من أرض الصومال وجيبوتي وأرتريا، كما سيطرت على سقطرى اليمنية التي حولتها إلى قاعدة عسكرية لها.

 

وقد أثار التدخل الإماراتي السلبي في الصومال ردود أفعال ومعارضة صومالية واسعة، حيث قالت صحيفة الرياض بوست السعودية نقلاً عن مصدر دبلوماسي قوله إن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو قد طلب صراحة من السعودية الضغط على أبو ظبي لوقف بناء القاعدة العسكرية في ميناء بربرة بإقليم أرض الصومال.

 

وقالت مصادر إن الاعتراض الأساسي الذي أبدته الحكومة الصومالية تجاه الاتفاق الإماراتي مع سلطات أرض الصومال يستند إلى أن ما جرى غير قانوني، بحكم أنه تمّ من وراء ظهرها وبتجاهل تام لحكومة ودولة قائمة لحساب طرف انفصالي غير معترف به دولياً.

 

المعلومات بشأن الاتفاق الإماراتي مع سلطات أرض الصومال بقيت طيلة الفترة الماضية سطحية، إلى أن كشفت مجلة (defense one) الأمريكية الأمنية والدفاعية معلومات تفصيلية عن طبيعة الاتفاق وأهدافه في تقرير نشرته في الثاني عشر من الشهر الجاري، وقالت إن هناك لاعباً جديداً في القرن الإفريقي.

 

وقال التقرير إن الاتفاق الموقع بين سلطات أرض الصومال وشركة (P&O) المملوكة لحكومة دبي يمنح الأخيرة حقوق الاستفادة من ميناء في مدينة بوساسو لـ 30 عاماً تحت غطاء تطوير وإدارة الميناء لأغراض متعددة بتكلفة قيمتها 336 مليون دولار أمريكي، ليتم بعد ذلك بأسابيع توقيع اتفاق آخر يسمح للإمارات بإقامة قاعدة عسكرية في ميناء بربرة إلى الغرب من بوساسو.

 

وتشير المجلة إلى أن السلطات الإماراتية دفعت الرشا لسياسيين ووجهاء في أرض الصومال لتمرير هذه الصفقة، لتكون قاعدة دعم في منطقة القرن الإفريقي المرشحة لأن تكون ساحة مواجهات في المدى المنظور، عدا عن توفيرها منصة جديدة لمواجهة الحوثيين في اليمن، لا سيما مع انتشار قوات عسكرية من الولايات المتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا والصين وإسبانيا في جيبوتي المجاورة في إطار مكافحة “الإرهاب أو القرصنة”.

 

غير أن الأخطر في التقرير هو ما تنقله المجلة عن دبلوماسي أمريكي سابق من أصل صومالي هو أبو بكر عرمان، الذي يتحدث عن أهداف جيو-سياسية وجيو-اقتصادية تدفع الإمارات للتمسك بهذه القاعدة بشكل خاص وبالوجود بالصومال بشكل عام.

 

ويقول عرمان للمجلة إن “طموح دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي أيضاً لمواجهة حضور تركيا المتنامي في المنطقة، والذي ينظر إليه على أنه تهديد إستراتيجي لحلفائها البريطانيين والأمريكيين”، حيث تقول المجلة إن الأتراك من الجهات الفاعلة بقوة في الصومال من خلال المشاريع الكبيرة التي ترعاها كبناء المستشفيات وشق الطرق، وتوفير المنح الدراسية لآلاف الطلاب الصوماليين.

 

وترى المجلة أن النموذج التركي الذي يجمع بين العمل الإنساني والاستثماري أصبح موضع حسد للعديد من الدول التي تقاتل من أجل كسب مزيد من النفوذ داخل الصومال.

 

وكانت الأمم للمتحدة قد نشرت أحدث تقرير اتهمت من خلاله الإمارات بتمويل الإرهاب في الصومال، عبر دعمها لحركة شباب الصومال الإرهابية، بمبلغ 10 ملايين دولار سنوياً من صادرات الفحم الصومالي.

 

تلك الانتهاكات الجسيمة كشفت عنها تقارير الأمم المتحدة، والتي آخرها التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال، وأكّد التقرير أن أبوظبي تنتهك القرارات الخاصة بالعقوبات الدولية على الصومال.

زعمت صحيفة “عكاظ” السعودية, وجود مخطط “إرهابي” قطر يستهدف تخريب السعودية والإمارات بتنفيذ عمليات إرهابية. حسب ادعاءها.

 

وقالت الصحيفة المعروف عنها قربها من الديوان الملكي السعودي في روايتها الخيالية إن المخطط كشف عنه بعد 24 ساعة فقط من إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر عن قائمة الإرهاب الثالثة المدعومة من قطر- زاعمة أن  قطر تقود مخطط تخريبي من المنتظر أن ينفذه عناصر مرتزقة من دولتين أفريقيتين. حسب روايتها.

 

وزعمت الصحيفة السعودية أن السلطات القطرية نسقت مع المنشق السعودي سعد الفقيه لتنفيذ المخطط التخريبي والذي خصصت قطر له مبلغ 75 مليون ريال قطري، لتوفير التجهيزات المادية واللوجيستية اللازمة لمخططتها.

 

ونوهت الصحيفة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسم المنشق الفقيه في مخططات دعم الأعمال الإرهابية، حيث سبق وأن تورط في عمليات دعم مباشر وغير مباشر لعمليات إرهابية لتنظيم القاعدة.

 

وفي سياق محاولة تشويه قطر قالت الصحيفة أن قطر سعت إلى تجنيد عناصر مرتزقة من كينيا والصومال لتنفيذ ما قالت عنها “العمليات الإرهابية”، وهو ما يبرر ورود اسم محمد أتم القيادي في حركة الشباب الصومالية ضمن القائمة الثالثة للإرهاب التي أصدرتها دول المقاطعة الأربعة.

 

 

كشف مسؤول في المخابرات الصومالية أن الهجوم الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي في مقديشو، كان يستهدف القاعدة العسكرية التركية في العاصمة.

 

وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، إن جميع المعلومات الاستخباراتية قبل وبعد الانفجار الذي شهدته العاصمة مقديشيو تشير إلى أن الهدف من الهجوم كان القاعدة العسكرية التركية.

 

وأوضح المسؤول في تصريحات لـ”صوت أمريكا” أن القاعدة التركية هدف هام بالنسبة لحركة الشباب لأنها ستخرج نواة جيش صومالي نظامي لذلك “يرغبون في التخلص منها مسبقا”.

 

ولم تتبني أي جهة مسؤولية التفجير، إلا أن الحكومة تتهم حركة “الشباب” المتطرفة بتدبير الحادث، الأضخم من نوعه على الاطلاق.

 

وأكد المسؤول أن المخابرات الصومالية كان لديها معلومات حول هجوم محتمل على القاعدة العسكرية التركية في مقديشو.

 

و القاعدة العسكرية التركية تم افتتاحها حديثا في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي لتدريب قوات صومالية تحل محل قوات بعثة الاتحاد الأفريقي المرابطة في الصومال.

 

وعقب افتتاحها اعتبر محللون ومسئولين في دول حصار قطر  وعلى رأسهم المحلل العسكري السعودي والمقرب من الإمارات إبراهيم آل مرعي،  أن قاعدة تركيا العسكرية في الصومال تمثل تهديدا صريحا للأمن الوطني العربي.

 

وكان المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، أعرب عن تضامن بلاده مع الصومال عقب التفجير الإرهابي في مقديشو، داعيًا إلى “التعاون الدولي الصادق” لدحر الإرهاب وهزيمة الأطراف التي تُديره.

 

وارتفع إلى 231 قتيلًا، وأكثر من 275 جريحا، عدد ضحايا الهجوم الدامي حسب مصادر طبية غير رسمية.

 

وكانت تركيا وقطر قد أرسلتا إلى الصومال طائرتان محملتان بمواد طبية للمساعدة في علاج المصابين ونقل الجرحى للعلاج خارج الصومال.

 

وكان الكاتب الإماراتي “راشد العريمي”، قد ادّعى في مقال بصحيفة “بوابة العين”، أن تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، توصلّت إلى أن “الوسيلة الوحيدة لتحقيق أهدافها في إخضاع العالم العربي لهيمنتها تكمن في إضعاف الدول العربية وهدمها، أو إنهاكها إلى أقصى حدٍّ ممكن ليصبح اختراقها يسيراً، وهو ما كرست أنقرة جهودها له منذ عقد من الزمن”.

 

وقال إن “التفكير التركي التقى تماماً مع التفكير الإيراني في هذا الجانب، وباعتبار أن الخطة الإيرانية أقدم، فقد استعار أردوغان والعثمانيون الجدد كثيراً من الآليات التي اتبعتها إيران بدأب، يدعمهم في ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي لا ترى لها مستقبلاً إلا في هدم الدولة العربية وتفكيكها، لتتمكن من القفز على السلطة فيها، برعاية تركية هذه المرة”، على حد تعبيره.

 

وزعم أيضًا أن “الخطوة التركية تتبع أيضاً منهج إيران في بناء أذرع عسكرية تابعة على أسس طائفية وأيديولوجية، فالقاعدة التركية تضم مدارس عسكرية ستتولى مهمة تخريج ضباط الجيش الصومالي ومنتسبيه”.

 

وأضاف: “ستحرص تركيا على تنشئة جيش ذي صبغة عقائدية، يدين بالولاء لأنقرة ويتشرب أفكار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، بحيث يفرض إرادته على سياسيي الصومال بحكم امتلاكه القوة، ويصبح ذراعاً أمامية لتنفيذ المخططات التركية”.

 

وخلص إلى أن “تركيا الأردوغانية لا يمكن أن تكون حليفاً أو صديقاً، وأن كل المحاولات لاحتواء أطماعها عربياً من خلال تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مشتركة كانت تبوء بالفشل، وتؤدي فقط إلى مزيد من إحساس تركيا بأن لها اليد العليا، وأن الدول العربية تستجدي رضاها، مما كان يغذي نزعات التغوّل والتنمّر”.

 

يشار إلى ان الإعلامي القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق كان قد ألمح لمسؤولية دول الحصار عن التفجير، مشيرا إلى أنه بعد عجزها عن إغراء الصومال في اتخاذ موقف عدائي ضد قطر، لجأت هذه الدول للترهيب، على حد قوله.

أرسلت قطر الثلاثاء طائرة مساعدات طبية إلى الصومال، على متنها فريق طبي، لعلاج مصابي الانفجارات الإرهابية التي وقعت مؤخراً بمقديشو وإخلاء الجرحى ونقلهم عبر جسر جوي لتلقي العلاج اللازم خارج الصومال.

 

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن إرسال طائرة المساعدات وإقامة الجسر الجوي جاءا بناء على توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد .

 

وغادرت صباح اليوم ، العاصمة القطرية الدوحة، طائرة “سي 17″ تابعة للقوات الجوية الأميرية بوزارة الدفاع متوجهة إلى مطار مقديشيو بالصومال تحمل مساعدات طبية.

 

ويرافق المساعدات فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، وفريق طبي متكامل من القوات المسلحة القطرية ومؤسسة حمد الطبية.

 

وسيشارك الفريق الطبي القطري المزود بأحدث الأجهزة الطبية، في عمليات علاج المصابين وإخلاء الجرحى ونقلهم عبر جسر جوي لتلقي العلاج اللازم خارج الصومال.

 

وقتل حوالي 300 شخص وجرح 300 آخرين في تفجير وقع عبر شاحنة مفخخة أمام فندق سفاري بمقديشو السبت الماضي ، فيما يعد “أكبر هجوم دموي” في تاريخ مقديشو بحسب مراقبين.

 

وفي اليوم نفسه ، أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع هجوم ثان بعبوة ناسفة في منطقة “المدينة المنورة”، لكنه لم يسفر سوى عن سقوط قتيلين.

قال مسؤول صومالي كبير يوم الثلاثاء إن المملكة العربية السعودية قدمت لبلاده مساعدة مالية جديدة قدرها 50 مليون دولار لكن هذه المبادرة لم تغير قرار حكومة الصومال التزام الحياد في نزاع المملكة مع قطر.

 

وتأتي المساعدة بعد زيارة رئيس الصومال للرياض الأسبوع الماضي وإعلان مناطق صومالية تتمتع بحكم شبه ذاتي تضامنها مع الرياض في الأزمة الخليجية. وتلقت تلك المناطق الصومالية مساعدات من السعودية ودول خليجية أخرى.

 

وفي إعلانه عن المساعدة المالية السعودية قال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن عمر عثمان لرويترز إن حكومته تقدر الدعم المالي السعودية ووصف العلاقات الثنائية بأنها ”أخوية …وعميقة“.

 

لكن الوزير قال ”لا حاجة لنا للانحياز إلى بلد ضد الآخر“. ولم يرد متحدث باسم الحكومة السعودية على طلب للتعليق.

 

وكانت السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت العلاقات الدبلوماسية والروابط التجارية مع قطر في يونيو/ حزيران بما فيها مسارات النقل الجوي والبحري متهمة الدوحة بزعم دعم الإرهاب، في حين ونفت الحكومة القطرية تلك المزاعم جملة وتفصيلا.

 

يشار إلى ان حياد الصومال مهم لقطر إذ لا يزال المجال الجوي الصومالي مفتوحا أمام الخطوط الجوية القطرية وهو شريان حياة حيوي في ظل العزلة المفروضة عليها. ويقع الصومال أيضا في موقع استراتيجي على خليج عدن أحد أزحم ممرات الشحن البحري في العالم.

 

وموقف البلد الأفريقي حساس، فهو يعتمد على تجارة مهمة مع السعودية لكنه يقترب بشكل متزايد من تركيا التي تدعم قطر في أزمة الخليج.

 

وزادت علاقات الصومال بالسعودية مع سعيه لإعادة بناء البلاد عقب عقدين من الحرب وأيضا خلال حملته ضد حركة الشباب الإسلامية المتشددة. لكن القوى الغربية وتركيا ما زالت ضمن أكبر وأبرز المانحين للصومال. وفتحت تركيا قاعدة عسكرية في مقديشو يوم السبت.

 

وفي العام الماضي تلقى الصومال تعهدا بمساعدة قدرها 50 مليون دولار من السعودية في نفس اليوم الذي أعلن فيه قطع العلاقات مع إيران خصم الرياض اللدود.

في واقعة تعكس خيبة إعلام دول الحصار، احتفت قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية بشكل مبالغ فيه عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ونشراتها الإخبارية بخبر قطع ولاية جنوب غرب الصومال علاقتها مع قطر.

 

وقالت “سكاي نيوز” أن ولاية جنوب غرب الصومال “أعلنت عن قطع علاقتها بالنظام القطري في الدوحة، على خلفية دعمه للإرهاب.”

 

واضافت: “وأصدرت الولاية بيانا قالت فيه إنها ترفض الموقف المحايد الذي أعلنته الحكومة المركزية في مقديشو، في الأزمة الخليجية التي وقعت بسبب دعم الدوحة للإرهاب”.

 

وتابعت نقلا عن البيان:” نقف مع الإمارات والسعودية في سعيهما النبيل لمحاربة التطرف بكل أشكاله وموقفهما الحازم فيما يتعلق بهذه القضية”.

 

ولاية جنوب غرب #الصومال تقطع علاقاتها مع #قطر#سكاي_أخبارhttps://t.co/eyxhxKMLwi

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 18, 2017

من جانبهم سخر المغردون من تركيز القناة واحتفاءها بمثل هذا الخبر على الرغم من الحكومة الشرعية في الصومال رفضت ابتزاز دول الحصار لدفعها على قطع علاقاتها مع الدوحة، مؤكدين بان هذه الولاية ليست إلا قرية.

الحمدلله مب ولاية جنوب شرق الصومال كنا نحاتي أملاكنا واستثماراتنا فيها

— عبدالله الملا @قطر (@q6r) September 18, 2017

لااااااااااا
هذا اللي كنت انا خايف منه 🤧

— فهد الخليج (@arab4a) September 18, 2017

https://twitter.com/abousalman96/status/909757642930868224

كارثة بكل المقاييس
الان قطر من وين بتعيش ههههههههه

— abdrabboh alshaif عبدربه الشايف (@abdrabboh_79) September 18, 2017

موتو بغيضكم وزير خارجيتنا جالس بجانب امير قطر، فالعبوا غيرها اعلام هابط فشل في حصار قطر والآن يقولوا قرية قطعت علاقتها مع قطر على اساس دولة🤣 pic.twitter.com/6FMSSTAfFR

— احمد العيناوي (@Caynawi123) September 18, 2017

ههههه بالله عليكم ماتستحون انتوا
ألا تخجلون من هذه الاخبار!!
3 دول ورابعهم كلبهم حاصروا قطر وقطر ماتأثرت
بالله الحين جايين بولاية صومالية 😂

— م. عبدالله الحرمي (@almastor_QTR) September 18, 2017

افلستم يا حمارات

— Elbahawi News (@aliabenali7) September 18, 2017

 

 

أعلنت دولة الإمارات ترحيل مواطن صومالي من أراضيها؛ ما قد يبدو أنه أوّل مظهر للخلاف الدبلوماسي بين البلدين بعد اختلافهما في أزمة قطر.

 

وقال الصومالي «إسماعيل عمر»، في شريط فيديو نشره على حسابه بـ«فيس بوك»، إنه كان ينتظر مشاركته في مسابقة جائزة دبي للقرآن الكريم وإعلانه فائزًا بها، وأضاف: «كنتُ أتوقّع أن أفوز بالمركز الأول أو الثاني؛ ولكن للأسف جاء القرار مخالفًا لما هو متوقَّع. لا زلتُ لا أفهم ما يحدث بالتحديد؛ إلا أني أشكر الله على أيّ حال».

 

وبعدها، مُنح إسماعيل عشر دقائق لمغادرة مبنى المسابقة، ورافقه الأمن إلى المطار.

 

يأتي هذا الحادث بعد استدعاء دولة الإمارات العربية المتحدة سفيرها في مقديشيو احتجاجًا على الموقف المحايد للصومال في أزمة قطع العلاقات الإماراتية السعودية مع قطر. وطالب الصومال في وقت سابق بإجراء حوار بشأن الأزمة القطرية وحلّها بشكل جذري، محذرًا من التمادي فيها.

قال الكاتب القطري ورئيس تحرير صحيفة “الشرق” السابق، جابر الحرمي، إنّ وزيراً خليجياً حمل 80 مليون دولار، للرئيس الصومالي “محمد عبد الله فرماجو” مقابل قطع علاقاته مع قطر.

 

وأشار “الحرمي” إلى أنه بعد ساعتين من الإغراءات رفض الرئيس “فرماجو” العرض المغري.

 

80 مليون دولار حملها وزير خليجي للرئيس الصومالي مقابل قطع علاقاته مع #قطر .. بعد ساعتين من الإغراءات رفض الرئيس المحترم..#كل_الأحرار_مع_قطر

— جابر الحرمي (@jaberalharmi) ١١ يونيو، ٢٠١٧

وفي هذا السياق، أفادت وزارة الشؤون الخارجية الإريترية، عن تلقيها طلبًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات؛ للانضمام إلى حملة قطع العلاقات مع قطر، لكنها رفضته جملة وتفصيلاً.

 

وذكرت مصادر مُطلعة أن الرياض وأبوظبي دفعتا أموالاً طائلة لعددٍ من الدول مقابل شراء مواقفها بقطع العلاقة مع قطر .

 

وكانت سبع دول قد أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر هي السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن وموريتانيا وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات، بينما لم تقطع الكويت وسلطنة عمان علاقاتهما مع الدوحة. في حين أعلن الأردن وجيبوتي خفض تمثيلهما الدبلوماسي مع قطر.