أعلنت شبكة اباحية تتخذ من دولة الإمارات العربية مقرا لها، حاجتها الى كادر فني لإدارة أنشطتها الاباحية على الانترنت.
وقالت شبكة الميديا الاباحية إنها بحاجة الى مهندسين ومصورين وصانعي تجميل وممثلات وممثلين اباحيين.
واضافت الشبكة أن مقابلات التوظيف تجري في دولة الإمارات وتحديدا في أبو ظبي.
والإعلان المذكور، واحد من عشرات الإعلانات التي تغص بها مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تروج لوظائف ومهن في دولة الامارات تختص في مجال الدعارة والجنس.
عالم من الدعارة والخمور وتجارة الرق والمخدرات
وكانت تقرير حمل العنوان السابق كشف حجم الفسق والفجور في دولة الامارات التي يديرها أبناء زايد, فرغم صحراوية الإمارات وتخلفها، إلا أنها تفوقت على مثيلاتها من دول الخليج في دخولها طور الغنى الفاحش والبناء الاقتصادي المشبوه بصورة سريعة.
وما من شك ان المصلحة المالية هي أحد أهم العوامل التي تقوم عليها الدول، لكن السؤال يكمن في كيفية تشكل البناء الاقتصادي، ومدى تأثير المال في رسم السياسات الخارجية.
اقرأ أيضاً:
في قلب إمارة دبي مثلا يوجد مبنى ضخم وفاره يضم أربعة طوابق، وفي كل طابق هناك المئات من بنات الهوى و من جنسيات متعددة. المبنى المذكور هو واحد من آلاف المباني المشابهة التي يمارس فيها البغاء علناً تحت سمع المسؤولين وبصرهم.
ولعل القارئ لرواية “شاهندة” التي كتبها وزير خارجية الإمارات قبل أن يصبح وزيرا، يقف على التفاصيل الدقيقة للثراء المحدق واللامشروع لدولة الإمارات.
الرواية التي كُتبت من وحي الحقيقة، تحدثت بشكل واضح عن تجارة الرق في الإمارات، من خلال استعراض حياة جارية اسمها شاهندة اختطفها التجار من بلدها وباعوها في الدولة الخليجية.
ثمة تجارات اخرى على ارض الامارات، فقد كشفت جريدة الخليج التي تصدر في الشارقة، أن تجارة المخدرات صارت جزءاً من هموم الدولة اليومية.
وقالت ان هذه التجارة لم تعد عابرة، وانها ليست مجرد إدمان فئة قليلة على المخدرات.
واضافت ان هنالك مؤشرات كافية على ضخامة الحجم التجاري لسلعة المخدرات، وان هناك حركة استيرادية كبرى ومنظمة.
لكن جريدة الخليج لم تأتي على ذكر الدور الذي تلعبه أجهزة مكافحة المخدرات في الإمارات، وهي التي لا تعمل إلا في أوساط الموزعين والمستهلكين، الذين يعملون لصالحها وخارج سيطرة السوق.
فلا يشتري هؤلاء الا من المصادر الرسمية أو شبه الرسمية، وهو النظام نفسه الذي تعمل على اساسه أجهزة الشرطة المخولة بمكافحة تجارة الخمور غير الرسمية.
اذ يطارد رجال الشرطة كل من لا يشتري احتياجاته من شركة كرى مكنزى (وكيل الخمور في أبو ظبي)، او فندق ستراند المملوك لوزير الأوقاف الإماراتي، عوضا عن فنادق دبي المملوكة لمشيخاتها الحاكمة، ومركز عجمان للخمور المملوك لحاكم الإمارة.
وما من شك ان ثمة يد خفية تقف وراء كل هذا الفحش الذي تشهده الدولة الخليجية المثيرة للجدل.
هذه اليد هي رجل الامن المعروف ضاحي خلفان الذي يعد بحق حارسا للدعارة والبارات في دبي اولا وفي ابو ظبي ثانيا وفي عديد من الإمارات الاخرى، على الأقل كما يؤكد احد ابرز مرافقي خلفان السابقين.
المرافق السابق الذي اشترط عدم ذكر اسمه خشية الملاحقة الأمنية قال ان خلفان متورط بالفعل في جلب الدعارة الى كثير من إمارات الدولة السبع.
وأضاف : لقد عمل على إزالة المعوقات أمام تجارة الدعارة فسهل دخول المومسات أراضي الدولة وتعاقد مع الشركات التي تعمل على استقدامهن.
وتابع: استطاع خلفان ان يجمع ثروة فاحشة من وراء هذه التجارة، فهو يقبض مرتين مرة بدل السماح باستقدام العاهرات الى دبي وأبو ظبي وعجمان ….. ومرة اخرى بدل توفير الحماية والأمن لبارات الدعارة والبغاء وعدم ملاحقتها قضائيا.
مصادر أمنية اخرى قريبة من الرجل أكدت تورطه بالعمل فعلا لصالح الموساد الإسرائيلي.
ولم يتردد احد هذه المصادر عن وصف خلفان بالعميل الوضيع، الذي يعمل تحت إمرة الموساد.
وتحدث مصدر آخر عن تورط خلفان في اغتيال محمود المبحوح قيادي حماس، الذي تم تصفيته اسرائيليا عام 2010 داخل احد فنادق دبي .
وأضاف أن خلفان لم يحاول إحباط خطة الاغتيال، رغم امتلاكه كافة التفاصيل والصور ومقاطع الفيديو لتحركات مجموعة تصفية المبحوح ، ولم يفصح عنها إلا بعد سفر الفريق بالكامل خارج الإمارات.
وزاد ان خلفان استلم ملف المبحوح قبل تصفيته وبدأ بالتواصل مع رئيس جهاز الأمن الوقائي آنذاك (محمد دحلان) كي يمده بمعلومات عنه.
خلفان كما تقول المصادر كان على علم بالمؤامرة التي تحاك ضد محمود المبحوح، وقد سلم تحركات الرجل الدقيقة على طبق من ذهب الى الموساد الذي قام بتصفيته.
تضيف المصادر ذاتها ان خلفان هو حلقة الوصل الاقوى بين الإسرائيليين وبين مشيخات ابو ظبي ودبي.
وتؤكد ان خلفان ينافس محمد بن زايد ذاته على التقرب من تل ابيب وهو يحظى بثقة العديد من صناع القرار الإسرائيليين لا سيما داخل دوائر القرار الأمنية هناك .