الوسم: أبو ظبي

نشر الموقع البريطاني “ميدل إيست آي” مقالا للناشط الحقوقي البريطاني المعروف “روري دوناي” تحدث فيه عن قيام مسؤول أمريكي سابق بتأييد الدعاية الإماراتية من خلال استهداف النشطاء المسجونين.

 

وقد أكد ناشطون حقوقيون أن المقال الذي كتبه المسؤول الأمريكي جاء بإيعاز من حكومة الإمارات.

 

وتساءل ناشطون في مجال حقوق الانسان ما إذا كان المسؤول الأمريكي قد أوعزت له دولة الإمارات لكتابة مقال ينتقد الناشط الإماراتي ناصر بن غيث الذي يؤكد أنه تعرض للتعذيب في السجن.

فقد وصف مايكل روبين، وهو باحث مقيم في معهد أميركان إنتربرايز، في (19|5) أن مطالبة “هيومن رايتس ووتش” بالإفراج عن الناشط “بن غيث” بأنها “دفاع عن الإرهاب”، على حد زعمه.

 

و”بن غيث” يحاكم حاليا بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتغريدات له على حسابه “بتويتر” انتقد فيها القتل الجماعي الذي قام به نظام السيسي ضد متظاهرين سلميين في أغسطس 2013.

 

واتهمه جهاز الأمن، “بانتهاك قوانين مكافحة الإرهاب، إذ قالت لائحة الدعاء: التعاون “مع الإرهابيين والمنظمات السرية”، على حد تعبيرها.

 

وزعم روبن في مقالته أن “هيومن رايتس ووتش” تجاهلت الإعلان عن أن “بن غيث” “هو زعيم لحزب الأمة المحظور” على حد وصفه، واتهم الناشط الإماراتي بـ “العمل على قلب نظام الحكم”.

 

“نيكولاس ماغثين”، الباحث في الشأن الخليجي في “هيومن رايتس ووتش”، كتب تغريدات أشار فيها إلى حزب الأمة باللغة العربية، ولكن تلك التغريدات بقيت بطريق الخطأ في نشرة صحفية باللغة الإنجليزية.

 

“ماغثين” أكد أنه تم تصحيح الخطأ ودعا روبن لتعديل مقاله والإشارة إلى رفض عائلة “بن غيث” علنا تعيينه في منصب زعيم حزب الأمة، متسائلا عن توقيت الإعلان، الذي جاء قبل يوم واحد لظهور “بن غيث” أمام المحكمة.

 

“منصورة ميلز”، التي تعمل في قسم الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، تساءلت أيضا عن طلب دولة الإمارات من “روبين” لكتابة مقاله بشأن “بن غيث”، وتساءلت أيضا على سبيل الاستنكار، إن كان “روبين” استوضح المعلومات الصحيحة من منظمة العفو أو هيومن رايتس ووتش قبل نشر المقال.

 

من هو “روبين”
يقول “روري موناي”، روبين وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأمريكية، حيث عمل ما بين عامي 2002 و 2004 في منصب المدير القُطري لإيران والعراق. في حين أنه لم يعد موظف في الحكومة الأمريكية، كما أنه يقدم استشارات لكبار ضباط الجيش الأمريكي قبل نشرهم في منطقة الشرق الأوسط وأفغانستان.

 

في عام 2014 كان لـ”روبين” علاقة بالتحقيق بشأن صفقة بملايين الدولارات لدولة الإمارات مع شركة العلاقات العامة “كام ستول”، وقد أجرى التحقيق مسؤولون في وزارة الخزانة الامريكية.

 

التحقيق أشار إلى أن “روبين” واحد من العديد من الصحفيين الأمريكيين أستخدمته “كام ستول” لكتابة مقالات لدعم الأجندة السياسية لدولة الإمارات في مهاجمة دولة قطر والإخوان المسلمين. “روبين” نفى أنه أطلع شركة “كام ستول” على مقالته حول “بن غيث”.

 

رد “روبين”
“روبين” قال في رسالة بالبريد الالكتروني إلى “ميدل إيست آي” “أنا مصادري متشعبة”، “وأكتب حول مجموعة متنوعة من القضايا في كل وقت.”

 

وأضاف أنه لم يتصل بـ” هيومن رايتس ووتش” وأنه لا يعتزم تصحيح مقالته بناء على ما وضحه له “ماغثين”.

 

في مقالته طالب “روبين” إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، ودعا إلى حصول “بن غيث” على محاكمة عادلة، لكنه وصف هذه الدولة الخليجية كمكان “مستقر إلى حد كبير وآمن ومتسامح”، على حد تعبيره. وفق ما نشره موقع الامارات 71.

 

تعليق أحمد منصور
أحمد منصور، الناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان، أكد أن هذه النوعية من المقالات واحدة من “أدوات العلاقات العامة مدفوعة الأجر” من جانب دولة الإمارات .

 

وأضاف أحمد منصور، “يبدو أنه يتم تزويد شركات العلاقات العامة بمعلومات خاطئة لبناء قصص حمقاء تماما”، كما كتب على تويتر. وقال، “يمكن للمال شراء الأقلام ومساحة لنشر مقالات، لكن هم [أبوظبي] لا يمكن لها شراء الحقائق”.

 

وتابع “منصور” مؤكدا، على رفض “بن غيث” على الدوام الانضمام لأي حزب أو عمل حزبي.

 

وختم “ميدل إيست آي” مقاله بالتذكير بظروف اعتقال “بن غيث”، قائلا، تم إخفاؤه قسرا في أغسطس الماضي وهو خبير اقتصادي يعمل محاضرا في جامعة السوربون فرع أبوظبي. اقتاده عناصر من أمن الدولة بزيهم المدني ولا يزال مجهول مكان الاعتقال. وتطالب منظمات حقوقية بالإفراج الفوري عنه متخوفة من تعرضه للتعذيب.

شن الوزير اليمني السابق خالد الرويشان هجوما على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مستغربا تغريدته التي أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, معتبراً فيها أن اليمن الشمالي ليسوا من العرب-حسب زعمه- محاولا بذلك ترويج فكرة الانفصال الذي تسعى له أبو ظبي جاهدة.

 

وقالالرويشان الذي شغل منصب وزير الثقافة سابقا في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” موجها كلامه لخلفان المثير للجدل ” تعتقد أنك تسيئ لليمنيين؟ ..أبداَ..! أنت تسيئ للشيخ زايد رحمه الله قبل أي أحد!”, مشيرا أنه هو من كان يعتقد أكثر من غيره بأن اليمن أصل العرب وأصله هو على وجه التحديد!. وأضاف الرويشان “ولو كان الشيخ زايد حيّا وقرأ ما كتبت لخلف أضلاعك وأدّبك لأنك تسيئ إليه قبل أن تسيئ لليمنيين!.

 

ويتابع “الرويشان “، “وتقول أنك تربية الشيخ زايد.. مضيفا من فضلك ..لا تقل ذلك!. وأردف خالد الرويشان في منشوره على موقع فيسبوك مخاطبا ضاحي خلفان “من لغتك لا يبدو أنك قرأت كتابا واحدا في حياتك حتى تتحدث عن تاريخ اليمن والعرب، مضيفا “واضح أنك تهرف بما لا تعرف، وتتحدث عن الجنوب العربي.

 

وكان ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ذكر في سلسة تغريدات عن مشروع تقسيم اليمن حيث يحرض على الانفصال وتساءل الرويشان- حسبما نقلت عنه مواقع إخبارية يمنية قائلا: “ماذا وراء الأكمة يا خلفان؟ تريد تقسيم اليمن؟ من أنت .. ومن أين جئت؟. “, وأضاف الرويشان الاسرائيليون وحدهم يريدون ذلك- حد قوله – لكن هذا ليس مهما.

 

وتابع الرويشان مخاطبا خلفان “المهم هو .. هل هذا رأيك أم رأي دولة الإمارات؟.. واستطرد بالقول والأهم .. إذا لم يكن ذلك رأي الدولة وكنتَ أحد موظفيها الكبار وما زلت .. فلماذا لم تؤدبك الدولة بسبب حماقات ما تكتبه عن اليمن واليمنيين؟!. وذكر الرويشان كل اليمنيين يتساءلون محتارين، بينما أبناء الشيخ زايد صامتون، مضيفا لكن كثيرين يعتقدون أن الشيخ زايد غاضب في قبره من خلفان الأحمق، وغاضب أكثر من سكوت أبنائه عليه.

طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجينيف السلطات الإمارتية بإطلاق سراح الإماراتي والخبير الاقتصادي الدكتور ناصر أحمد بن غيث دون قيد او شرط وبتوفير شروط المحاكمة العادلة له ولكل المعتقلين في قضايا الرأي.

 

جاء ذلك بعدما أعلنت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا عن تأجيل النظر في قضية بن غيث إلى جلسة يوم 23 مايو من سنة 2016 لسماع محامي الدفاع.

 

وأكد المركز الحقوقي على أن محاكمةبن غيث غير عادلة وقد جاءت من أجل التعدي- وفق لائحة الاتهام- بالقول على دولة أجنبية (جمهورية مصر العربية) وذلك عبر صفحته على التويتر وقد تناولت تغريداته السلمية على وجه الخصوص النظام والقضاء المصريين.

 

إلى جانب نشر أخبار زائفة حول قيادات دولة الإمارات وسياساتها كما ادعت عليه السلطة باطلا انتقاده بناء معبد هندوسي في أبو ظبي وتحريض شعب دولة الإمارات العربية المتحدة ضد زعمائهم وحكومتهم, والتخابر مع أعضاء من حزب الأمة واستندت السلط في توجيه هذه التهمة على التقائه بعدد من أفراد الحزب المحظور خلال زيارته إلى تركيا وقطر من أجل تقديم محاضرات أو أثناء زيارات عائلية. حسب لائحة الاتهام

 

كما شملت لائحة الاتهام نشر أخبار زائفة تسئ إلى سمعة ومكانة الدولة وإحدى مؤسساتها على إثر نشر الدكتور ناصر بن غيث لتغريدة على حسابه على التويتر يتظلم فيها من تعرضّه إلى الاضطهاد وإلى محاكمة جائرة وظالمة فيما يعرف بقضية UAE5 وهو ما عاينته منظمات حقوقية دولية وأدرجته ضمن تقاريرها.

وعبر المركز عن شجبه لمثل تلك التهم الملفقة وانتهاك سلطة الإمارات لحقّ الدكتور ناصر بن غيث في التعبير عن رأيه بكلّ حرية خاصة وهو يحاكم من أجل تغريدات على حسابه بالتويتر وتضامنه سلميا مع من طالتهم عديد الانتهاكات الجسيمة ومنها الحق في محاكمة عادلة والحق في الحياة والمعاملة الكريمة واحترام المعتقد لجميع مواطني الدولة دون تمييز.

وأكد المركز في بيان أرسله لـ”وطن”, على أنّ إحالة الدكتور ناصر بن غيث على دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا من أجل “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية عبر الانترنت ومن أجل إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية والطائفية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي” يمثّل انتهاكا لحقّ بن غيث في محاكمة عادلة ومن قبل قاضيه الطبيعي فدائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا هي من قبيل القضاء الاستثنائي الذي يصدر أحكاما نهائية لا تقبل المراجعة والطعن بأي وجه من وجوه الطعن العادية أو غير العادية.

كما وعبر المركز عن شديد استيائه من غياب مقومات المحاكمة العادلة ومنها الحقّ في الاستعانة بمحامي والحديث معه على انفراد وقبول زيارته واحتجاز المتهم بسجن معلوم للعائلة وللمحامي ومن تبييض قضاء أمن الدولة الاستثنائي لانتهاكات حقوق الإنسان فلقد تمسّك الدكتور ناصر بن غيث حين استنطاقه باحتجازه في محتجز سري ومنعه من لقاء محاميه وعائلته فردّ عليه القاضي بأنه ليس في حجز سري بل موقوف على ذمة قضية فأجاب الدكتور بن غيث بأنه لو لم يكن في حجز سري لعرف المحامي وعائلته بمكان اعتقاله وكيف لهم أن يعلموا بذلك والسلط تنقله كلّ ليلة إلى مكان احتجاز مختلف. وتدخّل بعدها محامي الدكتور ناصر بن غيث ليؤكد تقدمه بطلب زيارة موكله في أربع مناسبات ولم يستجب لطلبه بعد وهو ما يمثّل انتهاكا صارخا لحقّ الدفاع.

“وكالات- وطن”- أصدر فرع تنظيم “القاعدة” في اليمن، أنصار الشريعة، بيانا يهدد فيه دولة الإمارات بـ “الانتقام” بعد الخسارة التي تعرض لها في مدينة المكلا الاستراتيجية.

 

وقالت صحيفة “المسرى” التي تتولى نشر أخبار تنظيم “القاعدة” في اليمن، في عددها الأخير، متوجهة بالتهديد إلى الإمارات “على نفسها جنت براقش”.

 

وأضافت “بعد أكثر من عام من دخول أنصار الشريعة المدينة، وتقديم الخدمات وبناء المشاريع وبناء نموذج إداري ناجح” سارع التحالف بقيادة الإمارات “إلى غزو المكلا ومحاربة القاعدة”.

 

وتوعد التنظيم في بيانه الإمارات بردة فعل لم يكشف تفاصيلها أو طبيعتها، متوعدا بالانتقام لهزيمته في المكلا، التي قال إنه “انسحب منها لتفويت الفرصة على العدو” مهددا بالثأر.

 

وفي وقت سابق، أعلن ضابط يمني كبير أن القوات اليمنية الحكومية اعتقلت نحو 250 عنصرا في “القاعدة” منذ استعادتها مدينة المكلا، التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف لمدة سنة، جنوب شرق اليمن في 24 أبريل/نيسان، بعد هجوم واسع شنه الجيش اليمني والتحالف العربي.

 

وقال اللواء فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية التي تشمل المكلا، كبرى مدن محافظة حضرموت، الجمعة 13 مايو/أيار “اعتقلنا منذ بدء عملياتنا نحو 250 عنصرا في القاعدة، بينهم قياديون كبار”.

 

وأضاف إن “أحد هؤلاء القياديين، محمد صالح الغرابي، المعروف بأمير الشحر، اعتقل الخميس” في المدينة التي تبعد 60 كلم شرق المكلا.

 

وسيطر مسلحو “القاعدة” العام الماضي على المكلا قبل أن تستعيدها القوات الحكومية اليمنية بدعم من القوات الخاصة الإماراتية التي تشكل جزءا من التحالف بقيادة السعودية ضد الحوثيين.

 

وكشفت واشنطن أن عددا محدودا من الجنود الأمريكيين شاركوا في استعادة المكلا.

احتلال ليس مقنع أو مستتر إنه التغلغل الأجنبي والهيمنة الأجنبية على مناصب قيادية بقطاعات حساسة واستراتيجية داخل دولة الإمارات، وسط حالة من التململ لعدم شمولها بسياسة التوطين، برغم وجود كفاءات وطنية مهمشة، الحرس الرئاسي وقطاع الطاقة والاتصالات أبرز القطاعات التي رصد فيها وجود أجانب على رأس هرمها الإداري، فيما يراه مراقبون نهجا يحمل مخاطر كبيرة على المستوى الاستراتيجي والأمني والسياسي والاقتصادي نظرا لطبيعة المناصب العليا التي يحتلونها برغم أنها في الأصل يجب أن تكون حكرا على المواطنين فقط.

 

استراليا تهمين على قيادة الحرس الرئاسي

كشف موقع “ميدل إيست آي” في 24 ديسمبر 2015 أن قائد قوة النخبة العسكرية الإماراتية ضابط  استرالي الجنسية، وأن دولة الإمارات قامت بجلب ضباطا عسكريين أجانب لقيادة قوات النخبة والتي ترتبط بولي عهد البلاد الأمير محمد بن زايد.

 

ورصد موقع “ميدل إيست” في تقرير للصحفي والحقوقي، “روري دوناغي”، أن أستراليا هو قائد قوة النخبة العسكرية الإماراتية المنتشرة في اليمن كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية، والمقصود هنا هو “مايك هندمارش” (59 عاما) ضابط كبير سابق في الجيش الأسترالي يتولى رسميا منصب قائد الحرس الرئاسي في الإمارات العربية المتحدة.

 

الحرس الرئاسي هو وحدة من مشاة البحرية والاستطلاع والطيران والقوات الخاصة وألوية ميكانيكية، وفقا لموقع وزارة الخارجية الأمريكية.

 

وبين التقرير أن الضابط الأسترالي “هندمارش” أشرف على تشكيل الحرس في أوائل عام 2010 بعد وقت قصير من توليه منصبه، ويبلغ راتبه السنوي 500 ألف دولار ومعفى من الضرائب معفاة في أبو ظبي، حيث يقدم تقاريره مباشرة إلى ولي العهد الأمير محمد بن زايد آل نهيان.

 

وسبق له أن تولى قيادة القوات الخاصة الأسترالية بين أكتوبر 2004 ويناير 2008، قبل أن يقود القوات الاسترالية في الشرق الأوسط في الفترة من مارس 2008 وحتى يناير 2009. وقد خدم “هندمارش” في بغداد وأشرف على نقل قاعدة أستراليا الإقليمية إلى الإمارات بعد انسحابها من العراق.

 

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أنه خلال هذا الوقت كان هندمارش “يتعامل مع أعلى المستويات الأمنية من كبار المسؤولين والعسكريين الإماراتيين”. ومنذ ذلك الحين استقرت القوات الاسترالية في قاعدة “منهاد” الجوية، وفي وقت سابق من هذا العام أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، توني ابوت، أن 600 جندي استرالي سيتم إرسالهم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من معركة أوسع ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.

 

ويبدو أن الإمارات أخذت بمبدأ الاستعانة بالخبرات الأجنبية لتطوير الحرس الرئاسي، وهو ما يفسر أن جنودا من ذوي الخبرة -أساسا من أستراليا- يشغلون مناصب عليا في قوات النخبة. وفق تقرير نشره موقع شؤون خليجية

 

ومن بين العاملين في أبوظبي، بيتر بوتسون، وهو جندي أسترالي جندي وضابط سابق في المخابرات، والذي عمل منذ فبراير 2014 مستشارا لحرس الرئاسة.وكذا سكوت كوريجان، وهو قائد سابق للعمليات الخاصة السابق في الجيش الاسترالي، كان مستشارا خاصا لحرس الرئاسة منذ يناير 2013. والضابط “ستيف نيكولز”، وهو قائد كبير سابق آخر في الجيش الاسترالي، وهو الآن في سنته الخامسة مستشارا رفيع المستوى للحرس.

 

بريطانيا وأمريكا              

رصد تقرير “ميدل ايست آي” نفسه أن هناك جنسيات أخرى تقدم المشورة والتدريب لقوات الحرس.وأحد أبرز هؤلاء هو ديسي داوسون، المدير السابق في وزارة الدفاع البريطانية وضابط البحرية السابق، ويعمل الآن مستشاراً بارزاً لحراس الأمن الخاص في أبوظبي، ويقوم أيضا الضابط الأمريكي المتقاعد “روبرت كروس” بدور هام في تدريب فيالق الحرس الرئاسي كجزء من برنامج التدريب الخاص بالبحرية الأمريكية.

 

المجلس الأعلى للطاقة..قطاع سيادي

يتغلغل الأجانب أيضا بمؤسسات اقتصادية كبيرة، توصف بالسيادية، فالمدير العام لمؤسسة دبي للبترول و عضو المجلس الأعلى للطاقة هو “فريديريك شيمين”، غير معروف الجنسية، هو أحد القادة الكبار لمجال الطاقة في إمارة دبي، إلى جانب  “كيرون فيرقوسون”، المدير العام لهيئة دبي للتجهيزات، وعضو المجلس الأعلى للطاقة أيضا. ولا تتوفر معلومات رسمية عن هؤلاء ومؤهلاتهم التي أوصلتهم لهذه الوظائف الرفيعة.بحسب “الإمارات 71” .

 

بريطانيا والاتحاد للطيران    

شركة الطيران الوطنية الإماراتية، وتمتلكها حكومة أبوظبي بالكامل يرجع تاريخ تأسيسها إلى يوليو 2003. رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران هو البريطاني “جيمس هوجن” الذي تم تعيينه في سبتمبر 2006. يقال إن “هوجن” تقلّد عددا من الوظائف العليا في شركة هيرتز أستراليا و”هيرتز أوروبا بي إم أي” وفنادق فورت وطيران الخليج. وتقول مصادر إعلامية إنه لعب دوراً “حيويا”ً في مسيرة النمو السريع التي شهدتها الاتحاد للطيران.

 

من يرأس مركز التحكيم البحري    

أصدر في أبريل الماضي الشيخ محمد بن راشد قرارا وزاريا اتحاديا رقم (14) لسنة 2016 بإنشاء هذا المركز مقرونا بقرار آخر رقم (16) لسنة 2016 والذي يقضي بتشكيل مجلس أمناء المركز برئاسة “السير أنثوني كولمان”، الذي لم توفر عنه المصادر الحكومية الرسمية أية معلومات، كون الوقوف على هذه المعلومات وسيرته الذاتية ونشرها بشفافية يمكن التعرف إن كان هذا التخصص نادرا أو غير متوفر لدى الإماراتيين.

 

أجانب تهمين على قيادة “هيئة اتصالات”

ثغرة أخرى لوصول الأجانب إلى مؤسسات حيوية في الإمارات هي “هيئة اتصالات” التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، وأحد مؤشرات أهميتها هو استحواذ الدولة عليها بصورة كاملة وترفض خصخصتها وحتى شمولها برقابة جهاز المحاسبة.

 

بينما عينت “اتصالات” عددا من الأجانب في مناصب قيادية عليا، مثل الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا، وهو برازيلي الجنسية، والرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وهو تركي الجنسية، والرئيس التنفيذي للشؤون الاستراتيجية، وهو سويسري الجنسية.

 

شكا الموظفون الإماراتيون، من أن توظيف الأجانب ترافق مع استبعاد الكفاءات المواطنة، ما يتنافى مع سياسة الدولة الرامية إلى التوطين في جميع المجالات، خصوصاً في مجال الاتصالات، وأكد عدد من الموظفين المواطنين أن أكثر من 90٪ من الوظائف القيادية والمهمة في هيئة “اتصالات” وشركات أخرى تابعة لها، يسيطر عليها أجانب.

 

من جهتها ردت هيئة اتصالات على هذه الاتهامات لصحيفة “الإمارات اليوم” المحلية، بأن “تعيين مجموعة من الموظفين الأجانب في مناصب قيادية لا يعني تهميش المواطنين أو الاستغناء عنهم”.

 

من يؤمن المرافق الحيوية؟

يؤكد تقرير لصحيفة (دي ماركر) العبريّة على تزايد حجم النشاط الاقتصادي للاحتلال مع بعض الدول التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، حيث يتم هذا الأمر عبر شركات فرعية للشركات الإسرائيلية المسجلة في الولايات المتحدة، ومن أهم هذه الشركات:

 

شركة “AGT”  Asia Global Technology السويسرية

 

U.S AGT International Group Press Conference

 

تأسست في سويسرا عام 2007، يديرها رجل الأعمال الإسرائيلي – الأمريكي ماتي كوخافي، وتشير مصادر عدة أن هذه الشركة تحتل موقعا في الصميم من النشاط التجاري الأمني الإسرائيلي في الإمارات العربية المتحدة.فازت بأول عقد مع حكومة أبوظبي في عام 2008. وقد كلفت شركته بموجب هذه الاتفاقية – حسب تقرير لجريدة الاتحاد الإماراتية – التي تقدر قيمتها بما يقرب من ثلاثة مليارات درهم إماراتي (أي ما يعادل 816 مليون دولار) بالقيام بحماية كافة المرافق الحيوية داخل الإمارة.وبسبب القانون الإماراتي الذي يوجب شركاء محليين جانب الشركات الأجنبية، كانت شراكة”AGT”  مع شركتي «أدفانسد إنتيغرال سيستيمز» (AIS) و«أدفانستد تيكنيكال سليوشينز» (ATS).

 

في فبراير 2011، تم الإعلان عن مشروع مهم للشراكة الثلاثية ما بين «AIS»،«ATS»، و«إيه جي تي» اشتمل على ثلاث صفقات بقيمة 600 مليون دولار لتزويد أجهزة الأمن المحلية بحلول كاملة وشاملة تتضمن مختلف أنوع المجسات التي تلتقي كلها في نظام سيطرة وتحكم واحد.

سرب أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي ما قال عنه اكتشافا خطيرا جداً في اليمن له علاقة بجماعة الإخوان المسلمين الذين تسببوا بصداع مزمن لأبناء زايد فتركوا التحالف الدولي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين ولجئوا للبحث وراء إخوان اليمن لتسجيل أخطاءهم وكل صغيرة وكبيرة لهم في محاولة لشيطنتهم.

 

قرقاش السائر على خطى معلمينه غرد على  تويتر قائلاً.. ” لدينا أدلة دامغة على تعاون بين الاخوان وتنظيم القاعدة في اليمن ستعلنها قريبا “.

 

وأضاف قرقاش عبر حسابه على “تويتر” اليوم “إنكشفت إنتهازية الاخوان في حرب اليمن، لم يتورعوا في التعاون والتنسيق مع القاعدة والإرهاب، موقف تكرر في العديد من الساحات العربية الأخرى، والأدلة التي وجدناها في اليمن حول التنسيق بين الإخوان والقاعدة دامغة، لعله إرث سيد قطب التكفيري من جهة وتاريخ من الإنتهازية السياسية الموثقة”.

 

ولم يوضح قرقاش طبيعة هذه الأدلة ولا الجهة المقصودة ب”الاخوان “في اليمن وان كان مراقبون يَرَوْن انه يقصد حزب التجمع اليمني للإصلاح المقرب من السعودية .

 

وفي تغريدة اخرى قال قرقاش ” إحتار الإخوان المسلمين في هجومهم على الإمارات، فهم أحيانا طلبة إصلاح، وأحيان غيورون على الدين،وأحيانا ديموقراطية غربية،والقصد السلطة السياسية”.

 

وتابع قرقاش: “التناقض الواضح في خطاب الإخوان مشكلة من يبرر غاياته بالوسيلة، تهميشهم للمرأة و حجرهم الفكري للإبداع و المبدعين لا يتسق مع الإدعاء بالإصلاح، وأصبح إستغلالهم الإنتهازي للدين مكشوفا ومفضوحًا، نحن أمام جماعة سياسية بإمتياز، الفشل الذريع لمشروعها في الحكم ضعضع موقعها وهمش تأثيرها”.

 

وتقود الامارات حملة إقليمية ودولية للقضاء على جماعة “الاخوان ” وتعتقل العشرات منهم في ظروف غير إنسانية حسب منظمات دولية ، وتقول الامارات ان الاخوان خططوا للسيطرة على دول الخليج بعد نجاحهم في الوصول الى الحكم بعدة دول عربية بعد الربيع العربي، لكن الاخوان ينفون ذلك ويقولون ان الامارات تتخذ ذلك من منطلق أيديولوجي وهو محاربة الاسلام السياسي السني لخدمة الفكر الصوفي السائد هناك والمقرب من الفقه الشيعي .

 

“وطن – ترجمة خاصة”,“دعونا نحرر أنفسنا من تلك اللغة التي عفا عليها الزمن وغير الصحيحة نهائيا، فكثير من جيراننا العرب لهم علاقات وثيقة مع تل أبيب بفضل قوة التكنولوجيا والإنترنت، وجهاز الاستخبارات والجيش الإسرائيلي، وهذا ما دفع تل أبيب وهذه الدول نحو التعاون بدلا من الحرب ”

 

هذا  ما قاله موقع ماكو الاسرائيلي مضيفا في تقرير ترجمته وطن لا يزال ينظر العديد من الإسرائيليين إلى تواجدهم في منطقة الشرق الأوسط على أنه بمثابة تهديد بسبب وجود عدة مخاطر، تتمثل في الجماعات الإرهابية وتزايد العداء العربي، حتى أنهم يصفون إسرائيل بأنها بلد صغير محاط بالأعداء، لكن هذه ليست الصورة كاملة فإسرائيل لديها علاقات وطيدة مع بعض الدول العربية المحورية، خاصة مصر والأردن والسعودية والإمارات.

 

ولفت التقرير العبري إلى أن مصالح مشتركة قوية، جعلت الصداقات مع العرب تكتسب مزيدا من الثقة، حتى أصبح أفضل صديق لإسرائيل ليست الولايات المتحدة، بل مصر التي تعاون تل أبيب في تنفيذ إجراءات ضد حماس في غزة، وتساعدها إسرائيل في ضبط الأوضاع الأمنية في سيناء.

 

وبخلاف مصر، هناك المملكة الأردنية التي تعتمد على إسرائيل في أكثر من مجال، خاصة عسكريا واقتصاديا واستراتيجيا، فبدون إسرائيل لم يكن لدى المملكة الأردنية مياه في المنازل.

وفي شمال إسرائيل يتم علاج جرحى المعارضة القادمين من سوريا، وهذا الأمر عزز علاقات إسرائيل مع السعودية، بجانب أن تل أبيب والرياض يعملان معا ضد إيران، وتعقدان لقاءات مباشرة بين المسؤولين العسكريين والاستخبارات، حتى أصبحت إسرائيل تفعل ما تشاء مع دول الخليج، خاصة في ظل توسع الأعمال التجارية، حيث في سوق رأس المال هناك العديد من المستثمرين الإسرائيليين في بورصة المملكة العربية السعودية.

 

وأكد موقع ماكو أن الأمم المتحدة وما يحدث فيها من خطابات عدائية لإسرائيل بعض الشيء ما هي إلا منارات جوفاء تصبح واجهة المنافسة، حيث قال سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة داني دانون في فصل الشتاء بعد بضعة أشهر من توليه المنصب، سألت خلال تواجدي بالأمم المتحدة عدد من ممثلي الدول العربية والإسلامية هل بإمكانك الجلوس إلى جانبي، فأجاب أكثر من 20 ممثل “بكل فخر”.

 

وأوضح السفير الإسرائيلي أنه تعاون مع الدول العربية في كثير من القضايا، لا سيما وأن الجميع يشعر بالقلق إزاء الإيرانيين، وتنظيم داعش، لافتا إلى أنه خلال العام الماضي تم فتح مكتبا تمثيليا في أبو ظبي لإسرائيل، كما أن المؤشرات العامة للذوبان النسبي تتزايد بين الدول العربية وإسرائيل.

 

وتباهى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من هذا العام بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية، مؤكدا أنها لم تعد تقتصر على دولة واحدة، ولا اثنين، بل أصبحت الدول العربية ترى في إسرائيل قوة كبيرة تستند إليها وقت الحاجة، والكثير منها ترى في دولة إسرائيل ليس عدوا وإنما حليف في نضال مشترك.

قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور إن دولة الإمارات تدعو العالم إلى مراعاة حقوق الأطفال فيما تتجاهل حقوق ذوي مئات المعتقلين السياسيين وأطفالهم.

 

وقال بيان صادر عن المنظمة، حصل ايماسك على نسخة منه،: “في الفترة الأخيرة دعا الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قادة العالم والمجتمع الدولي إلى مراعاة حقوق الأطفال في التعليم، والصحة، وحمايتهم من سوء المعاملة والاستغلال، وتمكينهم من الإقامة بأمان مع أسرهم، وتوفير الظروف المناسبة لهم كي يعيشوا باستقرار، بعيداً عن الاضطرابات، أياً كان نوعها أو مصدرها، بالرغم من هذه الدعاوي من حكام الإمارات للاهتمام بحقوق جميع الأطفال حول العالم، يقوم جهاز أمن الدولة بانتهاك حقوق العديد من أبناء المواطنين المعتقلين.”

 

وأشارت المنظمة إلى أنه قد تم توجيه العديد من الاستجوابات لوفد دولة الإمارات بجنيف، تضمن العديد من التساؤلات حول سبب تأخر صدور قانون حقوق الطفل، والمعوقات التي تحول دون التصديق على البروتوكولات الاختيارية، وسبب التحفظ على بعض بنود الاتفاقية مثل البندين 7 و17، كما تم الإستفسار عن حجم الميزانية المخصصة لتنفيذ بنود الاتفاقية.”

 

وتابعت: “غابت الإحصائيات الدقيقة والمفصلة، وحضرت صعوبة الحصول على معلومات من جهات غير رسمية، وغياب أي دور فاعل للمجتمع المدني عدا المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في مجال حماية الطفولة، كما أن هناك ضبابية في تعريف الطفل في تقرير الإمارات، والإجراءات المعمول بها في مجال الحضانة وسن الزواج والإرث، والتعنيف الجسدي والمعنوي للأطفال، والجنسية ووضع أبناء المواطنين وغير المقيمين واللاجئين، وحق الطفل في النفاذ للمعلومة وآليات المتابعة، وتم تقديم تساؤلات أيضاً عن أوضاع أبناء السجناء وما يتعرضون له من انتهاكات وقيود.

 

وحسب البيان فإنه يذكر الوفد بأن الإمارات لم ترد على هذا السؤال الذي ورد أيضاً في مجموعة الأسئلة التي وجهتها اللجنة سابقاً، وطالب الوفد بإعطاء إجابة، وكان رد الإمارات بإنكار وجود انتهاكات وأجاب محمد عبد الله المر، المدير المختص في حقوق الإنسان بشرطة دبي وهو عضو ضمن الوفد الإماراتي، أن “العقوبة شخصية ولا تقع إلا على من قام بالفعل الإجرامي، وعليه فإن النظام القضائي يعمل بهذه القاعدة”، مضيفًا أن “أبناء المحكومين وأسرهم يعيشون بشكل طبيعي ولم يتخذ ضدهم أي إجراء قانوني”، كما أنكر وجود أطفال أعدموا في السابق.

 

وأشار إلى أن ذلك إنتهاكًا لنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: “لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة”، وأيضًا نص المادة 16 من إتفاقية حقوق الطفل: “لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.2. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس”.

 

وادانت منظمة “هيومان رايتس مونيتور”، استمرار السلطات الإمارتية في الإنتهاكات المُمنهجة بحق الأطفال والقصر وذوي المعتقلين كما تشجب القبضة الأمنية التي تتعامل بها السلطة مع معارضيها.

 

وطالبت بتطبيق نص المادة 4 :”1. تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.

غرد الكاتب السعودي عبدالله المفلح منتقدا مهاجمي المملكة العربية السعودية قائلاً.. “إننا في آخر الزمان حيث تجرأ علينا حثالات المجتمع دون أن يتحرك مسؤول واحد!”

 

وأضاف في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. :”بالتأكيد نحن شعب غير طبيعي بالنسبة لشخص مثل ناصر القصبي يعيش في أكبر خمارة في العالم ووسط ماخور يعتبر من أكبر مواخير العالم …”

 

وقال المفلح “قمة المهزلة والكوميديا أن يصفنا ناصر القصبي بالشعب غير الطبيعي !

 

وتساءل المفلح:”ما الذي يحصل ممن يعيشون في دبي لماذا يشتمون الشعب السعودي في الطالع والنازل؟ النقيدان ثم عبدالعزيز الخميس ( دعبس ) والآن ناصر القصبي ؟!”