الوسم: أبو ظبي

انتقدت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية, دولة الإمارات، وأشارت في افتتاحيتها، التي جاءت تحت عنوان “الحليف الأمريكي الذي يعذب المواطنين الأمريكيين”، إلى تعليقات الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي قال الأسبوع الماضي بعد اجتماعه مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض: “تأكدوا بأننا نشترك في رؤية واسعة”.

 

وتعلق الافتتاحية بأن كلام أوباما ودفاع الجيش الأمريكي عن دول الخليج ليسا متناسقين مع “الاختطاف والتعذيب بناء على اتهامات واهية للمواطنين الأمريكيين، وعليه كنا نأمل بأن يناقش الرئيس قضية كمال ومحمد الضراط عندما التقى بولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، على هاش القمة”.

 

وتشير الصحيفة إلى قضية الضراط، حيث تقول إن القوات الأمنية الإماراتية قامت في أغسطس 2014  باعتقال عدد من الرجال الذين ينحدرون من أصول ليبية وكانت لهم علاقة بجهود تقديم المساعدات لليبيا في مرحلة الثورة على الزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011، وكان من بينهم مواطنان أمريكيان من أصول ليبية، وهما كمال الدارات وابنه محمد، وهما رجلا أعمال ناجحان، يعملان ويعيشان في الإمارات.

 

وتنقل الافتتاحية عن سلطات حقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة، قولها إنه تم اعتقال الاثنين في مكان مجهول لمدة ثلاثة أشهر، وتعرضا لتعذيب مكثف، بما في ذلك أسلوب الإيهام بالغرق والضربات الكهربائية، مستدركة بأنهما قدما، وبشكل مفاحئ، بداية يناير، أمام محكمة بتهمة دعم الإرهاب.

 

وتلفت الصحيفة إلى أن محامي الادعاء اعترف بأن الاتهامات الموجهة إليهما لا أساس لها، حيث كانت جريمة الدارات الأب والابن هي تقديم الدعم إلى مدينة مصراتة، وقد تعاونا مع السلطات الليبية التي قدمت الدعم لهما.

 

وتنوه الافتتاحية إلى أنه تم اعتقالهما لأن الإمارات العربية المتحدة ساندت طرفا منافسا للطرف الذي يدعمه الضراط الأب والابن في الحرب الأهلية الليبية المعقدة، مشيرة إلى أن الدليل الوحيد الذي قدم ضدهما في المحكمة كان اعترافا وقعا عليه تحت الإكراه، وشهادة وكيل أمن الدولة الذي قام بالتحقيق معهما في السجن.

 

وتستدرك الصحيفة بأنه رغم إسقاط الدولة التهم عن المتهمين، والمتعلقة بدعم الإرهاب في  مارس، إلا أنها وجهت لهما تهمة جديدة، وهي تقديم الدعم الأجنبي دون تصريح من الدولة، لافتة إلى أن هذا الزعم يتناقض مع الأدلة الموجودة، وهي كثيرة، حيث يواجه المواطنان الأمريكيان حكما بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما. إن ثبتت عليهما التهمة الشهر القادم.

 

وترى الافتتاحية في قضية الضراط حالة من الانفصام بين الخطاب الذي يتحدث عن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وممارسات دول الخليج.

 

وتقول الصحيفة إن دولة الإمارات دعمت، وبشكل كبير، القوى الليبية التي تعمل على تخريب حكومة الوفاق الوطني، التي شكلت بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تقوم بقمع وملاحقة النقاد وأي شخص يعد تهديدا للاضطهاد الذي تمارسه.

 

وتضيف الافتتاحية أن “التعذيب والمحاكم الصورية هما روتين، حيث يتم استهداف المواطنين الأمريكيين تحديدا، وإصدار عقوبات عليهم، مع أن هذا البلد الصغير يعتمد في دفاعه على القوات الأمريكية المرابطة في الخليج”.

 

وتتهم الصحيفة إدارة الرئيس أوباما بتجاهل هذه الانتهاكات أو محاولة التقليل من شأنها، حيث إنها في حالة الدارات ظلت صامتة لمدة 18 شهرا، حتى في الوقت الذي طالبت فيه منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بإطلاق سراحهما.

 

وتختم “واشنطن بوست” افتتاحيتها بالقول: “يجب على الولايات المتحدة عدم تقديم الدعم الأمني لدول تعذب وتسجن باستهتار المواطنين الأمريكيين”.

 

ونددت الخارجية الأمريكية أكثر من مرة مؤخرا بهذه القضية وطالبت السلطات في الدولة بتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتقديم العلاج اللازم للمعتقلين مؤكدة أنها تتابع قضيتهم عن كثب.

بددت الامارات العربية الشائعات المتداولة في اليمن حول وضع نجل الرئيس اليمني السابق تحت الاقامة الجبرية حيث ظهر نجل الرئيس اليمني السابق “احمد علي” برفقة وفد اماراتي في اماكن ومزارات سياحية داخل دولة الامارات فيما تبدو انها صور حديثة حسب مراقبين ..

 

ورآى خبراء ان الصورة رسالة سياسية اماراتية هي الأقوى منذ انطلاق المفاوضات اليمنية في دولة الكويت.

 

الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي تنفي الاخبار المتداولة سابقاً عن وضع “احمد علي” تحت الاقامة الجبرية حيث ظهر يرافقه عدد من الأشخاص بينهم الحراسة الشخصية التابعة له داخل أحد المساجد الكبرى في دولة الامارات .

 

وفسر مراقبون ظهور الصورة بأنها رسالة سياسية واضحة خاصة وانها جاءت بالتزامن مع مفاوضات الكويت بين الاطراف اليمنية والتي انطلقت الخميس الماضي (21 ابريل.)

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريرا عرضت أبرز استعدادات الجبهة الوطنية الفرنسية للرهان الانتخابي القادم في سنة 2017، وعن وجود شبهات حول حصول الجبهة الوطنية على تمويلات أجنبية روسية وإماراتية.

 

وقالت الصحيفة إن خيبة الأمل التي أصابت الجبهة الوطنية الفرنسية خلال الانتخابات الإقليمية الأخيرة التي عقدت في كانون الثاني/ديسمبر الماضي، وضعتها أمام حتمية تدارك أخطائها لتكون أكثر استعدادا خلال الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة في سنة 2017.

 

وذكرت الصحيفة أن مسؤولي الجبهة الوطنية الفرنسية يبدون “واثقين من فوزهم الساحق ضد كل منافسيهم” خلال الانتخابات القادمة، وهو على حد تعبير المستشار السابق لماري لوبان، بول ماري كوتو، “مجرد وهم”، وهو ما أثبتته الانتخابات الإقليمية التي شهدت سريعا تراجع الجبهة الوطنية بعد بداية واعدة في الدورة الأولى. حسبما ما ترجمه موقع “عربي 21”

 

وأضافت الصحيفة أن الجبهة الوطنية الفرنسية تعتمد في تمويل نشاطاتها الحزبية على التمويلات العمومية التي تتراوح سنويا بين 3.4 و5.5 مليون يورو، وعلى مساهمات المنخرطين في الحزب، الذين بلغ عددهم 54 ألف شخصا، لكنها لازالت في حاجة ضرورية للبحث عن مصادر بديلة لتوفير موارد مالية ضخمة خلال الحملة الانتخابية، وهو ما تراهن عليه الجبهة من خلال تمويلات أجنبية.

 

وقد كثّفت الجبهة الوطنية الفرنسية اتصالاتها السرية مع أطراف روسية، وفقا لما نشرته العديد من الصحف في موسكو، بهدف ضمان تمويلات بديلة في حال عجز الحزب عن توفير تمويلات من البنوك الفرنسية.

 

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فقد وعدت أطراف إماراتية بتمويل الحملة الانتخابية للجبهة الوطنية في سنة 2014، قبل أن يتراجعوا عن ذلك في وقت لاحق، ولكن “لايزال هناك العديد من الأطراف الإماراتيين الذين يساندون المواقف المعادية للإسلاميين التي تتبناها ماري لوبان”، وقد يقدمون الدعم لها في الانتخابات القادمة.

 

“خاص- وطن”- أشاد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالمجهود الجبار الذي قدّمته دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسها ولي عهدها محمّد بن زايد في قيادة الثورة المضادّة الّتي جاءت به إلى الحكم.

 

وأكدت مصر والإمارات تطابق الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن القومي العربي، وكذلك السلم والأمن الدوليين، لاسيما في ظل اتساع دائرة انتشار الإرهاب الذى أضحى لا يعرف حدودا.

 

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس مع محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وفدى البلدين.

 

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، بأن الرئيس المصري رحب بولي عهد أبو ظبي، مشيداً بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات، لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها، تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

 

وأمر محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الجمعة، في ختام زيارته إلى القاهرة، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعما لمصر، اثنان مليار منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر واثنان مليار وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.

 

يذكر أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، غادر القاهرة الجمعة، بعد زيارة رسمية لمصر، بحث خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وناقشا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

“خاص- وطن”- أخيرا بدأت تنكشف خيوط المؤامرة الّتي على ما يبدو نسجتها المخابرات الإماراتية للإنتقام من وسائل الإعلام الخارجة عن سلطتها والفاضحة لسياساتها الداخليّة المؤامراتية، وقيادتها لثورات مضادّة لإرجاع الدكتاتورية في البلدان التي شهدت ثورات شعبيّة.

 

فقبل أيّام تناقلت مواقع وصفحات على “الفيسبوك” خبرا صغيرا تحت عنوان مصر تعد قائمة بمواقع تتهمها بأنها داعمة للإرهاب ومحرّضة عليه، ومع الخبر منشور وثيقتين، جاء في الوثيقة الأولى، تحت تصنيف “عاجل/ سري للغاية”، بعنوان “كتاب دوري لرئاسة الوزراء”، يُرجى التفضل بالإحاطة أنه ورد تقرير يتضمن قائمة مرفق صورتها بأسماء بعض المواقع والقنوات الفضائية المحرّضة على العنف والإرهاب وبياناتها (الاسم والدولة)، والتوصية بعرض الوثيقة على مختلف الوزارات والجهات الرسمية”، كما أوردت الوثيقة: “بالعرض على السيد رئيس الوزراء وجه بالكتابة لسيادتكم لاتخاذ ما يلزم نحو تعميم القائمة في نطاق وزارتكم الموقرة”.

 

عديدة هي المواقع والصحف التي طالب مجلس الوزراء المصري بعدم التعامل معها لأنّها تحرّض على العنف والإرهاب، وقد كان من بينها موقع “وطن يغرّد خارج السرب” وصحيفة المصريون الّتي قال رئيس تحريرها جمال سلطان إنّ سبب تصنيفها في خانة المحرّضين على العنف يعود بالنظر إلى مواقفهم من دولة الإمارات العربيّة المتّحدة، كما أشار سلطان إلى أنّ هناك إمكانية كبيرة أن يكون جهاز المخابرات الإماراتي وراء إعداد هذه القائمة وإرساله إلى مصر.

 

وقال جمال سلطان في مقاله “قائمة الإمارات في مجلس الوزراء المصري” الأحد، إنّ “القائمة التي صدرت عن مجلس الوزراء “المصري” هي قائمة إماراتية بامتياز ، وإذا كان الخطاب المرفق يقول “ورد لنا تقرير … والتوصية بتعميم القائمة” دون أن يوضح من أي جهة ورد ولا من هي الجهة التي طلبت من مجلس الوزراء المصري تعميم القائمة ، فإننا نتطوع بتأكيد أن الجهة التي سلمته القائمة هي “المخابرات الإماراتية” على سبيل الحصر ، وهناك ثلاث أدلة على هذا من الوثيقة نفسها أو بالأحرى من القائمة.”

 

وذكر سلطان جملة من الأدلّة تثبت أنّ هذه القائمة إماراتيّة، كان من بينها أنّه تمّ وضع موقع “وطن يغرد خارج السرب” الّذي يكثر من انتقاد الإمارات وحكامها.

 

في الحقيقة، يبدو أنّ ما ذهب إليه رئيس تحرير صحيفة المصريّون صحيح 100% حيث قالت وكالة الأنباء الإماراتية الثلاثاء، إنّ اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني طالبت بحجب المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمنظمات الإرهابية والمروجة للفكر المتطرف الّذي يعني بالضرورة “المنظمات الحقوقية والتيارات السياسية الفكرية المعارضة للإمارات والفاضحة للإنتهاكات المرتكبة داخلها”.

 

وأضافت الوكالة أنّ اللجنة رحّبت بمقترح دولة الإمارات عقد ورشة عمل متخصصة حول “دور الإعلام الإلكتروني في مواجهة الأفكار المتطرفة” على أن تستضيفها إحدى الدول العربية، كما طلبت في ختام أعمال اجتماعها الثامن الإثنين، الذي عُقد في الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة نائب المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات محمد جلال الريسي، باعتبار الإمارات رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب، من الدول العربية الأعضاء العمل على حجب المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمنظمات الإرهابية، والتي تعمل على ترويج الفكر المتطرف بأي شكل من الأشكال.

 

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتيّة، فقد أوضح مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب المستشار فوزي الغويل، أن اللجنة طلبت أيضاً في توصياتها الختامية من فريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، تنفيذ غرفة عمليات مشتركة لمجابهة نشاط هذه المواقع التي تنشر الفكر الهدام وتدعو للتطرف، وأن تكون هذه المجابهة فورية لقطع الطريق عليها والحيلولة دون تحقيق أهدافها المضللة.

 

بعد وثائق مجلس الوزراء المصري ومطالبة اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني بحجب المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالمنظمات الإرهابية والمروجة للفكر المتطرف، يمكننا القول إنّ القائمة المصريّة ليست محلّيّة وإنّما هي إملاءات خارجيّة وتحديدا إماراتيّة للضغط على كلّ الدول العربية وفي مقدّمتها مصر، لغلق كلّ المواقع الفاضحة لسياساتها تحت دعاوى مزيّفة مرّ عليه الزمن أبرزها “التحريض على العنف والإرهاب” وكما يقول المثل العربي “ستعلمُ إذا انجلى الغبارُ أفرسٌ تحتك أم حمار”.

هل هناك أيادي خفية  تعبث بملف الأزمة اليمنية من أجل  تعقيد الأمور واستدعاء قضايا وخلافات جديدة للساحة السياسية والميدانية حتى يصعب الحل والحزم؟، وهل ينفصل الجنوب اليمني ؟تساؤلات عديدة طرحت بعدما خروج اليمنين في “مليونية التحرير والاستقلال خيارنا” للمطالبة بالانفصال تزامنا مع انطلاق المفاوضات اليمنية المتعثرة.

 

تأتي التظاهرة الكبيرة التي أجمعت عليها جميع الفصائل والمكونات والقيادات الجنوبية في الداخل والخارج، وخاصة المطالبة بانفصال جنوب اليمن في ظل متغيرات شهدتها المحافظات الجنوبية بدعم مباشر من تحالف عربي تقوده السعودية لمحاربة ما تعتبره تمدداً للنفوذ الإيراني في شبه الجزيرة العربية.، فضلا عن توصيل رسالة سياسية إلى كافة الأطراف الدولية ودول الخليج مفادها أن للجنوبيين قضيةً سياسية منفصلة يتوجب حلها بالتزامن مع بدء محادثات السلام بالكويت لإنهاء النزاع اليمني

 

مخطط الإمارات لتقسيم اليمن

كشفت مصادر سياسية وثيقة الاطلاع ان خالد محفوظ بحاح وجه قيادات الحراك الجنوبي الموالي له للاحتشاد في مسيرة للمطالبة بفك الارتباط وإعادة ما تسمى بدولة الجنوب العربي، مضيفة أن  خلافات كبيرة نشبت بين دولة الإمارات وحليفتها في العدوان على اليمن السعودية على خلفية مواقف الإمارات الأخيرة الرافضة لقرار إقالة بحاح وسحبها لقواتها من مأرب.

 

وطالبت الإمارات مساء الجمعة الماضية من السعودية الخروج من الجنوب على أن تتسلم الإمارات ملف الجنوب وإعادة أعمارها وتوفير الأمن فيه وهو الامر الذي رفضته السعودية.

 

واوضحت المصادر (رفضت الكشف عن هويتها خوفا على حياتها) ان نائب قائد القوات السعودية الغازية لمدينة عدن هدد بانهم سيقصفون تلك الحشود بتهمة انهم من عناصر القاعدة.

 

ومع بدء التحضيرات لمباحثات الكويت مطلع الشهر الجاري، أعلن مستشار الرئيس والقيادي الجنوبي حيدر العطاس مبادرة سياسية تتضمن دولة اتحادية بين الشمال والجنوب من إقليمين لفترة انتقالية لمدة خمس سنوات يتحولان بعدها إلى دولتين فدراليتين تدخلان في وحدة كونفدرالية تنضم إلى مجلس التعاون الخليجي عبر برنامج زمني محدد.

 

وردا على ذلك، أصدر الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض ورئيس حزب الرابطة عبد الرحمن الجفري بيانا مشتركا أكدا فيه على مطلب الانفصال وعودة الدولة الجنوبية السابقة.

 

في المقابل شهدت العاصمة السعودية الرياض تحركات لمشايخ وزعماء قبائل من محافظة حضرموت التقوا أثناءها بنائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء أحمد بن دغر وأكدوا لهما تمسكهم بإقليم حضرموت

 

ومن جانبه أوضح د. سالم المنهالي أستاذ العلاقات الدولية والإعلام أن معركة اليمن معركة مصيرية بالنسبة للخليج العربي لموقعها الاستراتيجي وثمن خسارتها سيكون فادح على المستوى القريب والبعيد فلا مجال للتلاعب.

 

وحذر في تغريدات له عبر تويتر من مساعي تعقيد الأمور والتلاعب في اليمن واستدعاء قضايا وخلافات جديدة من طرف #عيال_دحلان للساحة السياسية والميدانية حتى يصعب الحل والحزم.

 

وأوضح أن مظاهرات التي خرجت أمس واليوم باليمن مدعومة من عيال دحلان،  وتهدف من حيث التوقيت لخلط الأوراق وزيادة الفوضى وجعل قضية استعادة الشرعية هامشية.

 

إرث حافل بالصراعات

ويرى المحلل السياسي جمال بن غانم أن من الصعب الوصول إلى حلول سياسية مستدامة نتيجة الوضع المعقد، واحتفاظ تحالف الحوثي وصالح بنقاط قوة على الأرض، إضافة إلى إقصاء كل الأطراف التي  ظلت تطالب بحقوقها السياسية سلميا لسنوات.

 

وأشار  إلى أن المشهد اليوم في الجنوب ينطوي على تعقيدات بسبب تشتت القوى الجنوبية وعدم وجود رؤية سياسية موحدة، مما جعل من الصعب التعامل معها من قبل القوى الإقليمية الراعية للتسوية.

 

وأوضح بن غانم أن التشتت والتباين يعودان للإرث السياسي الجنوبي المليء بالصراعات والنزاعات في فترة ما قبل الوحدة والذي خلف أزمة ثقة بين القيادات الجنوبية ظلت أسيرة للماضي.

 

ولفت إلى أن الاستمرار في التجاهل الإقليمي للقوى الجنوبية وعدم إيجاد صيغة توافقية فيما بينها يقود لتبنى خيار العنف، ويجعل الجنوب منطقة خصبة للجماعات الإرهابية.

 

جهات تتنازع بالجنوب

من جهته يقول المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني إن هناك جهات كثيرة تتنازع الشارع الجنوبي وتحاول أن تقدم نفسها من خلال تحريك الشارع رغم وجود شعار واحد في المظاهرة هو “استقلال الجنوب وفك ارتباطه بالشمال”.

 

غير أنه يرى أن ذلك لا يعدو أن يكون مطلباً مرفوعاً منذ تسع سنوات لأن واقع الحال يشي باندماج الجنوب في العملية السياسية للدولة الشرعية.

 

ودلل على ذلك بما شهدته الأشهر الماضية من تعيين لقيادات جنوبية منادية بالانفصال في مناصب مستشارين لرئيس الجمهورية ووزراء ومحافظين، وكذا دمج المقاومة الجنوبية في الجيش الوطني.

 

وأضاف الهدياني أن نشاط الحراك في الجنوب يراوح بين المظاهرات والشعارات فقط بغية ممارسة مزيد من الضغط لتحقيق قدر من الشراكة المطلوبة، مشيراً إلى أن كل أوراق اللعبة في الجنوب حالياً بيد الشرعية والتحالف.

 

ورأى أنه لا خوف البتة من مظاهرات الجنوبيين لأنها لن تؤثر على المشروع الوطني المدعوم عربياً ودولياً.

 

وذكر أن الحديث عن إقليم جنوبي واحد يصطدم برغبة شعبية لدى الإقليم الشرقي في حضرموت والمهرة وسقطرى، حيث إن هذه المحافظات تفضل التمسك بإقليم مستقل ولا ترغب في الاندماج مع باقي المحافظات الجنوبية الأخرى لاعتبارات تاريخية ومصلحية وسياسية واقتصادية واجتماعية.

 

واستبعد وجود مشروع مناهض للشرعية يمكن أن يكون محركاً لمثل هذه الفعاليات، “لأن المشروع الإيراني انكسر وذراعه الحوثي هُزم شر هزيمة”.

 

عن “شؤون خليجية”

“أين الرقابة الشعبية في الإمارات على سياستها الخارجية وإنفاق أموالها بالخارج؟”.. سؤال طرحه بقوة استمرار دولة الإمارات في سياسة الإنفاق السخي على تدخلاتها الإقليمية، والتي أصبحت تثقل كاهل الدولة والمواطن، الذي يعاني من تراجع في مؤشر الرخاء، فهل أصبحت العوائد النفطية لتنمية الاقتصاد الداخلي أم لخوض حروب بالوكالة ضد الإسلاميين، والإخوان المسلمين، ولدعم الثورات المضادة والمشروع الغربي في المنطقة، في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة مع تراجع أسعار النفط؟

 

الدعم الخارجي السخي لمصلحة من؟

كانت قد حافظت دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية، قياسًا لدخلها القومي، لتصبح في مقدمة أكثر عشر دول عطاء في العالم للعام 2015، جاء ذلك حسبما أعلنته لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي أظهرت وفق البيانات الأولية الخاصة بالدول التي قدمت مساعدات إنمائية رسمية لعام 2015، أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت ضمن أكثر عشر دول مانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية ،”ODA”  قياسًا بدخلها القومي الإجمالي .”GNI”

 

وبلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في عام 2015 نحو 16.12 مليار درهم، بنسبة 1.09 % من الدخل القومي الإجمالي، وأكثر من 52 % من تلك المساعدات تم في شكل منح.

 

واستحوذت القارة الإفريقية على ما يقرب من 65 في المائة من المساعدات الإماراتية، بقيمة 10.4 مليار درهم. ومن المرجح أن تكون هذه المساعدات قد ذهبت لنظام السيسي.

 

وارتفعت قيمة المساعدات الإنسانية لليمن بنسبة 62 في المائة لتصل قيمتها 3.45 مليار درهم، مقارنة بعام 2014.

 

تراجع في مؤشر الرخاء   

جاء هذا الدعم الخارجي السخي الذي تقدمه الدولة، في الوقت الذي تسحب من المواطن أساسيات العيش الكريم، وحياة الرخاء والرفاهية التي تدعيها، علمًا بأن ترتيب الدولة تراجع نحو 7 درجات على مؤشر الرخاء لعام 2015 عن عام 2014، فقبل أيام ألغت الدولة برنامج المنافع الإضافية لتأمين “ثقة” للمواطنين بالجهات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة، وطرح وثائق المنافع الإضافية على الأفراد فقط، على أن تغطي تكلفتها من قبل المستفيد.

 

كذلك أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نهاية الشهر الماضي، قرارًا خاطب به هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، يطلب منها إجراء دراسة حول مقترح “تعديل أو إلغاء” بدل التعليم للموظفين المواطنين والمقيمين، في الجهات والشركات البترولية الحكومية.

 

ولذلك يتخوف المواطن الإماراتي الذي لاحظ تقليص الامتيازات الداخلية التي تمتع بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويتساءل عن جدوى دعم الخارج على حسابه، خصوصًا في حالات دعم الانقلاب في مصر، أو التدخل العسكري غير المحسوب في ليبيا، فهل الأولى السعي لترفيه حياة المواطن، أم دعم الجنرالات الانقلابية في مصر وليبيا، مع تسريبات تشير إلى تخطيط انقلاب ضد تركيا أيضًا؟

 

مغامرات النظام بالخارج

دعم الانقلابات العسكرية والثورات المضادة صار أحد أركان السياسة الخارجية الإماراتية، في ظل تراجع رقابة شعبية حقيقية، مع تصاعد وتشديد القبضة الأمنية، لدرجة مطالبة نشطاء بتأسيس “وزارة لدعم الانقلابات”.

 

تعد الإمارات أهم الداعمين للانقلاب العسكري في مصر، حيث واصلت تقديم المساعدة المالية والسياسية والعسكرية للجنرال عبد الفتاح السيسي، حتى أصبحت مصر أكبر متلقٍ للأموال من الإمارات، ودعمت الانقلاب عسكرياً، حيث توسطت لإتمام صفقة شراء مصر لـ24 طائرة رافال فرنسية، وتقدر قيمة الصفقة بـ5.2 مليار يورو. وتعهدت بدفع جزء كبير من قيمتها، ويرى مراقبون الهدف منها أن يستخدمها السيسي فيما بعد في عمل عسكري موسع ضد ليبيا. حسبما نشر موقع شؤون إماراتية..

 

كان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، زار روسيا 3 مرات العام الماضي، منها مرتان قبيل العدوان الروسي على سوريا. وجاءت هذه الزيارة لتكتمل مع زيارة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لروسيا أيضًا، وعقد عدة صفقات من السلاح مولت أبوظبي بعضها لصالح الجيش المصري، إضافة إلى تأييد العدوان الروسي، كونه يحقق مصلحة سياسية واستراتيجية لأبوظبي في القضاء على ثورة الشعب السوري، بذريعة وجود منظمات إرهابية، وإعادة تأهيل نظام الأسد.

 

دعم انقلاب خليفة حفتر لإجهاض الثورة الليبية كان أيضًا على حساب أموال الإماراتيين، بهدف إقصاء الإسلاميين الذين صعد دورهم بعد الإطاحة بالقذافي، وقاد حفتر محاولة انقلاب فاشلة ضد حكومة طرابلس، وشنت الإمارات في أغسطس 2014 ضربات جوية سرية على الفصائل الإسلامية في ليبيا بدعم مصري، وفي مارس 2015 أكد تقرير للأمم المتحدة، أن الإمارات ومصر تخرقان حظر تصدير السلاح إلى ليبيا المفروض منذ الإطاحة بالقذافي قبل ثلاث سنوات، عبر تهريب سلاح إلى حكومة طبرق. كما زار حفتر أبو ظبي في إبريل 2015، لزيادة الدعم المالي والعسكري الإماراتي.

 

تنفق الإمارات أموالًا باهظة للهيمنة على صناع القرار الدولي، أشهرهم “برنارد ليون”، فقد اتهمت صحيفة “الغارديان” البريطانية الإمارات باستخدام ليبيا ساحة حرب بالوكالة ضد الإسلاميين، حيث عرضت على المبعوث الأممي برنارد ليون، راتبًا يوميًا مقداره ألف جنيه إسترليني.

 

خطة للانقلاب على أردوغان

في 19 يناير 2016، نشرت مجلة “الحياة الحقيقة” التركية، مخططًا للانقلاب على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دبّرته كل من الإمارات، وروسيا، وإيران، بالتعاون مع القيادي في حركة فتح محمد دحلان، وبينت المجلة أن الدول الثلاثة الراعية لتنفيذ المخطط الانقلابي، قد خصصت ميزانية بقيمة 70 مليون دولار من أجل تنفيذ هذا الانقلاب.

 

ورصدت المجلة أن رسم المخطط الانقلابي على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأ بعد الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، مبينة أن مخطط الانقلاب يبدأ بالتحريض على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وسائل الإعلام العربي، والعمل على شيطنته، ومن ثم شن حملة موازية عليه في وسائل الإعلام التركي المعادي.

 

توني بلير وتدمير الدول

تربطه علاقات وطيدة ومريبة بدولة الإمارات، إنه “مهندس غزو وتدمير العراق واحتلالها” السياسي البريطاني الشهير “توني بلير”، والذي لعب دورًا في دعم وتثبيت انقلاب السيسي في مصر، حيث كشفت صحيفة “ذي فاينانشيال تايمز” في 25 يونيو 2014: “أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أصبح وسيطاً سياسياً وتجارياً، يعمل خلف الكواليس بين حكومة الامارات ودول العالم، ونسبت الصحيفة في تقريرها لصديق توني بلير القول: “إن رئيس الوزراء البريطاني من المقربين لولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي يشاطره انتقاده الصارخ للجماعات الإسلامية”.

 

تقشف واقتراض وتراجع العوائد النفطية

ما زالت الإمارات تنفق بسخاء على مشروع محاربة الإسلاميين والإخوان المسلمين، بينما اقتصادها مهدد في ظل أزمة النفط والتشاؤم بشأن استكمال اتفاق تجميد الإنتاج في الدوحة في 17 إبريل الجاري، فيما توقع تقرير اقتصادي صدر في 10 إبريل 2016 عن مركز الكويت المالي (“المركز”)، أن تقترض دول مجلس التعاوني الخليجي حتى 390 مليار دولار بحلول سنة 2020، لتمويل العجز في موازناتها، في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيراداتها. وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن تسجل الدول الست لمجلس التعاون الخليجي عجزا يقدر بـ 318 مليار دولار في 2015 و2016.

 

فيما حذر خبراء من أن معظم دول الخليج مرشحة لإقرار مزيد من خطط التقشف، خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيخفض عجز الموازنات الحكومية لتلك الدول بنسب تدور بين 20 إلى 30 في المئة، لاسيما في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار التي تشهدها أسواق النفط العالمية.

 

دولة الإمارات تحديدًا بادرت بتطبيق أكبر إصلاح اقتصادي منذ سنوات، بعد قيامها بتحرير أسعار الوقود وفقاً للأسعار العالمية، في خطوة قد توفر مليارات الدولارات وتساهم في تخفيف الضغط عن الموازنة الحكومية. وفي وقت سابق، قدر صندوق النقد الدولي دعم الإمارات لوقود المركبات بنحو 7 مليارات دولار سنوياً، كجزء من حزمة لدعم الطاقة تصل إلى 29 مليار دولار، أي بما يشكل 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يتضمن أيضاً دعم الغاز والكهرباء.

غرد عبد الخالق عبد الله الاكاديمي الإماراتي ومستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, تغريدة غريبة لها أول وليس لها أخر, ولكن ما باليد حيلة لأن القرار في نهاية الأمر يتعلق بأبناء زايد الاغراء.

 

مستشار بن زايد نشر تغريدة يتيمة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. جاء فيها حسبما رصدتها وطن ” شخصيات سياسية عديدة تقيم في الامارات التي ترحب بالجميع لكن لو الود ودي لطلبت من بعضهم مغادرة الامارات فورا لعدم التزامهم بشروط الاقامة “.

 

يذكر أن الامارات تحتضن العديد من الشخصيات السياسية المثيرة للجدل في الوطن العربي مثل أحمد شفيق “المصري” محمد دحلان “الفلسطيني ” أحمد على عبد الله صالح ” يمني”, محمود جبريل “ليبي”, وغيرهم الكثيرين ولكن هؤلاء هم الواجهة.

 

وكل تلك الشخصيات المذكورة مطلوبة في أوطانها الحقيقية للعدالة ولكن أبناء زايد يحمونها ويدافعون عنها بقوة, إذ غالبا ما يمثلون أبو ظبي في المحافل الدولية مثل دحلان وجبريل اللذان يعملان بقوة مع بن زايد على زعزعة أنظمة الحكم في أوطانهم.

 

البعض ربط تغريدة عبد الخالق عبد الله, ببيان أحمد شفيق الذي شن هجوما على رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي محملاً إياه مسؤولية ما وصفه بالكوارث التي تعرضت لها مصر مؤخرا.

ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن سويسرا وسعت من تحقيقاتها في الأموال الماليزية، التي يتهم رئيس الوزراء نجيب رزاق بتحويلها إلى حسابات شخصية لتشمل مسؤولين إماراتيين.

 

ويورد التقرير أن التحقيق السويسري يشمل مسؤولين إماراتيين يديران صندوقا سياديا في أبو ظبي، وذلك كجزء من التحقيقات في التعاملات المالية للشركة الحكومية الماليزية للتنمية.

 

وأشارت الصحيفة الى أن بيان للنائب العام السويسري، تضمن قوله إنه سيوسع التحقيقات في الأموال الماليزية المعروفة “1 أم دي بي”، لتضم مسؤولين إماراتيين في قضايا تتعلق بسوء تقديم دفعات مالية، وقال المدعي العام إن المسؤولين يحقق معهما بالفساد وسوء الإدارة وغسيل الأموال والرشوة والتزوير، مشيرة إلى أن بيان المدعي العام لم يذكر اسم المسؤولين، كما هو معهود في قضايا تحقيق من هذا النوع.

 

ويرى التقرير أن كشف المدعي العام يضيف تطورا جديدا إلى الفضيحة التي هزت حكومة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق، الذي يشغل منصب وزير المالية ومدير المجلس الاستشاري للشركة قيد التحقيق، وهو ما أثر على العلاقات بين ماليزيا وسويسرا.

 

وتنقل الصحيفة عن مكتب النائب العام السويسري، قوله إنه يدرس تحويلات مالية تتعلق بالضمانات التي قدمتها أبو ظبي للصكوك التي أصدرتها الشركة الماليزية، التي لها علاقة بتمويل مشاريع طاقة. وأضاف المكتب أنه طلب من لوكسمبرج وسنغافورة تقديم المساعدة في التحقيق.

 

ويشير التقرير، إلى أنه جاء في البيان أن السلطات السويسرية حصلت على معلومات تسمح لها بالشك بأن الأموال المتعلقة بالضمانات لم تعد إلى الصندوق السيادي في أبو ظبي، الذي دعم المشاريع، وقال البيان: “بخلاف هذا، فقد نفعت هذه الأموال آخرين”، بينهم مسؤولان إماراتيان يديران الصندوق في أبو ظبي، بالإضافة إلى شركة صناعة أفلام، وهيئة سابقة تابعة للشركة الماليزية التي هي قيد التحقيق الآن.

 

وتعلق الصحيفة بأن الإعلان هو آخر الاتهامات التي تدور حول تعاملات الشركة الماليزية، التي تعاني من متاعب، وهي عرضة للتدقيق من وزارة العدل الأمريكية وسلطات هونغ كونغ ولوكسمبرغ وسنغافورة.

 

ويلفت التقرير إلى أن النائب العام السنغافوري أكد يوم الثلاثاء، أن السلطات السويسرية تقدمت بطلب مساعدة، وأن بلاده ستقدم المساعدات المتوفرة لديها كلها.

 

وتذكر الصحيفة أن سلطات سويسرا تحركت ضد مديرين بارزين سابقين في الشركة الماليزية، وجمدت أرصدة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وقالت إن هناك إشارات إلى عملية إساءة إدارة لحوالي أربعة مليارات دولار من الشركة الماليزية، حيث وصل جزء صغير من هذه الأموال إلى المصارف السويسرية.

 

ويذهب التقرير إلى أن التحقيقات زادت من الضغوط على رزاق، الذي يواجه اتهامات بأنه وضع أموالا في حساباته الشخصية قيمتها 700 مليون دولار.

 

وتنوه الصحيفة إلى أن النائب العام الماليزي محمد أبندي علي، برأ نجيب من التهم الموجهة له في  يناير هذا العام، حيث وصف الأموال التي وضعت في حساباته بأنها “هبة” سعودية، وأكد أن معظم هذه الأموال أعيدت إلى العائلة السعودية المالكة التي قدمت الهبة. وقال أبندي علي إنه سيقوم بإغلاق ملف التحقيق. وقال نجيب رزاق إن الموضوع أصبح بشكل كامل من الماضي.

 

وبحسب التقرير، فإن تقريرا للبرلمان الماليزي صدر في الأسبوع الماضي، أشار إلى أن مليارات الدولارات اختفت من الشركة محل التحقيق، حيث طالب التقرير بالتحقيق مع المسؤولين البارزين، ولم يذكر التقرير نجيب رزاق، لكنه نصح بحل مجلس الشركة الاستشاري الذي يديره رئيس الوزراء نفسه.

 

وتبين الصحيفة أن نجيب رزاق أخبر البرلمان بأن التقرير حدد ملامح ضعف في إدارة “أم دي بي1” ونظامها المالي، وأن حكومته ستقوم بدراسة التقرير واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال اكتشاف مخالفات.

 

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن تقرير البرلمان الماليزي وجد أن 3.5 مليارات دولار تم تحويلها من حسابات الشركة إلى شركة أخرى مسجلة في “فيرجين آيلاندز”، ولم يستطع معدو التقرير تحديد مصير الأموال المحولة.

نجح مقطع فيديو جديد نُشر مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربيّة، في الساعات الأخيرة، بجمع أكثر من 200 ألف مشاهدة وجذب انتباه السياسيين والكثير من الأكاديميين الغربيين.

مقطع الفيديو المسمى “كيف يفكر الإرهابي” هو مقطع رسوم متحركة قصيرة، وقد تم إعداده كما يبدو، في الإمارات من قبل معهدَي دراسة في أبو ظبي: مركز المسبار للدراسات والبحوث، والمستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.

في بداية المقطع، يقول الراوي إن الدراسة ونتائجها تستند إلى دراسة شاملة اختبرت نحو 45000 تغريدة باللغة العربية، غردها مغرّدون يؤيدون الإرهاب أو أشخاص نفّذوا أعمالا إرهابية مع تحليل 789 مقطع فيديو مؤيد للإرهاب الإسلامي المتطرف.

يقول باحثون غربيون إنّ هذا المقطع الفريد الذي أنتِجه هذان المعهدان العربيان للدراسات، هو أمر مبشّر في مجال دراسة الإرهاب الإسلامي والحركات الأصولية والسلفية في الدول العربية. في الوقت الذي تدرس فيه معاهد الأبحاث الغربية أسئلة مثل: كيف ينجذب الشباب الغربي إلى المجموعات السلفية والخلايا الإرهابية في أوروبا؟ يدرس المقطع الجديد أسئلة أخرى مثل: ما الذي يدفع الشباب العرب إلى الانضمام إلى المجموعات الجهادية؟ ونظرتهم إلى العالم.

يلخص مقطع الفيديو من خلال بعض الأرقام المثيرة للاهتمام ظاهرة الجهاد والترويج الذي يعمل على دفعها قدما. فعلى سبيل المثال، 59.7% من التغريدات التي تمت دراستها والمؤيدة للعمليات الإرهابية تعود إلى أسباب سياسية وليس إلى أسباب دينية بحتة. 18.6% دعموا الجهاد ضدّ الكفار لأسباب اجتماعية وكنقد حادّ للمجتمعات الحديثة. 21.4% من التغريدات التي تمت دراستها فقط، قد اقترحت تفسيرات دينية لتأييد الجهاد وتشجيع الشباب المسلمين على تنفيذ عمليات إرهابية.

والتفسيرات الأيديولوجية الأكثر بروزا والتي تم تغريدها وبررت الجهاد كانت تفسيرات تتعلق بالصدع بين السنة والشيعة والعلاقة بطائفة الخوارج. وفي المركز الثاني من التفسيرات الأيديولوجية، التي تكمن خلف دعم الإرهاب، هناك التفسيرات ضدّ أمراض المجتمع العلماني والحديث بينما كان الدافع لمقاومة الصهيونية لتأييد العمليات الجهادية ضعيفا. وقد غابت مقاومة دولة إسرائيل مطلقا عن التفسيرات العامة الكامنة خلف تأييد الإرهابيين.

وعندما سُئل الباحثون لماذا تُعرض هذه النتائج في مقطع فيديو شائع ومن خلال أساليب بصرية مصوّرة، فجاء على لسان مسؤولون في مركز المسبار أن الهدف هو أن يصبح مقطع الفيديو شائعا. وأضافوا: “الإرهابيون خبراء في نشر رسائل الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي. لقد حان الوقت لاستخدام أساليبهم من أجل الانتصار عليهم”.