الوسم: أسلحة

قالت مصادر مصرية، الخميس، إن السفير الإسرائيلي في مصر حاييم كورين، تسبب في إثارة أزمة بمطار القاهرة أثناء توجهه على متن طائرة إير سيناء إلى “تل أبيب” بعد انتهاء فترة عمله بالبلاد.

 

ووفقا لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، فإن “حرس السفير ضبط معهم سلاح مخالف لما هو مثبت في التصاريح الخاصة بالسلاح الخاص بهم، وذلك أثناء إنهاء إجراءات سفر السفير الإسرائيلي والحرس الخاص إلى تل أبيب”.

 

وأكدت المصادر أنه تم منع الحرس الخاص بالسفير من السفر على متن الطائرة بصحبة السفير، وذلك بسبب مخالفة رخصة السلاح الخاص، وعاد إلى مقر السفارة مرة أخرى بعد رفض الجهات الأمنية سفر الحرس بصحبة السلاح.

 

يشار إلى أن سفير إسرائيل لدى مصر حاييم كورين، يغادر القاهرة نهائيا لانتهاء فترة عمله.

“وطن-ترجمة خاصة”- قال موقع كالكاليست الاسرائيلي إن عام 2015 الماضي شهد زيادة بنسبة 10٪ في مبيعات الأسلحة بمنطقة الشرق الأوسط مقارنة مع 2014، مؤكدا أن السعودية هي التي تقود هذه القفزة بسبب حملتها العسكرية في اليمن، حيث أدى تزايد الطلب على الأسلحة في الشرق الأوسط بشكل عام والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إلى زيادة المبيعات بنسبة 10٪ في عام 2015، مقارنة بالعام السابق.

 

وأضاف كالكاليست في تقرير ترجمته وطن أنه وفقا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث “آي اتش اس” فقد وصلت مبيعات الأسلحة العام الماضي نحو 65 مليار دولار، وهو يمثل أكبر قيمة مبيعات الأسلحة العالمية السنوية خلال العقد الماضي، وكما ذكر التقرير أنه بقيادة المملكة العربية السعودية تم زيادة الإنفاق بقدر 9.3 مليار دولار على الأسلحة، وبنسبة 50٪ أكثر من العام الماضي، حيث أحد الأسباب التي أدت لارتفاع الطلب هناك تسليح الجيش السعودي في حملة ضد المتمردين باليمن.

 

ولفت التقرير إلى أنه بخلاف السعودية، جاءت مصر ضمن بلدان الشرق الأوسط التي شهدت زيادة كبيرة في الإنفاق على الأسلحة، حيث استوردت أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 2.3 مليار دولار في العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا التغيير وارتفاع الإنفاق مع صعود الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم بعد أن أدى اليمين الدستورية في عام 2014، حيث في عام 2013 مصر اكانت قد ستوردت أسلحة بقيمة مليار دولار فقط.

 

وأشارت شركة الأبحاث الخاصة بالإنفاق على التسليح إلى أن العراق شهدت أيضا زيادة كبيرة في الإنفاق على الأسلحة في ضوء المواجهات العسكرية الجارية مع تنظيم داعش والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد منذ عدى سنوات، حيث ظلت الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة في العالم بفضل المبيعات التي تجاوزت 23 مليار دولار، وكان أكثر من ثلث مبيعاتها من الأسلحة التي تقدر بنحو 8.8 مليار دولار موجهه إلى الشرق الأوسط.

 

واستطرد كالكاليست أن روسيا كانت ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم، ومن المتوقع أن تحصل على مكانة أقل عام 2018 وذلك بفضل صفقة بيع فرنسا غواصات بقيمة 39 مليار إلى البحرية الاسترالية.

“وطن-وكالات”- سجل سوق الأسلحة العالمي نموا عام 2015 هو الأعلى على مدى العقد الماضي، نتيجة زيادة السعودية لمشترياتها من الأسلحة بنحو 50% لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالميا كأكبر مشتر للسلاح.

 

وقالت وكالة “بلومبرغ” في مقالها إن مبيعات الأسلحة في العالم قفزت في العام الماضي بنسبة 10% لتصل إلى 65 مليار دولار مقابل 58.4 مليار دولار في عام 2014.

 

وذكرت الوكالة المتخصصة في الشؤون الاقتصادية والمالية نقلا عن تقرير لشركة “IHS” أن مشتريات السعودية للأسلحة ارتفعت في 2015 بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 مليار دولار، على خلفية العملية العسكرية، التي تقودها الرياض في اليمن. إضافة إلى إقبال دول أخرى تقع في الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا على تكثيف مشترياتها من السلاح.

 

ولفت التقرير إلى أن السعودية اشترت العام الماضي مقاتلات “يوروفايتر تايفون” و”أف 16″، و”الأباتشي”، وطائرات استطلاع، وغيرها من الأسلحة.

 

وقالت الشركة البحثية في بيان نشرته أمس الأحد (12|6) إن التقرير استند إلى دراسة فحصت التوجهات السائدة في سوق السلاح العالمي الذي يضم 65 دولة.

 

ووفقا لهذا التقرير احتلت مصر المرتبة الرابعة عالميا كأكبر دولة مستوردة للسلاح خلال 2015 بإنفاقها نحو 2.3 مليار دولار. وأرجع بن مورز خبير السلاح العالمي هذه القفزة، التي شهدتها مصر في الأنفاق على السلاح صعودا من إنفاق بلغ مليار دولار سنويا قبل عام 2013، أرجع إلى حصولها على دعم مالي من فرنسا ودول الخليج.

 

وأضاف مورز، الذي كتب تقرير شركة “IHS”، أن الدول متوسطة الدخل توفرت لديها زيادة نسبية في الموارد مما دفعها لتكثيف الإنفاق على العتاد العسكري بدعم من زيادة ناتجها المحلي.

 

وبلغ الإنفاق العراقي على السلاح مستوى يضاهي نظيره المصري في ظل تحوله لشراء الأسلحة بعد الاكتفاء سابقا بشراء العمليات وتجهيزات الأفراد.

 

كما توقع التقرير تراجع إنفاق الدول المصدرة للنفط على السلاح في السنوات المقبلة، بسبب هبوط أسعار النفط، بينما سيزيد إنفاقها على العمليات سعيا منها للتأثير على الأحداث في المنطقة.

 

هذا ويتوقع مورز إقبال روسيا، التي شغلت المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في التقرير، على إبرام صفقات سلاح مع ايران بقيمة تتراوح ما بين 40 و60 مليار دولار.

 

وأشار التقرير إلى أن إنفاق الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ارتفع بنسبة 71% منذ عام 2009 بهدف ردع الصين، حيث أقبلت هذه الدول على شراء مقاتلات وصواريخ مضادة للسفن.

 

وحافظت أمريكا على المرتبة الأولى كأكبر دولة مصدرة للسلاح، حيث باعت أسلحة بقيمة 23 مليار دولار، منها أسلحة بقيمة 8.8 مليار دولار للشرق الأوسط. ومن المتوقع صعود مبيعاتها لتصل إلى 30 مليار دولار مع بدء تصدير مقاتلات “أف 35”.

تتعاون روسيا مع مصر فى المجال العسكري التقني بشكل كبير، ولكن الجانب المصري يتحفظ بشكل كبير على الإعلان عن صفقات الأسلحة التى يبرمها الجانب الروسي والمصري، وذلك لأسباب عديدة.

 

وأوضح السفير الروسي فى القاهرة سيرغي كيربيتشينكو فى تصريحات خاصة لـ”سبوتنيك” على هامش احتفال السفارة بالعيد القومي الروسي فى القاهرة، أنه يوجد عنده الكثير من المعلومات حول صفقات الأسلحة التي تتم بين مصر وروسيا، ولكن بل يمكنه الإعلان عنها لرغبة الجانب المصري فى ذلك.

 

وأشار السفير الروسي إلى أن المعلومات حول صفقات الأسلحة والتعاقدات تعتقد وزارة الدفاع المصرية أن معلومات خاصة ولا يمكن الإعلان عنها، مشيراً إلى أننا نسير فى الإتجاة الصحيح ومستعدون لرفع القدرة الدفاعية لمصر. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

 

يذكر أنه قال سيرغي تشيميزوف، المدير العام لشركة “روستيك” الحكومية الروسية التي تتمثل إحدى مسؤولياتها في إدارة الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري، أن “الصين ومصر والجزائر” مهتمة بمنظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز “بوك-إم2أ” و”أنتي-2500″ وأيضا منظومات “إس-400” للدفاع الجوي

نشر موقع “بلومبرغ” مقالا للكاتب الأمريكي “إيلي لايك” أشار فيه إلى أن إحدى النتائج غير المتوقعة لانفتاح الرئيس باراك أوباما على إيران، هو تمويل دافعي الضرائب الأمريكيين لطرفي سباق التسلح في الشرق الأوسط.

 

وبعد أن كانت تتولى تمويل النفقات الدفاعية لحلفاء مثل مصر وإسرائيل، ولا تزال، أصبحت الولايات المتحدة الآن تمول، من دون قصد، بعض نفقات التسلح لإيران أيضا.

 

ويقول الكاتب إن كل ذلك بدأ مع تحويل وزارة الخزانة الأمريكية مبلغ 1.7 مليار دولار إلى المصرف المركزي الإيراني، خلال عملية تبادل دقيقة لسجناء وتنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم الصيف الماضي لإيجاد حل لنزاع طويل حول مشتريات إيران من السلاح قبل ثورة 1979.

 

قبل أشهر مضت، لم يكن معروفاً ماذا ستفعل الحكومة الإيرانية بهذا المال. لكن الأمور اتضحت الشهر الماضي عندما صادق مجلس الخبراء على موازنة الحكومة الإيرانية لعام 2017 التي طلبت من المصرف المركزي تحويل 1.7 مليار دولار إلى القوات المسلحة.

 

وأفاد “لايك” أن الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، سعيد قاسيمي نجاد، رصد هذا البند في الموازنة، حيث أبلغ الكاتب بأن هذا التطور أُعلن عنه بشكل واسع من قبل مصادر إيرانية عدة بما فيها وسائل الأعلام الممولة من الدولة. وأضاف قائلا: “إن الفقرة 22 من موازنة 2017 تنص على أنه مطلوب من المصرف المركزي تحويل أموال التسوية القانونية لمشتريات السلاح الإيراني ما قبل الثورة وما بعدها البالغة 1.7 مليار دولار إلى موازنة الدفاع”.

 

وكان الجمهوريون وبعض الديمقراطيين ممن يعارضون الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران يجادلون بأن إلغاء بعض العقوبات سيساعد على تمويل القوات المسلحة الإيرانية. لكن تلك الأموال كانت إيرانية على الأقل (الأموال المجمدة في حسابات مصرفية بالخارج)، بينما يختلف الأمر بالنسبة إلى مبلغ 1.7 مليار دولار الذي حولته وزارة الخزانة في يناير الماضي.

 

ويشرح الكاتب بأن جزءاً من هذا المبلغ (400 مليون دولار) جاء من صندوق إئتماني كانت حكومة الشاه محمد رضا بهلوي، الحليفة للولايات المتحدة، قد دفعته مقابل أسلحة بيعت لإيران قبل ثورة 1979. وكانت هذه المبيعات قد علقت في عام 1979 بعدما سيطر ثوريون على السفارة الأمريكية واحتجزوا الموظفين رهائن لمدة 444 يوماً. أما المبلغ الباقي هو 1,3 مليار دولار فهو فوائد تراكمت على المبلغ الأصلي خلال 36 سنة.

 

وأوضحت رسالة من وزارة الخارجية الأمريكية إلى النائب مايك بومبيو، وهو جمهوري، كان دعا إلى إجراء تحقيق في مدفوعات يناير أن تلك الأموال مصدرها صندوق التحكيم، وهو عبارة عن “مصدر لتمويل أحكام وادعاءات ضد الولايات المتحدة عندما لا يكون ثمة مصدر آخر لتمويلها”.

 

وعندما حوّل المبلغ في يناير الماضي، قالت إدارة أوباما إن 1.7 مليار دولار كان بمثابة تسوية لدافعي الضرائب لأن الولايات المتحدة كانت ستدفع فائدة أكبر لو عرض الأمر على محكمة لاهاي التي أنشئت بعد عام 1979 لتسوية الخلافات بين الولايات المتحدة وإيران.

 

ومع ذلك، لا يزال مبلغ 1.7 مليار دولار يثير منتقدي أوباما. وفي يناير من العام الماضي، قال العديد من المراقبين، ومنهم بومبيو، إن التحويل كان أشبه بفدية لأنه تصادف مع إطلاق خمسة إيرانيين كانوا محتجزين في إيران. حسبما نشر موقع العصر.

 

وكشف قائد ميليشيا الباسيج، محمد رضا ناقدي، حينها أن “استعادة المبلغ كان مقابل إطلاق خمسة جواسيس أمريكيين”، لكن البيت الأبيض رفض هذا الإدعاء قائلاً إن المبلغ كان مستقلاً عن مفاوضات إطلاق السجناء.

 

وبدا “بومبيو” غاضبا ونقل عنه الكاتب قوله: “حقيقة أن دافعي الضرائب يمولون القوات المسلحة الإيرانية، فيما يبدو، أمر فظيع”.

 

والمفارقة أن إيران كانت تدعي الفقر في الأشهر الأخيرة. وشكا المرشد الأعلى ووزير الخارجية الإيراني من أن الاقتصاد الإيراني لم يجن الفوائد المتوقعة من الاتفاق النووي. ومع ذلك، فإن موازنة الدفاع الإيرانية لعام 2017 قد زادت بنسبة 90 في المائة عن عام 2016 وفقا لما أورده الباحث الإيراني “قاسمي نجاد”.

أصدرت الأمم المتحدة دراسة جديدة حول الأسلحة الصغيرة تحت عنوان ” مسح بياني حول الأسلحة الصغيرة لعام 2016: النقل والشفافية”، صنفت فيه دولة الإمارات إلى جانب إيران وكوريا الشمالية ضمن الدول الأقل شفافية في العالم.

 

وتقدم هذه الدراسة لمحة عامة عن التجارة الدولية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة خلال عام 2013، وتحدد أهم وأكبر الدول المصدرة في العالم للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتقيم التغييرات في أنماط التجارة من 2012 وإلى 2013.

 

كما تضمنت الدراسة «مقياس شفافية تجارة الأسلحة الصغيرة» الذي يسجل المُصدرين الرئيسيين من الأكثر إلى الأقل شفافية.

 

وتكشف البيانات المبلغ عنها لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الإحصائية لتجارة السلع الأساسية، عن عمليات النقل الدولية للأسلحة الصغيرة عن طريق الفاعلين الرئيسيين والتي تقدر قيمتها ب 5.8 مليار دولار أمريكي في عام 2013، أي بزيادة قدرها 17 في المائة مقارنة مع عام 2012.

 

وفي عام 2013، كانت أكبر الدول المصدرة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (تلك التي تصدر سنويا 100 مليون دولار على الأقل) الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والبرازيل والنمسا وكوريا الجنوبية وتركيا والاتحاد الروسي وجمهورية التشيك، وإسرائيل، وبلجيكا، وكرواتيا،والصين، وسويسرا، واليابان، وإسبانيا.

 

ويكشف تحليل مسح البيانات التجارية التي تعود إلى عام 2001 عن أن عام 2013 شهد أكبر عدد من كبار المصدرين. وقد تخطت كرواتيا ال 100 مليون دولار للمرة الأولى.

 

وفي عام 2013، كانت الدول الثماني الأكبر المستوردة للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة (تلك الدول التي تبلغ وارداتها السنوية 100 مليون دولار على الأقل) (تنازليا) الولايات المتحدة، وكندا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وأستراليا، وفرنسا، والنرويج.

 

واستوردت الولايات المتحدة أكثر من 2.4 مليار دولار من الأسلحة الصغيرة، محافظة بذلك على سجلها الأعلى منذ عام 2001 يليها في حجم الإستيراد كندا وألمانيا فالإمارات العربية المتحدة، ثم السعودية.

 

وقد بلغت نسبة الزيادة في إستيراد الأسلحة لعام 2013 نحو 23٪ عن السنة السابقة. وقد إرتفعت قيمة الواردات السعودية من 53 مليون دولار عام 2012 إلى 161 مليون دولار عام 2013، بينما إرتفعت قيمة الصادرات الإماراتية في نفس الفترة من 71 مليون دولار إلى 168 مليون دولار. وارتفعت واردات قطر من مليونين فقط عام 2012 إلى 16 مليون دولار عام 2013.

 

وتحدد طبعة 2016 من مقياس الشفافية ألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا بوصفها الدول المصدرة الأكبر والرئيسية للأسلحة الصغيرة، الأكثر شفافية. كما تحدد أن إيران وكوريا الشمالية والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة هي الدول الأقل شفافية.

 

وتشتري أبوظبي السلاح من كرواتيا وصربيا فضلا عن روسيا وأمريكيا وبريطانيا وألمانيا والتشيك ودول أخرى وتزود بها مليشيات خليفة حفتر في ليبيا بطريقة سرية كونها تنتهك الحظر الدولي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، كما تزود وزارة الداخلية المصرية بالسلاح لمواجهة المظاهرات وفض الاعتصامات كما حدث في فض اعتصام ميدان رابعة باعتراف أحمد شفيق، ودعم عسكري لقوات محسوبة على محمد دحلان متواجدة في سيناء، وغيرها من الساحات التي تقوم أبوظبي بتسليحها سرا، وفق ما يتهم ناشطون.

“وطن-وكالات”- ازداد اهتمام العالم بالأسلحة الروسية بعدما بدأت روسيا عمليتها العسكرية لمكافحة الإرهاب في سوريا.

 

ويرى مراقبون أن مساهمة روسيا في مكافحة الإرهاب تمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات الروسية من السلاح والعتاد العسكري وتسخير عائدات الصادرات لتمويل إسهام روسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا.

 

وأنفقت روسيا نحو 500000 يورو على العملية السورية، في حين تستعد روسيا لتنفيذ عقود تصدير الأسلحة بقيمة إجمالية مقدارها 48 مليار دولار، حسب صحيفة “دير ستاندارت” النمساوية.

 

وأكد مسؤولون روس أنهم لاحظوا نمو الاهتمام بأسلحة تنتجها روسيا، معللين ذلك بأن ظهور الأسلحة الروسية في ساحة محاربة الإرهاب ساهم في إثارة المزيد من الاهتمام بها.

قال وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات العسكرية إسماعيل دمير إن “رفض الولايات المتحدة الأميركية بعض مشاريع الصناعات العسكرية الحساسة المشتركة مع تركيا دفع تركيا إلى تفعيل تلك المشاريع بمفردها”، مفيداً أن “تركيا حققت خطوات قوية ومستقلة فيما يتعلق بمجال الصناعات الدفاعية”.

 

وشكر دمير “الولايات المتحدة على رفضها بعض المشاريع، لأن هذا الأمر دفعنا إلى تطوير منظوماتنا الخاصة”، مشيرًا إلى أن “تركيا أقدمت على تطوير أنظمة طائرات بدون طيار مسلحة، بعد رفض واشنطن للمشروع ذاته، قبل عدة أعوام”، مشدداً على أن “تركيا حققت نجاحًا كبيرًا في تعزيز الصناعة الدفاعية والهجومية”، لافتًا إلى أهمية ذلك في الحرب ضد تنظيم “داعش” الارهابي”.

 

وأشار دمير إلى أن “أنقرة لم تلق الدعم الكافي من الولايات المتحدة الأميركية في حربها ضد الإرهاب”، مفيداً أن “الكونغرس الأميركي تردد في بيع طائرات بدون طيار وبعض الذخائر الموجهة خلال الحرب التي تخوضها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي ضد الإرهاب”.

 

وأوضح أن “تركيا لن تشتري طائرات بدون طيار مسلحة من الولايات المتحدة الأميركية بعد اليوم”، مفيداً أنه “أُغلق ذلك الملف بالنسبة لنا بشكل كامل”، مؤكداً “ضرورة الاستمرار في تنمية “العلاقات الاستراتيجية” بين أنقرة وواشنطن”.

 

وأشار إلى أن “الهدف النهائي لتركيا هو الاستقلال التام في الصناعات العسكرية والتكنولوجية، وأنها ستكون في عام 2020 بموضع يتيح لها إنتاج مقاتلاتها الحربية بنفسها”، مبينًا “أنهم سيتعاونون مع شركات دولية فيما يتعلق بإنتاج هذه المقاتلات، بشرط أن تخلو العقود من أي بند يحدّ من صلاحيات تركيا”.

انتهت مباراة للمصارعة الرومانية في روسيا بشكل غير متوقع، بعد أن أشهر الحارس الشخصي لأحد المتنافسين سلاحه في وجه المصارع الخصم.

 

وبعد أن أعلن الحكم عن نهاية المباراة بفوز ماغنومديمين إبراغيموف على خصمه روكمان أحمذانوف، هاجم الخاسر خصمه بعنف بدلاً من تقديم التهنئة له، مما أدى إلى اندلاع شجار، وتدخل الحارس الشخصي لروكمان وأشهر سلاحه وسط الحلبة.

 

وأقيمت البطولة في مدينة ستراي أوكسول برعاية والد الشاب المهزوم وهو أحد أثرياء المدينة. ولم يلتزم روكمان بقواعد اللعبة والروح الرياضية، وهاجم خصمه بعد إعلان هزيمته، ووجه له ركلة شديدة في بطنه.

 

وعندما تدخل المسؤولون والحكام وبعض الجمهور لفض الاشتباك، أخرج أحد الحراس الشخصيين للمصارع المهزوم سلاحه وراح يلوح به في وجه خصمه ومناصريه، نقلا عن موقع 24 وبحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

 

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن عائلة أحمذانوف من أغنى العائلات في الشيشان، وتسيطر على إحدى شركات النفط الكبرى في البلاد. وأدى هذا الحادث إلى إلغاء البطولة التي شارك فيها حوالي 400 مصارع.

 

وعبر رئيس اتحاد المصارعة الروسي ميخائيل مامياشفيلي عن استيائه مما حدث، وأشار إلى أن الاتحاد سيفتح تحقيقاً في الحادثة، وسيحرم البادىء بالشجار من ممارسة رياضة المصارعة مدى الحياة.