الوسم: إيران

بعد أشهر من القصف والدمار والمجازر التي حوّلت غزة إلى ركام وجعلت من شوارعها مقابر مفتوحة، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات مفاجئة يتحدث فيها عن “فرص جديدة للسلام” و”مستقبل إقليمي واعد”.

تأتي هذه التصريحات بعد فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة ضد حركة حماس، وتحول خطاب نتنياهو من “هزيمة كاملة” إلى التركيز على “تحرير الرهائن” و”معالجة الوضع الإنساني في غزة”.

من خطاب الحرب إلى مناورات السياسة

التحوّل في لهجة نتنياهو لا يبدو مدفوعًا بوعي أخلاقي أو صحوة إنسانية، بل بحسابات سياسية بحتة، بحسب مراقبين. فمع انتهاء العمليات ضد إيران، وإعادة فتح قنوات الاتصال مع واشنطن، يسعى نتنياهو إلى تسويق “فرصة سياسية” تعيد تأهيله أمام المجتمع الدولي، وتمنحه متنفسًا أمام ضغط داخلي متصاعد.

في إسرائيل، تتصاعد الاحتجاجات، خصوصًا من عائلات الأسرى الذين يتهمون الحكومة بالعجز والتقاعس، فيما تسجّل شعبية نتنياهو تراجعًا حادًا، حتى أن الجيش أعلن مؤخرًا “إنجاز المهام العسكرية” وألقى الكرة في ملعب القرار السياسي.

سلام بوجه عسكري؟

الرهان على “إنجاز دبلوماسي” جديد، يشمل تعزيز مسار التطبيع مع بعض الدول العربية، لا يلغي الواقع الميداني: لا هدنة حقيقية حتى الآن، ولا اتفاق نهائي، فيما تبقى مطالب المقاومة الفلسطينية مرفوضة من قبل تل أبيب.

ويختم أحد المحللين الميدانيين بالقول: “حديث نتنياهو عن نهاية الحرب يشبهه تمامًا… مليء بالمراوغة، ومجرد غطاء لتجميل فشل استراتيجي وإنساني في غزة.”

أما على أرض الواقع، فإن النزيف في القطاع لا يزال مستمرًا، ولا مؤشرات حقيقية على سلام فعلي، سوى في التصريحات الإعلامية التي لا تجد صدى في شوارع غزة المدمّرة.

في خطوة مفاجئة تنذر بتوتر إقليمي جديد، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة على حدوده الشرقية مع الأردن، معلنًا عن نشر “الفرقة 96” التي تم الانتهاء من تشكيلها مؤخرًا.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الفرقة الجديدة، المؤلفة من خمسة ألوية احتياط، شُكلت في 13 يونيو الجاري، بالتزامن مع اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران، وذلك بهدف “تعزيز ومضاعفة عدد القوات المنتشرة على الحدود الشرقية وتنفيذ مهام الحماية والاستجابة السريعة للطوارئ”.

استعداد لمرحلة جديدة؟

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هذه التحركات تأتي ضمن جهود الجيش لعزل الضفة الغربية ومنع تهريب الأسلحة والمسلحين من الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن التمويل والدعم الإيراني لهذه المحاولات بات مصدر قلق متزايد لتل أبيب.

كما أوردت الصحيفة أن الجيش صادر خلال 12 يومًا من القتال مع إيران أكثر من ربع مليون شيكل، زعم أنها كانت موجهة إلى “عناصر مسلحة” داخل الضفة الغربية لبناء بنية تحتية لتنفيذ عمليات هجومية.

الأردن يلتزم الصمت

حتى الآن، لم تصدر عمّان أي تعليق رسمي على التحركات العسكرية الإسرائيلية، رغم أن الأردن يتقاسم مع إسرائيل حدودًا تمتد على طول 238 كيلومتراً. وتزامن هذا التصعيد مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما يعزز من احتمالات فتح جبهات جديدة.

مراقبة متطورة للحدود

وبحسب مصادر عسكرية، فإن إسرائيل تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي والطيران المسيّر إلى جانب مستشعرات متطورة ليلية ونهارية لمراقبة الحدود الشرقية، في إشارة إلى نية واضحة بتشديد الرقابة وإغلاق أي منفذ محتمل لتهريب الأموال أو الأسلحة.

في تصعيد خطير وغير مسبوق، كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية عن معلومات سرية تتعلق باستهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا.

بحسب التقرير، بدأت إسرائيل منذ عام 2010 التحضير لهجوم دقيق على مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران، اعتمادًا على شبكة من العملاء المنتشرين داخل عدة منشآت نووية، أبرزها في طهران وأصفهان ونطنز.

مصادر استخباراتية إسرائيلية أكدت أن العملية نُفّذت بعد جمع معلومات دقيقة عن مواقع أجهزة الطرد المركزي، إضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بإنتاج الطاقة النووية، من قنوات تبريد ومحطات تحويل ومراكز أبحاث.

الضربة جاءت في وقت كانت فيه إيران، وفقًا للصحيفة، تستعد لإنتاج ألف صاروخ باليستي شهريًا، بهدف بناء مخزون يصل إلى 8000 صاروخ، في ظل امتلاكها بالفعل أكثر من 2000 صاروخ وقت العملية.

الرد الإيراني جاء سريعًا، عبر قصف مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدف عشرات المواقع داخل إسرائيل، بينما دخلت الولايات المتحدة على خط المواجهة بقصف مواقع نووية داخل إيران. وردًا على ذلك، شنت طهران هجومًا على قاعدة “العديد” الأمريكية في قطر.

المواجهة انتهت بوقف لإطلاق النار أعلنه الرئيس الأميركي  دونالد ترامب في 24 يونيو، لكن الأسئلة تبقى مفتوحة حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، والدور السري الذي لعبته إسرائيل على مدار 15 عامًا.

في 13 يونيو، أطلقت إسرائيل ما عُرف بـ”عملية الأسد الصاعد” ضد إيران، في حرب استمرت نحو 10 أيام. لكن المفاجأة لم تكن في توقيت الهجوم، بل في الخدعة التي سبقت تنفيذه.

تشير المعلومات إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدأ التخطيط للعملية منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، واستكمل خطواته خلال إدارة الرئيس الحالي دونالد ترمب. ففي الوقت الذي كانت فيه واشنطن تُطمئن طهران وتعرض عليها أسبوعين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد، كانت الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية في ذروتها.

وبينما حافظت وكالات الاستخبارات الأمريكية على تقييم ثابت بعدم وجود قرار إيراني باستئناف برنامج تسليح نووي، كانت إسرائيل تُعدّ قوائم اغتيالات وتدمر دفاعات جوية في لبنان وسوريا والعراق، تمهيداً للهجوم على إيران.

مصادر إسرائيلية وأمريكية أكدت أن قرار الحرب لم يكن نتيجة خطر وشيك، بل استغلالاً “لنافذة فرصة نادرة” لتنفيذ خطة معدة مسبقاً. وهكذا، أقنع نتنياهو ترمب بالانضمام، لتبدأ الضربات الأمريكية لمواقع نووية إيرانية، وتُفتح صفحة جديدة في صراع معقّد ومفتوح على كل الاحتمالات.

تعيش الساحة الإعلامية على وقع حملة دعائية مريبة تستهدف الجزائر، وسط تحريض صريح من ناشطين صهاينة وترويج واسع في مواقع مغربية. عنوان المرحلة بات واضحًا: “الجزائر بعد إيران!”، في محاولة لتصوير البلاد كهدف قادم لما وصف بـ”الحرب الإعلامية الإسرائيلية”.

وتزامن هذا التصعيد مع مواقف جزائرية داعمة لفلسطين ورافضة للعدوان على إيران، ما دفع شخصيات إسرائيلية معروفة، على غرار مئير مصري وإيدي كوهين، إلى شن حملة شيطنة ضد الجزائر، مدعومة بتغريدات وتصريحات تحريضية.

السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي-البصري في الجزائر حذرت من الانسياق وراء ما وصفته بـ”خطاب التضليل والتهويل”، مؤكدة أن الهدف من هذه الحملات هو زعزعة ثقة الرأي العام وضرب مؤسسات الدولة.

اللافت أن هذه المزاعم تلقفتها مواقع مغربية شهيرة، وهو ما اعتبرته الجزائر اصطفافًا إعلاميًا واضحًا إلى جانب الدعاية الإسرائيلية، في محاولة للنيل من مواقف الجزائر التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

الرد الجزائري لم يكن إعلاميًا فقط، بل جاء سياسيًا أيضًا، حيث أكد وزير الخارجية أحمد عطاف أن الهجوم الإسرائيلي على إيران يمثل “حربًا مفتوحة تهدد بكوارث متعددة”، مجددًا تضامن الجزائر مع الشعوب المستهدفة.

في مواجهة هذا المدّ الدعائي، شددت الجزائر على أن سيادتها ليست محل مساومة، وأن مؤسساتها وشعبها يشكلون حصنًا منيعًا ضد كل حملات التشويش والتضليل، مؤكدة في ذات الوقت أن الإعلام الوطني شريك في معركة الحقيقة والسيادة، لا خصمًا فيها.

في خطوة كشفت عن تنسيق خفي وتحركات دقيقة خلف الكواليس، نجحت السعودية في حماية الطائرات والمعدات العسكرية الأمريكية من ضربة إيرانية وشيكة، عبر استقبالها أصولًا عسكرية كانت متمركزة في قاعدة العديد بقطر.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد بدأت الولايات المتحدة إخلاء القاعدة – التي تضم نحو 10 آلاف جندي أمريكي وتُعد مقر القيادة المركزية في المنطقة – قبل أيام فقط من الهجوم الإيراني الانتقامي، حيث جرى نقل الأصول إلى محطات في الأراضي السعودية، ما يشير إلى ثقة واشنطن بعدم استهداف إيران للمملكة.

مصدر عربي قال إن التنقلات العسكرية هذه تعكس اعتقادًا أمريكيًا بأن السعودية خارج نطاق الاستهداف الإيراني، وقد ترافقت مع رسائل مشفرة وتنسيق ضمني هدفه تقليل التصعيد في المنطقة.

في المقابل، كشفت تقارير أن طهران أبلغت قطر مسبقًا بنية توجيه ضربة، دون تحديد توقيتها الدقيق، في محاولة لتقليل الخسائر وتفادي ردود فعل واسعة.

هذه الخطوات، التي تضمنت تنسيقًا غير مباشر بين إيران والسعودية عبر واشنطن، تعكس معادلات جديدة في المشهد الإقليمي، وتؤشر إلى مرحلة من الحذر المدروس في إدارة التوترات بين الخصوم التقليديين في الخليج.

تشهد الساحة الأردنية تصاعدًا في الدعوات لإلغاء اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل، وذلك عقب توقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى المملكة بسبب الهجمات المتواصلة على إيران، والتي ألقت بظلالها على إنتاج حقل “ليفياثان” البحري.

الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز، المعروفة بشعارها “غاز العدو احتلال”، اعتبرت أن تعليق الإمدادات يشكل إخلالًا واضحًا ببنود الاتفاقية، ويفتح الباب أمام إلغائها دون تكبد أي تبعات قانونية أو مالية، مستندة إلى بند “القوة القاهرة” الذي ينص على إمكانية إنهاء العقد في حال وقوع أحداث غير متوقعة مثل النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.

ودعت الحملة الحكومة الأردنية إلى اتخاذ موقف وطني حاسم، واستغلال الظرف الراهن للبدء الفوري بتطوير مصادر الطاقة المحلية وتعزيز السيادة على قطاع الطاقة، بدلًا من الاعتماد على طرف غير موثوق فيه، بحسب تعبيرها.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الغاز بين الأردن وإسرائيل وُقّعت عام 2016 وبدأ تنفيذها فعليًا في 2019، وتنص على استيراد نحو 300 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا من حقل “ليفياثان”، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار على مدى 15 عامًا.