الوسم: إيران

قبل جلسة استماع أولية تُعقَد في مارس المقبل حول القضية، تفجَّرت فضيحة العلاقة النفطية بين إيران وإسرائيل؛ ففي ليلة الثالث من ديسمبر عام 2014، كان عاملون ينقلون جزءًا من خط أنابيب يمر عبر صحراء النقب (جنوب الأراضي المحتلة في فلسطين)، عندما تصدع الخط وبدأ النفط يتدفق، مخلفًا (حسب شهود عيان)، أكبر كارثة بيئية في إسرائيل، كما أدت هذه العملية إلى عرقلة حركة المرور على الطريق الرئيس المؤدي إلى ميناء إيلات (على خليج العقبة).

ومع بزوغ النهار، اتضح حجم الكارثة (تسرّب النفط إلى محمية إيفرونا الطبيعية، وبساتين مجاورة). وبعد أكثر من عام، وصلت دعاوى قضائية إلى محكمة إسرائيلية، وأثار التسرّب تساؤلات حول أسرار الدولة، لا سيما أن تسرّب النفط بدأ من خط الأنابيب المملوكة للشركة “الأكثر سريةً” في إسرائيل (شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات)، التي تأسست عام 1968، كمشروع مناصفة بين إسرائيل وإيران.

وكانت الشركة (حسب صحيفة الاقتصادية)، تعمل منذ تأسيسها بموجب مرسوم حكومي شامل يُغطي جميع شؤونها بسرية، تبرر إسرائيل صدوره بـ”أسباب تتعلّق بالأمن القومي”، لكن محامي المجموعة البيئية التي رفعت دعوى قضائية بسبب التسرّب “ليهي جولدنبرج” يقول: “كل شيء يتعلّق بخطوط الأنابيب سري، حتى الاتجاه الذي يتدفق فيه النفط.. يستحق الناس معرفة ماذا يتدفق عبر باحاتهم الخلفية”.

ولجأت الحكومة الإسرائيلية إلى “المرسوم السري” حتى يصدر قرار حظر فيما يتعلّق بدعوى قضائية جماعية منفصلة، رفعها محامون يُطالبون بتعويضات نيابةً عن أصحاب العقارات المحلية، وغيرهم ممن تضرروا من التسرّب، قبل جلسة الاستماع الأولية، في مارس المقبل، حول القضية.

ومن المُدَّعى عليهم في القضية التي تفجرت الأسبوع الماضي، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء؛ إذ كان يتولى منصب وزير المالية (بالوكالة)، أثناء حدوث التسرّب؛ لأن الوزارة تتولى سلطة الإشراف على شركة “خطوط أنابيب عسقلان-إيلات”. ورغم استيلاء إسرائيل على أصول الشركة بعد ثورة الخميني عام 1979، لكن غموض العلاقة بين شركة “النفط الوطنية” في إيران والجانب الإسرائيلي، تزيد الشكوك، رغم المساعي المعلنة لطهران التي تستهدف (منذ أكثر من 20 عامًا) الحصول على تعويضات مالية بمليارات الدولارات من إسرائيل في التحكيم الدولي.

وفي غياب تفسير عام عمن هو المسؤول عن التسرّب وشؤون الشركة، تُرك الإسرائيليون يتكهّنون بشأن سبب كونها سرية. وإحدى النظريات هي أن الحكومة متردّدة في رفع الغطاء عن الصفقات التجارية الماضية، والتحكيم الحالي مع إيران، خاصةً أن صحيفة “فايننشيال تايمز”، أجرت مقابلات مع نشطاء بيئة، ومحامين، ومسؤولين، وغيرهم بشأن الكارثة؛ لمعرفة وجهات نظرهم حول أسرار الشركة التي قد تكون الدولة تسعى إلى إخفائها.

ووفقًا لروايات، أرادت طهران أن يبقى المشروع سريًّا؛ حيث إن “مارك ريتش” التاجر الملياردير الذي كانت شركته السابقة على شركة جلينكور، استخدم خط الأنابيب لبيع النفط الإيراني إلى أوروبا في السبعينيات، وقد أبقى العمل جاريًا على الرغم من ثورة الخميني عام 1979، في الوقت الذي لاحقت فيه إيران إسرائيل، مُطالبةً بالأصول المفقودة والنفط والأرباح والفوائد المستحقة في التحكيم؛ بقي المرسوم الذي يُغطي شركة خطوط أنابيب عسقلان-إيلات بالسرية، معمولًا به.

ويرأس الشركة يوسي بيلين، وهو وزير سابق بدون حقيبة في حكومة نتنياهو السابقة. ووفقًا لصحيفة هاآرتس، فإن المساهم الرئيسي في الشركة هو شركة آي بي سي هولدينجز، ومقرها هاليفاكس بكندا، وغيرها من المساهمين؛ منهم شركة إيلات البنمية.

ولا تنشر الشركة أي قوائم مالية، كما لا تكشف عما إذا كانت تدفع رسوم امتياز للدولة الإسرائيلية. وتخضع التقارير عن أنشطتها لضغط الرقابة. وكانت الشركة قد مُنحَت امتيازًا مدته 49 عامًا لتشغيل خطوط الأنابيب ومحطات الناقلات ومرافق التخزين سينتهي عام 2017.

شؤون خليجية

ذكرت منظمة حقوقية، الجمعة، أنها جمعت شهادات تفيد بأن الجيش الإيراني جند منذ نوفمبر 2013 على الأقل آلاف اللاجئين الأفغان في إيران، وتحدثت عن تجنيد قسري للبعض منهم.

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في أحدث تقاريرها، إن إيران جندت آلاف الأفغانيين، بعضهم قسرياً، للقتال إلى جانب قوات النظام في سوريا.

وأكد المنظمة أنها جمعت في نهاية 2015 شهادات نحو 20 من هؤلاء الأفغان، الذين كانوا يعيشون في إيران وقالوا إنهم “تلقوا عرضا بالحصول على حوافز مالية وإقامة قانونية لتشجيعهم على الانضمام إلى الميليشيات الموالية للنظام السوري”.

وذكر التقرير أن بعض هؤلاء قالوا إنهم هم أو أقرباء لهم “أرغموا على القتال في سوريا وهربوا منها إلى اليونان أو تم ترحيلهم إلى أفغانستان بسبب رفضهم”.

وأوضح التقرير: “أن آخرين قالوا إنهم تطوعوا للقتال في سوريا سواء لأسباب دينية أو للحصول على إقامة قانونية في إيران”، مضيفا أن “حرس الثورة الإيراني هو من يقوم بالتجنيد”.

 

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن حزب الله اللبناني “يواجه أوقاتا صعبة؛ فدفاعه عن نظام الأسد في سوريا هو استنزاف لكوادره وأمواله وموارده العسكرية، وقد أسفر ذلك عن وقوع خسائر توازي ما تكبّده الحزب من محاربته إسرائيل على مدى 18 عاما”.

 

إضافة إلى ذلك، “أدت العقوبات المفروضة منذ فترة طويلة، وتدهور أسعار النفط، إلى تقليص الدعم الذي تقدمه إيران للتنظيم. ويمكن ملاحظة آثار ذلك في لبنان؛ حيث قلّص حزب الله رواتب بعض كوادره، وأخّر الدفع لبعض مزوّديه، وخفّض الرواتب الشهرية للأحزاب الحليفة”.

 

وأوضحت الصحيفة أن “وزارة الخزانة الأمريكية بتواتر أكبر لتسمية أبناء الحزب (سمتهم الإرهابيين)، واستهداف أفراد وشركات رئيسية تسهّل على حزب الله أفعاله الجائرة الدولية، مع التركيز على الأطراف التي لها علاقات بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

 

ووفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي، تعمل وزارة العدل الأمريكية مع الحكومات الأوروبية لتوقيف المشتبه بهم في تحقيقات واسعة النطاق في غسل الأموال، تصل إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأفريقيا”.

 

وقد وقّع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على نص تشريعي في شهر كانون الأوّل/ ديسمبر، يهدف إلى “إعاقة” “شبكة الحزب عند كل منعطف”، من خلال فرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع «حزب الله» أو محطّته التلفزيونية “المنار”.

 

 

وكانت تسميات وزارة الخزانة الأمريكية -التي تُجمّد الأصول بموجبها وتفرض العقوبات- تجري بزخم في شهر حزيران/ يونيو عندما استهدفت الولايات المتحدة عميلا رفيع المستوى، هو أدهم طباجة وشركته، “مجموعة الإنماء “لأعمال السياحة وفروعها”.

 

وأوضحت أن وزارة الخزانة سبق أن استهدفت منظمات الواجهة المعنية بتزويد «حزب الله» بالأسلحة وبعض الشركات التي تديرها، مثل “مجموعة ستار القابضة” في لبنان، وفروعا أجنبية زوّدت الحزب بقطع للطائرات دون طيّار، التي ينشرها فوق دولة الاحتلال الإسرائيلي وسوريا.

 

وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية هذا الشهر إنّ حزب الله “يعتمد على متواطئين في قطاع الأعمال؛ لإيداع أمواله الإرهابية وإدارتها وغسلها”.

 

وأشارت إلى أنّه عندما تتّهم الولايات المتحدة أشخاصا أو شركات بارتباطها بحزب الله، تقوم المصارف اللبنانية بـ”اتّخاذ التدابير” ضدّ هؤلاء الأشخاص أو الحسابات العائدة لهم. ويعني النص التشريعي الذي صدر في كانون الأوّل/ ديسمبر أنّ المصارف الأجنبية ستبدأ القيام بالمثل، وإلاّ ستواجه عقوبات أمريكية.

تتصدر إيران لائحة الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في حق القاصرين.

ويمنع القانون الدولي، بشكل مطلق، عقوبة إعدام القاصرين.

وتحظر اتفاقية حقوق الطفل، الموقعة سنة 1989، تطبيق عقوبة الإعدام على الأفراد تحت سن 18 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

إيران في الصدارة

وأكد تقرير، صدر الثلاثاء، أن منظمة العفو الدولية أحصت 73 حالة إعدام في صفوف الجانحين الأحداث (القاصرين) في إيران، خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

وأكدت المنظمة أنها تمكنت من تحديد أسماء وأماكن 49 مذنبا حدثا يواجهون خطر تقديمهم إلى حبل المشنقة. وأضافت، نقلا عن الأمم المتحدة، أن 160 مذنبا حدثا، على الأقل، ينتظرون حاليا تنفيذ أحكام الإعدام فيهم.

وحمل تقرير منظمة العفو الدولية عنوان “أطفال يكبرون وهم ينتظرون تقديمهم إلى حبل المشنقة: عقوبة الإعدام والجانحون الأحداث في إيران”.

وقال نائب برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية سعيد بومدوحة، إن “إيران من البلدان القلائل التي لا تزال تعدم الجانحين الأحداث في انتهاك صارخ للحظر القانوني المطلق على استخدام عقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة”.

وأدخلت إيران، سنة 2013، تغييرات على قوانينها الجنائية، وباتت تسمح للقضاة باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة بديلة بناء على سلطتهم التقديرية وتقييمهم للنمو العقلي ونضج الجانحين الأحداث عند ارتكاب الجريمة.

لكن منظمة العفو الدولية تعتبر هذا غير كاف، وتقول إن إيران فشلت في “احترام تعهد صدر عنها قبل أكثر من عقدين، عندما صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تقتضي إلغاء استخدام عقوبة الإعدام ضد الجانحين الأحداث بشكل كامل”.

بلدان أخرى في القائمة

وتندرج ضمن قائمة الدول التي أعدمت، أو على الأقل أصدرت حكم الإعدام في حق القاصرين، كل من المملكة العربية السعودية، وإيران والمالديف، ونيجيريا، وباكستان، واليمن ومصر وسيريلانكا.

وقال مستشار قسم حقوق الطفل في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل غارسيا بوشنيك، في مقال نشره بموقع المنظمة الحقوقية الدولية، في نيسان/ أبريل الماضي، إن “العام الماضي (2014) شهد ارتفاعا واضحا في استخدام عقوبة الإعدام من أجل جرائم ارتكبها قاصرون”.

وفي منتصف العام الماضي فقط، أقدمت باكستان على إعدام رجل كان عمره 15 عاما وقت ارتكاب جريمته قبل 23 عاما.

وأعدم أفتاب بهادور بسبب جريمة تعود إلى سنة 1992، ووجهت إليه تهمة قتل امرأة وابنيها.

وخلال سنة 2014، تم النطق بأحكام الإعدام في حق قاصرين في كل من مصر وسيريلانكا، بينما أحصت منظمة العفو الدولية، خلال السنة نفسها، وجود قاصرين محكومين بالإعدام في كل من المملكة العربية السعودية، وإيران والمالديف، ونيجيريا، وباكستان، وسيريلانكا واليمن.

وفي سنة 2013، أعدم ثلاثة قاصرين في السعودية، مع احتمال وجود حالات إعدام في إيران واليمن.

وفي سنة 2012، أعدم قاصران في اليمن.

وفي 2011، أعدمت إيران ثلاثة قاصرين على الأقل.

وفي العام 2010، كانت إيران الدولة الوحيدة التي تأكد إعدامها لقاصر كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت ارتكاب جريمته.

وفي عام 2009، أعدمت إيران خمسة متهمين أحداث على الأقل، وأعدمت السعودية اثنين، والسودان واحدا.

ومن عام 2005 وحتى 2008، قامت خمس دول، هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن، بإعدام أحداث.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية ضمن قائمة الدول التي تطبق عقوبة الإعدام في حق القاصرين، قبل أن تقلع عن ذلك.

وقضت المحكمة العليا الأميركية، عام 2005، بإلغاء عقوبة الإعدام في الجرائم التي أدين بها أشخاص كانت أعمارهم تقل عن 18 عاما عند ارتكاب الجريمة.

المصدر: منظمة العفو الدولية / هيومن رايتش ووتش/ أ ف ب/ رويترز

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لا يمكنها حل أي مشكلة في الشرق الأوسط دون مساعدة إيران، مطالبًا واشنطن بتغيير موقفها “العدائي” تجاه طهران.

وفي أول زيارة رسمية يقوم بها لأوروبا وجه روحاني انتقادات للسعودية قائلاً: “إن عملياتها العسكرية في اليمن باءت بالفشل وخيبة الأمل”.

ويقوم روحاني حاليًا بجولة مدتها أربعة أيام تشمل إيطاليا وفرنسا؛ حيث يتطلع لتطوير علاقات بلاده على المستوى الدولي بعد توقيع الاتفاق النووي مع القوى العالمية العام الماضي ورفع عقوبات مالية كانت مفروضة على طهران.

وتصطف شركات من دول الاتحاد الأوروبي سعيًا لتوقيع عقود أعمال مربحة، لكن الولايات المتحدة تبقي بعض عقوباتها على إيران قائمة وتتهم طهران بتمويل ما تعتبرها جماعات إرهابية.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي “من الممكن أن تقوم علاقات ودية بين إيران والولايات المتحدة، لكن مفتاح هذا الأمر في يد واشنطن وليس طهران” مضيفًا أنه سيسعده رؤية رجال أعمال أمريكيين في إيران.

وأضاف “أود أن ينحي الأمريكيون عداءهم جانبا ويختاروا طريقا آخر.. لكن هناك داخل الولايات المتحدة بعض المشاكل.. لا يوجد صوت موحد” مشيرا إلى “تأثير كبير” يتمتع به “اللوبي الصهيوني”.

ورفض روحاني اتهامات بأن إيران تموّل منظمات إرهابية. وقال “من الواضح أن إيران بلد يعارض الإرهاب وبلد يحارب الإرهاب.”

وترتبط الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة مع السعودية ومصر وإسرائيل وتشارك عسكريا في الصراعات في العراق وسوريا حيث تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

“خاص- وطن”- نشر موقع ديبكا الإسرائيلي تقريرا حول المخاطر التي تحيط بإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غادي ايزنكوت تحدث خلال كلمته بمعهد دراسات الأمن القومي عن هذه المخاطر الأربعة.

 

وأضاف الموقع وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية أن هذه المخاطر تتمثل في إيران، وصواريخ حزب الله المنتشرة بالحدود الشمالية، وعمليات الطعن بالسكاكين التي ينفذها الفلسطينيون بالداخل، وأخيرا التهديد الإرهابي متمثلا في تنظيم داعش الذي ينتشر بدول وجبهات مختلفة في المنطقة.

 

ولفت ديبكا إلى أن رئيس الأركان تحدث أيضا عن الحرب السيبرانية وطرق مواجهة المخاطر التي تهدد إسرائيل، موضحا أنه تم لأول مرة بالقيادة الشمالية دمج وحدات من قوات الاحتياط وفروع من القوات النظامية في غرفة حرب الدفاع السيبراني.

 

وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه برغم أن الجيش الإسرائيلي يجري استعدادات لمواجهة التغييرات في المنطقة وتطورات عالم الإنترنت عبر تدريب أفراد الجيش وتسليحهم، إلا أن سلاح الفضاء الإلكتروني والحرب السيبرانية مازال سيئا.

 

وأكد ديبكا أن أبرز وحدات الفضاء الإلكتروني بالجيش الإسرائيلي هي الوحدة 8200، لكن القدرات التي يملكها هذا السلاح بشكل عام في الجيش الإسرائيلي دفاعية، لذا يجري تعديل بعض أنظمته اليوم عبر إنشاء شعبة اتصالات بوزارة الدفاع وتعيين أحد القادة البارزين لرئاسة الشعبة.

 

وتطرق الموقع الإسرائيلي في تقريره إلى أسلوب عمل سلاح الفضاء الإلكتروني، موضحا أنه ينقسم إلى كيانين أحدهما يشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأخرى يتبع المخابرات العسكرية بالجيش الإسرائيلي.

 

وأشار ديبكا إلى أن سلاح الفضاء الإلكتروني منظم داخليا، لكنه يعاني من قصور في العمل العسكري، خاصة وأن بعض حلقات الاتصال مازالت مفقودة بين شعبتي الاتصالات والاستخبارات، وهو الأمر الذي ينعكس سلبا في تنفيذ العمليات الهجومية على حواسب العدو.

 

وعن طرق مواجهة الهجمات السيبرانية بالجيش الإسرائيلي، قال ديبكا إنها تتم عبر عدة شعب منها مقر السيبراني الوطني وهيئة التوجيه المهني وجهاز الأمن العام والشرطة المدنية، مؤكدا تخصيص شعبة واحدة من الجيش الإسرائيلي بكفاءات عالية سيكون أفضل من كل هذا لمواجهة الهجمات السيبرانية.

 

وطن – لأول مرة منذ ما يقرب العقدين من الزمان يجري الرئيس الإيراني حسن روحاني جولته لأوروبا عقب رفع العقوبات عن بلاده في وقت يستمر فيه العجز العربي من التصدي للهيمنة الفارسية على عديد من الدول العربية مثل اليمن والعراق وسوريا والبحرين ولبنان.

و تستمر الزيارة التي بدأها روحاني بالأمس لروما أربعة أيام وتنتهي في فرنسا،و يسعى إلى وضع “خريطة طريق” بين بلاده وأوروبا، تتيح توثيق العلاقات الاقتصادية والشراكة، من خلال إبرام عقود بمليارات الدولارات.

وأبرزت صحيفة الجارديان البريطانية أبرز ملامح المكاسب التي تستهدفها إيران من الزيارة حيث أشارت إلى أن الرحلة تهدف لإعادة بناء العلاقات الأوروبية الاقتصادية مع إيران، ومن المتوقع توقيع اتفاقية لشراء 114 طائرة إيربص.

وكانت أوروبا شريك تجاري كبير مع إيران قبل العقوبات، وأرسلت إيران عددا غير مسبوق من الوفود التجارية منذ توقيع الاتفاق النووي مع الغرب في يوليو، قبيل نهاية العقوبات بما في ذلك رفع الحظر الأوروبي على واردات النفط وهو ما يعني أن التجارة بينهم ستبدأ من جديد.

وبحسب الصحيفة تسعى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا زيادة التجارة مع طهران من مستواها الحالي 7.6 مليار دولار و 5.8 مليار في السنة السابقة للعقوبات إلى أكثر من 28 مليار دولار.

وأعلن عباس القادوني وزير الطرق والتطوير الحضاري أن دولته تتفاوض حول 114 طائرة جديدة.

وأعلنت طهران أنها تحتاج لتجديد أسطولها الذي أصابه الشيخوخة بسبب نقص بعض الأجزاء جراء الحظر التجاري الذي فرض عليها عن طريق واشنطن والقوى الغربية.

مهدي هاشيمي رئيس لجنة التطوير التنمية بالبرلمان الإيراني قال نهاية الأسبوع الحالي أن دلوته ربما تحتاج 500 طائرة جديدة خلال 3 سنوات.

وألمحت الجارديان إلى أن إيران تعد سوقا كبيرا لمصنعي السيارات الفرنسية الذين لديهم رغبة لعودة “البيزنيس” مع إيران من جديد، فقد اعتادت شركة “بيجو” بيع 400 ألف سيارة في السنة بداخل إيران.

وذكرت وسائل إعلامية إيرانية محلية أن شركة تجميع السيارات “خودرو” ربما تحظى بفقة مع شركة “بيجو” بقيمة 500 مليون دولار خلال زيارة روحاني لفرنسا.

وهناك شركات فرنسية أخرى بما في ذلك “ألستوم” شركة توليد الكهرباء، ووالمجموعة “بويج” ومطارات باريس مهتمون بمشاركة إيران بعد حقبة العقوبات.

وعد الأحمد- وطن (خاص)

ظهر فنانان سوريان مؤيدان لنظام الأسد وهما يوجهان التحية لمرشد الثورة في إيران الخامنئي، ويقدمان فروض الطاعة للمحتل الإيراني ويمجدان بطولاته، ففي حفل تحت عنوان “رفاق على درب الشهادة” أقيم بدعوة من مبادرة “سوريا المستقبل” وحملة ” الفينيق السوري” ظهر “دريد لحام” و”نجدت أنزور” ليمتدحا الخامئني إلى درجة التغزل، وبدا اللحام محاطاً بعدد من ميكروفونات الأقنية الشيعية وخلفه الفنان عارف الطويل يوجه تحية لـ” المرشد الأعلى للثورة الإسلامية مخاطباً إياه :”في روحك القداسة، في عينيك الأمل، في يديك العمل، وفي كلامك أمر يُلبى” وتابع لحام:”لك الحب والتقدير والإجلال من شعب صامد وجيش عتيد عاشت إيران تحيا سوريا”.

ووصف المخرج “نجدت انزور” الجيش الإيراني المحتل بـ”السادة” وقال مخاطباً خامنئي: “من كلماتك نستمد الامل من حزمك نستمد القوة يامن يقف في صفوف المظلومين في وجه الاستكبار أبناؤك وإخوتك أتوا إلينا الان هم السادة سطروا مع جيشنا السوري أروع الملاحم وعزّزوا نشيد النصر” وختم أنزور: “إنهم رجال الله شكراً.. يا نصر الله”

وكان الفنان “دريد لحام” قد أعلن تأييده المطلق لنظام الأسد ووصف المتظاهرين في بداية الثورة بـ (المغرر بهم) و(المجرمين) وأعلن أنه (سيتخلى عن جنسيته السورية في حال سقط الأسد) ووجه لحام منذ أشهر رسالة لبشار الأسد عبّر فيها عن تجديد ولائه ومحبته له ، وفي تلك الرسالة وصف لحام أن حبه للأسد بأنه انقلب إلى عشق ووله جنوني لا حدود له، وتابع بأسلوب لا يتماشى مع تاريخه الفني وإدعائه بأنه يحارب الظلم والديكتاتورية والطغيان “يا سيدي وبالمختصر أصبحت أرى فيك وطني، فدمت لنا قائداً شجاعاً وأخاً عزيزاً يا بشار الأسد”.

قال “أنتوني داكين” وزير الداخلية الفنزويلي السابق، الموجود حالياً في الولايات المتحدة، إن بلاده أصبحت مركزاً لمنح جوازات السفر لجماعات إيرانية وأفراد من حزب الله، بهدف تسهيل تنقلاتهم بحرية.

وكشف الوزير السابق لوسائل الإعلام أن كاراكاس قامت بالتعاقد مع شركات كوبية لإصدار جوازات السفر المميكنة والبيومترية.

وكشفت تسريبات داكين عن حجم التجارة التي تقوم بها دولة صغيرة مثل كوبا بنقل تقنية إنتاج وعمل جوازات السفر المميكنة في أميركا اللاتينية، وأن هافانا لديها عقود مع دول أخرى مثل الأرجنتين والإكوادور، وهو ما يؤهلها للحصول على بيانات ما يقارب من 80 مليون مواطن، كما يضمن لها ذلك إصدار الوثائق الثبوتية دون التزوير وباستخدام بيانات أشخاص آخرين.

وأشار داكين لوسائل الإعلام إلى أن الشكوك حول استخدام مواطنين من دول مثل إيران جوازات سفر فنزويلية بدأت منذ أكثر من 10 سنوات في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، عندما شرع بتقوية العلاقات بين حكومات إيران وسوريا وفنزويلا.

وكان نجاد قام بزيارة في تلك الفترة إلى كراكاس وتم القبض بعدها، في عام 2003، على إيراني كان يتحرك بجواز سفر فنزويلي، وتم توقيفه في مطار غاتويك البريطاني وبحوزته قنبلة يدوية، ما دفع إلى تشديد إجراءات السفر بعدها، خصوصاً أن الحادث كان بعد عامين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2011.

وقال داكين في تصريحاته أول أمس إن مجموعات إرهابية مثل حزب الله كانت تتحرك بجوازات سفر فنزويلية دون مشكلات حول العالم، إلا أن ناقوس الخطر بدأ يدق في دول المنطقة، وتحديداً عام 2008 عندما استطاع مدير الهجرة في دولة كوستاريكا، ماريو سامورا، اكتشاف تنقل أعداد كبيرة لمواطنين من أصل عربي يحملون جوازات سفر فنزويلية، ينتقلون من بلاده إلى دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، وهو ما دعاه وقتها لإبلاغ واشنطن.بحسب “الشرق الاوسط”

وبالفعل تأكدت المعلومات عندما ذكرت ذلك تسريبات وثائق “ويكيليكس” أن واشنطن اشتكت للحكومة الفنزويلية من تدفق مواطنين من أصل عربي يحملون جوازات سفر صادرة من كراكاس.

وفي عام 2012 صدر تقرير من وكالة خدمات الحدود الكندية يفيد بأن السلطات في كندا رصدت حركة سفر بين عامي 2009 و2011 لمواطنين من أصل إيراني يدخلون البلاد.

وذكر أن مطار “مايكيتية” في العاصمة الفنزويلية من أكثر المطارات التي أرسلت مواطنين من أصل إيراني بجوازات سفر فنزويلية أصلية أو مزورة.

ونتيجة لهذا التقرير قام مركز المجتمعات الحرة والآمنة، (SFS)، وهو مركز يختص بدراسات شؤون الأمن والدفاع في واشنطن، بتقييم خطر إيران وفنزويلا وكوبا بشأن تحركات مواطنيها، وقام بإعداد التقرير كل من فيكتوريا هندرسون وفيرناندو مينديس وجوزيف حميري.

التقرير خلص إلى أن الحكومة الفنزويلية قامت بالفعل بإصدار جوازات سفر وتأشيرات ووثائق لمتطرفين متشددين يبحثون عن الدخول إلى الولايات المتحدة.

وكشف أيضاً عن تعاون إيراني ­ كوبي ­ فنزويلي، وأن هناك دلائل ومعلومات عن أن مواطنين من إيران ولبنان، خصوصاً التابعين لحزب الله، قد حصلوا على جوازات سفر فنزويلية للتنقل بها ودخول بلدان أخرى.
وقال جوزيف حميري، رئيس فريق إعداد التقرير، إن طارق العيسمي، وزير الداخلية الفنزويلي ذا الأصول السورية، قد كون جسراً لعبور كثير من الشرق أوسطيين بجوازات سفر فنزويلية، وإنه خلق شبكة لغسل الأموال لجماعات تابعة لإيران وحزب الله، وتجاوزت الشبكات لتعبر إلى دول مثل العراق وسوريا ولبنان، وإن الفريق استند إلى وثائق وزيارات إلى الدول التي وقعت فيها هذه العمليات.