مفاجأة بشأن "الثغرة" التي قادت لاستـ.ـهداف قادة وعلماء إيران.. الحـ.ر.ب بين إيـ.ران وإسـ.رائيل لم تُحسم في ساحة المـ.ـعـ.ركة التقليدية، بقدر ما حُسمت عبر "ثغرات بشرية" قا.تـ.ـلة !!
تقرير مُفصل "لنيويورك تايمز" يكشف أن الخلل لم يكن في السـ.ـلا.ح ولا في التحـ.ـصيـ.ـنات.. بل في… pic.twitter.com/YWl3myKYbv
في تطور صادم، كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن أن اغتيالات قادة وعلماء إيرانيين نُفّذت ليس عبر اختراقات عسكرية تقليدية، بل من خلال “ثغرات بشرية” استغلها التفوق التكنولوجي الإسرائيلي.
وبحسب التقرير، فإن حرب الظل المستمرة بين إيران وإسرائيل لم تُحسم بالصواريخ أو الطائرات، بل عبر إشارات صادرة من جيوب حراس ومرافقي القادة الإيرانيين. الهواتف المحمولة، التي اعتُبرت وسيلة بسيطة، تحولت إلى خيط استخباراتي قاد مباشرة إلى أهداف حساسة.
خلال اليوم الرابع من التصعيد الأخير، وبينما كان كبار القادة العسكريين مجتمعين في مخبأ تحت الأرض بطهران، استهدفت ضربة إسرائيلية مداخل المنشأة. لم يُقتل أحد، لكن التحقيقات كشفت أن إشارات الهواتف المحمولة للمرافقين كانت كافية لتحديد موقع الاجتماع بدقة.
مسؤولون إيرانيون وصفوا ما حدث بـ”الصدمة الأمنية”، حيث أظهرت التحقيقات أن القادة التزموا بالتعليمات ولم يحملوا هواتف، لكن الحراس والسائقين فعلوا، وهو ما كشف تحركاتهم.
وتؤكد هذه الحادثة تحول ميادين الحرب من السماء والأرض إلى فضاء البيانات، حيث لم تعد الحصون تُقاس بسُمك الجدران، بل بعمق الوعي الأمني.
وطن – كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات استهداف عناصر ومركبات الشرطة الفلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، التي يلوّح بشنّ عملية عسكرية فيها خلال الأيام القادمة .
صباح السبت، قصفت طائرات الإحتلال، سيارة تقلّ 3 مسؤولين بجهاز الشرطة في حي تل السلطان غربي رفح، ما أدى لارتقاء مدير مباحث رفح أحمد اليعقوبي، ونائبه أيمن الرنتيسي، ورئيس قسم مباحث التموين إبراهيم شتات.
استشهاد مدير مباحث رفح أحمد اليعقوبي ونائبه أيمن الرنتيسي وإبراهيم شتات رئيس قسم مباحث التموين جراء قصف جيش الاحتلال لمركبتهم في حي تل السلطان غربي رفح pic.twitter.com/5KCPTeoC8b
وقبل هذين الإستهدافيْن، تحديداً يوم الثلاثاء الماضي، قال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية، إن إسرائيل قتلت 6 من أفرادها باستهداف مركبتهم في منطقة خربة العدس، شرق مدينة رفح، خلال عملهم في تأمين شاحنات المساعدات.
لكن .. لماذا يقصف جيش الاحتلال مركبات الشرطة في رفح تحديدا؟!
يرى مراقبون ومتابعون للتطورات الميدانية في مدينة رفح، أنّ جيش الاحتلال بتكثيف قصفه مركبات الشرطة الفلسطينية، واغتيال عناصرها -خاصة الذين يعملون على تأمين شاحنات المساعدات التي تدخل لإغاثة النازحين من مناطق الشمال والوسط-، يهدف إلى إشاعة حالة من الفلتان الأمني وانتشار الفوضى في المدينة، لمساعدته في تحقيق أهدافه، على وقع تهديداتٍ إسرائيلية بشنّ عملية عسكرية واسعة خلال الأيام القادمة فيها.
📸خيام النازحين المكتظة في #رفح حيث يعيش حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني في المدينة التي يهدد جيش الاحتلال بشنّ هجوم عليها خلال الأيام القادمة، وسط تحذيراتٍ من "حمام دم". pic.twitter.com/mqgl4nH9Ku
ويأتي هذا الاستهداف للجهاز الشرطي، وسط تصريحات إسرائيلية سابقة أعربت عن تخوفات المستويات السياسية والأمنية من استعادة حماس سيطرتها المدنية على مناطق شمال قطاع غزة، التي نفذت فيها عملية عسكرية برية وجوية واسعة.
ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس توجهات “إسرائيل” في تقويض سيطرة حماس المدنية على القطاع بشكل كامل، باعتبارها أحد أهداف الحرب.
في هذا السياق، دعت قطر، السبت 10/2/2024، مجلس الأمن الدولي لتحرك عاجل يحول دون اجتياح إسرائيل لمدينة رفح وارتكاب إبادة جماعية في المدينة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية القطرية، أدان “بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية باقتحام رفح”. مؤكدةً “الرفض القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة”.
من جهته، حذر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من “كارثة ومجزرة عالمية” قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح.
وحمل بيان المكتب “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الكارثة والمجزرة العالمية التي يلوّح بارتكابها الاحتلال”.
كما حذّر المكتب من أن اجتياح رفح “قد يقع في أي وقت بالتزامن مع ارتكاب الجيش الإسرائيلي آلاف المجازر في محافظات قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية”.
وطالب أيضا “مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري والعاجل واتخاذ قرار يضمن إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة”.
والجمعة، أعلنت إسرائيل رسمياً عن الاستعداد للعملية في رفح، عندما أعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو “أمر الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بتقديم خطة مزدوجة إلى الحكومة لإجلاء السكان وتدمير كتائب حماس”.
نتنياهو يطلب إعادة تعبئة جنود الاحتياط استعدادا لاجتياح رفح
طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، من رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، إعادة تعبئة جنود الاحتياط استعدادًا لشنّ عملية برية عسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، وفق إعلام عبري.
وقالت قناة “13” العبرية الخاصة، إن نتنياهو، طلب من هاليفي، إعادة تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها استعدادا للعملية المحتملة للجيش الإسرائيلي في رفح.
بدوره، قال هاليفي، إن “الجيش سيكون قادرا على التعامل مع أي مهمة، ولكن هناك جوانب سياسية يجب الاهتمام بها أولا”، وفق ذات المصدر.
في غضون ذلك، قال مسؤول إسرائيلي كبير، فضل عدم ذكر اسمه، للقناة ذاتها: “العملية في رفح تقترب”.
وطن -أكد الخبير في الحركات الإسلامية “حسن أبو هنية” أن الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال بحق قيادات وكوادر المقاومة الفلسطينية في الداخل والخارج، لا يمكنها أن توقف حركات المقاومة عن نضالها.
وقال الباحث الأردني “أبو هنية” في مقابلة مع قناة “الجزيرة”: “عندما تكون هناك حركات تتمتع بإيديولوجيا تقوم على ثقافة وعقيدة راسخة وتستند على حق وعدالة كالقضية الفلسطينية وليس فقط أيديولوجيا وفكرة.. فإن عملية الاغتيال لا تؤثر في مسارها أو تجعلها تتراجع عنه.”
ويأتي حديث حسن أبو هنية عقب عملية الاغتيال الإسرائيلية، بحق القيادي البارز بحماس صالح العاروري وعدد من كوادر الحركة، حيث تم استهدافهم بطائرة مسيرة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.
هيكلية بنيوية صلبة
وتابع أبو هنية: “كذلك هناك هيكل تنظيمي يضم عملاً ليس عسكريا فقط وإنما سياسي وثقافي ومدني، وهناك أيضاً تمويل وهناك مسيرين ايديولوجيين.”
وأضاف: “هذه الحركات عندما تكون متوافرة على هيكلية بنيوية صلبة فهذا –حسب قوله- لا يؤثر على قتل ما يسمى “المستهدف” أو قطع الرؤوس.”
وأردف أن “حركة حماس ربما هي أكبر مثال في هذا السياق.. حماس هي الحركة هي الوحيدة على سطح الأرض التي ليست في مأزق”.
وأكمل أبو هنية أن “حركة حماس محاصرة على مدى أكثر من 17 عاماً في مكان محدود 363 كيلو متر مربع ومحاصرة براً وجواً وبحراً. ومع ذلك هي الآن بإمكانيات بسيطة تصمد أمام إحدى أكبر القوى في العالم.”
وأضاف الخبير الأردني “وتشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب بكل ثقلها على الصعيد المادي والعسكري والدعم وكل شيء، بالإضافة إلى هذا الكيان.. ومع ذلك لم يستطع أن يفعل شيئاً.”
وطن – تسود حالة من الترقب الأوساط الفلسطينية، لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع خلال الساعات والأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظلّ تهديدات إسرائيلية بتنفيذ عمليات اغتيال لشخصيات بارزة في المقاومة الفلسطينية، سواء داخل فلسطين أو خارجها، وذلك رداً على تصاعد العمليات خلال الأيام الماضي.
وتعالت أصوات في “إسرائيل”، تطالب الحكومة والجيش بردّ قوي على تزايد عمليات المقاومة الفلسطينية، فبعد عملية حوارة جنوب نابلس التي قتل فيها 2 من المستوطنين، وقعت عملية الخليل والتي قتلت فيها مستوطِنة واصيب آخر، وتبنتها حركة حماس، بشكلٍ رسمي.
لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع جنوب مدينة الخليل
ومع تصاعد التهديدات الاسرائيلية لقطاع غزة على خلفية العمليات الفلسطينية، رفعت الفصائل الفلسطينية في القطاع من درجة اليقظة والاستعداد لهجوم إسرائيلي ضدّ عدد من قادة المقاومة وعناصرها، الذين تربطهم علاقة بدعم العمل المقاوم في الضفة.
المقاومة تتّخذ إجراءات أمنية مشدّدة خشية غدر إسرائيلي
ونقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، من مصادر مطّلعة، قولها أن الفصائل اتّخذت إجراءات أمنية مشدّدة خشية تكرار جيش الاحتلال السيناريو نفسه الذي لجأ إليه في أيار الماضي، عندما اغتال ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
شهداء السرايا الذي اغتالتهم اسرائيل في أيار 2023 من اليمين: خليل البهتيني، جهاد الغنام، طارق عزالدين
وبحسب تقديرات المقاومة، فإنه على الرغم من تلميحات بعض الكتّاب والمحلّلين الإسرائيليين إلى أن الاغتيالات المتوقّعة قد تطال قيادات كبيرة، إلّا أن جيش الاحتلال قد يذهب إلى خيار تصفية قيادات وسطى أو عناصر، وهو ما سيؤدي إلى تصعيد يستمرّ ليوم أو يومين.
رد المقاومة على أي اغتيال سيكون أكبر من توقّع الاحتلال
إلّا أن مصدراً في المقاومة حذّر من أن ردّ الأخيرة على أيّ اغتيال سيكون أكبر من توقّع الاحتلال، الذي سيتفاجأ بطريقته وحجمه.
ونبه إلى أن مثل هذه الخطوة قد تؤدّي إلى تصعيد كبير سيطال مختلف الجبهات التي تستطيع المقاومة العمل فيها”.
مصدر في المقاومة قال إن الرد على أي اغتيال سيكون أكبر من توقّع الاحتلال
ولفت المصدر، إلى أن حكومة الاحتلال “تسعى من خلال لجوئها المحتمل إلى عمليات اغتيال خارج الضفة إلى صنع معادلة جديدة عنوانها الردّ على الهجمات في الضفة بالاغتيالات. وسط عجزها عن تنفيذ أيّ فعل يوازي العمليات الفدائية”.
وقال إن “المقاومة لن تسمح للاحتلال بتغيير قواعد الاشتباك في قطاع غزة أو خارجه”.
وعليه، استبعد المصدر لجوء العدو إلى تفعيل الاغتيالات مجدّداً.
وأشار إلى أن “هذا الخيار معقّد أمام الاحتلال نظراً إلى المعادلة التي رسّخها الحلف المقاوم، والتعهّدات الصادقة التي قدّمها بحماية المقاومين وقادتهم.
وكان مراسل القناة 12 العبرية، نير دفوري، قد لمّح إلى أن دولة الاحتلال على وشك تنفيذ ما سمّاه نشاطاً عملياتياً كبيراً في خارج فلسطين أو في قطاع غزة.
وأشار إلى اتّهام حكومة بنيامين نتنياهو الواضح للمقاومة في لبنان وغزة بأنها هي التي يشرف على تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة.
وخوّل المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يوآف غلانت، باتخاذ خطوات تستهدف مقاومين فلسطينيين و”مرسليهم”.وفق عرب 48
وطن – نشطت من جديد عمليات الاغتيال في إيران، وذلك بعد الكشف عن وفاة الخبير في صناعة الطيران أيوب انتظاري بظروف غامضة، في عملية جديدة يُرجح أن الموساد الإسرائيلي يقف وراءها.
أيوب انتظاري
وانتظاري توفي عن عمر 35 عاما، وكان يعمل في مجال صناعة محركات الصواريخ والطائرات بمؤسسة متخصصة في أبحاث الجو الفضائية في محافظة يزد وسط إيران.
يأتي هذا فيما أفاد ناشطون بأن أيوب انتظاري كان يعمل في مشروعات كبرى في مجال الجو فضاء. وقد توفي نتيجة تسمم غذائي، وهو ما نفته عائلته. بينما توقع رئيس المؤسسة التي كان يعمل بها بأنه تعرض للاغتيال.
وأشارت أغلب الروايات التي تناقلها ناشطون، بأنّ انتظاري الذي كان مسؤولا عن تطوير الطائرات المسيرة الإيرانية قد تم اغتياله بشكل متعمد.
أيوب انتظاري
والتزمت السلطات الإيرانية الصمت حتى كتابة هذه السطور. ولم تعلق على الأمر، ولم تصدر رواية رسمية بشأن الطريقة التي قتل بها العالم الشهير.
سلسلة عمليات اغتيال
وتضاف هذه العملية إلى سلسلة من العمليات التي باتت تستهدف – كما هو ملاحظ – العقول والقيادات النشطة في إيران.
إذ تأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من اغتيال القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدايي، الذي أطلق عليه مسلحون النار أمام منزله في قلب العاصمة إيران.
ووجه القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اتهاما للكيان الصهيوني بالمسؤولية عن العملية.
جاء ذلك في وقت كشفت فيه صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نقلا مسؤول أمريكي، أن تل أبيب أبلغت واشنطن أنها نفذت عملية القتل.
عملية اغتيال صياد خدايي وقعت في 22 مايو الماضي، وأعقبها اغتيال مسؤول في إحدى المنشآت التابعة لوزارة الدفاع في منطقة بارتشين شرق طهران، يُدعى إحسان قدبايكي الذي قتل داخل إحدى منشآت التحقيق في باردتشین شرقي طهران.
توالي عمليات الاغتيال بهذه الوتيرة التي توصف بأنها غير مسبوقة، جعلت أصابع الاتهام موجهة ضد جهاز الموساد الإسرائيلي، الذي زرع خلايا استخباراتية وتجسسية تعمل من داخل طهران. في تطور لافت ضمن ما يمكن اعتبارها “حربا باردة” بين طهران وتل أبيب.
وكثيرا ما أعلنت السلطات في إيران، أنها سترد على تلك العمليات. لا سيّما أنها مسّت السيادة الإيرانية بشكل كبير خاصةً عملية اغتيال حسن صياد خدايي، فإطلاق النار على قيادي بالحرس الثوري في قلب طهران أمر لم يكن مألوفا على الإطلاق.
عاجل | المتحدث باسم القوات الإيرانية: إيران ضحية الإرهاب وأمريكا وإسرائيل تقفان وراء العمليات الإرهابية بالعالم
ويرى محللون أن عمليات الاغتيالات لا تستهدف قيادات عشوائية في إيران. لكنها توجّه ضد كوادر معينة لا سيما في المجال العلمي والنووي. باعتبار أن توجه إيران نحو امتلاك سلاح نووي يشكل هاجسا مرعبا لدى الكيان الصهيوني الذي يرد على ذلك باغتيال هذه العقول النووية.
ولعلّ العملية الأشهر في هذا الإطار كانت عملية اغتيال عراب البرنامج النووي الإيراني محسن فخري زادة داخل إيران ووسط حراسته بإطلاق وابل من الرصاص عليه.
وفي تلك العملية التي اتهمت فيها طهران دولة الكيان المحتل. فقد استخدم سلاح إسرائيلي في عملية اغتيال فخري الذي كان يرأس منظمة الأبحاث وكان أحد الأسماء البارزة في برنامج الصواريخ الباليستية.
سلط تقرير إخباري، الضوء على “فرقة النمر” السعودية والتي تتبع ولي العهد محمد بن سلمان ومستشاره الخاص سعود القحطاني. والتي توجه لها أصابع الاتهام بتصفية الصحفي جمال خاشقجي.
موسوعة ويكيبيديا العربية و فرقة النمر
وقال التقرير الذي نشرته قناة “الحرة” الامريكية، إنه خلال أغسطس 2020، نشب جدل حاد داخل موسوعة. ويكيبيديا العربية حول صفحة تسمى “فرقة النمر”.
وأضاف التقرير: “الصفحة كانت تحوي معلومات وروابط حول فرقة اغتيالات تتبع ولي العهد السعودي الأمير. محمد بن سلمان مباشرة، وهي من تولت مهمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في تركيا”.
ولأن موسوعة ويكيبيديا مفتوحة المصدر، أي أن كل المحررين المسجلين قادرين على إجراء التعديلات فيها. فقد اعترض البعض على وجود هذه الصفحة من الأساس، قائلين إن فرقة النمر هذه من وحي خيال وسائل إعلام معروفة بانحيازها ضد المملكة.
وبعد نقاشات طويلة، عجز فيها محررو الصفحة على إثبات وجود ما يسمى بـ”فرقة النمر” من مصادر موثوقة، تقرر حذف الصفحة نهائياً. حسب التقرير
وقبل يومين، وضعت وزارة الخزانة الأميركية، أفراد قوة التدخل السريع السعودية على قائمة العقوبات. وذلك على خلفية دورهم في مقتل خاشقجي.
كما ضمنت في قرارها الأسماء المختلفة للقوة، لتشمل أيضا “المجموعة السعودية للتدخل السريع“، و”فرقة النمر”، لتقطع الشك باليقين في أن الاسم مستخدم بالفعل للإشارة لمجموعة حقيقية. حسب ما ذكرت الحرة في تقريرها.
ويبدو أن الجدل حول حقيقة وطبيعة وجود فرقة خاصة ذات طبيعة عسكرية تابعة مباشرة لمحمد بن سلمان قديم. صاحب صعود الأمير التدريجي حتى وصل لمنصب ولاية العهد في ظرف عامين ونيف.
وكشف تقرير الاستخبارات الوطنية الأميركية أن سبعة سعوديين متورطين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي. ينتمون إلى وحدة النخبة أو ما تسمى ب”التدخل السريع” المكلفة بحماية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
غموض تسمية فرقة النمر
مصطلح “قوات التدخل السريع” يستخدم عادة في العسكريات العربية لوصف قوات النخبة أو الكوماندوز. أو غيرها من المسميات المتعلقة بفرق خاصة من الجنود المتميزين في الشرطة أو القوات المسلحة.
ورغم أن المواقع الرسمية للشرطة السعودية والقوات المسلحة السعودية تفصل أنواع الجنود والوحدات المختلفة. إلا أنه لم يرد فيها إشارة لفرقة تسمى “التدخل السريع”.
ومع ذلك، كان هناك وسيلتان إعلاميتان سعوديتان استخدمتا هذا المسمى، المرة الأولى عبر قناة “العربية”. التي قالت إن هذه القوات تتمركز على منافذ مكة المكرمة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.
في الفيديو المنشور للقناة القريبة من الحكومة خلال يونيو 2017، قال الرقيب صالح الرقيبان من وحدة التدخل السريع. إنه حصل على عدة دورات منها مطاردة واقتحام، واشتباك وسيطرة وعلميات خاصة وقناصة ورماية أثناء القيادة.
المرة الثانية كانت في أغسطس عام 2017، عندما نشرت صحيفة “عرب تايمز” السعودية الناطقة باللغة الإنكليزية. مقطع فيديو عبر يوتيوب لحفل تخرج مئات المجندين على “أساليب التدخل السريع” بجدة. دون إشارة إن كان هذا تدريبا عاما، أم تدريبا مؤهلا للانضمام إلى قوة خاصة.
وأظهر الفيديو عملية تدريب قتالية لهؤلاء المجندين تشمل الإنزال من الطائرة العمودية، وكيفية التعامل المفاجئ مع الأفراد المسلحين. بالإضافة إلى المطاردات عبر السيارات وتبادل إطلاق النار.
علاوة على استخدام طائرات “درونز” الذكية بدون طيار، والمواجهات المباشرة اعتمادا على المهارات القتالية الشخصية.
ولا يوجد تأكيدات بأن قوات التدخل السريع التي ظهرت في الوسيلتين الإعلاميتين لها صلة بفرقة النمر التي تعرضت لعقوبات أميركية.
السيف الأجرب
في يناير 2018، كشفت صحيفة “سبق” الإلكترونية السعودية، عن قوة عسكرية باسم “السيف الأجرب” ترتبط مباشرة بولي العهد. برز اسمها خلال عملية القبض على الأمراء الذين خالفوا التعليمات بالتجمهر أمام قصر الحكم.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن قوة السيف الأجرب تابعة لإحدى كتائب الحرس الملكي، الذي يعتبر قوة عسكرية. منفصلة يبلغ قوامها أكثر من 50 ألف فرد. ولها نظام تجنيد خاص وميزانية منفصلة عن وزارة الدفاع، وتضطلع بمهمة حماية الملك وولي العهد.
أفراد السيف الأجرب
وطبقا للصحيفة، يبلغ عدد أفراد السيف الأجرب أكثر من 5 آلاف عنصر من مختلف الرتب العسكرية، وقالت الصحيفة إن قوة السيف الأجرب تأسست عندما تولى الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.
والسيف الأجرب هو رمز تاريخي سعودي باعتباره يعود لمؤسس الدولة الثانية، تركي بن عبدالله آل سعود. قبل ما يقرب من 200 سنة خلال معاركه ضد الدولة العثمانية، لكن السيف أهدي للبحرين في وقت لاحق.
وعاد السيف إلى السعودية مرة أخرى لدى زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمنامة في عام 2010، فيما قدم أبناء. الملك السعودي الراحل السيف الأجرب هدية للعاهل الحالي سلمان بن عبدالعزيز.
وتمت إزالة موقع الحرس الملكي بالكامل من على شبكة الإنترنت في أواخر 2019. ولا تحتوي الصفحات المؤرشفة. المتبقية منه أي إشارة للأمير محمد بن سلمان. أو قوات التدخل السريع، أو وجود قوة أسسها بنفسه تحت أي مسمى. وفق التقرير.
تاريخ “النمر” وأبرز مهامها
المعلومات المتاحة عن فرقة النمر أو قوة التدخل السريع تقول إن تشكيلها كان غير تقليدي على الإطلاق، ولا يتبع أي. ترتيب عسكري متعارف عليه.
وقد صرح مسؤولون أميركيون لنيويورك تايمز، أن أحد المسؤولين عن قوة التدخل السريع كان سعود القحطاني. المستشار السابق بالديوان الملكي، والمسؤول الأول عما يعرف بـ “الذباب الإلكتروني” أو اللجان الإلكترونية المسؤولة عن نشر أخبار إيجابية في وقت معين، أو مهاجمة شخص أو جهة بعينها عبر الإنترنت، خاصة عبر منصة تويتر.
أما المسؤول الميداني لقوة التدخل السريع، فهو ماهر عبدالعزيز مطرب، وهو ضابط مخابرات مقرب من ولي العهد، وفي موقع القيادة أيضا ثائر غالب الحربي، الذي كان ضابطا في الحرس الملكي السعودي.
وتأسست هذه القوة عام 2015 وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، لكن ظهور اسمها في وسائل الإعلام السعودية كان عام 2017.
وهو العام ذاته الذي ارتقى فيه الأمير محمد بن سلمان لمنصب ولاية العهد في المملكة الخليجية الثرية بالنفط.
ووفقا للكاتب بصحيفة “واشنطن بوست”، ديفيد أغناتيوس، فإن الحكومة الأميركية علمت أن نائب رئيس الاستخبارات السعودية. اللواء أحمد عسيري. كان يخطط لتشكيل فريقا للقيام بعمليات خاصة سرية، على الرغم من أن المسؤولين الأميركيين لا يعرفون أهدافها.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية اللواء عسيري بصفته الشخصية ضمن المشمولين بعقوباتها أيضا.
وبحسب مسؤولين أميركيين، نفذت المجموعة عشرات العمليات داخل المملكة وخارجها، بما في ذلك الإعادة القسرية. للسعوديين من دول عربية أخرى.
كما يبدو أن المجموعة متورطة في اعتقال وإساءة معاملة نشطاء حقوق المرأة البارزين، مثل لجين الهذلول.
ووصفت صحيفة “نيويورك تايمز” هذه القوة بـ “وحدة القتل السعودي”، وأكدت أنها نفذت حملة وحشية لسحق المعارضة. داخل المملكة وخارجها، بما فيها عملية خاشقجي.
سعد الجبري وعمر بن عبد العزيز
وحسب التقرير، فإنه من خلال دعوة قضائية رفعها ضد محمد بن سلمان أمام محكمة أميركية، سبق لمسؤول المخابرات الرفيع. سعد الجبري الذي يعيش في منفاه بكندا، أن اتهم السلطات السعودية بمحاولة اغتياله في عام 2018، وهو المسؤول المقرب من ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف. على الرغم من منع السلطات الكندية لأفراد يعتقد أنهم جزء من قوة التدخل السريع، بدخول البلاد باستثناء شخص واحد يحمل الجواز الدبلوماسي.
كذلك، فشلت مهمة استدراج المعارض السعودي المقيم في كندا، عمر عبدالعزيز، الذي رفض الذهاب إلى سفارة بلاده في أوتاوا.
ففي وقت سابق، قال عبدالعزيز، وهو صديق مقرب من خاشقجي أيضا، إن مسؤولين سعوديين اقتربوا منه وطلبوا منه. زيارة السفارة للحصول على جواز سفر جديد.
عمليات اغتيال نفذتها القوة
وبحسب الكاتب في صحيفة “فزغلياد” الروسية، يفغيني كروتيكوف، فإن قوة التدخل السريع مسؤولة عن عملية اغتيال. رئيس المحكمة العامة في مكة المكرمة، سليمان الثنيان، وذلك بعد حقنه بفيروس مجهول أثناء زيارة اعتيادية له للمستشفى.
وقبل يوم واحد فقط من مقتل خاشقجي، توفي الثنيان في 1 أكتوبر 2018 بعد “صراع قصير مع المرض”. كما أفادت وسائل إعلام محلية.
كذلك، يتهم الكاتب نفسه في مقال نشره عام 2018، قوة التدخل السريع باغتيال الأمير منصور بن مقرن الذي توفي. في حادث تحطم طائرة عمودية.
في حين يشير كروتيكوف ورجحت الصحيفة أن يكون الأمير السعودي قد حاول الفرار من البلاد على متن طائرته قبل إطلاق النار عليها.
والأمير منصور هو نجل ولي العهد الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي. سلمان بن عبدالعزيز. والذي أعفي من منصبه بعد أقل من 3 شهور على صعود الملك سلمان للعرش مطلع عام 2015.
ولفت الكاتب الروسي إلى أن القوة تغتال المعارضين باستخدام طرق مختلفة مثل حوادث السيارات المخطط لها، أو حرائق المنازل، أو حقن المواد السامة في أجسام المستهدفين أثناء الفحوصات الصحية المنتظمة.
وتلقى بعض أعضاء قوة التدخل السريع السعودية تدريبات في الولايات المتحدة خلال برامج، وفقا لأغناتيوس.
ووفقا لشبكة “بي بي سي” البريطانية، فإن “فرقة الموت” المكونة من 15 عنصرا والتي قتلت جمال خاشقجي. كانت جزءا من قوة التدخل السريع، التي يقدر عددها بخمسين عضوا.
ولكن حتى بعض العقوبات الأميركية عن هذه القوة، فمن غير المعروف عدد أعضائها بالضبط، وتفاصيل علاقتها بالأجهزة الأمنية الأخرى في المملكة.
نشرت عالمة الفلك والاعلامية اللبنانية، ماغي فرح توقعات عام 2020 واصفة اياها بالسنة المصيرية التي ستطبع العصر كله والسنوات الـ”25″ القادمة.
وكشفت ماغي فرح أن السبب يعود لحدث فلكي استثنائي جمع ثلاثة كواكب “بطيئة” وأساسية في برج واحد هو برج الجدي.
كما تحدثت عن انهيار بعض الحكومات بالإضافة إلى صراعات عالمية ترافقها انقلابات واحتجاجات مشيرةً إلى أن سنة الـ 2020 هي أكثر “خطراً” من السنة الحالية وستكون أكثر عنفاً.
وأضافت:” إن الاحداث الاستثنائية التي سيشهدها هذا العام سوف تمرر العالم في تجارب غير عادية ستكون كثير مهمة ولن ننساها طوال حياتنا”.
وقالت عالمة الفلك والإعلامية اللبنانية ماغي فرح، إن العالم سيشهد انهيار بعض الحكومات، وصراعات عالمية تلوح بالافق، وانقلابات واحتجاجات شعبية كبيرة.
وأشارت ماغي فرح إلى أن العام المقبل 2020، سيكون أكثر خطراً من العام الحالي 2019، حيث سيحمل هذا العام عنف لم نشهده من قبل، كما ستنهار حكومات كبيرة وأسواق مالية عالمية واحتجاجات شعبية في بعض البلدان وثورات على الاوضاع الاقتصادية.
وقالت إن بداية العام لغاية مارس، ستكون مسرح لقرارات مهمة تتخذ ولفرص كثيرة تتاح حتى ينفذ البعض أهدافهم، مشيرة إلى أن رؤوساً كبيرة ستسقط في العالم وقد تتأثر معها الاوضاع الاقتصادية في بعض دول العالم.
البحث عن حلول وفضح مؤامرات..
وكشفت ماغي فرح عن أن هذه الاحداث ستدفع العالم إلى البحث عن حلول، وفضح بعض المؤامرات، وعمليات اغتيال واندلاع حروب في بعض البلدان دون الاشارة لها.
وقالت إن ثورة كبيرة ستحدث في احدى البلدان، وسنشهد مناكفات سياسية كبيرة لم نعهد عنها من قبل حيث ستحطم هذه المناكفات الاعراف والتقاليد.
انقلاب الطبيعة ومرض زعيم كبير..
وقالت إن الفلك يشير إلى مخاطر كبيرة سيشهدها العالم من هزات أرضية وفيضانات وحرائق وأوضاع مناخية خطيرة، مشيرة إلى دول في الاتحاد الاوروبي ستشهد مثل هذه الاحداث منها بلجيكا وكندا وفرنسا واليابان بهذه المخاطر.
وأضافت أن أزمة اقتصادية أوروبية سيشهدها العالم خلال 2020، وأحداث استثنائية في روسيا وباكستان والصين، ومحاولة اغتيال شخصيات عالمية، إلى جانب مرض خطير سيصيب مسؤول كبير في بلد يكون فيه الرئيس هو الحاكم الفعلي للبلاد.
حرب نووية إيرانية أمريكية..
وتوقعت ماغي فرح ان يشهد العام المقبل، صراع أمريكي إيراني وتهدد نووي بين الدولتين يستدعي معالجة سريعة، في حين تتقدم الصين أمام بلدان كثيرة وتخشى أمريكا من هذا الامر.
فضائح ومواجهات..
وقالت إن العالم سيشهد صراعاً كبيراً على منابع النفط وأمور مربكة جداً، في بعض الاحيان قد تصل إلى حد الفضائح لم نعهدها من قبل.
ولفتت إلى أحداث سيشهدها العالم خلال العام القادم، قد يشبه إلى حد كبير ما جرى خلال الفترة التي كانت ما بين “1980-1982″، يعني تغييرات سريعة ثورة وعمليات اغتيالات ومواجهات عنيفة واحتلالات وغزوات، وقالت إن حرباً مدمرة سيشهدها هذا العالم نهاية السنة.
وهذه هي توقعات ماغي فرج للعام 2020 بالنسبة للأبراج كما تنشرها “وطن”: ماغي فرح: توقعات كاملة لـ برج الثور 2020
وطن- كشف تحقيق استقصائي بثته قناة الجزيرة القطرية بعنوان #احزمة_الموت_الاماراتية ، تفاصيل ملفي الاغتيالات والسجون السرية بعدن اليمنية عبر محاضر تحقيق وشهادات حصرية، فضحت مخططات عيال زايد الخبيثة في اليمن السعيد.
وبحسب التحقيق الذي حمل عنوان “أحزمة الموت“، فقد أكدت محاضر التحقيق أن المسؤول الأول عن عصابة الاغتيالات في عدن كان يعمل مع الإمارات وتحديدا مع “أبو خليفة”.
وقالت الباحثة المختصة في الشأن اليمني بجامعة أكسفورد إليزابيث كندال إن معظم عمليات الاغتيال أو محاولات اغتيال أئمة المساجد في عدن نفذها أناس كانوا يقودون درجات نارية، في حين تم تنفيذ بعضها الآخر عن طريق قنابل مزروعة على الطرق، لكن في كلتا الحالتين فإن من قاموا بتنفيذ تلك العمليات كانوا على درجة عالية من الاحتراف.
ولم يجر التحقيق بشأن هذه العمليات بصورة صحيحة من قبل القوات الأمنية، ولم يتم تقديم أي من المسلحين إلى العدالة، واكتفت التقارير بالإشارة إليهم دوما بمسلحين مجهولين.
ولم يتوقف الأمر عند تجنيد عملاء محليين للإمارات في اليمن، إذ لم يمض 20 يوما على تحرير عدن من الحوثيين حتى بدأ الحديث عن استئجار مرتزقة أجانب لتنفيذ عمليات اغتيال لصالح الإمارات.
وقد حصلت الجزيرة على صورة من عقد لشركة “سبير أوبريشن” الأميركية، حصلت بموجبه على 1.5 مليون دولار، إضافة إلى علاوات عند تنفيذ أي عملية بنجاح.
وإضافة إلى ملف الاغتيالات، تطرق تحقيق “أحزمة الموت” إلى ما يحدث داخل سجون الإمارات السرية في اليمن، التي يتعرض المعتقلون فيها لشتى أنواع التعذيب النفسي والبدني.
وقال القائد في المقاومة الجنوبية والمعتقل السابق عادل الحسني للجزيرة إنه تعرض شخصيا لتعذيب وحشي في عدد من السجون التي تشرف عليها الإمارات في اليمن.
وأضاف أن الإمارات تشرف على كل السجون السرية، وبعضها يديره جنود يمنيون، بينما بعضها الآخر يديره مرتزقة أميركيون وكولومبيون. ولا تخضع تلك السجون لإشراف من قبل النيابة أو وزارة الداخلية.
أما مروان لطيف -وهو معتقل سويدي سابق في سجون الإمارات بعدن- فقال “اعتقلني ضباط إماراتيون، ثم أخذوني إلى قاعدة عسكرية، وهناك تعرضت لأبشع أنواع التعذيب، وكسر أنفي، وعلقوني في السقف وأحرقوني وفقعوا عيني. وبعد تجربة السجن لم يعد للحياة طعم، فقد فقدت الإحساس بالسعادة”.
وروى لطيف كيف قتل 3 ضباط إماراتيون قال إن أسماءهم هي هتلر “واسمه الحقيقي علي مطر”، وسلطان فيروز الملقب بفيروز، وعلي حارث الملقب بأبو علي، رجلا رفض الاعتراف ثم وضعوا جثته في كيس قمامة.
كما كشف أن بعض المعتقلين نقلوا إلى سجن عسكري في مدينة عصب الإريترية، ومنهم رجل الأعمال عوض حبيب وابنه قسام.
وطن- أكد مكتب “أنسيل” الفرنسي للمحاماة أنه رفع دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة من المرتزقة الأجانب، بينهم فرنسيون، جُنّدوا لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.
وجاءت الدعوى بحسب المكتب بطلب من المنظمة الحقوقية الدولية “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات”، ومقرها باريس.
وقال المحامي الفرنسي صاحب الدعوى جوزيف براهام إنه بعد أشهر من جمع أدلة وقرائن تورط بشكل مباشر الإمارات في تجنيد مئات المرتزقة الأجانب، بينهم تسعة جنود سابقين عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا في باريس.
وأوضح براهام، في تصريحات لـ”لجزيرة نت” أن الملف سيعرف تطورات خلال الأسابيع المقبلة حيث من المقرر أن يتم تعيين قاضي تحقيق مستقل للبدء بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للمرتزقة الفرنسيين.
وأضاف صاحب الدعوى أن القضاء الفرنسي في هذه الحالة سيكون من اختصاصه أيضا مساءلة ومحاكمة المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان وقائد الأركان في الجيش الإماراتي المتورط في توظيف المرتزقة الأجانب الضالعين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في اليمن.
وكشف المحامي براهام أن الدعوى تستهدف أيضا محمد دحلان رئيس الأمن الوقائي الفلسطيني سابقا، والمستشار الشخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، باعتباره الوسيط الأمني الذي كوّن فريق المرتزقة من خلال اللجوء لخدمات شركة أمنية أميركية خاصة.
وكشف المحامي الفرنسي أن الوثائق التي بحوزته خطيرة، وتترتب عليها عقوبات جنائية قاسية في القانون الفرنسي والقانون الدولي على حد سواء، لأن الإمارات انتدبت مرتزقة، بينهم فرنسيون، وأعطتهم تعليمات محددة تتمثل في التصفية الجسدية لشخصيات سياسية ودينية يمنية تابعة لحزب التجمع الوطني للإصلاح، وهو ما يعتبر جريمة حرب كاملة الأركان، حسب وصفه.
وذكر المحامي أن أحد المسؤولين في شركة “سبير أوبريشن” الأميركية للمرتزقة، اجتمع مع مسؤولين إماراتيين ومحمد دحلان في أبو ظبي، وتم الاتفاق على تسلم 1.5 مليون دولار على كل عملية اغتيال.
وكشف المحامي اليمني ورئيس “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات” محمد إسماعيل الشامي للجزيرة نت أن الإمارات انتدبت المرتزقة الأجانب، وتم تحديد لائحة من 22 شخصية سياسية ودينية لتصفيتها جسديا من خلال عمليات كوماندوس خاصة.
ومن بين هذه الشخصيات رئيس جمعية الإصلاح الخيرية عبد الله الشجيني، الذي تمت تصفيته في عدن العام الماضي.
وأضاف الشامي أن الإمارات نفذت أكثر من 400 عملية اغتيال منذ 2015 شملت قادة عسكريين وأمنيين، إضافة إلى شخصيات سياسية ودينية كلها مقربة من تيار الإخوان المسلمين وحزب التجمع والإصلاح.
وتابع الشامي للجزيرة نت أنه فور تعيين قاضي تحقيق من طرف محكمة باريس، سيقوم “التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات” باستقدام وإحضار عائلات الضحايا الذين اغتيلوا على يد المرتزقة الأجانب للإدلاء بشهاداتهم ولمتابعة الجناة قضائيا أمام المحكمة.
في السياق نفسه، قال عبد المجيد مراري، خبير القانون الدولي ورئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في منظمة أفدي الدولية، ومقرها باريس، إنه من المؤكد أن القضاء الفرنسي فور توصله بهوية المرتزقة الفرنسيين الضالعين في عمليات الاغتيالات سيفتح تحقيقا في الملف، كونه يتوفر على ترسانة قانونية جنائية قوية.
ولفت الخبير القانوني إلى أن المادة 222 من القانون الجنائي الفرنسي تعاقب بأقسى العقوبات، وهي السجن المؤبد، كل من تورط في عمليات القتل أو التعذيب، وبالتالي فإن المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن زايد، إضافة إلى محمد دحلان، معرضون للمساءلة القانونية والاعتقال حتى وإن كانوا لا يحملون الجنسية الفرنسية، لأنهم متورطون بشكل مباشر في تجنيد المرتزقة الذين نفذوا عمليات الاغتيالات.
وطن- فجر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن مقترح قدمه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لواشنطن بشأن تنظيم برنامج اغتيالات سري يستهدف كبار القيادات في طالبان.
وبحسب الموقع قدم ابن زايد مقترحه أثناء لقائه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت مبكر من هذا العام، وتحديدا أثناء زيارة بومبيو إلى الإمارات في الثاني عشر من يناير، وسط خلافات بين الاثنين بشأن تقدم محادثات السلام بين مفاوضين من الولايات المتحدة ومن طالبان.
وبحسب مصدر توفرت لديه معلومات مفصلة عن اللقاء، أخبر ابن زايد بومبيو بأن واشنطن تخاطر بالسماح لأفغانستان بأن تسقط مرة أخرى في أيدي “الملتحين الأشرار والمتخلفين” واقترح استئجار مرتزقة لقتل زعماء الطالبان بهدف إضعاف الموقف التفاوضي للمجموعة.
وبحسب مصدر ميدل إيست آي حذر ابن زايد بومبيو كذلك من أن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان يهدد بإعادة عقارب الساعة إلى عام 2001، إلى ما قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للإطاحة بحكومة الطالبان في كابول.
تأمل الولايات المتحدة من أن الصفقة يتم التفاوض عليها مع الطالبان، الذين يستمرون في محاربة الحكومة الأفغانية والقوات الدولية، يمكن أن تسمح لها قبل نهاية عام 2019 بالبدء في سحب ما يقرب من أربعة عشر ألف جندي مازالوا في البلاد.
بدلاً من ذلك، اقترح محمد بن زايد تنظيم وتمويل عملية على نمط عمليات “بلاكووتر” لشن حملة اغتيالات ضد قيادات الصف الأول لطالبان وذلك لمنعهم من تحقيق مطالبهم السياسية الأساسية، حسب ما قال المصدر.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نشرت تقريراً في عام 2011 جاء فيه أن كتيبة تتكون من ثمانمائة مقاتل أجنبي جيء بهم إلى الإمارات العربية المتحدة.
كما أرسلت الإمارات العربية المتحدة مرتزقة أجانب للقتال كجزء من التحالف الذي تقوده السعودية داخل اليمن، حيث نفذت برنامج اغتيالات استهدف زعماء الإصلاح، الفرع المحلي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي أكتوبر من العام الماضي، كشف أبراهام غولان، وهو مقاول أمني يحمل جنسية إسرائيلية مجرية مزدوجة، عن تفاصيل برنامج الاغتيالات، وذلك في حديث مع موقع “بازفيد نيوز” الإخباري.
فقد وظفت الإمارات العربية المتحدة جنوداً سابقين في القوات الخاصة للقيام بمهام معينة، كما ورد في تقرير بازفيد.
ووصف المصدر في تصريحه لميدل إيس آي مقترح ابن زايد باستهداف زعماء الطالبان حتى أثناء إجراء المحادثات معهم بأنه نسخة طبق الأصل بما فعله الإماراتيون ضد زعماء الإصلاح في اليمن.
وقال: “إنه نفس التكتيك: اقتل وتحدث”.
وبحسب الموقع يبدو أن زعماء طالبان على دراية بمقترح ابن زايد القيام باغتيال القيادات العليا في الجماعة، إلا أن ناطقاً باسم طالبان في الدوحة قال إنه ليس بإمكانه التعليق على مدى صحة هذا الزعم.
وقال: “أي تهديد وابتزاز من أي نوع ومن أي مصدر سوف يُنهي الفرصة المتاحة حالياً للتوصل إلى سلام وسوف ينجم عنه حالة من عدم الثقة غير قابل للإصلاح”.
وأفاد المصدر في حديثه مع ميدل إيست آي أن محمد بن زايد انزعج كذلك من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر أنه يرغب في سحب جميع القوات الأمريكية الموجودة في سوريا وتعدادها ألفا مقاتل.
حينما التقى بومبيو وجون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي، مع ولي عهد أبوظبي، كانا يشاركان في جولة في المنطقة شملت عشر بلدان لطمأنة الحلفاء والتخفيف من روعهم حيال التداعيات المحتملة للانسحاب الأمريكي المفاجئ من سوريا.
قبل ذلك بيومين، وفي كلمة رئيسية ألقاها في القاهرة، تعهد بومبيو “بطرد كل مقاتل تابع لإيران” من سوريا.
إلا أن خطابه، الذي صمم في الأساس ليشكل هجوماً على سياسات باراك أوباما في الشرق الأوسط، قرئ فيه تراجع ضمني عن إعلان ترامب في ديسمبر بأن جميع القوات الأمريكية في سوريا سيتم سحبها خلال ثلاثين يوماً، وهو الإعلان الذي نجم عنه صدام مع تركيا وكذلك استقالة ماتيس، وزير الدفاع في إدارة ترامب.
ما فعله محمد بن زايد هو التأكيد على نفس الرسالة في حديثه مع بومبيو، حيث قال لوزير الخارجية الأمريكي: “أنتم تتركون سوريا لتكون تحت هيمنة الإيرانيين والأتراك وهذا سيجلب الجميع تارة أخرى. سوف يتصرفون ضدكم وضد مصالحنا”.
ومد محمد بن زايد في يده جزرة، حينما قال إنه إذا ما تراجعت الولايات المتحدة عن قرارها فإن الإمارات العربية المتحدة ستكون على استعداد لتمويل تكلفة إبقاء القوات الأمريكية في سوريا من ميزانيتها الخاصة.
رفضت الخارجية الأمريكية التعليق حينما تواصل معها موقع ميدل إيست آي، الذي طلب أيضاً من الحكومة الإماراتية التعليق ولكن لم يصله منها رد حتى وقت النشر.
