الوسم: الأردن

  • نظام المهداوي يكتب: ترامب.. تاجر العقارات البلطجي

    نظام المهداوي يكتب: ترامب.. تاجر العقارات البلطجي

    وطن – يتمادى ترامب في عنجهيته وغروره وجنونه. في الواقع، كل شيء حوله يدفعه للإصابة بجنون العظمة، وكأنه الإله القائم على شؤون العالم بأسره. فهو الذي خسر الانتخابات وعاد، وهو الذي يحظى بقاعدة جماهيرية قوية، وهو الذي يبتز الرؤساء والدول، فيخضعون لطلباته.

    لم يجد ترامب استجابة فورية ومُرضية لاقتراحات التهجير، وهو فعل يصنّف ضمن جرائم الحرب، فقرر التصعيد. وقد تابع مسبقًا ردود أفعال العالم على جرائم الإبادة في عهد بايدن، فما الذي سيفعله العالم أمام رئيس بلطجي بلا أخلاق ولا يعترف بالقوانين الدولية؟

    إذن، يرى ترامب أن الطريق ممهد أمامه:

    حرب إبادة جديدة

    حصار متشدد

    منع الطعام والماء والدواء

    إجبار مصر و الأردن على فتح الحدود

    لاحظ أن ترامب رجل عقارات، لا يحب الحروب، لكنه يجيد ما هو أقذر منها، إذ يستعمل العقوبات والبلطجة لتحقيق مبتغاه. ولهذا كرر اليوم أنه قد يمنع المساعدات عن الأردن ومصر، كما صرّح بأنالجحيم سيندلعإن لم تفرج حماس عن باقي الأسرى بحلول السبت القادم.

    كل هذه القوة الظاهرة في ترامب تتراجع وتتقهقر حين يدرك أن نتائج الخسارة أكبر من الأرباح. فهو يحسب كل شيء بلغة الأرقام والربح والخسارة، وقد جرّب من قبل كيف يخضع الحكومات والأنظمة وتدور في فلكه، بل وتدفع له ثمن حمايتها.

    لكن إلى اليوم، لم يختبر ترامب تحدي إرادة شعب في بقعة جغرافية صغيرة مختنقة باللاجئين الفلسطينيين.

    ونسي أن الإمبراطوريات قد تهلك في معركة هامشية، لكنها قد تكون القاضية، مثلما قصمت أفغانستان ظهر الاتحاد السوفييتي.

  • ترامب يرسم حدود الشرق الأوسط الجديد.. هل يجرؤ قادة العرب على رفض أوامره؟

    ترامب يرسم حدود الشرق الأوسط الجديد.. هل يجرؤ قادة العرب على رفض أوامره؟

    وطن – في لقاء مثير داخل البيت الأبيض، جلس دونالد ترامب إلى جانب بنيامين نتنياهو ليصدر أوامره بشأن مستقبل الشرق الأوسط، متحديًا قادة العرب بتصريحاته الجريئة. ترامب لم يكتفِ بتأييد مطلق لإسرائيل، بل أكد أنه لا خيار أمام الدول العربية سوى تنفيذ مخططاته، بدءًا من تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وصولًا إلى تطبيع العلاقات بين السعودية والكيان المحتل دون شروط مسبقة.

    تصريحات ترامب الصادمة جاءت خلال استقباله لنتنياهو كأول زعيم أجنبي في ولايته الجديدة، في مشهد يعكس حجم الدعم الأمريكي المطلق لحكومة الاحتلال. لم يتردد ترامب في إعلان خططه، إذ أكد أن الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة بعد تدميره بالكامل، معتبرًا أن الحياة فيه لم تعد ممكنة، ومؤكدًا أن قوات الاحتلال ستبقى هناك تحت غطاء أمريكي.

    الملفت أن ترامب تحدث وكأنه الناطق الرسمي باسم زعماء العرب، حين قال بصريح العبارة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيقبلان تهجير سكان غزة إلى أراضيهم رغم إعلانهما رفض ذلك مرارًا. كما كشف أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يشترط قيام دولة فلسطينية للمضي قدمًا في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن العلم الإسرائيلي سيرفرف قريبًا في سماء المملكة.

    بينما كان ترامب يحدد ملامح الشرق الأوسط الجديد، كان المتظاهرون على مقربة من البيت الأبيض يهتفون رفضًا لاستقباله نتنياهو، ويطالبون بمحاكمة الأخير على جرائم الحرب في غزة. لكن في الداخل، كان المشهد مختلفًا تمامًا، حيث أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي إعجابه بما سمعه من ترامب، معتبرًا أن الأخير قدم خدمات لإسرائيل لم يسبق لأي رئيس أمريكي تقديمها.

    تصريحات ترامب تفتح الباب أمام تساؤلات كبرى: هل يمتلك قادة العرب الجرأة للرد عليه أو تكذيبه؟ أم أن صمتهم دليل على موافقتهم الضمنية على مخططاته؟ وهل يصبح الشرق الأوسط القادم مجرد خريطة يرسمها ترامب وفق مصالح إسرائيل؟

    • اقرأ أيضا:
    ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني: هل يقبلان تهجير الغزيّين؟
  • أحلام التميمي.. هل خذلها الأردن حقًا؟!

    أحلام التميمي.. هل خذلها الأردن حقًا؟!

    وطن – أثار تداول أنباء عن قرار بترحيل الأسيرة الفلسطينية المحررة أحلام التميمي حالة من الغضب والاستياء على نطاق واسع داخل الأردن وخارجه.

    التقارير المتداولة تزعم أن السلطات الأردنية اتخذت قرارًا بترحيل التميمي بشكل فوري، بعد ضغوط أمريكية متزايدة، خصوصًا مع عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم. وبحسب المصادر المتداولة، فقد تم تخيير حركة حماس بين ترحيل التميمي أو تسليمها إلى واشنطن، استنادًا إلى قرار أمريكي سابق يتهمها بالتورط في هجوم 2001 في الأراضي المحتلة، الذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا، بينهم مواطنان أمريكيان.

    ورغم الانتشار الواسع لهذا الخبر وما أحدثه من استياء، إلا أن السلطات الأردنية لم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي، سواء بالتأكيد أو النفي. بعض السياسيين الأردنيين اعتبروا الأمر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، لكن آخرين وصفوه بـ”العار” الذي قد يلاحق قادة الأردن إذا صحّ، مؤكدين أن ذلك سيكون بمثابة خذلان واضح للفلسطينيين وانصياعًا للأوامر الخارجية، خاصة وأن الدستور الأردني يضمن حقها كمواطنة في عدم الترحيل.

    في عام 2017، صادقت المحكمة الأردنية نهائيًا على قرار يقضي بعدم تسليم التميمي إلى الولايات المتحدة، حيث أكدت حينها أن الاتفاقية القضائية الموقعة بين الأردن وأمريكا عام 1995 لم يصادق عليها البرلمان، وبالتالي لا يمكن تطبيقها قانونيًا. المحامي مصطفى نصر الله، الموكل بالدفاع عن التميمي، أكد أن موكلته تتمتع بحماية القانون الأردني، وليس هناك أي مبرر قانوني لإعادة النظر في قرار ترحيلها أو تسليمها.

    أحلام التميمي، التي تُعتبر أول امرأة تنضم إلى كتائب عز الدين القسام خلال انتفاضة الأقصى، أُفرج عنها في صفقة تبادل الأسرى “وفاء الأحرار” عام 2011، بعد أن أمضت 10 سنوات من حكمها بالسجن المؤبد 16 مرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. برز اسمها بسبب مشاركتها في عملية مطعم سبارو عام 2001، حيث ساعدت في نقل منفذ العملية، مستغلة عملها الصحفي ومعرفتها بالإنجليزية.

    تم ترحيلها مباشرة إلى الأردن بعد الإفراج عنها، حيث استقرت هناك منذ ذلك الحين. الآن، مع تصاعد الحديث عن إمكانية ترحيلها إلى الولايات المتحدة، يجد الأردن نفسه أمام اختبار حقيقي للسيادة الوطنية وحقوق مواطنيه، وسط موجة استنكار واسعة من الشعب الأردني والشارع العربي. إذا صحت هذه الأخبار، فإن القرار سيشكل سابقة خطيرة قد تؤثر على الثقة في النظام القانوني والسيادي للأردن، وسيُعتبر تخليًا عن أيقونة من أيقونات النضال الفلسطيني لصالح إملاءات خارجية.

    • اقرأ أيضا:
    واشنطن تطالب عمّان بتسليم أحلام التميمي لمحاكمتها.. هل تستجيب للضغوط؟!
  • ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني: هل يقبلان تهجير الغزيّين؟

    ترامب يضغط على السيسي وعبد الله الثاني: هل يقبلان تهجير الغزيّين؟

    وطن – لا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متمسكًا بخطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول الجوار، مؤكدًا في تصريحاته الأخيرة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيقبلان بهذا السيناريو. ترامب، الذي يُعرف بأسلوبه المباشر، قال إن على القاهرة وعمّان “رد الجميل” له بعد دعمهما في الماضي، مما اعتبره البعض ابتزازًا سياسيًا علنيًا.

    المشهد في غزة يعكس رفضًا قاطعًا لهذه المخططات، حيث تدفق النازحون الفلسطينيون نحو شمال القطاع في مشهد مهيب، متحدين الحرب والتدمير. الفلسطينيون يرددون بصوت واحد: “لن نترك أرضنا ولن نفرّط فيها”، في تحدٍّ واضح لأي محاولات لتهجيرهم قسرًا.

    في المقابل، تتصاعد الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الدول العربية لقبول اللاجئين الفلسطينيين، بزعم توفير “أمنهم وسلامتهم”. ووفقًا لتصريحات ترامب، فقد تواصل مؤخرًا مع العاهل الأردني والرئيس المصري، مشيرًا إلى أنهما سيكونان منفتحين على استضافة النازحين من غزة.

    لكن السيسي كان قد أكد مرارًا رفضه لأي عمليات تهجير من القطاع إلى الأراضي المصرية، محذرًا من تداعيات مثل هذه الخطوة على الأمن القومي لمصر. الموقف الأردني أيضًا لا يبدو مرحّبًا بالمقترح، إذ تعي القيادة الأردنية حساسية ملف اللاجئين الفلسطينيين وما قد يترتب عليه من أزمات داخلية وإقليمية.

    رغم تصريحات ترامب، فإن الموقف الفلسطيني يظل صامدًا، حيث أكد السكان عزمهم البقاء في أرضهم، رغم القصف والدمار. فالمشهد في غزة اليوم يعكس إرادة شعبية ترفض الاستسلام أو الهجرة، وتؤكد أن الأرض ستظل ملكًا لأهلها، رغم كل الضغوط والمؤامرات.

    الأسابيع القادمة قد تحمل تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة مع استمرار الحديث الأمريكي عن إعادة “ترتيب الأوضاع” في قطاع غزة، وسط محاولات إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض. السؤال المطروح الآن: هل سيرضخ السيسي وعبد الله الثاني لضغوط ترامب، أم أن موقفهما سيظل ثابتًا في وجه هذه الضغوط؟

    • اقرأ أيضا:
    خطّة ترامب الجديدة: تهجير الغزّيين ومشروع الوطن البديل
  • خطّة ترامب الجديدة: تهجير الغزّيين ومشروع الوطن البديل

    خطّة ترامب الجديدة: تهجير الغزّيين ومشروع الوطن البديل

    وطن – دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات مثيرة للجدل، الأردن ومصر إلى استقبال المزيد من الفلسطينيين من قطاع غزة، كجزء من خطته الجديدة لتهجير مليون ونصف مليون غزّي من أرضهم.

    تأتي هذه الدعوة بحجة الدمار والفوضى التي خلّفتها الحرب الأخيرة في القطاع، مع تأكيد ترامب على أن الحل قد يكون مؤقتًا أو طويل الأجل، حسب تطورات الأوضاع.

    كشف الرئيس الأمريكي عن تواصله مع الملك الأردني عبد الله الثاني بشأن هذا الملف، مشيرًا إلى أنه ينتظر من مصر أيضًا استقبال أعداد إضافية من سكان غزة، مؤكدًا نيّته التحدث إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وعلى الرغم من موقف السيسي المعلن سابقًا برفض توطين الغزّيين في مصر، فإن الضغوط التي يمارسها الكونغرس على نظامه، بما في ذلك وقف مساعدات عسكرية سنوية للجيش المصري، قد تغيّر المعادلة.

    ترامب لم يخفِ طموحه في تحويل قطاع غزة إلى أرض فارغة لصالح المشاريع الإسرائيلية، وهو ما يلقى ترحيبًا كبيرًا من اليمين الصهيوني المتطرف الذي يدعو إلى تنفيذ خطط التوسع الاستيطاني في المنطقة.

    وفقًا لتصريحات ترامب، فإن تهجير الفلسطينيين جزء من رؤية أوسع تشمل بناء وطن بديل أكثر أمانًا لهم في الدول المجاورة، وسط دعم علني من قادة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الخطة. ويأتي ذلك بالتزامن مع مساعٍ إسرائيلية لإقناع الإدارة الأمريكية باستئناف العمليات العسكرية في غزة، حيث من المتوقع أن يتم بحث هذا الملف في لقاء مرتقب بين بنيامين نتنياهو وترامب في البيت الأبيض.

    الخطة التي يحملها ترامب قد تفتح الباب أمام أزمة إنسانية وسياسية كبرى في المنطقة، إذ يسعى إلى استغلال نفوذه لتغيير التركيبة السكانية لغزة وفرض واقع جديد يخدم المصالح الإسرائيلية.

    المشروع لا يقتصر على تهجير السكان، بل يشمل دفع الدول العربية، خصوصًا مصر والأردن، لتحمّل الأعباء الناجمة عن التهجير، تحت غطاء المساعدات الدولية وإعادة الإعمار. هذا النهج يعكس إصرار الإدارة الأمريكية على فرض رؤى تتجاهل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، متجاهلة تبعاتها الكارثية على الدول المضيفة وعلى استقرار المنطقة ككل.

    • اقرأ أيضا:
    هل يفعلها السيسي ويضحّي بـسيناء مقابل إلغاء ديون مصر التي أغرق البلاد بها؟
  • “شكراً لكم جميعاً”.. خطاب السخرية من القادة العرب في ظل حرب غزة

    “شكراً لكم جميعاً”.. خطاب السخرية من القادة العرب في ظل حرب غزة

    وطن – في مشهد ساخر يحمل في طياته مرارة الواقع، توالت “رسائل الشكر” الافتراضية للقادة العرب، الذين “ساهموا” بجهودهم “الجليلة” في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. ابتداءً من الأردن مرورًا بمصر والإمارات، وصولًا إلى السعودية والمغرب والسلطة الفلسطينية، حملت الرسائل تهكمًا لاذعًا على المواقف الرسمية التي لم تتجاوز حدود البيانات والتصريحات الإعلامية، تاركة الميدان للمقاومة الفلسطينية وحدها.

    الأردن، الذي يُشكر على “إغلاقه للسفارة الإسرائيلية”، ومصر على “فتح حدودها وقيادة عمليات الإنزال”، والإمارات على “توثيق معاناة الفلسطينيين بالكاميرات”، بينما يُذكر السعودية بـ”قطعها للنفط” وإلغاء مهرجاناتها الترفيهية. حتى المغرب، الذي يُثنى على مواقفه البطولية الافتراضية، والسلطة الفلسطينية التي “تخلت عن التنسيق الأمني”، كان لهم نصيب من هذا الشكر الممزوج بانتقاد ضمني لخيبة الدور العربي الرسمي.

    في سياق هذه الرسائل، تبرز الحقيقة المريرة التي تفاقم معاناة الفلسطينيين. تصريحات “التضامن”، “جهود الوساطة”، والوعود التي لا ترى النور، كلها تُظهر اتساع الفجوة بين الشعوب والقادة. بينما يُنظر إلى هذه الرسائل كمرآة تعكس تناقض المواقف، فإنها تسلط الضوء على واقع عربي يفتقر إلى الفعل المؤثر، تاركًا المقاومة الفلسطينية لتخوض وحدها معركة التحرير.

    مع تصاعد حدة الحرب وارتفاع أعداد الضحايا، يبقى الأمل معقودًا على الشعوب، التي تظل نابضة بالروح العربية الرافضة للتطبيع والانحياز للحق الفلسطيني. وفي ظل هذه السخرية المرة، يكمن دعوة لتوحيد الصفوف وكسر الجمود الذي يحيط بالمواقف الرسمية، من أجل دعم حقيقي وفعلي للقضية الفلسطينية.

    • اقرأ أيضا:
    نتنياهو يشكر القادة العرب: خيانة علنية وتواطؤ لصالح مشروع “إسرائيل الكبرى”
  • “فريحات” يسأل “الصفدي” عن قصده بالميليشيات المسلحة في غزة.. ولماذا صمت الوزير الأردني؟

    “فريحات” يسأل “الصفدي” عن قصده بالميليشيات المسلحة في غزة.. ولماذا صمت الوزير الأردني؟

    وطن – وجه النائب الأردني “ينال فريحات” سؤالاً لوزير الخارجية أيمن الصفدي، حول تصريحاته التي أدلى بها خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، وقوله “بضرورة عدم وجود ميليشيات مسلحة في غزة”.

    “فريحات” طالب الوزير “الصفدي” بتوضيح من يقصد تحديداً بوصفه هذا، متسائلاً: هل يجوز أن يصف الوزير تنظيمات فلسطينية شاركت بآخر انتخابات ديمقراطية، وشكلت الحكومة الفلسطينية بالميليشيات؟!

    كما تسائل النائب ينال فريحات، إن كانت التوصيفات التي صدرت من الوزير “أيمن الصفدي” تُعتبر إدانة للعمل النضالي للشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه؟ بما يتناقض مع التشريعات الدولية التي تقر بحق الشعوب في مقاومة محتليها.

    وختم النائب “فريحات” بالسؤال إن كان الوزير “الصفدي” يدرك مخاطر سحب السلاح من أيدي المقاومين، بما يتيح الفرصة للاحتلال الإسرائيلي للهيمنة المطلقة على كامل أراضي فلسطين، والبدء بمخططاته التوسعية ضد الأردن.

    وإليكم النص الكامل للخطاب الذي توجه به “فريحات” لرئيس مجلس النواب:

    بسم الله الرحمن الرحيم.. سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم

    استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين.

    من هي الجهات التي قصدها وزير الخارجية بوصف ” تنظيمات مسلحة” و / أو ” مليشيات مسلحة ” و / أو ” مجموعات مسلحة” في فلسطين خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته الـ ٥٥ في دافوس؟

    هل يجوز أن يصف الوزير تنظيمات فلسطينية شاركت بآخر انتخابات ديمقراطية في فلسطين، وشكل الفائز منها الحكومة الفلسطينية بالميليشيات و / أو التنظيمات المسلحة و / أو مجموعات مسلحة؟

    ألا تُعتبر هذه التصريحات تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة فلسطين؟

    ألا تُعتبر التوصفيات التي صدرت عن الوزير إدانة للعمل الجهادي والنضالي الذي تنفذه كافة الفصائل الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني، ضد الاحتلال الصهيوني لأراضيهم منذ بدء احتلال فلسطين؟

    ألا يتناقض تصريح الوزير مع التشريعات الدولية التي تقر بشرعية مواجهة ومقاومة الاحتلال بالسلاح؟

    لماذا صمت الوزير في حديثه عن تسليح مئات آلاف المستوطنين الصهاينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك إحدى خطوات تنفيذ مخططات التهجير لأهل فلسطين وتوطينهم في الأردن؟

    هل يدرك الوزير مخاطر سحب السلاح من أيدي المقاومين من أبناء فلسطين على الأردن وفلسطين، وأن ذلك من شأنه إتاحة الفرصة لفرض الاحتلال الهيمنة المطلقة على كامل أراضي فلسطين المحتلة وبالتالي البدء بمخططاته التوسعية ضد الأردن؟

    وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، النائب ينال فريحات.

    • اقرأ أيضا:
    وكأن غزة لا تباد.. دول عربية تكثف علاقاتها مع إسرائيل بعد الحرب
  • بالوثائق.. عمولات مشبوهة لنائب أردني في اتفاقية “الكبريت” بين شركة الفوسفات وشركة هندية

    بالوثائق.. عمولات مشبوهة لنائب أردني في اتفاقية “الكبريت” بين شركة الفوسفات وشركة هندية

    وطن – كشفت وثائق مسربة حصول النائب الأردني السابق “طه الشرفا”، على عمولات غير مشروعة في صفقات عُقدت في دبي بالإمارات، ضمن صفقة إبرام عقود بيع الكبريت بين “شركة الفوسفات الأردنية” وشركة هندية، تقدر قيمتها بـ 200 مليون دولار.

    أثارت الصفقة التي ظهر فيها النائب “الشرفا” كواجهة لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد الذنيبات، لقاء عمولات في الخفاء، الرأي العام الأردني مجددا.

    ورجحت مصادر مطلعة، فتح الملف في البرلمان، للكشف عن خفايا الاتفاقية وإحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

    وتثير “شركة الفوسفات الأردنية” الجدل في العديد من الملفات، أبرزها رواتب وبدلات ومكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارتها، والتي قُدرت العام الماضي بنحو 1,454 مليون دينار، ما فجر موجة جدل في الشارع الأردني وداخل المؤسسة البرلمانية.

    محمد الذنيبات وفساد شركة الفوسفات
    تورط نائب أردني في عمولات مشبوهة بصفقة “الكبريت” مع شركة هندية

    ومنحت شركة الفوسفات بدلات مدفوعة لرئيس وأعضاء مجلس إدارتها، قدرت بنحو 1,454 مليون دينار، العام الماضي. واستحوذ رئيس مجلس الإدارة “محمد الذنيبات” على أكثر من نصفها، وفقاً لتقرير الشركة المالي السنوي.

    فيما قُدرت البدلات والامتيازات المالية المصروفة لرئيس مجلس إدارة الشركة محمد الذنيبات بـ894 ألف دينار ـ بدل رواتب وبدل الانتقال والسفر وحضور اجتماعات لجان مجلس الإدارة ومكافأة العام 2023 ومكافآت أخرى ـ بعدما كانت 546 ألف دينار خلال العام 2022، وتكبدت الشركة بدل ضريبة الدخل التي تخطت 200 ألف دينار حينها.

    المثير للجدل أيضا هو رفع الراتب السنوي لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات محمد الذنيبات، من 200 ألف دينار في 2022 إلى 250 ألف دينار في 2023، إضافة إلى رفع قيمة المكافآت الأخرى من 250 ألف دينار لتصبح 532 ألف دينار.

    محمد الذنيبات وفساد شركة الفوسفات١
    تورط النائب الأردني السابق طه الشرفا في عمولات غير مشروعة تتعلق بصفقة بيع الكبريت بين شركة الفوسفات الأردنية وشركة هندية

    هذا فضلا عن رفع بدل الانتقال وبدل اجتماعات لجان مجلس الإدارة 3 آلاف دينار لكل منها، لتصبح 36 ألف دينار بدلا من 33 ألف دينار، وفقاً للتقرير المالي السنوي للشركة.

    وتم تكليف “الذنيبات” برئاسة مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، في آذار من العام 2017، ممثلاً عن القطاع الخاص، بعد عضويته في مجلس إدارتها من 2004 إلى 2012.

    ويشار إلى أن هذا يأتي في ظل مواصلة الدين العام الأردني وتيرة الارتفاع ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع آخر قراءة رسمية نهاية شهر أغسطس الماضي، محققاً 43.4 مليار دينار، حوالي 61.23 مليار دولار.

    وبذلك تبلغ نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1%، وفقاً لأحدث نشرات وزارة المالية.

    • اقرأ أيضا:
    1,454 مليون دينار رواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس شركة الفوسفات الأردنية العام الماضي
  • أزمة رواتب الكبار تُحرج حكومة الأردن وسط غضب شعبي وبرلماني

    أزمة رواتب الكبار تُحرج حكومة الأردن وسط غضب شعبي وبرلماني

    وطن – تتفاقم أزمة مخصصات ومكافآت كبار المدراء والوزراء السابقين في الأردن، مما وضع حكومة جعفر حسان في مرمى الانتقادات الشعبية والبرلمانية. إذ أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً داخل البرلمان، حيث يرفض نواب ارتفاع رواتب بعض المسؤولين، في ظل معاناة الشعب من أزمات اقتصادية خانقة، أبرزها البطالة والفقر.

    نواب الأحزاب الوسطية والموالاة لعبوا دوراً بارزاً في فتح هذا الملف الساخن، ليواجهوا الحكومة بأسئلة صعبة حول مبررات هذه الرواتب، التي وصفها كثيرون بأنها “خيالية”، مقارنة بالوضع الاقتصادي العام في الأردن.

    ويرى العديد من النواب أن الحكومة لا تملك أجوبة واضحة أو مقنعة لتفسير ارتفاع رواتب بعض كبار الموظفين، ما أثار حالة من الإحباط والغضب بين المواطنين الذين يتطلعون إلى عدالة اقتصادية.

    في الوقت ذاته، تسعى الحكومة إلى صياغة ميزانية جديدة للعام المقبل، لكنها تمتنع عن رفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، أو حتى تخفيض الضرائب ورسوم الجمارك. هذا الموقف يعمق من أزمة الثقة بين الشعب والحكومة، خاصةً مع اعتماد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية في ظل ارتفاع حجم الديون الوطنية.

    وفق استطلاع أجري مؤخرًا، فإن 57% من النواب غير راضين عن الأداء الاقتصادي للحكومة. الانتقاد الأكبر موجه إلى توجه الحكومة التكنوقراطي، الذي يركز على الملفات الاقتصادية بمعزل عن الأبعاد السياسية والاجتماعية، مما يخلق فجوة بين السياسات الحكومية وتطلعات المواطنين.

    تأتي هذه التطورات في وقت تُثار فيه تساؤلات عن الشفافية في إدارة المال العام، حيث يشعر الأردنيون بأن معاناتهم الاقتصادية لا تجد انعكاساً على قرارات الحكومة التي يُعتقد أنها تميل إلى حماية مصالح النخبة. الجدل المتصاعد حول “رواتب الكبار” يجسد هذا الشعور، ويدفع المواطنين للمطالبة بإجراءات عاجلة لخفض الامتيازات الكبيرة الممنوحة للمسؤولين.

    في بلد يعاني من ندرة الموارد الاقتصادية وارتفاع الديون، يصبح ملف رواتب كبار المسؤولين تحدياً سياسياً واقتصادياً بالغ الحساسية. وتتجه الأنظار الآن إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتخذ خطوات ملموسة لإعادة بناء الثقة مع الشعب، أم أنها ستكتفي بمحاولات التهدئة دون معالجة حقيقية للأزمة.

    • اقرأ أيضا:
    1,454 مليون دينار رواتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس شركة الفوسفات الأردنية العام الماضي
  • تقرير يكشف عن مخالفات في مشروع صرف صحي غرب إربد وتغاضي ديوان المحاسبة الأردني

    تقرير يكشف عن مخالفات في مشروع صرف صحي غرب إربد وتغاضي ديوان المحاسبة الأردني

    وطن – أثار مشروع الصرف الصحي في غرب إربد التابع لوزارة المياه والري (سلطة المياه) جدلاً واسعاً بعد ظهور نتائج تقرير الجمعية العلمية الملكية، الذي كشف عن عدم مطابقة الأنابيب المستخدمة في المشروع للمواصفات المطلوبة، حيث أظهرت الاختبارات فشل المواد المستخدمة في تحقيق المعايير الفنية المطلوبة.

    ملاحظات غائبة من ديوان المحاسبة

    ورغم المخالفات الواضحة في المشروع، إلا أن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الأخير خلا من أي ملاحظات حوله، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا التغاضي. وأرجعت مصادر مطلعة ذلك إلى تعيين قريب لمسؤول في الديوان ضمن المشروع، حيث يشغل رئيس قسم المراقبة في ديوان المحاسبة، أحمد بني حمد، منصباً رقابياً، بينما يعمل شقيقه المهندس محمود بني حمد في شركة “أنجكون”، التي تتولى تنفيذ المشروع، في وظيفة مهندس مقيم (RE).

    صورة من مذكرة الجمعية الوطنية المليكة
    صورة من مذكرة الجمعية الوطنية المليكة

    تأثير التعيينات على الرقابة

    وأشارت مصادر “وطن” إلى أن هذا التعيين قد أثر سلباً على عملية المراقبة والتقييم للمشروع، حيث لم يتم تسجيل أي ملاحظات تتعلق بالمخالفات الفنية أو الأداء. ويأتي ذلك في الوقت الذي أثبتت فيه الفحوصات العلمية أن الأنابيب المستخدمة لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة.

    أسئلة حول النزاهة والمساءلة

    وتثير هذه الواقعة شكوكاً حول نزاهة الرقابة على المشاريع العامة، وما إذا كان تعيين أقارب المسؤولين في مواقع حساسة قد يؤدي إلى تقويض دور المؤسسات الرقابية. كما أن غياب الملاحظات عن تقرير ديوان المحاسبة يطرح تساؤلات عن الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان الشفافية والمساءلة في المشاريع الحكومية.

    مطالب بالتحقيق والمساءلة

    ودعا مختصون وهيئات رقابية مستقلة إلى فتح تحقيق شامل حول المشروع ودور ديوان المحاسبة، لضمان نزاهة الرقابة على المشاريع العامة ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو تهاون في أداء مهامهم.

    وتكشف هذه الواقعة عن حاجة ملحة لتعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان الشفافية في العمل الرقابي على المشاريع الحكومية، خصوصاً تلك التي تمس البنية التحتية والخدمات العامة، بهدف حماية المال العام وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين.