الوسم: الجزائر

قال جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في الجزائر، إن عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية الجزائرية، سيترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وأضاف ولد عباس في تصريح صحافي حسب يومية “الصباح”، أنه رغم “الإشاعات حول صحة الرئيس، فإنه قادر على قيادة البلد في فترة رئاسية جديدة”.

 

وانتقد عباس بعض السياسيين الذين يحضرون أنفسهم لخلافة بوتفليقة قائلا، “نحن لسنا مثل البعض، الذين صنعهم الرئيس من العدم، في سنة 1999، واليوم يردون بالانقلاب عليه”.

 

ولم يعد بوتفليقة قادرا حتى عن الكلام منذ سنوات، إذ يظهر في كرسي متحرك في كل مرة على التلفزيون الرسمي، علما أنه أصيب بأزمات قلبية يعالج منها بفرنسا في مناسبات عديدة كل سنة.

 

وطالبت أحزاب وسياسيون ومنظمات جزائرية، بتنحي الرئيس بسبب حالته الصحية الصعبة، غير أن تصريح جمال ولد عباس صدم الجميع.

في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية، شرعت محاكم الجزائر في اعتماد السوار الإلكتروني عوض الحبس الاحتياطي، لتكون الجزائر بذلك أول دولة عربية تعتمد هذه التقنية الحديثة.

 

وانطلق العمل بالسوار الإلكتروني هذا الأسبوع، إذ حكمت محكمة ابتدائية بتيبازة، 50 كلم غربي الجزائر العاصمة، على مواطن بالسوار عوض السجن المؤقت، ليدخل الإجراء حيز التنفيذ بعد أشهر من التداول بشأنه.

 

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، فإن الإجراء سيمكن من “ضمان احترام المتهم لالتزاماته و المساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق و تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته العائلية بصفة عادية و مزاولة نشاطه المهني .. إلى غاية مثوله أمام المحكمة”.

 

ونقلت الوكالة تصريحا لغريس كبير النائب العام لمجلس قضاء تيبازة، قال فيه إن اعتماد تقنية السوار الإلكتروني من شأنه أن يعزز حقوق الإنسان في البلاد، وذلك من خلال “الحد من اللجوء إلى إجراء الحبس الاحتياطي”. حسب ما نشر موقع راديو سوا الامريكي.

 

وتعد تقنية السوار الإلكتروني إحدى أحدث التقنيات المستعملة في مراقبة المتهمين عن بعد إلى حين اقتراب موعد محاكمتهم. ويتميز السوار بمقاومته للماء ولجميع الظروف المناخية، كما أنه “مزود بعازل مصنوع من القماش لحماية كاحل الرجل من الحساسية” تضيف وكالة الأخبار الجزائرية.

 

وسيمكن هذا النظام الجديد من تخفيف العبء على “المؤسسات السجنية” في الجزائر، والتي يوجد فيها 20 ألف جزائري من بين 55 ألف سجين، رهن الاعتقال الاحتياطي حسب تقرير سابق لتلفزيون الشروق الجزائرية.

دخل المعارض السوري بشار جعارة في ملاسنات ساخنة مع مذيع برنامج “دائرة الضوء “على التلفزيون الجزائري بسبب الموقف الجزائري من الوضع في حلب.

 

وهاجم جعارة تقريرا للتلفزيون الجزائري حول حلب قائلا “عندما استمعت إلى تقريركم تهيأ لي أنني استمع إلى تلفزيون الدنيا، تلفزيون بشار الأسد بل الأكثر من ذلك لا أعتقد أن قناة إسرائيلية يمكنها أن تصف أهل حلب بالإرهابيين”، ولم يقف جعارة عند هذا الحد بل هاجم تصريحات وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة حول الأحداث الأخيرة في حلب.

 

ليتدخل بعدها المذيع كريم بوسالم مؤكدا ان لعمامرة لم يصف سكان حلب بالإرهابيين، مضيفا أن تقرير التلفزيون الجزائري محايد، منبها جعارة بضرورة عدم تشبيهه بتقرير آخر.

 

وكان وزير الخارجية رمطان لعمامرة قد وصف الأحداث الأخيرة في حلب بأن الدولة السورية بسطت سيادتها على أراضيها، وأن الإرهاب قد فشل.

شنَّ الكاتب السعودي، عبد الرحمن سعود البلي، هجوما عنيفا على كلا من مصر والجزائر، معتبرا أن ملة الإجرام لديهم واحدة، وذلك على إثر تصويت الجزائر ضد مشروع قرار بالأمم المتحدة لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، في حين امتنعت مصر عن التصويت.

 

وقال “البلي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” الجزائر تصوّت ضد قرار لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا ومصر تمتنع عن التصويت ! ملة الإجرام واحدة بين جنرالات الجزائر وعسكر مصر”.

https://twitter.com/AbduIrahmanSaud/status/811847270400487424

 

وكانت الجمعية العامة للأمم  المتحدة، قد أقرت فجر اليوم الخميس مشروع قرار قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل فريق عمل حول جرائم الحرب في سوريا.

 

وقد أيدت الجمعية تشكيل فريق خاص “لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها”، وكذلك الإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.

 

وصوت لصالح القرار 105 أعضاء مقابل اعتراض 15 وامتناع 52 عن التصويت. وقال مندوب ليختنشتاين لدى الأمم المتحدة كريستيان وناويزر إن الامتناع عن اتخاذ إجراء أرسل “إشارة بأن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إستراتيجية متغاضى  عنها وليس لها تبعات”.

 

وسيعكف الفريق الخاص على “إعداد الملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة، بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات  التحكيم التي لها -أو ربما يكون لها في المستقبل- ولاية قضائية على هذه الجرائم”.

 

وطالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني بتقديم أي معلومات أو وثائق للفريق.

 

هاجم الكاتب والحقوقي الجزائري أنور مالك تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة حول الأزمة السورية والتي بارك خلالها استعادة “حلب”.

 

وأثارت تصريحات لعمامرة جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري عندما علق على محرقة #حلب قائلاً ” إن ما حدث في حلب هو أن الدولة السورية استطاعت أن تسترجع- حسب قوله- سيادتها وسيطرتها على المدنية “.

 

وقال مالك في تغريدة رصدتها “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. تصريحات وزير خارجية الجزائر بخصوص حلب منحازة لمحتل إيراني روسي ولا يمثل أغلبية الجزائريين بل يؤكد أن حيادية نظام بوتفليقة كذبة تخدم القتلة “.

تصريحات وزير خارجية #الجزائر بخصوص حلب منحازة لمحتل إيراني روسي ولا يمثل أغلبية الجزائريين بل يؤكد أن حيادية نظام #بوتفليقة كذبة تخدم القتلة

— أنور مالك (@anwarmalek) December 18, 2016

 

ردت الحكومة الجزائرية على مقال نشرته صحيفة بلجيكية بقلم الخبير في الشؤون الأوروبية بيير دفريقني، بعنوان “بعد حلب ..الجزائر”، أشار فيه إلى أن صمت الجزائر إزاء ما يحدث في حلب، يعود لكونها ستشهد المصير نفسه مثل سورية لاحقاً.

 

وقال وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، اليوم الأحد، إن “الأشخاص الذي هم وراء تصريح بروكسل (في إشارة للمقال) كانوا يحلمون بانتصار الإرهاب في حلب وفي أماكن أخرى، أما وقد فشل الإرهاب فهم يظنون أنه ممكن أن ينجح في الجزائر” وفق موقع “العربي الجديد”.

 

واعتبر لعمامرة أن الجزائر أبعد ما تكون عما حدث في حلب، وكانت أكثر الدول التي انتصرت على الإرهاب في التسعينيات، ولذلك لا تولي أية أهمية لمثل هذه التصريحات البائسة.

 

وأعلن لعمامرة عن موقف الجزائر من الأزمة في سورية ومما حدث في حلب، وقال إن “الجزائر تعتبر أن ما حدث في حلب هو انتصار للدولة السورية على الإرهاب واستعادة مدينة حلب إلى حضن الدولة”.

 

ويفسر موقف الحكومة الجزائرية الداعم لنظام بشار الأسد، بالمواقف السابقة للنظام السوري الذي قدم الدعم للجزائر في فترة التسعينيات اقتصادياً، عندما كان النظام الجزائري يعيش فترة عزلة سياسية وحظر عسكري غربي.

 

ولا تتشاطر بعض القوى السياسية في الجزائر الموقف نفسه مع الحكومة إزاء سورية، إذ تؤيد أحزاب سياسية الثورة في سورية وفصائل المعارضة. وكانت قد نظمت وقفات تضامنية لدعم سكان حلب والتنديد بالفظائع التي تعرضت لها المدينة وسكانها.

 

وكان سفير الجزائر في بروكسل، عمار بلاني، قد رد على ما نشرته الصحفية البلجيكية، وكتب في بيان إن التقرير نفسه “يحاول ممارسة الرجم بالغيب، ويعطي مقارنة مثيرة للاستغراب بين الوضع في حلب والوضع في الجزائر، عن طريق إعادة تدوير الأوهام الاستعمارية الجديدة التي روجتها بعض الأوساط الغربية التي تستنبط معطياتها من المعارضين الجزائريين”.

 

واعتبر بلاني أن “التحليل الذي نشره الخبير الأوروبي نسج فيه سيناريو من الخيال السياسي”، مضيفاً أنه “نشر بتهور، ما يشير إلى جهله بالجزائر وتاريخها، والواقع الاجتماعي الديناميكي وتطوراته الأخيرة”.

دعت منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية للإفراج عن صحفي حكم عليه بالسجن مدة عام إثر “إبلاغه عن وقائع فساد”.

 

وحكم على حسن بوراس، وهو أيضا عضو الرابطة الجزائرية لـحقوق الانسان، يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني في محكمة البيض (شمال غرب البلاد) بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهم “المشاركة في إهانة قاض ورجال القوة العمومية وهيئة نظامية”.

 

وبحسب العفو الدولية فإن بوراس أدين “بسبب تسجيل فيديو لمواطنين يروون فيه كيف يتلقى مسؤولون كبار في الجهاز القضائي والأمني بالمدينة رشاو، وكيف يجري حبس أبرياء بموجب اتهامات ملفقة”.

 

وأضافت المنظمة أن بوراس أودع سجن البيض “حيث يعاني من ألم المفاصل الذي استفحل لديه إثر تمضيته عقوبة سجن مؤخرا في قضية أخرى قبل عام”.

 

يذكر أن الصحفي الجزائري الآخر محمد تامالات الذي كان يمضي عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة الإساءة لرئيس الدولة، توفي الأحد في مستشفى بالعاصمة الجزائرية “بعد إضراب عن الطعام استمر نحو 3 أشهر تلته غيبوبة من 3 أشهر”.

 

وأثارت وفاة تامالات، وهي الأولى من نوعها في الجزائر، العديد من الاحتجاجات لمنظمات حقوقية.

هاجم الكاتب الجزائري والحقوقي أنور مالك, حكومة بلاده على خلفية وفاة الصحافي محمد تامالت داخل أحد مستشفيات العاصمة الجزائرية، بعد غيبوبة طويلة، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ أسابيع، احتجاجاً على الحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

 

وقال مالك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. رصدتها “وطن”..” ليس حبا ب #إسرائيل أو كرها ل #الجزائر”..الصهاينة يحررون الأسير المتعب بسبب إضرابه عن الطعام وحكومتنا تركت #محمد_تامالت سجينا حتى مات جائعا عار “.

ليس حبا ب #إسرائيل أو كرها ل #الجزائر
الصهاينة يحررون الأسير المتعب بسبب إضرابه عن الطعام وحكومتنا تركت #محمد_تامالت سجينا حتى مات جائعا
عار

— أنور مالك (@anwarmalek) December 12, 2016

واستغرب مالك ما يقوم به الاسرائيليين بحق الاسرى المضربين عن الطعام في فلسطين المحتلة, بينما الجزائر رفضت إطلاق سراحه حتى مات داخل السجن.

 

من جهتها، أعلنت إدارة السجون أن تمالت توفي بسبب إصابته بجلطة دماغية والتهاب في الرئتين. وأكدت أنها وضعته في المستشفى منذ إعلانه الدخول في اضراب عن الطعام، وأنّ صحته كانت قد تحسنت في الفترة الأخيرة.

 

واعتُقل تمالت، في 26 يوليو/تموز الماضي، بعد عودته من بريطانيا إلى الجزائر في عطلة قصيرة. ووُجّهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره، على صفحته في “فيسبوك”، منشورات اعتبرتها النيابة العامة مسيئة لشخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال، وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، كانت بينها قصيدة شعرية.

 

وكان تمالت يتوقع اعتقاله في الجزائر بعد عودته من بريطانيا. وكتب حينها في صفحته على “فيسبوك”: “أنا في الجزائر منذ أربع ساعات، لم يتم توقيفي في المطار، ولكن لا أمان في هذا النظام. فقد تبعتني سيارتان من المطار إلى منزل الوالدة الصغير التي فرضت عليّ إقامة جبرية ومنعتني من الخروج لمدة ساعة، خوفاً عليّ”.

تُوفي الصحافي الجزائري المسجون محمد تمالت، داخل أحد مستشفيات العاصمة الجزائرية، بعد غيبوبة طويلة، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ أسابيع، احتجاجاً على الحكم عليه بالسجن لمدة عامين.

 

وأكدت عائلة الصحافي محمد تمالت وفاته، الأحد.

 

من جهتها، أعلنت إدارة السجون أن تمالت توفي بسبب إصابته بجلطة دماغية والتهاب في الرئتين. وأكدت أنها وضعته في المستشفى منذ إعلانه الدخول في اضراب عن الطعام، وأنّ صحته كانت قد تحسنت في الفترة الأخيرة.

 

واعتُقل تمالت، في 26 يوليو/تموز الماضي، بعد عودته من بريطانيا إلى الجزائر في عطلة قصيرة. ووُجّهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره، على صفحته في “فيسبوك”، منشورات اعتبرتها النيابة العامة مسيئة لشخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال، وقائد أركان الجيش الفريق قايد صالح، كانت بينها قصيدة شعرية.

 

وكان تمالت يتوقع اعتقاله في الجزائر بعد عودته من بريطانيا. وكتب حينها في صفحته على “فيسبوك”: “أنا في الجزائر منذ أربع ساعات، لم يتم توقيفي في المطار، ولكن لا أمان في هذا النظام. فقد تبعتني سيارتان من المطار إلى منزل الوالدة الصغير التي فرضت عليّ إقامة جبرية ومنعتني من الخروج لمدة ساعة، خوفاً عليّ”.

 

وكان تمالت قد غادر الجزائر قبل سنوات للإقامة في بريطانيا، بسبب مضايقات أمنية كانت تلاحقه بسبب منشوراته وكتاباته، حيث سبق له أن نشر كتابين حول الأزمة الأمنية في الجزائر والعلاقات الجزائرية الإسرائيلية.

 

واتهم تمالت، قيادات في جهاز الأمن والمخابرات، بملاحقته، واستمر بعد وصوله إلى بريطانيا في تسريب ونشر أخبار وصور ومعلومات عن الشخصيات الأمنية والعسكرية والسياسية الجزائرية، على مجلة إلكترونية أسسها باسم “السياق العربي”، وهو ما أقلق السلطات الجزائرية.

 

وفي سبتمبر/أيلول 2015، رفعت عائلة رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال دعوى قضائية ضد تمالت في بريطانيا، بتهمة الإساءة، لكن محكمة بريطانية ألزمته عدم التعرض للعائلة بالقذف.

 

وقال الصحافي الجزائري حميد ياسين، إنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يتحمل كامل المسؤولية السياسية عن وفاة الصحافي محمد تمالت. وكتب الصحافي سعيد مقدم معلقاً على الحادث “أبكي هذا الزمن الأغبر الذي صار فيه الصحافي يسجن بسبب قصيدة، فيما يتحول اللصوص إلى أبطال ورموز وطنية”.

 

وتُعد وفاة الصحافي تمالت في السجن، أول حالة من نوعها في الجزائر. ولوحظ، في الفترة الأخيرة، تزايد المضايقات الأمنية على المدوّنين والناشطين بسبب منشورات لهم على فيسبوك، كان آخرها اعتقال أربعة مدوّنين بينهم إعلامي في صحيفة “الشروق”.

 

 

قررت وزارة التجارة الجزائرية سحب «علاج» مرض السكري المزعوم لصاحبه توفيق زعيبط من الأسواق، بعد أيام من الشروع في تسويقه، وذلك بعد دخول عشرات الأشخاص من مرضى السكري إلى الإنعاش بسبب توقفهم عن تناول الأنسولين، اعتقادا منهم أن «العلاج» المسمى «رحمة ربي» كفيل بعلاجهم، بعد الحملة الإعلامية التي رافقت الإعلان عن التوصل إليه.

وتكرر نكتة «الاختراع» التي عاشتها مصر وكان بطلها اللواء عبد العاطي، وبطلها في الجزائر كان توفيق زعيبط الذي لم يستطع أحد أن يعرف إن كان طبيبا أو ممرضا أو فني معمل، ولكن «الاختراع» الذي أعلن عنه عبر شاشة قناة «الشروق» (خاصة)، تحول من حلم إلى كابوس، خاصة وأن الكثير من المرضى صدقوا، خاصة بعد أن دخل وزير الصحة على الخط وتبنى المشروع وصاحبه، ووافق على الشروع في تسويق تلك الأقراص التي سميت «رحمة ربي»، وهي تسمية كانت كفيلة بإعطاء انطباع أن الأمر يتعلق بعملية نصب كبيرة، خاصة وأن صوت العلم وأهل الاختصاص تم تغييبه وفتح الباب أمام الشعبوية والمتاجرة بكل شيء حتى بالدين وفق تقرير لموقع “القدس العربي”.

وبعد أيام من الشروع في تسويق هذا المنتج الذي قيل في وقت أول إنه دواء ثم قيل إنه مكمل غذائي اندلع خلاف بين وزارتي الصحة والتجارة، فالأولى التي روجت لـ»الاختراع» وصاحبه، أرادت نفض يدها من الموضوع، وقالت إن وزارة التجارة هي التي يجب أن تسحبه من الأسواق، خاصة بعد أن نشرت الصحافة أخبارا عن دخول العشرات من مرضى السكري إلى الإنعاش بسبب توقفهم عن تناول الأنسولين، بعد أن ترسخ في ذهنهم أنهم عثروا على الدواء المعجزة، في حين أن وزارة التجارة رمت الكرة في ميدان وزارة الصحة التي رخصت بالشروع في بيع «العلاج» الذي تحول إلى «لعنة» بدلا من «رحمة»، وبعد أخذ ورد تدخلت السلطات العليا في البلاد وأمرت وزارة التجارة بسحب «الدواء» المزعوم من الأسواق.

وقال مراد سمروني رئيس الجمعية الجزائرية لدراسة أمراض السكري إن توفيق زعيبط مجرد دجال، وإنه ليس طبيبا بل هو ممرض، مؤكدا على أن «الشيء» الذي سمي «رحمة ربي» فضيحة بكل المقاييس، وأنه تسبب في إدخال العشرات من المرضى إلى قاعات الإنعاش، وأنه تم توظيف اسم الله في عملية نصب مثل هذه.

وأضاف سمروني في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أن الوزير أخطأ عندما سار خلف زعيبط، دون استشارة اللجنة الوطنية لمرضى السكري التي لم تجتمع منذ سنوات، ولا الخبراء على مستوى مديرية الأدوية، بالإضافة إلى مستشاري وزير الصحة، موضحا أن رئاسة الجمهورية هي التي تكون قد تدخلت لوقف هذه المهزلة.

وأشار إلى أنه إذا وقعت حالات وفاة أو تدهور لصحة المرضى، فإن هؤلاء وعائلاتهم بإمكانهم رفع دعوى قضائية ضد كل من تورط في الترويج وتسويق هذا «الشيء» المسمى «رحمة ربي».

واعتبر المصدر ذاته أن هناك الكثير من المواطنين يصدقون هذا النوع من الدجالين، خاصة وأن زعيبط استفاد من دعاية إعلامية من قنوات تلفزيونية خاصة روجت لـ»الاختراع» المزعوم، وقدمته على أنه الدواء الشافي لمرض السكري.

من جهتها لم تصدر وزارة الصحة أي بيان بخصوص القضية، ويبدو أن الفضيحة قد تعجل برحيل المسؤول الأول عن القطاع عبد المالك بوضياف في التعديل الحكومي المقبل.

جدير بالذكر أن كل شيء انطلق من «تحقيق» تلفزيوني على قناة «الشروق» (الخاصة) التي قدمت توفيق زعيبط على أساس أنه مخترع وطبيب «عبقري»، وأنه اكتشف «دواء» لمرض السكري، ولما تمت استضافة «المخترع» توفيق زعيبط قال إنه اكتشف علاجا لمرض السكري، ولما جيء ببعض المرضى الذين قالوا إنهم أوقفوا الأنسولين بعد تناولهم «اختراع» زعيبط لم يحتج الأخير ولم يقل إن ذلك أمر خطير، بل اكتفى بالقول:» الحمد لله»، ثم بعد ذلك استقبل من طرف وزير الصحة عبد المالك بوضياف الذي تبنى المشروع، وسط دهشة الكثيرين، وخاصة الخبراء وأهل الاختصاص، الذين استغربوا كيف يقف الوزير وراء مشروع مشبوه وشخص لا يعرف أحد إن كان طبيبا أو ممرضا أو «دجالا»، ثم حاول زعيبط تدارك الأمر عند مروره في التلفزيون الحكومي، مؤكدا أنه لم يطلب من أحد التوقف عن تناول دواء الأنسولين، ولكن «الفاس وقعت في الراس»، وترسخ في ذهن المرضى أنهم أمام اختراع سيغير حياتهم، وأصبح التشكيك يجلب لصاحبه الانتقاد والسب من جماعة جرعة الوطنية الزائدة، والشعبوية التي تروج للمعجزات والخرافات أيضا، وكما يقول الصحافي الجزائري نسيم براهيمي استحوذت جماعة «الإجهاش» على الموضوع، وأصبح كل من ينتقد المشروع وصاحبه خائنا وعميلا ومتواطئا مع المخابر العالمية، ومشككا في العبقرية الوطنية التي أنجبت «عبقرينو» قال إنه لا يريد جائزة نوبل، وإن الموساد تريد تصفيته، ليتحول كل هذا المسلسل إلى فضيحة مدوية كادت تسقط فيها الأرواح، بانتظار ما سيفعله القضاء في هذا الموضوع.