وجه الاعلامي التونسي، محمد كريشان، مذيع قناة الجزيرة القطرية، انتقاداً شديد اللهجة إلى رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، على خلفية اغلاق القاهرة مكتب الجزيرة في ظل أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
وقال كريشان، في تغريدة رصدتها “وطن”: “في أزمة سد النهضة تدرك جيداً فداحة غلطة أن تغلق السلطات المصرية مكتب الجزيرة في القاهرة، في وقت يكون فيه مكتب القناة نشيطاً في الخرطوم وأديس أبابا”.
وأضاف كريشان: “في كل الأزمات بين القناة وحكم حسني مبارك، لم تقطع القاهرة شعرة معاوية، لكن ضيق الأفق كارثة على صاحبه”.
وأغلقت السلطات المصرية، في العام 2013 مكتب قناة الجزيرة في مصر وقرر وزير الاعلام انذاك أنس الفقي إيقاف نشاط قناة القطرية وإلغاء التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لجميع العاملين بها، فيما جرى اعتقال مراسلين ومصورين للقناة في حملات أمنية عقب الانقلاب الذي شهدته مصر ضد محمد مرسي.
رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع رسالة كريشان للنظام المصري، مؤكدين أن النظام خسر كثيراً في هذه الأزمة، خاصة مع تجاهله لأهمية دور الإعلام العربي والدولي في تسليط الضوء على قضاياه ومطالبه.
الجدير ذكره، أنه منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي عمد نظامه إلى ملاحقة الإعلام وتكميم الأفواه، وأقدم على إغلاق مكتب قناة الجزيرة وملاحقة العاملين فيه وتلفيق الاتهامات والقضايا لهم.
وفي ذات الوقت، تعيش مصر أزمة محدقة تُهدد امنها المائي، وذلك بعد انشاء إثيوبيا سد النهضة وقرارها الأخير القاضي ببدء ملئ خزان السد بعيداً عن التوافق مع مصر وإثيوبيا، الأمر الذي يهدد الحصة المائية لمصر.
وبدأت إثيوبيا في 2011 في إنشاء سد النهضة على النيل الأزرق، وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا، تحصل على أغلبها من النيل الأزرق.
وأعربت مصر والسودان عن تحفظهما على الورقة الإثيوبية لكونها تمثل تراجعاً كاملاً عن المبادئ والقواعد التي سبق وأن توافقت عليها الدول الثلاث في المفاوضات التي جرت بمشاركة ورعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي.
وأكدت مصر استمرار تمسكها بالاتفاق الذي انتهى إليه مسار المفاوضات التي أجريت في واشنطن لكونه اتفاقا منصفا ومتوازنا، ويمكن إثيوبيا من تحقيق أهدافها التنموية مع الحفاظ على حقوق دولتي المصب، كما أكدت ضرورة أن تقوم إثيوبيا بمراجعة موقفها الذي يعرقل إمكانية التوصل لاتفاق.
وشددت مصر على أن تمتنع أثيوبيا عن اتخاذ أية إجراءات أحادية بالمخالفة لالتزاماتها القانونية، خاصة أحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في 2015، لما يمثله هذا النهج الأثيوبي من تعقيد للموقف قد يؤدي إلى تأزيم الوضع في المنطقة برمتها.
