في زيارة مفاجئة حظيت بزخم كبير، استقبلت وزارة الدفاع المصرية رئيس أركان القوات البرية الليبية صدام خليفة حفتر، نجل قائد ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي، بمراسم عسكرية رسمية لافتة، أثارت تساؤلات حول أهدافها وخلفياتها السياسية والأمنية.
المباحثات التي جرت بين صدام حفتر ورئيس أركان الجيش المصري الفريق أسامة عسكر، تناولت تعزيز التعاون العسكري، لكن توقيت الزيارة وحجم الحفاوة التي قوبل بها الضيف الليبي، سلطا الضوء على ما هو أبعد من مجرد تنسيق تقني.
وتربط الزيارة بتطورات أزمة “المثلث الحدودي” بين مصر وليبيا والسودان، خصوصًا بعد سيطرة قوات الدعم السريع السودانية، بدعم من قوات تابعة لحفتر الابن، على مواقع في المنطقة. هذا التقاطع الأمني دفع القاهرة إلى ما يبدو أنه إعادة ترتيب أوراقها شرق ليبيا، في مواجهة النفوذ الإقليمي المتصاعد لتركيا والإمارات.
البعض يرى أن الزيارة تعكس سعي مصر لحماية حدودها الجنوبية، وتوجيه رسالة واضحة لقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) بأن ليبيا ليست ساحة مفتوحة لدعم حركات مسلحة. في المقابل، ينظر آخرون إلى الاستقبال الرسمي كخطوة نحو تلميع صورة صدام حفتر وطرحه كوريث سياسي وعسكري محتمل لوالده.
زيارة تحمل بين طياتها رسائل متعددة، إقليمية وعائلية، في لحظة حساسة تمر بها المنطقة.
وطن – تصريحات جريئة أطلقها رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أعادت الجدل حول دور الجيش المصري في الحياة الاقتصادية إلى الواجهة، بعد أن وجّه انتقادات علنية لمزاحمة المؤسسة العسكرية للقطاع الخاص، وقلل من جدوى مشاركتها في مشاريع مدنية، كـ”الجمبري والبسكويت”، مطالبًا بأن يقتصر دورها على حماية الوطن وأمنه فقط.
ساويرس، وفي مقارنة لافتة، أشار إلى أن الجيش التركي يطور مسيرات ومدرعات، بينما ينشغل الجيش المصري في مشروعات مدنية لا تُعد من مهامه الأساسية. تصريحاته أثارت غضبًا واسعًا داخل أوساط النظام المصري، خاصة مع تصاعد الأصوات المنتقدة لنفوذ الجيش في الاقتصاد، وهي مسألة طالما كانت من المحظورات الإعلامية والسياسية في البلاد.
وسائل الإعلام الموالية للنظام، بقيادة الصحفي محمد الباز، شنت هجومًا حادًا على ساويرس، حيث اتهمته بـ”إهانة الجيش”، وقدّم بلاغًا رسميًا إلى المدعي العام العسكري يطالب فيه بمحاكمته على خلفية تصريحاته، في مؤشر خطير على إمكانية تحريك دعوى عسكرية ضده.
الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل نشر مقطعًا ساخرًا من تصريحات ساويرس، ساخرًا في الوقت نفسه من الحملة التي تُشن ضده، مشيرًا إلى أن النظام بات يعتبر كل رأي مخالف “جريمة عسكرية”.
وتأتي هذه الأزمة في ظل تعاظم نفوذ الجيش الاقتصادي في مصر، حيث يُسند إليه تنفيذ عشرات المشاريع الكبرى، في وقت لا تصدر فيه أي بيانات رسمية عن حجم الإنفاق أو الأرباح أو تفاصيل العقود، ما يزيد من الضبابية حول آليات المحاسبة والشفافية في إدارة هذه الأنشطة.
السؤال الكبير الآن: هل سيتحول الخلاف إلى ساحة قضائية؟ وهل يسمح النظام بأن يتحول ساويرس إلى “رمز معارض جديد”؟ أم أنه سيتم احتواء الأزمة خلف الكواليس كما جرت العادة؟
في زمن “الرأي الواحد”، يبدو أن حتى أصحاب المال والنفوذ لا يُستثنون من طائلة السيف حين يخرجون عن النص.
وطن – تواجه مصر ضغوطًا مكثفة من الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن موقفها الرافض لخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء. وفقًا لمصادر مطلعة، فإن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” لوّحت بإمكانية تأخير المساعدات الأمنية لمصر بسبب رفضها القاطع للمخطط الأمريكي – الإسرائيلي، وهو ما يضع الجيش المصري في موقف حرج أمام شركائه الدوليين.
التقارير تشير إلى أن تل أبيب قدّمت معلومات استخباراتية للبنتاغون حول تطور القدرات العسكرية المصرية، وخاصة في مجال الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة، ما دفع واشنطن إلى التفكير في فرض رقابة أكثر صرامة على صفقات الأسلحة وتقنيات الدفاع التي تحصل عليها القاهرة. كما أن هناك مخاوف أمريكية من تعاون عسكري محتمل بين مصر وروسيا أو الصين لتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل مستقل عن واشنطن.
ورغم استبعاد نشوب مواجهة عسكرية مباشرة بين مصر وإسرائيل، إلا أن الجيش المصري في سيناء رفع مستوى الاستنفار، ما يعكس الجدية التي تتعامل بها القاهرة مع أي محاولة لفرض حلول قسرية على الفلسطينيين أو التعدي على السيادة المصرية. وأكدت مصر في أكثر من مناسبة رفضها الحاسم لأي محاولات لتهجير سكان غزة إلى أراضيها، معتبرة أن الحل يجب أن يكون داخل القطاع وليس خارجه.
ومع استمرار التوترات الدبلوماسية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة مصر على الصمود أمام الضغوط الأمريكية، خاصة في ظل الحاجة المستمرة إلى الدعم العسكري والاقتصادي من واشنطن. كما أن رفض القاهرة لمخططات التهجير قد يدفع إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات عقابية، مما يزيد من تعقيد المشهد الإقليمي المتوتر بالفعل بسبب الحرب المستمرة في غزة.
🔴مصادر مطلعة تكشف عن ضغوطات كبيرة تمارس على الجيش المصري للقبول بخطة أمريكا وإسرائيل لتهجير الفلسطينيين من قطاع #غزة إلى مصر و #الأردن..
وطن – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بحظر تعاقد 4 جهات سيادية، منها المخابرات العامة والهيئة العربية للتصنيع، دون موافقته الشخصية.
الوثيقة، التي لم تُعلن رسمياً وانتشرت عبر المنصات، طرحت تساؤلات عن دوافع القرار، بين ضغوط صندوق النقد الدولي وشبهات فساد تحيط بتعاقدات هذه الجهات.
يرى محللون أن القرار يعكس خلافات داخلية محتملة في نظام السيسي، بينما ينتقده آخرون باعتباره محاولة لإظهار محاربة الفساد في ظل تصاعد الانتقادات للنظام.
🔴 ماذا وراء قرار #السيسي حظر التعامل مع 4 جهات سيادية بينها المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية، إلا بعد موافقته الشخصية؟
📜 حظر التعامل مع الجيش إلا بأمره أحدث جدلاً واسعاً..
فما الذي يخشاه السيسي داخل هذه الجهات السيادية التي تمسك بعصب الدولة؟ ⚠️ pic.twitter.com/lb49HySgVc
وطن – يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.
أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.
وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.
وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.
وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.
وطن – في زيارة جديدة للإمارات إلى مصر، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإماراتي محمد بن زايد، ما أثار تساؤلات حول حجم النفوذ الإماراتي في مصر.
بين المشاريع المشتركة وتزايد التحالفات العسكرية، تظهر الإمارات كشريك رئيسي، خاصة بعد دعمها السيسي منذ انقلاب 2013.
الزيارة الأخيرة تضمنت تفقّد القوات المسلحة، ما يدفع للتساؤل حول دور الإمارات في تحديد مستقبل الجيش المصري واستقلاليته.
وطن – نشرت منصة متصدقش معلومات جديدة عن واقعة استشهاد مجند مصري في تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال على الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وقالت المنصة، إنه استكمالًا لتحقيقها حول حادث رفح، علمت من مصادر وثيقة الصلة، أن إطلاق النار على الحدود المصرية الفلسطينية، يوم 27 مايو، بدأ من الجانب الإسرائيلي.
◼️ استكمالًا لتحقيقنا حول #حادث_رفح، علمت #متصدقش، من مصادر وثيقة الصلة، أن إطلاق النار على الحدود المصرية الفلسطينية، يوم الاثنين الماضي 27 مايو 2024، بدأ من الجانب الإسرائيلي، حينما كان الشهيد #عبدالله_ رمضان، يناوب في موقع حراسته بالبرج 14، ضمن السرية نمر، التي تخدم في أول… pic.twitter.com/BYE6g9iSuB
وأضافت أن الشهيد عبدالله رمضان كان يناوب في موقع حراسته بالبرج 14، ضمن السرية نمر، التي تخدم في أول نقطة في البري عند معبر رفح.
وأوضحت المصادر، أن “رمضان” تعامَل بشكل مباشر مع إطلاق النار من الإسرائيليين تجاهه، وأطلق 19 طلقة من بندقية آلية، تجاه قوات الاحتلال، لتصيب عرباتهم المصفحة.
وأشارت إلى أنه في نفس الوقت، ردَّ جنود من جيش الاحتلال، بإطلاق النار على “رمضان” من رشاش متعدد ومدفع نصف بوصة، حتى أطلق جندي إسرائيلي رصاصة من سلاح رشاش نصف بوصة على رأس “رمضان”، ليسقط شهيدًا في الحال.
📷من جنازة الجندي عبدالله رمضان عشري الذي استشهد في الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية – الفلسطينية في #رفحpic.twitter.com/eMyB9UVg1i
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 28, 2024
رواية مناقضة لما أعلنه الاحتلال
يُشار إلى أن هذه المعلومات، تأتي على عكس ادعاء وسائل إعلام إسرائيلية، التي نقلت عن جيش الاحتلال، بأن إطلاق النيران بدأ من الجانب المصري.
رشاش M2HB
وهذا الرشاش نصف بوصة وهو عبارة عن مدفع رشاش ثقيل يطلق رصاص من عيار 12.5 ملم (نصف بوصة)، يمكنه إطلاق عشرات الطلقات في الدقيقة الواحدة.
وهذا السلاح تم إدارجه ضمن ترسانة أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومعروف باسم ”
تم استخدام رشاش نصف بوصة M2HB من إنتاج شركة جنرال ديناميكس لإطلاق الرصاصة القاتلة على رأس رمضان
“، من إنتاج شركة جنرال ديناميكس الذخائر والأنظمة التكتيكية الأمريكية.
وبحسب المعلومات المنشورة على موقع الشركة، يوفر M2HB تأثيرات فتاكة ضد أنواع متعددة من الأهداف. ويبلغ النطاق الفعال الأقصى للمدفع 1830 مترًا للأهداف المساحية ( المواقع العسكرية الكبيرة) و1500 متر للأهداف النقطية (مثل الجنود).
وكانت صحيفة معاريف العبرية، قد أفادت بأن الشهيد عبدالله رمضان، كان يقف على موقع مرتفع بالقرب من محور فيلادلفيا، على مسافة قريبة من قوات الاحتلال حوالي 100-200.
من هو الشهيد عبدالله رمضان؟
والشهيد عبدالله رمضان، 22 عامًا، من الفيوم، حاصل على شهادة دبلوم، ويقضي خدمة عسكرية مدة عامين عسكري في سلاح حرس الحدود.
وحسب مصادر وثيقة الصلة، فإن “رمضان” حين استُشهد كان يخدم في برج رعد 14، أول برج على خط الحدود، سرية نمر، بالفوج الأول حرس الحدود س 1، أول نقطة في البري، وهي الأقرب لمعبر رفح البري.
وخدم “رمضان” خلال الأشهر الماضية في سرية 4، ساحل 10، في البحر المتوسط، وهي آخر نقطة في البري، وأول نقطة في البحر، كما خدم في (س 2)المعروفة بالسرية غزال.
وبدأ “رمضان”، خدمته العسكرية، في سبتمبر 2022، وكان من المنتظر انتهاء الخدمة في سبتمبر 2024.
وقال ” bhol ” الإخباري الإسرائيلي التابع لليمين المتشدد في إسرائيل، إنه عقب دفن الجندي المصري في مسقط رأسه بمحافظة الفيوم المصرية جنوب العاصمة المصرية، بدأت تظهر منشورات كان كتبها رمضان مؤيدة لغزة ومحرضة ضد إسرائيل من بينها: “الصمت تعبير عن العجز.. الصمت عار”.
وأضاف: “الآن يتبين أن الجندي المصري الذي أطلق النار نشر منشورات تتعاطف مع غزة في بداية شهر فبراير، وكتب في إحدى مشاركاته الأخيرة: اللهم ليعم الهدوء التام في غزة. القلب حزين والعين تبكي، غزة قريبة والعالم بعيد عنها، أخرس وأعمى وغير قادر على التصرف برجولة.. الصمت هو تعبير عن الضعف.”
آخر ما كتبه الجندي المصري عن غزة
وبالعودة إلى صفحة الشهيد عبر موقع فيسبوك، تبين أن آخر ما كتبه كان منشورا عن الحرب على غزة.
وقال الشهيد في منشوره الأخير: “يا رب هدوء تام في غزة”.
وقبل ذلك بدقائق كتب قائلا: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لعلى كربك يا غزة لمحزنون، غزة في كرب والعالم أصم أبكم أعمى عاق عن إنجاب الرجولة، الصمت سيد التعبير عن العجز”.
استشهاد مجند مصري
وكان المُتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، قد صرح بأنّ القوات المسلحة، تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح؛ مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.
📷من جنازة الجندي عبدالله رمضان عشري الذي استشهد في الاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية – الفلسطينية في #رفحpic.twitter.com/eMyB9UVg1i
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 28, 2024
تفاصيل عن الحادث
وكان مصدر أمني مصري، تفاصيل جديدة عن حادثة استشهاد الجندي المصري في رفح خلال تبادل إطلاق نار بين الجيشين المصري والإسرائيلي.
وقال المصدر في حديث لموقع العربي الجديد، أن الجندي المصري استشهد برصاص قناص إسرائيلي.
وأضاف أن القوات المصرية لم تبدأ بإطلاق النار، بخلاف ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مصادر في جيش الاحتلال، أن جنوداً من الجيش المصري بدأوا بإطلاق النار من رفح المصرية باتجاه جنود إسرائيليين.
