الوسم: الحريات

يبدو أن مسلسل العشق الممنوع بين القاهرة وتل أبيب ما زال متواصلاً إذ باح رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بحلمه الذي يتمنى أن يتحقق خلال مقابلة مع شبكة “PBS” الأمريكية, مؤكداً على أن العلاقات بين إسرائيل ومصر “جيدة جداً” وهناك تنسيق متبادل بين الجانبين.

وقال السيسي خلال الحوار إن إسرائيل سمحت بوجود قوات مصرية لمكافحة الإرهاب في مناطق كان يحظر التواجد بها بسبب معاهدة السلام، مؤكدًا أن إسرائيل تفهمت رغبة مصر في القيام بعملية جوية على الحدود.

ولكن الخطير هنا كانت تصريحات حول دولة فلسطين قائلاً ” إن وجود دولة فلسطين بجانب دولة إسرائيل سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار “، لافتًا إلى أن عملية السلام ستؤدي إلى تحقيق تغيرات ملموسة.

وفي شأن أخر قال السيسي أنه لن يتردد في التحقيق في أي انتهاكات ضد حقوق الانسان، مشيرًا إلى أن مصر تعلي قيم احترام الأفراد واحترام حقوقهم. !

وأوضح السيسي أن السلطات المصرية لم تمارس القمع مطلقًا ضد منظمات المدني والصحفيين.  !

وطن – رسالتان منفصلتان من إدارة موقع الفايسبوك في 48 ساعة،مفاد الأولى أنه تم منع نشر المقال المعنون بـ “حقائق منسية عن الثورة التونسية: 13 يناير وخطاب “سيد الرئيس”بن علي” وظهوره مدعوما “Sponsorisé” في تونس وذلك بعد ثلاث ساعات من نشره على صفحة “وطن” على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك بدعوى التبليغات المتواترة التي انهالت على “Facebook” حيث كان مفادها أنّ المقال المنشور عبارة عن رابط وهمي وهو ما منع من ظهور المقال لمتابعي الصحيفة في تونس.

إدارة الصحيفة تعجبت من الأمر وراسلت إدارة “Facebook” والّتي بقيت في سبات عميق إلى حدّ الآن ولم يتمّ الردّ على الرسالة وهو ما أثار الإستغراب فمن هي الجهة التي تقف وراء منع هذا المقال بالتحديد بأن يظهر للتونسيين في حين أن اخبارا ومقالات أخرى لم يتمّ منعها.

كذلك فإنّه وفي تاريخ الصحيفة لم يحصل هذا الأمر إلّا مرّتين كانتا مع دولة خليجية قامت سلطاتها بشن هجوم متزامن على “الفايسبوك” لإلغاء دعم المقال والسعي إلى عدم ظهوره لمتابعي الصحيفة المحجوبة في تلك الدولة وفي البلدان الأخرى.

تجاوزنا الأمر وأحسنا الظن وقلنا يمكن أن يكون الأمر مجرّد التباس أو تبليغات من متابعين لم يعجبهم المقال، ولكن وبعد حوالي 48 ساعة من منع ظهور المقال المشار إليه للتونسيين، تكرّر الأمر ثانية مع حوار رئيس الحكومة التونسية الأسبق والأمين العام لحركة النهضة المستقيل حمادي الجبالي،فبعد مرور 3 ساعات من نشر المقال وإقبال آلاف القراء ومئات المعلقين والمشاركين ووسط خشية إدارة الموقع من إلغاء الدعم على الحوار الخاص بـ “وطن”، أرسلت إدارة “Facebook” مرّة أخرى رسالة ثانية إلى إدارة الموقع تعلمهم فيها بوقف الدعم ورفعه Sponsoring عن الحوار بعد مئات التبليغات المتتالية طيلة 3 ساعات، وهو ما حرم متابعي وقراء الصحيفة في نسختها الإلكترونية من متابعة الحوار في جزئه الأول.

إدارة “الفايسبوك” علّلت قرار المنع هذه المرّة بسبب جديد أثار استغرابنا، حيث جاء في قرار المنع و رفع الدعم أن الحوار ليس خاصا بالموقع كما أنه قصير وذلك بعد تشكيات بعض الجهات المجهولة التي لم تدّخر جهدا في التبليع عن هذه المادّة الصحفيّة الخاصّ بالموقع وذلك في إطار انفتاح وقرب صحيفة “وطن” في نسختها الإلكترونية من متابعيها في العالم العربي عامّة وتونس خاصّة.

إنّ وطن كانت من الصحف الممنوعة والمحجوبة في تونس قبل 14 يناير، وكان لزاما على التونسيين الّذين يرغبون في متابعة مقالاتنا المنشورة أن يستعملوا “البروكسي” لكي يستطيعوا تصفّحها، ثمّ وبفضل ثورة 14 من يناير وتضحيات الشعب التونسي تمّ رفع الحجب عن الصحيفة وهو ما دفعها من الإقتراب من القارئ التونسي بعد أن حرموها من التواصل معها لسنوات طوال.

الخوف كل الخوف من أن تكون هناك بعض الجهات النافذة في الدولة التونسية أو بعض الميليشيات الحزبية المجنّدة لإلغاء بعض المضامين الإعلامية التي تقدّمها الصحيفة في نسختها الإلكترونية خاصّة وأنّ الأمر قد تكرّر ليومين متتاليين وبعد بضع ساعات من نشر المقال والحوار، وهو ما يتنافى مع الدستور التونسي الجديد الّذي نصّ على حريّة الإعلام وحرّيّة التّعبير إن كان الأمر مدبّرا من قبل بعض الجهات الرسمية، ويعارض أيضا “الأخلاقيات بأنواعها” إن كان الإلغاء من قبل بعض الميليشيات الحزبية أو المنظمات التّي تبدو مجهولة الهوية إلى حدّ كتابة هذه السّطور.

الأمر المحيّر أيضا هو لماذا تمّ منع هذين المضمونين الإعلاميين خصوصا في حين تمّ السّماح بالإنتشار الواسع لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية المعنون “من منفاه بالسعودية.. هكذا يعيش بن علي” على صفحتنا في موقع “Facebook” في حين أنّ كليهما مواد إعلامية متعلّقة بتونس.

إنّ تونس وبحسب ما خلص إليه تقرير مؤسسة فريدوم هاوس عن “المؤشر العالمي لحرية الإنترنت” (2014-2015) والذي تضمن دراسة أوضاع الإنترنت في 65 دولة في العالم هي من ضمن الدول العربية التي لم يقع تصنيفها تحت بند الدول الحرة، وإنّما وقعت الأولى في تصنيف الدول “الحرة جزئيًّا” بالإضافة إلى المغرب ولبنان والأردن وفقًا للمؤشر وهو ما يعني أنّ “عمّار 404” الّذي بدأ التونسيون بعد سنوات من الثورة من التخلّص منه نسبيا قد عاد من جديد، ولكن يبدو أنّه عاد هذه المرّة مرتديا ثوبا جديدا ومختفيا تحت أسماء ومنظمات وميليشيات أخرى ربّما، بعد أن كان قد خصّص له قسم واسع فسيح الأرجاء في وزارتي الداخلية والإتصال في فترة حكم بن علي.

سياسة تكميم الأفواه التي يحاول البعض أن يرسيها في دول الثورات العربية نجحت في أكثر هذه الدّول، لكن في مقابل ذلك نجحت تونس في البقاء عصيّة على ذلك وفق ما صرّح به المسؤولون و بعض الحقوقيّين وعموم الشعب التونسي أمس في إطار الإحتفال بذكرى الثورة وهو ما يدفعنا لمزيد القرب من المتابع التونسي وللطموح لتقديم إعلام يلبّي انتظاراته.

فهل ستواصل هذه الجهات الرسمية أو الميليشيات الحزبية أو المنظمات المشبوهة مجهولة الهوية، سياسة التبليغ ومنع المواد المنشورة عن تونس من الوصول إلى التونسيين؟ خاصّة بعن أن تمّ منع حوار حمادي الجبالي من الإنتشار بعد 3 ساعات من نشره في ذكرى ثورة الياسمين وفي تاريخها الرمزي 14 يناير ومنع مقال حقائق 13 يناير قبله بيوم؟

وفي الأخير هذا أهم ما جاء في الدستور من فصول تمنع سلفا إصدار قوانين وهياكل مخصصة لفرض الرقابة على حرية النشر والإعلام واستعمال شبكات التواصل الإجتماعي:

الفصل 24: تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة المسكن، وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية.

الفصل 31: حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة.

لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

وطن- لا ينكر احد بان الإعلام الفلسطيني بالرغم من الحريات التي يتمتع بها اليوم، إلا إنه ما زال يعاني من عدم تنظيم وهناك نوع من الانفلات المهني وذلك لعدم وجود سلطة او مؤسسة او مجلس ينظم عمل المؤسسات الاعلامية الفاعلة في الساحة الفلسطينية، ولا يخفى أيضا بان الوطن الفلسطيني متكون اساسي من فصائل وأحزاب وقوى وطنية وإسلامية متعددة واليوم وبفضل الحرية والديمقراطية والتعددية الموجودة، فقد استطاع البعض من هذه الأحزاب والقوى ان تقوم بتأسيس مؤسسات وقنوات إعلامية تابعة لها، لتعبر عن آرائها في سير الأحداث الجارية في وطننا، ودون اتباع قوانين وتشريعات اعلامية وأخلاقية حيث نشاهد بين الحين والآخر استفادة بعض الأحزاب والكيانات الوطنية والسياسية من وسائل الإعلام المتاحة للوصول الى أهدافها ومقاصدها وذلك من خلال استخدام أسلوب غير حضاري وإعلامي لتنتهك باسم الحرية وحق التعبير عن الرأي و الإعلام الحر حقوق الآخرين، وما يؤسف عليه لا يستطيع احد ان يمنع هذه الوسائل من ممارسة عملها لإسنادها ودعمها من قبل جهات وأحزاب سياسية ذات سلطة وقوة وخاصة من بعض القيادات والمسئولين بهذه الأحزاب.

قبل يومين وأنا جالس أمام التلفاز واقلب القنوات الفضائية، حيث أن لدينا أكثر من خمسة عشره قناة فضائية فلسطينية، ولا ننكر بأن البعض من هذه القنوات قد لعبت دورا متميزا في نقل رسالة شعبنا ومعاناته والانتهاكات الصهيونية المتواصلة عليه وإبرازها للعالم ولا نشكك بصدق ما تقول، ولكن يوجد بعض القنوات التي تدعي الانتماء لهذا الوطن وتدق الطبول لشعارات رنانة ووطنية وتحاول الاصطباغ بلون الوطنية زورا وبهتانا، فما معنى أن يطل علينا احد المحللين السياسيين الذي برع بإثارة الفتن ومن خلال شاشة احد القنوات الفضائية الفلسطينية، ويبدأ بإمطار أذن المستمع والمشاهد بوابل من الافتراءات ضد شخصيات وفصائل وطنية، ولا يتردد مذيع هذه القناة إلا أن ساند وأيد ضيفه في البرنامج في هذه التصريحات، والتي تخدش الوحدة الوطنية وتمزق لحمة شعبنا، فأين الحيادية التي يجب أن تكون موجودة لدى هذه القناه والمذيع في البرنامج هذه هي إحدى الصور وليست الصورة كاملة.

كواليس وتفاصيل جديدة بلقاء الرئيس ابو مازن مع الاعلاميين المصريين

إن الإعلام الفلسطيني الذي يتميز بالحرية والمهنية الدقيقة يحاول البعض تشويهه ببعض التصرفات التي لا تمت للأخلاق الإعلامية بصله، فالحرية كما هو معروف في الأوساط الاجتماعية هي ممارسة الفرد لنشاطات أو مزاولته لأعمال ولكن بشرط عدم التعدي ولو بكلمة على حرية المجتمع وقدسية الذات البشرية، فأين هذه القنوات التي تدعي بأنها إعلامية من المفهوم الصحيح لمعنى الحرية، فهنا يأتي السؤال أين هذه القنوات من هويتها الوطنية، فحب الوطن شيء فطري وغير مكتسب ومن المفترض أن يكون القائمون على هذه القنوات إن كانوا حقا رجال وطنيون كما يزعمون أن يراعوا وحدة الصف وعدم شق الصف الوطني الفلسطيني، فأين هم من وحدة هذه الكلمة؟

في معظم دول العالم يوجد ما يسمى بخلية إدارة الأزمات، وذلك لوضع خطط إستراتيجية تشمل جميع مجالات الحياة وخاصة الإعلام، وآلية أداة هذه الخطط في وقتنا الحاضر الإعلام، من مبدأ أن الأزمات وموجودة، ومن هذا المنطلق يجب على وزارة الإعلام ان تضع حد للانتهاكات الإعلامية الداخلية والخارجية على سواء من خلال تأسيس هيئه عليا تضم مجموعة من الإعلاميين المهنيين الوطنيين، لتنظيم عمل كافة وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من خلال تشريع قانون اعلامي ملائم مع واقع الاعلام في الوطن الفلسطيني ودعم وإسناد هذه الهيئة لتنفيذ وبسط أوامرها على كل وسائل الإعلام مهما كانت انتماءاتها السياسية والوطنية وتشكيل مراكز لدراسة الواقع الإعلامي في فلسطين في مجال تطوير وسائل الإعلام على أسس إعلامية حضارية وفتح مراكز لتأهيل الإعلاميين وتعريف قوانين الإعلام ورسالة وقدسية هذه المهنة التي لها دور ريادي في تثقيف المجتمع وتزويده بالمعلومات الصادقة، وأخيرا لا يستطيع احد ان ينقذ الإعلام الفلسطيني إلا العاملين فيه واليوم الإعلام الفلسطيني في اختبار وامتحان عسير وحساس لإثبات جدارته وكيفية تعاطيه مع حرية الرأي والكلمة هذه الموهبة اللاهية التي منحت للإعلام الفلسطيني ليقوم بمهامه لخدمة وطنه وشعبه وقضيته الوطنية.

وهذه رسالة أوجهها الى حكومتنا الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، أن يعطوا اهتماما بالغاً بالإعلام، والدعوة الى كافة الكفاءات الفلسطينية الاعلامية المختصة لكي تسن قانوناً إعلامياً جديداً يواكب التطورات الحديثة ويُعطي حرية واسعة، وبالمقابل يحاسب من يسيء استخدامها، المهم أن لا يسيء إطلاقاً الى الإعلام الفلسطيني الذي لازال يعاني من جروح يصعب إيقافها وهي دعوة أيضاً الى كافة الاحزاب والقوى الوطنية والإسلامية والسياسية التي أعطت لوسائلها الاعلامية الاهتمام الاكبر ونسيت الهم الاعظم والقاسم المشترك وهو ذلك الوطن الكبير الذي ينتظر منا جميعاً لكي يتعافى.

قالت صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية أن الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها في الدفاع عن الديمقراطية والحريات, عندما غضت الطرف عن الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، المنتخب بطريقة ديمقراطية، بالإضافة إلى صمتها إزاء “القمع الوحشي”, الذي يمارسه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها “كيف يمكن للولايات المتحدة أن تطالب بقية العالم الالتزام بالديمقراطية ومبادئ الحرية, في الوقت الذي تتصرف فيه عكس ذلك تماما؟”, مشيرة إلى دعمها أيضا في السابق لما سمته الطاغية” حسني مبارك.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد في 5 نوفمبر الماضي جلسة لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، وهي الجلسة التي شهدت انتقادات أوروبية حادة للقاهرة, بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، في وقت أشادت به الإمارات والبحرين.

وجاءت جلسة المراجعة ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة, التي يجريها المجلس مع كافة دول الأعضاء.

وهذه المراجعة الأولى منذ الإطاحة بمبارك، وأبرز الدول التي وجهت انتقادات حادة للسلطات المصرية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان وطالبتها بضرورة تحسينه وتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين، هي ألمانيا وأستراليا والدانمارك والسويد والنمسا وسويسرا وكوستاريكا.

وقد انتقد مندوب النمسا في كلمته أمام الجلسة الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة المصرية في فض الاعتصامات كما حدث في رابعة العدوية وميدان النهضة.

كما طالب بضرورة إطلاق سراح جميع الصحفيين الذين اعتقلوا أثناء أداء عملهم، مع ضرورة إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وباحترام حق التجمع وإلغاء القانون الذي أصدره عبد الفتاح السيسي مؤخرا بشأن توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية، وطالب أيضا “بضرورة إصدار قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني بما يسمح لها بممارسة عملها دون أي تدخل حكومي”.

ومن جهته, طالب مندوب سويسرا في الجلسة نفسها السلطات المصرية بتعليق عقوبة الإعدام، وقال إن على مصر احترام التزاماتها الدولية الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتابع “لا بد من التأكيد على ألا يُمارس التعذيب على المحبوسين على ذمة قضايا، كما لا بد من أن تسمح السلطات المصرية لأهالي هؤلاء بزيارتهم سواء أكانوا محبوسين في أماكن احتجاز مدنية أو عسكرية”.

وقد أعربت مندوبة أستراليا في كلمتها عن قلقها من القيود التي تضعها السلطات المصرية على التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي والتفكير.

وفي المقابل، أشاد المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي بما وصفه بـ”النهج البناء والخطوات الإيجابية” التي حققتها الحكومة المصرية في ظل التطورات التي شهدتها مصر.

وأعرب الزعابي في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان عن ثقة بلاده في أن مصر تسير قدماً نحو ترسيخ “مبادئ دولة القانون”.

وقد استبقت منظمات حقوقية دولية الجلسة بمطالبة الأمم المتحدة باتخاذ موقف يجبر حلفاء القاهرة الأساسيين على الضغط على النظام المصري من أجل احترام حقوق الإنسان.

ومنذ ثورة 25 يناير 2011 وقعت أحداث جسام في مصر، ستكون محل نظر مجلس حقوق الإنسان وهو يستعرض وضع حقوق الإنسان في مصر في الفترة ما بين 2010 و2014.

ووجهت منظمات كبرى معنية بحقوق الإنسان نداءات عاجلة لدول العالم -لا سيما حلفاء مصر مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا- طالبتها فيها باستغلال هذه المناسبة لتوجيه رسالة قوية لنظام عبد الفتاح السيسي بأنه لا يمكنه الاستمرار في انتهاكاته الواضحة وغير المسبوقة لحقوق الإنسان.

وفي بيان مشترك، اتهمت سبع منظمات دولية من أبرزها “هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية، القوى الغربية الكبرى المتحالفة مع مصر بالفشل أو عدم الرغبة في مواجهة كافة أشكال القمع والعصف بالحريات في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية”.

حلت الإمارات ضمن الدول منعدمة الحرية الصحافية والأكثر انتهاكاً لحرية التعبير في العالم ضمن التقرير السنوي لمنظمة فريدوم هاوس الذي صدر اليوم الخميس.

وجاءت الإمارات في المرتبة 76 وهي المرتبة الأسوأ منذ عشر سنوات، بسبب الاعتقالات والأحكام السياسية بحق ناشطين سياسيين بسبب التعبير عن أرائهم.

وأوضح التقرير أن “هناك واحدا من ستة أشخاص فقط، أو 14 بالمئة من إجمالي السكان، يعيشون في مكان يصنف فيه الإعلام بأنه حر، وذلك مقابل 44 بالمئة يعيشون في أماكن يصنف فيها الإعلام بغير الحر، ويعيش 42 بالمئة في أماكن يصنف فيها الإعلام بأنه حر جزئيا”.

وقالت كارين كارليكر، مديرة مشروع التقرير: “نشهد تراجعات لحرية الإعلام على المستوى العالمي بسبب جهود الحكومات للسيطرة على الرسالة ومعاقبة الرسول”.

وأضافت كارليكر في بيان صحفي رافق نشر التقرير: “كانت هناك حالات أخرى في 2013 لدول تستهدف الصحفيين الأجانب ووسائل الإعلام”. وقالت: “رفضت السلطات الروسية والمصرية تجديد أو هددت بحجب تأشيرات الدخول لمراسلين أجانب بارزين، غير أن الحكومة المصرية الجديدة مضت خطوة أبعد باعتقال عدد من فريق عمل الجزيرة لاتهامهم بدعم الإرهاب”.

وأضاف التقرير :”وبالإضافة إلى التراجع الكبير بكل من مصر وليبيا والأردن، هناك انتكاسات ملحوظة في تركيا وأوكرانيا وعدد من الدول بشرق أفريقيا وتدهور في البيئة التي تشهد انفتاحا إعلاميا نسبيا بالولايات المتحدة”. ومن بين 197 دولة ومنطقة تم تقييمها في 2013، تم تصنيف 63 دولة بأنها حرة، و68 أخرى بأنها حرة جزئيا و66 بلدا بأنها غير حرة.

وصنفت فريدوم هاوس أسوأ عشر دول في العالم في هذا الصدد على النحو التالي: البحرين وسوريا وكوبا وغينيا الاستوائية وإيران وبيلاروس وإريتريا وتركمانستان وأوزبكستان وكوريا الشمالية. وتصدرت أعلى التصنيفات كل من هولندا والنرويج والسويد وبلجيكا وفنلندا والدنمارك وأيسلندا ولوكسمبورغ وسويسرا وأندورا. وحلت الولايات المتحدة في المرتبة 32. وأوضح التقرير أن الظروف تدهورت في الولايات المتحدة بسبب محاولات الحكومة منع التغطيات الصحفية في قضايا الأمن القومي.

ايماسك

وطن _ أكد  النجم عادل إمام أنه صدم من تدني الحريات خلال العام الذي حكم فيه الرئيس الإخواني محمد مرسي، قبل عزله في 3 يوليو الماضي.

وكشف النجم عادل إمام خلال حواره مع قناة الحياة ليلة رأس السنة، أنه تلقى في يوم من الأيام اتصالاً من الرئاسة تدعوه لحضور لقاء الرئيس مرسي مع المثقفين والفنانين، فوافقت على الفور للتعرف عن قرب على الرئيس المعزول.

وقال الفنان الكبير، إن الرئيس المعزول تحدث عن حرية الإبداع كأحسن ما يكون، وضرب أمثلة بأفلام سنيمائية أمريكية وتحدث عن الديمقراطية بشكل جيد جدًا.

وتابع “إمام”: وجهت سؤالاً للمعزول عن إمكانية تداول السلطة، وهل ستعيش مصر عصر ديمقراطي حقيقيًا أم لا؟ لكنه لم يجب على سؤالي.

وتابع:”بعد نهاية اللقاء انفرد بي الرئيس المعزول، وقال لي “يا أستاذ عادل موضوع تداول السلطة نتكلم فيه بيني وبينك”.

عادل إمام ينضم إلى (جوقة) شيطنة الفلسطينيين ويعبر عن عدائه لثورة يناير في (العراف)

(أ ف ب) – اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين دولا لا تملك “الحرية والديموقراطية”، في اشارة مبطنة الى دول الخليج، بالوقوف وراء النزاع في سوريا في اطار مخطط قال انه كان من المفترض ان يستهدف العراق وايران والاردن.

واوضح المالكي في مؤتمر صحافي في كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) حيث يجري احياء ذكرى اربعين الامام الحسين “بعد ان كسرنا شوكة الارهاب والطائفية وعادت اللحمة الى الشعب العراقي، اشتعلت القضية في سوريا فعادت الطائفية”.

واضاف “كانوا يتوقعون سقوط سوريا خلال شهرين، وقد قالوا ان العملية في سوريا هي نزهة، وقد اعماهم الغرور، ومن ثم يتحولون الى العراق (….) ثم ايران والاردن”.

وتابع “هذا المخطط تقف خلفه دولة لا تملك اي رحمة (…) ولا تعارض الظلم على شعبها، ولا تملك اي لون من الوان الديموقراطية والحريات (…) لكنها تتحدث عن سوريا والعراق ولبنان وتتحدث عن الحرية وعن الديمقراطية”.

ووجه المالكي كلامه الى الدول التي لم يسمها موضحا “نقول لهم امنحوا الحريات لشعوبكم اولا”.

ويشوب التوتر العلاقات بين العراق وبعض الدول العربية المجاورة على خلفية النزاع في سوريا، حيث ترفض بغداد تسليح القوات التي تقاتل نظام الرئيس السوري بشار الاسد، على عكس دول اخرى تؤيده، وعلى راسها السعودية وقطر، وايضا تركيا.

وكان المالكي اتهم في مناسبات عديدة دولا اقليمية لم يسمها بالوقوف خلف اعمال العنف المتصاعدة في العراق، والتي تشمل ازديادا في السيارات المفخخة والهجمات الانتحارية.

ودعت وزارة الخارجية الاميركية في بيان قادة منطقة الشرق الاوسط الى وقف تمويل وتجنيد عناصر لتنظيمي الدول الاسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، وايضا وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا الذين قالت ان عددا منهم يشنون هجمات انتحارية في العراق.

وادانت الوزارة في بيان وزعته السفارة الاميركية في بغداد وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه الاثنين، الهجمات الاخيرة في العراق التي استهدفت خصوصا قوات الجيش والشرطة، متهمة تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام بالوقوف خلفها.