الوسم: الخليج

طالب الأمير تركي الفيصل رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية رئيس المخابرات السعودية السابق بالعمل بشكل حثيث على تفادي كل عوامل القصور في عمل المنظومة الخليجية؛ لمواجهة كل الاحتمالات، خصوصا أن الخطر الإيراني ماثل للعيان.

 

وأكد أن ظهور النزعات الدينية والطائفية والمذهبية والإقليمية والقبلية هو أكبر تحد يواجه الدول العربية، ويهدد أمنها الوطني.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر السنوي الثاني والعشرين الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي حول «المنطقة إلى أين: تحديات أسعار النفط»، الذي تستمر فعالياته حتى اليوم الأربعاء.

 

وقال «الفيصل»: «إن منطقتنا -عبر تاريخها الحديث- كانت ضحية للترتيبات الدولية، وقد يحمل المخاض الدولي الحالي في طياته ترتيبات قد لا تكون في مصلحتنا، خصوصا أن مآلات المخاض العربي منذ ما يسمى الربيع العربي غير مؤكدة».

 

وصرح بأن دول الخليج العربية سلمت بشكل أو بآخر من الآثار المباشرة للأزمات والحروب التي عانتها المنطقة.

 

وحول الوضع الداخلي في العراق، أوضح «الفيصل» أنه محل قلق دائم وأن المصلحة العربية والوطنية تكمن في عودة العراق إلى أمته، وأن يكون عاملا للأمن والاستقرار في منطقة الخليج، مضيفا: ” لذلك علينا أن نكون رافدا وداعما لجميع القوى الوطنية العراقية التي تحقق هذا الهدف”.

 

وأوضح الفيصل أن أمن اليمن واستقراره من أمن واستقرار دول «مجلس التعاون لدول الخليج العربية» كافة؛ قائلا: «لذلك ينبغي أن نطمئن اليمنيين، ليس بتقديم العون إليهم وإلى دولتهم بقيادتها الشرعية للتمكن من تجاوز تداعيات المرحلة الحالية فقط، بل بإعلان قبوله عضوا كامل العضوية في منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لكي لا يبقى مطمعا لمن لا يريد بنا الخير».

 

وشدد على أن الإرهاب؛ هو الداء الذي يشحذ الهمم إلى إيجاد الدواء؛ لافتا أن التمسك بالدين السمح، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، القائمين على مبادئ الشورى، والمخاطبة بالتي هي أحسن، وتجنب فظاظة وغلظة القلوب، هي التي ستكفل الشفاء من هذا الداء.

 

وأكد «الفيصل» أن إيران تمثل خطرا حقيقيا على دول المنطقة؛ لأن كل محاولات ترشيد سلوكها وسياساتها باءت بالفشل، قائلا: «إذا أرادت إيران علاقات ودية مع دول الخليج العربية، فإن عليها أن تتعامل كدولة مسؤولة، وأن تتخلى عن تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وتلتزم مبادئ حسن الجوار».

 

 

قال المفكر والأكاديمي الكويتي عبد الله النفيسي، إيران كشفت عن أنيابها في العراق وسوريا أصبحت عدوا للأمة الإسلامية ويجب محاربتها”.

 

وأكد “النفيسي” خلال مشاركته في برنامج “المقابلة” على قناة “الجزيرة”، أن حديث إيران عن التقارب بين المذاهب مجرد كذبة كبيرة، وهي لا تقبل بمسجد واحد فقط لأهل السنة في طهران، وتسعى جاهدة للسيطرة على الدول العربية واحدة تلو الأخرى.

 

وشدد على أن نفس إيران قصير وأن مجريات الأمور في غير صالحها، فالأمور في العراق غير مستقرة لها، والحالة السورية لا تبشر بأي استقرار لإيران، واليمن لن تستقر فيه إيران بفعل عاصفة الحزم، كما أن علاقات إيران متوترة جدا مع أميركا بعد وصول دونالد ترمب إلى السلطة، وحتى الروس بدؤوا يضيقون بإيران.

 

وردا على سؤال عن أسباب دعوته لكونفدرالية خليجية، أوضح النفيسي أنه يمكن لدول الخليج أن تتحد في دولة واحد كونفدرالية، بحيث يكون لها وزارة دفاع وخارجية ونفط واحدة، وأما في أمور الإدارة الداخلية فيكون لكل دولة السياسة التي تراها الأنسب لها، حسب رأي النفيسي فإن ذلك سيمكن دول الخليج الصغيرة المساحة من أن تحمي نفسها في المستقبل من أي أخطار.

 

الحركة الإسلامية

وفيما يتعلق بتجربة الإخوان المسلمين بالحكم، قال النفسي إنه لا يتمنى أن يحكم في العالم العربي أي جماعة إسلامية سواء الإخوان أو غيرها، معللا ذلك بعدم نضوج تلك الجماعات للحكم، وأنها ما زالت تفتقر لخبرة إدارة الدول، ومضى يقول “وإذا وصلت ستفضح نفسها وتسقط المشروع الإسلامي، كما حدث في مصر”.

 

وأشار إلى أنه شارك عام 1988 مع ثلاثة عشر من كبار المفكرين الإسلاميين من أبرزهم حسن الترابي ومحمد عمارة وفريد عبد الخالق وطارق البشري، في إصدار كتاب بعنوان “الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية أوراق في النقد الذاتي”، انتهى إلى أن لافتة الإخوان المسلمين تكلف أفرادها الكثير من التضحيات، وبالتالي يجب حل الجماعة وتأسيس كيانات جديدة، وفصل الدعوي عن السياسي، ولكن الجماعة هاجمت هذه المجموعة ولم تلتفت لما ورد في الكتاب من مقترحات.

 

وردا على سؤال عن أسباب نجاح تجربة الإسلاميين في تركيا بخلاف العالم العربي، أوضح النفيسي أن تجربة الأتراك مختلفة، لأن لهم تجربة في التعامل مع العلمانية، فقد عاش الإسلاميون في كنف الدولة العلمانية التي أسسها كمال أتاتورك لفترة طويلة، فتعلم الإسلاميون الأتراك المزج بين الإسلامية والعلمانية.

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن هناك رغبة حقيقية لإنجاح القمة العربية المقبلة في عمان، مشيرًا إلى أن الأمر متوقف على الإرادات العربية في إحداث انفراجة في الملفات العالقة.

 

ولفت أبو الغيط الى أن الملفات العربية معقدة للغاية وخاصة الملف السوري، موضحًا أنه لا ينبغي أن نحمّل الجامعة العربية وأمينها العام مسؤولية النجاح أو الفشل.

 

وعن المنهج الإيراني في التعامل مع المنطقة، أبدى الأمين العام تحفظه الشديد، مطالبا ايران بعدم التدخل في الشأن العربي أو محاولة تهديد أمن الخليج العربي، متوقعا أن تتخذ الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب مواقف أكثر تشددًا من إدارة الرئيس الاميركي السابق باراك أوباما فيما يتعلق بإيران.

 

 

تعد أكثر أوهام السياسة الخارجية إغراء للإدارة الحالية، هو إمكانية حشد الدول العربية السنية الرئيسية في خدمة مصالح الولايات المتحدة.

 

وقد قال الرئيس «ترامب» في تجمع انتخابي مؤخرا في ولاية فلوريدا، أنه سيجبر دول الخليج على دفع ثمن مناطق آمنة في سوريا «لأن ليس لديهم شيء سوى المال». وفي حديثه الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، قال إنه سيعمل على إشراك شركاء (إسرائيل) العرب في صفقة أكبر وأكثر أهمية بكثير، تحتاج الكثير والكثير من البلدان وتغطي مساحة كبيرة للغاية من الأراضي.

 

وكان «ترامب» ومساعدوه يخططون بشكل مكثف لبناء تحالف عربي لدحر النفوذ الإيراني في المنطقة. على ما يبدو أن هذا سيكون يوم جديد ستشرق فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والعرب.

 

إن أي شخص يعاني من هذه الرؤى يجب أن يستلقي بهدوء حتى يمر الإحساس. هناك الكثير من الأمور التي قد تكون الولايات المتحدة قادرة على القيام بها مع الدول العربية السنية مثل السعودية ومصر والأردن ولكن تعزيز جدول أعمال «ترامب» المطروح ليس واحدا منها.

 

من المرجح ألا نجد تناغما من العرب تجاه رؤيته لمصالح الولايات المتحدة. إنهم سوف ينتقدون أخطاءه علنا كما في غزو إدارة «بوش» للعراق وفشل إدارة «أوباما» في فرض خط أحمر على استخدام سوريا للأسلحة الكيميائية.

 

منذ أعلن الرئيس جيمي «كارتر» المصلحة الأمريكية الحيوية في الخليج أواخر السبعينيات، كان التعاون الأميركي العسكري والأمني مع الدول العربية في الخليج ذو اتجاهين إلى حد كبير. وخلال هذه الفترة، قدمت تلك الدول للولايات المتحدة المنشآت العسكرية والدعم المادي للدفاع عن الخليج ضد الغزو السوفيتي ودعمت المقاتلين الأفغان ضد الاتحاد السوفيتي. وقامت البحرية الأمريكية بحماية الملاحة في مياه الخليج. ومنعت إيران من هزيمة العراق في حربها التي استمرت ثماني سنوات. وتم صد الغزو العراقي للكويت. ودعمت هذه الدول قوات الولايات المتحدة في الحرب على العراق، وساندت عمليات الولايات المتحدة في أفغانستان، والحملة ضد الدولة الإسلامية.

 

وعلاوة على ذلك، في معظم هذه الفترة، استضافت البحرين الأسطول الأمريكى الخامس. وتتبادل واشنطن أيضا قدرا كبيرا من المعلومات الاستخباراتية حول الإرهاب مع هذه الدول. وعلى الرغم من وجود الخلافات (وخاصة خلال الغزو الأمريكي للعراق، وإسرائيل، وممارساتها المحلية)، كان عرب الخليج شركاء موثوق بهم في حماية المصالح الأميركية الأساسية من الحفاظ على الحصول على نفط الخليج، ومكافحة الإرهاب ومنع بلد معاد من الهيمنة على المنطقة.

 

تحديات العلاقة

تتطور رؤية «ترامب» تجاه دول الخليج بشكل واضح. وقد كان الازدراء باستمرار تجاه السعودية في الحملة الانتخابية واضحا، حيث كان «ترامب» رافضا العلاقة في ظل مزايا صغيرة لواشنطن كما يرى. ربما كانت لدى «ترامب» فكرة بسيطة عن تاريخ العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة و دول الخليج واختار عدم التركيز على مليارات الدولارات من المعدات العسكرية التي يشترونها من مقاولي الدفاع الأمريكي. ولكن دفع الحلفاء والشركاء الأمنيين أدى إلى بذل المزيد من الجهد نحو تعزيز نقاط التفاهم عند الرئيس. يعرف الثلاثي المكون من مستشار الأمن القومي «ماكماستر» ووزير الدفاع «جيم ماتيس»، ووزير الخارجية «ريكس تيلرسون»، دول الخليج بشكل وجيز جيدا وسوف يحتاجون أيضا إلى استكشاف ما يمكن القيام به لكسب وإعادة توظيف دعم الدول العربية في خدمة المصالح الأميركية.

 

يريد «ترامب» تعميق العلاقات مع دول الخليج العربية في ثلاثة مجالات أساسية: مواجهة النفوذ الإيراني،. والمكافحة ضد الدولة الإسلامية، والتفاوض على السلام بين (إسرائيل) والفلسطينيين.

 

ولكن نفس التناقضات والتحديات التي أعاقت العلاقة لا تزال موجودة. لقد فشل مجلس التعاون الخليجي، الذي تأسس عام 1981، في تحقيق أي تكامل عسكري ذي معنى. لم يكن ذلك لعدم وجود جهود الولايات المتحدة لحثهم في هذا الاتجاه، ولكن انعدام الثقة والخلافات بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي هي السبب. ثم هناك مسألة غير مريحة سياسيا وهي الدعم السعودي والإماراتي الخاص لبعض الجماعات الجهادية التي تسعى لهزيمة الولايات المتحدة. وبخصوص هذا الأمر، فإن أقل ما يمكن لإدارة «ترامب» أن تطلبه من العرب السنة تعديل بعض السياسات والميول الخاصة بهم.

 

ويقال إن البيت الأبيض يريد تشكيل تحالف عسكري معاد لإيران. وقد بدأ التشاور مع الحكومات العربية السنية حيال ذلك، وتشير المساعدات العسكرية الأمريكية للحملة التي تقودها السعودية في اليمن لإثبات هذه الشراكة الجديدة. وهذا يكفي لجعل المرء يدور رأسه. وكانت حملة السعودية و الإمارات لهزيمة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن كارثية، وتركت دمارا واسع النطاق سواء في عدد الضحايا المدنيين والمزيد من المعاناة الإنسانية. وكانت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل تفاوضي قد فشلت أيضا وهذه بالطبع ليست المشاكل التي تريد واشنطن أن تلعب دورا محوريا فيها.

 

يتعين على الحكومات السنية ممارسة التأثير والوصول إلى الحلفاء في العراق للمساعدة في القتال ضد الدولة الإسلامية، لإبعاد قوة الميليشيات الشيعية الوكيلة لإيران، وللمساعدة في تحقيق الاستقرار وإعادة إعمار العراق بعد ذلك. وقد بدأت عملية طرد الدولة الإسلامية من الموصل. قد يكتب لدول الخليج العربية المزيد من النجاح في منع توسع النفوذ الإيراني في البحرين، ولكن فقط إذا كانت هناك ضغط على البحرين لتخفيف الضوابط الداخلية القمعية، والتي تعطي إيران فرصا واسعة للتحريض بين شركائها الشيعة.

 

ولم يكن السعوديون على استعداد للقيام بهذا خوفا من أن أي حل وسط مع المعارضة في البحرين من شأنه أن يؤدي في النهاية إلى انهيار النظام المجاور. وقد قوبلت مقترحات أمريكية لدول الخليج للعمل معا في الدفاع البحري في الخليج باستجابة فاترة. باختصار، إن دحر النفوذ الإيراني في المنطقة، دون أن يعرض الأهداف الأمريكية الهامة الأخرى للخطر، هو أمر صعب لأنه شئنا أم أبينا، فإن الإيرانيين وعملاءهم يتمتعون بمزايا هامة على أرض الواقع.

 

سوريا والقضية الفلسطينية

وبالمثل، فإن حشد الدول العربية الرئيسية للعب دور أكبر في السياسة الأمريكية تجاه سوريا لا يزال تجربة فكرية أكثر من كونه واقعا عمليا. وترحب دول الخليج بتعهد «ترامب» بالقضاء على الدولة الإسلامية ، ولكنها ليست على استعداد واضح لقبول روسيا كشريك كبير في تحديد ما يحدث داخل البلاد، وكذلك فيما يخص السكوت على بقاء «الأسد» وتقليص دعم المعارضة السورية. كما أن تعامل دول الخليج مع اقتراح «ترامب» في تمويل مناطق آمنة في سوريا سيكون على أنها فكرة محفوفة بالمخاطر وغير مدروسة الهدف.

 

والحقيقة غير المريحة سياسيا لدول الخليج في سوريا هي المخاطر المحتملة. فالشكوك لدى الأنظمة السنية تتمثل في أن جدول أعمال «ترامب» الرئيسي وهو تدمير الدولة الإسلامية سيسمح لنظام «الأسد» وإيران بملء الفراغ وتهديد مصالح دول الخليج . إن فكرة تمدد الهلال الشيعي ليغطي المنطقة كلها مبالغ فيها، ولكن الأمر في سوريا يبدو حقيقيا.

 

يوجد منطقة أخرى حيث يفوق التفاؤل الواقع وتتعلق بدعم الدول العربية لعملية السلام بين (إسرائيل) والفلسطينيين. ومن الواضح أن هذا يستحق الاختبار، لاسيما في ضوء الاتجاه الإيجابي في العلاقات بين (إسرائيل) ودول الخليج التي يقودها الخوف المشترك من إيران والمتشددين السنة. ومن المؤكد أن عملية السلام شيء آخر. ولكن مفهوم توسيع دائرة صنع السلام (لتقديم تنازلات من جميع الأطراف في صفقة أقل إيلاما و أكثر أمنا) هو النبيذ القديم الموضوع في زجاجات جديدة. ويمكن أن تكون الجهود مثمرة إذا كانت (إسرائيل) والفلسطينيين على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة في بعض القضايا الجوهرية، مثل الحدود والقدس. ولكن ليس هناك دليل على ذلك. في الواقع، فإنه من الصعب أن نصدق أن الدول العربية ستتخلى عن مبادرة السلام العربية 2002 وستقوم بالضغط على الفلسطينيين من أجل شيء غير ملموس في المقابل. يرسل السعوديون بالفعل إشارات إيجابية، ولكن لا شيء يأتي مجانا.

 

ستكتشف واشنطن عاجلا أو آجلا، ونأمل أن يكون ذلك قبل إلحاق ضرر حقيقي بمصالح الولايات المتحدة، أن العرب السنة سيكونون مشكلة للشراكة الأمنية، وسوف تتعقد خطط التعاون الإقليمي. هذه الدول لديها سجل سيء جدا من اللعب بشكل جيد معا، و تفتقر إلى الكثير من الأساسيات العسكرية لعمليات التحالف الفعالة. ينبغي على الولايات المتحدة أن تفعل كل ما بوسعها للتهدئة بدلا من تأجيج الصراع الطائفي بين السنة والشيعة الذي تدور رحاه في جميع أنحاء المنطقة.

 

في نهاية المطاف، فإن إدارة «ترامب» ستصاب بالإحباط مثل سابقتها. وبعض السياسات، مثل فرض قيود على هجرة المسلمين ودعم العناصر المتشددة في (إسرائيل)، ليس من شأنه سوى جعل التعاون أكثر صعوبة.

 

تحتاج الولايات المتحدة للحفاظ على توقعات منخفضة للعمل بشكل وثيق مع دول الخليج السنية. هناك مجالات ممكنة للتعاون في الدفاع وحماية البنية التحتية الحيوية في الخليج ضد الهجمات الإيرانية والهجمات الإرهابية البحرية والصواريخ الباليستية. ولكن رؤية التقارب الجديد مع السنة كتحرك ضمن استراتيجية الولايات المتحدة على نطاق أوسع في الشرق الأوسط هو أمر معيب. لماذا ندخل إلى مزيد من الصراعات، مثل الذي في اليمن، وهو لا يؤثر على مصالحنا الحيوية.

 

وإذا مضينا في ذلك، سوف يسحب أصدقائنا في الخليج واشنطن إلى التزامات مكلفة ومحفوفة بالمخاطر ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على تلبية ما يريدون. سوف تتحمل الولايات المتحدة كامل الأثقال إذا كانت الأمور تسير بشكل صحيح، أما عندما تسوء الأمور فإن دول الخليج ستلقي باللوم على واشنطن من مقاعد البدلاء.

 

المصدر: ترجمة وتحرير موقع الخليج الجديد..

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن عام 2017 كان مزدحما بالنسبة للجلادين والسيَّافين على الأقل في الشرق الأوسط، حيث أقدمت البحرين في 15 يناير، على إعدام ثلاثة رجال في أول إعدام منذ عام 2010، وفي وقت لاحق وخلال عشرة أيام أعدمت الكويت سبعة رجال في أول عملية قتل تقرها الدولة منذ عام 2013، وبعد ذلك يوم 4 مارس نفذت الأردن عند الفجر أكبر عملية إعدام في يوم واحد منذ عودة عقوبة الإعدام في ديسمبر 2014.

 

وأضافت المجلة الأمريكية في تقرير ترجمته وطن أن التهم الموجهة للأشخاص الذين تم إعدامهم هي الإرهاب والاغتصاب والقتل، موضحا أنه في جميع أنحاء المنطقة، ينتشر الخوف من التطرف الذي ساع د في امتداد الحروب في اليمن وسوريا، وقد تجتاح دول الخليج والأردن، خاصة وأنها تخشى بالفعل من تمرد ما بعد الربيع العربي الذي اندلع عام 2011.

 

“بعض دول الشرق الأوسط لا تهتم بمسألة حقوق الإنسان وتحاول إخماد تهديدات المعارضة”، هكذا يقول “بيتر سالزبوري” كبير الباحثين في مركز أبحاث “تشاتام هاوس” ومقره لندن، مضيفاً: “هناك ميل إلى الجمع بين المعارضة ولتهديدات الموجهة للأمن الوطني، موضحا ان “هناك شعور بأن الأولوية بالنسبة للحكومات الغربية هي الأمن والتجارة، وليس حقوق الإنسان.”

 

واستطردت المجلة أن عدداً كبيراً جرى إعدامه في المملكة العربية السعودية خلال عام 2016، ففي 2 يناير من ذلك العام أعدمت المملكة 47 شخصا في يوم واحد وهو العدد الأكبر الذي تم إعدامه منذ عام 1980، موضحة أن تأثير المملكة العربية السعودية أقوى من أي دولة خليجية أخرى، وبعد الربيع العربي قدمت مليارات الدولارات إلى البحرين والأردن وسلطنة عُمان والمغرب كجزء من محاولة تحقيق الاستقرار في المنطقة، لكن النتيجة أنه برز القمع في هذه الدول.

 

وعانت الأردن والكويت والبحرين من عدة هجمات إرهبية خلال الفترة الأخيرة، حيث في 19 ديسمبر قتلت داعش 10 أشخاص في هجوم بجنوب الأردن في الكرك، كما تعتبر البلدان الثلاثة حاليا جزء من التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب ضد اليمن.

 

واليوم في جميع أنحاء المنطقة لا يزال عشرات الأشخاص وراء القضبان في انتظار عقوبة الإعدام، حيث يعتبر المحللين هذه الإعدامات الجماعية المتزايدة ستكون شرار الغضب التي تشتعل قريبا في منطقة الشرق الأوسط.

 

 

شنَّ البروفيسور محمد هنيد، الأكاديمي التونسي والمحاضر في جامعة السوروبون الفرنسية والمستشار الأول للرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، هجوما شديدا على الدول الخليجية الداعمة لانقلاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحت ذريعة الاستقرار، مؤكدا أن دعم الإجرام جريمة وظلم في الدنيا والآخرة.

 

وقال “هنيد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من أقبح أعذار #الخليج في دعم انقلاب #السيسي هو القول بدعم استقرار #مصر . دعم الاجرام جريمة وظلم وعذاب في الدارين”.

من أقبح أعذار #الخليج في دعم انقلاب #السيسي هو القول بدعم استقرار #مصر . دعم الاجرام جريمة وظلم وعذاب في الدارين

— محمد هنيد (@MohamedHnid) March 8, 2017

 

وفي رده على أحد السائلين، حول إمكانية إستطاعة دول الخليج في إحداث تغيير في موازين القوى في مصر، قال: ” تستطيع في شهر واحد فقط بتحييد الامارات وضوء اخضر سعودي”.

تستطيع في شهر واحد فقط بتحييد الامارات وضوء اخضر سعودي

— محمد هنيد (@MohamedHnid) March 8, 2017

 

عندما أقر مؤتمر القمة العربية في بيروت (مارس) من العام 2002 المبادرة السعودية، التي تحولت إلى مبادرة عربية، كان رد رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، أرئيل شارون، بأن أطلق العنان للجيش الإسرائيلي بإعادة احتلال الضفة الغربية ومُحاصرة رئيس السلطة في تلك الأيام، ياسر عرفات، وفقا لما أكتبه أحد المتابعين للشأن الصهيوني.

 

وقد وصف وزير الأمن آنذاك، بنيامين بن إليعزر، المبادرة العربية في حديثٍ أدلى به لصحيفة “معاريف” العبرية، بأنها أكبر إنجاز حققته الحركة الصهيونية منذ تأسيسها، ذلك لأن المُبادرة العربية شملت تطبيعًا كاملاً مع إسرائيل، مُقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عدوان يونيو من العام 1967.

 

وقد رفضت إسرائيل هذه المبادرة وأبلغت العرب أن تنازلاتهم ليست كافية. وقال هذا المحلل العربي المقيم في الناصرة الفلسطينية إنه يتبين، وفقا لرؤية نتنياهو، أن المعادلة التقليدية القائمة على التوصل إلى سلامٍ مع الأنظمة العربية، بعد حل القضية الفلسطينية، باتت نتيجة الود العربي معكوسة: السلام والتطبيع مع هذه الأنظمة أولا، وتحديدا الخليجية، ثم النظر في أمر التسوية الفلسطينية لاحقا.

 

علاوة على ذلك، كما كتب، بات واضحا أن الود العربي الزائد تجاه إسرائيل يدفع ويتيح لنتنياهو أن يتطلع إلى المزيد، وأن يتريث ويتراجع حتى عن المبادرة الإقليمية، الأمر الذي يشير إلى رهانه على إمكان التطبيع مع هذه الأنظمة، وفي الوقت نفسه إنهاء القضية الفلسطينية، بلا تنازلات، حتى وإن كانت شكلية.

 

وقد اتهم الإسرائيليون وزير الخارجية الأمريكي السابق، جون كيري، بتسريب نص الوثيقة التي عرضها نتنياهو على رئيس المعارضة في الكنيست يتسحاق هرتسوغ، قبل ستة أشهر، والتي تضمنت اقتراح تصريح مشترك لتحريك مبادرة السلام الإقليمية، وكان يفترض بهما أنْ يُلقياه خلال قمةٍ تجمعهما بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة أوْ في شرم الشيخ، وربماً أيضًا مع الملك الأردني عبد الله الثاني، في مطلع أكتوبر 2016. نص الوثيقة، والمبادرة التي لم ترَ النور نتيجة تراجع نتنياهو عنها، من شأنهما أن يُفسرا مواقف وتصريحات وإجراءات اتخذتها إسرائيل والولايات المتحدة ودولٍ عربيةٍ، ومن بينها زيارات لتل أبيب، في حينه.

 

ويأتي اقتراح نتنياهو على هرتسوغ، والذي تراجع عنه لاحقا، بعد سبعة أشهر من قمةٍ سريةٍ سبق لصحيفة “هآرتس” أن كشفت عنها، في مدينة العقبة الأردنية، في فبراير 2016، وشارك فيها إلى جانب نتنياهو الرئيس المصري والملك الأردني ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وهذه القمة، بحسب الصحيفة العبرية، وما جرى التداول والاتفاق عليه خلالها، كانت الأساس الذي دفع نتنياهو إلى الاتصال بهرتسوغ، للبدء بمبادرة السلام الإقليمية.

 

ففي 26 يونيو، التقى نتنياهو بكيري في العاصمة الايطالية روما، وبحسب مسؤولٍ أمريكي سابقٍ، سأل كيري نتنياهو عن خطته تجاه الفلسطينيين، فكرر نتنياهو أمامه موقفه: مبادرة إقليمية مع دولٍ عربيةٍ، كما عرضها في قمة العقبة قبل أربعة أشهر. رد كيري بأنها غير كافية لدفع دولٍ عربيةٍ، كالسعودية والإمارات العربية المتحدة، لتنضم إلى مبادرة سلامٍ إقليميةٍ، واقترح عليه مبادرة إقليمية مختلفة: تشمل المركب الإقليمي الذي يرغب فيه نتنياهو، عبر مؤتمر سلامٍ إقليمي بمشاركة إسرائيل والفلسطينيين ودول عربيةٍ سُنيةٍ، بما فيها السعودية والإمارات، وكذلك روسيا والصين ودولٍ بارزةٍ في الاتحاد الأوروبي.

 

ولكن نتنياهو، أضافت المصادر الأمريكية والإسرائيلية، ماطل وتراجع، كعادته، فهو يدرك أن الدول العربية، التي يُطلق عليها لقب الدول السُنية المُعتدلة، باتت تضع على رأس سُلم أولوياتها التهديد الإيراني المُحدق، والإسرائيلي يستغل هذا التخوف العربي حتى النهاية، ويعمل على تأليب الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، ضد طهران، وهو الأمر يلقي تأييدًا واسعًا من الدول العربية التي تخشى التمدد الإيراني.

 

واللافت أن هذه الأمور تجري في ظل تغييب إسرائيلي-عربي-أمريكي للجانب الفلسطيني، فرئيس السلطة محمود عبا، لم يُشارك في أي من الخطوات المذكورة. وأكثر من ذلك، ترفض إستراتيجية نتنياهو اليوم مقايضة لجم التهديد الإيراني بحل القضية الفلسطينية، أو على الأقل بالمُوافقة على عقد مؤتمرٍ إقليمي مع الدول العربية السُنية، وفقا لما كتبه المتابع الفلسطيني للشأن الصهيوني.

 

قالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، إن خياران اليوم على الطاولة بالنسبة للدول العربية في الخليج، أحدهما العدو التاريخي للعرب وهي إسرائيل، والآخر هو منافسهم التاريخي وهي إيران، معتبرةً أن اختيار الدول العربية بين الأمرين سيجعل في نهاية المطاف أنه من الممكن تحديد السلام والازدهار المستقبلي للمنطقة.

 

وأضافت المجلة في تقرير ترجمته وطن، أن  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى يوم 15 فبراير الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض وخلال مؤتمر صحفي ألمح كل منهما إلى الاقتراب من تحقيق التعاون العربي الإسرائيلي، وبعد بضعة أيام، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على وجود خيار للحوار بين الجمهورية الايرانية وجيرانها في منطقة الخليج العربي خلال كلمة له في مؤتمر الأمن في ميونيخ.

 

وذكرت المجلة أن الاقتراح الأمريكي يقوم على تقارب إسرائيل مع جميع الدول العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى مصر والأردن وربما لبنان وتونس، والهدف الرئيسي من هذا الاقتراح هو التوصل لاتفاق سلام عربي إسرائيلي أوسع ووضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومع ذلك فإن نقطة التلاقي الرئيسية في هذه المبادرة هي المخاوف المتبادلة فيما يتعلق بإيران، والاقتراح هدفه تشكيل جبهة موحدة ضد الجمهورية الإيرانية.

 

وقال نتنياهو في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي أنه لأول مرة؛ الدول العربية في المنطقة لا يرون إسرائيل كعدو، ولكن على نحو متزايد ينظرون إليها باعتبارها حليفا، وذكر أيضا أن هناك فرصة عظيمة للسلام تأتي من نهج إقليمي يضم شركاءنا العرب لتحقيق سلام أوسع مع الفلسطينيين، وبينما لم يكن هناك أي تأكيد رسمي للمحادثات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى، فإن تصريحات ترامب ونتنياهو تؤكد صحة تقارير سابقة حول اللقاءات المباشرة والسرية بين مسؤولين إسرائيليين ونظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

ولفتت المجلة إلى أن إسرائيل منذ فترة طويلة تعتبر إيران خصما رئيسيا لها بسبب دعمها لحماس وحزب الله وكذلك برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية والبرنامج النووي، وفي الوقت نفسه المملكة العربية السعودية جنبا إلى جنب مع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي قلقون من إيران واستفادتها من الغزو الأمريكي للعراق لتصبح مؤثرة في بغداد، فضلا عن دعم طهران لانتفاضة الشيعة في البحرين والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وكذلك تقديم الدعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والحوثيين في اليمن.

 

وذكرت المجلة أنه في مؤتمر ميونخ، نُقل عن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان تصريحات قديمة من قبل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن في منطقة الشرق الأوسط نواجهها ثلاثة تحديات هي إيران ثم إيران ثم إيران، وأكد ليبرمان إن إسرائيل ستواصل جهودها لعرقلة إعادة الإندماج بين الجمهورية الإسلامية والمجتمع الدولي في أعقاب الاتفاق النووي.

 

كما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اعتراض بلاده على التصرفات الإيرانية في المنطقة، وأضاف أن الإيرانيين لا يؤمنون بمبدأ حسن الجوار أو عدم التدخل في شؤون الآخرين. وأوضح في مؤتمر ميونيخ: “هذا يتجلى في تدخلهم في لبنان، وسوريا، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، واليمن، وباكستان، وأفغانستان”.

 

وأشارت “نيوزويك” إلى أنه بينما آفاق الإنفراجة بين إيران والسعودية تبدو قاتمة في الوقت الحاضر، من المهم أن نتذكر أن مستقبل فلسطين قضية تجمع إيران والدول العربية في الخليج، ولكن كل الناس ليس فقط في العالم الإسلامي يعلمون أن التوقعات بالنسبة للاقتراح الأمريكي الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية غير واضح، وعلى الأرجح ليس من الممكن أن ينفذ.

 

وشددت المجلة على أنه إذا مضت الولايات المتحدة قدما في خطط نقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، أو أعطت تفويضا مطلقا لبناء مزيد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتخلت عن هدف حل الدولتين لن يكون هناك دعم محلي للتقارب العربي مع إسرائيل.