الوسم: الخليج

أكّد وزير الاستخبارات الإسرائيليّ، يسرائيل كاتس، وهو من حزب الليكود الحاكم، وأحد المرشحين لخلافة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكّد من جديد، على منظومة المصالح والأهداف بين الدولة العبريّة وما اسماها بـ”الدول العربية السنية”، في إشارة منه إلى دول الخليج العربيّة.

 

وقد وردت تأكيدات كاتس خلال مقابلة مع جريدة “واشنطن بوست” الأمريكيّة، والتي أثنى فيها على توجهات الرئيس الأمريكيّ الجديد، دونالد ترامب، في دفع العلاقات بين إسرائيل و”الدول العربية السنية”، التي لا تُقيم علاقاتٍ دبلوماسيّةٍ علنية معها، مُشيرًا إلى تساوق المصالح بين هذه الدول وبين تل أبيب في إبعاد الخطر الإيراني ومنع تمدّدّه أكثر في الوطن العربيّ، على حدّ تعبيره.

 

وأشار كاتس في المقابلة، في معرض ردّه على سؤالٍ إنّ توجهات الرئيس ترامب نحو المنطقة، من شأنها أنْ تعزز لإسرائيل الدعم لتوطيد علاقاتها الأمنيّة مع “الدول السنية”، وأضاف قائلاً إنّه إلى جانب التنسيق الأمنيّ والاقتصاديّ، يُمكن إقامة علاقاتٍ دبلوماسيّةٍ مع العالم العربيّ، وفق أقواله للصحيفة الأمريكيّة.

 

ولفت الوزير كاتس، وهو من صقور حزب الليكود، إلى أنّ تبادل المعلومات الاستخبارية بين إسرائيل و”الدول العربية السنية”، من شأنه أنْ يؤثر إيجابًا على خطة التواصل البريّ المزمع إنشاؤها من إسرائيل إلى دول الخليج. حسب ترجمة موقع “رأي اليوم”.

 

كما أشار إلى أنّه، وبصفته أيضًا وزيرًا للمواصلات، يعمل على الدفع قدمًا بهذا الاتجاه، وهناك موافقة من رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، على توسعة خط القطار بين إسرائيل والأردن، ليصل إلى المملكة العربيّة السعوديّة، مُعتبرًا أنّ الأردن سيكون حلقة الوصل بين إسرائيل ودول الخليج في قضية السكك الحديديّة التي تربط بينهما.

 

علاوة على ذلك، أشار إلى أنّ شركة القطارات الإسرائيليّة بصدد ربط الضفّة الغربيّة المُحتلّة بشبكة القطارات التابعة للدولة العبريّة، في إشارةٍ واضحةٍ إلى أنّ تل أبيب تعمل على ربط الضفّة الغربيّة بإسرائيل، ارتباطًا كليًّا لمنع إقامة دولةٍ فلسطينيّةٍ وضمّ المناطق المُحتلّة بطرق ووسائل التفافيّة للسيدة الإسرائيليّة.

 

وفي معرض ردّه على سؤال الصحيفة حول التقدّم في السلام الإقليميّ مع الدول العربيّة السُنيّة المعتدلة على حساب حلّ القضية الفلسطينيّة، قال كاتس إنّ الأمم المُتحدّة تؤمن بحلّ الدولتين لشعبين، لافتًا إلى أنّ رئيس الوزراء نتنياهو لم يُعلن حتى اللحظة رفضه لمبدأ تطبيق هذا الحل. وتابع قائلاً إنّ السلام الإقليميّ الإسرائيليّ مع الدول العربيّة السُنيّة سيعود بفائدةٍ اقتصاديّةٍ كبيرةٍ على الشعب الفلسطينيّ في الضفّة الغربيّة. وخلُص إلى القول إنّه لا يُمكن تحقيق السلام مع الدول العربيّة المُعتدلة دون السماح للإسرائيليين بتناول الحمص العربيّ في العاصمة السعوديّة، الرياض، على حدّ تعبيره.

 

وقالت الصحيفة أيضًا إنّ الوزير كاتس يُلقّب في إسرائيل بالجرّافة (البلدوزر)، وأنّه إذا قرر الشروع في خطّةٍ ما، فإنّه يعمل بدون كللٍ أوْ مللٍ على تنفيذها، وفي السياق عينه، فإنّ حصوله على دعمٍ من رئيس الوزراء نتنياهو، يمنح خطّته الجديدة زخمًا كبيرًا، وبشكلٍ خاصٍّ أنّه يسعى في نهاية المطاف إلى منح إدارةٍ ذاتيّةٍ للفلسطينيين في الضفّة الغربيّة، وأنّه لم يتطرّق خلال اللقاء معه، لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ إلى منح الفلسطينيين دولة، حتى منقوصة السيادة. وقال في معرض ردّه على سؤال الصحيفة الأمريكيّة إلى أنّه يُعارض مبدأ حلّ الدولتين، دولة للإسرائيليين ودولة للفلسطينيين. وقال إذا سألت خمسة أشخاص ماذا يعني بالنسبة لهم حلّ الدولتين لشعبين ستحصل على 8 إجاباتٍ مختلفةٍ، بحسب تعبير كاتس، وهو عضو في المجلس الوزاري الأمنيّ والسياسيّ المُصغّر (الكابينيت). وأضاف أنّ الإدارة الأمريكيّة الجديدة منحت إسرائيل الحريّة في التصرّف في يهودا والسامرة (وهو الاسم التلموديّ للضفّة الغربيّة)، وذلك خلافًا لما كانت عليه السياسية الأمريكيّة في حقبتي الرئيس السابق، باراك أوباما.

 

وخلُص الوزير الإسرائيليّ إلى القول إنّه قبل سفر نتنياهو إلى واشنطن قبل نحو أسبوعين للقاء الرئيس الأمريكيّ ترامب، تمّت في الحكومة الإسرائيليّة نقاشاتٍ عديدةٍ حول ما سيطرحه رئيس الوزراء أمام الرئيس الأمريكيّ الجديد، وفي نهاية المطاف، شدّدّ الوزير كاتس، تمّ الاتفاق على أنْ يقوم رئيس الوزراء بإقناع ترامب بضرورة تبنّي الحلّ الإسرائيليّ المُقترح والقائم على سلامٍ إقليميٍّ مع الدول العربيّة المُعتدلة، والذي يكون في أساسه التعاون في المجالين الأمنيّ والاقتصاديّ، على حدّ تعبيره.

 

جديرٌ بالذكر أنّ الوزير كاتس حذّر من ضرب البنية التحتيّة اللبنانيّة، ردًا على تهديدات الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، بقصف العمق الإسرائيلي وضرب مفاعل ديمونا في أيّ مواجهة قادمة بين الطرفين.

 

ونقلت وسائل إعلام عبرية، عن الوزير كاتس، قوله إنّ الأيّام التي امتنعت فيها إسرائيل عن ضرب البنية التحتية اللبنانية قد ولّت، مضيفًا أنّه إذا أقدم نصر الله، على قصف العمق الإسرائيليّ أوْ البنيّة التحتيّة الإسرائيليّة، فإنّ إسرائيل سترد على ذلك بضرب كافة الأهداف المتاحة في لبنان. وتابع: إنّ نصر الله، يخدم بصورةٍ مطلقةٍ المصالح الإيرانيّة، وإنّه يستعد للتضحية بالدولة اللبنانيّة من أجل خدمة هذه المصالح، مضيفًا: يجب فرض عقوبات على هذه المنظمة الإرهابيّة تؤدى إلى شلّ نشاطاتها، كما يجب ممارسة الضغوط على إيران لتكف عن تمويل وتصليح هذه المنظمة، على حدّ تعبيرها.

 

وكان السيّد نصر الله، قد توعدّ إسرائيل بمفاجآت تخفيها المقاومة اللبنانية وتغير مسار أي حرب، كما دعا إسرائيل إلى تفكيك مفاعل ديمونا النووي بصحراء النقب، وليس فقط خزان الأمونيا بحيفا، مشيرًا إلى أنّ التهديد والوعيد الإسرائيليّ ضد لبنان يدخل في إطار الحرب النفسيّة.

 

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عزمه على إقامة “مناطق آمنة” للنازحين في سوريا بدلا من استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه على الدول العربية في الخليج أن تمول إقامة تلك المناطق.

 

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمام مؤيديه في ولاية فلوريدا الأمريكية، الليلة الماضية، بثته قنوات التلفزيون الأمريكية: “أريد إقامة مناطق آمنة في سوريا ليبقى فيها السوريون حتى تسوية الأوضاع في مدنهم”.

 

وأضاف أن “دول الخليج ستمول تلك المناطق الآمنة. لا يوجد لديها سوى الأموال”.

 

ودافع ترامب عن سياساته في مجال الهجرة، قائلا: “سمحنا لآلاف الأشخاص بدخول بلادنا، ولم تكن هناك إمكانية للتأكد من هوياتهم، ولم تكن هناك أية وثائق أو أي شيء. ونحن سنضمن أمن بلادنا”، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تريد دخول “ذوي معتقدات سيئة”.

 

وأكد ترامب عزمه على مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى نه طلب من وزير الدفاع جيمس ماتيس إعداد “خطة لسحق “داعش” بشكل كامل”. وأضاف أنه “أمر ببذل جهود حازمة للتصدي للإرهابيين الإسلاميين المتشددين ليبقوا بعيدا عن بلادنا”.

 

وجدد ترامب كذلك انتقاداته لحلف الناتو، قائلا إن بعض الأعضاء في الحلف “لا يدفعون فواتيرهم”. وقال ترامب بهذا الخصوص: “علينا أن نتجاهل أصداء نزاعات الماضي التي لم تعد تساعدنا. أنا مؤيد للناتو، لكن دولا كثيرة في الناتو غنية جدا، وهي لا تدفع فواتيرها”.

 

 

 

 

أظهرت دراسة نشرتها مجموعة «جينز للمعلومات» – مجموعة بريطانية متخصصة في الاستشارات العسكرية والأمنية والاستراتيجية – أن السعودية ودولًا أخرى في الشرق الأوسط قد حولت تركيزها في الإنفاق العسكري نحو الأسلحة ذات الطابع الهجومي مع ازدياد حدة التوتر مع إيران.

 

ونقل موقع شبكة «بلومبيرج» ملخص التقرير الذي جاء فيه أن التركيز انصب على تطوير قدرات سلاح الجو، وذلك عبر شراء صواريخ أرض جو عالية الدقة، وأنظمة توجيه متقدمة، وعتاد لتزويد الطائرات بالوقود في الهواء، وقد سبب ذلك في زيادة الإنفاق العسكري، ومن المتوقع أن يلتهم حوالي 3% سنويًا من ميزانية تلك البلدان بحلول 2018، حسبما نقله التقرير عن خبير في الشئون الأمنية والدفاعية.

 

ويؤكد التقرير أن اتجاه دول الشرق الأوسط نحو مزيد من الإنفاق العسكري جاء في أعقاب توقيع الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، الذي سيُرفع بموجبه الحظر عن بيع السلاح إلى إيران بحلول أواخر عام 2020.

 

وتشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق العسكري لتلك البلدان مجتمعة سيصل إلى 180 مليار دولار سنويًا بحلول ذلك العام، وسيشمل ذلك العتاد العسكري البحري.

 

ذكر المحلل ريد فوستر في التقرير أن «القدرات العسكرية في المنطقة ركزت على الأسلحة الدفاعية. أما الآن، تتجه دول الشرق الأوسط نحو شراء أسلحة تسمح لها بشن عمليات عسكرية خارج حدودها».

 

يقول التقرير «إن أسطول السعودية من مقاتلات التورنيدو ومقاتلات يورو فايتر تايفون على الأرجح سيجري تحديثه حتى يصبح من الممكن استخدامها في أماكن بعيدة». وتجدر الإشارة إلى أن ممالك الخليج هي رابع أكبر مشترٍ للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة والصين والهند، وفقًا لإحصاءات العام الماضي.

 

وتؤكد مجموعة جينز أن كلًا من السعودية والإمارات العربية المتحدة ستشرعان في الإنفاق بشدة خلال العامين المقبلين تحسبًا للمواجهة مع إيران، مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في السعودية المتوقع حدوثه هذا العام.

 

يختتم التقرير بالقول إن دول الشرق الأوسط زادت من إنفاقها على أنظمة الدفاع الصاروخية خلال السنوات الخمس الماضية ردًا على تعاظم الخطر الإيراني، ومن المرجح أن يؤجج ذلك سباق تسلح في المنطقة بأسرها.

 

المصدر: ترجمة وتحرير ساسة بوست.

ذكرت صحيفة “الديار” اللبنانية المقربة من حزب الله والنظام السوري, أن القاهرة استطاعت “خرق الحصار الخليجي عن الحزب” والذي صنفها على قوائم الإرهاب.

 

وقالت الصحيفة اللبنانية في تقرير لها الجمعة،  أنها علمت من أوساط دبلوماسية في بيروت أن السلطات المصرية، خرقت الحظر الخليجي على حزب الله وبعثت بعدة رسائل «ود» الى الحزب كان آخرها عبر شخصية سياسية مقربة من حزب الله زارت القاهرة مؤخرا.

 

ووفقا للمعلومات، التي نشرتها الصحيفة، فان ( تلك الشخصية تم توقيفها في مطار القاهرة الدولي، واستدعيت للقاء «جهة امنية» رفيعة المستوى، ودون أي «مواربة» توجهت القيادة الأمنية بالكلام الى تلك الشخصية باعتبارها محسوبة على حزب الله، وعند محاولة الأخير «نكران» هذه العلاقة خوفا من تداعيات ذلك، طمأنه محدثه الى ان هذه العلاقة غير مضرة، بل قد تكون مفيدة، وليس لدى السلطات المصرية نية لاتخاذ أي اجراءات سلبية ضده، بل هي مناسبة لإيصال «رسالة» الى قيادة حزب الله في لبنان، بأن مصر هي في «خندق واحد» معه في قتال المجموعات التكفيرية، وتلتقي معه في النظرة إلى الحرب في سوريا، والمشتركات أكثر من القضايا الخلافية، ولم تخلُ المحادثة أيضا من تأكيد مصري على جفاء كبير في العلاقة مع السعودية، واتجاه للتقارب مع الجانب الإيراني).

 

وبحسب “الديار” اللبنانية، (خلاصة هذا الاجتماع الودي، ستليه خطوات عملية كما تحدث ضابط الأمن المصري الرفيع، وثمة ترجيح لنقلة نوعية في العلاقات «الثنائية» نهاية الشهر الجاري، ويتوقع رفع درجة المحادثات إلى مستوى أعلى، لبحث عدد من القضايا العالقة.

 

وقد تكون مسألة إعادة قناة المنار للبث على القمر الصناعي النايل «سات»، واحدة من المؤشرات الدالة على تقدم الاتصالات أو تعثرها”.

 

واختتم الصحيفة  المعروفة بموالاتها لـنصر الله” بـ”في سياق هذا التواصل مع حزب الله غير بعيد عن التحول في الموقف المصري في المنطقة، فمصر العالمة «بوزن» حزب الله الإقليمي ترغب بفتح قنوات «رفيعة المستوى» مع إيران، بعد التواصل الأمني مع دمشق، وفي هذا السياق زار وزير الخارجية المصري سامح شكري عمان، وعرض فكرة اعتماد «القناة المصرية» للتواصل مع إيران بخصوص الشأن السوري، وملفات المنطقة، وفي مقدمها العلاقات العربية ـ الإيرانية، كما بحث شكري مع الملك عبدالله الثاني مسألة «التمثيل السوري» في القمة العربية المقبلة. وتسعى القاهرة للحصول على موافقة عربية لإقامة اتصال مع إيران باسم المجموعة العربية”.

 

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين عرب لم تكشف عن هويتهم  إن إدارة الرئيس دونالد ترمب طلبت من مصر استضافة قوة عربية مشتركة لمكافحة النفوذ الإيراني.

 

التقرير يحمل عنوان  “الولايات المتحدة، وحلفاؤها في الشرق الأوسط يستكشفون إمكانية تأسيس تحالف عسكري عربي.

 

واستطرد التقرير: “التحالف المحتمل قد يتبادل معلومات استخبارية مع إسرائيل، بهدف مكافحة النفوذ الإيراني”.

 

التحالف المقترح يتضمن السعودية والإمارات ومصر والأردن وفقا لـ 5 مسؤولين من البلدان العربية المذكورة ضالعين في المناقشات.

 

وعلاوة على ذلك، قد تنضم دول عربية أخرى إلى التحالف.

 

وأفادت الصحيفة أن التحالف سيكون  على غرار الناتو بحيث يكون أي اعتداء على أي دولة من أعضائه بمثابة اعتداء على الكل، إلا أن التفاصيل لم تتضح بعد.

 

ومن المنتظر أن تقدم الولايات المتحدة دعما عسكريا واستخباريا للتحالف، يتجاوز ما تقدمه لنظيره  الذي تقوده السعودية في حربها ضد الحوثيين.

 

لكن كلا من الولايات المتحدة أو إسرائيل لن تكونا ضمن معاهدة الدفاع المشترك.

 

وقال دبلوماسي عربي: “لقد سألوا  بعثات دبلوماسية في واشنطن إذا كنا مستعدين للانضمام إلى قوة تكون إسرائيل أحد أعضائها”.

 

واستدرك: “بيد أن الدور الإسرائيلي يحتمل أن يقتصر على مشاركة معلومات استخبارية، وليس التدريب أو الدفع بقوات على الأرض”.

 

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله إن فكرة اعتزام إدارة ترمب تصنيف الإخوان “جماعة إرهابية” تم تعويمها كحافز لمصر للانضمام إلى التحالف.

 

وأردف التقرير بحسب المسؤولين: “لقد طلبت إدارة ترمب من مصر المرتبطة بمعاهدة سلام مع إسرائيل استضافة قوة مشتركة، رغم حرص السعودية على أن تكون هي من تفعل ذلك”

 

بيد أن مسؤولا آخر لفت إلى صعوبة تنفيذ التحالف، لا سيما وأن فكرة مشابهة لم تجتذب إلا القليل من الاهتمام عام 2015.

 

ميشيل دن  باحثة “كارنيجي” كتبت عبر  حسابها على تويتر: “لقد طلبت إدارة ترمب من مصر استضافة قوة عربية مشتركة سوف تعمل مع إسرائيل ضد إيران”، ونوهت إلى تقرير وول ستريت جورنال.

 

 

نشر موقع “ديبكا” الإسرائيلي تقريرا عن ما أسماه الخطة المشتركة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي وصل للتو إلى البيت الأبيض ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, مشيراً إلى أن الخطة المشتركة تستند إلى تحقيق السلام بين إسرائيل ودول الخليج العربي أولاً، خاصة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ثم الاتفاق مع الفلسطينيين.

 

وأضاف الموقع العبري في تقرير ترجمته وطن أنه من حيث المبدأ يعمل ترمب على تحقيق اتفاق مغلف بين (تل أبيب والرياض وأبو ظبي), ثم باقي الدول العربية، بحيث يضم التعاون الذي تبذله الادارة الأمريكية (مصر وتركيا والأردن) !

 

وطبقا لما نشره ديبكا مؤخرا، فإنه سيتم تحقيق الخطة الأمريكية للسلام الإقليمي بين العرب السُنة وإسرائيل، حيث تم التلميح لهذا الأمر عدة مرات من قبل الرئيس دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء في البيت الأبيض بواشنطن.

 

واعتبر الموقع وثيق الصلة بالدوائر الاستخباراتية أن هذه الخطة التي يتبناها ترمب ونتنياهو تفسر عدم حديث الإدارة الأمريكية الجديدة عن فكرة دولتين لشعبين، كما أن ترمب لم يتطرق إلى مسألة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، في الوقت الذي يؤكد فيه ترمب أن نتنياهو سوف يضطر إلى تقديم تنازلات للفلسطينيين، ونتنياهو يعرف ذلك، كما دعا ترمب نتنياهو إلى ضبط النفس في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، ودعا الفلسطينيين إلى وقف حملة الكراهية ضد إسرائيل.

 

وطبقا لموقع ديبكا يريد نتنياهو من الفلسطينيين الاعتراف بوجود إسرائيل كدولة يهودية وإنهاء التحريض، خاصة في نظام التعليم الفلسطيني ونبذ الإرهاب.

 

كما ألمح ترمب ونتنياهو إلى أن خطة السلام وصلت إلى مرحلة متقدمة جدا من المفاوضات، ويؤكد ذلك أن رئيس المخابرات المركزية الأمريكية بدأ جولة ستشمل رام الله وأنقرة والرياض.

 

وعلى الصعيد ذاته ذكرت مصادر سياسية فلسطينية أن لقاء سري عقد في مدينة رام الله بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المخابرات الأمريكية تباحث الجانبان فيه حول العملية السياسية دون كشف تفاصيل أكثر عن اللقاء ولكن المصادر أكدت ان نتائج اللقاء كانت إيجابية.

 

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تسعى لإقامة علاقات جيدة مع جيرانها في الخليج، لذا فإنه بدأ رحلة ليوم واحد إلى عمان والكويت تعتبر الأولى من نوعها منذ توليه السلطة في عام 2013 الماضي.

 

وأضاف موقع ميدل إيست آي في تقرير ترجمته وطن أن العلاقات بين الأغلبية الشيعية في إيران والدول العربية ذات الأغلبية السُنية في الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية لا تزال متوترة، لا سيما في ضوء دعمهما لطرفي نقيض في الصراع بسوريا واليمن، وكذلك دعم إيران للأقليات الشيعية في الدول العربية.

 

ولفت الموقع البريطاني إلى أن روحاني صرح قائلا: استنادا إلى سياسة جمهورية إيران الإسلامية فإنها تحرص دائما على إقامة علاقات حسن الجوار مع الجيران والحفاظ على أمن  الخليج العربي، مضيفا: يجب أن يكون هناك المزيد من الوحدة بين الشيعة والسُنة، قائلا: تعايشنا جنبا إلى جنب بسلام لمئات السنين.

 

وأشار ميدل إيست آي إلى أن السعودية والبحرين خفضت علاقاتهما الدبلوماسية مع إيران في يناير 2016 بعد إشعال النار من قبل المحتجين في السفارة السعودية بطهران، كما استدعت الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة مبعوثيهم في إيران للتشاور تعبيرا عن التضامن مع الرياض، بينما سلطنة عُمان أعربت فقط عن أسفها لوقوع الهجوم.

 

وذكر الموقع أن إيران قد اتهمت بالتورط مباشرة في التحريض ضد الحكومة البحرينية من خلال تشجيع الانتفاضة الشيعية ضد السلطات الحاكمة هناك، حيث تم سحق الثورة التي أجهضت عبر التدخل العسكري من قبل السلطة الإقليمية بقيادة المملكة العربية السعودية، كما اشتكى السعوديون منذ فترة طويلة من التدخل الإيراني في شؤونهم، من خلال دعم رجال الدين الشيعة في المنطقة الشرقية بالسعودية، وأيضا من خلال تسليح وتدريب وتمويل المتمردين الحوثيين في اليمن، حتى أنه تم شن الهجمات الصاروخية الحوثية ضد المواقع الدينية الإسلامية بالسعودية.

 

وقد صرح وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد صباح في زيارة نادرة لطهران في أواخر يناير الماضي إلى ضرورة فتح حوار صريح بين إيران وجيرانها الإقليميين.

تحاول إيران أن تكسر الخناق من حولها، والذي اشتد مع بدء رئاسة دونالد ترامب، بالبحث عن حلفاء في المنطقة، وهو ما تعكسه الزيارة المرتقبة للرئيس حسن روحاني للجزائر التي دأبت على تقوية صلاتها بطهران غير عابئة بالتزاماتها العربية.

وتأتي الزيارة لتزيد من مخاوف داخل الجزائر من توسع دائرة التغلغل الإيراني في البلاد.

وكشف السفير الإيراني في الجزائر رضا عامري، خلال احتفال بذكرى الثورة، عن قرب زيارة رسمية سيؤديها روحاني للجزائر قريبا، مشيرا إلى أن “العلاقات بين طهران والجزائر نموذج ناجح للروابط بين الدول، وهو ما تكرسه الزيارات المتكررة لقيادات وحكومات البلدين خلال السنوات الأخيرة”.

وتعد هذه الزيارة هي الثالثة من نوعها لرئيس إيراني إلى الجزائر خلال السنوات الأخيرة، بينما سبق للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أن زار طهران مرتين منذ انتخابه رئيسا عام 1999.

وقال مراقبون جزائريون إن الزيارة تأتي في وقت غير ملائم بالمرة بالنسبة إلى الجزائر وسط تخوفات من أن يبدو استقبال روحاني وكأنه حركة تضامن مع إيران في وجه تهديدات ترامب، ما قد يربك علاقة الجزائر بالإدارة الأميركية الجديدة.

وأشار المراقبون إلى أن السلطات الجزائرية ستجد نفسها في إحراج حقيقي ليس فقط مع واشنطن، بل أساسا مع دول الخليج، وخاصة السعودية التي شهدت العلاقات بينهما حالة من البرود بسبب انحياز الجزائر إلى جانب إيران وأذرعها في المنطقة.

ومن شأن الرهان على طهران، وتسهيل انفتاحها على أفريقيا كما يأمل المسؤولون الإيرانيون من زيارة روحاني، أن يزيد من إرباك علاقات الجزائر العربية، وإضعاف دورها في مؤسسات العمل العربي المشترك.

وحذرت أوساط جزائرية من أن البلاد تتجه إلى فقدان دور الوسيط النزيه الذي كانت تلعبه في السابق، لافتين إلى أنها لا تقدر على أن تخترق الحصار الذي تتجه إدارة ترامب إلى إحكامه على طهران، فالمسألة لا تتعلق بأزمة اقتصادية، وإنما بدور للأمن الإقليمي سيتم تطويقه على أكثر من مستوى.

ولا تمتلك الجزائر أوراقا ذات قيمة تدعم بها إيران، خاصة أنها بدأت تفقد تأثيرها الأفريقي، وهو ما بدا جليا في القمة الأفريقية الأخيرة التي شهدت دعما كبيرا لعودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي رغم مساع جزائرية مناهضة لهذه العودة.

ولأول مرة تقابل زيارة الرئيس الإيراني بغضب في الشارع الجزائري في ضوء اتهامات للسلطة بالتغاضي عن الأنشطة المثيرة للجدل لشخصيات إيرانية أو جزائرية مقربة من إيران، والتي ترتبط بأنشطة استقطاب للمذهب الشيعي، والتي تتخفى وراء تظاهرات متعددة ثقافية وشبابية، فضلا عن تسهيل زيارات نشطاء وكتاب وإعلاميين إلى طهران.

واعتبرت أوساط جزائرية أن السلطات واقعة في تناقض غريب، فهي من ناحية تسهل الأنشطة المذهبية لإيران، ومن ناحية أخرى تتساهل مع الجماعات والأحزاب الإسلامية بالداخل في سياق حسابات انتخابية.

وتوقعت هذه الأوساط أن تقود هذه الازدواجية إلى أزمة حادة مع الجماعات الإسلامية، وخاصة مع السلفيين الذين نجح بوتفليقة منذ وصوله إلى الرئاسة في تحويلهم إلى خزان انتخابي كبير لفائدته.

وقاد موجة الغضب ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، مشددين على أن روحاني غير مرغوب فيه، بالنظر إلى ما أسماه هؤلاء الناشطون بـ”استراتجية إيران لتصدير الفتنة الطائفية والمذهبية وتمديد نفوذها إلى دول جديدة”.

وصرح الدبلوماسي المثير للجدل، الذي يشغل منذ سنتين منصب المستشار الثقافي في سفارة إيران بالجزائر أمير موسوي، بأن “ما يثار حول الدور الإيراني في دعم التشيع في دول المنطقة، هو من قبيل التغطية على فضح ممارسات وعقيدة التطرف والإرهاب”.

وأكد موسوي أن السلطات الجزائرية تعلم وتتفهم الحقيقة (نشر التشيع) وأن وزير الشؤون الدينية والأوقاف (الجزائري) مطلع على كل شيء، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية “ستتعزز قريبا باتفاقيات هامة تتعلق بالمراكز الثقافية والتعليمية والتعاون في المجالات الفنية والسينمائية ومخيمات الشباب”.