وطن- يواصل الجنيه المصري انهياره أمام الدولار الذي وصل سعره لمستوى تاريخي غير مسبوق في البنوك المصرية، جراء الفشل الذريع لنظام السيسي في إدارة المشهد الاقتصادي وتراكم الديون الداخلية والخارجية بشكل كارثي.
سعر الدولار في مصر وانهيار الجنيه
ووفقا لما نشره موقع البنك المركزي المصري، في أحدث نشرة أسعار فقد ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 18.89 جنيه للشراء، و 19.008 للبيع.
وصعد سعر الدولار إلى مستوى تاريخي في البنوك مقتربا من الـ19 جنيها، فيما تخطى هذا الرقم في السوق السوداء.
وأرجع محللون أن أحد أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، فضلا عن انهيار اقتصاد الدولة هو رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.
وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإنه من المتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترات المقبلة.
لا سيما في ظل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي المصري، للسيطرة على السوق السوداء للعملة وانسحاب حركة الأموال الساخنة.
الـ1000 جنيه بقت زي الـ100.. فيديو لمدونة سويدية تتحسر فيه على أوضاع المصريين
سعر الدولار قد يصل لـ25 جنيها قبل نهاية العام
ويرى المحللون أن سعر الدولار ربما يتجاوز الـ20 جنيها قبل نهاية هذا العام، وقد يصل لـ 25 جنيها وسط المشهد الاقتصادي الفوضوي والمرتبك في مصر.
الخبير الاقتصادي هاني توفيق ينصح السيسي بالحل قبل فوات الأوان
من جانبه قدم الخبير الاقتصادي المصري البارز الدكتور هاني توفيق، للنظام المصري ما وصفه بالحل الأمثل لهذه الأزمة، وقال إن المطلوب أسلوب علمى فى إدارة الدولة. مشددا في الوقت ذاته على أنه لن ينقذ مصر، إلا شعب مصر.
وتابع “توفيق” في منشور مطول له على حسابه الرسمي بفيسبوك، أنه يتضح لأى متابع لشأن الوضع الحرج لحجم الديون المصرية ـ والخارجية بالذات ـ أن الموضوع أكبر وأشمل من أن يتم حله عن طريق قرض من هنا ومنحة من هناك، وبأسلوب عشوائى قد يؤجل المشكلة ولكنه لا يحلها.
وأضاف”واضح أيضاً أننا مغضوب علينا من صندوق النقد الدولى الاستعمارى التابع لأمريكا، وأننا نضيع وقتنا معهم كما أضعناه من قبل، فتدهور اقتصادنا أكثر.”
وشدد هاني توفيق على أنه لن ينقذ مصر من هذا المأزق إلا خطة عمل اقتصادية، يتحمل تنفيذها ونتائجها شعب مصر بكامل طوائفه، جيشاً وشعباً وحكومة وقيادة سياسية. مضيفا:”فالموقف فعلاً صعب والتضحيات ستكون كبيرة.”
وطرح “توفيق” مخططه لحل الأزمة باختصار شديد في عدة نقاط مرتبة، موضحا أنه لابد من اتباع الخطوات التالية:
١) خطة اصلاح اقتصادى خمسية يضعها المتخصصون من إحدى مؤسسات الدراسات المالية العالمية المتخصصة والمعروفة، وذلك بعد دراسة شاملة ووافية لكافة موارد الدولة بلا استثناء. واحتياجاتها المالية خلال السنوات الخمس القادمة.
موضحا أن ذلك سيأتي تحت عدة سيناريوهات تتدرج من الطبيعية الحالية، إلى التقشفية مثل ترشيد الإنفاق الحكومي والدعم، ومنع استيراد السلع غير الضرورية، “فنحن لانملك رفاهية استمرار نمط حياتنا قبل ٢٠٢٠ “.
٢) يتم مناقشة هذه الخطة من خلال مؤسسات الدولة المتخصصة ومراكز الدراسات الاقتصادية واتحادات وغرف وجمعيات مهنية. ثم تعتمد من كافة أجهزة الدولة و البرلمان بغرفتيه، والحكومة والقيادة السياسية وبحيث تصبح دستوراً لايجوز تعديله، لامن حكومة ولا الأجهزة السيادية ولاحتى البرلمان إلا بأغلبية كبيرة ولأسباب مبررة.
طلب مساعدة دول الخليج
٣) سوف يتم حتماً الاستعانة فى سد احتياجاتنا المالية العاجلة، بالدول العربية والأجنبية ذات العلاقات الدبلوماسية المتوازنة معنا. حيث ستتضمن خطة التوقعات النقدية للدولة، وبلا شك تمويلاً إضافياً وإعادة هيكلة وجدولة جزءاً كبيراً من الديون الحالية.
وأوضح الدكتور هاني توفيق أن “بعض هذه الدول بالفعل دائنة لمصر ويهمها، بالاضافة الى العلاقات الدبلوماسية والتاريخية والأخوية الراسخة ضمان هذه المديونية.”
٤) تقوم الحكومة بتنفيذ هذه الخطة بحذافيرها ودون أي تعديلات، وبحيث يحكم على مدى بقاء اى وزير فى موقعه من عدمه على مدى نجاحه فى تطبيق السياسة الموكلة لوزارته.
٥) تقوم الحكومة ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات (بعد إعادة تأهيله لهذا العمل) بتقديم تقريرها الذي يتضمن مقارنة الأداء الفعلي بالمتوقع ربع سنوياً إلى كل من رئيس الجمهورية والبرلمان والجهة القائمة بالدراسة والمتابعة. حتى لا نفاجأ يوماً بانحرافات خطيرة فى معدلات الإنتاج أو المصروفات أو المديونية.
٦) يفترض كل ما سبق تفعيلاً كاملاً لمبادئ عديدة مثل الشفافية، والمساءلة ووحدة الموازنة العامة للدولة. وباقى سلسلة قواعد الحوكمة الرشيدة.
صعود تاريخي للدولار وانهيار الجنيه
ويشار إلى أن مستويات الـ 19 جنيها للدولار في مصر، تاريخية على الصعيد الرسمي لأسعار الصرف، رغم تحقيق سعر الدولار مقابل الجنيه مستويات 21 جنيها لدي السوق السوداء المصرية، في نوفمبر 2016 وقت تحرير سعر الصرف ولكن ها السعر لم يستمر كثيرا.
وكان الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي، ذكر ي تصريحات له أن صعود الدولار يأتي بشكل تدريجي، وتوقعات وصوله إلى مستوي 20 جنيها طبيعية، وتتزامن مع مطالب صندوق النقد الدولي من مصر بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والتي من شأنها تشكيل ضغط على الجنيه المصري.
