سلط موقع “ميدل إيست آي” عبر مقال للكاتب خليل العناني، الضوء على الجدل الدائر في مصر بسبب التعديلات الدستورية التي يسعى لها النظام لتعزيز حكم السيسي المستبد.. حسب وصف الكاتب.
وقال “العناني” الباحث وأستاذ العلوم السياسية في مقاله، إن هذه التعديلات تمثل كارثة سياسية لأنها ستمهد الطريق لشخص واحد ليظل في السلطة حتى عام 2034. واعتبر أن التعديلات المقترحة تمثل انتكاسة أيضا للإنجازات القليلة المتبقية من ثورة 25 يناير 2011 التي قيدت فترة الرئاسة بمدتين فقط كل واحدة أربع سنوات.
وتشكل هذه التعديلات -كما يشير المقال- الخطوة الأولى لتعزيز الحكم المستبد للسيسي وأنها تجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور الحالي المقرر عام 2014 لتعطي الجيش مسؤولية حماية “الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية”.
وانتقد العناني هذه التعديلات بأنه لا علاقة لها بالديمقراطية أو الطبيعة المدنية للدولة، لأنها تمنح الجيش سلطة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. وأنها إذا أجيزت -كما هو متوقع- فإن مصر ستتحول إلى حالة مشابهة لتلك التي كانت في تركيا طوال القرن العشرين وبعض دول أميركا الجنوبية في السبعينيات، ولهذا السبب تأخرت عملية التحول الديمقراطي بهذه البلدان لعقود.
وطرح الكاتب سؤالا هاما: هل يمكن وقف التعديلات الدستورية، وإذا أمكن ذلك فكيف؟ وأجاب ببساطة “لا” لأن السيسي يتحكم في غالبية أجهزة ومؤسسات الدولة، من البرلمان إلى الإعلام والقضاء وقوات الأمن”.
وبالرغم من الصعوبات والعوائق، يرى الكاتب أنه لا يزال هناك بقية أمل في إمكانية وقف التعديلات إذا ما قامت حملة شعبية واسعة يمكن أن تضغط على البرلمان لرفضها قبل طرحها للاستفتاء العام.
وبإمكان المعارضة -كما يقول الكاتب- الاستفادة من هذا الزخم لتقديم برنامج سياسي موحد لوقف هذه الكارثة الدستورية، والتغلب على انقساماتها السياسية والأيديولوجية. وإذا ما أجاز البرلمان التعديلات بداية أبريل فيمكن أن تلجأ قوى المعارضة إلى خطة بديلة لتعبئة الشعب للتصويت بـ “لا” في الاستفتاء اللاحق.
وأشار العناني إلى طرف آخر مهم بهذه المعادلة وهو لائحة النظام من الحلفاء الغربيين -وخاصة الولايات المتحدة وأوروبا- الذين يحتاجهم النظام لدعمه أو على الأقل السكوت لتمرير هذه التعديلات بدون ضوضاء. ولذلك بإمكان هذه الدول الغربية إقناع النظام بالتراجع عن التعديلات، على أساس إمكانية عدم الاستقرار على المدى الطويل. لكن يبقى السؤال المهم: هل تريد الولايات المتحدة وأوروبا ذلك؟
