ضجة كبيرة شهدها الشارع المصري ومواقع التواصل عقب اعتقال نظام السيسي في مصر، للباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق بعد أيام من طرحه كتابا ألفه عن اقتصاد مصر وحجم الفساد في الدولة.
الكتاب، الذي يحمل عنوان “هل مصر بلد فقير حقاً؟”، كان قد حصل على التصريحات اللازمة كافة، ولكن ما إن طُبع حتى اعتقلت أيضاً صاحب المطبعة إبراهيم الخطيب، وبالطبع عبد الخالق، الذي اعتُقل من داخل منزله.
ووجهت نيابة حوادث جنوب القاهرة، الاثنين، الماضي إلى هذا الكاتب تهمتي “نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم واﻷمن العام، وإثارة الرعب بين المواطنين”.
في حين اكتفت بتوجيه اتهام لـ”الخطيب” بالاشتراك في حيازة وطباعة مطبوع يتضمن أخباراً وبيانات كاذبة. وأمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.
يسرد الكتاب العديد من الأدلة التي تدفع مؤلفه إلى القول إن مصر ليست دولة فقيرة كما يدّعي المسؤولين.
وتتراوح هذه الأدلة بين رصد حجم ثروات المصريين غير المستغلة. والإشارة إلى بعض مناحي الفساد التي حرمت -وما زالت تحرم- الخزانة المصرية من عشرات مليارات الدولارات.
شاليهات وفلل وقصور بمليارات
كشفت دراسات حديثة أن حجم مشتريات المصريين من فلل وقصور وشاليهات سياحية فاخرة، بين عامي 1980 و2011، يبلغ 415 مليار جنيه مصري على الأقل، بما يعادل 180 مليار دولار بأسعار الصرف السائدة في تلك الفترة الزمنية.
كما تشير الوثائق التي سُرِّبت من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «CIA»، عام 2001، إلى أن حجم ودائع المصريين في البنوك الخارجية –أي خارج مصر- قد تجاوز 180 مليار دولار.
وهو ما يصل حالياً إلى نحو 250 مليار دولار، وفقاً لمعدلات النمو الطبيعية في هذه الودائع والثروات.
57 مليار دولار هُرِّبت خارج مصر في 9 سنوات
كشفت تقارير منظمة النزاهة المالية الدولية أن حجم التدفقات غير المشروعة من مصر إلى الخارج، نتيجة الفساد الحكومي، يقدر بنحو 57 مليار دولار، خلال السنوات الممتدة من عام 2000 إلى عام 2008، بإجمالي مبالغ تُقدَّر بأكثر من 336 مليار جنيه مصري خلال هذه السنوات التسع وحدها، «بسعر صرف يساوي 5.91 جنيه للدولار».
ويشير فاروق إلى أن الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، متورط بعمليات السرقة والتلاعب المالي. وما ساعده في ذلك، أن ميزانية رئاسة الجمهورية كانت كبيرة، وغير مراجَع عليها من الأجهزة الرقابية، بحيث إن الجزء غير المعلن منها كان كبيراً جداً في صورة ما يسمى الصناديق والحسابات الخاصة، التي يملك رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات جمهورية بإنشائها دون رقيب أو حسيب.
السيسي والعاصمة الإدارية الجديدة
تبني مصر عاصمة إدارية جديدة تتكلف مبدئياً 45 مليار دولار «أي ما يعادل 810 مليارات جنيه». ورغم تأكيد الرئيس السيسي ومسؤولين آخرين، أكثر من مرة، أن هذه العاصمة لا تموَّل من الموازنة العامة، في محاولة لطمأنة الرأي العام، الذي طالب باستثمار هذه الأموال في بناء مصانع أو تشغيل المصانع المتوقفة.
فإن فاروق يؤكد أن حديث الرئيس والمسؤولين يفتقر إلى الصدق والدقة، وأن معظم الاستثمارات الحكومية الواردة في الموازنة العامة سوف تذهب مباشرة إلى العاصمة الجديدة.
ويضيف الباحث أن قرار الرئيس السيسي رقم 57 لسنة 2016، الذي يقضي بتخصيص نحو 700 مليون متر مربع من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة للقوات المسلحة. يعني أن عائد بيع أو استثمارات العاصمة سيذهب إلى القوات المسلحة وليس إلى خزانة الدولة، وهو ما يحرمها من موارد ضخمة، تبلغ على الأقل 173 مليار جنيه.
كما يعني هذا القرار حرمان الدولة من الاستفادة بأصولها.
تصدر الغاز لإسرائيل وصفقات مشبوهة
وفق الأبحاث التي أجراها الباحث عبد الخالق فاروق، فإن مصر خسرت خلال 4 سنوات «من مارس/آذار 2008 إلى مارس/آذار 2012» 5.451 مليار دولار؛ بسبب بيع الغاز لإسرائيل بأسعار بخسة في صفقات شابها فساد كبير وتورطت فيها قيادات عليا في الدولة.
من ضمنهم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس جهاز المخابرات العامة عمر سليمان، وعدد من الوزراء.
كما خسرت مصر أيضاً بسبب بيع الغاز لشركة «يونيون فيونيسيا» بسعر بخس، نحو 18 مليار دولار. وخسرت كذلك نتيجة صفقات غاز مشبوهة مع شركة «جاز دي فرانس»، نحو 52 مليار دولار.
ويعتقد الباحث أن مصر خسرت، منذ عام 2003 وحتى عام 2012، بسبب كل هذه الصفقات الفاسدة، نحو 80.6 مليار دولار.
مرتبات وحوافز الوزراء والنهب الحكومي
وفق القوانين المصرية، الصادرة منذ عام 2011، فإن الحد الأقصى لأجور القيادات في الدولة المصرية يجب ألا يتجاوز 42 ألف جنيه، لكن بحسب عبد الخالق فاروق، فإن هذه النصوص القانونية لا تطبَّق.
وأورد فاروق في كتابه تفاصيل راتب وزير الداخلية المصري في أحد شهور عام 2013، والتي تكشف أنه في حين أن مرتب الوزير 3750 جنيهاً فقط، فإن الحوافز التي يحصل عليها شهرياً وصلت إلى 124 ألف جنيه، من خلال 27 بنداً. بينها حوافز من استخراج جوازات السفر، وحوافز من أمن الموانئ، وحوافز من اللجنة العليا للمشتريات، وحوافز من لجان العرض، وحوافز من شؤون المجندين… إلخ.
ثروات حسني مبارك المخفية
وفق الحكومة السويسرية، فإن الرئيس الأسبق مبارك يمتلك في بنوكها نحو 474 مليون دولار، في حين يمتلك نجلاه، جمال وعلاء، 300 مليون دولار. هذه هي الأرقام المعلنة فقط، وهي نقطة في بحر أموال مخفية بعناية في مختلف أنحاء العالم، وفق عبد الخالق.
ويستدل الباحث فاروق على ذلك، بتقارير صحافية نُشرت عقب الإطاحة بمبارك عام 2011، تتحدث عن امتلاك مبارك محفظة مالية في بنك باركليز البريطاني تُقدَّر بنحو 7 مليارات دولار، وعن قيامه بإجراء تحويل مصرفي بمبلغ 620 مليون دولار من أحد حساباته في بنك باركليز، إلى بنك الاتحاد السويسري بجنيف، بالإضافة إلى كمية غير محددة الوزن من البلاتينيوم.
ويشير عبد الخالق إلى تقارير أخرى، نشرتها صحف يعتقد أنها قريبة من أجهزة الأمن والمخابرات المصرية، تشير إلى أن مبارك يدير أمواله من خلال 16 حساباً مصرفياً في سويسرا، وأنه ونجليه على علاقة وثيقة بـ120 من كبار رجال المال والأعمال يمتلكون حسابات مصرفية في بنوك أجنبية بها أكثر من 207 مليارات دولار.
ولم تجر أية جهة رسمية وحكومية تحقيقات جادة وموسعة بشأن هذه التقارير الصحافية، منذ فبراير عام 2011. وأعلنت نتائجها على الشعب المصري، لا جهاز النائب العام، ولا جهاز الكسب غير المشروع، ولا الأجهزة الرقابية الأخرى، ما زاد الشكوك في مدى صدق وجدية القائمين على الحكم بالبلاد في محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة من الشعب المصرى طوال 40 عاماً ماضية.
يشار إلى أن “فاروق” يعمل باحثاً بمراكز بحثية عدة، منها مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام.
كما عمل سابقاً باحثاً وخبيراً اقتصادياً في جهات حكومية؛ مثل مكتب رئيس الوزراء، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ونُشر لعبد الخالق العديد من الكتب والدراسات المتخصصة في الاقتصاد.
