الوسم: الرباط

قبيل انتخابات مجلس النواب المغربي المقرّرة غداً الجمعة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، سُجّلت سلوكيات ومظاهر اجتماعية مرتبطة بهذا الاستحقاق، منها لجوء مرشّحين إلى “بلطجية” لحمايتهم، بالإضافة إلى الاستعانة بخدمات مشعوذين أو نساء لهنّ رصيد من القبول والتواصل الاجتماعي مع السكان.

“الفتوة” أو “البلطجة” التي تنتشر خلال الحملات الانتخابية في المغرب، تنتهي عند منتصف ليل يوم الاقتراع. في هذا السياق، يلجأ المرشّحون إلى خدمات البلطجيّ ليؤمّن لهم خدمة الحراسة الشخصية أثناء لقاءاتهم وخطاباتهم وتنقلاتهم في الأحياء الشعبية خصوصاً. وعادة، يطلب مرشّحون من أحزاب مختلفة خدمات البلطجي الذي إمّا يتميّز بقدرات بدنيّة كبيرة أو يكون من أصحاب السوابق، حتى يخلّف جواً من الحذر والخوف بين سكان الأزقة والأحياء في أثناء الحملات على حد تعبير الصحفي حسن الأشرف في تقرير نشره بصحيفة “العربي الجديد”.

عزيز ولد الكازاوية، من الذين ازداد الطلب عليهم من قبل مرشّحين للانتخابات البرلمانية في حيّ الفرح في إحدى ضواحي الرباط. يقول للصحيفة، إنّه “بحكم سوابقي الأمنية يحتاط منّي السكان، ولا يجرؤون على رفض طلباتي”. وهو يتكلف بحماية المرشّح الذي يخشى ردّ فعل السكان والشباب العاطلين من العمل. ويشرح أنّ “المرشّح لا يظهر سوى مرّات معدودات في المنطقة التي ترشّح فيها خلال خمس سنوات (مدة ولايته)، وهو ما يثير غضب السكان ونقمتهم، خصوصاً العاطلين من العمل. قد تحدث ردود فعل عنيفة من قبل السكان ضدّ المرشح، حينها أؤدّي دور حارسه الشخصي”.

ويشير ولد الكازاوية، الذي يؤمّن حماية مرشّحين من أحزاب مختلفة، إلى أنّه لا ينتمي إلى أيّ من الأحزاب ولا يعير للسياسة ولا للانتخابات أيّ اهتمام، “وكلّ ما يهمني هو تحصيل مبالغ من المال من هذا المرشح وذاك، وتوفير حملة انتخابية له في ظروف آمنة، بالإضافة إلى جلب أصوات انتخابية لصالحه”.

من جهة أخرى، وحسب التقرير فان مهمّة استقطاب أصوات انتخابية لصالح مرشّح حزب أو آخر، غالباً ما تضطلع بها امرأة تُعرف في الحيّ بأنّها صاحبة نفوذ معنوي قوي بين السكّان، خصوصاً النساء منهم. وهي تعمل باتفاق مبدئي مع مرشّح ما، فتحاول إقناع النساء بالتصويت له في مقابل تحصيل مبلغ ماليّ معيّن.

يشير مرشّح أحد الأحزاب الصغيرة، لـ”العربي الجديد”، طالباً عدم الكشف عن هويّته، إلى أنّه “كثيراً ما ألجأ إلى خدمات سيّدة لديها علاقات طيبة مع سكّان أحد الأحياء الشعبية في ضواحي الرباط، لاستمالة الناخبين”. يضيف أنّ لجوءه إلى خدمات أشخاص يستقطبون له أصواتاً انتخابية إضافية، “يسهّل عليّ مهام حملتي الانتخابية أكثر، وهو ما يدخل في سياق الخطة المرسومة للفوز بمقعد برلماني. كذلك فإنّه يمهّد للتواصل بطريقة أكثر نجاعة مع السكّان والمواطنين، ولا يكلفني إلا القليل من المال أمنحه لتلك السيدة وأمثالها”.

ليس “البلطجيّ” ولا “المرأة القوية” وحدهما اللذان يميزان الحملات الانتخابية في المغرب، بل نجد كذلك “البراح” الذي يضطلع بدور الهتاف راكباً في سيارة أو على دراجة أو يتنقّل سيراً على الأقدام، لصالح مرشّح معيّن. فيطوف الأحياء التابعة لدائرة انتخابية معيّنة وهو يصيح بأعلى صوته أو عبر مكبّر للصوت في أحسن الأحوال، معدّداً خصال المرشّح ومشيداً بأخلاقه.

ويعمد “البراح” بعد اتفاق مبدئي بينه وبين المرشّح الذي يؤمّن له مبلغاً مالياً لقاء خدماته، إلى الصياح بكلّ ما أوتي من قوة صبحاً ومساءً وهو يتجوّل في الأزقة، حاملاً شعار الحزب وصورة المرشّح. مهمّته دعوة السكّان إلى التصويت للمرشح الفلاني دون غيره. ومن مهامه كذلك، توزيع المنشورات الانتخابية طيلة أيام الحملة التي تستمرّ أسبوعَين. تجدر الإشارة إلى أنّه قد يعمل لفائدة أكثر من مرشّح لو استطاع ترتيب جدوله الزمني، كذلك فإنّه قد “يطوّر” عمله من خلال ترديد شعارات أو أغاني يحرّفها قليلاً لتتناسب وشعارات الحزب أو لتلائم توجّهات المرشّح.

في سياق متصل، انتشرت أخبار خلال انتخابات سابقة عن لجوء مرشّحين إلى خدمات مشعوذين وسحرة، يرشدونهم إلى ما يتعيّن عليهم فعله للفوز بالمقعد البرلماني وإزاحة منافسيهم من طريقهم. كذلك، يقرأ هؤلاء طالعهم السياسي وإذا كانوا سوف ينجحون في ولوج مجلس النواب.

وينتهي التقرير بتعلّيق الباحثة في علم الاجتماع مريم العوفير، على هذه “الظواهر الطريفة” في الانتخابات المغربية، قائلة لـ”العربي الجديد”، إنّها “سلوكيات وتصرفات اجتماعية تخضع أولاً لمن يعطي مالاً أكثر، ولا تخضع لولاء مرتبط بحزب سياسي معيّن، بالتالي فإنّها تظلّ ظواهر غير محكومة بالمنطق”. تضيف العوفير: “مثل أيّ حدث جماعي له بُعد وطنيّ، يخلق نظام الانتخابات من دون قصد طفيليات وشوائب تمسّ بنزاهة العملية الانتخابية”. وتشير إلى أنّ “الانتخابات قد تكون كذلك فرصة للعاطلين من العمل والمتطفلين ليقدّموا خدمات من دون مراعاة للضمير ولا للأخلاق”. وتشدّد على أنّ “المرشحين مسؤولون كذلك عن هذه الظواهر السيئة، إذ إنّهم يقبلون بها وهم على عتبة مؤسّسة تشرّع القوانين للناس”.

“خاص-وطن” تلقى حزب “العدالة والتنمية” المتزعم للائتلاف الحكومي في المغرب، ضربة قاسمة خاصة وأن الانتخابات على الأبواب، بعد أن تم ضبط نائبي رئيس “حركة التوحيد والإصلاح”-الجانب الدعوي للحزب-، مولاي بن عمر وفاطمة النجار في وضع “جنسي” داخل سيارة في شاطيء قرب “المحمدية”، تبين لاحقا أنهما متزوجان زواجا “عرفيا”.

 

من جانبه أصدر المكتب التنفيذي لـ “حركة التوحيد والإصلاح” بيانا بخصوص الواقعة أعلن فيه تعليق عضوية نائبي الرئيس من جميع هيئات الحركة.

 

وأكد المكتب التنفيذي رفضه التام لما يسمى بالزواج العرفي، وتمسكه بتطبيق المسطرة (الإجراءات) القانونية، كاملة في أي زواج، مستدركا إن “ارتكاب الأخوين مولاي عمر بن حماد وفاطمة النجار لهذه المخالفَة لمبادئ الحركة وتوجهاتها وقيمها وهذا الخطأ الجسيم، لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”!

 

وقال مصدر مطلع من داخل حركة التوحيد والإصلاح “لقد تقرر تعليق عضوية بن حماد والنجار لأن الحركة لا توافق على الزواج العرفي، ولا تسمح لقيادييها بمثل هذه التصرفات المشينة، حيث المعتمد هو الزواج الموثق قانونيا دفعا لكل لَبْس أو شبهة كيفما كانت”.

 

وتسود أجواء من التذمر والغضب وسط قيادات حركة التوحيد والإصلاح، بعد جلسة محاسبة عاصفة ، لأكثر من ساعتين، حيث دعت قيادة الحركة، برئاسة عبد الرحيم الشيخي، للاستماع لنائبي رئيس الحركة عمر بن حماد وفاطمة النجار بعد اعتقالهما أول امس، السبت، داخل سيارة على شاطئ البحر بالقرب من مدينة المحمدي (شمال الدار البيضاء)، واعترافهما أمام الشرطة القضائية بوجود زواج عرفي بينهما.

 

وكانت صحيفة “الأحداث المغربية” المعروفة بمناوأتها لحزب العدالة والتنمية، وصفت الأمر بـ”الفضيحة الجنسية”.

 

وقالت الصحيفة إن مصالح الأمن “ألقت القبض في السابعة من صباح السبت على أحد قياديي “حركة التوحيد والإصلاح”، داخل سيارة مرسيدس في وضع جنسي، مع أرملة بمنطقة المنصورية على مقربة من البحر”.

 

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصدر مطلع “أن قيادي حركة التوحيد والإصلاح مولاي عمر بن حماد، قال للشرطة في البداية أن مرافقته هي زوجته، لكن بسبب غياب ما يؤكد ذلك اعترف للشرطة بأنه متزوج عرفياً من السيدة، التي كانت برفقته في وضع جنسي عندما داهمتهما عناصر الأمن”.

 

وبحسب ذات الصحيفة فإنه “بعد الاستماع إلى قيادي الحركة – وهو في نفس الوقت أستاذ جامعي – تم الإفراج عنه بعد أن تنازلت زوجته عن متابعته بتهمة الخيانة الزوجية، فيما ظلت رفيقته متابعة في “حالة سراح”، بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، ومن المنتظر أن يُتابع بن حماد – هو الآخر – في “حالة سراح”، بتهمة محاولة الرشوة، ذلك أنه حاول تقديم مبلغ مالي لعناصر الشرطة التي اعتقلته”.

 

من جانبه نفى رئيس “حركة التوحيد والإصلاح”، عبد الرحيم شيخي، في تصريحات صحافية، أن يكون له ولقيادة الحركة أي علم بموضوع الزواج العرفي بين كل من نائبيه مولاي عمر بنحماد وفاطمة النجار اللذان تم تعليق عضويتيهما في الحركة.

 

وقال شيخي: “الذي نعلمه منذ حوالي 5 أشهر أنه تم إخبار بعض قيادات الحركة باتفاق بين بنحماد والنجار على الزواج في إطار القانون، وبناء على رغبتيهما، غير أن هذا الموضوع توقف بسبب اعتراض أسرة النجار”.

 

وأوضح شيخي أنه لم يسبق للمكتب التنفيذي للحركة أن تداول في موضوع الزواج هذا أو باركه، معتبراً الأمر شأنا خاصاً وشخصياً يهم الطرفين.

 

يذكر أن فاطمة النجار لم تحضر جلسة المساءلة التي عقدتها قيادة الحركة لعضوي المكتب التنفيذي، وفضلت الغياب، فيما حضر بن حماد، ولذا عمدت الحركة لتجميد عضوية الأخير وفاطمة النجار لغاية نهاية التحقيق، وأصدرت بياناً عاماً للجمهور في محاولة لأخذ مسافة من هذه “الفضيحة” حتى لا تؤثر على سمعة الحركة وعلى حزب العدالة والتنمية، الذي يستعد لخوض حملة انتخابية شرسة.

 

قرر رئيس إحدى المحاكم بمدينة تطوان (شمال المغرب) منع النساء من حضور محاكمات أقاربهن لـ”صراخهن داخل قاعات الجلسات عند النطق بالأحكام”.

 

وحسب شهادات نساء لمرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية مستقلة، فإن القاضي قرر شفوياً منع النساء بحجة “كونهن غير قادرات على تحمّل الاستماع إلى الأحكام ومصابات بالعجز، ويلجأن للبكاء والصراخ للتعبير عن تذمرهن أو صدمتهن”.

 

واعتبر مرصد الشمال لحقوق الإنسان الذي توصل بشكايات نساء مُنعن من دخول جلسات النطق بالأحكام، أن المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب، وأبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، “ضُرب بها عرض الحائط، ما يدفع لإدانة استمرار العمل بعرف بائد يتمثل في التمييز الواضح ضد المرأة بمنعها من دخول مؤسسة عمومية (قاعات المحكمة) للاستماع إلى الأحكام القضائية”، على حد تعبيره.