الوسم: الرباط

في إطار الحملة التحريضية المنظمة ضد قطر، وبما يعكس دورها التخريبي في ضرب استقرار الدول وخاصة “تونس” بعد نجاح التجربة الديمقراطية بعد الثورة والذي يمكن اعتباره حافزا للتقليد، تعمدت جريدة “الاتحاد” الاماراتية القيام بالدعاية للإضراب الذي شهده بنك قطر الوطني بتونس واكدت نجاحه بنسبة 95% ، وذكرت ان الاضراب مس جميع الفروع في كامل تراب الجمهورية، في حين يقتصر تواجد البنك على 12 ولاية ولايات الجمهورية الـ 24 ، والمستفز ان الخبر الذي اوردته الصحيفة المذكورة جاء تحت عنوان “إضراب أعوان وإطارات بنك قطر الوطني بتونس” ، والذي يمكن اعتباره محاولة ركيكة لإخراج تونس من حيادها الايجابي و إقحامها في شان خليجي معقد ، فيما تناولت صحف اماراتية اخرى الخبر واكدت النجاح الساحق للإضراب واعتبرته بمثابة الضوء الاحمر في وجه الاستثمارات القطرية في تونس.

 

 

تلك خطوة مرفوضة ومدانة تعبر عن عقلية انتهازية تسعى الى استفزاز الحياد التونسي وجره الى مستنقع الحصار الذي رفضته الجهات الرسمية واستهجنه الحس الشعبي ، والمدان اكثر تلك الاقلام المنتسبة لتونس وتلك المنابر التي التونسية التي تعمل ضد مصلحة تونس والتي انخرطت في التسويق للإضراب والدعاية له ، ثم وبعد فشله رفضت الاعتراف بالأمر الواقع معلنة عن نجاحه مبشّرة بتكرار ذلك في صورة لم يرضخ الجانب القطري ! هكذا باستعمال عبارات مستفزة تهدف الى تمرير اجندات مشبوهة على حساب المصلحة الوطنية ، ولا يخفى ان ابو ظبي التي كانت تعول على انخراط سريع وغير مشروط لتونس في الحصار المضروب على قطر ، وبعد الخيبة اختارت ان لا تواجه الدولة التونسية مباشرة وانما اختارت الطريق الالتفافي عبر وكلاء وضمن خطة ممنهجة تعتمد التدرج والتصعيد المدروس والفعال.

 

بعد اعلانها عن النجاح الباهر للإضراب وتسويقه في شاكلة انتصار كبير للنقابيين الاحرار على “العدو” القطري، عادت صحيفة الاتحاد لمخاتلة الموقف التونسي المحايد في الازمة الخليجية ، ونشرت معطيات غريبة تحت عنوان “السبسي يستفيد من أزمة قطر لتقليم أظافر الإخوان”، حيث قدمت الصحيفة رؤية مركبة ربطت فصولها بشكل عبثي تغلب عليه الفبركة ورشح منه التمني وتعلوه شهوة جامحة لتفكيك تجربة تونسية تشق طريقها بنجاح، حيث افرطت الصحيفة في التمني حين اكدت في سياق الخبر الذي نشرته أن ” المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وعدد من الدول العربية والإسلامية والإفريقية الأخرى على الدوحة أدى إلى فقدان الإخوان في تونس للظهر والسند الإقليمي الذي ظل طوال السنوات الماضية يقدم الدعم للتنظيم الدولي ليفرض سيطرته على المنطقة، وقدمت أزمة قطر المتفاقمة فرصة ذهبية للرئيس التونسي السبسي ليسدد ضربات متوالية لحركة النهضة غريمة الأول على الساحة، لتقليم أظافره وتقويض دوره الداخلي والخارجي” .

 

نفس الجريدة عادت أمس الاحد،  للتحرش بالسلطة في تونس من خلال استهداف احد اركان الحكم فيها ، وعنونت هذه المرة خبرها بــ”أحزاب تونسية تطالب الحكومة بتحقيقات فورية حول علاقة حركة النهضة بقطر ” وجاء في سياق الخبر ” أصبحت حركة النهضة الإسلامية إخوان تونس تعاني حصارا داخليا بعد اتهامات لها بالتعاون مع قطر في تأجيج الأوضاع في ليبيا، إذ تصاعدت الأصوات في الداخل التونسي مطالبة بفتح تحقيق فيما أثير عن علاقة الحركة المشاركة في الحكم بالإرهاب” ، ليتضح في الاخير ان الاحزاب التي طالبت والاصوات التي تصاعدت ليست الا عيبر موسى وحدها فقط لا غير وايضا لم يرد كلامها بالصيغة لاتي روج لها الاعلامي الاماراتي.

 

الخلاصة، أنه في ظرف عشرة ايام دخل حكام الامارات على الخط في محاورة عدة ، تحركوا تجاه فرنسا لفك الارتباط بين مؤسسة الاستثمارات الرياضية القطرية ونادي باريس سان جرمان ، ليس رغبة في شراء النادي بقدر ما هي خطة ممنهجة لتسديد ضربة رياضية موجعة لقطر ستحتاجها الامارات خلال المعركة الرياضة الفاصلة التي رصدت لها مبالغ خيالية وتهدف الى اقناع الفيفا بالبحث عن بديل لاحتضان فعاليات كاس العالم 2022 عوض قطر ، ايضا تحركت ابو ظبي في السودان على جبهة دارفور وفي تونس من خلال ابرام عقود سوداء مع جهات اعلامية وسياسية ، شرعت في العبث بالاستثمارات الاجنبية في البلاد وبالعلاقة بين رئيس الجمهورية والحزب الاول في البرلمان ، دخلت على المحور الليبي من خلال خطة جديدة لحفتر سيتحرك بموجبها في الاسابيع المقبلة ، تحركت على الجبهة اليمنية بتصعيد احمد علي عبد الله صالح كلاعب اساسي والإيعاز له بإطلاق تصريحات من ابو ظبي ضد التحالف العربي الذي تششارك فيه وتقوده السعودية ، كما تحركت تجاه المغرب لمشاغبة الرباط عبر ملف الصحراء ، عقابا لها على حيادها المرفوض ، ثم وجهت مبعوثيها الى القرن الافريقي في مهمة غامضة قيل ان من بين بنودها تمويل قوات من المرتزقة “أفارقة” لتعويض القوات القطرية المنسحبة من حدود البلدين ، مع التأكيد انها لن ترسل وحدات اماراتية وستكتفي بالدعم المادي.

 

استمرارا في خطها التضليلي القائم تزييف الحقائق وتغييب الوعي، واستكمالا لدورها المشبوه القائم على المكائد باعتبارها بوقا للسان مموليها، وفيما اعتبر ردا على قيام المغرب بإرسال طائرة محملة بالمساعدات لقطر بعد حصارها من قبل دول رباعية المقاطعة، اعتبرت قناة “الحدث” التابعة لقناة العربية، المغرب دولة محتلة للصحراء، الأمر الذي عكس وجود أزمة دبلوماسية تلوح في الافق بين الرباط والرياض.

 

وبدون مناسبة تتعلق بالحدث، نشرت القناة تقريرا عن نزاع الصحراء الغربية، واصفة في سابقة هي الأولى من نوعها الصحراء بـ”الصحراء الغربية”، وتحدثت عن “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، التي تعلنها جبهة البوليساريو من جانب واحد، واصفة المغرب بأنه «قوة محتلة”.

 

وسلطت القناة في تقريرها الضوء على أقاليم الصحراء المغربية، وطرحت سؤالا عريضا “بماذا تتميز منطقة الصحراء الغربية؟”، مثيرة موجة كبيرة من الاستغراب والنقد على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المغرب، بعدما لاحظ متتبعو وسائل إعلام الدولتين تغير لهجتها تجاه القضية التي يعتبرها المغاربة “مقدسة” بالنسبة لهم.

 

ووصف البرنامج الإقليم المتنازع عليه بين المغرب وجبهة “البوليساريو” بـ”الصحراء الغربية”، فيما تعود أن يصفها بـ”الصحراء المغربية” في السابق، كما وصف جبهة “البوليساريو” بأنها “الجمهورية العربية الصحراوية” التي تطالب بـ”تقرير المصير” لسكان “الصحراء الغربية”.

 

وكانت قناة أبو ظبي الإماراتية بدورها قد قسمت في سابقة هي الأولى من نوعها خريطة المغرب إلى قسمين، واضعة أقاليم الصحراء “المتنازع عليها” بلون مغاير عن أقاليم الشمال، وهو ما يؤكد وجود “غضب” سعودي إماراتي على حياد المغرب في الصراع الخليجي القطري، وهو ما أثار غضبا بين مغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه رد فعل غير مباشر من الإمارات على موقف المغرب الحيادي تجاه أزمة قطر وجيرانها الخليجيين.

 

 

أكد المغرب أن موقفه من الأزمة القائمة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، نابع من المبادئ الواضحة التي تبني عليها السياسة الخارجية للمملكة.

 

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، اليوم في بلاغ لها، أن هذا الموقف يستند أيضا على وشائج الأخوة الصادقة بين الملك محمد السادس، وأشقائه ملوك وأمراء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك إلى علاقات الشراكة الإستراتيجية المتميزة مع دول المجلس، والروابط المتينة القائمة بين الشعب المغربي وشعوب هذه البلدان.

 

وشدد المصدر على أن هذا الموقف لا يمكن ربطه بأي حال من الأحوال مع مواقف أطراف غير عربية أخرى، تحاول استغلال هذه الأزمة لتعزيز موقعها في المنطقة والمس بالمصالح العليا لهذه الدول”.

 

ويؤكد البلاغ على أن “المغرب لا يحتاج إلى تقديم دليل أو تأكيد على تضامنه الموصول مع الدول الخليجية الشقيقة، انطلاقا من حرب الخليج الأولى، ومرورا بدعمه لسيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث”.

 

وزاد المصدر مذكرا بقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تضامنا مع مملكة البحرين، وأخيرا مشاركته في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، حيث سقط شهداء مغاربة اختلطت دماؤهم بدماء إخوانهم في الخليج”.

 

وخلص البلاغ ذاته إلى أن الهاجس الرئيسي للمغرب يبقى هو تدعيم الاستقرار في هذه الدول، وليظل مجلس التعاون الخليجي محافظا على مكانته المتميزة، كنموذج ناجح للتعاون الإقليمي” وفق تعبيره.

شارك عشرات الآلاف من المغاربة في مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، بالعاصمة الرباط، تضامناً مع “حراك الريف” شمالي البلاد، المتواصل منذ أكثر من 7 أشهر.

 

وقالت وكالة الأناضول، إن هذه المسيرة تعتبر الأضخم منذ احتجاجات حركة 20 فبراير، التي اندلعت في 2011 إبان ثورات “الربيع العربي”.

 

وردد المحتجون شعاراتٍ ضد الحكومة والبرلمان و”المخزن” (الدولة العميقة)، وطالبوا بإطلاق سراح نشطاء الحراك المعتقلين على خلفية هذه الأحداث، والذين تجاوز عددهم 100.

 

واحتشد المتظاهرون بشارع محمد الخامس الأشهر، وسط الرباط، حيث يوجد مقر البرلمان، ودامت المسيرة حوالي الساعتين ونصف الساعة.

 

وشارك في المسيرة التي دعا إليها عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية والمدنية في البلاد، شخصيات سياسية يسارية وإسلامية، خصوصاً المعارضة منها، وعائلات معتقلي حراك الريف، فيما غابت عنها أحزاب الائتلاف الحكومي.

 

ووصل المشاركون في مسيرة الرباط إلى العاصمة من مدن مختلفة من المغرب.

 

كما رفع المحتجون شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، الذي تشهده مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى الإقليم، وتنادي بـ”الحرية للمعتقل السياسي”.

 

وحمل المتظاهرون لافتات عليها صور وأسماء معتقلي حراك الريف، وتُندد بحملة الاعتقالات التي طالت هؤلاء الناشطين منذ حوالي أسبوعين.

 

ونددوا بما وصفوه بـ”المقاربة الأمنية” التي تنهجها الدولة في تعاملها مع حق المطالبين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

 

وطالبت بعض اللافتات بـ”رحيل” وزير الداخلية المغربي، عبدالوافي الفتيت. ورُفعت خلال المسيرة أعلام “حركة 20 فبراير”، وأعلام الحركة الأمازيغية.

 

ولوحظ “طغيان” مشاركة أعضاء جماعة العدل والإحسان (كبرى الجماعات الإسلامية) المعارضة، حيث بدا حضورها بارزاً، وتقدمهم الناطق باسم الجماعة، فتح الله أرسلان، وأعضاء مجلس إرشاد الجماعة.

 

كما حضر المسيرة قياديون يساريون، وحقوقيون، بينهم أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية بالبلاد)، ومصطفى البراهمة الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي الماركسي المعارض، ومحمد زيان، المنسق الوطني للحزب الليبرالي، وأحد محامي معتقلي “حراك الريف”.

 

وحاولت مجموعة صغيرة مناوئة للمسيرة ولحراك الريف “مضايقة” المشاركين في مقدمة المسيرة، من خلال رفع شعارات مضادة، لكن سرعان ما انسحبوا، دون أن يصل الأمر إلى الاحتكاك بين الطرفين.

 

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، شمالي المغرب، احتجاجات متواصلة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، للمطالبة بالتنمية و”رفع التهميش”، وذلك إثر وفاة تاجر السمك محسن فكري، الذي قُتل طحناً داخل شاحنة لجمع النفايات، خلال محاولته الاعتصام بها، لمنع مصادرة أسماكه.

 

والثلاثاء الماضي، كشف وزير العدل المغربي محمد أوجار، أن إجمالي من تم توقيفهم على خلفية الأحداث التي تعرفها الحسيمة وإقليم الريف بلغ 104 أشخاص، بينهم 86 ما زالوا رهن التوقيف، و8 يتم التحقيق معهم في حالة سراح (طلقاء)، و10 تم إطلاق سراحهم في وقت سابق دون توجيه تهم لهم.

 

كما تم توقيف عدد من النشطاء في اليومين الأخيرين بكل من الحسيمة وإمزورن والناظور.

مع تصاعد أزمتهم وفي ظل ظروف إنسانية صعبة، طالب الباحث والحقوقي الجزائري، الدكتور أنور مالك السلطات الجزائرية بإنقاذ سريع للاجئين السوريين المتواجدين في المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب منذ قرابة الشهر، مؤكدا بأن ما يحدث لهم سيبقى وصمة عار على جبين البلدين.

 

وقال “مالك” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقطع فيديو يكشف أوضاع اللاجئين المأساوية: ” كجزائري أطالب السلطات الجزائرية بانقاذ سريع لهؤلاء العالقين السوريين فما يحدث لهم ليس من الشهامة وستبقى وصمات عار في جبين #الجزائر و #المغرب”.

كجزائري أطالب السلطات الجزائرية بانقاذ سريع لهؤلاء العالقين السوريين فما يحدث لهم ليس من الشهامة وستبقى وصمات عار في جبين #الجزائر و #المغرب pic.twitter.com/CsjHVdaozF

— أنور مالك (@anwarmalek) May 11, 2017

 

ومنذ نهاية الشهر الماضي يواجه اللاجئون السوريون على الحدود المغربية-الجزائرية مصيرا مجهولا، و”تتجادل” الدولتان حسب تعبير منظمة هيومن رايتس ووتش حول أي من البلدين يتوجب عليه قبول اللاجئين العالقين.

 

وفي آخر رد رسمي من المغرب، حملت الرباط السلطات الجزائرية مسؤولية 55 لاجئا وجدوا أنفسهم في منطقة صحراوية، ويعيشون ظروفا توصف بـ “الكارثية”.

 

وقال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة عبد الكريم بن عتيق لوكالة الصحافة الفرنسية “لقد عبروا الأراضي الجزائرية دون أن تعترضهم سلطات هذا البلد. والمسؤولية بالتالي تقع على الجزائر”.

 

وكانت الجزائر عبرت عن رفضها “المطلق” لاتهام الرباط لها بترحيل عشرات اللاجئين باتجاه حدود المملكة واستدعت السفير المغربي في الجزائر بسبب هذه القضية.

 

وطن- أشعلت مسنة مغربية مواقع التواصل الاجتماعي خلال محاولتها الانتحار برمي نفسها من أعلى برج اتصالات في العاصمة الرباط، مبررة قرارها بتعرضها للنصب من قبل أقاربها.

وتجمهر سكان الرباط اليوم حول برج اتصالات لا يبعد كثيرا عن البرلمان، إذ تسلقت سيدة (بدا من ملامحها أنها مسنة) برج اتصالات، وهددت بالانتحار بعدما تم النصب عليها وبيع أرضها دون إذنها، وزادت محاولات إقناعها من عنادها وتمسكها بالبرج أكثر من ساعتين قبل أن تنتهي عملية الإنقاذ بنجاح على يد رجال الوقاية المدنية (الدفاع المدني المغربي).

«شاهد» على طريقة المُسنّة “مي عيشة” .. شابة مغربيّة تتسلق عموداً كهربائياً لتنتحر!

وغرقت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمقاطع بث حي لعملية الإنقاذ ومحاولة إقناع السيدة بالعدول عن قرارها الذي استمر ساعتين من الزمن، كما تبادلت الصفحات والحسابات أخبار محاولة الانتحار. وفق ما نشر موقع “العربي الجديد”.

ورغم انتهاء عملية الإنقاذ، واصلت مواقع التواصل الاجتماعي التعليق على خطوة السيدة، حيث تم اعتبار السيدة ضحية نصب وفقر وتهميش، بينما اختار آخرون التركيز على دور رجال الإنقاذ.

 

في حكم قاس، وبتهمة اعتراض الموكب الملكي وتعريض حياته وحياة الغير للخطر، وبفعل تصرف متهور يعاقب عليه القانون المغربي، قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة المغربية الرباط، بحبس الشاب العشريني الذي اعترض موكب الملك محمد السادس خلال مراسم استقبال عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، 3 سنوات نافذة .

 

وكان شاب في العقد الثاني من العمر، قد اخترق الموكب الملكي المغربي، خلال مراسم استقبال الملك محمد السادس للعاهل الأردني عبد الله الثاني في مدينة الرباط.

 

وتدخلت قوات الحرس الملكي وعناصر الأمن، حيث تمكنوا من التعامل سريعًا مع هذا الخرق، ليتابع الموكب طريقه بشكل عادي.

 

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني، وصل مساء الأربعاء 22 آذار/مارس الماضي، إلى المغرب في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من  الملك المغربي، محمد السادس.

 

واستقبل الملك المغربي، نظيره الأردني، في مطار العاصمة الرباط، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

 

واحتشد المئات من المواطنين المغاربة في الشوارع الرئيسية التي مر منها موكب عاهلي المغرب والأردن، وصولًا إلى القصر الملكي.

 

يشار إلى أن هذه ليست هذه أول مرة يعترض فيها شاب مغربي الموكب الملكي، فقد سبق وأن اعترض أشخاص في عدد من المدن العام الماضي، موكب الملك محمد السادس من أجل طلب الاستفادة من امتيازات، ما خلق جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

اخترق شاب في العقد الثاني من العمر الموكب الملكي المغربي، خلال مراسم استقبال الملك محمد السادس للعاهل الأردني عبد الله الثاني في مدينة الرباط.

 

وتدخلت قوات الحرس الملكي وعناصر الأمن، حيث تمكنوا من التعامل سريعًا مع هذا الخرق، ليتابع الموكب طريقه بشكل عادي.

 

وكان العاهل الأردني عبد الله الثاني، وصل مساء الأربعاء، إلى المغرب في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بدعوة من الملك المغربي، محمد السادس.

 

واستقبل الملك المغربي، نظيره الأردني، في مطار العاصمة الرباط، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

 

واحتشد المئات من المواطنين المغاربة في الشوارع الرئيسية التي مر منها موكب عاهلي المغرب والأردن، وصولًا إلى القصر الملكي.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة تأتي قبل بدء أعمال القمة العربية التي ستعقد في الأردن نهاية الشهر الحالي.

كتب الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، مدير يومية “أخبار اليوم”، أن الملك امتنع شخصيا عن لقاء بنكيران، رئيس الحكومة السابق، وكلف أربعة مستشارين بتبليغه بالخبر المفاجئ”، مضيفا أنه “في الغالب لم يكن الملك يريد أن يبلغ بنفسه القرار لرئيس حكومته، ربما لطفا منه، أو ابتعادا عن الحرج، أو تعبيرا عن الضيق من الوافد الجديد على دار المخزن، الذي وصل إلى ما يشبه القطيعة مع القصر حتى قبل إجراء الانتخابات الأخيرة”.

 

وأضاف أنه: “من حيث الجوهر، فإن قرار الملك، طي صفحة بنكيران والمرور إلى اسم آخر من داخل الحزب، مع الإشارة إلى وجود خيارات دستورية أخرى، معناه أن المرحلة انتهت، وأن مرحلة أخرى بدأت، وأن الوقت جاء لتثبيت ميزان القوى الجديد، وقراءة حقائقه بعيدا عن الربيع العربي، وبعيدا عن موجة التصويت السياسي التي قادت حزب العدالة والتنمية إلى تسجيل انتصارات غير مسبوقة في ثلاثة استحقاقات انتخابية متتالية في 2011 و2015 و2016”.

 

أما الدلالة الثانية لبلاغ الديوان الملكي، فهي أن القصر ما عاد قادرا على الاشتغال مع بنكيران كشخص، بعد أن ازدادت شعبيته في الشارع، وازداد إصراره على “الممانعة” وعلى اجترار خطاب شعبي، لم تعد نبرته تروق دار المخزن، رغم ولاء بنكيران غير المشكوك فيه للملكية، وحبه لمحمد السادس”.

 

ورأى الكاتب المغربي أن “الدولة غير قادرة في هذه المرحلة على ترك (العدالة والتنمية) ينزل إلى المعارضة ليواجه حكومة من أحزاب هشة بلا قاعدة اجتماعية ولا سمعة سياسية، كما إن نزول الحزب إلى المعارضة معناه إعطاء قبلة الحياة لبنكيران ليعود بقوة إلى المشهد السياسي، ليمارس الوظيفة التي يتقنها أكثر من غيرها هو وحزبه”.

 

وختم الصحافي بوعشرين مقاله، قائلا: “يوجد حزب (العدالة والتنمية) اليوم في مفترق طرق حساس، أمامه إكراهات عدة، فمن جهة هو لا يريد القطيعة مع القصر، ومن جهة أخرى هو لا يريد التفريط في استقلالية قراره ولا في وحدة صفوفه، وبين كل هذا هناك طموحات وأطماع ومخاوف مما يعتري نفوس البشر كل البشر، أما حكاية الانتقال الديمقراطي فلا محل لها من الإعراب الآن”.

 

ويرى أحد المحللين السياسيين المغاربة أن “العثماني” مخالف تماما لبنكيران فهو يسمع وله قابلية الحوار ورصيد محترم رغم حضوره الباهت في الساحة السياسية”، وأن “بنكيران سقط في المحظور ودخل في سجال مع القصر”.

 

وأشار إلى أن “القصر في حاجة إلى شخص توافقي يقبل بالنقاش ومنفتح على كل التيارات”، ذلك أن “الجولات التي كان يقودها بنكيران غلب عليها (التطاحن) والصراع والاختلاف العقيم مع الفرقاء السياسيين”.

 

وقال إن “ما كان يعاب على بنكيران، قراءته الخاطئة لشعبيته، بحيث كان يعتبر أن الشعبية الانتخابية التي اكتسبها كانت تعطيه مشروعية أكثر، وممكن أن يدخل في تنافس رمزي مع (القصر)”، مستطردا بأن “تعيين الملك للعثماني يوضح بأن مشكلة القصر ليست مع (العدالة والتنمية)، بل مع بنكيران، الذي كان دائما ما يحاول أن يشكل نوعا من التوازن ما بين مصالح الحزب ومصالح القصر”.

 

وقد تحدث مطلعون أن حزب القصر: الأصالة والمعاصرة، وأمينه العام إلياس العماري، أفشل بنكيران وانقلب عليه، هذا في الوقت الذي حاول فيه بن كيران، عبثا، أن يفصل بين الملك ومحيطه، فبالغ وأسرف في مدح الأول وشن حملة على الثاني، فانتصر الملك لمحيطه وطرد بنكيران.

 

وكتب الصحافي المغربي، خالد الأشهب، أن بنكيران ما عاد مرغوبا فيه من قبل الدوائر العليا كما تقول الأنباء من هناك، رغم أن رئيس الحكومة السابق أطنب في تقريظه للملك والملكية، وأنه مستعد لتنفيذ كل ما يطلب منه، حيث لن يجد المخزن أفضل منه في تمرير قرارات يستحي المخزن نفسه بكل تاريخه وترسانته أن يقوم بها …

 

وهنا يتساءل الكاتب: لكن ما الذي حدث؟ ويجيب قائلا: حين حاول بنكيران الفصل بين الملك ومحيطه، وهو ما سهل عليه التحدث عن المحيط الملكي كما لو أنه كيان غريب عن الملكية، يوجه له النقد كما يشاء في خطاباته وتجمعاته، وهو ما أكسبه مزيدا من التعاطف ومزيدا من غضب الدوائر العليا أيضا، فقد كان يريد أن يقنع الملك بأنه ليس عدوا له ولكنه جاء ليخلصه من محيطه…

 

ويرى أيضا أن ما زاد من حدة الصراع بين المؤسسة الملكية ومحيطها، من بين اعتبارات أخرى، هو نجاح بنكيران في مقاسمة المؤسسة الملكية للشرعية الدينية والانتخابية الشعبية أيضا، فقد استطاع الرجل أن يقنع كثيرين أنه الضامن وحزبه لاستمرار لتحريك المياه الراكدة والأوضاع الخاملة، إذ يُحسب له أنه نجح في وضع بصمته وفي قلب كثير من المعادلات وتعرية كثير من المستور وإحراج من لم يألفوا الحرج.