الوسم: الرياض

 

كتب الصحفي المخضرم جورج مالبرينو، كبير مراسلي صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية في المنطقة، أن المملكة العربية السعودية غيَرت أولوياتها في اليمن، حيث لاحظ تحولا طرأ على الموقف السعودي باعتراف دبلوماسي فرنسي في الخليج.

 

هذا التغيّر في الموقف بدا واضحا أيضا، وفقا لما كتبه جورج مالبرينو، في المقابلة التي أجراها مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، وأوضح فيها أن “داعش” والقاعدة: “هما أول أعدائنا في الجزيرة العربية”.

 

ويرى الكاتب أن الرياض، كانت إلى وقت قريب، ترى في المتمردين الحوثيين، الذين تدعمهم عدوتُها إيران، التهديد الرئيس للمملكة. ولهذا السبب، فإن طائرات التحالف العسكري الذي تقوده الرياض كانت تستثني المواقع الجهادية لتنظيمي القاعدة وداعش من القصف في اليمن.

 

وكشف جورج مالبرينو أن هذا الموقف السعودي تغيّر تحديدا بداية من 20 ابريل الماضي، وهو ما أشاع ارتياحا كبيرا لدى الأمريكيين الذين كانوا يدفعون الرياض إلى قصف مواقع الجهاديين في اليمن.

 

وصرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كما نقل عنه الكاتب، في حواره معه خلال حضوره في باريس يوم الاثنين اجتماعا حول سوريا، أن “القاعدة وداعش” إرهابيون، وأن الحوثيين هم يمنيون وهم جيراننا ونحن نتفاوض معهم.

 

ونقل الكاتب أن الجبير أبدى تفاؤلا نسبيا حول المفاوضات الجارية في الكويت بين وفدي الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، وأفاد أن هناك تقدما في قضايا معينة، ولا تزال بعض الخلافات حول قضايا أخرى، مُعربا عن أمله في التوصل إلى تسوية سياسية قريبا. وقد انعكس هذا، وفقا لما كتبه “مالبرينو”، في الاتفاق الذي حصل قبل يومين على الإفراج عن نصف المعتقلين لدى الطرفين خلال 20 يوما.

أثارت صور سائحين مصريين وعرب وأجانب كانوا في رحلة بحرية قرب جزيرة “تيران”، ردود فعل سلبية لدى السعوديين الذين اعتبروا أن “اللباس الكاشف” غير مقبول وذلك بعد عودة الجزيرة للسيادة السعودية وفقاً لترسيم الحدود البحرية الأخير بين الرياض والقاهرة.

 

وكانت العربية.نت نشرت تقريراً عن جزيرة تيران وصوراً لسائحين أجانب أثناء توجههم في رحلة سياحة إلى هناك للغطس الأمر الذي أثار سخطاً على الشبكات الاجتماعية لدى بعض السعوديين.

 

وعلقت هيف الحجاز على صورة تناقلها حساب أخبار 24 السعودية  بالقول ” تيران مدري ثيران هذي مو صارت جزيرتنا؟ ليش السياح متفصخين ! “, فيما علق حساب بو فيصل ص التويجري بالقول  ” مرحبا” بالسياح اﻷجانب، إذا كانون يحترمون البلد ودينه وقيمه، وﻻ مرحبا وﻻ أهﻻ”، إذا كانت القارورة باليسرى، والمومس اليمنى.

 

تيران وصنافير والقواعد الإسلامية

هافينغتون بوست عربي نقلت عن الخبير السياسي اللواء البحري الركن المتقاعد د. شامي محمد الظاهري قوله أن الكثير من السائحين الأجانب يتساءلون عن الوقت الذي ستعاد فيه جزيرتا تيران وصنافير إلى السيادة السعودية، وما إذا كانت الأنظمة والقواعد الإسلامية المعمول بها في السعودية ستطبق أيضاً في الجزيرتين؟

 

وأضاف “الجواب نعم، لأنه لا يوجد تراخٍ أو تساهل أو تجاوز في تنفيذ التعاليم الإسلامية في أي موقع من مدن وقرى وجزر المملكة”.

 

واعتبر الظاهري أنه مع انتقال الجزيرتين للسيادة السعودية “سيتضاعف عدد الزوار” لأن السائح “دائماً يبحث أولاً عن الأمن والاستقرار والهدوء في مكان إقامته، والمملكة بمدنها وقراها وجزرها أماكن آمنة”.

 

وبرّر ردود الفعل الغاضبة في المجتمع السعودي على الصور التي انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية، أن الجزيرتين لا تزالان تحت السيادة المصرية وتسري عليهما القوانين المصرية، وبعد عرض الاتفاقية على مجلس النواب المصري ستعود للسيادة السعودية.

 

وأضاف “عند عودتها بالتأكيد ستطبّق الأنظمة السعودية وسيتم التقيد بها”.

 

للأجانب حريتهم!

ورغم أن الأجانب في السعودية غالباً ما يتقيدون بتقاليد البلد، غير أن الظاهري لفت إلى أن الحكومة تغض النظر عن المجمعات السكنية للشركات الأجنبية مثل أرامكو، فالمرأة داخل السور تقود سيارتها، وتذهب إلى برك السباحة ويوجد داخل السور سينما ومسرح، ولكن لا أحد يعلن ذلك ولا يحدث ذلك خارج هذه المجمعات.

 

وبحسب الخبير السعودي فإن الأجانب في مختلف الشركات مثل سابك والهيئة الملكية في الجبيل يتمتعون مع عوائلهم بكل الأمن والاستقرار والمتعة بمزاولة نشاطاتهم السياحية والترفيهية، فهم ينظمون زيارات خاصة لرأس تنورة، والجبيل، والهيئة الملكية في الجبيل، كما يذهبون في زيارات إلى البحرين والإحساء، وبالمثل الموظفون الأجانب في شركتي سابك والهيئة الملكية في الجبيل.

 

وكانت العربية ذكرت في تقريرها أن جزيرة تيران بعد اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية باتت محط اهتمام السائحين، سواء المصريين والعرب أو الأجانب، فقد شهدت الجزيرة طوال الأسابيع القليلة الماضية عشرات الرحلات السياحية الوافدة إليها.

 

ويذكر أن الجزيرة لا يوجد عليها سكان سوى عددٍ قليل من جنود قوّات حفظ السلام الدولية يتم نقلهم إلى هناك بواسطة طائرة هيليكوبتر يومياً.

 

نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى تحليل للكاتب ديفيد شينكر مدير برنامج السياسة العربية في المعهد حول المساعدات السعودية للمملكة الهاشمية الأردنية التي يديرها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

 

وقال الكاتب إنه في أوائل نيسان/أبريل، ووفقاً لبعض التقارير، وافقت المملكة العربية السعودية على منح مصر حزمة مساعدات مالية بلغت قيمتها 22 مليار دولار. لكنّ هناك حدثاً آخر لربما على نفس القدر من الأهمية  إنما لقي ترويجاً إعلامياً أقل، ألا وهو إنشاء “مجلس التنسيق السعودي الأردني” في 27 نيسان/أبريل، وهو آلية “ستفتح الطريق أمام ملايين الدولارات” للمملكة التي تعاني من أزمة مالية وفقاً للمسؤولين الأردنيين.

 

ووفقاً لبعض التقارير، كان باسم عوض الله – وهو وزير أردني سابق تولى رئاسة الديوان الملكي ويشغل حالياً منصب المبعوث الخاص للملك الأردني عبد الله إلى المملكة العربية السعودية – قد تفاوض على هذا الاتفاق خلال الأشهر الماضية، إلا أن تفاصيله لا تزال غير واضحة. وفي الواقع، إن التصريح الرسمي الوحيد الذي صدر حتى الآن لم يتعدَّ كونه مجرد بلاغ مشترك مهدّئ صدر في حفل التوقيع ولم يأتِ على ذكر أي أرقام للمبالغ المالية. لكنّ عوض الله أعلن أن “المجلس” الذي يرأسه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور سيستثمر مليارات الدولارات السعودية في “القطاعات الاقتصادية الرائدة” في الأردن، واضعاً نصب عينيه إيجاد فرص عمل، وزيادة الإنتاج، وفتح أسواق جديدة.

 

وهذا الصندوق الذي يُقال إنّه يأتي في إطار مبادرة «رؤية عام 2030» التي كشفت عنها السعودية مؤخراً والهادفة إلى تقليل درجة اعتماد المملكة على عائدات النفط، سيركّز استثماراته في “منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة”. لكنّ الأمر الأكثر إثارة للجدل هو أن عوض الله لفت إلى أن الرياض ستتعاون أيضاً مع عمّان لتطوير قطاع الطاقة النووية الوليد في الأردن.

 

وفي الوقت الراهن، تدرس عمّان مشروعاً بقيمة 10 مليارات دولار لبناء مفاعلين نووين روسيين بطاقة تبلغ ألفي ميغاواط وبتمويل جزئي من موسكو. لكنّ الأردن سيضطر إلى اللجوء إلى جهات تمويل أخرى للحفاظ على حصة الرئاسة في المشروع، وثمة احتمال كبير في أن تكون الرياض من ضمن هذه الجهات. هذا وقد صرّح عوض الله أن التمويل السعودي سيكون موجّهاً أيضاً نحو استغلال رواسب الأردن الكبيرة من اليورانيوم الخام – والبالغة 35 ألف طن وفقاً لبعض التقارير – والتي تدّعي عمّان أن لها الحق في تخصيبها.

 

وفي الوقت نفسه، ليس من المؤكد بتاتاً أنّ “المليارات المرتقبة التي سيُفرج عنها” ستجد طريقها إلى الأردن. فقد أثبتت الرياض على مرّ التاريخ أنها متقلبة إلى حد ما في تحقيق تعهداتها المالية العديدة إلى الدول العربية. ففي عام 2011، منح «مجلس التعاون الخليجي» عضويةً فخرية للأردن وقدّمت لها السعودية دعماً نقدياً بالغ الأهمية بقيمة 1.5 مليار دولار، عندما كانت المملكة الهاشمية تواجه عجزاً في الميزانية بلغ 3 مليارات دولار. لكن منذ ذلك الحين، تراجعت المساعدات المالية التي تقدمها الرياض إلى عمّان إلى حدّ كبير. ويفترض البعض أنه قد تم تحديد المساعدات لأن الأردن تردد في تقديم الدعم العسكري للثوار السوريين الذين يحاولون إسقاط نظام الأسد، على الرغم من الضغوط السعودية.

 

ولكن على مدى العامين الماضيين، انضم الأردن إلى التحالف الذي تتزعمه السعودية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» ونشَر طائراته في السعودية لاستهداف الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كما قام مؤخراً بخطوة مهمة تمثلت بسحب سفيره من إيران في 16 نيسان/أبريل وذلك قبل أسبوع من إنشاء “مجلس التنسيق”. وفي كانون الثاني/يناير، كانت السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد قد تعرّضتا للتخريب على يد “المحتجّين” بتشجيع من الحكومة الإيرانية على ما يبدو، الأمر الذي دفع السعوديين بالتالي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها.

 

ويقيناً، أن هذه السياسات الأردنية تعتبر من صالح السعودية، لكنّها تبدو متواضعة جداً من أن تضمن عودة الرياض عن بخلها السابق. فإذا كان من المزمع فعلاً تقديم حزمة كبيرة من المساعدات السعودية إلى الأردن، يبقى السؤال الرئيسي هنا: ما هي الالتزامات الجوهرية الأخرى التي تعهدت بها عمّان لكي تحصل على مثل هذا الدعم المالي؟

 

بغض النظر عن الجواب على هذا السؤال، فإنّ أي مساعدة تقدمها السعودية بالفعل ستأتي في وقت حاسم بالنسبة إلى عمّان. فالآثار الناجمة عن الحرب السورية تقوّض الاقتصاد الأردني وتعيق السياحة والتجارة وغيرها من القطاعات. أضِفْ إلى ذلك أن المملكة الأردنية تستضيف أيضاً 1.4  مليون لاجئ سوري ويصل معدل البطالة الرسمي فيها إلى 12 في المائة، ومعدل البطالة بين الشباب إلى 30 في المائة. وفي أواخر نيسان/أبريل، اضطر وزير المالية الأردني عمر ملحس إلى خفض معدل النمو المتوقع للسنة المالية 2016/2017 من 3.5  في المائة إلى 2.7  في المائة بسبب تدهور الأوضاع.

 

ونظراً إلى واردات الأردن الاستراتيجية إلى الولايات المتحدة والمخاوف بشأن استقرارها، من المقرر أن تقدم واشنطن إلى المملكة الأردنية دعماً اقتصادياً وعسكرياً لا يقل عن 1.275  مليار دولار للسنة المالية 2016/2017. وفي الواقع أن هذا المبلغ غير المسبوق – كونه يتعدى حزمة المساعدات الأمريكية الأكبر السابقة في السنة المالية 2003/2004 حين قدمت واشنطن 1.1 مليار دولار للتخفيف من آثار غزو العراق – يساوي أكثر من 10 في المائة من ميزانية الأردن للسنة المالية 2016/2017.

 

وفي حين أنّ صانعي السياسات الأمريكيين سيسرّون من دون شك بأن الرياض تعزز دعمها للأردن، إلا أن بعض نواحي هذه الخطة الاستثمارية الكبيرة وفقاً لبعض التقارير، قد تقلق راحة بال الإدارة الأمريكية. فالتمويل السعودي الذي يهدف إلى استغلال اليورانيوم الأردني يشكل تحدياً خاصاً. ففي أعقاب الاتفاق النووي مع إيران، والذي منح نظام الحكم الديني الحق بالتخصيب والقدرةً الضمنية على استئناف مساعي صنع القنبلة النووية بعد خمسة عشر عاماً، سيكون من الصعب إقناع الرياض وعمّان بالعدول عن تطوير هذا المورد.

 

لكنّ مخاوف واشنطن بشأن بعض نواحي “مجلس التنسيق” تأتي في مرتبة عالية بالنسبة إلى الرياض. وبالرغم من الترويج للمبادرة الأردنية على أنها جزء من جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها السعودية، يبقى الاتفاق في جوهره مجرد خطوة سعودية أخرى لعزل الدول السنية عن الأنشطة الإيرانية المخلّة بالاستقرار. وطالما يعتبر السعوديون أن إدارة أوباما غير مبالية بالتخريب الذي تمارسه إيران في المنطقة، فإنهم يبدون ملتزمين من الناحيتين العسكرية والمالية، بالدفاع عن مصالحهم بمفردهم.

 

وإذا صحّت التقارير، فإن السياسات المالية الناشطة التي تنتهجها الرياض قد توفّر للأردن راحة اقتصادية كبيرة. مع ذلك، فإن التكاليف السياسية التي تتكبدها عمّان هي أقل وضوحاً. وما علينا هنا سوى النظر إلى مصر. فالهبة السعودية البالغة قيمتها 22 مليار دولار أنقذت على الأرجح مصر من انهيارٍ مالي؛ وفي مقابل هذا السخاء تخلّت القاهرة عن سيادتها على جزيرتين صغيرتين في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية. وبعد مرور شهرٍ على ذلك، لا تزال تداعيات تبادل تلك الهدايا تدوّي حتى اليوم، وتتمثّل بأضخم الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال العامين الماضيين والزاخرة بالدعوات المطالبة بإسقاط الحكومة.

 

“خاص-  وطن”- تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر لحظة إلقاء عمال بلدية لخضروات وفواكه مصادرة من محل غير مرخص في إحدى المناطق بالمملكة العربية السعودية في مكب للنفايات.

 

وأثار المقطع استياء كبير من السعوديين، ودعا بعضهم إلى محاسبة عمال البلدية على هذا العمل، والاستهتار بالنعمة.

 

ومن المعروف عن الكثير من المطاعم، وبعض محال المملكة البذخ والإهدار الكبير والاستهتار بالأطعمة ورميها في القمامة رغم صلاحيتها.

“وكالات- وطن”- قبل عامين، توقع الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط “بوينت ستيت كابيتول”، زاك شرايبر، انحدار أسعار النفط، وكانت توقعاته في محلها، والآن يُحذر شرايبر من كارثة مالية وشيكة في المملكة العربية السعودية.

 

عندما يتحدث شرايبر، يستمع إليه الناس، إذ تفيد التقارير بأن تنبؤه في عام 2014 عندما كان سعر برميل النفط يبلغ 100 دولار، أدى إلى ربح شركته مليار دولار.

 

وانخفض سعر النفط في نهاية المطاف إلى ما يصل إلى 26 دولارا للبرميل في فبراير/ شباط الماضي، ما خلق أزمة في السعودية وغيرها من الدول التي تعتمد على النفط كمصدر أساسي للدخل في ميزانياتها، وخفضت المملكة بالفعل الانفاق وسارعت لجمع النقد، كما أقالت الدولة وزير البترول والثروة المعدنية السعودي السابق، علي النعيمي، الذي خدم بمنصبه أكثر من 20 عاما. ويعتقد شرايبر أن الأوضاع على وشك أن تزداد سوءاً.

 

إذ قال شرايبر في مؤتمر الاستثمار “سون” السنوي الـ21، الأسبوع الماضي: “أمام السعودية عامين أو ثلاثة قبل أن ترتطم بالجدار،” متوقعا أن المملكة ستواجه “إفلاسا هيكليا” لأنها تواجه تهديدات مزدوجة من التزامات الإنفاق الضخمة والنفط الرخيص، وعلق “لا عجب أنها يستدينون بمبالغ ضخمة.” وفق سي ان ان.

 

بعد سنوات من تجميع المبالغ الضخمة من أموال النفط، في هذه الأيام تبذل السعودية قصارى جهدها لجمع المال، ويٌقال إن المملكة تعتزم الحصول على قرض يبلغ 10 مليارات دولار من مجموعة من البنوك، الأمر الذي قد يمهد الطريق لأول عملية بيع للسندات الدولية.

 

والمشكلة التي تواجهها السعودية هي أنها بحاجة لارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل لتصل نقطة التعادل في ميزانيتها، وتبدأ بعدها بتكوين فوائض، ويُذكر أن المملكة تنفق بشكل كبير على الخدمات الإضافية لعدد السكان الضخم الذي يبلغ حوالي 30 مليون نسمة. والآن أجبرت الدولة على إيقاف بعض تلك المنح، كما يتضح من رفع أسعار الوقود مؤخرا بنسبة 50 في المائة.

 

وقال شرايبر إن “برنامج السعودية للإنفاق الاجتماعي الفخم يتجه نحو مسار تصادمي” مع النفط الرخيص، مضيفا: “السعودية هي آخر معقل من الاستقرار، ولكنها تشغل هذا المنصب في وقت تتوسع فيه تكاليف المرتبات بشكل واسع.”

 

كما لدى المملكة أيضا الميزانية العسكرية الضخمة التي تعكس الأزمات في الشرق الأوسط والتنافس المستمر مع إيران والحاجة لضمان استقرار داخلي. ورغم ذلك، خفض السعوديون الإنفاق على دفاعهم بنسبة 3.6 في المائة هذا العام وسط انخفاض أسعار النفط.

 

ويرى أن الميزانية العمومية “مبالغ فيها ويساء فهمها،” ويشير إلى ما يقرب من 340 مليار دولار من الالتزامات التي تقلل من حجم الاحتياطيات لدى البنك المركزي السعودي والتي تصل إلى 600 مليار دولار.

 

هذه المخاوف قد تساعد في تفسير سبب تخطيط السعوديين لبيع حصة تبلغ خمسة في المائة من جوهرة التاج الاقتصادي في البلاد، شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة “أرامكو.” وعلق شرايبر: “إذا باعوا الأوزة الذهبية، كيف سيمولون أي شيء؟ إنه جنون. السعودية ترهن مستقبلها لكسب الوقت.”

نقل موقع “تالنيري” الإسرائيلي عن وثائق “بنما” أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قام بتمويل ما أسماه  الموقع بحسب الوثائق الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. حسب زعم الموقع.

 

وأدعى الموقع الإسرائيلي في تقريره المثير للجدل أن الملك سلمان قام بإيداع 80 مليون دولار لدعم حملة نتانياهو في مارس عام 2015 عبر شخص سوري إسباني يدعى “محمد أياد كيالي”.

 

وأشارت الوثائق إلى أن الأموال السعودية أودعت في حساب رجل أعمال إسرائيلي يدعى “تيدي ساغي” والذي خصّص بدوره هذه الأموال لدعم حملة نتنياهو.

 

وكان رئيس جهاز الموساد السابق تامير باردو، الذي أنهى مهّام منصبه، قبل حوالي الشهرين أشار إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الكيان الإسرائيلي والسعودية ستستمر من تحت الطاولة وبمستويات دنيا.

 

وفي البحث عن اسم محمد أياد كيالي تجد أنه أحد المقربين من العاهل السعودي الحالي ورجل أعمال كبير ومقرب أيضا من سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، والشقيق الأكبر لولي ولي العهد وزير الداخلية الرجل القوي محمد بن نايف.

 

 

في فضيحة جديدة شهدتها المملكة العربية السعودية, زعمت عاملة منزلية كينية وصلت إلى بلدها مؤخرًا، أنها تعرضت لسوء معاملة خلال عملها في أحد المنازل السعودية لمدة ثمانية أشهر، قبل أن تتمكن من المغادرة.

 

وقالت ماري وانجاري (38 عامًا)، إنها سافرت إلى المملكة منذ عامين من أجل توفير المال لمساعدة أسرتها ووالدتها المسنة، لكن حلمها تحول إلى كابوس منذ ثمانية أشهر على حد قولها.

 

وأضافت ماري -في تصريحات نشرها موقع “ميديا ماكس”- إن سوء المعاملة والتعذيب بدأ عندما تواصلت مع والدتها، وروت لها محنتها مع صاحب العامل الذي وصفته بالقاسي.

 

وتظهر في الفيديو والدتها لحظة استقبالها بفرح عارم غير مصدقة وصولها إلى بيتها، وتروي ماري في الفيديو جانب مما تعرضت له خلال عملها بالمملكة.

 

وكانت عديد من الأسر السعودية، قد تفاجأت بحالات هروب للعاملات المنزليات من الجنسيات الإثيوبية والكينية، على الرغم من أن تجربة استقدامهن حديثة لم يمض عليها سوى عدة أشهر. وفقا لتقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” في (18 مارس 2016).

 

وقالت الصحيفة آنذاك، إن مشكلة هروب الخادمات من المشكلات التي تسبب قلقًا كبيرًا للأجهزة الأمنية، لما تسببه من مخالفات كبيرة، بدءًا من العمل بطرق غير نظامية، والدخول في قضايا وجرائم أمنية، وكانت مشكلة الهروب تنحصر فقط في العاملات الإندونيسيات، قبل إيقاف وتعثر الاستقدام بينها وبين السعودية، إلا أن الوضع تجدد مع العاملات المنزليات من إثيوبيا وكينيا اللتين تعاقدت المملكة معهما مؤخرًا لاستقدام العاملات كخادمات ومدبرات منازل ومربيات للأطفال.

 

ووفقًا لـ”الشرق الأوسط”، فإن مكاتب التوظيف في السعودية ألقت باللوم على ضعف برامج التدريب، والتوعية في كل من كينيا وإثيوبيا، التي تلزم الوكلاء والسماسرة في تلك البلدان، بضرورة التركيز في برامج ودورات التدريب والتأهيل للعاملات على العادات والقوانين السعودية، منعًا للمشكلات الناجمة عن عدم التكييف بعد وصولهن إلى المملكة.

لاتزال تغيب كثير من تفاصيل عن هيئة الترفيه وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورهما في المجتمع السعودي في الفترة المقبلة التي تُقدم فيها المملكة على إجراء تغييرات جذرية في طريقة إدارة البلاد تحت ما يسمى “رؤية السعودية 2030” وهي خطة تحول سياسية واقتصادية واجتماعية وحتى دينية شاملة.

 

مواقع التواصل الاجتماعي شهدت الأحد، حربًا كلامية بين فريقين، يؤيد أحدهما هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيما يؤيد الثاني هيئة الترفيه التي صدر مرسوم ملكي بإنشائها أمس السبت.

 

ويبني الفريقان معركتهما الكلامية على افتراض أن عمل الهيئتين يتعارض مع بعضه البعض، ويريد كل فريق أن تكون الغلبة لهيئته، وبناء على هذا الافتراض تستعر حرب كلامية وسجالات مستمرة بين الطرفين.

 

فهيئة الأمر بالمعروف أو الشرطة الدينية كما يسميها البعض، رغم قدمها في المجتمع السعودي، إلا أن تنظيما حكوميا من المقرر أن تصدر لائحته التنفيذية في الفترة المقبلة قد قلص كثيرا من صلاحياتها الشهر الماضي، لاسيما ما يتعلق بتوقيفها للأشخاص المخالفين لقوانين الشريعة الإسلامية كالاختلاط بين الجنسين والابتزاز وإغلاق المحلات التجارية وقت إقامة الصلاة. وفق  ما ذكره  موقع شؤون خليجية.

 

كما أن الهيئة العامة للترفيه، التي لم يمر سوى يوم واحد عن الإعلان عنها، ستحتاج الى أشهر لتبلور رؤيتها وطريقة عملها لتحقيق الهدف الذي أنشأت من أجله وما إذا كانت النشاطات أو المشاريع التي ستنفذها مخالفة للشريعة الإسلامية.

 

لكن كل ذلك لم يمنع السعوديين النشيطين جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي من استباق الأحداث، والخوض في نقاش حاد يصل عند البعض منهم حد السب والشتائم للطرف الآخر، فيما يتبنى آخرون أسلوب الضغط وتنظيم الحملات لإظهار السعوديين وكأنهم مع إحدى الهيئتين أو ضدها.

 

وعلى موقع “تويتر” الذي يعد ساحة النقاش الأوسع والأكثر حريةً في المملكة، يتخذ المغردون السعوديون من عدة وسوم مثل “#هيئة_الترفيه” و”#نطالب_بتسليم_مباني_هيئة_المنكر_لهيئة_الترفيه” ساحة لحرب كلامية معتادة في القضايا الخلافية التي تندلع باستمرار بين فريقي المحافظين والليبراليين.

 

 

 

 

يعمل محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي والحاكم الفعلي للإمارات منذ أعوام على التقرب من رجال الحكم في السعودية من خلال دفع المليارات كهدايا والزج بالأمراء في مشروعات استثمارية ضخمة بهدف التأثير في قرارات المملكة وسياساتها، حيث أنفق  مليارا و250 مليون ريال سعودي خلال فترة رئاسة الأمير بندر للاستخبارات، ثم بعد سقوطه بدأ التقرب من الأمير متعب الذي ساد الاعتقاد حينها بأنه الملك المقبل للسعودية، وبعد اعتلاء الملك سلمان الملك بدأ التقرب منه، والآن وفي ظل الحديث المتداول عن تهيئة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد لاعتلاء الملك, يواصل “بن زايد” التقرب منه وتمكينه من ذلك، الأمر الذي يفتح المجال للتساؤل عن المكاسب التي يسعى “بن زايد” لتحقيقها من وراء ذلك.

 

ويشير المراقبون إلى أن “بن زايد” يهدف إلى السيطرة على “بن سلمان” لعلمه أنه له الكلمة الأقوى في حرب اليمن، كما يرغب في أن يتحكم بموقفه تجاه سوريا ، كما يريد أن يملي عليه مواقفه في باقي الملفات والقضايا الإقليمية، وذهبوا إلى أبعد من ذلك متحدثين عن أحلام “بن زايد” بتمزيق آل سعود وتقسيم السعودية، وأن ذلك سيتحقق إذا تمكن “بن زايد” من السيطرة على “بن سلمان” كلياً وتأهيله ليكون ملكاً وبالتالي يسهل توجيه، مؤكدين أن “بن زايد” صاحب خطة بعيدة المدى ويعلم أن “بن سلمان” سيزيح الأمير محمد بن نايف -ولي العهد ووزير الداخلية- ولذلك قرر الاستثمار مع بن سلمان بدلاً من بن نايف.  !

 

فمؤخرا، قال  المغرد السعودي مجتهد إن محمد بن زايد- ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة- ينفذ برنامجًا موجهًا لإيصال بن سلمان- ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي- للعرش، بعد أن ضمنه كـ”صديق مخلص”، وقد رتب حلقة وصل بينهما وحملة علاقات عامة محلياً ودولياً.

 

وأوضح في تغريدات له على حسابه بتويتر، أن بن زايد اختار تركي الدخيل حلقة وصل، وهو اختيار ذكي، فهو قريب نفسياً لابن سلمان، وموثوق لابن زايد، يجيد تنفيذ المهمة التي يريدها بن زايد، مشيرًا إلى أن المهمة ليست نقل رسائل، بل تنفيذ مشروع لبرمجة بن سلمان على ما يريد بن زايد، والدخيل أفضل من يقوم بذلك، لأنه تشرب منهجية بن زايد في كل كيانه.

 

وبين “مجتهد” أن المهمة الثانية للدخيل هي الترويج لابن سلمان في الإعلام العربي ووسائط الاتصال، حتى يكون قفز بن سلمان للعرش متجاوزًا بن نايف- ولي العهد ووزير الداخلية- أمرًا طبيعيًا، لافتًا إلى أن الدخيل استعان بعدد كبير من الإعلاميين وكتاب التويتر، لتنفيذ هذه المهمة بطريقة مدروسة ومبرمجة نفسياً وعلمياً، ليس فيها تنقص مباشر من بن نايف.

 

وأشار إلى أن “بن زايد” يعد برنامج علاقات عامة للترويج لابن سلمان في الغرب، وتقليل دور بن نايف الذي كان الغرب قد تبناه بسبب “الحرب على الإرهاب”، ولتنفيذ ذلك تعاقد “بن زايد” مع شركات علاقات عامة عالمية للترويج لشخصية “بن سلمان”، وإقناع وسائل الإعلام على تقديمه كمصلح سياسي واقتصادي ملهم.

 

وأوضح “مجتهد” أن “بن زايد” أكثر خبرة من “بن سلمان” في هذا الميدان، ولذلك اعتمد عليه كثيرًا، ويشعر تجاهه بالامتنان والفضل، ويعامله معاملة الأستاذ أو الأخ الأكبر.

 

ويبدو أن “بن زايد” يواصل تنفيذ مخططه منذ أعوام وبطرق مختلفة، فقد علق “مجتهد” في تغريدات سابقة له على زيارة محمد بن زايد للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في المغرب في أغسطس من العام الماضي، حيث قضى إجازة خاصة هناك، مشيرا إلى أن  “بن زايد” بعلمه بأسرار عن “سلمان” يفترض أنها تمنعه من زيارته، لكنه حرص على تنفيذ لعبة مع آل سعود حتى يحقق أمنيته في تقسيم السعودية.

 

وقال: “إن محمد بن زايد يعلم أن مقابلته سلمان لا تقدم ولا تؤخر وأنه سوف ينساها بعد دقائق”، متسائلا: “لماذا قابله بهذه التغطية الإعلامية الكبيرة؟” وأكد أن السبب هو إصرار بن زايد على توثيق العلاقة مع محمد بن سلمان، عن طريق التظاهر بالمبالغة في احترام والده، حتى يزداد تأثيره عليه وتوجيهه بما يريد، لافتًا إلى أن “بن زايد” استطاع بذلك أن تكون له الكلمة الأقوى في حرب اليمن، وأن يوافقه بن سلمان في الموقف تجاه مصر، وعلى وشك أن يتحكم بموقفه تجاه سوريا.

 

وأشار “مجتهد” إلى أن “بن زايد” انتزع من محمد بن سلمان -وزير الدفاع وولي ولي العهد، تنازلات في حقل الشيبة وواحة البريمي وقرارات وزارة الزراعة السعودية بردم آبار في بيشه زعم أنها تسحب مياه الإمارات.

 

وقال: إن “بن زايد” لن يكتفي بذلك بعد أن وقع محمد بن سلمان في فخه، بل سيستمر بتحقيق حلمه بتمزيق آل سعود وتقسيم السعودية، كما جاء في تسريبات ويكيليكس، مضيفًا: “لم نذكر عن بن زايد إلا ما له علاقة بالملك سلمان وابنه محمد، لكن في جعبتنا الكثير عن بن زايد وإخوانه مما قد تأتي المناسبة اللازمة للحديث عنه”.

 

وبالبحث وراء أهداف مخطط “بن زايد” تبين أن مصادر كشفت قبل عامين عن تطلع “بن زايد” لإعادة ترسيم الحدود السعودية مع الإمارات وسعيه لحل أزمة حدود الغويفات بين البلدين والتي تؤثر على الإمارات بشكل كبير.

 

وقال المصدر إن ابن زايد يسعى لنيل مراده من خلال المبالغ الضخمة التي أغدقها على الأمراء السعوديين للتوصل لغايته وهدفه الساعي إليهما.  حسبما ذكر موقع شؤون إماراتية.

 

وأوضح أن “بن زايد” أراد بالهدايا والأعطيات التي أغدقها على الأمراء السعوديين أن يستميلهم من أجل الموافقة على ترسيم الحدود بالشكل الذي يرضي دولة الامارات، وآل نهيان الذين يريدون ابتلاع بعض المناطق الحدودية لتصبح ضمن إمارة أبوظبي.

 

وكان “مجتهد”  قال في صفحته على تويتر في أغسطس 2014: إن أمراء سعوديين حصلوا على هدايا وأعطيات ومبالغ كبيرة من الشيخ محمد بن زايد الذي أراد من ذلك التأثير في سياسات المملكة واستمالتهم لصالحه، ومن بين هؤلاء الأمير متعب بن عبد الله، وهو وزير الحرس الوطني، وابن الملك، ويسود الاعتقاد بأنه سيكون الملك المقبل للسعودية.

 

ومفادها أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دفع مبالغ طائلة وقدم رشاوى وقصورا وأراضي لأمراء سعوديين من أجل استمالتهم وشراء ذممهم.

 

وكانت معلومات تواترت أن الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني السعودي، وإبن الملك عبد الله، والرجل المحتمل أن يكون الملك القادم، حصل على هدية من آل نهيان عبارة عن قصر ضخم وفاره بمواصفات خمسة نجوم وأكثر في جزيرة السعديات التي تبعد 500 متر عن شواطئ مدينة أبوظبي.

 

وأضاف أن “بن زايد” استطاع  شراء الأمير “سلمان بن سلطان” بعد حصوله على مبالغ مالية ضخمة لا تقل عن نصف مليار، وكذلك قصر فخم يطل على البحر وهدايا عينية أخرى، وأكد “مجتهد” أن ما دفع “بن زايد” لذلك هو تولي الأمير “سلمان بن سلطان” مهام استخباراتية كثيرة بينها الملف السوري.

 

وعلي ذكر الملف السوري، فسبق أن كشف المغرد السعودي “مجتهد” عن وجود اتفاق “إماراتي – مصري – أردني -عماني” على إعادة تأهيل النظام السوري (وكأن الثورة قد فشلت)، ومحاولات حثيثة لإقناع السعودية بالموافقة على الخطة، وسط تفاهم الأطراف الأربعة على أن صاحب القرار الذي يمكن الحديث معه في السعودية هو محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وقد بذل محمد بن زايد جهدًا حثيثًا لإقناع “بن سلمان” بهذا الأمر.

 

وأشار إلى أن لقاء “بن سلمان” مع علي مملوك- رئيس المخابرات السورية- كان جزءًا من هذا الترتيب، وقد طلب بن زايد من مملوك أن يكون لطيفًا مع بن سلمان إلى أبعد حد، ووعد “بن سلمان” بأن المملكة لن تعترض على إعادة تأهيل النظام السوري وعودة السفراء لأي دولة، بشرط أن تؤجل مشاركة السعودية في هذا الترتيب.

 

وبين “مجتهد” أن الحقيقة أن “بن سلمان” ليس عنده تحفظ، وسبب تردده هو أن تقديرات الاستخبارات الأمريكية والتركية تفيد بأن الأسد لن يدوم طويلًا، والمراهنة عليه خاطئة.

 

وأوضح أنه في مقابل التفاهم الإماراتي الأردني المصري العماني، هناك تفاهم سعودي تركي قطري أمريكي على أولوية تدريب جماعات “معتدلة” لمحاربة “المتطرفين”، مشيرًا إلى وجود خلاف على تحديد “المتطرفين”، فالأمريكان والسعوديون يريدان لهذه القوة أن تحارب جميع الجهاديين، بينما قطر وتركيا رؤيتهما أن تحارب تنظيم “الدولة” فقط.