وطن– على غرار ما حدث مع مصر عند استضافتها قمة المناخ نهاية العام الماضي، والدعوات التي وجّهتها العديد من المنظمات الحقوقية لوقف التي التي يتعرض لها المعارضون، حدث سيناريو مشابه مع دولة الإمارات التي تستضيف النسخة المقبلة من القمة.
وقالت منظومة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية و40 منظمة أخرى، في بيان مشترك، إنّ الإمارات تواصل “اعتداءها المستمر” على حقوق الإنسان وتستخدم نظام العدالة الجنائية “كأداة” للقضاء على حركة حقوق الإنسان.
جاء البيان قبل مؤتمر الأمم المتحدة COP28 لتغير المناخ الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر نوفمبر، حسب موقع “ميدل إيست آي“.
وقال البيان: “نعرب عن قلقنا العميق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما القيود الشديدة التي تفرضها السلطات على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، مما يقوض بشكل خطير عمل المجتمع المدني ومساحة للمعارضة السياسية في البلاد”.
وجاء في البيان، أنّ السلطات الإماراتية اعتقلت ما لا يقلّ عن 60 من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين السياسيين الإماراتيين “ظلماً”.
وسُجن العديد منهم في أعقاب محاكمة جماعية مثيرة للجدل عُرفت باسم “الإمارات 94“، وكان من المفترض إطلاق سراحهم في 16 يوليو 2019.
وكانت قضية الإمارات 94 محاكمة جماعية في 2013 شملت 94 شخصاً اتهموا بمحاولة الإطاحة بالحكومة الإماراتية، وهي تهمة نفَوها.
بينما أكمل أكثر من ثلاثة أرباع السجناء مدة عقوبتهم، إلا أنهم ما زالوا رهن الاحتجاز التعسفي لأن السلطات ترفض إطلاق سراحهم.
كما سجنت الإمارات العربية المتحدة ناصر بن غيث، الاقتصادي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، بسبب تغريدات انتقدت مصر، الحليف الرئيسي للدولة الخليجية.
وأفادت وكالة أنباء إماراتية حكومية أنه حكم عليه بالسجن عشر سنوات في محكمة الاستئناف الاتحادية في أبو ظبي عام 2017 بتهمة “التواصل مع منظمات سرية ومنشورات مسيئة على الإنترنت”.
كما سلّط البيان المشترك الضوء على قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2021، قائلاً إن هذا صدر “لتقييد النشاط والمعارضة على الإنترنت”.
ودعت 42 منظمة الإمارات إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن جميع المسجونين لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، وإغلاق جميع مراكز الاعتقال السرية وتعديل جميع القوانين “القمعية” التي تنتهك حقوق الإنسان.
وقال البيان: “يمكن لحكومة الإمارات أن تحاول استغلال رئاستها لمؤتمر COP28 للترويج بشكل ساخر لصورة الانفتاح والتسامح، على الرغم من فشل الإمارات في احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
مسنّون يذوقون الموت في سجون الإمارات
وكانت تقارير حقوقية قد كشف مؤخراً، عن أنّ سلطات الإمارات ما لا يقلّ عن 31 مواطناً إماراتياً تتجاوز أعمارهم الـ60 عاماً في واقع يقوم على تعذيب شديد دون رعاية صحية.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إنه بالقرب من شاطئ الممرز في مدينة دبي يقع “مركز سعادة كبار المواطنين”، وهو اسم بديل أطلقته الحكومة الإماراتية عام 2018 على مركز رعاية كبار السن في المدينة، تكريماً لهم على جهودهم في خدمة الدولة، وتجنّباً لاستخدام مصطلح “دار المسنين” الذي يطلق عادة على مثل هذا النوع من المراكز.
وأوضح التقرير أنّ تغيير الاسم، ترافق مع حملة إعلامية ضخمة من وسائل الإعلام الإماراتية لتسليط الضوء على الرعاية الصحية الفائقة التي يقدّمها هذا المركز لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم الـ60 عاماً وإشاراتها بشكل دائم إلى أن المركز حصل على الاعتماد الدولي لمعايير التميز الخاصة بمراكز دور الرعاية طويلة الأمد، وهو أول مركز يحصل على هذا الاعتماد في الشرق الأوسط وآسيا.
وعلى بعد ساعتين فقط من المركز، يقع مركز آخر في قلب صحراء أبو ظبي، يمكن تسميته بـ”مركز الرزين” لتعذيب كبار المواطنين، حيث يوجد فيه حالياً 31 مواطناً إماراتياً تتجاوز أعمارهم الـ60 عاماً يتعرضون لأسوأ أنواع الرعاية الصحية في العالم.
هذا المركز تمّ تصنيفه بالفعل ضمن أسوأ 10 سجون في العالم، وقد حصل على المركز الأول كأسوأ السجون سمعة في العالم العربي متفوّقاً على سجون عربية شهيرة مثل سجن العقرب في مصر، وسجن صيدنايا في سوريا.
وعلى النقيض تماماً من الرعاية المميزة والتغطية الإعلامية المكثفة التي ينالها كبار المواطنين في الممرز، فإن كبار المواطنين في الرزين منسيون تماماً؛ بل ويتم معاقبتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم بدلاً من توفير الرعاية لهم.
