الوسم: السلطة الفلسطينية

في الوقت الذي فشلت فيه آلة الحرب الإسرائيلية في القضاء على المقاومة الفلسطينية عسكريًا، اتجه الاحتلال إلى خيار بديل وأكثر خطورة: محاولة تفكيك الجبهة الداخلية من خلال دعم عصابات محلية متعاونة.

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية كشفت عن نشاط مجموعات مسلحة في غزة وخان يونس تعمل بتنسيق مباشر مع الاحتلال، من بينها عصابة يتزعمها ياسر أبو شباب في رفح، وأخرى يقودها رامي حلس في مدينة غزة. الأخير يعمل ضمن جهاز أمني تابع للسلطة الفلسطينية، وقد اتُّهم بتنفيذ عمليات ضد عناصر المقاومة، لكن عائلته سارعت إلى التبرؤ منه.

وفي خان يونس، ارتبط اسم ياسر حنيدق بأحداث مستشفى ناصر، لكنه نفى أية علاقة له مع الاحتلال وأعلن تأييده للمقاومة. مصادر محلية وأمنية أكدت أن هذه المجموعات لا تمثل بديلًا حقيقيًا لحماس أو فصائل المقاومة، وإنما هي مجموعات فردية مطاردة أمنيًا ومجتمعيًا.

ردًا على هذه المحاولات، أعلنت المقاومة تشكيل وحدات أمنية جديدة، منها “رادع” و”سهم”، إلى جانب “وحدات السهم الثاقب”، التي بدأت بالعمل ميدانيًا بالتعاون مع العشائر، مما ساهم خلال أسابيع قليلة في استعادة الأمن والانضباط في الشارع.

وفي خطوة تصعيدية، أعادت المقاومة تفعيل المحكمة الثورية، وأصدرت أوامر بملاحقة المتهمين بالتعاون مع الاحتلال، وعلى رأسهم ياسر أبو شباب، المتهم بالتخابر وتشكيل خلايا مسلحة ضد المقاومة.

بينما فشل الاحـ.ــتـ.لال في القضاء على المـ.ـقـ.اومة عسـ.ـكريًا، لجأ إلى سـ.ـلاح أشد خبثًا: تفكيك الداخل عبر "عصـ.ابات متعاونة" باعـت نفسها للـ.ـعـ.دو وحلفائه الذين يمولونها بسخاء، خاصة "الشـ.يطـ.ان القابع في أبوظبي"..

جرّبوا أن يخترقوا المـ.ـقـ.اومة بالخـ.ونة؛ فزرعوا… pic.twitter.com/3yAyguyPBY

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 6, 2025

في تصريح يثير الجدل مجددًا، أعاد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، طرح مبادرة تقضي بتولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، مؤكدًا أن القاهرة هي “الطرف الأمثل” لضمان أمن إسرائيل على حدودها الجنوبية وإبعاد حركة حماس عن المشهد.

لابيد يرى أن مصر، بما لها من خبرة سابقة في التعامل مع غزة، قادرة على “نزع سلاح المقاومة” والتنسيق الأمني مع إسرائيل، في حين أشار إلى أن تمثيل السلطة الفلسطينية سيكون رمزيًا فقط، دون سيادة حقيقية داخل القطاع.

المقترح الذي سبق أن روج له لابيد، يتضمن تقديم حوافز ضخمة للقاهرة، من بينها المساهمة في سداد ديونها الخارجية التي تتجاوز 150 مليار دولار، مقابل قبولها بالخطة. كما يرى أن هذه الخطوة قد تُمهّد لتحالفات إقليمية أوسع ضد إيران وتسهل تطبيع العلاقات بين تل أبيب والرياض.

في المقابل، تؤكد مصادر مصرية رفض القاهرة المتكرر لأي خطة تتضمن وصايتها على غزة، مشددة على أن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. ومع ذلك، تشير تقارير إلى توافق مصري إسرائيلي ضمني على إقصاء حماس من المشهد السياسي في غزة بعد انتهاء الحرب.

في ظل استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران منذ 13 يونيو، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا خطيرًا في الإجراءات الإسرائيلية، حيث يبدو أن الاحتلال يسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض، مستغلًا انشغال الإقليم بالتطورات العسكرية.

الضفة الغربية، بمختلف مدنها وقراها، تخضع منذ أيام لحصار مشدد فرضته سلطات الاحتلال، وسط صمت رسمي من السلطة الفلسطينية، وتدهور متسارع في الأوضاع المعيشية. وقد شملت الإجراءات الإسرائيلية إغلاق مداخل المدن، ومنع فتح المحال التجارية، وتكثيف الحواجز العسكرية، إلى جانب منع الصلاة في المسجد الأقصى والإبراهيمي.

ويقول الصحفي الفلسطيني محمد أبو ثابت: “الاحتلال أعلن إغلاقًا شاملاً، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة الاقتصاد ومنع دخول المواد الغذائية الأساسية”. ويضيف: “إسرائيل تستغل الظروف لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة، وتسليم الأراضي للمستوطنين بشكل متسارع”.

في المقابل، تتعرض السلطة الفلسطينية لانتقادات واسعة بسبب موقفها “المتفرج”، في ظل استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتجاهل ما يصفه مراقبون بـ”عملية ابتلاع الضفة” التي تجري على قدم وساق.

وطن – تشهد الساحة الدولية تصاعدًا في التوترات السياسية قبيل مؤتمر دولي بارز مقرر عقده في يونيو المقبل، تسعى من خلاله فرنسا والسعودية إلى حشد الاعتراف بدولة فلسطينية. وبينما يتأهب قادة العالم للمشاركة، خرج وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بتحذير مباشر للدول الغربية مفاده أن أي اعتراف أحادي الجانب بفلسطين “سيقابل بخطوات أحادية” من جانب إسرائيل.

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية، أشار ساعر إلى أن أبرز هذه الخطوات سيكون فرض السيادة الإسرائيلية رسميًا على الضفة الغربية، بما يشمل المستوطنات ومناطق استراتيجية في وادي الأردن. هذه التصريحات جاءت ضمن سلسلة لقاءات أجراها الوزير الإسرائيلي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا، في محاولة للضغط المسبق على مخرجات المؤتمر المرتقب.

ويُنظر إلى يوم 18 يونيو باعتباره الذروة السياسية للمؤتمر، حيث يقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جهودًا دولية للاعتراف الرمزي والفعلي بدولة فلسطينية في خطوة وصفها بأنها “تعزز فرص السلام” وتفتح الطريق لحل الدولتين.

غير أن تل أبيب تعتبر هذا التوجه محاولة لتقويض “حقها في الدفاع عن نفسها”، كما تزعم، وتحذر من أنه سيؤدي إلى نتائج عكسية، في إشارة إلى أنها ستستخدم هذه الذريعة لشرعنة مزيد من التوسع الاستيطاني.

المصادر الدبلوماسية الإسرائيلية قالت إن “كل الخيارات مطروحة”، وأن رد تل أبيب سيتناسب مع حجم الاعترافات التي قد تصدر خلال المؤتمر. التلويح بخطوات مثل ضم المستوطنات لا يمثل فقط تصعيدًا ميدانيًا، بل إعلانًا صريحًا بأن إسرائيل ترفض أي حل لا يتم عبر شروطها.

في المقابل، تزداد الدعوات الدولية للاعتراف بدولة فلسطينية خاصة بعد فشل كل المفاوضات السابقة، في وقت تُتهم فيه إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.

هل يتحول يونيو إلى شهر القرار؟ وهل تندفع إسرائيل نحو فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية؟

• اقرأ أيضا:

بعد اعتراف النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالدولة الفلسطينية.. كيف ردت حماس والسلطة وإسرائيل؟

🔴لاتيني كاثوليكي يهزّ واشنطن من أجل #غزة… ويفضح عباس.. إلياس رودريغيز، ليس عربيًا ولا مسلما، لكنه صرخ: المقاومة هي الحل.. في الوقت نفسه، كان عباس يروّج لنزع سلاحها.. مشهد واحد أسقط كل الأقنعة.. وأحرج كل الخانعين👇 pic.twitter.com/yz9l1yG5Ek

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 23, 2025

وطن – في مشهد لا يُصدق، هزّ الأمريكي من أصل لاتيني إلياس رودريغيز العاصمة واشنطن بصرخته: “فلسطين حرة”، قبل أن يُقدم على تنفيذ هجوم مسلح ضد موظفي السفارة الإسرائيلية أمام المتحف اليهودي، ما أدى إلى مقتل اثنين. لم يكن إلياس عربيًا ولا مسلمًا، بل كاثوليكيًا لاتينيًا، لكنه لم يتحمّل مشاهد المجازر اليومية في غزة، فقرّر أن يعبّر عن موقفه الصارخ بطريقته الخاصة.

جلَس إلياس عقب العملية بهدوء، واضعًا يديه في وضعية تُشبه ما اشتهر به يحيى السنوار، في إشارة رمزية واضحة، مرددًا: “لا يوجد إلا حلّ واحد لفلسطين.. المقاومة، والمقاومة هي الثورة”، جملة اختصرت بعمق ما عجز عنه زعماء وقادة عرب يتهافتون اليوم على التنسيق الأمني والتطبيع.

اللافت أن هذه العملية جاءت في نفس التوقيت الذي كان فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يروّج على العلن لفكرة “سلطة واحدة وسلاح واحد”، أي نزع سلاح المقاومة وتسليم غزة للاحتلال تحت عباءته.

الواقعة أربكت الإعلام الأمريكي وأحرجت إدارة ترامب، التي سارعت للزجّ بمصطلحات “معاداة السامية”، رغم أن المنفّذ لا يمتّ لا للعرب ولا للمسلمين بصلة. إلا أن الرسالة التي أرسلها إلياس كانت أوضح من كل التبريرات: العالم يرى جرائم الاحتلال يوميًا، ولم يعد الصمت خيارًا.

في المقابل، تستمر السلطة الفلسطينية باعتقال المقاومين وخنق الحراك الشعبي، بينما يُفاخر قادتها بالتنسيق الأمني مع الاحتلال. وفي لحظة رمزية، أظهر إلياس كيف أن الغريب يمكن أن ينتفض للحق حين يصمت الأقربون عنه.

الحدث فتح بابًا واسعًا للتساؤل: ما الذي يدفع شابًا غير عربي، ولا مسلم، للموت من أجل فلسطين، بينما يُطبّع من يفترض أنهم أولى بها؟ إنها لحظة سقوط الأقنعة، ولعلّها تكون بداية يقظة.

• اقرأ أيضا:

أمريكي يهزّ واشنطن بعملية “انتقام لفلسطين”.. ويُفجّر ذُعر إسرائيل!

إخلاص وتفانٍ عباس لأربابه في تل أبيب.. رئيس السلطة استنفر وجرت الد*مـ.&ـاء في عروقه، ولم يغمض له جفن بعد أن بصق شاب فلسـ. *ـطيني ـ ضاق ذرعًا بجـ. ـرائم الاحـ^ـتلا.ل ولم يستطع كتم غضبه ـ في وجه ضابطة إسرائيلية.

وبالفعل، نجح “أسد سلطة التنسيق الأمني” في ضبط الشاب “المـ.ـجـ ـرم”،… pic.twitter.com/42LNet1qAs

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 19, 2025

وطن – في مشهد يختصر واقع السلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس، سلّمت الأجهزة الأمنية شابًا فلسطينيًا إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليس لأنه نفّذ عملية مسلحة، بل لأنه بصق على ضابطة إسرائيلية في واحدة من أكثر اللقطات إثارة للغضب الشعبي.

الحادثة وقعت في رام الله، حيث لجأ الشاب إلى مناطق السلطة ظنًا بأنها منطقة آمنة، بعد أن تقدم الاحتلال بشكوى رسمية، واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيلي كاتس أن البصقة تمثل “إرهابًا بيولوجيًا”! وبالفعل، سارعت السلطة لتوقيف الشاب وتسليمه مباشرة، في مشهد وصفه مراقبون بأنه ترجمة فاضحة للتنسيق الأمني مع الاحتلال.

منصة “إيكاد” ومصادر فلسطينية أكدت أن السلطة تصرفت بصفتها جهازًا تنفيذيًا للاحتلال، و”مكتب بريد أمني” ينقل المطلوبين من زنزانة إلى أخرى، بدل أن تحمي أبناء شعبها من اعتقالات الاحتلال المتكررة.

الردود الغاضبة لم تتوقف، حيث انتشرت مقاطع تصف ما حدث بأنه ذروة الانحطاط الوطني في عهد محمود عباس، الذي أصبح اسمه مقترنًا بكل مشهد إذلال أو تنسيق أمني ضد المقاومين أو حتى رموز الكرامة الفردية، كـ”بصقة”.

النقطة المفصلية في الحادثة لم تكن فقط في تسليم الشاب، بل في تعامل الإعلام الإسرائيلي مع الحادثة كأنها “تهديد أمني”، وهو ما يُظهر حجم التنسيق والانبطاح الذي وصلت إليه “السلطة”، حيث باتت تُعتقل الكرامة ويُطارد البصق.

في زمن تحوّلت فيه السلطة إلى أداة بيد الاحتلال، لم يعد الحديث عن “مشروع وطني” سوى كذبة تروَّج في المؤتمرات. فالميدان يشهد على أن من يبصق يُعتقل، ومن ينسق يُكافأ، ومن يصمت يُكمل المشهد.

قضية الشاب تحولت إلى رمز جديد للمهانة، ومؤشر إضافي على أن الكرامة في الضفة الغربية أصبحت جريمة… إذا لم تكن بإذن الاحتلال.

• اقرأ أيضا:

عبّاس رجل الإطفاء.. يشعل الغضب ويطفئ نيران الاحتلال!

وطن – في فضيحة جديدة تُضاف إلى سجل السلطة الفلسطينية، أُعلن عن قطع رواتب 1612 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال، بقرار مفاجئ وغير مبرر، أثار موجة غضب في أوساط الأسرى وعائلاتهم. القرار الذي وصفه ناشطون بأنه “طعنة في الظهر”، لا يطال المال فقط، بل يُجهز على ما تبقى من كرامة وطنية.

السلطة التي طالما تغنت بتضحيات الأسرى، أغلقت آخر شريان دعم مالي لهم، وتحولت إلى سلطة “الفرز الاجتماعي”، حيث طُلب من الأسرى تعبئة ما يُعرف بـ”استمارة تمكين”، وهي استمارة إلكترونية تقيّم “الوضع الاجتماعي” لتحديد أحقية الأسير في الراتب، وكأن النضال صار مشروطًا بمسح اجتماعي.

المشهد كان صادماً: عائلات تبحث عن رابط إلكتروني بدل أن تنال الاحترام، وصرخات غضب من داخل السجون، حيث لا يسمع أحد سوى أنين الجوع والخذلان. رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أكد أن “المساس برواتب الأسرى هو خط أحمر”، فيما حذرت مؤسسات حقوقية من تداعيات القرار على الصعيدين الاجتماعي والوطني.

الخطوة وُصفت بأنها تنفيذ غير مباشر لضغوط خارجية، خصوصًا من الجهات الدولية التي طالما اعترضت على دعم السلطة الفلسطينية لملف الأسرى. لكن أن تأتي الطعنة من الداخل؟ فهذه كارثة وطنية، كما وصفها نشطاء.

هل يعقل أن تُقيم السلطة مناضليها بناءً على نموذج إلكتروني؟ وهل تتحوّل مسيرة النضال الفلسطيني إلى مجموعة من الاستبيانات؟ الأسير الفلسطيني، الذي خاض الإضرابات وتحمل العزل والتعذيب، لا يستحق هذا التجاهل والمهانة.

السلطة أفرغت النضال من معناه، وحوّلته إلى ملف إداري بارد. من يقطع الراتب عن أسير، يقطع الروح عن الوطن. لا تكفي الاستنكارات، فالمطلوب مساءلة واضحة ورد اعتبار لكرامة مَن ضحوا من أجل فلسطين.

• اقرأ أيضا:

عباس يقطع رواتب الأسرى ويقيل قدورة فارس.. “سلطة العار” في مواجهة عائلات الشهداء

وطن – في تصعيد خطير يهدد ما تبقّى من حلم الدولة الفلسطينية، أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدء إجراءات تسجيل أراضي المنطقة “ج” من الضفة الغربية رسميًا باسم إسرائيل.

هذه المنطقة التي تشكّل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية، كانت وفق اتفاق أوسلو “مؤقتًا” تحت الإدارة الإسرائيلية إلى حين تسليمها للسلطة الفلسطينية بحلول عام 1999. لكن الاحتلال كعادته لم يسلم شيئًا، بل مهّد طوال السنوات الماضية للابتلاع الصامت، عبر بناء المستوطنات والبنى التحتية، والآن يتحرّك لإضفاء الشرعية على هذا الاحتلال الإداري.

القرار الجديد ينص على تسجيل الأراضي التي لا يملك أصحابها الفلسطينيون وثائق عثمانية أو بريطانية، لصالح الدولة الإسرائيلية، أي أن مئات آلاف الدونمات ستتحول قانونيًا لصالح المستوطنين دون إبلاغ أو تعويض السكان الأصليين. المحكمة التي تنظر في الطعون تديرها دولة الاحتلال، والنتيجة شبه محسومة سلفًا.

منظمات حقوقية دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”بتسيلم” حذّرت من أن هذا الإجراء يشكل تطهيرًا عرقيًا بغطاء إداري، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي. القرار يشكّل المرحلة النهائية من خطة مدروسة تهدف لجذب أكثر من مليون مستوطن جديد إلى الضفة، وخنق أي محاولة فلسطينية لتخطيط أو بناء أو توسيع.

في المقابل، السلطة الفلسطينية تلتزم الصمت، وغارق رئيسها محمود عباس في “التنسيق الأمني” مع الاحتلال. فبينما تُسحب الأرض من تحت أقدام شعبه، لا يتحرك، وكأنّه شاهد محايد، بل شريك صامت في الجريمة.

ما يحدث في الضفة الغربية اليوم ليس مجرد تعديل قانوني، بل عملية مصادرة كبرى لحقّ الشعب الفلسطيني في أرضه وتاريخه. وعندما يُكتب “الطابو” باسم المستوطن، يُمحى التاريخ وتُدفن القضية.

• اقرأ أيضا:

بغطاء رسمي.. إسرائيل تفكك الضفة الغربية خطوة بخطوة!

وطن – في مشهد يجمع بين السخرية والمرارة، أطلّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عبّاس، لا بصفته زعيمًا للشعب الفلسطيني الذي يحترق تحت القصف، بل كمنسّق “خدمات إطفاء” للحرائق في القدس المحتلة!

في وقت تتصاعد فيه النيران وتلتهم غابات المدينة المقدسة، لم يتردد عبّاس في دعوة سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التحرك العاجل للسيطرة على الحرائق، في خطاب أثار موجة غضب واستنكار واسعة.

اللافت أنّ دعوة عبّاس جاءت متجاهلة تمامًا لحرائق غزة التي تشتعل منذ أشهر، وتحصد أرواح الآلاف من المدنيين، وتُغرق السكان في الظلام والجوع والموت. مئات الغارات، آلاف الشهداء، حصار خانق، ودمار شامل، لكن كل ذلك لم يستدعِ من “الرئيس” تحركًا جادًا، أو حتى خطاب تضامن على مستوى دعوته لإخماد النيران في القدس!

خطاب عبّاس حمل في طيّاته مفارقة فاضحة، إذ تحدّث عن “أرواح المدنيين وممتلكاتهم والمواقع المقدسة” في القدس، متجاهلًا أن المدنيين في غزة يُحرقون، وأن المساجد تُقصف، وأن البيوت تُسوّى بالأرض، دون أن يسمع لهم صوت من مقره في المقاطعة!

وسرعان ما تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة غضب، حيث تداول النشطاء مقاطع وتصريحات عبّاس بسخرية لاذعة، وأطلقوا عليه لقب “رئيس الإطفائية”، مؤكدين أن تنسيقه مع الاحتلال بلغ مرحلة خدمة الطوارئ بدلًا من التمثيل الوطني.

تصريحات عبّاس ليست جديدة على سياسة التنسيق الأمني، لكنها جاءت هذه المرة في توقيت حساس، زاد من عزلة السلطة ومن حجم الاستفزاز الشعبي تجاهها، في وقت تخوض فيه المقاومة الفلسطينية معركة وجود ضد الاحتلال الإسرائيلي.

فهل باتت السلطة الفلسطينية، كما يقول مراقبون، أقرب إلى فرع من فروع “الدفاع المدني الإسرائيلي”؟ وهل يمكن لقائد لا يرى إلا ما يهم المحتل أن يُمثّل طموح شعبه في التحرر والاستقلال؟

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يمنع عباس من ركوب المروحية!.. إذلال جديد يفضح “السيادة الوهمية”

وطن – في أواخر عام 2003، وفي ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية، أصدر ياسر عرفات أوامر باعتقال حسين الشيخ، الذي كان يشغل منصب أمين سر مرجعية فتح في الضفة الغربية.

كان حسين الشيخ آنذاك يوزع منشورات ضد قيادات في الحركة، تضمنت هجوماً حاداً، وزوَّرها بتوقيع “كتائب شهداء الأقصى“. وعندما علم عرفات بالأمر، طلب اعتقاله فوراً.

اتهم عرفات حسين الشيخ بمحاولة زعزعة صفوف فتح لصالح «أجندات خارجية» هي إسرائيل وأميركا، ووصفه بأنه «أداة للفوضى» داخل الحركة. وقد أيدت اللجنة المركزية لحركة فتح تحرك “عرفات” على الفور، وقررت تنحية “الشيخ” من منصبه واستبداله، وطالبت بإحالة الملف إلى القضاء.

لم يُعتقل الشيخ، المحسوب على جناح محمود عباس المعادي لعرفات، لكنه توارى عن الأنظار. ولو ظل عرفات حياً، لتمت محاكمته بتهمة تلقي الدعم من إسرائيل وأميركا لتدمير حركة فتح من الداخل.

• اقرأ أيضا:

بيدق جديد بأمر الاحتلال.. حسين الشيخ نائبا لعباس وسط المجازر

عاد الشيخ بعد استشهاد عرفات وتولي محمود عباس، المقرب منه، زمام السلطة، وبسط هو الآخر نفوذه سريعاً استعداداً لخلافة عباس كما كان مخططاً له من إسرائيل مسبقاً.

وبتعيينه اليوم، ضمنت إسرائيل وحلفاؤها، أميركا والسعودية ومصر وغيرهم، أنه في حال وفاة عباس، لن تنفرط أمور السلطة أو تسيطر حماس.

والأهم من ذلك، ضمنت ألا يختار الفلسطينيون قيادتهم بأنفسهم عبر صناديق الاقتراع، بل نصبت لهم عميلاً آخر سيكمل الدور المرسوم له كحذاء للاحتلال.