الوسم: السلطة الفلسطينية

وطن – اتخذ محمود عباس قرارًا جديدًا وأثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية بعد إصداره مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء نظام المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى. القرار الذي جاء بالتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يمثل استجابة مباشرة لمطالب تل أبيب وواشنطن، ويهدد بتفاقم معاناة آلاف الأسر الفلسطينية التي تعتمد على هذه المخصصات لتأمين احتياجاتها الأساسية.

إلغاء هذه المستحقات المالية يأتي بعد ضغوط أمريكية وإسرائيلية متواصلة لإيقاف الدعم المالي لعائلات الأسرى الفلسطينيين، حيث سبق أن فرضت إدارة ترامب عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب رفضها التخلي عن هذه المساعدات.

القرار الجديد ينقل برنامج المساعدات النقدية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي، في خطوة تهدف إلى تحويل هذه المخصصات إلى دعم مشروط مرتبط بمعايير اجتماعية بدلًا من كونها حقوقًا مكتسبة لعائلات مناضلين قدموا تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية.

حركة حماس أدانت القرار واعتبرته تخليًا عن الثوابت الوطنية وطعنة جديدة في ظهر المقاومة، مؤكدة أن تحويل هذه الفئة المناضلة إلى مجرد حالات اجتماعية يعكس استجابة مباشرة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية. ناشطون فلسطينيون عبر منصات التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو قديمة لعباس وهو يؤكد التزامه بدفع رواتب الأسرى رغم التهديدات الإسرائيلية، واعتبروا أن قراره الأخير يكشف تناقض مواقفه وانحيازه الدائم لصالح الاحتلال.

هذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ تأتي هذه الخطوة في سياق نهج مستمر من قبل محمود عباس وسلطته، حيث سبق لهم التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في قمع المقاومة الفلسطينية واعتقال المقاومين ضمن ما يُعرف بالتنسيق الأمني.

عباس الذي لم يحرك ساكنًا أمام الجرائم الإسرائيلية في غزة وساهم في حصار القطاع، يتخذ اليوم خطوة جديدة لمحاربة الأسرى وعائلاتهم، مما يعكس محاولاته الدائمة لاسترضاء واشنطن وتل أبيب بأي ثمن.

عائلات الأسرى والشهداء تواجه اليوم واقعًا صعبًا بعد القرار، حيث تعتمد آلاف العائلات الفلسطينية على هذه المخصصات لمساعدتها في ظل الظروف المعيشية القاسية تحت الاحتلال. قطع هذه المساعدات يضع هذه الأسر أمام معاناة جديدة ويثير تساؤلات حول ما إذا كان الشارع الفلسطيني سيقبل بهذه الخطوة أم سيتحرك لمواجهتها، خاصة في ظل حالة الاحتقان الشعبي تجاه مواقف عباس المتكررة التي تصب في مصلحة الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية.

• اقرأ أيضا:

إذا رفعت صور شهداء المقاومة.. ستعتقلك أجهزة محمود عباس

وطن – في واقعة غير مسبوقة ومهينة، تعرض اثنان من عناصر شرطة السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله لموقف مذلّ على يد مستوطنين إسرائيليين، حيث تم إيقافهما في أحد الأحياء السكنية الراقية، والتحقيق معهما، قبل أن يتم مصادرة أسلحتهما بشكل علني.

وفقًا لما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، فإن المستوطنين اقتحما حي الريحان، حيث يقيم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد مصطفى. هناك، لاحظا وجود عنصري شرطة فلسطينيين، فقررا إيقافهما وإخضاعهما للتحقيق، وسط حالة من الذهول والصدمة. ثم قاما بمصادرة أسلحتهما التي تضمنت مسدسين وبندقية، وانسحبا دون أي مقاومة تُذكر، ليعودا إلى المستوطنة التي انطلقا منها.

هذه الحادثة التي تم توثيقها من قبل الإعلام العبري أثارت موجة غضب داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي شعرت بالإهانة والإذلال، خاصة بعدما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي صحة الواقعة، وهو ما دفع السلطة إلى البحث عن تفسيرات لما حدث.

اللافت أن أجهزة أمن السلطة اعتقدت في البداية أن عملية المصادرة نفذها جنود من الجيش الإسرائيلي، لكنها فوجئت بأن من قام بذلك هم مجرد مستوطنين متطرفين، وهو ما يسلط الضوء على الجرأة المتزايدة للمستوطنين في التصرف وكأنهم أصحاب السيادة داخل الضفة الغربية.

هذا الحدث يفتح الباب أمام التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومدى قدرتها على فرض سلطتها داخل المناطق التي من المفترض أنها تخضع لإدارتها. كما يعكس النفوذ المتزايد للمستوطنين، الذين باتوا يتصرفون بلا رادع، في ظل تنسيق أمني متقدم بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

يرى مراقبون أن هذه الحادثة قد تكون بمثابة إحراج كبير للسلطة الفلسطينية، خاصة أنها قد تؤثر على العلاقة الأمنية بين الطرفين، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الضفة الغربية، وسط استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

• اقرأ أيضا:

إسرائيل تهدد السلطة الفلسطينية بشأن عمليات جنين: تسريع أم تدخل مباشر؟

وطن – تسعى السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس للسيطرة على قطاع غزة، حتى لو كان ذلك عبر مواجهة عسكرية مع حركة حماس.

وفقًا لمصادر مطلعة، أبلغت السلطة الولايات المتحدة بأنها مستعدة للاشتباك مع حماس إذا كان هذا هو الثمن اللازم لاستعادة السيطرة على القطاع.

هذا الموقف جاء ضمن عرض تقديمي قدّمه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال اجتماع في الرياض مع مسؤول السلطة البارز حسين الشيخ، الذي يُنظر إليه كخليفة محتمل لعباس.

تتضمن الخطة التي اقترحتها السلطة أن يتم حكم قطاع غزة من قبل لجنة تكون غالبيتها من خارج القطاع، على أن يتولى زياد أبو عمرو، أحد مستشاري عباس، منصب الحاكم الفعلي لغزة. أبو عمرو، المولود في غزة والحاصل على الجنسية الأمريكية، قد يكون مقبولًا لدى إدارة ترامب نظرًا لخلفيته الأكاديمية والسياسية، حيث يحمل درجة الدكتوراه من جامعة جورج تاون.

تم تسهيل الاجتماع بين مبعوث ترامب والسلطة الفلسطينية عبر وساطة سعودية، لكن المصادر تؤكد أن الرياض لم تطّلع على تفاصيل الخطة قبل تقديمها. بعد لقائه مع حسين الشيخ، سافر ويتكوف إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث ناقشا المخطط الفلسطيني لاستعادة السيطرة على غزة.

السلطة الفلسطينية تأمل في الحصول على دعم أمريكي عسكري في حال اندلاع مواجهة مع حماس، خصوصًا أن الإدارة الأمريكية تدعم منذ فترة طويلة جهود استبدال حكم حماس في القطاع. كما أن مشاهد دعم حماس، التي تجلّت في مراسم تسليم الأسرى الأخيرة، أحرجت السلطة الفلسطينية وأثبتت أن الحركة تحظى بتأييد شعبي كبير، وهو ما يضغط على عباس لإيجاد طريقة لإعادة فرض سلطته على غزة.

يواجه هذا المخطط تحديات كبيرة، إذ يُنظر إلى السلطة الفلسطينية على نطاق واسع داخل الضفة الغربية على أنها كيان فاسد ومتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يجعل من الصعب إقناع الفلسطينيين بقبول أي ترتيبات جديدة تُفرض على غزة.

كما أن حماس لن تسلّم القطاع بسهولة، ما يعني أن أي محاولة للسيطرة عليه بالقوة قد تؤدي إلى مواجهة دامية بين الطرفين، وهو سيناريو قد يشعل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بأكملها.

• اقرأ أيضا:

السلطة الفلسطينية تتحرك لحكم قطاع غزة بعد وقف الحرب.. والشكوك تحيط بخطتها

وطن – في مشهد ساخر يحمل في طياته مرارة الواقع، توالت “رسائل الشكر” الافتراضية للقادة العرب، الذين “ساهموا” بجهودهم “الجليلة” في إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة. ابتداءً من الأردن مرورًا بمصر والإمارات، وصولًا إلى السعودية والمغرب والسلطة الفلسطينية، حملت الرسائل تهكمًا لاذعًا على المواقف الرسمية التي لم تتجاوز حدود البيانات والتصريحات الإعلامية، تاركة الميدان للمقاومة الفلسطينية وحدها.

الأردن، الذي يُشكر على “إغلاقه للسفارة الإسرائيلية”، ومصر على “فتح حدودها وقيادة عمليات الإنزال”، والإمارات على “توثيق معاناة الفلسطينيين بالكاميرات”، بينما يُذكر السعودية بـ”قطعها للنفط” وإلغاء مهرجاناتها الترفيهية. حتى المغرب، الذي يُثنى على مواقفه البطولية الافتراضية، والسلطة الفلسطينية التي “تخلت عن التنسيق الأمني”، كان لهم نصيب من هذا الشكر الممزوج بانتقاد ضمني لخيبة الدور العربي الرسمي.

في سياق هذه الرسائل، تبرز الحقيقة المريرة التي تفاقم معاناة الفلسطينيين. تصريحات “التضامن”، “جهود الوساطة”، والوعود التي لا ترى النور، كلها تُظهر اتساع الفجوة بين الشعوب والقادة. بينما يُنظر إلى هذه الرسائل كمرآة تعكس تناقض المواقف، فإنها تسلط الضوء على واقع عربي يفتقر إلى الفعل المؤثر، تاركًا المقاومة الفلسطينية لتخوض وحدها معركة التحرير.

مع تصاعد حدة الحرب وارتفاع أعداد الضحايا، يبقى الأمل معقودًا على الشعوب، التي تظل نابضة بالروح العربية الرافضة للتطبيع والانحياز للحق الفلسطيني. وفي ظل هذه السخرية المرة، يكمن دعوة لتوحيد الصفوف وكسر الجمود الذي يحيط بالمواقف الرسمية، من أجل دعم حقيقي وفعلي للقضية الفلسطينية.

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يشكر القادة العرب: خيانة علنية وتواطؤ لصالح مشروع “إسرائيل الكبرى”

وطن – تكثف السلطة الفلسطينية تحركاتها استعدادًا لتولي مسؤولية قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار المرتقب بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها أتمت جميع الترتيبات اللازمة لتسلم المسؤولية الكاملة عن القطاع، مؤكدة ضرورة انسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل ووقف الأعمال العدائية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقود هذه التحركات، مطالبًا بأن تكون السلطة الفلسطينية الجهة العليا المسيطرة على قطاع غزة، بالتعاون مع أطراف دولية وعربية مثل الولايات المتحدة، مصر، قطر، والاتحاد الأوروبي. في هذا الإطار، قدمت السلطة وثيقة رسمية توضح خطتها لإنشاء إدارة مؤقتة تدير القطاع خلال المرحلة المقبلة. كما شدد عباس على أهمية تولي السلطة إدارة معبر رفح الحدودي ضمن الترتيبات التي ستتم بالتنسيق مع مصر.

الوثيقة التي قدمتها السلطة أثارت ردود فعل متباينة، خاصة من الجانب الإسرائيلي، الذي وصفها بأنها تحتوي على تصريحات عامة ومبادئ غامضة دون خطة عمل واضحة. يُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة من السلطة لإثبات دورها القيادي بعد سنوات من استبعادها عن غزة، والتي تديرها حركة حماس منذ 2007.

من جهة أخرى، تسعى السلطة لتأكيد حضورها من خلال الانضمام إلى ترتيبات ما بعد الحرب، بما يشمل إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في القطاع. ومع ذلك، يواجه محمود عباس تحديات كبيرة في إقناع الأطراف الدولية والعربية بقدرة السلطة على إدارة غزة في ظل غياب خطة تفصيلية وفعالة.

فيما يخص معبر رفح، تصر السلطة الفلسطينية على تولي المسؤولية الكاملة عنه كجزء من استراتيجيتها لإعادة فرض سيطرتها على غزة. لكن هذه الخطة تثير قلق البعض الذين يخشون من عودة الخلافات بين السلطة وحماس، مما قد يعرقل جهود إعادة الإعمار والهدوء.

بينما ينتظر الغزيون دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن السلطة الفلسطينية من إثبات قدرتها على إدارة القطاع وضمان الاستقرار في المرحلة المقبلة؟

• اقرأ أيضا:

غزة بعد الحرب.. السلطة لا تريد حماس في الحكم

وطن – أعربت السلطة الفلسطينية في رام الله، المعروفة بـ”سلطة العار”، عن غضبها العارم إزاء إعلان وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي. يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستاء ليس فقط من صمود المقاومة، بل أيضًا من عجز الاحتلال عن القضاء عليها، رغم وعود رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

عباس، الذي اشتهر بعدائه للمقاومة منذ عملية 7 أكتوبر، عبّر عن رفضه القطعي لمباحثات وقف إطلاق النار قبل أيام. بالنسبة له، استسلام الاحتلال لشروط المقاومة يُعدّ خيانة لتوقعاته وأهدافه، حيث كان يأمل أن تنتهي الحرب بالقضاء على حماس وإخضاع القطاع.

خلال الحرب، كان عباس ينسق مع الاحتلال ويظهر ولاءً واضحًا لرئيس حكومته بنيامين نتنياهو، مُعتبرًا أن التخلص من المقاومة هو السبيل الوحيد لضمان توليه السلطة في غزة. الهدف كان واضحًا: تحويل القطاع إلى نسخة طبق الأصل من الضفة الغربية، التي أخضعتها السلطة للمحتل عبر التنسيق الأمني وقمع أي أصوات مقاومة.

لكنّ الأحداث جاءت بعكس ما يشتهي عباس ومحركوه. المقاومة في غزة وجهت ضربة قاسية لمخططاتهم، وأجبرت الاحتلال على عقد صفقة بشروطها، مما أسفر عن هزيمة مذلة للكيان ولأتباعه. وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ كشف حجم صمود المقاومة وعجز الاحتلال، بينما بدت السلطة الفلسطينية معزولة وغاضبة من فشل خطتها للسيطرة على القطاع.

في تصريحات سابقة، لم يُخف عباس استياءه من المقاومة في غزة، معتبراً أنها تقف عقبة أمام مشروعه السياسي الموالي للاحتلال. ومع انكشاف مواقفه، تزايد الغضب الشعبي الفلسطيني، الذي يرى في المقاومة السبيل الوحيد لتحرير الأرض ومواجهة الاحتلال، في وقت تعمل فيه السلطة على تعزيز قبضتها الأمنية بالتنسيق مع إسرائيل.

•  اقرأ أيضا:

غزة بعد الحرب.. السلطة لا تريد حماس في الحكم

وطن – مع استمرار الحرب في قطاع غزة، تزداد التساؤلات حول مستقبل القطاع بعد توقف العمليات العسكرية، وما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن إدارته. السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس رفضت بشكل قاطع تشكيل لجنة مشتركة مع حركة حماس لإدارة غزة بعد الحرب، وفقًا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية. وأصرت السلطة على أن تكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الحكم والإدارة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

بحسب مصادر مصرية، فإن السلطة الفلسطينية تُجري محادثات مكثفة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الوضع في غزة. وعلى الرغم من جهود الوساطة المصرية لإقناع السلطة بالموافقة على إدارة مدنية مشتركة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، مما قد يعقد المشهد السياسي أكثر.

وفد من السلطة برئاسة روحي فتوح زار القاهرة مؤخرًا لبحث هذه القضايا، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي. بالتزامن مع ذلك، صدرت تصريحات من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن مرحلة ما بعد الحرب، حيث أكد أن هناك هيئة ستتولى حكم القطاع مؤقتًا قبل تسليمه إلى السلطة الفلسطينية. إلا أن بلينكن لم يحدد ما إذا كانت السلطة الحالية بقيادة عباس هي التي ستتولى الأمور، مشيرًا إلى أن هناك “عملية إصلاح” سيتم إجراؤها على شكل السلطة في الفترة المقبلة.

التطورات الأخيرة تعكس وجود انقسام سياسي حاد بين السلطة الفلسطينية وحماس، مما يهدد بتأخير أي حلول سياسية دائمة. كما أن الغموض حول دور الولايات المتحدة وإسرائيل في إعادة تشكيل السلطة يثير تساؤلات حول مدى استقلالية القرار الفلسطيني في المستقبل.

• اقرأ أيضا:

صفقة الأسرى بين إسرائيل وحماس: تقدم كبير وضغط أمريكي لحسم الاتفاق

وطن – في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة، أعربت السلطة الفلسطينية عن مخاوفها من تهميش دورها في إدارة القطاع بعد الحرب، خاصة مع وجود خطط تقودها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة.

مخاوف السلطة الفلسطينية:

ووفق تقرير نشره ميدل إيست آي، تشعر السلطة الفلسطينية بالقلق من أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب قد تدعم مبادرات تهدف إلى استبدال قيادتها في غزة بشخصيات مدعومة من الإمارات، مثل محمد دحلان، الذي يُعتبر منافسًا سياسيًا للرئيس محمود عباس.

التحركات الإماراتية:

وأفادت تقارير بأن الإمارات العربية المتحدة تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول تشكيل حكومة مؤقتة في غزة بعد انتهاء الصراع الحالي. تشمل هذه المحادثات إمكانية استخدام شركات أمنية خاصة لتأمين القطاع، وهو ما يثير مخاوف بشأن فعالية واستدامة مثل هذه الترتيبات.

ردود الفعل الفلسطينية:

وفي مواجهة هذه التحديات، قامت السلطة الفلسطينية بشن عمليات أمنية في مناطق مثل جنين، في محاولة لتعزيز سيطرتها وإظهار قدرتها على فرض الأمن. ومع ذلك، تواجه هذه العمليات انتقادات داخلية وتزيد من التوترات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

التحديات المستقبلية:

ومع اقتراب تولي إدارة ترامب الجديدة، تتزايد الضغوط على السلطة الفلسطينية لإثبات جدواها كلاعب رئيسي في الساحة السياسية الفلسطينية. يُتوقع أن تواجه السلطة تحديات كبيرة في الحصول على الدعم المالي والسياسي من الإدارة الأمريكية المقبلة، خاصة في ظل التوجهات السابقة لترامب تجاه القضية الفلسطينية.

وتواجه السلطة الفلسطينية تحديات متزايدة في ظل التحركات الإقليمية والدولية لإعادة تشكيل المشهد السياسي في غزة. يتطلب ذلك منها تعزيز وحدتها الداخلية وتكثيف جهودها الدبلوماسية لضمان عدم تهميش دورها في المستقبل.

وطن – وجهت إسرائيل إنذارًا شديد اللهجة إلى السلطة الفلسطينية بشأن العملية الأمنية التي تنفذها في مخيم جنين ضد فصائل المقاومة. تطالب سلطات الاحتلال بتسريع وتيرة العملية وتحقيق نتائج ملموسة، محذرة من أنها قد تتدخل بنفسها إذا لم تسر الأمور وفق المطلوب.

العملية التي أطلقتها أجهزة الأمن الفلسطينية مستمرة منذ نحو شهر، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات، حيث لم يكن للسلطة موطئ قدم حقيقي في المخيم. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المسؤولين الأمنيين في الاحتلال يواصلون نقل رسائل ضغط إلى الجانب الفلسطيني، مطالبين بزيادة الوتيرة وتحقيق المزيد من النتائج الميدانية في مواجهة فصائل المقاومة.

التوتر بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل يتصاعد، خصوصًا مع احتمالات انتقال العمليات الأمنية إلى مخيم طولكرم. ووفق تقارير إسرائيلية، لم يُقرر رئيس السلطة محمود عباس إقالة قائد الأمن الوطني في طولكرم إلا مؤخرًا، بعد اتهامه بعدم التعامل بحزم مع المسلحين ومحاولة التوصل إلى اتفاقات تهدئة معهم، وهو ما لم يرق للاحتلال.

إسرائيل بدأت في إحصاء نتائج العملية في جنين، مشيرة إلى أنها أسفرت عن اعتقال نحو 300 مقاوم ومساعديهم، إضافة إلى جرح 58 مسلحًا و26 من أفراد الأمن، بينما قُتل 14 شخصًا، من بينهم 6 عناصر أمنية و4 مقاومين و11 من أفراد الشرطة الفلسطينية. كما زعم الإعلام الإسرائيلي أنه تم تحييد 225 عبوة ناسفة و22 سيارة مفخخة خلال العملية.

الإنذار الإسرائيلي يعكس مدى عدم رضا الاحتلال عن أداء السلطة الفلسطينية في تنفيذ عملياتها الأمنية، في ظل استمرار تصاعد أنشطة المقاومة في الضفة الغربية، وخاصة في جنين التي تحولت إلى أحد أهم معاقل المقاومة الفلسطينية. هذا الضغط المتزايد يضع السلطة الفلسطينية في موقف معقد، إذ تحاول الموازنة بين تنفيذ المطالب الإسرائيلية وعدم الظهور بموقف العميل للاحتلال في نظر الشارع الفلسطيني.

مع استمرار التوتر الأمني في الضفة الغربية، تظل خيارات إسرائيل مفتوحة بين تكثيف الضغوط على السلطة أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة، الأمر الذي قد يشعل الوضع الميداني ويفتح الباب أمام موجة جديدة من التصعيد في المنطقة.

• اقرأ أيضا:

“حتى وإن قتل كل الفلسطينيين”.. عباس يصر على مواصلة عملية جنين

وطن – أثار قرار السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس بحظر بث قناة الجزيرة في فلسطين جدلًا واسعًا، حيث اعتبر الكثيرون أن هذا القرار يتماشى مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي ضد القناة التي وثّقت على مدار سنوات الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وبررت حكومة عباس قرارها بأنه جاء نتيجة مخالفة القناة للقوانين والأنظمة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الإغلاق سيكون “مؤقتًا” حتى تسوية وضعها القانوني. إلا أن توقيت القرار جاء بعد أيام قليلة من تغطية “الجزيرة” للحملة الأمنية الوحشية التي شنتها أجهزة السلطة ضد عناصر المقاومة في جنين، وهو ما اعتبره مراقبون ردًّا انتقاميًّا على دور القناة في كشف انتهاكات السلطة وأجهزتها الأمنية.

وخلال الحملة الإعلامية ضد “الجزيرة”، تعرض مراسل القناة محمد الأطرش لحملة تحريض من قبل شخصيات في حركة فتح بسبب تغطيته للأحداث في جنين. كما انسحب الناطق باسم قوى الأمن الفلسطيني من مقابلة على الهواء مباشرة مع القناة، في مؤشر على تصاعد التوتر بين الطرفين.

يتشابه هذا القرار مع ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيث قامت في سبتمبر 2024 بإغلاق مكاتب الجزيرة في تل أبيب ومحاصرتها، متذرعةً بأن القناة “تحرّض” على إسرائيل عبر تغطيتها للحرب في غزة. وجاء قرار عباس بعد أشهر فقط من هذه الخطوة، ما دفع كثيرين إلى اتهامه بتنفيذ أجندة الاحتلال والتضييق على الإعلام المستقل.

وأثار القرار انتقادات واسعة من الصحفيين والمنظمات الحقوقية، حيث اعتبره البعض اعتداءً على حرية الصحافة، ومحاولة لتكميم الأفواه ومنع تغطية الجرائم والانتهاكات، سواء التي ترتكبها قوات الاحتلال أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

يرى محللون أن عباس ونتنياهو يشتركان في العداء لقناة الجزيرة، فبينما يريد الاحتلال إسكات أي صوت يفضح جرائمه، يسعى عباس إلى طمس حقيقة ما يجري في الضفة الغربية ومنع أي تغطية تعرّي قمع السلطة الفلسطينية للحريات.

يبدو أن السلطة الفلسطينية أصبحت تسير على خطى الاحتلال في ممارساتها ضد الإعلام والصحافة، ما يضع تساؤلات حول مدى التزامها بحرية الرأي والتعبير، وما إذا كانت هذه الخطوة مجرد مقدمة لمزيد من القمع الإعلامي والسياسي في فلسطين.

🔴في خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال.. السلطة الفلسطينية تقرر إيقاف بث قناة #الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وموظفيها في فلسطين

وزعمت سلطة #محمود_عباس أن الجزيرة خالفت القوانين المعمول به، وذلك على خلفية تغطيتها للحملة الوحشية التي شنتها أجهزتها الأمنية ضد المـ*ـقاومة في #جنين👇 pic.twitter.com/M36WYgodBb

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 2, 2025

• اقرأ أيضا:

الكابينت يصوّت على إغلاق مكتب الجزيرة في إسرائيل (تطورات جديدة)