الوسم: القاهرة

 

هاجمت صحيفة “الاسبريسو” الايطالية رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي متهمة اياه بالسعي إلى تصدير روايات تخالف كل منطق إلى “روما” حسب قول الصحيفة, مشيرة إلى ضرورة مضي الحكومة الايطالية الآن وأكثر من أي وقت مضى لمعرفة الحقيقة حول مقتل الطالب جوليو ريجيني وتعذيبه في مصر.

 

وأضافت الصحيفة ” نريد الحقيقة التي لم يصرح بها أي من المحققين في مصر، والحكومة المصرية حاولت تصدير رواية زائفة، لمن قام بضرب وتعذيب ريجيني”.

 

واستكملت “طالعتنا أنباء بتبادل لإطلاق النار، بين الشرطة المصرية، و5 من أفراد عصابة إجرامية خمسة لصوص، رواية تمثل مخرجاً لنظام السيسي من هذه الأزمة.

 

“الحقيقة التي قدموها لنا أسوأ من كل الأكاذيب التي صدروها لنا، والتي حاولت التعتيم علي مقتل وتعذيب ريجيني بتلك الطريقة البشعة. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون تصدير تلك الأكاذيب التي قدموها علي أنها الحقيقة، من خلال العثور في مسكن لأحد أفراد العصابة على متعلقات تخص الباحث الإيطالي ريجيني، من بينها حقيبة يد ومحفظته الشخصية وهويته وجواز سفره وهاتفان محمولان. حقيقة تناسب الحكومة المصرية بالتأكيد للخروج من مرمي نيران المجتمع الدولي، الذي ثار علي مصر بعد مقتله، بل ووصل الأمر لاعتبار تلك الدولة ، بأنها دولة التعذيب”.

وأضافت “تلك هي الحقيقة التي يقدمها نظام السيسي، ولكن ما حدث فعلياً، يخالف تلك الرواية التي قدموها لنا. وبالتأمل في تفاصيل ما قدمته الحكومة المصرية حول مقتل ريجيني، نجد أن هناك أشياء غير منطقية، فلماذا تقوم العصابة بخطف ريجيني وأسره لعدة أيام قم تعذيبه بشكل وحشي، ثم قتله، لمجرد السرقة. ولماذا أبقوا علي وثائقه ومتعلقاته في منزلهم؟”.

 

“في آخر الأمر، أعلنت الشرطة، مقتل خمسة لصوص وحملتهم مسؤولية قتل ريجيني، وقبل العثور على وثائقه ومتعلقاته في منزل أحد الضحايا، وبينما لا تزال جثثهم دافئة، أعلنت الشرطة تورطهم في مقتل ريجيني، أمر نفته النيابة العامة علي الفور”.

 

واختتمت الصحيفة الإيطالية “يبدو لنا أن ما حدث محاولة حقيرة للهروب من الوضع المزري لأسرة ريجيني، وللهروب من جحيم الرأي العام الإيطالي والعالمي، ويبدو أن السيسي ارتاح أخيرا وقبل فكرة تورط عصابة إجرامية في قتل شاب إيطالي في القاهرة، ومن هنا من الضروري أن تسعى الحكومة الإيطالية للحقيقة أكثر من أي وقت مضي”.

شن الإعلامي المصري المؤيد للنظام “عزمي مجاهد”، هجوماً عنيفاً على رئيس الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، على خلفية استنكاره للأحداث الإرهابية التي وقعت بالعاصمة البلجيكية “بروكسل”، واصفه “بمفتي الناتو”.

 

جاء هجوم مجاهد، من خلال برنامجه الملف” المذاع على فضائية “العاصمة”، واصفه بألفاظ خارجة، قائلاً: “مفتي الناتو ده دا لو نزل مصر لازم يتضرب بالجزمة والشباشب في المطار، وبيادة أي جندي في القوات المسلحة المصرية أشرف منه، لأنهم خير أجناد الأرض”.

 

وتابع “مجاهد”، مواصلة هجومه الشديد على “القرضاوي”، قائلاً: “ده لا يعرف حاجة عن الدين ولا عن الإسلام، الراجل ده بيبيح دماء الجنود المصريين، هو ده دينه إيه دا”

 

 

أكدت ميسي كرتشفيلد، الصحفية الحقوقية الأمريكية ورئيس تحرير مجلة “بي مجازين”، أن ما فعله السيسي انقلاب ملوث بالدماء ويجب عليه أن يرحل!.

 

جاء ذلك خلال استضافتها في برنامج “مع معتز” على فضائية “الشرق”، مساء الأربعاء، وفاجأت “مطر” بأن رفعت شارة رابعة، وهتفت باللغة العربية “يسقط يسقط حكم العسكر”.

 

وأضافت الناشطة الأمريكية أنها تتعلم من المصريين معاني العدل والحرية، وتستلهم من النضال الثوري المصري كل المعاني والقيم الإنسانية النبيلة، وشددت على ضرورة استمرار الحراك الثوري، مؤكدة أن الثورة سوف تنتصر لا محالة حتى تحقق العدل والحرية.

 

وختمت “كرتشفيلد” كلمتها بتوجيه كلمة للثوار في مصر “أحبكم”.

 

علق الإعلامي المصري الساخر “باسم يوسف”، على قتل النظام لـ 5 أفراد، قال انهم “تشكيل عصابي”، تخصص في أعمال السرقة والنصب، وخطف الأجانب، عن طريق انتحال صفة ضباط شرطة.

 

كتب “باسم” تغريدة، على حسابه الخاص على تويتر، ساخرا من الداخلية، عندما أعلنت أن هذا التشكيل العصابي، هو من قتل الطالب الإيطالي “جوليو ريجيني”، وأنهم وجدوا بعض المتعلقات الخاصة بــ “ريجيني” مع أفراد العصابة، “يعني انتم دلوقتي عاملين زي العيل الخايب، اللي بيداري فشله ومصيبته، لأي قصة ما تدخلش عقل اي بني آدم. كفاية رخص بقى”.

 

ووضع “باسم” في أخر التغريدة، رابط لمنشور على صفحته على فيس بوك، يتحدث عن الأوراق والمتعلقات الخاصة بــ “ريجيني”، التي قالت الشرطة أنه وجدتها مع أفراد العصابة المقتولين.

 

“خاص- وطن”- نشر موقع “واللا” الإسرائيلي تقريرا له اليوم حول العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على المستوى السياسي والشعبي، موضحا أنه بينما تتعزز العلاقات على المستوى السياسي، لايزال الشعب المصري يكره الإسرائيليون ولا يقبل بالتطبيع معهم، بخلاف التعاون السياسي والعسكري بين دوائر صنع القرار في البلدين.

 

وأضاف الموقع الاسرائيلي في تقريره الذي اطلعت عليه “وطن” أنه قبل 37 عاما وقعتا القاهرة وتل أبيب على معاهدة سلام، لكن على المستوى الشعبي العلاقات المتجمدة لا تزال سائدة ثابتة، مستشهدا بواقعة إقالة النائب السابق توفيق عكاشة بسبب لقاء جرى مع السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين.

 

ونقل الموقع عن هبة حمادي، مدير إدارة خدمة العملاء بالجيزة، قائلة: مزاج الشارع المصري لم يتغير نحو الإسرائيليين، فكل ثلاث سنوات تقوم بقتل الآلاف من الفلسطينيين، لذا لم تقدم لنا فرصة لنسيان جرائمها.

 

وأوضح موقع واللا في تقرير ترجمته وطن أن لقاء توفيق عكاشة مع حاييم كورين، أثار موجة من الغضب في مصر، لينتهي الأمر بإقالته من البرلمان، مضيفا أن هذا الواقع يدعو لتساؤل مفاده لماذا بعد مرور 37 عاما على توقيع اتفاقية السلام مع مصر 26 مارس عام 1979، لا نستطيع أن نرى تحسنا طفيفا في العلاقات بين البلدين، هل المواطن المصري البسيط لا يفهم المصالح المشتركة بين القاهرة وتل أبيب؟

 

واستكمل قائلا: للإجابة على هذا السؤال، يجب علينا أولا التعرف على الجذور التاريخية للعداء بين البلدين، حيث لم تكن هناك أي فرصة للتطبيع مع إسرائيل حتى زار السادات إسرائيل بهدف تعزيز السلام، ثم توسع التطبيع في المجالات التجارية والثقافية.

 

واعتبر السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة، اسحاق ليفانون، السادات بأنه أشجع الرؤساء المصريين في علاقاته مع تل أبيب، ولم يهتم حينها بموقف الجامعة العربية وقطع دولها علاقاتها مع مصر بعد توقيع اتفاق السلام بين القاهرة وتل أبيب.

 

وعن فترة حكم مبارك، قال الموقع أن التطبيع الثقافي والتجاري بين البلدين بلغ مستويات كبيرة من التعاون، فضلا عن العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، وعلى كافة مستويات دوائر صنع القرار ومسؤولي الحكومة.

 

ولفت الموقع الإسرائيلي إلى أن علاقات القاهرة وتل أبيب الآن يحكمها عدة مصالح مشتركة تعزز التعاون بين البلدين، خاصة في القضايا العسكرية والسياسية حيال الكثير من القضايا في منطقة الشرق الأوسط.

 

وحول العلاقات على المستوى الشعبي، أكد موقع واللا أن الرفض لا يزال هو السمة الأبرز حتى الآن، فبرغم التعاون السياسي وتقرب حكام القاهرة من نظرائهم في تل أبيب، إلا أن الشعب المصري ونقاباته العمالية لا تزال ترفض صور التطبيع وأشكاله.

 

واختتم الموقع تقريره بالحديث عن أسباب عداء الشعب المصري للإسرائيليين، قائلا إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أبرز الأسباب، خاصة في ظل تكرار الهجمات ضد الفلسطينيين في غزة، كما أن قادة الرأي العام في مصر ينتمون إلى مدرسة فكرية تعارض التطبيع مع إسرائيل.

 

 

“خاص- وطن”- هاجم الكاتب المصري بصحيفة الأهرام، هشام يونس، وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند في مقال له بعنوان “أنا وزيركم الأعلى” في موقع بوابة الأهرام.

 

وقال “يونس” اليوم الخميس “لم تكن إقالة المستشار أحمد الزند بسبب زلة لسان، مثل ما هو شائع، بل كان توليه المنصب ابتداء زلة وطن أوجبت استغفارًا سياسيًا، سارعت به القيادة، عندما تكاثرت الذنوب واحتشدت الخطايا، وامتلأ السجل بما يفوق الاحتمال واستعصى على التحمل، ليصبح التسامح، مع أعباء تعيينه وزيرًا، عملة صعبة.”

 

وأضاف الكاتب المصري “لم تكن الطريقة التي أقيل بها وزير العدل السابق، مألوفة في تاريخ الحكومات المصرية، التي كانت تفضل عبر تاريخها، تسريح وزرائها بإحسان، إذا استعصى عليها إمساكهم بمعروف، حفظًا لعهود ليست أبدية، واحترامًا لعرىً يجب إظهار أنها وثيقة.”

 

وتابع “ولم يكن رد فعل الوزير المقال أيضًا، مألوفًا في سيرة المغادرين، الذين كانوا يوارون أخطاءهم أو زلاتهم لعل الناس تنساها أو تسلاها، ويبحثون عن خيام الصمت لتأويهم وتظلهم، بدلاً من أن يتركوا سيرتهم-غير الحسنة غالبًا- تحت ألسنة حارقة في ساحات اللوم وميادين العتاب، فريسة لأقوال يتداخل فيها المزايدون مع الشامتين، والمحتفون مع الغاضبين.”

 

وأكّد الكاتب يونس أنّ الوزير الملقب بـ”أسد القضاة” صُدِمٓ من طلب الاستقالة، وخدعه اللقب الذي أوهمه، أنه فوق الدولة، وفوق الإرادة السياسية، واعتبر المساس بمقعده الوزاري موجهًا للقضاة، الذين لم يعد -فعليًا -واحدًا منهم منذ قبل أن يؤدي القسم وزيرًا للعدل.

 

وأوضح هشام يونس أنّ الزند حاول أن يحشد من حملة الأوشحة من يفضلون كاميرات التلفزيون وأضوائها عن منصة القضاء وجلالها، وأرادوا أن يضغطوا على الدولة التي طالما اتهموا كثيرين، بأنهم يقفون في وجه استعادة هيبتها.

 

وأرجع الكاتب المصري أنّ وزير العدل أحمد الزند تعامل مع الأمر بمنطق “أنا وزيركم الأعلى”، وامتلأت سماؤه بسحائب الكِبر، وتجمعت غيوم من تضخم الذات، فأمطرت على رأسه، سيولاً من النرجسية والزهو، أفقدته الحكمة، والنضج فلم تترك له فرصة الاتقاء تحت شجر أو الاحتماء خلف حجر.

 

كما أشار إلى أنّ يكن الوزير المقال لم يكن يتخيل أن يقع صريع لسانه الذي لم يصنه، ولم يروضه، كمن يهذب حصانًا جامحًا، وكان يكفيه أن يحيل كل منتقديه إلى اتهامات بوقوف “الإخوان”، وراء أي هجوم أو اشتباك معه، حتى لو كان بمستندات واضحة وأدلة دامغة، وترويج ذلك بواسطة عصبة من حوارييه على أنه مجرد “حملة تشويه”.

 

وأردف قائلا “الإنجاز الأخطر” للوزير المقال، هو أنه جعل “الإخوان”، “ملح طعام” لازمًا لكل وليمة تقدم في الإعلام أو عبر جهات التحقيق، حيث تنضبط القدور وتصطف الآنية، على المائدة حسب مساحة الرضا أو موجات الغضب.

 

وشدّد الكاتب المصري على أنّه أصبح كل من يقترب من ذاته -غير العلية- متهمًا محتملاً بأنه ينتمي للجماعة التي ثار على حكمها عموم المصريين، دون فضل من الزند وحاشيته، بل بفضل غباء وشبق للسلطة قدمتهما الجماعة، على أطباق من ذهب لكل معارضيها.

وتابع “تتبع الناس في كل ما يقولونه، مؤامرة إخوانية”، هكذا فسر الزند الهجوم الأخير عليه، فهو لا يكتفي بوصم، كل مهاجميه، بأنهم إخوان أو عملاء لهم، بل أيضًا بأنهم، متآمرون، أما المصريون من غير الإخوان فمحظور عليهم انتقاد “قداسته” خوفًا من “الفتنة القضائية”.

 

وأرجع الكاتب هشام يونس أنّ الوزير المقال الذي تخرج في الأزهر لم يدرك أن صلاته وصيامه لا تتيحان له تقسيم البشر لسادة وعبيد، ولا أن يقذف الناس بالباطل ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، ولا أن يدوس على قيم المساواة التي جاء بها الإسلام ليلقيها تحت عجلات قطار “الزحف المقدس” لأبناء القضاة.

 

وأضاف “ما فعله المأذون السابق هو أنه عقد قرانًا عرفيًا بين خزائن الدولة، ورجال الأعمال، بلا شهود، ولا إشهار ولا حقوق تستعاد إن تغير ميزان القوى ومراكز النفوذ، بل فتات وبقايا إن أعجبكم، ولا حديث عن الزنا والاغتصاب الذي تم قبل ذلك، فيجب أن تدفع الحاجة والعوز الوزير أن يكون “حليم وستار”، فأحاديث الفضيلة، تنقرض عندما تتوارى حمرة الخجل.”

 

وذكر يونس أن الوزير المقال كان “وجبة” غير صحية، يبدو أن النظام أُجبر على تناولها، نتيجة توازنات وحسابات لم تكن ظاهرة لعوام الناس، لكنه منذ انزلق إلى أمعاء الوزارة، كان سببًا في منغصات متتالية، لم تجد من يتحملها حتى إن وجد في دهاليز الدولة من يبتلعها، وعندما بصق زلته الأخيرة لم يجد النظام، غضاضة أن يلفظه، حتى لو كان على طريقة المحموم الذي يتقيأ ليبرأ من السموم.

كما رأى الكاتب أنّ القيادة السياسية تعاملت بكل حزم، مع محاولة الخروج على النظام، ممن يتوهمون أنهم حماة الوطن، ومن يتصورون أنهم يمتلكون “فواتير وشيكات” على بياض يجب على النظام أن يسددها دائما وطوال الوقت.

 

واستخلص هشام يونس أنّ أحمد الزند لم يكن مجرد وزير أخطأ فعوقب بالاستبعاد، بل إنه حالة مستمرة، من مثيري الفوضى في أي نظام، ممن يقولون ما لايفعلون ويتشحون بقيم في العلن ويتبرأون منها في السر، ممن يصلون دون وضوء ويحجون بالجلاليب وليس بملابس الإحرام، ممن يعظون الناس وهم غارقون في الخطايا.

 

وختم الكاتب بالأهرام مقاله بالتأكيد على أنّ هذه حالة تستوجب الانتباه من مجتمع له تاريخ من الحضارة، ونسق متجذر من القيم، حيث يجب أن لا نقضي ونحن ننتظر ما لا يجيء، مكتوفي الأيدي أمام توغل أشباه المذكور، فنجد أنفسنا، قد وقعنا تحت حكم “الزنود الحمر”.

من المعروف عن الشعب المصري بأنه شعب صاحب “نكتة” لا يملُ منه نهائيا والابتسامة على محياه دائما رغم المعاناة الكبيرة التي يعانيها والصعاب التي تعتري طريقه, فمع التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي على حكومة شرف إسماعيل بدأ المصريون في البحث عن السيرة الذاتية لكل وزير للتعرف عليه شخصياً وعلى حياته العملية، أملاً منهم في التوصل إلى طريقة عمله في الوزارة الجديدة التي تولاها.

 

ومن هؤلاء الوزراء كان المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، والذي جاء خلفاً للمستشار أحمد الزند الذي تم إقالته بعد ضجة كبيرة بسبب تصريحاته المسيئة للرسول صل الله وعليه وسلم، وعلى ما يبدو أن الشعب المصري عثر على شيء غريب للوزير حسام عبد الرحيم تداولته مواقع التواصل الإجتماعي بسخرية شديدة.

 

حيث كان قيامه بإلقاء كلمة أمام السيسي منذ فترة في أثناء لقاؤه بعدد من القضاة المصريين، ووضح في الكلمة كم الأخطاء الإملائية التي وقع فيها الوزير، سواء في الكلمات العادية أو في كلمات القرآن الكريم، وكانت الطامة الكبرى عندما انتهى من قراءة أية في القرآن فقال صدق الله صل الله وعليه العظيم.

تساءل موقع “روسيا اليوم” عما إذا كان ثمة مصالحة قريبة بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان .. مستعرضًا العديد من التحركات التي تصب في هذا الاتجاه بحسب تقرير له .

 

وقال روسيا اليوم في تقريره: قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل قادة في “تحالف دعم الشرعية” الموالي “للإخوان”، والذي كان يدعو إلى العنف عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع لقاء مفتوح للحوار الوطني دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وشاركت فيه نخبة من المثقفين والكتّاب والمفكرين، لمناقشة مختلف القضايا السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وطلب الرئيس السيسي من هؤلاء، الذين بلغ عددهم 24 أديبا ومثقفا ومفكرا مصريا، تقديم تصور لنهضة مصر خلال شهر كامل، حول قضايا حقوق الإنسان والحريات والتعليم والديمقراطية.

 

و أكد السيسي خلال اللقاء أنْ لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة، وأنَّ لثورتي25 يناير و30 يونيو آثارا إيجابية وسلبية.

 

و قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل قادة في “تحالف دعم الشرعية” الموالي لـ”جماعة الإخوان المسلمين” (المحظورة في مصر وروسيا)، وكذلك كل من رئيس حزب “العمل” مجدي حسين، والقيادي في الحزب مجدي قرقر، والشيخ السلفي فوزي السعيد، ورئيس حزب “البناء والتنمية” نصر عبد السلام، والقيادي في “حركة الجهاد” محمد أبو سمرة وآخرين، فيما سبق هذا القرار بعدة أيام الإفراج عن محمد الظواهري شقيق “أمير” تنظيم “القاعدة” أيمن الظواهري.

 

أضاف التقرير إن القاهرة لم تتوقف في مواقفها المستجدة حيال أنصار “الإخوان” عند من هم في السجون فحسب، بل أفسحت مجالا واسعا لأنصارهم في الخارج؛ حيث وافق الرئيس السيسي على عودة الإعلامي المصري طارق عبد الجابر، مقدم أحد البرامج في قناة “الشرق” “الإخوانية” إلى مصر.

 

وعلى مقربة من هذين التوجهين، تجلى موقف مصر الجديد من حركة “حماس”، أحد أجنحة “الإخوان” في فلسطين (كما جاء في ميثاقها)، عندما اجتمع رئيس جهاز الاستخبارات المصري اللواء خالد فوزي باثني عشر من قادتها البارزين، على رأسهم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، ومحمود الزهار، وزير خارجية حكومتها المقالة.

 

ووفق تسريبات، طلب فوزي من الحركة فك ارتباطها بـ”جماعة الإخوان”، وهو ما تمت ترجمته بإزالة صور مرسي والشيخ حسن البنا من شوارع غزة ومساجدها.

 

يأتي ذلك على الرغم من أن الناطق الرسمي باسم الحركة سامي أبو زهري نفى صحة هذا الأمر، ووصف أحاديث الإعلام بأنها “بهارات إعلامية”؛ داحضا وجود علاقة لتغيير الصور في غزة بأي اتفاقات أو تفاهمات؛ ومشدداً على أن الأمر لا يتجاوز تحديثا “لمواكبة الأحداث”.

 

وأوضح المتحدث باسم “حماس” أن استبدال صور الرئيس التركي وأمير قطر بأخرى لا يعني تنصُّل “حماس” من مدرسة “الإخوان” الفكرية.

 

ومع ذلك، فإن التحركات جميعها تبدو، بحسب مراقبين، فتحًا لصفحة جديدة للدولة المصرية في التعامل مع “الإخوان” عبر تقليم أظافرها، والتصالح مع المتعاطفين معها ممن أبدوا استعدادا عمليا وفكريا لمراجعة مواقفهم في الداخل والخارج.

 

وهو الأمر، الذي قد يتوازى مع اتجاه لإحداث مراجعة فكرية في السجون، وكذلك في الخارج، لقادة “الإخوان”، والتي يشرف عليها كل من الدكتور حلمي الجزار، القيادي “الإخواني” البارز، الذي جرى الإفراج عنه قبل أشهر، والسماح له بمغادرة البلاد، في شكلٍ ظهر كمهمة يسانده فيها القيادي “الإخواني” عمرو دراج.

 

وفي تعليقه على ذلك، قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي المنشق عن “الجماعة” مختار نوح ، أن مجدي قرقر ومجدي حسين، القياديين في حزب “الاستقلال”، المتحالف مع “الإخوان”، أجريا مراجعات داخل السجن حول أخطاء تحالفهما مع “الإخوان”.

 

وأضاف مختار نوح أن تداعيات كبيرة ستنجم عن الإفراج عن قيادات تحالف “الإخوان”، وخاصة على “الجماعة” نفسها؛ ما سيؤدي إلى استسلام “جماعة الإخوان” خلال الفترة المقبلة؛ مؤكدا أن هذا الإفراج سيربك التنظيم. أما الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، فكشف أن السيسي هو، الذي أمر بعودة الإعلامي طارق عبد الجابر، الذي يخضع الآن للعلاج في أحد مستشفيات أثينا، إلى مصر مراعاة لظروفه الصحية.

 

وأشار السناوي إلى أن هناك قائمة بأسماء إعلاميين وسياسيين، موجودين خارج مصر، أبدوا رغبتهم في الاعتذار عن أخطائهم السياسية المحتملة، والعودة إلى مصر. وأن هذه القائمة قد أصبحت في عهدة رئاسة الجمهورية لبحث حالاتهم.

 

ولفت السناوي إلى أن الأشخاص المماثلين لعبد الجابر سيتاح لهم نفس الفرصة ما لم يكونوا قد تورطوا في ممارسة العنف، وما لم يكونوا قد أدينوا بأحكام قضائية. من جانبه، كتب رئيس تحرير صحيفة “الشروق” المصرية عماد الدين حسين مقالا تحت عنوان “هل انفرج الباب قليلا؟”، ذكر فيه أن السيسي صرح بأن الأمن لن يكون على حساب حقوق الإنسان، وأن الفترة المقبلة ستشهد صدور مزيد من قرارات العفو عن دفعات جديدة من المسجونين.

 

وفسر رئيس تحرير “الشروق” ذلك بأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدا من انفتاح الحكومة على القوى والأحزاب السياسية وجانبا من المجتمع المدني.

 

وأضاف أن أي تحليل منصف للمشهد العام في مصر يُظهر أن هناك انسدادا شديدا في شرايين العمل السياسي في البلاد، وربما في مجالات أخرى عديدة، وأن هناك ارتفاعا ملحوظا فى وتيرة الأعمال الإرهابية كمًا ونوعا، وخاصة في سيناء.

 

كما أن هناك ارتفاعا في أسعار صرف الدولار سيقود إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع والخدمات، ما قد يؤدي بدوره إلى اندلاع اضطرابات وقلاقل اجتماعية.

 

وختم عماد الدين حسين بالقول إن صورة مصر في الخارج تتعرض لمزيد من التشويه بفعل إخفاقات داخلية، وبخاصة في ملف الحريات وحقوق الإنسان، ولا سيما بعد بيان البرلمان الأوروبي وانتقادات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري حول حقوق الإنسان في مصر.

فاجأ محمد فاضل – عضو هيئة الدفاع عن محب دوس الناشط السياسي المصري وأحد مؤسسي حركة تمرد التي شاركت في اسقاط حكم محمد مرسي – كلًا من الإعلامي وائل الإبراشي ، ومحمد نبوي – أحد مؤسسي تمرد – بحجم الاموال التي تلقتها الحركة قبل 30 يونيو من دولة الامارات ومن جهات اخرى .

 

وقال “فاضل” إن محمود السقا – عضو اللجنة المركزية لحركة تمرد و أحد المتهمين في قضية “حركة 25 يناير” التي حُبس على أساسها “محب دوس” قد سُئل في التحقيقات عن التمويلات التي تلقتها قيادات حركة تمرد وذكر بالاسم “محمود بدر” و “محمد نبوي” “وحسن شاهين” .

 

وأضاف: هناك واقعة أخرى وهي أن احد المسؤولين في سفارة الامارات بالقاهرة اتصل بكلًا من دعاء خليفة ومحب دوس ، وأبلغه أن هناك شيك بقيمة 30 الف دولار سيتم إرساله على عنوان منزله ، ولما رفض “دوس” قبول تلك الاموال فقال له المسؤول الإماراتي : ” هذا الشيك أرسل مثله لفلان وفلان وفلان ” وهذا كان محل البلاغ الذي تقدمت به للنائب العام ضد كل من “محمود بدر” و ” محمد نبوي” وهذا البلاغ يتعلق بتلقيهم اموال تقدر بملايين الجنيهات “بحسب قوله” .

 

وتابع : قدمنا للنائب العام صور من الشيكات ، وشهادات تثبت الوقائع ، وهناك ثلاثة وقائع يحويهم البلاغ ، الاولى تتعلق بتلقي قيادات تمرد 6 شيكات كل شيك بقيمة مليون جنيه من شيوخ قبائل سيناء قبل 30 يونيو بحجة المساهمة في الإعاشة الخاصة بالميدان وتم صرفها .

 

وأستدرك: هناك 30 شيك ، قيمة كل شيك 100 الف دولار من الجالية العربية بأمريكا وتم ذلك من خلال وسيط وهو رئيس الجالية ووسيط اخر يعمل معد بقناة “العربية” بحسب قوله

 

أجرى رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي تعديلاً وزارياً على الحكومة الحالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل.

 

وتضمن التعديل وزراء النقل والموارد المائية والري، الاستثمار، المالية، السياحة، الآثار، القوى العاملة، العدل والطيران المدني.

 

كما تم استحداث وزارة قطاع الأعمال العام.

 

ويأتي التعديل الوزاري المحدود في حكومة المهندس شريف إسماعيل قبل أيام قليلة من بيان الحكومة أمام مجلس النواب المصري، وضمن قائمة التعديل ما يلي..

 

وزير الري والمياه محمد عبد العاطي.

وزير النقل والمواصلات جلال السعيد.

وزير العدل محمد حسام أحمد.

وزير القوى العاملة محمد محمود سعفان.

قطاع الأعمال العام أشرف محمود قدري.

وزير المالية عمرو الجارحى.

وزير السياحة يحيي راشد.

وزير الطيران المدني شريف فتحي.

وزير الآثار خالد العناني.

وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.