الوسم: القاهرة

  • شبان مصر عن أركان الإسلام.. “بلاش إحراج مش فاكرين”

    “خاص- وطن”- كتب وعد الأحمد- عرضت قناة “مصر العربية” تقريراً تختبر فيه معلومات شبان وأطفال مصريين ومدى معرفتهم باركان الإسلام فكانت النتيجة مخيبة.

    وأظهر التقرير صوراً لبعض صفحات التواصل الاجتماعي تتضمن أغان لفنانين مغاربة ومصريين ويتم الإشارة إلى عدد معجبيها حيث بلغ عدد مشاهدي أغنية “معلم” للفنان “سعد لمجرد” 283، 520، 1 وموال “البارحة بالحلم” لميرنا حنا في مسابقة فويس كيدز 46،871،920 إعجاباً فيما حققت أغنية حكيم في فيلم حلاوة روح 47،699،312 إعجاباً .

    ويظهر مذيع التقرير ليسأل طفلاً في الشارع عن أركان الإسلام فيرتبك وهو يردد السؤال وينظر إلى الأعلى ويسأل المذيع طفلاً آخر السؤال ذاته لطفل لم يتجاوز العاشرة من عمره فيقول له:” إزاي مش فاهم” ويجيب طفل ثالث قائلاً “حج البيت وصوم رمضان” ويتابع “مش فاكر أوي” ويرد طفل قائلاً “الوضوء والزكاة” ويتوقف عن التعداد وهو يبتسم، ويجيب شاب “هما خمسة بس دلوقت تايهين مني” ويستدرك معدداً “الصلاة والحج والصيام” ويكرر المذيع السؤال لأطفال آخرين فتتراوح إجاباتهم “بين مش فاهم” و”مش فاكرها” ويجيب شاب عن السؤال قائلاً:”عارف أركان الإسلام بس مش حافظهم بصراحة” ويتابع “هما سبعة أركان وتتمكن طفلة لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها من الإجابة الصحيحة قائلة “شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، إقامة الصلاة ، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً”.

    وينتقل المذيع ليسأل عن أقصر سورة في القرآن فيجيب شاب أنها “البقرة” ويتمكن عدد من الأطفال من الإجابة قائلين الصمد، ويتوجه المذيع بسؤال أطفال آخرين عن عدد أجزاء القرآن ولا يتمكن أحد منهم من الإجابة فيما يقول أحدهم 24 جزءاً ويظهر شاب في نهاية التقرير وهو يغني “أنا كدة عملت اللي عليا وعملت أكثر من اللي عليا وأنت برضو مافيش جديد كان نفسي أعمل منك حاجة”.

    والمفارقة أن أحد الشبان الذين تم توجيه الأسئلة لهم في الحلقة ويُدعى “حازم طه” علّق معترضاً على ما حصل معه مشيراً إلى أنه ذكر أربعة من أركان الإسلام ونسي الركن الخامس “الزكاة” وأنه ردد عبارة ” إيه الإحراج ده” ولكن معدي التقرير كما قال استبعدوا إجاباته وركزوا على الجملة الأخيرة.

     

     

  • الاتحاد الأوروبي يوجّه رسالة شديدة اللهجة إلى القاهرة: “إنما للصبر حدود”

    الاتحاد الأوروبي يوجّه رسالة شديدة اللهجة إلى القاهرة: “إنما للصبر حدود”

    وجه الاتحاد الاوروبي رسالة قوية وشديدة اللهجة إلى النظام المصري الذي يديره عبد الفتاح السيسي في ظل الخروقات والتجاوزات التي يرتكبها النظام ضد حقوق الانسان, وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إنه يتمنى أن تكون الرسالة الأوروبية قد وصلت إلى القاهرة.

     

    أضاف المصدر الذى تواصل مع صحيفة الشروق المصرية من بروكسل عاصمة لاتحاد الأوروبي أنه وفى أعقاب صدور بيان شديد الانتقاد بحق مصر تلاه المتحدث الرسمى لمكتب المفوضة العليا للسياسة الخارجية الاوروبية صباح الخميس الماضي، فإن هناك مغزى واضحا «نثق أن القاهرة تدركه ــ حتى لو ادعت غير ذلك فى بيان وزارة الخارجية المصرية» ــ لصدور هذا البيان فى أعقاب القرار «الواضح بما يكفى» عن البرلمان الأوروبي حول مسألة الأكاديمي الإيطالي جوليو ريجينى الذى عثر عليه مقتولا وعلى جسده آثار للتعذيب فى القاهرة قبل أسابيع.

     

    وبحسب المصدر الذى يعمل فى مكتب المفوضة فإن «الرسالة الواضحة التى نود للقاهرة ان تدركها أننا وإنْ اخترنا ان نلتزم الصمت إزاء ما قامت به السلطات المصرية من انتهاكات متزايدة ومقلقة لحقوق الانسان خلال العام الماض تقريبا فإن هذا لا يعنى أننا سنبقى على هذا الصمت»، لافتا النظر إلى ان البيان قد يكون مقدمة «لموقف اوروبى اكثر وضوحا«، رافضا توصيف ما يعنيه بذلك، واذا ما كان الامر يتعلق بما تتداوله مصادر اوروبية فى القاهرة من صدور بيان شديد اللهجة عن مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبى أو التحرك نحو ما قالت مصادر اوروبية اخرى انه سيكون «خطوات اجرائية لإفهام القاهرة أنها ذهبت بعيدا بل بعيدا جدا وإن ما كان يكفى ويزيد».

     

    فى الوقت نفسه قالت مصادر اوروبية ان مصر عليها ان تنظر للبيان الصادر عن المتحدث باسم المفوضة الاوروبية، ليس فقط فى سياق قرار البرلمان الاوروبى والتصويت الكاسح على القرار، ولكن ايضا فى ضوء البيانات التى صدرت من عدة عواصم اوروبية بما فيها برلين ولندن وواشنطن وللموقف «الحاد فى وضوحه» الذى اظهره الاتحاد الاوروبى اثناء مناقشات جرت فى مجلس حقوق الانسان فى جنيف فى وقت سابق من الشهر الحالى.

     

    وقالت أحدهم «ان الامر تجاوز حالة العداء اللا قانونية واللا دستورية إزاء الأعداء السياسيين للنظام والمتمثل فى الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم أو حتى المتهمين باحتمال التعاطف معهم، إلى شخصيات عامة فى المجال الحقوقى ومنظمات لا يمكن وصفها بحال بانها تابعة للاسلاميين بل بالعكس كان لهم دور واضح فى انتقاد الاسلاميين خلال العام الذى تواجدوه فى الحكم».

     

    وبحسب مصادر اوروبية فإن القاهرة تلقت «وبوضوح كامل» قبل بيان المتحدث باسم المفوضة الاوروبية رسائل من قبل عدد من المسئولين الاوروبيين الزائرين لمصر خلال الايام القليلة الماضية ــ بما فى ذلك من ممثلين عن دول جنوب اوروبية ابدت تفهما واضحا لمواقف النظام الحاكم فى مصر فى سياق اسباب المصالح الاقتصادية والتجارية والعسكرية الكبيرة.

     

    وقال مصدر دبلوماسى اوروبى ممثلا لاحدى دول شمال اوروبا ــ التى كانت فى موقف الانتقاد لخيارات النظام المصرى والمطالبة بموقف اوروبى اكثر تشددا ازاء هذا النظام ــ إن الدول الاوروبية التى «طالما بررت دعمها لغض النظر عن خروقات واضحة للحكومة المصرية بحجة ان النظام له دور فى مكافحة الارهاب فى المنطقة وفى مجابهة الهجرة غير الشرعية، اصبحوا يشعرون بحرج شديد من تبرير دعمهم للنظام المصرى».

     

    وقال مصدر امريكى تواصل مع «الشروق» من واشنطن إن إعادة «فتح الحفرة لاستخراج قضية منظمات المجتمع المدنى «المعروفة بالقضية ١٧٣ كان سببا واضحا فى اضطرار جون كيرى وزير الخارجية الامريكية ان يخرج بالتصريح شديد اللهجة قبل ايام حول مدى التزم مصر بمتطلبات حقوق الانسان والحريات، لافتا النظر إلى ان كيرى الذى كان له دور فى اقناع الرئيس الامريكى باراك اوباما نفسه ومستشارة الامن القومى سوزان رايس بمنح النظام المصرى فرصة «كونه الاكثر اتفاقا مع حدود المزاج والمطامح المصرية للحكم» اصبح يجد نفسه تحت وابل من الهجوم من قبل عديد من ممثلى المجتمع الحقوقى وانه لم يعد يستطيع ان يعتمد كثيرا على إحدى المنظمات التى دعمت النظام اتصالا بمواقف القاهرة من تحقيق مسببات «السلام والتهدئة العربى الإسرائيلى» فى مواجهة هذا النقد.

     

    واعتبر المصدر انه فى حال لم يتم ما توقعته بعض المصادر الحكومية المصرية من ايجاد صياغة ما للملمة الامر المتعلق بملف منظمات المجتمع المدنى فإن الامر قد يأخذ اتجاها غير ايجابى فيما يتعلق بصورة مصر فى الاعلام الامريكى «وهو الامر الذى لن تستطيع معه الادارة الامريكية ألا تبدى موقفا ما«قد يكون فى صورة تحركات أو اجراءات حتى وان كانت هذه الادارة بصدد انهاء مدتها الثانية والاخيرة مع نهاية العام الحالى».

     

    المصدر نفسه قال إن هناك «رسالة حازمة» نقلت للقاهرة عبر السفارة المصرية فى واشنطن وعبر اتصالات مهمة جرت من العاصمة الامريكية لمسئولين مصريين بعيد تصريحات كيرى قبل نحو اسبوع.

     

    على الجانب الآخر قالت مصادر مصرية حكومية إنها تظن أن هناك أفكارا تدرس فى السياق الرسمى الارفع للوصول لترتيبات يمكن من خلالها ما وصفه احدهم بـ«فرملة» التصعيد الحالى فيما يخص ملف حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدنى، ولفت احداها إلى ان هدا الامر كان محل نقاش فى اجتماع شهده القصر الرئاسى بحضور رأس السلطة التنفيذية قبل ايام مع مستشارة الامن القومى فايزة ابوالنجا صاحبة المواقف الاكثر تشددا فى هذا الصدد، والوزيرة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى المعنية بالملف، وكذا وزير الداخلية وعدد من كبار المعاونين الامنيين لرئيس الجمهورية.

     

    المصادر التى تحدثت قالت إن هناك توصيات «متضاربة» تتلقاها جهات صنع القرار حول ما يجب أن يتم إزاء هذا الامر لأن البعض يدعو للمزيد من التشدد لأن مصر فى كل الاحوال لا يمكن ان تتعرض لضغط شديد لأن الغرب يحتاجها فى ما خص الوضع الاقليمى سواء الاوضاع فى ليبيا وسوريا والعراق أو امن إسرائيل، بينما يدعو البعض الآخر لعدم الافراط فى التشدد لأن هذا الامر يسىء لصورة مصر وهو امر فى اقل الاحوال ينال من فرصة استعادة السياحة التى اصبحت بمثابة صناعة مترنحة بعد ان كانت مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة المتعثر تدبيرها وايضا الاستثمار الذى تلح الرئاسة على الحكومة فى ضرورة السعى لجذبه. وفق ما ذكرته صحيفة الشروق المصرية.

     

    وقال أحد هذه المصادر ان مصر استعادت موقعها على الساحة الدولية فى العديد من المحافل وآخرها العودة لاتحاد البرلمانات الدولية، وانها مرشحة للانضمام لهيئة المجلس الاممى لحقوق الإنسان فى الخريف المقبل، كما انها ايضا مرشحة لاستضافة اجتماعات تمهيدية للتشاور بشأن مصير القضية الفلسطينية، وأن الافراط فى التشدد حتى وإن لم يدفع الغرب لاتخاذ «اجراءات» بحق مصر فيما يتعلق بمختلف مجالات التعاون الثنائى فإنه يمكن ان يعرقل وضعية مصر كلاعب اقليمى مهم، ويعيد «نبرة حديث كنا نراه طوى حول شرعية النظام وما غير ذلك».

     

    وأقر المصدر أن اليد الأقوى الآن فى الحكم المصرى هى لدوائر التشدد، ولكنه اعرب عن اعتقاده ان الزيارة القادمة للرئيس الفرنسى فرنسوا اولاند لمصر ستشهد ربما تشجيعا من صديق قريب يعرف السياقات الاوروبية ويبقى لاسباب عديدة على التعاون الاستراتيجى مع مصر للحصول على تعهدات من القاهرة ــ بالنظر، فى خيارات توافقية لملفات حقوق الانسان، لافتا النظر إلى ان هذه الزيارة ستأتى فى اعقاب زيارة قامت بها مسئولة ملف حقوق الإنسان فى الخارجية الفرنسية للقاهرة «تحدثت خلالها بشكل ودود ومهذب ولكنه بالتأكيد صريح» حول القلق الفرنسى إزاء ما يحدث، وتأتى أيضا فى أعقاب صدور أول حديث أوروبى رسمى ــ فى إشارة لبيان المتحدث باسم المفوضة الاوروبية ــ عن حال حقوق الإنسان فى مصر بعد آخر بيان صدر فى هذا الشأن من نحو قرابة العام، وايضا عقب قرار «أظنه واحدا من أشد القرارات لهجة» عن البرلمان الاوروبى بحق مصر «بما فى ذلك ما كان يصدر قبل يناير ٢٠١١».

     

    المصدر نفسه قال إن اللقاءات التى اختار الرئيس أن يبدآ فيها بالحوار مع مثقفين هى دليل على أن رأس النظام يدرك ان هناك مشكلة ما تحتاج لتعامل حصيف «وهذا ما نعول عليه نحن الداعون لحسن اختيار المعارك وعدم الاندفاع وراء من يظن أن الافراط فى استخدام التشدد هو بالضرورة الحل الأمثل للمسائل التى تتعلق بالاستقرار فى مصر».

     

  • نيويورك تايمز: حان الوقت لإعادة التفكير في العلاقات الأمريكية المصرية

    نيويورك تايمز: حان الوقت لإعادة التفكير في العلاقات الأمريكية المصرية

    خصصت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية افتتاحيتها الجمعة، للشأن المصري، حيث طالبت الإدارة الأميركية بإعادة النظر في العلاقات مع مصر التي تعتبرها حجر زاوية في الأمن القومي الأميركي، مطالبة بالتجهز للتخلي عن السيسي كحليف.

     

    وقالت الصحيفة إنه “منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب 2013، توقعت إدارة أوباما سلسلة من الافتراضات الخاطئة، وحان الوقت لتفنيدها، وإعادة تقييم التحالف الذي يعد بمثابة حجر زاوية في الأمن القومي الأميركي، لتحديد ما إذا كان هذا التحالف يجلب الضرر أكثر من الفائدة”.

     

    وهذا نصّ المقال:

    عندما أُطيح بالرئيس محمد مرسي من السلطة، لم ير الساسة الأمريكيون جدوى من تسمية الانقلاب انقلابًا، وأعربوا عن أملهم في أن يكون الانقلاب العسكري مجرد حجر عثرة على طريق القاهرة نحو الديموقراطية.

     

    لاحقًا خلال العام نفسه، عندما أصبح من الصعب التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، علّق البيت الأبيض عملية تسليم المعدات العسكرية، في مؤشر على استعداده لربط المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية للقاهرة والتي تبلغ 1.3 مليار دولار بشروط معينة، وهي تلك المساعدات التي اعتبرتها القاهرة حقًا غير مشروط لعقود طويلة.

     

    لكن في غالب الأمر، لم تحصل مصر سوى على تنبيهات لطيفة من المسؤولين الأمريكيين، والذين بدورهم كانوا يُكنون احترامًا غير مبرر للقاهرة.

     

    وقبل عام من الآن، ومع تركيز إدارة أوباما جهودها في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، استأنفت واشنطن تقديم المساعدات العسكرية بحجة أن التحالف مع مصر أمرًا لا يمكن تحمل تكلفة خسارته.

     

    ومنذ ذلك الحين، صعدت مصر من حملتها ضد الإسلاميين المعتدلين، والصحفيين المستقلين، ونشطاء حقوق الإنسان، وتبدو الآن السلطات المصرية عازمة على إيقاف عمل اثنين من كبار الحقوقيين في البلاد عبر تجميد أرصدتهم في البنوك بعد اتهامهم بتلقي تمويلاً من مصادر أجنبية بشكل غير قانوني. وفق ترجمة موقع نون بوست

     

    وبدافع من غضبهم من القمع المتزايد في مصر، حث عدد من كبار الخبراء الأمريكيين في شؤون الشرق الأوسط (ومن بينهم اثنين خدما في إدارة أوباما)، الرئيس الأمريكي لمواجهة السيسي.

     

    وجاء في الرسالة التي بعث بها الخبراء للرئيس الأمريكي: “إذا ما سُمح لهذا القمع بالاستمرار، فإنه سيصل لمرحلة يُخرس فيها المجتمع الحقوقي المصري والذي نجا لأكثر من 30 عامًا تحت الحكم الاستبدادي، وهو ما يعني أن عددًا قليلاً من المصريين، إن كان هناك أي منهم على الإطلاق، سيكون قادرًا على رصد الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة”.

     

    وشجب الخبراء السجن التعسفي لعشرات الآلاف من المصريين واستخدام التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، بما في ذلك القتل الوحشي الذي تعرض له مؤخرًا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي يُعتقد على نطاق واسع أنه تم بمعرفة عناصر من أمن الدولة.

    المسؤولون الأمريكيون الذين يحذرون من القطيعة الأمريكية مع مصر يقولون إن التعاون العسكري والاستخباراتي مع القاهرة لا غنى عنه، لكن حان الوقت لمناقشة هذا الافتراض بشكل جدي، فنهج الأرض المحروقة الذي تتبعه مصر في محاربة المتشددين في سيناء، وقبضة القمع الخانقة تخلق من المتطرفين الجدد أكثر من الذين تحيّدهم الحكومة.

     

    “لقد تأخرنا كثيرًا في إعادة التفكير بشأن الحلفاء الأقوياء للولايات المتحدة والذين يُعدون مراسي الاستقرار الحقيقية في الشرق الأوسط” كما تقول تمارا كوفمان ويتس، وهي مسؤولة كبيرة سابقة عملت في وزارة الخارجية الأمريكية، وتتابع “مصر ليست عاملاً من عوامل الاستقرار، ولا حتى شريكًا يمكن الاعتماد عليه”.

     

    قد يعتقد الرئيس أوباما ومستشاروه أن الولايات المتحدة لا يمكنها فعل الكثير من أجل تخفيف قبضة الاستبداد في مصر خلال الأشهر المتبقية من رئاسته، لكن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، إذ يجب على أوباما أن يعبر شخصيا للسيسي عن قلقه إزاء الانتهاكات في مصر، وعن النهج الذي تتبعه مصر في مكافحة الإرهاب والذي لن يأتي سوى بنتائج عكسية.

     

    أعرب أوباما طويلاً عن رغبته في تحدي الافتراضات القائمة والتصورات التي استمرت لفترة طويلة حول علاقات واشنطن بدول في الشرق الأوسط مثل إيران والسعودية، لكنه لم يكن حاسمًا بالقدر الكافي تجاه مصر، على مدار الأشهر القليلة المقبلة، يجب على الرئيس أن يبدأ التفكير بجدية والتخطيط لاحتمالات انتهاء التحالف مع مصر، إذ يبدو أن هذا السيناريو قد أصبح ضروريًا للغاية، إلا إذا حدث تغير جذري في سياسات حكومة عبدالفتاح السيسي.

     

     

  • الصحف الإيطالية تفند الرواية الرسمية المصرية حول مقتل “ريجيني”

    الصحف الإيطالية تفند الرواية الرسمية المصرية حول مقتل “ريجيني”

    رفضت صحف إيطالية الرواية الرسمية المصرية عن مقتل الطالب جوليو ريجيني ووصفتها بأنها “أكاذيب”، و”محاولة حقيرة” لإخراج مصر من مسئولية مقتله، فيما اعتبرت الحكومة الإيطالية أن القضية لم تغلق والتحقيق لا يزال مفتوحا لمعرفة الحقيقة وفق ما رصده موقع إيوان 24.

     

    وتحت عنوان “أكاذيب مصر عن جوليو ريجيني“، قالت صحيفة “ليسبريسو” L’Espresso، الجمعة 25 مارس، أن “الرواية الرسمية المقدمة من قبل نظام السيسي عن قتل ريجيني تخالف المنطق”، وأنها “محاولة الحقيرة للهروب من المسئولية عن قتل ريجيني”.

     

    وقالت أنه “الآن أكثر من أي وقت مضى من الضروري أن تسعي الحكومة الإيطالية لمعرفة الحقيقة، وعدم القبول بأي ادعاءات يحاول المحققون والحكومة المصرية إقناعنا بها عن العثور عن جثمان ريجيني الذي وجدت به آثار تعذيب”.

     

    وقالت إن ما قدمته الشرطة المصرية حول رواية قتل 5 مجرمين حصلوا على متعلقات “ريجيني”، هي “أسوأ من كل الأكاذيب التي حاولت مصر دسها على المحققين الايطاليين مثل محاولتهم التملص من تعذيب ريجيني”.

     

    وان ما أعلنته الداخلية المصرية حول مقتل خمسة متهمين “ما هو إلا أكاذيب كي تجد الحكومة خروجا آمنا لها من الأزمة”.

     

    وأشارت إلى أن وزارة الداخلية المصرية رفضت في البداية الربط بين العصابة ومقتل ريجيني، ثم عادت في المساء لتصدر مذكرة تعلن اكتشاف الأمتعة الشخصية لريجيني لدى العصابة.

     

    تفنيد الرواية المصرية

    وفندت الصحيفة الرواية متسائلة: “لماذا تعذب عصابة من اللصوص شخصا وتعتقله لعدة أيام؟، وقالت ساخرة: “هل ظنوا (العصابة) مثلا أن بحوزته خريطة كنز؟ ولماذا تحتفظ عصابة قتلت ريجيني بوثائقه لديها؟”.

     

    وقالت “ليسبريسو”: لا يوجد مبرر لقيام عصابة باحتجاز وتعذيب شاب مثل ريجيني لعدة أيام ثم قتله!”.

     

    وتابعت: “حكومة السيسي لم تجد سوى القتلى الخمسة لتنسب لهم جريمة قتل ريجيني بينما لا تزال دماؤهم حارة، وهو ما يبدو لنا محاولة حقيرة للهرب من المسئولية أمام أسرة ريجيني وأمام الرأي العام الإيطالي والعالمي”.

     

    واختفى ريجيني (28 عاما) يوم 25 يناير الماضي ثم عثر على جثته يوم الثالث من فبراير ملقاة على جانب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وبها آثار كدمات وكسور.

     

    لماذا الرواية المصرية كاذبة؟

    ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) عن محققون إيطاليون يتولون ملف قضية تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قولهم، اليوم الجمعة، إن “القضية لم تغلق على الاطلاق”.

     

    وقال المحققون: “لا يوجد دليل محدد يؤكد مسؤوليتهم (أفراد التشكيل العصابي)”، وإن “مصر لم تسلم إيطاليا بعد بيانات تحقيق مهمة”.

     

    وأضافوا “إن القضية أبعد ما تكون عن الإغلاق بعد البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس عن العثور على متعلقات تخص ريجيني بعد قتل أفراد تشكيل عصابي بنيران الشرطة”.

     

    ونقلت الوكالة عن مصادر بالتحقيق الإيطالي قولها “يجب أن نواصل البحث وتتبع ما لدينا من خيوط للوصول إلى دليل حاسم وإزالة الشك”.

     

    وأشار المحققون الإيطاليون بحسب الوكالة الإيطالية، إلى أمور متضاربة في أحدث رواية لوزارة الداخلية المصرية عما حدث لريجيني، مشيرين لثلاثة أمور متناقضة هي:

     

    (الأولى): أنه من المستبعد أن يحتفظ الخاطفون بدليل يفضحهم مثل جواز سفر الضحية لعدة أسابيع بعد مقتله.

     

    و(الثانية) أنه من المستبعد أن يعذب الخاطفون ضحية على مدى أسبوع مثلما حدث مع ريجيني إذا كان غرضهم الوحيد هو الحصول على فدية (وهو ما لم يتأكد أيضا).

     

    و(الثالثة) أنهم لا يصدقون أن الشرطة قتلت تشكيلا عصابيا كاملا، مما يمنع بالتالي أي احتمال للحصول على أقوال تأكيدية من أي منهم.

     

    لاريبوبليكا: إهانة للحقيقة

    وقالت “لاريبوبليكا” الايطالية، في مانشيت أن “قصة ريجيني إهانة للحقيقة ولذكراه”، وركزت علي نشر تعليقات لصحفيين وكتاب إيطاليين علي مواقع التواصل يعلنون فيها الرفض الكامل لما أسموها بـ”أكاذيب مصر”.

     

    حيث قال بعضهم: “نحن نتأذى مع اسرة ريجيني ونشعر بالحزن لأحدث محاولات التضليل من قبل السلطات المصرية” و “نطالب حكومتنا بالرد بحزم على هذه المهزلة المشينة”.

     

    لاستامبا: الملف لم يغلق ومستمر

    ونقلت صحيفة “لاستامبا” الجمعة 25 مارس عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينزي، قوله إن روما تريد معرفة الحقيقة جلية في القضية، وإن «الحكومة الإيطالية لا تزال مصرة على معرفة حقيقة ما جري حول حول موت الباحث الإيطالي الشاب بدون أي ظلال للشك».

     

    ومن جانبه قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الإيطالي بيير فرديناندو كاسيني إن البيان المصري جعله “متحيرا جدا”، بحسب الوكالة الإيطالية، وأضاف “نحن ننتظر الحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية من السلطات المصرية.

  • هآرتس: مصر وإسرائيل في خندق واحد

    هآرتس: مصر وإسرائيل في خندق واحد

    “خاص- وطن”- نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تقريرا لها حول القضايا المشتركة التي تربط مصر وإسرائيل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، موضحة أن القاهرة وتل أبيب يواجهون عدة أزمات مشتركة، خاصة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، والانتقادات الموجهة ضد البلدين.

     

    وأضافت الصحيفة في تقرير ترجمته وطن أن ملف حقوق الإنسان أحد أبرز التحديات المشتركة أمام القاهرة وتل أبيب، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية وجهت مؤخرا انتقادات حادة إلى مصر، على خلفية قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وانتهاكات الشرطة المصرية ضد المواطنين وسوء الأوضاع داخل السجون.

     

    وأوضحت هآرتس أن “مركز النديم”، الذي يوفر الدعم المعنوي لضحايا العنف، ينشر أرقام الهواتف من أجل الذين يرغبون في تقديم معلومات أو شكوى عن التعذيب في مصر، مؤكدا أنه طوال أكثر من 23 عاما التي تمثل فترة عمل المركز الحقوقي، جمع النشطاء آلاف الشهادات حول أعمال العنف التي ترتكبها السلطات المصرية بحق المعتقلين والنساء والأطفال.

     

    وأشارت الصحيفة في تقرير اطلعت عليه وطن إلى أن هذا المركز قدم العلاج النفسي لمئات الحالات ونشر تقارير مفصلة تم استخدامها من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة، ظل يعمل المركز حتى في ظل نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكن تم إغلاق المركز خلال الشهر الماضي، وهو الأمر الذي أثار غضب وانتقاد الكثير من النشطاء والمنظمات الحقوقية الدولية.

     

    وأكدت هآرتس أن إسرائيل أيضا تعرضت قبل أيام لانتقادات واسعة من قبل مجلس حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع الدولي المعنية بالانتهاكات، وتم اتخاذ عدة قرارات عقابية ضد إسرائيل، خاصة الشركات والمصانع العاملة داخل المستوطنات الواقعة ضمن الخط الأخضر.

     

    وبخلاف هذه العقوبات، هناك أيضا موقف متصلب من قبل الاتحاد الأوروبي لتوسعة مقاطعة إسرائيل ووضع وسوم على منتجات مستوطنات الخط الأخضر، فضلا عن انتقادات بعض الدول لسجل حقوق الإنسان في إسرائيل، خاصة الانتهاكات التي يتم ارتكابها ضد الفلسطينيين.

  • عزة الحناوي تفجر في وجه السيسي: انت “فاشي” وفاشل “دينيا وعسكريا”

    عزة الحناوي تفجر في وجه السيسي: انت “فاشي” وفاشل “دينيا وعسكريا”

     

    وصفت مقدمة برنامج “أخبار القاهرة”، على شاشة القناة الثالثة المصرية “القاهرة”، عزة الحناوي، رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بأنه “فاشل، ويجمع بين فاشيتين هما الدينية، والعسكرية”، مشيرة إلى أن لديها مستندات على فشل كل المشاريع التي أعلنها، متهمة إياه بمخالفة “خارطة الطريق”، التي سبق أن أعلنها (عقب انقلابه).

     

    وكانت الحناوي تعرّضت للوقف عن العمل، بسبب مهاجمتها السيسي وحكومته، في برنامجها، ما أعقبه إصدار قرار بإيقافها عن العمل والتحقيق معها، وتقديم بعض المحامين بلاغات ضدها، وتحويلها إلى النيابة الإدارية، بتهمة مهاجمة النظام بشكل غير لائق.

     

    وفي حوار مع صحيفة “النبأ” الورقية الصادرة هذا الأسبوع، أصرّت الحناوي على رأيها السابق في السيسي، ودافعت عن انتقادها له على الهواء مباشرة، وعدّدت مظاهر فشله وإخفاقه، وقالت إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي يجمع بين فاشية الحكم الديني والحكم العسكري، وأعتقد بأن هذا أبلغ وصف لأداء السيسي في الفترة الأخيرة”.

     

    وحول وصفها للسيسي بهتلر، قالت: “أنا لم أصف السيسي بهتلر، لكن وصفت خطابه الأخير بأنه يشبه خطاب هتلر، وأنه إعلان للديكتاتورية في البلاد، والخطاب موجود على الإنترنت لمن يريد الرجوع إليه”.

     

    وكشفت أنها سترفع قضية على الفور ضد المسؤولين في ماسبيرو (اتحاد الإذاعة والتليفزيون)؛ حتى تحصل على حقها، وتعود مرة أخرى إلى البرنامج، متعهدة بأن تقدم من خلاله مرة أخرى “كل الأسرار التي لا يعرفها المواطن”، بحسب قولها.

     

    وقالت إنها ليست مذنبة، ولم ترتكب أي خطأ، مضيفة: “لو كلف أي مسؤول نفسه، ونظر في مواد الدستور، وراجع المواد أرقام 65، و71 و 72، سيجد أن من المستحيل إيقاف إعلامي بسبب حديثه عن سلبيات في المجتمع، لأن هذه المواد تكفل حرية الرأي والتعبير والنقد، وتمنع المساس بأي صحفي أو معد أو مذيع”.

     

    وأضافت أنه إلى جانب ذلك، نصّ الدستور أيضا على اتخاذ إجراءات استثنائية ضد حرية التعبير في حالات محددة، منها حالات الحرب، “ونحن لا نعيش هذه الحالة الآن، وأي إجراء تم اتخاذه ضدي يعدّ باطلا بموجب الدستور”، وفق قولها.

     

    السيسي فاشل.. وهذه أدلتي

    وعما نسبته إلى السيسي من فشل، قالت: “ما قلته في برنامجي ضده لدي ألف دليل عليه، وأغلب الشعب يشعر بما أقول، فمثلا هو لا يعمل كما يجب رئيسا للجمهورية، ويطالب الشعب بالعمل، هذا إلى جانب كل وعوده التي لم يتحقق منها أي شيء في الواقع حتى الآن”.

     

    واستدركت: “لكني أشيد بكلامه المعسول الذي يذكره في كل خطاباته، حيث اعتاد مغازلة الشعب من الناحية العاطفية، التي جعلت كثيرين متعاطفين معه، لكني أقول له: يجب أن تعمل لأن الأوطان لا تبنى بالعواطف والحنّية”.

     

    وأضافت: “لدي أيضا مستندات على فشل كل مشاريع الرئيس التي يعتمد في إقامتها على تبرعات المواطنين، وعلى سبيل المثال البنك الدولي رفض، وبشكل قاطع، تمويل مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان مجهولة الهوية، والدراسة المقدمة لتمويل المشروع غير واضحة المعالم، لذلك رفض البنك تمويله”. وفق ما ذكره موقع عربي 21.

     

    وقالت: “أقول هذا الكلام في برنامجي حتى يعرفه الشعب بدلا من الوهم الذي أصبح أسلوب حياة لدينا، وهناك أيضا معلومة لا يعرفها كثير من الشعب، وهي عدد بنود خارطة الطريق، التي تبلغ 10 بنود، وليس ثلاثة كما يعلم الكثير، لأن الإعلام يركز فقط على أن خارطة الطريق هي تحديث الدستور، وانتخاب رئيس الجمهورية، وانتخابات مجلس النواب، وكل هذه الأمور مجرد أمثلة”.

     

    وتابعت: “أنا أقول ذلك، لكني أدفع الثمن بالتنكيل بي، واتخاذ قرارات تعسفية ضدي، على الرغم من أنه ليس هناك أدنى مشكلة في انتقاد الرئيس، فهو ليس جريمة، خاصة أن أغلب الضيوف الذين يحضرون البرنامج يتمتعون بخاصية نفاق الرئيس، والسلطة طوال الوقت، وأنا أحاول فقط تعديل مسار البرنامج حتى يقدم معلومة حقيقية للشباب، بعيدا عن منافقي السلطة”، بحسب تعبيرها.

     

    وعن التحقيق معها، قالت: “حتى هذه اللحظة، لم يتم التحقيق معي سوى في الإدارة المركزية للشؤون القانونية في ماسبيرو، واستمر التحقيق أكثر من ست ساعات، سمعت فيه العديد من الاتهامات، فاتهمني المحقق مثلا بعدم تطبيق المعايير المهنية، فسألته ما المعايير التي تطالبون بتطبيقها”.

     

    وأضافت: “إننا نعاني حتى الآن من عدم وجود ميثاق إعلامي، خصوصا أن خارطة الطريق، التي أصدرها السيسي، كان أحد بنودها ضرورة وجود ميثاق إعلامي، لكنه لم يطرح حتى الآن”.

     

    بلاغات.. وتحقيقات

    وكان رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصام الأمير، أحال الحناوي، وآخرين من فريق عمل برنامج “أخبار القاهرة”، إلى هيئة النيابة الإدارية لمحاكمتهم تأديبيا، لاقترافهم مخالفات مهنية، وفق الإحالة.

     

    وأعلن اتحاد الإذاعة والتلفزيون في بيان له، أن القرار جاء عقب اقترافهم مخالفات مهنية جسيمة، أوجبت مساءلتهم تأديبيا وجنائيا، حسبما أسفرت عنه نتيجة التحقيقات التي تم إجراؤها معهم في هذا الشأن، وفق البيان.

     

    وخلصت التحقيقات إلى “مسؤولية الحناوي التأديبية والجنائية، وخروجها عن معايير العمل الإعلامي، والضوابط المهنية الواجبة في مقدم البرامج، وإهانة شخص رئيس الجمهورية”.

     

    من جهته، أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، إلى نيابة أمن الدولة العليا؛ بلاغا يطالب بالتحقيق في اتهام الحناوي بإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على قلب نظام الحكم.

     

    وقال مراقبون إن المذيعة تواجه مصيرين أولهما أن يدينها التحقيق، وتظل بعيدة عن الشاشة لمدة، أو يتخذ قرار بعدم صلاحيتها مذيعة، وبالتالي تخسر فرصة الظهور لمشاهديها مرة أخرى، ووقتها ستلجأ إلى قوانين ولوائح الاتحاد، التي ستقف في صفها دون شك.

     

    ماذا قالت الحناوي؟

    يذكر أن الحناوي هاجمت السيسي في حلقة لها من برنامجها، قائلة: “النظام رافع شعار ضد الشعب المصري كأن الشعب محتل، وهناك مصريون تركوا البلد، واستغنوا عن الجنسية المصرية، ولما حد ينوي التطرق لهذه المشكلة الخطيرة يتم اتهامه بأنه خائن عميل”.

     

    وأضافت: “الرئيس لازم يشتغل أولا زي لما بيطالب الشعب أنه يشتغل.. خطاب الرئيس الأخير الناس شايفينه زي خطاب هتلر.. متسمعوش غير كلامي أنا بس”.

     

    وأضافت: “المصريون بيشتغلوا بس معظم القيادات في الدولة ما بتشتغلش، وسيادتك برضو ما بتشتغلش.. الحقيقة ما فيش ملف واحد أنت حليته من يوم ما جيت.. ووعدتنا أننا بعد سنتين هانشوف مصر حاجة تانية.. وإحنا منتظرين، والسنتين قربوا يخلصوا، وباقي عليهم شهور”، بحسب قولها.

  • كل ما تريد ان تعرفه عن لقاءات حماس بالمخابرات المصرية على لسان الزهار

    كل ما تريد ان تعرفه عن لقاءات حماس بالمخابرات المصرية على لسان الزهار

    أعلن محمود الزهار القيادي البارز في حركة «حماس» أمس الجمعة أن لقاء جديداً سيعقد بين وفد قيادي من الحركة، ومسؤولين في جهاز المخابرات المصرية في القاهرة الأحد المقبل.

     

    وقال الزهار في تصريحات لقناة “الجزيرة مباشر” إن اللقاء يأتي استكمالا للقاءات الأخيرة مع المخابرات المصرية.

     

    ووصف الزهار جولة اللقاءات الأولى مع مسؤولي المخابرات المصرية، بأنها «إيجابية ومقبولة النتائج»، معتبرا أنها أظهرت «وجود موقف مصري مغاير من حماس».

     

    وعقد وفد حماس، ويضم قيادات من قطاع غزة والخارج، مباحثات في القاهرة في الفترة من 12 إلى 15 من الشهر الجاري، ثم توجه إلى قطر للقاء رئيس المكتب السياسي خالد مشعل.

     

    وقال الزهار إنه كان تم الاتفاق مع المسؤولين المصريين على ضبط الحدود بين قطاع غزة ومصر، ومنع أي عناصر مسلحة من الانتقال من القطاع إلى سيناء المصرية أو تهريب سلاح بنفس الاتجاه إذا حدث.

     

    وذكر أن وفد حماس طالب بفتح معبر رفح البري بين مصر وغزة وتعزيز التبادل التجاري مع القطاع، وحل كافة الإشكاليات مع القاهرة، مشيرا الى أن الخلاف مع مصر حول تلك القضايا يكمن في «الآلية والزمن، وليس في المبدأ».

     

     

  • مفاجأة نظام السيسي “الخارقة”.. التشكيل العصابي الذي قتل “ريجيني” إخواني !!

    مفاجأة نظام السيسي “الخارقة”.. التشكيل العصابي الذي قتل “ريجيني” إخواني !!

    يحاول النظام المصري أن يظهر نفسه أمام العالم أن بريء من دم الطالب الايطالي “جوليو ريجيني” محاولاً نسج روايات غير معقولة عن الجريمة كما حدث في تصفيته ما يسمى التشكيل العصابي الأسبوع الماضي والذي ألقى باللوم عليه في قتله الطالب الايطالي.

     

    وقال الاعلامي المصري المؤيد للنظام عزمي مجاهد إن التشكيل العصابي الذي قتل الطالب الإيطالي ريجيني، تشكيل إخواني، يستهدف الإيطاليين، ويهدف للوقيعة بين الدولتين الصديقتين. !!

     

    جاءت تصريحات “مجاهد”، خلال تقديمه برنامجه “الملف”، والمُذاع على فضائية “العاصمة”، مؤكداً بأنه يشم رائحة الإخوان خلف هذه العصابة، ولغز السيارة الميكروباص الذين يستغلونها في أعمالهم.

     

    هذا وقد أشار “مجاهد”، بأن التحقيقات تُجرى الآن على قدمٍ وساق لكشف الملابسات الحقيقية، بخصوص وقوف الإخوان خلفه أم لا، موجهاً الشكر الكبير لرجال الشرطة، لكشفهم عن الجناة في أسرع وقت.

     

     

     

  • رئيس تحرير “الأهرام” يحذر السيسي من أخطاء عبد الناصر: أين السيسي الذي ظهر في 26 يوليو؟

    رئيس تحرير “الأهرام” يحذر السيسي من أخطاء عبد الناصر: أين السيسي الذي ظهر في 26 يوليو؟

    حذر الكاتب الصحفي محمد عبد الهادي علام رئيس تحرير الأهرام، الرئيس عبد الفتاح السيسي من الوقوع في أخطاء جمال عبد الناصر، مؤكدا أن تأخر الزعيم الراحل في حسم كثير من الأمور والدخول في صدام، بعد فوات الأوان، مع من كان يجب عزلهم، أضاع انجازات عظيمة ليسدل الستار على تجربة جمال عبد الناصر التي وصفها بالثرية والملهمة بنكسة 1967 بعد مؤامرة خارجية توافرت معها ظروف داخلية.

     

    وقال عبد الهادي علام في مقاله الأسبوعي بعدد الجمعة بـ«الأهرام» أن حرب تكسير العظام ليست بين جماعات المصالح وشبكات الفساد من جهة وبين السيسى من جهة أخري.. ولكن هى بين تلك الجماعات والشبكات وبين ثورة يناير التى لا تزال تنظر إلى الجيش بوصفه حاميها وإلى الرئيس بوصفه أملها.

     

    وأضاف عبد الهادي أن عقبات بناء دولة مدنية حديثة كثيرة ولو كانت السلطة يدها مرتعشة وشبكات المصالح متوغلة والنخب السياسة حمقاء فإن المهمة تكون أصعب وتهدد المشروع الوطنى للرئيس السيسى وربما تضربه فى مقتل، مطالبا بطرح رؤى جديدة واضحة قبل فوات الأوان.

     

    وانتقد علام في مقاله ماوصفه بـ«غباء بعض النخب السياسية»، من اليسار والليبراليين، أنها بدلا من أن تكون ظهيرا للسيسى يحاولون النيل بحماقة من النظام والرئيس ويخدمون بشكل غير مباشر أجندة بعض رجال الأعمال ، متهما قطاع من النخبة بأنه يتصرف بحماقة عندما يفكر فى بديل بينما هناك رجل يجمع عليه أغلبية من الشعب.

     

    وكان أبرز ما جاء في مقال رئيس تحرير الأهرام محمد عبد الهادي علام:

     

    – عبد الناصر تأخر في حسم كثير من الأمور واصطدم بمن يستحقون العزل بعد فوات الأوان

    – أين السيسى الذى ظهر فى 26 يوليو؟

    – التفويض اليوم مطلوب ضد الفساد والإعلام الفاسد

    – حملات إعلامية تنفخ فى المطالب الفئوية لمواجهة تلويحات السيسي ضد الفساد

    – سنة حكم جماعة الإخوان لن تعود.. و25 يناير ستؤكد وجودها من جديد

    – مجموعات المصالح تحتاج إلى تفكيك سريع قبل فوات الأوان

    – غباء بعض النخب من اليسار والليبراليين أهم مشكلات الوضع الراهن

    – لا يوجد بديل عن الضرب بيد القانون

    – قطاع من النخبة يتصرف بحماقة اليوم

    – الصدام قادم..قادم والمواءمات السياسية تفرض تأجيله الآن

    – النشطاء والثوريون ومدعو الثورية آراؤهم متهورة تصب في مصلحة الفساد

    – حرب تكسير عظام سينتصر فيها السيسى ومعه الشعب

    – عدم الإجابة عن «من يصنع القرار السياسى فى مصر؟» يدخلنا النفق المظلم

  • رويترز: النظام المصري يشن حملة شرسة ضد منظمات حقوق الانسان

    رويترز: النظام المصري يشن حملة شرسة ضد منظمات حقوق الانسان

    قالت وكالة “رويترز ” العالمية للأنباء في تقرير لها إن مصر بدأت حملة جديدة شرسة ضد منظمات حقوق الانسان .

     

    واضافت الوكالة أنه يتم اخضاع العاملين فى هذه المنظمات للإستجواب وتأمر السلطات بتجميد أصول منظمات بعد ان توجه إليها اتهامات عن تلقيها تمويلا أجنبيا لزعزعة استقرار البلاد .

     

    ويقول نشطاء مصريون في الدفاع عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون أسوا هجمة في تاريخهم ضمن حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت خلال الانتفاضة التي بدأت في 25 يناير كانون الثاني 2011 واستمرت 18 يوما.

     

    ويؤكد البعض إنهم يعملون من منازلهم تحسبا للاعتقال مع تضييق الخناق على المنظمات غير الحكومية التي تواجه ضغوطا متزايدة منذ موجة النشاط السياسي التي صاحبت انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحكام دول من تونس إلى اليمن.

     

    ولم يتضح عدد الجماعات التي سيجري التحقيق معها في القضية التي شملت حتى الآن موظفين أو مسؤولين عن إدارة ما لا يقل عن ست من أشهر الجماعات الحقوقية في مصر.

     

    من بين هؤلاء حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وجمال عيد مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

     

    ومنع قاضي التحقيق الإثنين من السفر إلى الخارج وأمر بتجميد أرصدتهما في انتظار قرار محكمة في 20 أبريل نيسان.

     

    وتتوقع هبة مورايف المديرة المساعدة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن يشمل تجميد الأرصدة المنظمة بكاملها مما قد يضطرها لإغلاق مكتبها.

     

    وقالت مورايف لرويترز “أعتقد أن البعض في أجهزة الأمن يعتبرون منظمات حقوق الإنسان جزءا من تلك المؤامرة العالمية لنشر الفوضى ويظهر هذا في قرار تجميد الأصول.”