الوسم: القاهرة

“خاص- وطن”- تواصل صحيفة اليوم السابع “الدحلانية” المقربة من النظام المصري ومن القيادي الفتحاوي المفصول محمّد دحلان، عرّاب الصفقات والإنقلابات والثورات المضادّة الهجوم على دولة قطر وعلى كلّ المعارضين المصريين للسّيسي بالإضافة إلى كلّ ما يخدم القضيّة الفلسطينيّة.

 

فبعد موجة الإنتقادات الكبيرة الّتي خلّفها انتخاب أمين عام جديد للجامعة العربيّة معروف بقربه من الإحتلال الإسرائيلي والمشهور بـ”حبيب إسرائيل” ووزير خارجية مبارك الأسبق طيلة 7 سنوات أحمد أبو الغيط ،كتبت صحيفة اليوم السابع تقريرا جديدا اليوم الجمعة تحت عنوان” قطر تواصل “العناد مع مصر”..الدوحة تتحفظ على ترشيح أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية ..مصطفى الجندى :تصرف عدائى .. محمد العرابى: خسرت كثيرا بموقفها.. رفعت السعيد:لا تترك فرصة لتثبت عداءها لنا.”

 

وقالت الصحيفة “مازال عناد مواقف النظام القطرى تجاه مصر عرضا مستمرا فى المحافل والمناسبات الدولية، استمرارا لحالة التنافر التى يرغب فيها النظام القطرى بتوجيه الاعتراضات والانتقادات على أى قرار أو أى موقف نحو مصر فى أى قضية ما، ولعل موقفها الأخير الذى جاء على لسان وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثانى خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب للتصويت على اختيار الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية يظهر عنادها لمصر، فبالرغم من إجماع الدول العربية على اختيار السفير أحمد أبو الغيط لهذا المنصب إلا أن وزير خارجية قطر أبدى تحفظا على شخصه ليستمر مسلسل التناحر القطرى تجاه مصر منذ 30 يونيو حتى الآن. ”

 

وأضافت الصحيفة المقربة من الحكومة المصرية أنّ عددا من السياسيين والبرلمانين المصريين وجهوا “انتقادات لموقف قطر تجاه أحمد أبو الغيط، مؤكدا أن التحفظ القطرى لمجرد أنه مرشح مصرى وليس اعتراضا على الشخص المصرى، مطالبين قطر بضرورة مراجعة سياستها تجاه مصر وتغير المنهج المتبع فى تعاملاتها مع مصر، وعدم الاستمرار فى مسلسل التضاد الذى تتبعه تجاه النظام المصر، بدءا من احتضانها خارجين عن القانون المصرى وعدم تسليمهم وتوجيه أدوات إعلامية لشن حروب على المصريين.”

 

وتابعت اليوم السابع “من جانبه انتقد محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق عضو مجلس النواب عن دعم مصر، الموقف القطرى من التحفظ على دعم أحمد أبو الغيط أمينا عام لجامعة الدول العربية، مضيفا: “المهم لدينا أن أبو الغيط أصبح أمينا عام لجامعة الدول العربية”.”

 

وقال “العرابى” فى تصريحات لـ”اليوم السابع”:” قطر خسرت خسارة سياسية كبيرة جدا بسبب موقفها اليوم داخل جامعة الدول العربية من أحمد أبو الغيط، مشيرا إلى أنها تحفظت على شخص أبو الغيط الدورة الماضية.

 

وأضاف “العرابى”: “أنا لست مفاجأ من الموقف القطرى بل كنت أتوقعه ولكنى راقبت موقف الدوحة لأعرف كيفية تحفظها” مضيفا: “ما حدث اليوم يؤكد أن سياسة قطر ضد مصر”. قال الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن السفير أحمد أبو الغيط شخصية دبلوماسية راقية تستحق الاحترام والتقدير، مشيرًا إلى أنه واحدًا من أفضل الدبلوماسيين المصريين.

 

كما وأوضح رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع لـ”اليوم السابع” أن المدرسة المصرية الدبلوماسية كبيرة وراسخة ولها تقليدها وإن أبو الغيط واحد من أفضل خريجى تلك المدرسة. وحول تحفظ قطر على شخص السفير أحمد أبو الغيط لمنصب أمين جامعة الدول العربية قال السعيد إن التحفظ أمر مفهوم، لأن قطر تحاول أن تقارن دورها الإقليمى بدور مصر، لافتا إلى أنها لا تترك فرصة دون أن تثبت مدى عدائها وخصومتها لمصر، فضلا عن مواقفهم المؤيدة لجماعة الإخوان وكل من يعادى مصر.

 

وواصلت الصحيفة المقربة من القيادي الفتحاوي المفصول محمّد دحلان استعراض المواقف المعارضة لقطر ونقلت عن النائب مصطفى الجندى أن موقف قطر لم يتغير تجاه مصر منذ ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن ما قامت به اليوم من إعلان تحفظها على شخص السفير أحمد أبو الغيط كأمين عام لجامعة الدول العربية هو أمر متوقع، لأنهم مازالوا ينتهجون موقف معادٍ للسياسيات المصرية بصورة مستمرة، قائلا لو أى حد مصرى تانى اترشح كانوا هيعترضوا عليه برضه”.

 

وأشار الجندى فى تصريح لـ”اليوم السابع” إلى أن قطر مازالت حتى يومنا هذا تأوى أعداء مصر على أراضيها وتسمح لهم بمزيد من التجاوزات تجاه المصريين والنظام المصرى، إضافة إلى تجاوزها تجاه رغبة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو ورفضها الاعتراف بذلك.

كما نقلت اليوم السابع عن اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، الّذي أشاد باختيار المرشح المصرى أحمد أبو الغيط كأمين عام لجامعة الدول العربية، مؤكدا أنه صاحب تاريخ دبلوماسى كبير، وقدم الكثير عندما كان ممثلا لمصر فى الأمم المتحدة، إضافة إلى أداءه كوزير للخارجية المصرية منذ عام 2004 وحتى عام 2011، كلها عوامل تؤكد على نجاحه فى المهمة الجديدة الموكلة له، وقدم الشكر والتقدير للأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى على الجهود، التى بذلها خلال فترة توليه المهمة فى الفترة العصيبة التى مرت على الدول العربية.

 

وأضاف الغباشى فى تصريح لـ”اليوم السابع” أن التوافق العربى على أبو الغيط كان متوقعا، نظرا لتقدير الدول العربية للدور المصرى فى الجامعة العربية وما قدمته منذ إنشائها، مشيرا إلى أن مصر هى صاحبة فكرة الجامعة، كما أنها دولة المقر، موضحا أن موقف قطر بالتحفظ على أبو الغيط غير مبرر وغير مفهوم، مطالبا قطر بضرورة أن تعرف حجمها الطبيعي من حيث التعداد السكنى والمساحة الجغرافية والإمكانيات العلمية والدبلوماسية، وضرورة ألا تضع نفسها فى مقارنة أو مواجهة مع مصر .

انتقدت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، استمرار تجاهل إدارة الرئيس باراك أوباما لما سمتها “الانتهاكات” في مصر.

 

وأضافت المجلة في مقال لها في 10 مارس, أن “التعذيب” أصبح أكثر انتشارا في البلاد, كما أن الاختفاء القسري في تزايد, حسب زعمها. ووصفت المجلة ما يحدث ضد المعارضين, بأنه “تكتيكات أبشع من القمع”, مشيرة إلى تخفي بعض أفراد الشرطة, الذين يمارسون الانتهاكات, في زي مدني, للإفلات من العقاب, على حد ادعائها.

 

ونقلت عن “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف”، الذي صدر مؤخرا قرار بإغلاقه, قوله :” إن الشهر الماضي شهد ثماني حالات وفيات في بعض أقسام الشرطة، وحوالي 80 حالة تعذيب”، على حد قوله.

 

وتابع المركز ” حوالي 500 شخص توفوا أيضا داخل أقسام الشرطة العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من 600 حالة تعذيب”.

 

وانتقدت المجلة إلغاء واشنطن الشرط الخاص بتحسن حقوق الإنسان للحصول على المساعدات السنوية, واستمرارها في تقديم المساعدات للقاهرة. وكانت صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية، قالت أيضا إن ما سمته “القمع” في مصر أصبح “مخيفا”, وتجاوز كثيرا ما كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, حسب زعمها.

 

وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 24 فبراير الماضي أنه يتم التذرع بمكافحة “الإرهاب”, لمحو كافة أشكال المعارضة, منتقدة الغرب لالتزامه الصمت إزاء ما سمتها “الانتهاكات الوحشية” في مصر. وتابعت ” في ظل الإفلات من العقاب, زادت وحشية بعض رجال الشرطة, كما زاد الاختفاء القسري, وأصبح التعذيب أمرا شائعا”, على حد قولها.

 

واستطردت ” تم أيضا سجن آلاف الإسلاميين, وعدد من النشطاء الذين شاركوا في ثورة 25 يناير 2011 , كما تم سجن حوالي 25 صحفيا في 2015 “.

 

ونسبت الصحيفة إلى لجنة حماية الصحفيين الدولية, قولها أيضا :” إن مصر أصبحت ثاني أسوأ سجان للصحفيين على مستوى العالم بعد الصين”.

 

وأشارت الصحيفة إلى “أن النظام المصري بدأ يدرك خطورة استمرار وحشية بعض رجال الشرطة, ولذا تم الحديث عن إعداد قوانين جديدة لمحاسبة المتجاوزين”, حسب تعبيرها.

 

وتابعت أن أكثر ما يخيف النظام المصري حاليا هو احتمال تفجر الغضب الشعبي, خاصة بعد احتجاجات الأطباء وآلاف آخرين من المصريين على بعض التجاوزات الأمنية, كما حدث في واقعة مقتل “سائق الدرب الأحمر”.

 

وكانت “رويترز” نقلت عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قوله إن عددا من أفراد الشرطة “تصرفاتهم غير مسئولة”، مؤكدا ضرورة مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها وإجراء تعديلات تشريعية أو قوانين جديدة. وقال بيان أصدرته الرئاسة المصرية الجمعة الموافق 19 فبراير إن السيسي التقى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار, وطلب منه محاسبة أي شرطي يعتدي على المواطنين وتقديم مقترحات للبرلمان لتحقيق هذا الهدف.

 

وفي البيان، أكد السيسي أن التصرفات غير المسئولة لأفراد من الشرطة يجب ألا تنسحب على جهاز الشرطة بأكمله، وأضاف أنه يتعين مواجهات تلك التجاوزات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.

 

وأشار البيان إلى أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية هدفها في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين. وجاء هذا البيان, بعدما شُيعت في القاهرة الجمعة الموافق 19 فبراير جنازة الشاب المصري سيد علي إسماعيل الشهير “بدربكة” الذي قتل برصاص أمين شرطة في منطقة الدرب الأحمر مساء الخميس الموافق 18 فبراير.

 

“خاص- وطن”- خلّف اختيار الأمين العام الجديد للجامعة العربية المصري أحمد أبو الغيط أمس الخميس خلفا للأمين العام الحالي نبيل العربي موجة كبيرة من الإنتقادات داخل الأوساط الإعلامية والأكاديمية العربية وذلك بسبب التاريخ الأسود لوزير خارجية مبارك الأسبق.

 

فمن جهته علّق الأكاديمي والمدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور عزمي بشارة على حسابه في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا “اختير اليوم أمينا عاما للجامعة العربية شخصٌ دعم عدوان إسرائيل على غزة عام 2008 علنا!.”

 

وقال الإعلامي بقناة الجزيرة جمال ريان “مع تعيين أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية تصبح إسرائيل في كل بيت عربي كما هي الآن في قصر الرئاسة المصري. هل عرفتم حدود قوة إسرائيل أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية !!! لك الله يا فلسطين …..فكلهم عصابات ….حسبنا الله ونعم الوكيل.”

 

وفي سياق متّصل قال الكاتب الفلسطيني والمحلّل السياسي ياسر الزعاترة “ستظل صورة ليفني مع “أبو الغيط” شاهدا على سيرته، وذلك بعد إعلانها بدء العدوان على غزة من قلب القاهرة. شقيقتنا الكبرى تائهة، وتجرنا معها.”

 

وافق وزراء الخارجية العرب على تعيين مرشح مصر وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط، أمينا عاما لجامعة الدول العربية، رغم التحفظ القطري على القرار.

 

وعلى الرغم من إعلان الجامعة تعيين أبو الغيط، قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده تتحفظ على شخص المرشح.

 

الكاتب الصحفي المصري سلامة عبد الحميد هو الآخر أكّد على حسابه الرسمي في “تويتر” أنّه “يفرق ايه أبو الغيط عن نبيل العربي عن عمرو موسى.. كلهم أصدقاء لإسرائيل. وكلهم موظفين عند أنظمة قمعية. الجامعة العربية أصلا لازمتها ايه؟”

 

في حين استغربت الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة خديجة بن قنّة هذا التعيين الجديد وغرّدت عبر صفحتها في تويتر قائلة “معلش خذوني على قدّ عقلي يا جماعة.. اللي مدوّخني مش أبو الغيط حبيب اسرائيل.. إنما الإجماع العربي عليه.. وممكن يأتي وليد المعلم بعد ابو الغيط.. من يدري.. لم أعد أستغرب شيئا.”

 

كما انتقد الإعلامي السوري فيصل القاسم انتخاب وزير الخارجية المصري الأسبق “أحمد أبو الغيط” أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وقال تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن ذلك بمثابة صفعة وجهت للشعوب العربية التي كانت تتوقع الفوز بزبدة الشوط الأول من ثورة الربيع العربي، مبارك خارج السجن، ووزيره على رأس الجامعة العربية”.

 

وشغل أبو الغيط (74 عاما) منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبع الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

 

وكانت كاميرات التقطته وهو ممسك بيد نظيرته الإسرائيلية تسيبي ليفني بعد أن اختل توازنها عقب انتهاء مؤتمر جمعهما، في ديسمبر 2008، أعلنت فيه أن بلادها ستخوض حربا ضروسا على غزة، لتتحول الصورة الفوتوغرافية إلى “سقطة” لا تزال تطارد الرجل حتى الآن.

 

الدبلوماسي السبعيني، آنذاك، لم يَسلم من سهام الانتقادات الحادة في مصر والعالم العربي بعد أن ظل محتفظا بثباته وهدوء ملامحه في مؤتمر أعلنت فيه إسرائيل من قصر الاتحادية تصعيد موقفها بخصوص قطاع غزة قبل يومين فقط من بدء حرب على القطاع استمرت 23 يوما، وراح ضحيتها أكثر من 1450 شخصا وأصيب أكثر من 5450 آخرين.

 

وجاءت إسرائيل في طليعة الدول التي رحبت بالتوافق الذي تم الخميس بين وزراء خارجية الدول العربية الخاص بانتخاب أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قالت في تقريرها الخميس إنّ “أبو الغيط يشارك إسرائيلي في كثير من الرؤى أبرزها موقفه من حركة حماس الفلسطينية، حيث يهاجم دائما الحركة ويصف عملياتها بالإرهابية، ويرى أنها تشكل خطرا كبيرا على مصر وإسرائيل، وكذلك يهاجم أبو الغيط حزب الله اللبناني ويرى أنه تسبب في عدة مشاكل بلبنان ويهدد استقرار الشرق الأوسط.”

 

يذكر أنّ أبو الغيط هو الأمين العام الثامن للجامعة العربية منذ تأسيسها عام 1945، وتعاقب على هذا المنصب 7 أمناء جميعهم مصريون باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، ثمّ سرعان ما عادت إلى القاهرة عام 1990.

كشفت فتاة تدعى “أشجان محمد” من محافظة كفر الشيخ المصرية تفاصيل تحرش والدها بها، في أكثر من مرة لفظيًا وجسديًا.

 

وقالت خلال لقائه ببرنامج “انتباه” الذي تقدمه الإعلامية منى عراقي، والمذاع على فضائية “المحور”: “بدأت أن أسجل أحاديثه معي، وأسمعها لوالدتي حتى صدقتني، حيث بدأ في التحرش بي منذ عام ونصف تقريبًا”.

 

وأضافت: “كنت خائفة لذا لم أخبر والدتي بما يحدث إلا منذ 3 أشهر فقط ولم تصدقني في البداية، ورفضت أن أتقدم ببلاغ ضده في الشرطة، ولكن عائلتي شجعتني، حتى تم القبض عليه”.

 

“خاص- وطن”- يشهد البرلمان المصري خلال الأيام الجارية معركة جديدة ضد المستشار مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى هدفها إسقاط عضويتهما من البرلمان، بعدما تم إسقاط عضوية الإعلامي توفيق عكاشة قبل أيام، بعد لقاء جمعه مع السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين.

 

إسقاط عضوية مرتضى منصور

تقدم النائب علاء عبدالمنعم، الإثنين الماضي بمذكرة إلى علي عبدالعال رئيس البرلمان، بإسقاط عضوية مرتضى منصور، على خلفية ادعائه بالتعدي على زوج نجلته، علاوة على مهاجمته لثوار 25 يناير، وإخلاله بنصوص الدستور. وطالب عبد المنعم بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق واتخاذ ما يلزم نحو إسقاط عضوية مرتضى منصور؛ لإخلاله الجسيم بواجبات العضوية وفقدانه شرطًا من شروطها طبقًا للمادة 110 من الدستور، وعرض الأمر على المجلس لاتخاذ قراره.

 

أسباب إسقاط العضوية

واستند النائب علاء عبدالمنعم في مذكرة طلب إسقاط العضوية عن مرتضى إلى أن المستشار يتعمد إهانة الجميع وسبهم بأقذع الألفاظ، سواء في وسائل الإعلام أو في المواقع المختلفة، ومثبت ذلك بالفيديوهات، كما يتعامل مع الجميع بلغة سوقية هابطة، واتخذ من التهديد للجميع أسلوبًا ومنهجًا للإرهاب والتخويف والتلويح بأن لديه سيديهات وملفات لكل مواطن تتضمن فضائحه، وخاض بالباطل في سمعة الجميع وبأحط العبارات والاتهامات حتى مع زملائه نواب البرلمان.

 

وأكد عبدالمنعم أن “مرتضى منصور يستغل صفته البرلمانية وحصانته لتصفية حسابات شخصية، ويضيع وقت المجلس الثمين في أمور شخصية ليرضي رغبته في الظهور والوجود تحت الأضواء، وبلغ به الكبر أن قال إن لكل مواطن ملفًا عندي، واعتاد تهديد كل من يختلف معه في الرأي كما تشاجر مع زميلته النائبة في المجلس هالة أبو السعد وهددها علنا أمام الجميع بالمجلس.

 

أحمد مرتضى في دائرة الاستهداف

بخلاف مرتضى، يواجه نجله النائب أحمد منصور شبح رحيله من البرلمان بعدما تقدم الدكتور عمرو الشوبكي، المرشح السابق عن دائرة الدقي والعجوزة، بطعن على النتيجة التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بفوزه مطالبًا بإعادة فرز نتيجة أكثر من 100لجنة فرعية، وضم أوراق الانتخابات. وأجلت محكمة النقض، الطعن المقدم من الشوبكي لجلسة 15 مارس الجاري، لنظر موضوع الطعن.

 

ماذا عن مستقبل مرتضى ونجله؟

من جانبه أكد المستشار محمد عطية وزير الشئون البرلمانية السابق، أنه لابد من موافقة ثلثي الأعضاء على إسقاط عضوية مرتضى منصور أو أي عضو ارتأى أنه خالف واجبات وظيفته، من خلال عرض الأمر على رئيس المجلس، على أن يحال إلى لجنة القيم للتحقيق مع النائب الذي خالف واجبات وظيفته لسماع أقواله، ثم تقدم اللجنة تقريرًا وتوصية بخصوص النائب، وبعد ذلك يتم إعلان الأمر على المجلس للمناقشة.

 

وقال عطية إن أحمد مرتضى منصور ليس له صفة في البرلمان بعد الحكم الصادر ببطلان الانتخابات في دائر الدقي والعجوزة، الذي يقضي بإعادة الانتخابات في الدائرة المطعون على نتيجة الانتخابات بها، أو أن تعلن فوز أحد المرشحين في حالة وجود أخطاء مادية اطمأنت إليها المحكمة من خلال الأوراق والمستندات، التي قدمت إلى المحكمة. وأضاف أن أحمد مرتضى لم يصبح عضوًا في البرلمان بمقتضى هذا الحكم، ومن ثم لا يوجد عضو بهذه الدائرة المذكورة ومن ثم ننتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات الذي ستتخذه تنفيذًا لهذا الحكم.

 

إعلام النظام يهاجم

يواجه النائب البرلماني مرتضى منصور، حملة هجوم إعلامية من جانب صحف وفضائيات موالية لنظام السيسي، وسط تحركات داخل مجلس النواب لإسقاط عضويته، لكثرة المعارك التي خاضها ضد شخصيات عامة وسياسية، الأمر الذي اعتبره المتقدمون بطلب إسقاط العضوية عنه يمثل سمعة سيئة للبرلمان.

 

الوطن رأس حربه ضد مرتضى

تتبنى جريدة “الوطن” المعروفة بولائها للسلطة، حملة شرسة على منصور، وقد نشرت مذكرة التفتيش القضائي بعزل مرتضى منصور وإحالته للصلاحية، التي قالت إنها تتضمن فقدانه صفات رجال القضاء ودائم التردد على ملاٍه ليلية. وكشفت المذكرة العديد من المفاجآت الخاصة بإحالة منصور للصلاحية، وفصله من عمله بالنيابة العامة، بعد إحالته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، بسبب الاستهانة بمقتضيات وظيفته وعدم انتظامه في عمله والخروج عن تقاليد الهيئة التي ينتمي إليها، وافتقاده صفات رجل القضاء، بحسب الصحيفة.

 

دعم مصر في صدارة الحراك

قال قيادي بارز بائتلاف «دعم مصر»، الذى يقوده النائب سامح سيف اليزل، ويضم ما يقارب 250 عضوا، إن رئيس الائتلاف عقد اجتماعا مصغرا مع 4 قيادات الائتلاف، أمس الأول، لمناقشة تحركات الائتلاف خلال الفترة المقبلة لإسقاط عضوية النائب مرتضى منصور.

 

وأوضح القيادي أن رئيس الائتلاف و4 من قيادات المكتب السياسي، وافقوا بشكل شبه نهائى، على إسقاط عضوية النائب مرتضى منصور، مؤكدا أن هناك اجتماعا سيعقده المكتب السياسي بكامل هيئته والذى يضم نحو 20 عضوا من بينهم 7 ممثلين عن أحزاب السياسية المشاركة للائتلاف، لعرض الأمر واتخاذ القرار النهائي بشأنه وإبلاغ أعضاء الائتلاف بقرار المكتب السياسي.

 

مرتضى يلتزم الأدب

بخلاف الصورة المعتادة عن المستشار مرتضى منصور والتي دائما يظهر فيها مهاجما كبار السياسيين والفنانين والشخصيات العامة المصرية، يلتزم منصور الصمت خلال هذه الفترة عقب تقديم مذكرة إسقاط عضويته، وهو الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول أسباب هذا الصمت المفاجئ.

قالت مصادر دبلوماسية عربية إن وزراء الخارجية العرب توافقوا على تعيين وزير الخارجية المصري الأسبق أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية خلفا للأمين العام الحالي نبيل العربي.

 

وفي وقت سابق قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية أرجأت تصويتا كان مقررا يوم الخميس لاختيار أمين عام جديد للجامعة بعد اعتراض قطر على ترشيح أبو الغيط لتولي المنصب. وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

 

لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أكدت اختيار أبو الغيط قائلة “وافق مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية مساء الخميس بمقر الجامعة برئاسة البحرين على تعيين وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية بالتوافق.”

 

وشغل أبو الغيط (74 عاما) منصب وزير الخارجية خلال السنوات السبع الأخيرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية عام 2011.

 

ويتولى العربي (81 عاما) المنصب منذ 2011 وقال في وقت سابق إنه لا ينوي الترشح لولاية ثانية بعد انتهاء فترته في يوليو تموز. وعين العربي وزيرا لخارجية مصر لفترة وجيزة في 2011 عقب الإطاحة بمبارك.

 

واعتذرت المملكة المغربية الشهر الماضي عن عدم استضافة القمة العربية الدورية التي كانت مقررة في ابريل نيسان قائلة إن السبب هو رغبتها في تجنب تقديم أي “انطباع خاطئ بالوحدة والتضامن” في خضم تحولات يمر بها العالم العربي.

 

ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون منصب الأمين العام باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل. وعادت الجامعة العربية إلى القاهرة عام 1990.

 

وسريعا انتشرت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نبأ تعين أبو الغيط أمينا عاما للدول العربية إذ علق حمد الشامسي على القرار العربي قائلاً.. اختيار أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري الأسبق أمينا عاما للجامعة العربية تهانينا موصلة لتسيبي ليفني “.

 

فيما كتب ماجد عبد الهادي قائلاً.. ” أحمد أبو الغيط الذي اختير أمينا للجامعة العربية هو وزير خارجية مبارك الذي كان إلى جانب نظيرته الإسرائيلي تسيفي ليفني حين أعلنت الحرب على غزة “, بيد أن داوود البصري علق هو الاخر قائلاً ..” للأسف العرب أدمنوا الفشل باختيار أحمد أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية؟.. مفيش فايدة نظام عربي فاشل و ميت وإصرار على الفشل الكارثي؟

 

 

قال موقع “المونيتور” الأمريكي إنه بعد تجاوزات عدّة من قبل أمناء الشرطة المصرية خلال فبراير الجاري، أبرزها سحل أطبّاء مستشفى “المطريّة”، والتحرّش بسيّدة في مترو الأنفاق، ومقتل سائق يدعي محمّد عادل إسماعيل على يدّ عريف شرطة بعد الخلاف على الأجرة، قام الأهالي من سكّان منطقة الضرب الأحمر بالتجمهر أمام مديريّة أمن القاهرة.

 

وأضاف الموقع، في تقرير له، إنه في تطوّر سريع للأمور، تمّ إلقاء القبض على 7 من قيادات إئتلاف أمناء الشرطة قبـل ظهورهم في عدد من البرامج التلفزيونيّة على عدد من الفضائيّات، ووجّهت إليهم اتّهامات تتعلّق بالتحريض على الإضرار بجهة عملهم، والإنضمام إلى تنظيم غير قانونيّ يهدف إلى تعطيل عمل جهاز الشرطة، والدعوة إلى الإضراب وتعطيل إحدى جهات الدولة عن مباشرة عملها، وهو ما رفضه أمناء الشرطة وقام عدد منهم بقطع طريق الواحات أمام مدينة الإنتاج الإعلاميّ في 21فبراير الجاري لتعلو الأصوات الشعبيّة والأمنيّة والسياسيّة بضرورة تقليم أظافرهم ووضع حدّ لتجاوزاتهم من خلال عودة المحاكمات العسكريّة إلى أمناء الشرطة، والّتي تمّ إلغاؤها في عام2011، وكذلك المطالبة بتعديل قانون الشرطة.

 

وعن هذا الشأن، تحدّث المنسّق العام لنادي أمناء الشرطة الأمين أحمد مصطفى لـ”المونيتور” فقال: إنّ الأفراد وأمناء الشرطة هم العصب الرئيسيّ لوزارة الداخليّة، إذ يبلغ عددهم 9 أضعاف عدد الضبّاط. ولقد شهدت الفترة الأخيرة حملة ممنهجة للإساءة إليهم بدعوى التجاوزات.

 

أضاف: لا يوجد مكان عمل من دون تجاوزات. لذا، نحن كنادي أمناء الشرطة نعترف بوجودها ونعمل على تقليلها، ولكن لا يمكن القضاء عليها لأنّها موجودة في كلّ دول العالم. وتعميم التجاوزات على كلّ أمناء الشرطة واستخدام الإعلام الحكوميّ لمصطلحات مثل دولة أمناء الشرطة له تأثير نفسيّ سلبيّ على أمناء الشرطة سينعكس على العمل داخل وزارة الداخليّة.

 

وتساءل: لماذا تخصيص التجاوزات على فئة أمناء الشرطة في الداخليّة فقط؟ فهل الضبّاط لا يقومون بتجاوزات أيضاً؟ خصوصاً أنّ حادثة مقتل سائق الضرب الأحمر هي مشاجرة قد تحدث بين أيّ شخصين في الشارع، ولم تحدث داخل قسم الشرطة أو لقي هذا المواطن حتفه بسبب التعذيب.

 

وأشار أحمد مصطفى إلى أنّ نادي أمناء الشرطة تواصل مع وزارة الداخليّة في ما يخص احتجاز عدد من أعضائه لدى الأمن الوطنيّ، فكانت الإجابة أنّ هؤلاء المحتجزين يوجد ضدّهم أمر ضبط وإحضار قديم، إثر تنظيم وقفة احتجاجيّة أمام مديريّة أمن الشرقيّة وسيحالون على النيابة، وننتظر حكم القضاء، والنادي يتابع هذه القضيّة، وسيوفّر كلّ سبل الدعم للأفراد المحتجزين.

 

ومن جهته، قال المتحدّث باسم نادي أمناء الشرطة الأمين حسن شندي لـ”المونيتور”: إنّ المحاكمات العسكريّة للأفراد لم تلغ بقانون، وإنّما بحكم قضائيّ صدر عن المحكمة الدستوريّة الّتي أقرّت بعدم جواز محاكمة الأفراد محاكمة عسكريّة، لأنّ هيئة الشرطة هي هيئة مدنيّة. والحديث عن عودة المحاكمات العسكريّة جهل في القانون لأنّ الأمر يتطلّب تغيير الدستور وجعل هيئة الشرطة مؤسّسة عسكريّة.

 

وأكّد أنّ أفراد الشرطة لا اعتراض لديهم على المحاكمات العسكريّة، شرط أن تتحوّل هيئة الشرطة إلى مؤسّسة عسكريّة لا مدنيّة، لأنّ العسكريّة شرف يتمنّاه أيّ مواطن، فهي تتمتعّ بمميّزات عدّة لا تتوافر في جهاز الشرطة، وستضمن المحاكمات العسكريّة أن يحال المعتدي على أفراد الشرطة أيضاً على المحكمة العسكريّة، بما يضمن أنّ قاتلي أفراد الشرطة من الإرهابيّين الّذين ما زالت قضاياهم

تنظر أمام القضاء العادي ستكون فيها عدالة ناجزة من خلال المحاكمات العسكريّة.

 

أضاف حسن شندي: إنّ التعديلات المطروحة على قانون الشرطة أشبه بدسّ السمّ في العسل وجانبها المنطق، لأنّ لأمناء الشرطة نواد منتخبة في إنتخابات حرّة ونزيهة صوّت فيها 350 ألف فرد وأشرفت على إجرائها وزارة الداخليّة، وكلّفت الدولة 5 مليون جنيه (625 ألف دولار)، فكيف تحلّ من دون إنذار؟.

 

أمّا مساعد وزير الداخليّة ورئيس أكاديميّة الشرطة السابق اللّواء أحمد جاد منصور فقال لـ”المونيتور”: إنّ الفرد عندما يرتكب جريمة جنائيّة كالسرقة أو التعذيب أو القتل يحال على النيابة العامّة ويحاكم أمام القضاء العاديّ. أمّا المحاكمات العسكريّة فهي لأسباب تتعلّق بالتأخّر عن مواعيد العمل أو الإهمال الجسيم. ولقد استبدلنا المحاكمات العسكريّة بمجالس التأديب الّتي لديها صلاحيّات وجزاءات تصل إلى فصل الأمين من الخدمة، وما قمنا به هو تعديل النظام التأديبيّ بما يرضي أبناء الجهاز ويحقّق الفعاليّة من أجل الإنضباط.

 

وبدوره، أشار نائب مجلس النوّاب عن دائرة مغاغة العقيد إيهاب عبد العظيم إلى أنّ مسودّة القانون فور وصولها إلى النوّاب ستتمّ دراستها وتعديل البنود الّتي تحتاج إلى تعديل، بما يضمن تحقيق الإنضباط داخل جهاز الشرطة، لافتاً إلى أنّ محاولة الإعتراض بالتظاهر من قبل أمناء الشرطة في تلك الفترة الّتي لا تحتمل أيّ نوع من الفوضى لن تؤدّي إلى حصولهم على أيّ نوع من الحقوق، ولن تعطيهم الدولة أيّ فرصة لذلك.

 

وكذلك، قال نائب مجلس الشعب عن دائرة تلا منوفية محمّد أنور عصمت السادات لـ”المونيتور”: إنّ وزارة الداخليّة أرسلت مقترحاتها إلى مجلس النوّاب، ولكنّها لم توزّع ولم تناقش، فالتشريعات وحدها الخاصّة بضبط آداء الضبّاط والأفراد واحترام الحقوق والحريّات غير كافية، يجب أن تكون هناك تشريعات واضحة تحمي المواطنين من أيّ تجاوزات، طبقاً للدستور.

 

أضاف: لا يوجد شيء يسمّى إئتلافات داخل جهاز الشرطة، لأنّ هذه الإئتلافات تعيق الإنضباط داخل جهاز الشرطة ولا يحقّ لأمناء الشرطة الاعتراض على حلّ النوادي الخاصّة بهم بدعوى أنّها منتخبة لأنّه في حال وجود مخالفات يقوم وزير الشباب والرياضة بحلّ مجالس إدارات الأندية الرياضيّة، ووزير التضامن بحلّ الجمعيّات الأهليّة.

 

وأوضح محمّد أنور عصمت السادات أنّ تغيير العقيدة الشرطيّة أصبح ضرورة بمعنى أنّ أمين الشرطة عليه أن يعلم أنّ في حال تكرار التجاوزات ستتمّ إحالته على المعاش المبكر. كما ينبغي عدم ترك أمناء الشرطة في مكان خدمة واحد لمدّة 20 عاماً، بحيث يتحوّل أمين الشرطة إلى مركز قويّ. لذا، وجب أن تكون هناك حركة تنقّلات دوريّة في أغسطس ويناير، كما يحدث مع ضبّاط الشرطة.

أكد الإعلامي المصري عمرو أديب، أنه زار لندن في فترة قريبة وسمع هناك بعض الحوارات التي تتحدث عن مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين الخليجيين والغربيين يذهبون إلى لندن وعندما تُطرح أمامهم المسألة المصرية يبدون رأيهم في الوضع.

 

وقال أديب: “سألوني في لندن “انتوا عايزين الراجل اللي بيحكم دة تاني”؟.. فقلت لهم: “زيه زي أي رئيس لو نجح نجدد له”، فقالولي: “طيب هتعملوا إيه لو هو جالكم وقالكم إنه مش عايز يكمل”؟

 

وأضاف: “في الوقت ذاته يتحدث حمدين صباحي عن “بديل مدني”.. وهناك “ضابط” يدير الأمر، وأيام مبارك كان هذا الضابط قد جهز البرادعي كبديل لمبارك، أما الضابط الحالي فلم يجهز البديل، ولكن من خلال ما سمعته في لندن وبعض التطورات السياسية أستطيع أن أقول لكم مواصفات رئيس مصر القادم وهي أنه لن يكون من الجيش، “بحسب قوله”.

 

 

أحال النائب العام المصري، نبيل صادق، مذيعة بإحدى القنوات المحلية الحكومية، إلى نيابة أمن الدولة العليا (هيئة تحقيق عليا)، للتحقيق معها في اتهامها بـ”إهانة رئيس الجمهورية والتحريض على قلب نظام الحكم”.

 

وخلال برنامجها على القناة الثالثة، الأحد الماضي، هاجمت المذيعة المصرية، عزة الحناوي، رئيس نظامها عبد الفتاح السيسي معتبرة أداءه فاشلًا منذ توليه السلطة في البلاد.

 

ووقتها قالت الحناوي موجهة حديثها للسيسي: “لم تنجز ملفًا واحدًا منذ توليك رئاسة مصر، وباقي شهور قليلة وتنتهي سنتان من مدة ولايتك (4 سنوات طبقًا للدستور)، ولم نرَ تغيراً كما وعدت، نشعر وكأن النظام يرفع شعار الرحيل التام أو الموت الزؤام ضد الشعب المصري”.

 

 

 

 

 

“خاص- وطن” كتب وعد الأحمد- ظهر المذيع المصري “جابر القرموطي” وهو يرتدي جاكيت مطبوع بصور للجنيه المصري دعماً له في مواجهة الدولار وأزمته التي تعصف بمصر منذ أسابيع.

 

وقال القرموطي في برنامج «مانشيت»عبر قناة “أون تي في” الفضائية أنه ارتدى هذا الجاكيت لكي تعود للجنيه كرامته كاملة، وتلمّس ياقة جاكيته وهو يقول “كان ممكن يلبس جاكيت خاص بالدولار، ولكنه تراجع -كما قال- في آخر لحظة ليختار لبس جاكيت خاص بالجنيه لأنه المحتاج للدعم أكثر”، وأشار إلى انه لا يطلب من المشاهدين أن يمسكوا الدولار ويبهدلوه ويفضحوه –حسب تعبيره– لأن المشكلة عند المصريين وليس في الدولار.

 

وتابع أن “المسائل بحاجة إلى شيء من الحكمة في التعامل مع الأمر” وتساءل القرموطي: “هل لدينا خطة لمواجهة مشكلة ارتفاع الدولار، واستدرك أن: “المسألة محتاجة لنوع من الترشيد” وبعد أن جالَ على ما ذكرته الصحافة المصرية بخصوص أزمة الدولار قال القرموطي أنه لم يرتد هذا الزي كـ”مهيصة أو فرنجة أو كنوع من الـ “شو” أو “البلياتشو” – حسب تعبيره – وإنما ترسيخ لفكرة أن الجنيه في أزمة، وشبّه المذيع القرموطي ما يجري داخل البرلمان المصري بأعمال الحاوي، وانتقد من طالبوا بإسقاط “مرتضى منصور” لأن هناك -كما قال- عشرات القضايا التي تحتاج إلى اهتمام” وخاطب أعضاء البرلمان:”لو كنتو عايزين تدعموا مصر اشتغلوا لدعم الجنيه ما تشتغلوش لاسقاط مرتضى منصور وفلان أو علاّن، مطالباً إياهم بالنزول إلى الصعيد والقرى والنجوع لاعانة الجنيه.