وطن- احتفت إسرائيل بالمرتزق البحريني ورئيس ما يسمى الاتحاد العربي لحقوق الإنسان عيسى العربي المدعوم من النظام الإماراتي، بعد ترويجه علنا قبل أيام في مقابلة على قناة (الحرة) الأمريكية للتطبيع مع إسرائيل.
ويواصل النظام الإماراتي دفع مرتزقة يتبعون له من أجل الترويج إلى التطبيع مع إسرائيل وفرضه على الدول العربية والإسلامية على حساب تصفية القضية الفلسطينية والتنازل عن القدس.
ففي حلقة من برنامج (حديث الخليج) على القناة المذكورة حملت عنوان “العلاقات الخليجية الإسرائيلية .. ما فرص نجاحها؟”، روج عيسى العربي للتطبيع باعتبار “إسرائيل دولة معترفاً بها”، زاعما أن “القضية الفلسطينية يشوبها الكثير من اللاوضوح”.
كما زعم بضرورة حدوث تغيير لدى العالم العربي في تعاطيه مع إسرائيل التي وصفها بأنها دولة معترف بها في المحافل الدولية، وهي “واحدة من أكبر الدول المتقدمة في العالم، شئنا أم أبينا، ونحن ما زلنا في صراعاتنا”.
أمر مُخزي يحدث في المغرب بعد التطبيع مع اسرائيل .. فكيف يقبل المغاربة!
وقد احتفى حساب “إسرائيل بالعربية” التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر بتصريحات العربي.
ودعما لهذا التوجه المشبوه، عمل مغردون إماراتيون على الترويج لتصريحات العربي من بينهم الناشطة الإماراتية مريم الأحمدي التي كتبت تعليقاً على مشاركتها لمقطع يتحدث فيه العربي عن التطبيع، بأن “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يتبنى ضرورة حل معاناة الإنسان الفلسطيني”.
وأضافت أن هذا الحل “لا يمكن تحقيقة في ظل المقاطعة والتناول الفكري العاطفي في التعاطي مع المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية”، مشيرة إلى أن ما وصفته بالمقاطعة والتناول الفكري العاطفي “لم يكن لهما أي تأثير إيجابي على الأرض”.
ويشار إلى أن لعيسى العربي سجلا طويلا من المواقف المشينة في الترويج لعار التطبيع مع إسرائيل بإيعاز من النظام الإماراتي الذي يستخدم مرتزقة وأبواقا إعلامية متعددة لهذا الغرض.
وبينما يقدم عيسى العربي نفسه على أنه ناشط حقوقي، فإنه سبق أن نشرت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة ومقرها جنيف ونيويورك، ملخصاً تنفيذياً لتحقيق أجرته يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني العاملة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وفي حينه اتهم التقرير الإمارات باستخدام الفدرالية، التي يرأسها البحريني عيسى العربي شقيق القيادي في تجمع الوحدة ناجي العربي، للتغطية على أنشطتها اللاأخلاقية.
وأكدت الهيئة في تقريرها أن الفدرالية غير مسجلة في سويسرا، وأنها تعمل بشكل غير مشروع من الإمارات، مشيرة إلى أنها توجه الأموال بوسائل غير معروفة خلافاً للنظام المالي في أوروبا وسويسرا. ويمكن وصف ذلك أيضاً بأنه غسل أموال وفساد.
وقال أحد رؤساء المنظمات الحقوقية للمحققين: “اقترب مني اثنان من السادة، واحد منهم قدم نفسه كمنسق للفدرالية العربية لحقوق الإنسان، مع كل الجرأة والإزعاج، قدموا لي المال في مقابل استضافة حدث لربط قطر بالإرهاب”.
وأضاف: “أرادوا منا أن ندلي ببيان شفوي يتناول المسألة نفسها. لقد كنت في المجلس لأكثر من عقد من الزمان ولم أشهد مثل هذا السلوك الفظيع. يجب على المجلس التحقيق مع هذه المنظمة وأفعالها في المجلس”.
تجدر الإشارة إلى أن من بيان المهام التي تقوم بها الفدرالية برئاسة العربي العمل ضد الوفد الأهلي البحريني في جنيف، ومحاولة عرقلة جهوده في التعاون مع مجلس حقوق الإنسان.
