الوسم: المجتمع الدولي

في اعتراف أوروبي غير مسبوق، كشف مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي عن ضلوع مرتزقة أمريكيين في ارتكاب جرائم قتل جماعي ضد فلسطينيين في قطاع غزة. وقال الممثل السابق للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد، جوزيب بوريل، إن “مرتزقة أمريكيين قتلوا 550 فلسطينياً خلال شهر واحد”، بينما كانوا يحاولون الحصول على المساعدات الغذائية من نقاط توزيع تديرها “مؤسسة غزة الإنسانية”.

ويأتي هذا التوثيق ليؤكد مجددًا انخراط الولايات المتحدة كطرف مباشر في الحرب الإسرائيلية على غزة، التي اندلعت في أكتوبر 2023، من خلال دعم عمليات يُطلق عليها محليًا “مصائد الموت”. وتشير بيانات رسمية إلى أن هذه الآلية، التي نُفذت بعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 652 شخصًا وإصابة أكثر من 4,500 آخرين.

المجتمع الدولي يواجه الآن أسئلة صعبة حول دور القوى الكبرى في مفاقمة المأساة الإنسانية في غزة، وسط تزايد المطالبات بتحقيق دولي عاجل.

بعد أشهر من القصف والدمار والمجازر التي حوّلت غزة إلى ركام وجعلت من شوارعها مقابر مفتوحة، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريحات مفاجئة يتحدث فيها عن “فرص جديدة للسلام” و”مستقبل إقليمي واعد”.

تأتي هذه التصريحات بعد فشل الحكومة الإسرائيلية في تحقيق أهدافها العسكرية المعلنة ضد حركة حماس، وتحول خطاب نتنياهو من “هزيمة كاملة” إلى التركيز على “تحرير الرهائن” و”معالجة الوضع الإنساني في غزة”.

من خطاب الحرب إلى مناورات السياسة

التحوّل في لهجة نتنياهو لا يبدو مدفوعًا بوعي أخلاقي أو صحوة إنسانية، بل بحسابات سياسية بحتة، بحسب مراقبين. فمع انتهاء العمليات ضد إيران، وإعادة فتح قنوات الاتصال مع واشنطن، يسعى نتنياهو إلى تسويق “فرصة سياسية” تعيد تأهيله أمام المجتمع الدولي، وتمنحه متنفسًا أمام ضغط داخلي متصاعد.

في إسرائيل، تتصاعد الاحتجاجات، خصوصًا من عائلات الأسرى الذين يتهمون الحكومة بالعجز والتقاعس، فيما تسجّل شعبية نتنياهو تراجعًا حادًا، حتى أن الجيش أعلن مؤخرًا “إنجاز المهام العسكرية” وألقى الكرة في ملعب القرار السياسي.

سلام بوجه عسكري؟

الرهان على “إنجاز دبلوماسي” جديد، يشمل تعزيز مسار التطبيع مع بعض الدول العربية، لا يلغي الواقع الميداني: لا هدنة حقيقية حتى الآن، ولا اتفاق نهائي، فيما تبقى مطالب المقاومة الفلسطينية مرفوضة من قبل تل أبيب.

ويختم أحد المحللين الميدانيين بالقول: “حديث نتنياهو عن نهاية الحرب يشبهه تمامًا… مليء بالمراوغة، ومجرد غطاء لتجميل فشل استراتيجي وإنساني في غزة.”

أما على أرض الواقع، فإن النزيف في القطاع لا يزال مستمرًا، ولا مؤشرات حقيقية على سلام فعلي، سوى في التصريحات الإعلامية التي لا تجد صدى في شوارع غزة المدمّرة.

في خطوة تصعيدية جديدة، يواصل رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو تهديداته ضد إيران، ملوّحًا بخطة اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة. ورغم التصريحات الهستيرية، يبدو أن نتنياهو، الذي يدير حربًا غير متوازنة في الشرق الأوسط، يعتقد أن قتل “رأس الأفعى” سيؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل سريع. لكن هل هذا هو الحل الحقيقي؟

نتنياهو، الذي طالما وصف إيران بـ “العقبة المركزية” أمام تطلعاته العسكرية، يبني استراتيجيته على افتراضات تتجاوز الواقع. هل يبحث عن “سلام سريع” عبر المزيد من الدماء؟ أم أن رؤيته للسلام تستلهم من أفلام الأكشن الهوليوودية حيث الأبطال ينهون الحروب بضربة قاضية؟

ولكن يبقى السؤال الأكبر: هل تعتقد إسرائيل أنها يمكن أن تخرج من هذه المعركة بلا عواقب؟ فقد تظل إيران صامدة، وقوة رد فعلها تبقى مرهونة بمدى الاستفزاز. في الواقع، الجيش الإسرائيلي، الذي لم يتمكن من هزيمة فصائل فلسطينية صغيرة أو ميليشيات الحوثيين، قد يواجه في طهران تحديات أكبر بكثير مما يتصور.

ومن المثير للسخرية، أن نتنياهو لم يبدُ متحمسًا لإنهاء هذه الحرب في الوقت الذي كان فيه مشغولًا في أمور أخرى – هل كانت تذاكر لحفل موسيقي في أولوياته؟ وفي الوقت نفسه، يبقى الطيران الإسرائيلي في مرمى صواريخ إيران، بينما تواصل الجمهورية الإسلامية تعزيز قدراتها الدفاعية.

أما في واشنطن، فإن ترامب يرفض مناشدات المجتمع الدولي لتخفيف التصعيد، مما يزيد من حالة التوتر والتخبط. هل نحن على أعتاب مواجهة عالمية، أم أن هذه مجرد “مسرحية حربية” حيث الطرفان يتنافسون على لقب “ملك النفاق العسكري”؟

فبينما يعمّ الدمار، يظل السؤال مطروحًا: هل هذا هو الطريق الذي يريد نتنياهو أن يقودنا إليه؟

وطن- إن موقف الرئيس محمود عباس، شبيه بتطلعات إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا. وقد قوبل تهديده الأخير بإلغاء الاعتراف بالدولة اليهودية في غضون عام ـ وهو ما وجهه إلى الأمم المتحدة مؤخراـ بتشكيك من المجتمع الدولي برمته.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “public” الإسبانية فإن مداخلات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الأيام الأخيرة، تؤكد حقيقة القضية الفلسطينية والسعي نحو الاحتلال المتزايد للضفة الغربية، بما فيها القدس، وهذا ما يفيد أن الخلاف السابق سوف لن يتم حله أبدًا بطريقة عادلة ومعقولة.

وبينما تجاهل “بينيت” الفلسطينيين عمدا في خطابه، أصدر عباس إنذارا لمدة عام لإسرائيل للاعتراف بالدولة الفلسطينية. وبخلاف ذلك، تابع الرئيس، أن مقابل ذلك، سيلغي الفلسطينيين الاعتراف بدولة إسرائيل.

محمود عباس والمجتمع الدولي

من جانبه، لم يتأثر المجتمع الدولي بصمت بينيت الصارخ، أو تهديد عباس المثير للشفقة، والذي يعطي فكرة واضحة أنه انتهى به الأمر إلى الاستسلام للنصر المطلق للدولة اليهودية وهزيمة الفلسطينيين على الأقل. الأمر الذي لم يعد يهم المجتمع الدولي على الأقل.

ويأتي إنذار عباس بعد أكثر من ثلاثة عقود من توليه الرئاسة، وهي فترة طويلة اتسمت بتعَاونه الوثيق مع إسرائيل، خاصة في الأمور الأمنية، دون أن يقوم الرئيس الفلسطيني بأي أثر دفاعي على بلاده ومتسَاكنيها.

بل على العكس من ذلك تماما، في هذه السنوات الخمس عشرة، خضع الرئيس  كليا وإن كان الأمر ضمنيا، لنزوات الدولة اليهودية.

“80 بالمئة من الفلسطينيين يرغبون في استقالة محمود عباس“

كان لهذا الموقف عواقب وخيمة على الشعب الفلسطيني، الذي كان يراقب عباس كيف يجرهم إلى مذابح متتالية. ليس من المستغرب أن يكشف استطلاع للرأي نُشر هذا الشهر أن 80 بالمئة من الفلسطينيين يريدون من عباس أن يتنحى عن السلطة.

كما توضح نتائج الاستطلاع أيضًا سبب رغبة عباس مرة أخرى في تلميع صورته أمام الفلسطينيين، من خلال إطلاق هذا الإنذار الأجوف قبل الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعليه، انتشرت تعليقات السخرية على شبكات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، هذا الأسبوع ضد عباس، على الرغم من أن كل من يقوم بها يتعرض لخطر الاستفراد والمضايقة من قبل قوات الأمن الفلسطينية،  والتي تتلخص مهمتها الأساسية على وجه التحديد في الإبقاء على الضفة الغربية تحت سيطرتها قدر الإمكان، لكي تواصل إسرائيل توسعها الاستعماري الذي لا يمكن وضع حد له.

وبحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، فإن الرئيس عباس “وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته عملية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي“.

ومع ذلك، من المعروف أن شخصيات مثل أنجيلا ميركل أو إيمانويل ماكرون، راضية تماما وبشكل علنيّ عن انتهاكات اسرائيل ولم تحرك ساكنا لتصحيح المسار.

في الحقيقة، إن شلل المجتمع الدولي يحول دون أي تطور إيجابي للصراع.

بينيت، الذي يعرف هذا جيدا، لا يشير أبدا إلى  انتهاكات الاحتلال وقمعه المتواصل في حق الشعب الفلسطيني، لأنه يعتقد بالفعل أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من إسرائيل وهذا صحيح.

في المقابل، أولئك الذين يجرؤون على انتقاد الاحتلال الوحشي والإسرائيليون وشركَاؤهم الدوليون يعتبرونهم  “معادون للسامية” ببساطة، كما يفعلون يوميا.

وبينما يحدث كل هذا بالتعاون مع عباس، يناقش الأوروبيون ما إذا كانت الكتب المدرسية الفلسطينية “معادية للسامية” حقا. وهي طريقة لفَتح عدة جبهات في كل مكان حتى لا نتحدث عن الاحتلال الوحشي، والقتل المستمر للفلسطينيين، والإساءات والقمع اليومي، وسرقة الأرض والمياه، أو عزل السكان الفلسطينيين، أي كل ما يجري في وضح النهار دون تحرك جدي من مجلس الأمم المتحدة أو الأطرَاف الدولية الفاعلة.

“يتعرض السكان الفلسطينيون باستمرار لسوء المعاملة والقمع والعزلة وسرقة الأرض والمياه”.

جدير بالذكر أن أوروبا الآن أصبحت نسخة طبق الأصل من الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، وهي الآن قلقة بشأن  المناهج “المعادية للسامية” المزعومة في الكتب المدرسية الفلسطينية.

لم يكن لدى الأوروبيين الوقت الكافي لكي يدركوا أن الكتب المدرسية الإسرائيلية، أيضا لا تصف أبدا الدراما الفلسطينية أو ترسم حدود الدولة، وليس هذا من قبيل الصدفة بل لأنهم لا يعترفون بأي حدود لترسيخ وجود الاحتلال. في المقابل، لا يرى أعضاء البرلمان الأوروبي أنه تحريضا.

لم ير أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا أن رئيس الوزراء الحالي بينيت، قبل بضع سنوات فقط، عندما كان وزيرا للتعليم، أخرج من المدارس رواية طرح فيها روائي إسرائيلي يهودي،  إمكانية حل الصراع من خلال التعايش السلمي، بين الشخصيات الإسرائيلية والفلسطينية. نفس الأوروبيين الذين لم يتحدثوا آنذاك يرون الآن أن ما هو موجود في  الكتب المدرسية الفلسطينية هو معاداة للسامية.

علاوة على ذلك، لم يتم الاستماع إلى أعضاء البرلمان الأوروبي قبل ذلك بقليل، عندما قررت النيابة الإسرائيلية عدم توجيه اتهام إلى مؤلفي كتاب “Torat Hamelej””, وهو كتاب ديني يبرر قتل غير اليهود، بموجب القانون الديني اليهودي ولا يزال إلى الآن معروضا للبيع في المكتبات الإسرائيلية.

في المقابل، التزموا الصمت آنذاك ولم يعتَبروا أن ذلك بمثابة التحريض على القتل.  ويزداد غضبهم الجديد إثارة للدهشة في ضوء ما يتم تدريسه في العديد من المدارس الحاخامية في الأراضي المحتلة وداخل إسرائيل، وهي تعاليم تماثل فقط ما يتم تدريسه في المدارس الدينية الأكثر تطرفا. وعلى الرغم من ذلك،  لا يعني هذا شيئا بالنسبة لأعضاء البرلمان الأوروبي ولا يحركون ساكنا لوضع حد لهذه المهزلة.

كما أنه لا يعنيهم ما يحدث كل يوم في الأراضي المحتلة، حيث أنه وسط صمت غريب ورهيب، َيقتل الجنود والمستوطنون اليهود الفلسطينيين بدم بارد. ويسرقون الأراضي، ويقتلعون أشجارهم، ويحبسون الناس في مدنهم وبلداتهم، ويسرقون المياه، ومن ثم يتهمون الفلسطينيين “بالإرهاب” بنفس السهولة، التي يتهمون بها من ينتقدون الاحتلال، بأنهم “معادون للسامية”.

إن نفاق وتمرد أوروبا، بما في ذلك العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي، أمر يثير الدهشة ولكنه أمر متوقع نوعا ما. ومن بين إحدى عواقبه الأولى، على وجه التحديد، أن السكان العرب والفلسطينيين يلاحظون ذلك دون أي صعوبة، ناهيك أنهم يعرفون جيدا أن الأوروبيين متشائمون ومنافقون مثل الأمريكيين تماما، وعلى رأسهم ميركل وماكرون.

وجهت 31 دولة غربية على رأسها أمريكا، الجمعة، انتقاداً نادراً هو الاول من نوعه إلى مصر التي يقودها عبدالفتاح السيسي، حيث دعتها في بيان موحد إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين السياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. كما حثتها على الإفراج عن المعتقلين منهم دون قيد أو شرط.

البيان المشترك الذي اعتبرته وكالة رويترز للأنباء الأول من نوعه اتجاه مصر منذ استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في البلاد عام 2014. يأتي بعد أن وقعت عليه 31 دولة، بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وتلته فنلندا أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

حيث طالبت 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مصر بالتوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لتكميم أفواه. المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

الدول 31 حثت السيسي على هذه الخطوة

من جانبها، قالت سفيرة فنلندا كيرستي كاوبي، التي تلت البيان نيابةً عن الموقعين، إن الدول المشاركة تحث مصر على أن ” تتيح المجال للمجتمع المدني. بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل آخر من أشكال الانتقام”.

وأوضحت كاوبي أن ذلك “يشمل رفع حظر السفر وتجميد الأصول عن المدافعين عن حقوق الإنسان بمن فيهم موظفو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”. في إشارة إلى ثلاثة نشطاء من المبادرة اعتقلوا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد اجتماعهم مع دبلوماسيين كبار في القاهرة.

أما كيفن ويلان، ممثل منظمة العفو الدولية لدى الأمم المتحدة في جنيف، فقال: “لقد مرت سبع سنوات منذ أن كان هناك أي نوع. من التحرك الجماعي بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان، هذه خطوة في غاية الأهمية”.

وأضاف: “نحن في المرحلة التي أصبح فيها بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر على المحك”.

يشار إلى أن معظم الدول الموقّعة على البيان أوروبية، وانضمت إليها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. ولم تؤيد البيان. أي دولة من إفريقيا أو الشرق الأوسط.

أمريكا توجه خطاباً لاذعاً لمصر

يأتي هذا البيان المشترك بعد يوم واحد من تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، عبَّر فيه. عن قلق واشنطن حيال “أوضاع حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني بمصر”.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال في الإفادة الصحفية اليومية للوزارة، إن واشنطن “تشعر بقلق بالغ. حيال أوضاع حقوق الإنسان. في مصر وقمع حرية التعبير والمجتمع المدني”، منوهاً بأن الإدارة الأمريكية “ستثير هذه القضايا ضمناً وعلناً مع المسؤولين المصريين”.

برايس لفت إلى أن “انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المجتمع المدني يقوضان ديناميكية واستقرار القاهرة” كشريك لبلاده، واصفاً مصر. بأنها دولة “ذات مكانة مهمة ورائدة في مسيرة السلام بالشرق الأوسط”.

مصر تحاول الضغط على واشنطن من الداخل

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه لهجة الخطاب الأمريكي تجاه مصر، كشف موقع Al-Monitor الأمريكي، الخميس، أن القاهرة تسعى. إلى تشكيل لوبي داخل الولايات المتحدة لتقديم صورة إيجابية عن البلاد والحكومة أمام إدارة بايدن.

بحسب الموقع، فقد ناقش الاتحاد العام للمصريين في الخارج (مؤيد لنظام الرئيس عبدالفتاح السيسي)، خلال اجتماعٍ افتراضي. عُقد عبر الإنترنت في 22 فبراير/شباط 2021، احتمالية تشكيل لوبي مصري يهدف إلى الدفع بمنظمات المجتمع المدني للضغط على الرأي العام الأمريكي، وتقديم وجهة النظر المصرية أمام القيادة الأمريكية الجديدة.

كانت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قد أعلنت في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، تأسيس أول لوبي من الأكاديميين الشباب. للدفاع عن مصر في العديد من الدول، خاصةً الولايات المتحدة، عبر اتحاد الطلاب المصريين في الخارج، ليكون مسؤولاً عن تنظيم اجتماعات وزيارات الشباب المصري. للولايات والدول الأخرى، بهدف الترويج لدور الحكومة المصرية.

موقع Al-Monitor الأمريكي لفت إلى أنه منذ تولّي بايدن الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة فرض ضغوط على مصر فيما يتعلق. بوضع حقوق الإنسان داخل البلاد، منوهاً بأن الحكومة المصرية بدأت في المقابل حشد المصريين داخل أمريكا، من أجل تشكيل لوبي للضغط على إدارة بايدن.

إذ أعلن عضوان بالكونغرس الأمريكي، وهما دون باير وتوم مالينوفسكي، في 25 من يناير/كانون الثاني الماضي. تشكيل “لجنة لمتابعة حقوق الإنسان في مصر”. وقال العضوان إنهما سيحشدان الدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري؛ في محاولةٍ للضغط على الحكومة المصرية فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان.

كما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أول مكالمة هاتفية مع نظيره المصري، سامح شكري، خلال نهاية الشهر الماضي. عن المخاوف الأمريكية إزاء وضع حقوق الإنسان في مصر، مؤكّداً أن هذه القضية محورية في العلاقات الأمريكية-المصرية.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

كشف تقرير لموقع “انسايد أرابيا” الأمريكي، تفاصيل الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان في الإمارات، والتي يعاني منها المواطنين الأصليين والوافدين على حد سواء.

الإمارات أسوأ الدول المجرمة في العالم

وقال الموقع الأمريكي، إن الإمارات تعتبر من الناحية الموضوعة واحدة من أسوأ الدول المجرمة في العالم، عندما يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأضاف التقرير الأمريكي: “هناك إشارات متزايدة على أن المجتمع الدولي قد نفد صبره. حيث تنضم الأمم المتحدة الآن إلى المنظمات الحقوقية في دعوة أبوظبي لوقف قمع نشطاء حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة”.

في الأسبوع الماضي، حثت “ماري لولور”، المقررة الخاصة للأمم المتحدة، الإمارات على إطلاق سراح 3 مدافعين عن. حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لانتقادهم العلني للحكومة. من بين تهم أخرى.

وقد ذكرت 3 رجال على وجه الخصوص، من بينهم الشاعر أحمد منصور الحائز على جائزة، قائلة إنهم تعرضوا لسوء. المعاملة في ظروف قد تصل إلى حد التعذيب.

وقالت “لولور”: “لم يتم فقط إدانة وسجن محمد الركن وأحمد منصور وناصر بن غيث بسبب دعواتهم غير العنيفة. والمشروعة من أجل احترام حقوق الإنسان في الإمارات، بل تعرضوا لسوء المعاملة في السجن”.

وأضافت: “تشير التقارير التي تلقيتها إلى أن الظروف والمعاملة التي يتعرض لها هؤلاء المدافعون عن حقوق الإنسان. مثل الحبس الانفرادي المطول، تنتهك معايير حقوق الإنسان وقد تشكل تعذيباً”.

تقرير صادم لمنظمة دولية

يأتي هذا بعد أقل من شهر من نشر “هيومن رايتس ووتش” تقريرًا يدين سجن منصور البالغ من العمر 51 عامًا. والذي تم اعتقاله في عام 2017.

وتتذرع الحكومة، أنه متهم بـ “إهانة مكانة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها” و”السعى للإضرار بعلاقة الإمارات. بجيرانها من خلال نشر تقارير ومعلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وحسب التقرير الأمريكي، فإن منصور الشاعر والمدافع عن حقوق الإنسان، تم القبض عليه من منزله عند منتصف الليل.

ويضيف التقرير: “وضعه في سيارة دفع رباعي من قبل 12 رجلاً إماراتيًا يرتدون أقنعة سوداء، ونقلوه إلى مكان لم يكشف عنه”.

وحسب التقرير، فقد تعرض منصور للتعذيب وحُرم من الاتصال بأسرته ومحاميه الشخصي في انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف: “بعد عام كامل من اعتقاله، مثل أمام المحكمة وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 275 ألف. دولار أمريكي، بعد إدانته بموجب قوانين مكافحة الإرهاب”.

وتابع التقرير: “ما هي جريمته الفعلية؟ نشر تغريدة تنتقد حكومة الإمارات لقمعها حرية الرأي والتعبير”.

واستكمل: “لقد أدين وسجن في نهاية المطاف، مثل آخرين، بموجب قوانين الجرائم الإلكترونية الصارمة المطبقة مؤخرًا. والتي تهدف إلى سحق أي انتفاضة شعبية قد تهدد النظام. مثل تلك التي أسقطت وهددت الأنظمة الملكية والديكتاتوريات الأخرى في المنطقة خلال الربيع العربي”.

صورة متنافضة

وقال “جو ستورك”، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “يعكس. مرسوم الجرائم الإلكترونية في الإمارات محاولة لحظر حتى الانتقادات المزعجة”.

ويتابع: “إن التصميم على مراقبة ومعاقبة المعارضين عبر الإنترنت، مهما كان معتدلاً، لا يتوافق مع الصورة. التي يحاول حكام الإمارات الترويج لها عن دولة تقدمية ومتسامحة”.

ويُحتجز “منصور” في سجن “الصدر”، حيث تم احتجازه في زنزانة تبلغ مساحتها 4 أمتار مربعة فقط وبدون مرتبة. أو إمكانية الاستحمام أو مياه صالحة للشرب أو حتى رؤية ضوء الشمس.

ووفقًا للمقرر الخاص للأمم المتحدة فإن “هذا بعيد كل البعد عن الصورة التي تحب الإمارات عرضها على العالم”.

مليارات الدولارات

وحسب التقرير، تنفق الإمارات مليارات الدولارات كل عام للترويج لنفسها كبوابة حديثة وغربية في الشرق الأوسط، لدرجة. أنه عندما يفكر السياح الأجانب في دبي. فإنهم يفكرون في الفنادق الفاخرة، وحمامات السباحة الضخمة. والمتاجر الراقية، ومنحدرات التزلج، والقصور والفيلات الباهظة، وملاعب الجولف ذات المستوى العالمي.

واستدرك التقرير: “لكن في النهاية لا يمكن لأي مبلغ من المال أو حملات السياحة الجذابة أن تزيل سوء المعاملة. القاسية لنشطاء حقوق الإنسان، مثل “منصور”، وملايين المهاجرين الأجانب”.

وتابع: “مع تزايد تسليط الأضواء على الإمارات، سيفكر المجتمع الدولي في حملتها القمعية على نشطاء حقوق الإنسان. وليس بفندق “برج العرب” ذي الـ 7 نجوم؛ وباستعبادها الجنسي للمرأة الأجنبية، وليس بـ”برج خليفة”. وبسياستها الخارجية التي تسببت في كوارث بشرية في اليمن وليبيا، وليس في “مول الإمارات”.

وأكمل التقرير: “بسبب الإحباط المتزايد من حكام الإمارات، تصف منظمات حقوق الإنسان البلاد بأنها موطن “عبودية العصر الحديث”.

واستكمل: “يشكل العمال المهاجرون 90% من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومعظمهم تم استدراجهم. من البلدان الفقيرة عن طريق وكالات التوظيف الجائر”.

ويتابع: “كما أن عاملات المنازل معرضات للخطر بشكل خاص، حيث يُجبر عشرات الآلاف على العبودية الجنسية كل عام. وذلك وفقًا لتقرير صادر عن منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في البحرين”.

انتهاكات إماراتية خارج الحدود

ويتصاعد الضغط على الإمارات رداً على انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي التي ترتكبها خارج حدودها. بما في ذلك اليمن، حيث اتهمها محققو الأمم المتحدة باستهداف المدنيين عمداً وتمويل المرتزقة وتعذيب المعتقلين، وفق التقرير الأمريكي

وحسب التقرير، فقد رفعت مجموعة من المحامين البريطانيين، في ديسمبر/كانون الأول، دعوى لدى الأمم المتحدة. متهمة حكام الإمارات و السعودية بـ “التورط المباشر في جرائم حرب في اليمن”.

ودعت السلطات في بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا إلى اعتقال مسؤولين كبار في حكومة الإمارات، وفق التقرير.

وأضاف: “فتحت الأمم المتحدة أيضًا تحقيقًا ضد الإمارات ردًا على مزاعم بأنها استأجرت مرتزقة أجانب ونشرتهم. في ليبيا من أجل الإطاحة بالحكومة المعترف بها دوليا. في انتهاك واضح للقانون الدولي وحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.

الإمارات تدعم المرتزقة

ووفق التقرير، في العام الماضي، قدمت منظمتان حقوقيتان أدلة في الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. على أن الإمارات استأجرت آلاف المرتزقة لتنفيذ اغتيالات بارزة لتعزيز طموحاتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” هذا الادعاء، ووجدت أن حكومة الإمارات أنشأت شركة خاصة في عام 2019 لتجنيد. أكثر من 390 سودانياً. وجميعهم خُدِعوا للاعتقاد بأنهم سيعملون كحراس أمن في الفنادق والمراكز التجارية في دبي.

وبدلاً من ذلك، تم إنزالهم بالقوة في منتصف الحرب الأهلية الليبية لحماية حقول النفط التي استولى عليها اللواء “خليفة حفتر”.

بالرغم من هذه الجرائم الموثقة، إلا أن الإمارات أفلتت من ذلك النوع من الإدانة والتدقيق الذي أزعج، في حالات مشابهة. حلفاء غربيين آخرين في الشرق الأوسط، بما في ذلك من السعودية وإسرائيل.

وتابع: “لم تكن هناك دعوات واسعة النطاق لمقاطعة الإمارات التي تستضيف الأحداث الرياضية أو الثقافية الدولية”.

وأكمل: “لقد أصبحت مضيفا لمراحل الجولات الأوروبية في الجولف وجولات التنس، جنبًا إلى جنب مع بطولات الرجبي والكريكيت دون عوائق”.

وتابع التقرير: “مع ذلك، قد تقترب هذه الفترة التي مرت دون محاسبة من نهايتها، حيث أصبح المجتمع الدولي يدرك. بشكل متزايد الطريقة التي استفاد بها حكام الإمارات من البؤس الإنساني وسفك الدماء. مع سحقهم لأولئك الذين يجرؤون على التحدث ضدهم”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

في أول رد إيراني على دعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز المجتمع الدولي لتشديد مواقفه ضد طهران، وجه مسؤول إيراني بارز انتقادات حادة للعاهل السعودي، معتبراً أنه لا يحق له توجيه الاتهامات لإيران.

 

وقال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، في تغريدة على تويتر رصدتها “وطن”، إن الملك سلمان مسؤول عن الاعتداء على اليمن، والوقوف بجانب الإرهاب الأمريكي الداعشي في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

https://twitter.com/Amirabdolahian/status/1326986370313805825

 

وأضاف المسؤول الإيراني: “من الأفضل للرياض التوقف عن تقديم الخدمة إلى إسرائيل واحترام جيرانها”، مشددا على أن إيران لا تزال الداعمة الرئيسية للسلام والأمن لجيرانها والمنطقة.

 

وفي وقت سابق، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية.

اقرأ أيضا: “لا حصانة لابن سلمان أو علاقات خاصة”.. تقرير أمريكي: شهر العسل انتهى بين السعودية وأمريكا

وأوضح الملك سلمان، أن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني. وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية. داعياً “المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران. يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمارٍ شاملٍ وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن”.

 

وأضاف العاهل السعودي: “نستنكر انتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، القوانين الدولية. بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة”. مؤكداً على دعم الشعب اليمني لاستعادة سيادته واستقلاله، بواسطة سلطته الشرعية.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

يبدو أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، يبحثان عن حماية جديدة وراعي أجنبي جديد لهم بالمنطقة بعدما تأكدا من رحيل دونالد ترامب وضياع المليارات التي انفقاها عليه هباء.

 

وفي هذا السياق حث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المجتمع الدولي، الخميس، على اتخاذ موقف حازم «يضمن معالجة جذرية لسعي النظام الإيراني للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية».

 

وكالة الأنباء السعودية قالت إن ذلك جاء خلال كلمة للعاهل السعودي عبر الاتصال المرئي، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى ، وهو هيئة استشارية حكومية معينة.

 

وفي تصريحات تكشف عن تخوف كبير وحالة تخبط لدى المملكة، أضاف العاهل السعودي أن المملكة تؤكد خطورة المشروع الإقليمي للنظام الإيراني، وترفض تدخله في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية، وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول على أسلحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ البالستية وتهديد السلم والأمن.

 

وأكد استنكار المملكة لانتهاك مليشيا الحوثي الإرهابية ـ التي زعم أنها مدعومة إيرانيًا ـ القوانين الدولية، بإطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ بالستية تجاه المدنيين بالمملكة.

 

من جانبه هاجم المحتمي الدولي الدكتور محمود رفعت تصريحات الملك سلمان، وعلق عليها بقوله:”بعد 6 سنوات من حرق #اليمن وحصار شعبه وتجويعه وقصفه برا وبحرا وجوا بحجة محاربة #إيران، خرج سلمان يستصرخ مطالبا المجتمع الدولي حماية مؤخرته بعدما تأكد رحيل #ترمب”

اقرأ أيضا: ابن سلمان يطمئن بايدن ويطلب منه ان يضع بطيخة صيفي في بطنه: رعاياك في أرض المسلمين فلا تقلق عليهم!

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1326834153451556864

 

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”بنفس الوقت أعلنت منظمة الطاقة أن مخزون #طهران من #اليورانيوم تضاعف 12 مرة ما يعني موقف تفاوضي أقوى 12 مرة.. القادم حالك”

 

وتسود السعودية والإمارات حالة تخبط كبيرة وقلق بالغ عقب رحيل حليفهم الأول دونالد ترامب، عن البيت الأبيض والذي كان الداعم الأول لمخططات ابن زايد وابن سلمان التخريبية بالمنطقة.

 

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد..

 

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

وطن- دعا وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي إلى وضع حد للتصرفات “الآثمة وغير القانونية” التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، مساء أمس الخميس: إن “ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من محاولات متواصلة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، كان آخرها اليوم، يعتبر خرقا واضحا للاتفاقيات والشرعية الدولية وقراراتها”.

https://twitter.com/MBA_AlThani_/status/1121372575618281472?s=20&t=Xp9CPOFLoOT6Cw4FBx-NKg

وأضاف: “ندعو المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التصرفات الآثمة وغير القانونية تجاه الأقصى”.

عاير الفلسطينيين بفضل “ابن زايد” عليهم.. الخارجية القطرية ترد على “هلاوس” تركي الفيصل في بيان ناري

وتابع: “من الغريب أننا ما زلنا نسمع أصواتا هنا وهناك تصر على الاعتقاد أن هناك إمكانية لحل هذه القضية من دون أن ينال الفلسطينيون حقهم الطبيعي في إقامة دولة مستقلة”.

https://twitter.com/MBA_AlThani_/status/1121372797987688448?s=20&t=IzMAkx82TgCymczGM5KsjA

واقتحم مئات الإسرائيليين، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، صباح أمس الخميس، لليوم الرابع تواليا، بمناسبة عيد الفصح اليهودي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: إن “519 متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى صباح الخميس”.

موقف مشرف للدوحة.. تلفزيون قطر يعلن وقف عرض الجلسات الغنائية تضامناً مع فلسطين

وطن _ في تصعيد قطري جديد  طالب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني محاسبة قادة الحصار مؤكدا أن هذا الحصار استهدف المواطنين القطريين ويهدف إلى النيل من الدولة.

جاء طلب قطر محاسبة قادة الحصار خلال كلمة “آل ثاني” أمام الجلسة الافتتاحية للدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية.

وقال الوزير القطري أمام المجلس: “لقد أدرك المجتمع الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف إلى النيل من الدولة”.

https://twitter.com/alraya_n/status/1099979737869504512?s=20&t=07rtUsmSGZfLVjJ-F_vZSw

غادة عويس تدعو لمحاسبتهم: اي واحد من قراصنة الامارات اقترح الخطة الغبية لاختراق “قنا”؟

ووصف التدابير التي اتخذتها عدة دول خليجية بالإضافة إلى مصر، بأنها “تخالف مواثيق حقوق الإنسان، وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية”، مطالباً بـ”محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة”.

وأكد آل ثاني أنه “برغم الحصار، فإن مسيرة التنمية والتقدم تمضي بخُطا حثيثة”.

كما أشاد بجهود الوساطة التي يبذلها أمير دولة الكويت لحل هذه الأزمة.

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو 2017، عندما فرضت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر حصاراً على قطر؛ بدعوى دعم الدوحة الإرهاب، وهو ما تنفيه الأخيرة وتؤكد أنها محاولة للسيطرة على قرارها الوطني.

من جهة أخرى، علق وزير الخارجية القطري على جملة من القضايا الدولية، وأكد دعم بلاده الكامل الجهود كافةً الهادفة إلى التوصل لحل الأزمة السورية.

في حين أكد مواصلة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

كما قال: إن “عولمة الإرهاب تفرض مواجهة أسبابه الحقيقية والعمل على تعميق حقوق الإنسان”.

“من أمن العقوبه أساء الأدب” .. الشيخ حمد بن جاسم يُصيب قادة دول الحصار بهستيريا بهذه التغريدات