الوسم: النظام السوري

“خاص- وطن” كتب حمزة هنداوي

يطبل إعلام النظام السوري لسحب الجائزة الكبرى على رأس السنة، مشجعا على التسابق لطرق أبواب الحظ بعد إغلاقه كثيرا من الأبواب أمام السوريين، وربح مبلغ 50 مليون ليرة سورية كان يساوي مليون دولار قبل الثورة، بينما انحدر إلى نحو 125 ألف دولار تقريبا الآن.

 

واقتربت مبيعات بطاقات اليانصيب من ملياري ليرة خلال هذا العام الذي شهد أكبر موجة نزوح وهجرة عن سوريا، ليتحول الوطن إلى جائزة كبرى مباعة من قبل نظام الأسد في روسيا وإيران.

 

ويتهم معارضون سوريون الأسد ببيع الداخل لحليفه الإيراني، والساحل للروسي، وبصفقات تحت وفوق الطاولة شملت الأرض وما تحتها والسماء وما يتبعها من أمور تتعلق بالعقائد الدينية.

 

فالوجود الشيعي لم يعد يحتاج لذريعة “الدفاع عن مقام السيدة زينب” ذلك أن أرض سوريا من شمالها لجنوبها صارت مقاما مقدسا لدى الميليشيات المدعومة من إيران والقادمة من لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان.

 

أما الحليف الروسي فلا يقتصر عمله على طائرات قتلت من المدنيين أضعافا من مقاتلي المعارضة التي لا تنتمي غالبيتها الساحقة إلى تنظيم “داعش”، وإنما الأرض تشهد على إشراف ضباط وخبراء روس ومشاركتهم في عمليات برية ضد فصائل تقاتل التنظيم الذي تدعي روسيا مكافحته، حسب شهادات قادة ميدانيين أكدتها تقارير إعلامية واعترفت روسيا نفسها بجزء مما ورد فيها.

 

وهكذا يكون نظام الأسد الصغير قد أكمل الصفقة وباع الوطن، لتصبح “الجائزة الكبرى” مباعة لدى روسيا وإيران، وليسير على درب الأسد الكبير الذي بدأ الصفقات بالتخلي عن “لواء اسكندرونة” لتركيا بعد توقيع اتفاق “أضنة” عام 1998، بعد ما أشيع عن بيعه “الجولان” مقابل كرسي الحكم، كجائزة ترضية، حسب ما يقول معارضون سوريون.

 

وفي الخلاصة فإن الوطن مباع بالجملة، أما أبناء هذا الوطن فإنهم يباعون بالمفرق من خلال صفقات تجري داخل وخارج البلاد، بدأت مطلع الثورة السورية على شكل تسريبات من مشافي النظام التي يصفها الناشطون بـ “المسالخ”، حيث كانت تجري فيها عمليات سرقة أعضاء بعض المشاركين بالمظاهرات قبل تصفيتهم من قبل طواقم طبية موالية للنظام، وخاصة في المشافي العسكرية.

 

وفضلا عن روايات شهود عيان من مصابين نجوا بالمصادفة من الموت، فإن الكثير من الأهالي لاحظوا على جثامين أبنائهم القتلى تحت التعذيب عمليات شق طالت البطن والصدر.

 

كما تحدث بعض الأهالي عن متظاهرين عادوا إلى ذويهم جثثا هامدة، وقد اقتلعت أعينهم.

 

وتطورت مهنة تجارة الأعضاء مع تضاعف أعداد الضحايا من السوريين في الداخل، وكذلك في الخارج، إذ تداولت تقارير إعلامية تعرض لاجئين سوريين لعمليات شراء أعضائهم، خاصة في تركيا و”إسرائيل”.

 

وضمن هذا السياق فقد قبضت السلطات الأمنية التركية منذ أيام على إسرائيلي اتفق في اسطنبول مع لاجئين سوريين على شراء أعضائهم وخطط للقيام بعمليات جراحية مخالفة للقانون بعيادات ضمن الأراضي التركية.

 

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الإسرائيلي من أصل أوكراني “بوريس فولفمان” سيتم تسليمه إلى السلطات الإسرائيلية خلال 40 يوماً، علما أن “فولفمان” مدرج على قوائم الانتربول، لتورطه بتجارة الأعضاء وزرع الأعضاء بطرق غير قانونية في كوسوفو وأذربيجان وسيريلانكا خلال الفترة من 2008 إلى 2014.

 

ويتقاضى التاجر الإسرائيلي من 70 إلى 100 ألف يورو مقابل بيع العضو البشري الواحد، بحسب الإعلام التركي.

(وطن – حمزة هنداوي) يبدو أن سيناريو “حمص القديمة” بإجلاء “ثوار” المدينة التي وصفها السوريون بـ “عاصمة الثورة” سيتكرر في حي “الوعر” المسمى رسميا لدى السلطات السورية بـ”حمص الجديدة” والذي يعد آخر معاقل المعارضة في مدينة حمص وسط سوريا، بعد نحو عام ونصف من خروج “ثوار” أحياء المدينة القديمة إلى ريفها الشمالي ومحافظات حلب وحماه وإدلب.

 

وخرج حينها عناصر المعارضة بباصات ذات لون أخضر تركت انطباعاً سيئاً وذكرى مشؤومة لدى جمهور الثورة السورية، ليس لخسارة جزء عزيز من “عاصمة الثورة” وحسب، وإنما أيضا لأن الباصات نفسها أقلت الكثير من شباب المدينة وسوريا عموماً إلى جحيم المعتقلات لدى مخابرات النظام، وهي نفسها التي تأتي ساحات المظاهرات أيام الحراك السلمي محملة بعناصر مخابرات النظام و”اللجان الشعبية” مزودين بسلاحهم الكامل لقمع المظاهرات وتشتيت المشاركين بها بين قتيل ومعتقل وجريح أو طريد هارب بأحسن الأحوال.

 

تلك الباصات التي استوردتها الحكومة السورية من الصين، قبل الثورة بسنوات قليلة بعد الترويج لها في الصحافة الرسمية على أنها الحل السحري لأزمة النقل المزمنة في كبرى المدن السورية، حوّل النظام مسارها لتنقل السوريين إلى معتقلات صارت تغص بأكثر من ربع مليون شخص بحسب تقارير منظمات حقوقية دولية ومحلية.

 

والآن ومع دخول أول قافلة مساعدات بعد الاتفاق الأولي على “الهدنة” بين المعارضة والنظام، ينتظر ثوار حي الوعر “باص الصين العظيم”، كما أطلق عليه السوريون حين استقدامه من بلد ارتبط الكثير من بضائعه وسلعه بالغش والأداء الرديء والسمعة السيئة.

 

ولكن أحداً من السوريين لم يكن يتوقع رداءة استخدام الباص بالطريقة التي حدثت، وحصر خدمته بعناصر الأمن و(الشبيحة)، أو نقل المتظاهرين إلى حيث لقي معظمهم حتفه تحت التعذيب.

 

* ثلاث مراحل لترحيل المعارضة من الحي:

 

وحسب تقارير إعلامية فقد تم توقيع اتفاق مبدئي للهدنة بين النظام والثوار في حي الوعر المحاصر، مطلع كانون الأول ديسمبر الجاري، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من أصل ثلاث مراحل في العاشر منه، (أي بعد 4 أيام).

 

ويستهل الطرفان بحسب نص الاتفاق، الهدنة بمرحلة “حسن نوايا” لمدة 10 أيام، يسمح النظام خلالها بإدخال مواد غذائية وطبية، بالتزامن مع وقف إطلاق النار، وفتح جزئي للطريق حمص المدينة أمام المحاصرين البالغ عددهم أكثر من 150 ألفا بين سكان أصليين ونازحين من الأحياء القديمة التي لم يسمح النظام لهم بالعودة إلى منازلهم رغم تهدم معظمها بقذائفه.

 

وأكدت التقارير أن الهدنة ستمر بثلاث مراحل، تنفذ المرحلة على مدى 25 يوما، على أن يتم الانتقال إلى المرحلة التي تليها بعد التنفيذ الكامل للأولى التي تتضمن وقف كامل لإطلاق النار والعمليات العسكرية، وخروج رافضي الهدنة من قوات المعارضة، وتقديم لائحة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بالحي، والسماح بعمل اللجان الإغاثية، وفتح معبر أمام المحاصرين مشيا على الأقدام، وتحضير لوائح بالمفقودين والمعتقلين.

 

بينما تضمنت المرحلة الثانية جمع سلاح المعارضة بإشراف لجنتين من النظام والحي، وإطلاق سراح المعتقلين، عدا المحكومين والمحالين إلى القضاء.

 

أما المرحلة الثالثة، فإنها ستشهد استمرار جمع سلاح المعارضة، بالتزامن مع خروج دفعة أخرى من الراغبين بالخروج، أو الرافضين “المعطّلين” للاتفاق، إضافة إلى إطلاق سراح معتقلين آخرين.

وطن- تتعرض حملة “مجرمون لا لاجئون” التي انطلقت مؤخرا إلى عدة تهديدات يومية بسبب طبيعة عملها القائم على كشف مجرمي الحرب اللاجئين من خلال فريق يقوم بالتأكد من الرسائل عن طريق الصور ومقاطع الفيديو.

وقد حظيت تلك الحملة على تفاعل كبير خلال فترة قصيرة من تأسيسها، فقد ساهم مرتادوها في كشف أسماء ووثائق وصور لبعض مؤيدي النظام ممن تم توثيق حصولهم على طلبات لجوء ومنهم أسماء معروفة وبعضهم أُرسل بمهام “تشبيحية” من قبل نظام الأسد.

شرطة بلجيكا تحقق في مشاركة ضباط في “حفل جنسي” عقب هجمات باريس

في حلقة برنامج طافشين التي تبث على راديو حارة إف إم ويقدمه محمد أمين ميرة أجاب قتيبة نجم مؤسس الحملة حول صلة مجرمي الحرب بهجمات باريس الأخيرة بأنه لا يستبعد أن يكون لعملاء النظام صلة بهجمات باريس، وخاصة بأن النظام يريد بطريقة مباشر أو غير مباشرة لأن تقوية موقفه من خلاله.

الجدير بالذكر أن السوريين المقيمين في الخارج يعيشون حالة دائمة من التوتر، إذ لم تقتصر المآسي على الدمار والتهجير القسري من البيوت، حيث تطال انتهاكات الشبيحة وخلايا النظام مناطق اللجوء والاغتراب.

حمزة هنداوي -وطن
لا تقتصر إيران في استهدافها على المعارضين السوريين، من خلال تصديرها أدوات الموت لهم دعما لنظام بشار، وإنما كان المؤيدون ضمن دوائر دريئة أهدافها خلال الفترة الماضية في سوريا.
فـ”الجمهورية الإسلامية” التي ترسل رجالا ومالا وسلاحا لقتل معارضين يفترض أنهم مسلمون، أو على الأقل بشر، في سوريا، دعمت النظام في مناطق سيطرته، حيث يسكن معظم الموالين بشحنات من السكر والرز الفاسد عبر الخط الائتماني الذي عززت به صمود النظام اقتصاديا.
وحسب وسائل إعلام موالية فإنه تبين أن مدة صلاحية السكر والرز القادمين من إيران محدودة، ما دفع الحكومة إلى تصريف المواد على وجه السرعة للمستهلكين.
وقال الموقع الموالي إن المؤسسة العامة الاستهلاكية أرسلت بتاريخ 9-9-2015 إلى مديرياتها في المحافظات، توجيهاً ببيع كميات 1408 أطنان من الأرز، و5000 طن من السكر على وجه السرعة، والسعي للبيع بالمفرق عبر المنافذ، مع إمكانية بيع الأرز بالجملة للتجار وبسقوف عالية، 10 أطنان، بعد أن كان التوجه في مرحلة وزارية سابقة خلال الأزمة هو منع بيع “الاستهلاكية” للمواد الغذائية بالجملة للتجار، ولكن تم تجاوزه لاحقاً، وذريعة السماح هو تصريف المادة التي انتهت صلاحيتها الشهر الماضي أكتوبر.
وتضمن كتاب المؤسسة لمديرياتها بخصوص المواد المعروضة للبيع، بأنه “نظراً لتدني نوعيتها، بسبب تعقيمها لمرات عديدة، وخشية تعرضها للتلف في حال عدم بيعها بالسرعة المطلوبة، وبالتالي تعريض المؤسسة لخسارة فادحة، فقد تم التوجه نحو بيع مادة الرز المذكورة الواردة بسعر جملة 110 ل.س، وبسعر 125 ل.س بمنافذ بيع المفرق”، علما أن الدولار الأمريكي وصل 381 ليرة سورية في أعلى سعر له على الإطلاق في تاريخ سوريا.
وتقدم إيران دعما كبيرا للنظام السوري، بما في ذلك الدعم اللوجستي والتقني والمالي وتدريب الجيش السوري وإرسال بعض القوات المقاتلة الإيرانية لسوريا.
وصرح أكثر من مسؤول إيراني أن الأسد كان سيسقط من سنوات لولا دعم “الجمهورية الإسلامية” التي يتهمها جيرانها العرب بتصدير الثورة إلى بلدانهم، لا سيما وأن أحد المسؤولين الإيرانيين سبق أن تفاخر بسيطرة بلاده على أربع عواصم عربية في إشارة إلى دمشق وبغداد وبيروت وصنعاء.
وتعتبر إيران بقاء النظام السوري ضمانا لمصالحها الإقليمية، حيث أصدرت أعلى سلطة في البلاد المحكومة بولاية الفقيه على لسان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي في سبتمبر 2011 حكما “للجهاد لصالح الحكومة السورية”، وذلك بعد 6 أشهر من اندلاع الثورة ضد نظام الأسد.

وطن- يواجه السوريون في مناطق النظام موجة رعب جديدة إثر اشتداد الحملة الأمنية لاستجرار الشبان بين 18 و41 عاما إلى الخدمة العسكرية أو تعبئة الاحتياط.

وتغص مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار الحواجز التي تعتقل الشباب في العاصمة دمشق وحلب وحمص وحماه، مشيرة إلى “حواجز طيارة” تفاجئ الشبان بالتفتيش، و”التفييش”، مع التركيز على من تعود قيودهم إلى المناطق الثائرة وخاصة غوطة دمشق.

رواد تلك الصفحات استعرضوا في منشوراتهم وتعليقاتهم السلوك “المذل” الذي اعتاد النظام تطبيقه على الشباب من خلال حشرهم ضمن باصات خاصة لهذا الغرض.

حملة النظام الشرسة تتزامن مع ذلك قرارات وتعاميم تصدرها مؤسسات ودوائر حكومية بتوجيهات مخابراتية تدعو إلى زج موظفيها على الحواجز العسكرية ضمن كبرى المدن السورية.

وفضلا عن التآكل الذي حل بجيش النظام بعد ما يربو عن 4 سنوات من حرب تخللها انشقاق ومقتل وإصابة معظم أفراده وكثير من ضباطه، وتخلف معظم من هم في سن “التكليف”، فإن مراقبين يفسرون حملة النظام الأخيرة لتجنيد الشباب بالإكراه على أنها استعداد لمعارك قادمة عكس ما توحي به الأنباء حول وضع الحرب لأوزارها على إثر بيان “فيينا”.

وسبق أن اعترف رأس النظام بشار الأسد بتآكل جيشه، معلنا مقولته الشهيرة حول “سوريا لمن يدافع عنها أيا كانت جنسيته”، خلال تموز يوليو الماضي، الأمر الذي أكمله مؤخرا بمرسوم يمنح العسكريين والموظفين ميزة في عقد الإيجار للمسكن أو أي عقار يستأجره.

* مرسوم “تشبيحي”

القاضي السوري “عبد الحي الطويل” اعتبر في اتصال مع “وطن” أن هذا المرسوم رشى لفئة عسكريي وموظفي النظام تمنحهم حقا ليس لهم في السكن بمثابة “تمليك حكمي” في بيوت المهجرين قسرا نتيجة الملاحقات الأمنية وغيرها من أسباب قد يكون أهمها الهروب من تجنيد أبنائها في حرب لا يعتبرونها حربهم.

وقال “إن المرسوم تشبيحي بصيغة قانونية واعتداء على الملكية الخاصة ومخالف لأبسط قواعد العدالة”.

ضابط أردني يفر من الخدمة العسكرية ويلتحق بالقتال مع جبهة النصرة في سوريا

وربط “الطويل” بين المرسوم الأخير لرأس النظام ومرسوم سابق صدر منذ أشهر أوصى بأن تتولى لجان تتشكل بتوجيهات أمنية عملية إدارة أملاك الغائبين من العقارات الخالية من السكان.

وأكد القاضي أن سن التشريعات والقوانين في بلاد تشهد حروبا داخلية، وإحداث مراكز قانونية لشرائح وفئات معينة بنص القانون، سينتج عنها قوانين ظالمة بكل تأكيد على حساب بقية الشرائح، وبالتالي يصبح القانون من باب “التشبيح التشريعي المقونن”.

ويأتي التجنيد الإجباري على رأس الفزاعات التي تدفع السوريين إلى الهجرة خارج البلاد، ممهدة الطريق أمام عمليات “تغيير ديموغرافي” باستجلاب غرباء الداخل من بلدات الساحل وبعض الأرياف المناطق التي يتحدر منها معظم الموالين للنظام، إضافة إلى غرباء الخارج القادمين من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان، كما تؤكد تقارير إعلامية.

يأتي ذلك في ظل أحاديث تملأ شوارع كبرى المدن السورية وخاصة دمشق العاصمة حول حركة بيع عقارات لم يسبق لها مثيل لزبائن قادمين من إيران أو زبائن عرب ومحليين مدعومين من نظام ولاية الفقيه.

وعمّق المرسوم السابق لنظام الأسد شكوك السوريين خاصة وأنه تزامن مع التعاميم التي تدعو إلى نقل موظفين في المؤسسات الحكومية بدمشق للوقوف على الحواجز، لكي يتسنى لعناصرها التوجه إلى الجبهات، مقابل ضعف الراتب الذي يتقاضونه في مكان وظائفهم.

وفي مدينة حماه (وسط سوريا) أصدر مجلس المحافظة مؤخراً يقضي بطلب عشرات الموظفين الحكوميين من البعثيين، ليأخذوا أماكنهم على حواجز النظام العسكرية التي تزيد عن 200 حاجز في مدينة لا يتجاوز عدد سكانها مع نازحيها مليون نسمة.

*أسد الشمال

 أما في الحسكة أقصى شمال شرق البلاد فقد وضعت “الإدارة الذاتية” التي اخترعها حزب الاتحاد الوطني الكردي (pyd)، والذي يعبتره معارضون سوريون الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني (pkk)، -وضعت- يدها على أملاك وعقارت المهاجرين والغائبين، في خطوة تماثل خطوة نظام الأسد في باقي المدن السورية.

وذكر موقع إلكتروني سوري يصنف على أنه محايد، أن المجلس التشريعي التابع للإدارة الذاتية، أصدر قانون إدارة وحماية أملاك “المهاجرين والغائبين”، “بعد أن تم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحاكمية المشتركة وبعض المكونات”، حسب نص القانون.

بينما قال الموقع الرسمي للإدارة الذاتية إن أعضاء المجلس أكدوا على أهمية القانون، لكونه يأتي في مرحلة طارئة، لأنه “قانون استثنائي مرتبط بظروف الحرب والتحديات التي تسببها من الناحية الأمنية والاقتصادية والديمغرافية”.

وكانت الإدارة الذاتية سارت على خطى نظام الأسد سابقا أيضا بفرض التجنيد الإجباري للحرب ضمن صفوف قوات الحماية الذاتية (ypg)، ما أدى لفرار عشرات آلاف الشباب والأهالي من بلداتهم وقراهم أيضاً.

* الرقة في مرتبة متأخرة بالهجرة

في سياق قريب كشف تقرير لهيئة شؤون الأسرة التابعة للحكومة السورية أن محافظة حلب تصدرت قائمة المدن السورية، من حيث عدد مهجريها بنسبة 21،0 بالمئة، ويسيطر على عاصمة الشمال كل من النظام والمعارضة، و”داعش”.

وجاءت العاصمة دمشق الواقعة تحت سيطرة النظام بشكل شبه كامل ثانية بنسبة 19،3 بالمئة، بينما كانت الحسكة في المركز الثالث، وهي المحافظة التي يتقاسم السيطرة عليها كل من النظام وتنظيم “داعش” و”الإدارة الذاتية” الكردية، وإدلب الخارجة عن سلطة النظام رابعا بنسبة 7،4 بالمئة، تليها محافظة ريف دمشق بنسبة 6،6 بالمئة، فيما احتلت محافظة حمص التي يسيطر النظام على معظمها، المركز السادس بالهجرة بنسبة 5،9 بالمئة، لتتبعها محافظة دير الزور بين النظام والتنظيم بالمركز السابع بنسبة 5،7 بالمئة، وتأتي محافظة درعا (بين النظام والمعارضة)، بالمرتبة الثامنة بنسبة 5،1 بالمئة، واحتلت محافظة حماة (معظمها تحت سيطرة النظام) المرتبة التاسعة في الهجرة السكانية بنسبة 4،0 بالمئة، لتكون محافظة الرقة بعدها بدرجة بنسبة 2.8 بالمئة، علما أنها عاصمة تنظيم “داعش” وأول مدينة تخرج عن سيطرة النظام السوري.

وتأتي محافظة القنيطرة بالمرتبة الحادية عشر بنسبة 1،6 بالمئة (معظمها مع النظام)، ثم محافظة اللاذقية بالمرتبة الثانية عشر بنسبة 1،5 بالمئة وتلتها محافظة السويداء بنسبة 0،5 بالمئة لتكون محافظة طرطوس بالمرتبة الأخيرة بنسبة 0،2 بالمئة في الهجرة، والمحافظات الثلاث الأخيرة تحت سيطرة النظام باستثناء قسم من ريف اللاذقية

سوريا حقل تجارب للأسلحة الروسية

وطن- كشف نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الرئيس السوري بشار الاسد رفض عرضاَ إيرانياً باستضافة عائلته على أراضيها.

عميل “CIA”: مقتل الجنرال الايراني ضربة نفسية لداعمي “الأسد”

وقال “عبداللهيان” في كلمة له خلال مؤتمر بجامعة شريف بالعاصمة طهران، اليوم الثلاثاء، إنّ الأسد ردّ على العرض الإيراني بقوله “أنا سأبقى لآخر لحظة في حياتي في بلدي، كما أن زوجتي مسؤولة بالاهتمام بعائلات الشهداء، لذلك لن أغادر بلدي”.

وطن – اتهم داعية شيعي إيران والنظام السوري بتفجيرات باريس وقال الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي الشيخ “محمد علي الحسيني” إن “ما جرى في باريس اليوم ومن قبله من اعتداء إنما يدل على مدى وجوب دفع الضريبة الدموية بالنسبة لفرنسا من أجل وقوفها الحازم في سوريا وهو عدم بقاء الأسد في الحكم لا في المرحلة المؤقتة ولا في المرحلة المستقبلية”

وأضاف الحسيني في برنامج (وراء الحدث) الذي يقدمه الإعلامي موسى العمر عبر شاشة قناة (الغد العربي) :”لا داعش ولا ألف داعش مثلها يمكن أن تخترق المنظومة الأمنية المعقدة لفرنسا إنما من قام بذلك وخطط وأمر بذلك –بحسب قوله- هو من يتحكم عل جزء من داعش ويقصد بذلك –كما قال- نظام ولاية الفقيه في إيران والنظام السوري، فهما –بحسب قوله- من يريدا أن تتراجع فرنسا عن موقفها الحازم في هذا الصدد”

وقاطعه المذيع الموسى:”في نفس الوقت كان هناك وفد فرنسي عالي المستوى يجلسون مع الأسد وخرج بعد أن التقاهم وأدان هذا العمل الإرهابي” فأشار الحسيني إلى أن “فرنسا دولة منفتحة على الجميع لا تقفل أبوابها ولكن الموقف الفرنسي المركزي الذي يعبر عن الساسة وعن الحكومة هو موقف الرئيس هولاند وهو واضح فيما أكد عليه من أنه لا وجود واستمرار في حكم سوريا”

وألمح الشيخ الحسيني أن”فرنسا تعرضت لاستهداف ولاية الفقيه في إيران من قبل أما اليوم فهي تتعرض على أساس أنها العدو لكنه العدو الأبعد بالنسبة لنظريات داعش الفقهية أو السياسية- كما أوضح الحسيني – وينبغي أن يتوجهوا إلى العدو الأقرب وهو نظام ولاية الفقيه، لكننا نرى داعش والمسيطر على قسم منها – كما قال- ينتقم من المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وفرنسا وبعض الدول ولكنها لا تضرب في طهران مع أن من أدبياته حسب قوله – أن العدو الأول له كما يدعي هو إيران-

هجمات باريس: مَنْ انتصر لِمَنْ؟ وماذا عن معركة الوعي؟! 

وختم الحسيني أن”داعش شركة مساهمة تُستخدم وتُستغل وتُحرك من قبل هؤلاء أصحاب المصالح في الميدان سواء في أوروبا أو في غيرها”.
والشيخ “محمد علي الحسيني” باحث إسلامي سياسي لديه أكثر من سبعين كتاباً ويتميز بمواقفه الفكرية والسياسية الوحدوية الرافضة لمنطق الفتنة ودعاتها.

وطن- ذكرت صحيفة “العرب” القطريّة نقلاً عن سكان سوريين أن  “ميليشيات النظام و حزب الله“، يقومون بالاستيلاء على كل بيت يهجره أصحابه، ويجعلون منه مقراً لهم، أو يأتون بعوائل المقاتلين الإيرانيين أو الشيعة ليسكنوا فيها.

وقال شهود عيان، إن بعض عناصر الدفاع الوطني في حي الميدان ينتحلون صفة شخصية أمنية لإيقاف الشباب وتفتيشهم وابتزازهم وتهديدهم بالاعتقال في حال لم يدفعوا كل الأموال التي بحوزتهم، إضافة إلى الهاتف النقال، ولا يملك الشاب في مثل هذه الحالة إلا أن يدفع كل ما يملك ليعود إلى أهله.

لن يستطيع (حزب الله) مهما فعل أن ينقذ الأسد

وأكد الأهالي في العاصمة “دمشق” أنهم يتعرضون للتضييق المستمر وبأشكال عدة من قبل قوات النظام والميليشيات الموالية له، وبشكل خاص على أبناء الريف الدمشقي والذين يقطنون العاصمة دمشق.

 

 

” حمزة هنداوي– خاص وطن”-  لن تصمد رؤية بائع الفلافل الحلبي “أبو أحمد” حول “بركة” الليرة السورية، على ما يبدو، وقد لا يمر الأمر بتناقص أو انقراض تلك “البركة”، بل ربما تطاله عقوبة نتيجة تمسكه بعملة تداولها على مدى سنوات عمره الخمسة والخمسين، لأن بيانا صدر مؤخرا عما يسمى “اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول” يحظر التداول بالليرة السورية بدءا من 1/12/2015، ويضع مستخدميها تحت طائلة العقوبة، بعد إحالة قرار الحظر إلى “المحاكم المختصة لوضع العقوبات الرادعة” لمخالفيه.

 

وتداول ناشطون موقف “أبو أحمد” بائع الفلافل في حي “الأنصاري” الرافض لاستبدال العملة السورية بالتركية، حين أعلن أنه لا يقبض ثمن سندويشة الفلافل إلا “بالسوري لأن عملتنا فيها بركة”، بعدما نشرت اللجنة في مطلع آب/أغسطس الماضي بياناً يعلن الاستبدال المؤقت لليرة السورية بنظيرتها التركية، مبينة أسباب القرار، والفصائل والجهات المؤيدة له في عاصمة الاقتصاد السوري (أيام كان فيه اقتصاد).

 

ويأتي آخر قرارات اللجنة المذكورة بعد نحو 4 أشهر من إعلان  نقابة الاقتصاديين السوريين المعارضة، بالتعاون مع المجلس المحلي، عن “مبادرة لتبديل العملة التركية بالليرة السورية في الأراضي المحررة”.

غير أن القرار الذي تذرّع مُصْدروه بالتدهور السريع لليرة وبـ”مقتضيات المصلحة العامة للثورة السورية المباركة وحفاظاً على مصلحة المواطنين”، أثار زوبعة من آراء السوريين المعارضين لنظام الأسد.

فمنهم من رأى في القرار ردا لجميل تركيا التي استضافت اللاجئين السوريين وكرمّتهم عكس ما فعل الكثير من العرب، بالتزامن مع انهيار الليرة التي فاقت 350 ليرة مقابل الدولار، وآخرون تحدثوا بلغة الحسابات معتبرين أن الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها أناس غير مختصين من رجال الدين يتبوؤون مراكز القرار في المناطق المحررة لاسيما حلب.

 

* حسابات أهل الكار

الصحفي والمحلل الاقتصادي “عدنان عبد الرزاق” اعتبر أن لهذه الخطوة قراءتين، في الأولى فعل القسري بما تضمنه البيان من وعيد وإلزام اعتماد نقد غير سوري، وفيها من القسرية أكثر مما كان يستخدمه نظام الأسد الذي منع التعامل بالدولار وحيازته لنحو عقدين من الزمن، بل ويحال من يمسك بحوزته نقد أجنبي لمحاكم الأمن الاقتصادي.

 

وقال لـ”وطن” إن التخيير مع ترك البديل هو الحل، “إذ كفى السوريين من ينصب نفسه وكيلا عنهم ويفكر عنهم، لأنهم أدرى بمصالحهم وبحكم ما عانوا، باتوا على دراية، إن لم أقل خبراء بالاقتصاد والعسكرة وربما السياسة”.

 

أما القراءة الثانية، لعبد الرزاق، فإن القرار سيؤثر على سعر صرف الليرة الذي يعاني أصلا من تدهور وشبه انهيار، بعد أن هبط سعر صرف الليرة من نحو 50 ليرة مطلع الثورة عام 2011 لنحو 350 ليرة بالسوق الهامشية اليوم، ونحو 329 ليرة السعر الرسمي الذي يصدره المصرف المركزي.

 

وأضاف أن الأثر سيتأتى من زيادة المعروض النقدي للعملة السورية نتيجة عدم التعامل بها على مساحة جغرافية من شريحة كبيرة من السوريين “المناطق المحررة” ما يعني زيادة العرض في مناطق استخدام الليرة ما يؤدي لزيادة تضخمها وتدهور سعرها.

 

واستطرد عبد الرزاق قائلا “معلوم أن كتلة النقد السوري المتداولة بالسوق السورية نحو 650 مليار ليرة، يضاف لها أحياناً بعض المليارات، كالذي رأيناه أخيرا وقت مولت سورية بالعجز وطبعت ألف ليرة خالية من صورة الرئيس السابق حافظ الأسد، وكانت الكتلة بنحو 10 مليار ليرة، وهي دون تغطية خدمية أو إنتاجية أو أرصدة من عملات صعبة، ما يعني أيضاً مزيدا من التضخم المتدحرج، وهذه الكتلة ستنصب كلها بمنطقة جغرافية، تهرب هي منها بالأصل بعد هبوط سعرها وبدليل تحويل المتكنزين والمدخرين بالليرة للعملات الأجنبية والذهب”.

 

ورأى أن المسألة ذات شقين، سياسي قسري واقتصادي، بيد أن السؤال، حسب عبد الرزاق، هل ستجد طريقها للتطبيق، وخاصة أن بعض الموظفين بالمناطق المحررة مازالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة من نظام الأسد وأيضاً، فيما لو أراد السوريون تطبيقها، فأي عملة سيعتمدون، هل التركية في الشمال والجنوب والشمال الشرقي، أم سيتبعون عملات الجوار، فحلب وإدلب وغيرهما من محافظات الشمال سيعتمدون الليرة التركية بحكم الجغرافيا والتعامل التجاري والحدود، وأهل درعا “جنوب سورية” سيعتمدون الدينار الأردني والشمال الشرقي القريب على العراق سيعتمد الدينار العراقي.

 

وختم المحلل الاقتصادي: “ثمة خيال واسع وعملية غير مدروسة من هذا القرار، تنم على رغبوية أكثر من علمية تأخذ بالحسبان المنطق الاقتصادي والاجتماعي، ومصالح السوريين”.

 

ولم يخفِ الصحفي السوري فؤاد عبد العزيز وقوفه ضد القرار وخصوصا أن الاستبدال محصور بالعملة التركية، وهي عملة غير مستقرة مهما كانت المبررات التي يسوغها أصحاب القرار في هذا الشأن وهي اللجنة التي تسمي نفسها لجنة استبدال الليرة السورية بالتركية، حسب عبد العزيز.

واستهجن فؤاد في تصريح لـ”وطن” أن يقرر هذا الأمر رجال دين، لأنها قضية اقتصادية نقدية بحتة، لا أحد يستطيع أن يدرك مخاطرها إلا ذوو الاختصاص، متوقعا أن تؤدي إلى إرباك الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود الذي يحصلون على دخولهم بالليرة السورية، فهم في هذه الحالة سوف يضطرون لتبديل العملة والخسارة من خلال التصريف.

 

ورأى عبد العزيز أن موضوع العقوبات الواردة في القرار أمر مريب، معتبرا أن فرض التعامل على الناس بهذه الطريقة، “خطوة لا تخلو من غباء ولربما كان وراءها مخطط كبير من قبل هؤلاء لا نعرف حتى الأن أهدافه ومراميه”.

 

ودعا عبد العزيز إلى مقاومة ومحاربة هؤلاء الأشخاص لأنهم “سيتاجرون بآلام الناس وقوتهم اليومي وسيتحكمون به من خلال هذا الإجراء”

انتقدت صحيفة “بهار” الإيرانية بشدة تمسك إيران ببشار الأسد، وقالت: “الإستراتيجية الإيرانية لحماية بشار الأسد ثابتة على ركيزتين أساسيتين”.

 

وتوضح الصحيفة “أن الحفاظ على بشار الأسد يبعد أولا: التهديدات الأمنية من الحدود الإيرانية ثانيا: إن وجود بشار الأسد يحافظ على محور المقاومة بقيادة إيران في المنطقة، ولكن هذه التبريرات لا يمكن لإيران أن تصدر من خلالها مجوزا وقرار رسميا للحفاظ على بشار الأسد في سوريا وأن يكون بشار الأسد هو الخط الأحمر لإيران هناك، لأن كل دول العالم اليوم ليس لديها مصالح أبدية أو صديق أو عدو أبدي هكذا هي السياسية”.

 

 

ولأول مرة تنتقدت صحيفة إيرانية تدّخل الحرس الثوري الإيراني عسكريّا في سوريا؛ لاسناد النظام السوري من خطر الانهيار، معتبرةً أن ارتفاع عدد القتلى الإيرانيين هناك، مردّه إلى التطورات العاجلة التي حدثت في ميادين القتال.

 

 

وقالت إن “القتلى الإيرانيين في سوريا أغلبهم من القيادات العسكرية والقوات المتطوعة للمشاركة في الحرب السورية”.

 

وتوقعت عدم حل الأزمة السورية في الوقت القريب بسبب ارتفاع سقوط القتلى الإيرانيين، وأيضا التدخل الروسي في سوريا.

 

وقالت “بهار”: “يتوقع في الوقت الحالي لطالما أن الحلول العسكرية هي المتقدمة على الحلول السياسية من قبل جميع الأطراف المتنازعة في سورية- لن نرى أفقا جديدا لحل هذه الأزمة في البلاد وأن الأزمة السورية سوف تصبح أكثر تعقيدا ولا يوجد أي بصيص أمل لإنهاء هذه الحرب في ظل استمرار الوضع على هذا الحال هناك”.