الوسم: الولايات المتحدة

وطن- وجدت هيئة رقابية حكومية، أن الحكومة الأمريكية يمكن أن تحاسب الدول الأجنبية التي ترهب أو تقتل مواطنيها على الأراضي الأمريكية باستخدام قانون حالي يسمح لها بفرض قيود على مبيعات الأسلحة .

لكن مكتب محاسبة الحكومة (GAO) قال إن القانون الذي مضى عليه عقود من الزمن لم يتم الاحتجاج به مطلقًا، في حين تمت الموافقة على عمليات نقل أسلحة أمريكية بقيمة “عشرات المليارات من الدولارات” إلى دول متهمة بالانخراط في القمع العابر للحدود الوطنية ، وفق تقرير لموقع ميدل إيست آي.

وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، أوصى مكتب محاسبة الحكومة الكونجرس بالنظر في تعديل القانون لتسليط المزيد من الضوء على السبب وراء استمرار مرتكبي الجرائم المتكررة، ومن بينهم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيما يخص تحديدا تلقي أسلحة من الولايات المتحدة.

هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها المنظمة في رد الحكومة الفيدرالية على تهديد القمع العابر للحدود الوطنية، وأعمال الترهيب والمضايقة من قبل الحكومات التي تحاول قمع المعارضة في الخارج.

وصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الخامسة لأبرز قضية وقعت مؤخرًا، وهي مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول ، وهو مقيم في الولايات المتحدة، في عملية قال مسؤولو المخابرات الأمريكية إنها تمت بموافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

والحوادث البارزة – مثل مقتل جمال خاشقجي المقيم الدائم في الولايات المتحدة، والصحفي، والمنتقد الصريح للسلطات السعودية على يد عملاء سعوديين في تركيا – تسلط الضوء على تهديد القمع العابر للحدود الوطنية (TNR) للأمن القومي الأمريكي.

خليط من القوانين

ووجدت المنظمة أن الافتقار إلى الفهم المشترك للقمع العابر للحدود الوطنية، لا سيما بين وكالات إنفاذ القانون الحكومية والمحلية التي غالبًا ما تكون أول من يواجه الضحايا، قد أعاق الجهود المبذولة لتتبع الحوادث بشكل كامل.

ولا يتم تعريف القمع العابر للحدود حاليًا على أنه جريمة في قانون الولايات المتحدة، وقد ترك هذا للوكالات الفيدرالية مهمة تكييف القوانين الحالية، مثل تلك التي تحظر غسل الأموال أو القتل مقابل أجر، للتحقيق مع الأفراد ومعاقبتهم على مثل هذه الأفعال.

وعلى سبيل المثال، في فبراير/شباط 2021، أصدرت وزارة الخارجية حظرًا على التأشيرات بموجب سياسة حظر خاشقجي التي تم إنشاؤها حديثًا لـ 76 فردًا سعوديًا يُعتقد أنهم شاركوا في تهديد المعارضين في الخارج، بما في ذلك بعض المتورطين في مقتله.

والعام الماضي، واعترافًا بتصاعد القمع العابر للحدود الوطنية، أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي وحدة مخصصة للعمل بشكل خاص على الانتهاكات من هذا النوع.

لكن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبروا مكتب محاسبة الحكومة أن الثغرات في القانون حدت من قدرتهم على معالجة القمع العابر للحدود الوطنية، وأشارت الهيئة الرقابية إلى أن وزارة العدل لم تقم بعد بإجراء تحليل على مستوى الوزارة لمعرفة ما إذا كانت القوانين الحالية كافية.

وقال تقرير مكتب محاسبة الحكومة، إن الموقف المنسق على مستوى الوزارة في وزارة العدل والذي يحتوي على تفاصيل قابلة للتطبيق من التحليل غير الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي يمكن أن يساعد في ضمان أن وزارة العدل والإدارة والكونغرس على علم تام بجميع الثغرات المحتملة في التشريعات الحالية لمعالجة القمع العابر للحدود الوطنية.

مراقبة تصدير الأسلحة

واقترح التقرير أيضًا أن الحكومة الأمريكية يمكنها استخدام قانون عام 1981 الخاص بقانون مراقبة تصدير الأسلحة لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى الدول المتهمة بالتورط في أعمال القمع العابرة للحدود الوطنية.

وبموجب القانون الحالي، تقع على عاتق الرئيس وحده مسؤولية تحديد ما إذا كان ينبغي استخدام القانون ضد دولة مخالفة ثم تقديم تقرير بهذه النتائج إلى رئيس مجلس النواب ولجنتي الشؤون الخارجية بمجلسي النواب والشيوخ.

لكن مكتب المحاسبة الحكومي يقول إنه لم يتخذ أي رئيس هذه الخطوة على الإطلاق. وفي الوقت نفسه، تقول الوكالات الفيدرالية إنها لم تقدم معلومات أو تقييمات للمساعدة في تنفيذه، ولم يتم إخبار المشرعين بما إذا كان القانون قيد النظر أم لا.

وقالت تشيلسا كيني مديرة الشؤون الدولية بمكتب محاسبة الحكومة: “إذا كان الكونجرس يريد المزيد من التبصر في سبب استمرار حكومة انخرطت بشكل متكرر في القمع العابر للحدود الوطنية في تلقي الأسلحة من الولايات المتحدة، فيجب على الكونجرس النظر في تعديل القانون للتأكد من حصولهم على تلك المعلومات”.

وأبلغت وزارة الخارجية مكتب محاسبة الحكومة بأنها تعمل على تطوير إجراءات جديدة للنظر في القمع العابر للحدود الوطنية في سياق عمليات نقل الأسلحة.

وقال التقرير: “التنسيق مع الوكالات الأخرى التي تجمع المعلومات عن TNR يمكن أن يساعد في ضمان حصول [الوزارة] على المعلومات التي تحتاجها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن هذه الجهود الجديدة”.

أكد الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” اليوم، الخميس، أن روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا لكنها شنت ما وصفها “بعملية عسكرية خاصة” لمحاولة وقفها.

وفي خطابه السنوي أمام نادي فالداي، المنعقد في سوتشي -جنوب غرب روسيا- قال بوتين إن روسيا، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، ليست بحاجة إلى الاستيلاء على أراضٍ من أوكرانيا.

https://twitter.com/sputnik_ar/status/1709943410298327404

بوتين يحذر أمريكا والغرب

وأضاف -بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء- أن الصراع لم يكن بالتالي إمبراطوريًا أو إقليميًا، بل يتعلق بالنظام العالمي، وأن الغرب، الذي فقد قوته المهيمنة ويحتاج دائمًا إلى عدو، بعد أن فقد الاتصال بالواقع فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية.

وحذر من أنه إذا نسي زعماؤه كيفية التوصل إلى تسوية فسيتعين على العالم أن يرى إلى أين ستقود هذه الغطرسة.

غطرسة الغرب

وقال بوتين: “يبدو أن محاورينا في الغرب قد نسوا تماما أن هناك مفاهيم مثل ضبط النفس المعقول، والتسويات، والاستعداد للاستسلام لشيء ما من أجل تحقيق نتيجة مقبولة للجميع”.

كما اتهم بوتين في فيديو يهدد فيه أمريكا الولايات المتحدة بإبلاغ الدول الأخرى بغطرسة بكيفية التصرف.

وخاطب بوتين الولايات المتحدة قائلاً: “طوال الوقت نسمع “عليك أن” و”لا بد لك من” و”نحذرك بجدية”.

واستدرك الرئيس الروسي على طريقة القذافي في خطابه الشهير قبل سقوطه عام 2011 :”من أنتم على كل حال؟ أي حق تملكون لتحذير أي أحد؟ ربما آن الأوان لتتخلصوا من غطرستكم وتتوقفوا عن التصرف بتلك الطريقة مع العالم”.

وقال بوتين إن روسيا تنظر إلى كل الحضارات بعين المساواة، وإنها مستعدة “للتعاون البناء”، بينما نسي الغرب معنى المساومة، ويصور أي دولة تقف ضده عدواً.

ونوه بوتين في فيديو يهدد فيه أمريكا إلى أنه “كان ينبغي أن يكون واضحا للجميع أن محاولة فرض مصالحها من قبل الدول الأقوى على الآخرين أمر غير مقبول، لكن هذا لم يحدث”.

أكبر خطأ استراتيجي

ووفق تقرير لموقع “straitstimes” يرى الغرب أن الحرب هي أكبر خطأ استراتيجي لموسكو منذ الغزو السوفيتي لأفغانستان عام 1979،

ويقول زعماء غربيون إنهم يسلحون أوكرانيا لتمكينها من الدفاع عن نفسها وهزيمة القوات الروسية.

وقد فشل الهجوم المضاد الأوكراني حتى الآن في تحقيق نجاح إقليمي كبير.

ومع ذلك، يقدم بوتين الحرب كجزء من صراع أكبر بكثير مع الولايات المتحدة، والذي تقول النخبة في الكرملين إنه يهدف إلى تقسيم روسيا، والاستيلاء على مواردها الطبيعية الهائلة، ثم اللجوء إلى تصفية الحسابات مع الصين.

وطن – أفرجت السلطات في الإمارات عن طالبة أمريكية بعد شهرين من احتجازها، إثر الحكم عليها بالسجن لمدة عام في دبي، بسبب مشاجرة في المطار.

وكان الحُكم على “إليزابيث بولانكو دي لوس سانتوس” الطالبة في كلية ليمان في برونكس، أثار الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء الحكم بعد اتهامها بـ “الاعتداء وإهانة” مسؤولي جمارك مطار دبي الدولي، وفقاً لمنظمة “محتجزون في دبي“، وهي منظمة مناصرة تدعم الأجانب والمواطنين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفاصيل اعتقال فتاة أمريكية في دبي

وقالت المنظمة حول إفراج الإمارات عن طالبة أمريكية إن عقوبتها تم تخفيفها، وإنها استقلت طائرة عائدة إلى نيويورك في وقت متأخر من، ليلة الثلاثاء.

كما أضافت في بيان لها “إن الشابة البالغة من العمر 21 عاماً شعرت بسعادة غامرة للعودة إلى الولايات المتحدة بعد خمسة أشهر من المعاناة”.

وروت المنظمة حول إفراج الإمارات عن طالبة أمريكية التي تعمل بشكل سري داخل أبو ظبي، أن إليزابيث بولانكو كانت عائدة إلى نيويورك، من رحلة إلى إسطنبول، مع صديق عندما توقفت لمدة 10 ساعات في دبي في 14 يوليو/تموز.

وأثناء مرورها بالأمن، طلب ضابط أمن من الطالبة، التي خضعت لعملية جراحية مؤخرًا، إزالة بدلة الخصر الطبية التي ترتديها حول خصرها وبطنها وأعلى صدرها، حسبما ذكر موقع Detained in Dubai.

ورغم أنها امتثلت للأمر، إلا أن سوء تفاهم سريع أدى إلى اعتقالها بعدما “لمست إحدى موظفات الأمن”.

وأُجبرت إليزابيث على التوقيع على الأوراق باللغة العربية قبل أن يسمحوا لها بمغادرة المطار.

وبعد بضع ساعات، عادت إلى المطار لاستئناف رحلتها إلى الولايات المتحدة، عندما قيل لها إنها ممنوعة من السفر وتم احتجازها في سجن “العوير” سيء السمعة ولم يسمح لها بمغادرة البلاد.

2700 دولار غرامة

وقالت شبكة ABC News في تقرير لها إن القضاة أمروا “دي لوس سانتوس” في 24 أغسطس/آب بدفع غرامة قدرها 10000 درهم -حوالي 2700 دولار- لكن مسؤولي الجمارك استأنفوا الحكم، ليتم الحكم عليها بالسجن لمدة عام.

وكانت المدافعة الفنلندية عن حقوق الإنسان تينا جوهياينن، قد رفعت سنة 2022 دعوًى قضائية ضد دولة الإمارات، على خلفية اعتقالها وتعذيبها في سجونها التي تُوصف بأنها سيئة السمعة.

وطن- علقت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية العريقة في افتتاحيتها على قرار رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بن كاردن بمنع تحويل مبلغ 235 مليون دولار من أموال المعونة العسكرية لمصر حتى تحقيق مجموعة شروط مرتبطة بحقوق الإنسان.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردن، بعث برسالة مهمة إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، معلنا أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط من الوصول إلى القاهرة، وأنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين وضع حقوق الإنسان.

وأكد الصحيفة على أنه يتعين على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن يستمع لهذه الرسالة، مشيرة إلى أن الجنرال المتقاعد أفلت من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير بلا هوادة لفترة طويلة، وكانت إحدى الحالات الأخيرة هي الاعتقال والسجن غير المبرر لهشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز ومنظم معارضة وناشر سابق والحكم عليه بالسجن لمدة سنة شهر بسبب انتقاده الحكم العسكري للسيسي والتشهير والقذف ضد وزير سابق في الحكومة والاعتداء اللفظي على ضباط في مركز الشرطة.

جزء صغير من الهجوم على المجتمع المدني

واعتبرت الصحيفة أن هذه القضية مجرد جزء صغير من الهجوم الواسع النطاق الذي استمر عقدًا من الزمن على المجتمع المدني في مصر، والذي يتضمن استخدام الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق.

ووفقا للصحيفة، يرأس الجنرال المتقاعد السيسي نظامًا متناوبًا لانتهاكات الحقوق، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش بشأن حقوق الإنسان.

320 مليون دولار من المعونة مرتبطة بملف حقوق الإنسان في مصر

وأشارت الصحيفة إلى أنه بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتشمل المعايير المطلوبة: حماية “حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”؛ والسماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان “بالعمل دون تدخل”؛ و”الإفراج عن السجناء السياسيين وتوفير الإجراءات القانونية الواجبة للمحتجزين”.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت في 14 سبتمبر/أيلول إنها ستصدر تنازلاً يتعلق بالأمن القومي يسمح لمصر بتلقي 235 مليون دولار من المساعدات المشروطة، مع حجب 85 مليون دولار فقط.

واعتبرت الصحيفة أن إعلان السيد كاردن، والبيان الموازي الذي أدلى به جريجوري ميكس (نيويورك)، العضو الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يمنع فعليًا مبلغ 320 مليون دولار عن مصر.

وتتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويًا من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية، في حين تأتي تصرفات كاردن أيضًا في الوقت الذي تورطت فيه مصر في مخطط فساد سياسي أمريكي مزعوم.

سبب تولي بن كاردن رئاسة اللجنة

وتولى كاردن رئاسة لجنة مجلس الشيوخ من السيناتور روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي)، الذي استقال من المقعد بعد لائحة اتهام صدرت بحقه بتهم الرشوة.

وتشير وثائق الاتهام إلى أن مصر طلبت مساعدة مينينديز مقابل رشاوى وصلت إلى “مئات الآلاف من الدولارات على شكل شيكات ونقود وذهب”، وفي المقابل، وبحسب لائحة الاتهام، وافق مينينديز على استخدام نفوذه للضغط من أجل الحصول على مساعدات عسكرية لمصر من الولايات المتحدة.

معلومت حساسة

ويُزعم أن السيناتور نقل إلى مصر معلومات “حساسة للغاية” بشأن تشكيل فريق عمل السفارة الأمريكية في القاهرة؛ وقدم لمصر معلومات بشأن قرارات مبيعات الأسلحة الأمريكية؛ و”حرر سرا وكتب خفية” “رسالة طلب نيابة عن مصر تسعى إلى إقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكيين الآخرين بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر”.

وبحسب الصحيفة، تقدم هذه الادعاءات وصفا لمحاولة مصر افساد العملية التشريعية الأمريكية، ومن المهين لدافعي الضرائب الأمريكيين أن يكتشفوا أن مصر، التي كوفئت منذ عام 1978 بأكثر من 50 مليار دولار من المساعدات العسكرية و30 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، تحاول تخريب جانب رئيسي من الديمقراطية الأمريكية برشاوى تافهة.

وقالت إن هذه الأحداث تتطلب أن تقوم مصر بمحاسبة المسؤولين الذين يحتمل أن يكونوا متورطين في الصفقات القذرة المزعومة وتقديم محاسبة عامة شاملة للولايات المتحدة، لكن هذا وحده لن يكون كافيا لتبرير تحرير الأموال التي جمدها كاردن.

وأكدت الصحيفة على أن قادة مصر انتهكوا لفترة طويلة حقوق الإنسان الخاصة بشعبهم، وأرهبوا معارضتهم، واعتدوا على وسائل الإعلام المستقلة.

وطن- كشفت وزارة الدفاع الامريكية، أن الولايات المتحدة أقرت صفقة محتملة لبيع صواريخ تعمل بالتردد اللاسلكي لسلطنة عمان بكلفة تقديرية تبلغ 70 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الامريكية “البنتاغون” في بيان لها عبر موقعها الرسمي:” اتخذت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على صفقة بيع عسكرية أجنبية محتملة لحكومة سلطنة عمان لصواريخ التردد اللاسلكي TOW 2B (BGM-71F-7-RF) والدعم والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقدر بـ 70 مليون دولار، وسلمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونجرس بهذا البيع المحتمل”.

وأكدت وزارة الدفاع في بيانها على أن حكومة سلطنة عمان طلبت شراء ثلاثمائة وواحد (301) صاروخ يتم إطلاقها بأنبوب ومتتبع بصري، وموجهة لاسلكيًا (TOW) 2B، وصواريخ ترددات راديوية (RF) (BGM-71F-7-RF) (بما في ذلك 7 صواريخ Fly) .

دعم فني ولوجيستي

كما تضمن الطلب تقديم خدمات الدعم الفني والبرامجي واللوجستي والهندسي من الحكومة الأمريكية والمقاولين، والعناصر الأخرى ذات الصلة بالدعم اللوجستي والبرامجي.

وقال “البنتاغون” أن هذه الصفقة المحتملة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة لا تزال تشكل قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط.

تحسين قدرة الجيش السلطاني

وأكد على أن عملية البيع المقترحة ستعمل على تحسين قدرة الجيش السلطاني العماني على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تعزيز قوة الدفاع عن وطنه، مشيرا إلى أن سلطنة عمان لن تجد صعوبة في استيعاب هذه المعدات والخدمات في قواتها المسلحة، مع التأكيد على أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.

وكشفت الوزارة بأن المقاول الرئيسي لهذه الصفقة سيكون شركة Raytheon Missiles & Defense، موضحة أن تنفيذ الصفقة المقترحة لن يتطلب تعيين أي ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية أو المقاولين الأمريكيين في عمان.

وأوضح البيان أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأمريكية نتيجة لهذا البيع المقترح.

وطن- بعد منعه من تحويل 235 مليون دولار من أموال المعونة، أصدر السيناتور الأمريكي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بن كاردن ، بيانا بشأن صلاحياته كرئيس، لمنع التمويل العسكري الأجنبي المقدم إلى مصر حتى تتخذ البلاد خطوات ذات معنى لتحسين ظروف حقوق الإنسان.

وقال بن كاردن الذي تسلم مهامه خلفا للسيناتور روبرت مينينديز المتهم بالتجسس لصالح مصر في بين له نشر عبر موقع اللجنة الرسمي على الإنترنت: “تشترك الولايات المتحدة ومصر في مصالح استراتيجية طويلة الأمد، بدءًا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع دولة إسرائيل، وصولاً إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة سعياً لتحقيق السلام الشامل”.

وأوضح “إن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، ويتم تحقيق هذه المصلحة على أفضل وجه عندما تتخذ الحكومة المصرية خطوات مستدامة وملموسة وهادفة لتحسين احترام حقوق الإنسان لمواطنيها.”

وأضاف بن كاردن في بيانه ” لقد أوضح الكونجرس، من خلال القانون، أن سجل الحكومة المصرية بشأن مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، والحكم الرشيد، وسيادة القانون يجب أن يتحسن إذا أردنا الحفاظ على علاقتنا الثنائية. ”

التأكيد على محاسبة الحكومة المصرية

وشدد على أنه بصفته “رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أعتقد أنه من الضروري أن نستمر في محاسبة الحكومة المصرية، وجميع الحكومات، على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية على أنه ينوي “ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال العسكرية الأجنبية وبيع الأسلحة للحكومة المصرية، إذا لم تتخذ خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.”

شروط عودة التمويل

وقال أنه “على وجه التحديد، يجب أن نرى تقدماً في الجهود الرامية إلى: إصلاح وتحسين ممارسات الاحتجاز السابق للمحاكمة بشكل كبير، الإسراع بالعفو والإفراج عن السجناء السياسيين، ومن بينهم آلاف المسجونين بسبب حرية التعبير وتكوين الجمعيات وتوفير المساحة للمدافعين عن حقوق الإنسان، والمدافعين عن المجتمع المدني، والمعارضة السياسية، ووسائل الإعلام المستقلة في مصر.”

تطلع للعمل مع إدارة بايدن

وأشار في بيانه إلى أنه تحدث مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن بهذا الامر، معربا عن تطلعه إلى العمل مع إدارة بايدن “لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها في مصر”.

واختتم البيان بالتأكدي على أنه “سيظل تحفظي على الأموال الحالية قائما حتى يتم إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر”.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن أُجبر الرئيس السابق للجنة، السيناتور روبرت على التنحي من منصبه القيادي بعد توجيه الاتهام إليه في محكمة اتحادية في نيويورك، حيث يُزعم أنه تلقى رشاوي مقابل استخدام موقفه لمساعدة الحكومة المصرية.

وطن- انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة إنقاذ سائق أمريكي قبل حدوث كارثة مرورية، بعدما فقد وعيه أثناء القيادة.

ويوضح الفيديو، أن سائقا كان يقود سيارته على طريق سريعة، وفقد وعيه أثناء القيادة ولوحظ أن السيارة اخترقت إشارة مرورية.

ولحسن حظ السائق، فإن سيدة تواجدت صدفة في المنطقة، انتبهت لفقدانه الوعي أثناء القيادة، وطلبت المساعدة من المارة، حتى نجح بعضهم في إيقاف السيارة وكسر زجاجها وإنقاذ السائق.

وانقسم المارة إلى مجموعين، واحدة للسيطرة على السيارة ومنعها من التحرك بالقوة، والأخرى عملت على تحطيم النوافذ حتى نجحت المهمة.

انخفاض ملحوظ في وفيات حوادث المرور

يُشار إلى أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت قد أعلنت في نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، في تقرير أولي، أن هناك انخفاضا ملحوظا في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.

وذكرت الوكالة أن الوفيات على الطرق الأمريكية انخفضت لمدة خمسة أرباع متتالية، مما أدى إلى انخفاض الوفيات بنسبة 3 بالمائة في النصف الأول من عام 2023.

لكن هناك ملاحظتين على التقرير، الأولى، أن هذه أرقام أولية وقد تتغير عند تحديث نظام الرصد بالكامل، والثانية أنه لم تكن هناك انخفاضات في 29 ولاية.

ومن المتوقع أن تظهر 21 ولاية وبورتوريكو ومقاطعة كولومبيا زيادات في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور عند توفر جميع البيانات، وفق إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة.

وزير النقل الأمريكي يؤكد أولوية سلامة الطرق

من جانبه، صرح وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج، بأن السلامة لطالما كانت هي المهمة الأساسية لهذه الإدارة، مشيرا إلى تقديم موارد غير مسبوقة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد لجعل شوارعها أكثر أمانًا.

وطن – تعرض السفير التركي لدى الولايات المتحدة وموظفو السفارة للاعتداء والضرب من قبل بعض الأرمن المتطرفين بعد إخراجهم من القاعة أثناء حضورهم مؤتمراً بمدرسة للصحافة والاتصالات في لوس أنجلوس.

وأظهر فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل المسؤولين الأتراك وهم يسيرون داخل مدرسة USC للإتصالات والصحافة في لوس أنجلوس. قبل أن يباغتهم عدد من الشبان ويقومون بضربهم ورفسهم بأقدامهم. ورمي سائل غير معروف من زجاجات كانت بأيديهم باتجاه المسؤولين الأتراك.

" السفير التركي في الولايات المتحده" مراد مرجان " يتعرض لإعتداء من قبل الأرمن أثناء ذهابه لحضور مؤتمر في إحدى الجامعات"
.
.
" هذا المشهد يعيد للذاكره الإغتيالات التي نفذها تنظيم أصاله الأرمني ضد الدبلوماسيين الأتراك
.
.
"بحسب مراسل قناة CNN Türk التركيه فإن الشرطه الامريكيه لم… pic.twitter.com/zczFrg7tsw

— Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) September 30, 2023

وجاء الاعتداء بسبب موقف تركيا من أحداث كراباخ ودعمها للأذربيجان.

وتعاملت وحدة الأمن الدبلوماسي الأمريكي وإدارة شرطة لوس أنجلوس مع الموقف داخل الحرم الجامعي. ومنعته من التصعيد من خلال تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان

وفي التفاصيل أفادت وكالة الأناضول نقلاً عن مراسلها أن لوس أنجلوس استضافت منتدى حول السياسات الخارجية التركية، حضرها السفير التركي لدى الولايات المتحدة حسن مراد مرجان، والقنصل العام الأذربيجاني في لوس أنجلوس راميل قربانوف، ورئيس معهد يونس إمره الثقافي شرف أطاش. إلى جانب شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية.

وفي مستهل الفعالية، قام أحد المحتجين بإطلاق هتافات مسيئة لتركيا وأذربيجان. ما دفع عناصر الشرطة لنقله إلى خارج قاعة المنتدى.

ولدى بدء السفير التركي كلمته، بدأ 11 طالباً بالاحتجاج. فيما قام أحد المحتجين بالاعتداء لفظياً على “قربانوف”.

وعقب استمرار الاحتجاج لقرابة 10 دقائق، قام عناصر الشرطة بإبعاد المحتجين عن مكان انعقاد المنتدى. ليواصلوا احتجاجهم في الخارج.

وزارة الخارجية التركية ترد

وأعربت وزارة الخارجية التركية اليوم السبت عن قلقها بشأن استخدام جماعات الشتات المتطرفة خطاب الكراهية للتحريض على أعمال العنف ضد تركيا وأذربيجان والحكومة الأرمينية وعملية السلام.

Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde Düzenlenen Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Konulu Konferansta Radikal Ermeni Grupların Konferansa Katılanlara Saldırısı Hk. https://t.co/VPtqsACCN1 pic.twitter.com/WrStyiLGOg

— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 30, 2023

وجاء بيان الوزارة بعد أن تعرض المسؤولين الأتراك لمضايقات لفظية وجسدية من قبل الجماعات الأرمنية المتطرفة في مؤتمر عقد في جامعة جنوب كاليفورنيا في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة: “سنبدأ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أولئك الذين اعتدوا جسديًا على وفدنا”.

كما أضاف البيان أن هذا الحادث أظهر أن “تشويه الأحداث التاريخية بدوافع سياسية ضيقة ومحلية وتصريحات لإرضاء الجماعات المتطرفة تشجع على التطرف وخطاب الكراهية والعنف”.

الكراهية العرقية الأرمنية

وبدورها قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية التي تربطها علاقات ديبلوماسية مع تركيا إن الكراهية العرقية الأرمنية ضد مواطني تركيا تشكل مصدر تهديد خطير.

Erməni radikal qruplaşmalarının ABŞ-ın Cənubi Kaliforniya Universitetində təşkil olunan konfransın iştirakçılarına qarşı hücümu ilə bağlı bəyanat
⬇️⬇️⬇️https://t.co/SrVnxzQaIf

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 30, 2023

وأضافت في بيان نشر على حسابها في موقع ” إكس”-تويتر-: ندين بشدة هجوم الجماعات الأرمنية المتطرفة على المشاركين في مؤتمر حول “دور الدبلوماسية العامة في السياسة الخارجية التركية”.

كما تابع البيان إن “مثل هذه الهجمات العدوانية التي يقوم بها ممثلو الجالية الأرمنية المتطرفة في الشتات. الذين لا يستطيعون تحمل فشل حملة التشهير التي تشنها أرمينيا ضد أذربيجان. فضلا عن سقوط النظام غير القانوني الذي تم إنشاؤه في المنطقة. هي عمل إجرامي ويجب المعاقبة عليه وفقا لذلك”.

وطن- أكد موقع “ذا هيل” لمريكي على أن المساعدات العسكرية لمصر، البالغة قيمتها 235 مليون دولار، تمر بحالة اضطراب بعد تغيير رئاسة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ومن المتوقع صدور القرار خلال 24 ساعة.

وكشف الموقع أنه أمام بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، رئيس اللجنة المعين حديثًا، مهلة حتى نهاية السنة المالية – التي تأتي في نهاية هذا الأسبوع – ليقرر ما إذا كان سيستخدم سلطته في تعليق ملايين الدولارات من التمويل العسكري لمصر، ومخاطر القرار الكبيرة بعد توجيه الاتهام للرئيس السابق للجنة السيناتور روبرت مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) المتهم بالعمل لصالح الحكومة المصرية مقابل رشى.

ونقل الموقع عن “كاردين” قوله خلال اجتماع مائدة مستديرة مع الصحفيين الخميس: “يجب أن أكون في وضع يسمح لي بتقييم ما يجب أن أفعله بحلول الغد”.

بايدن يتغاضى عن حالة حقوق الإنسان في مصر

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أصدرت في وقت سابق من هذا الشهر تنازلا للسماح بمواصلة المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، قائلة إن مصالح الأمن القومي الأمريكي تتجاوز في أهميتها مخاوف حقوق الإنسان في البلاد.

 

فرصة غير مسبوقة

ووفقا للموقع، لدى “كاردين” بصفته رئيسًا، فرصة غير مسبوقة الآن لمنع مبلغ 235 مليون دولار، لكنه قال إنه سيتحدث مع العاملين في اللجنة ويحاول التحدث مع الإدارة قبل اتخاذ القرار.

ووصف كاردين ترقيته إلى الرئاسة بأنه شرف لكنه أضاف أن “الظروف مأساوية في كيفية حدوث ذلك”.

الحاجة لإحاطات موظفي اللجنة

واضاف “عمري في رئاسة اللجنة لا يتجاوز سوى يوم واحد، وأحتاج إلى الحصول على إحاطات من موظفينا ومنح الإدارة فرصة للاستماع إلى هذه القضايا”.

وتابع:”أدرك أن بعض هذه الأمور يتطلب جدولا زمنيا قصيرا للغاية، ومن المؤكد أن مصر تقع في هذه الفئة”.

وقال رئس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ المعين حديثا إنه سيحتفظ بالتعليق على اتهامات سلفه حتى بعد أن يلقي سيناتور نيوجيرسي كلمة أمام التجمع الديمقراطي،:“سأؤجل الإجابات الموضوعية فيما يتعلق بالسناتور مينينديز إلى ما بعد أن تتاح له الفرصة لمخاطبة مؤتمرنا الانتخابي عندها، قد يكون لدي بعض الأشياء لأقولها، لكن حتى ذلك الحين، سأحتفظ بالحكم”.

تجديد الثقة بموظفي لجنة العلاقات الخارجية

وأشار “كاردين” أيضًا إلى أن لائحة الاتهام لا تشير ضمنًا إلى موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أو أي أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ في اللجنة، قائلا: “لدي ثقة كاملة في موظفي لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ”.

وطن- في إطار تواجدها في الولايات المتحدة للمشاركة في عدد من الفعاليات المتزامنة مع انعقاد الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حلت الملكة رانيا العبدالله ضيفة على البرنامج الأشهر “ذا توداي شو” المذاع على قناة “NBC” الأمريكية.

ونشرت الملكة رانيا اللقاء عبر صفحتها على “انستغرام“، تحدثت خلاله مع مقدمة البرنامج الإعلامية هدى قطب، تناول الكثير من القضايا الخاصة بعمل المنظمات وإطلاق المبدرات التي تحسن من حياة الناس من جميع النواحي.

وبعيدا عن الرسميات، استذكرت الملكة رانيا العبدالله النصيحة التي وجهتها للأميرة رجوة آل سيف، زوجة ابنها الأمير الحسين قبل ارتباطها بالعائلة الملكية.

نصيحة الملكة رانيا لـ رجوة آل سيف قبل الخطوبة

وقالت:”أحد الأشياء الأولى، قبل أن يعلن ابني خطوبته، أخذت رجوة جانبًا، وأول شيء أخبرتها به هو، كما تعلمون، لا يوجد شيء اسمه نسبة موافقة 100 بالمائة..سيكون لديك دائمًا أشخاص ضدك، والنصيحة التي أريد أن أقدمها لك هي: من فضلك حاولي ألا تقرأي التعليقات”.

وتابعت لهدى قطب أنها أخبرتها: “سيكون لديك شك في نفسك. ستكون هناك دائمًا سلبية، وهذه السلبية لا تتعلق بك، إنها من هذا الشخص، فهو غير سعيد في حياته الخاصة، لذا لا تحملي هذه التعاسة، فقط استمري في التركيز على ما تريدين القيام به لأنه سوف يهز ثقتك. تعتقدين أن ذلك لن يؤثر على معنوياتك، لكنه يفعل”.

وكشفت الملكة رانيا بأن زوجة ابنها “مثالية” وتخصص كل صلواتها من أجل زوجها الحسين، على حد قولها.

الملكة رانيا تعاني من الفراغ

وخلال اللقاء، كشفت الملكة رانيا أنها تعاني من الفراغ بعد زواج أولادها وخصوصاً إبنتها إيمان لأنها أول فتاة تتزوج في العائلة، قائلة:”كان الأمر مليئاً بالعواطف، مع خليط من المشاعر بين السعادة والفخر بقوة المرأة التي تحولت إليها إيمان، وبين الحزن على رحيلها من المنزل، وكل ذلك يأتي في لحظة واحدة ولا شيء يستطيع أن يحضّرك لذلك”.

زواج الحسين بن عبدالله ورجوة آل سيف

وكان الأمير الحسين بن عبدالله الثاني قد تزوج من السعودية رجوة آل سيف في يونيو/حزيران الماضي في قصر زهران .

وقبل حفل زفافهما الملكي، كشف ولي العهد الأمير حسين في أحد المنتديات أنه التقى برجوة “من خلال صديق قديم من المدرسة”.

وكان قد تم الإعلان عن خطوبة الزوجين في أغسطس من عام 2022.