وطن- يبدو أن كل الأموال والمليارات التي استنزفها ترامب من خزينة السعودية لم تجدي نفعا في مساعدة ابن سلمان على دفن قضية خاشقجي، حيث كشفت مصادر في الكونغرس أن مشروع قرار ميزانية الدفاع السنوية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تمريريها، شهدت حذف عدد من البنود والاقتراحات التي تستهدف المملكة العربية السعودية.
وكشفت المصادر في تصريحات لشبكة CNN، أن من البنود التي حذفت من مشروع القرار، كان “الرفض الفوري” لتأشيرات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقضى بند آخر بحظر بيع أسلحة وأنظمة دفاعية مثل “الذخيرة الموجهة عالية الدقة” إلى السعودية، بالإضافة إلى بنود حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.
الحلب مستمر.. ترامب يكشف عن مليارات جديدة دفعتها السعودية مقابل هذا الأمر بعد هجوم أرامكو
يذكر أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من المتوقع أن يمرر مشروع القرار نهاية الأسبوع المقبل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
هذا ومنح “الكونغرس” أجهزة الاستخبارات الأمريكية مهلة شهراً قبل إلزامها بالإعلان رسمياً عما إذا كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسؤولاً عن قتل جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض وكاتب مقالات الرأي لدى صحيفة واشنطن بوست سابقاً.
حيث أُقر يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول في الكونغرس بأغلبية كبيرة مشروع قانون الإنفاق السنوي للجيش، المعروف باسم قانون إقرار الدفاع الوطني، ومن المتوقع أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل قبل أن يقره الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانوناً، حسب تقرير نشرته صحيفة The Guardian البريطانية.
في المداولات قبل تمرير مشروع قانون إقرار الدفاع الوطني، جُرّد مشروع القانون من الأجزاء التي تنص على أن قتلة خاشقجي سيكونون عُرضة لإجراءات عقابية، وذلك بعد إصرار البيت الأبيض، إضافة إلى حذف المواد التي من شأنها أن توقف الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للسعودية في حرب اليمن.
وفقاً لصحيفة The New York Times أمريكية، فقد كان لجاريد كوشنر صهر الرئيس دور بارز في المداولات نيابة عن البيت الأبيض، وكان مُصراً على أن البنود التي تتضمن فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية يجب حذفها من مشروع القانون.
لكن نسخة نهائية من مشروع القانون اشتملت على أسلوب يلزم مدير الاستخبارات الوطنية بالإعلان رسمياً في غضون 30 يومياً عن هوية المسؤول عن قتل خاشقجي وتقطيع جثمانه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
وقد اعلنت أمريكا منع 16 سعودياً من دخول البلاد لدورهم في عملية القتل
في أبريل/نيسان الماضي، قررت الولايات المتحدة منع 16 سعودياً من دخول البلاد لدورهم في عملية القتل، بما في ذلك واحد من أقرب مساعدي ولي العهد، وهو سعود القحطاني. والأسبوع الجاري، أضافت وزارة الخارجية الأمريكية إلى هؤلاء اسم القنصل العام السابق في إسطنبول محمد العتيبي.
في إحاطة بجلسة مغلقة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أخبرت مديرة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، أعضاء مجلس الشيوخ أن الوكالة لديها اقتناع بأن عملية القتل أمر بها ولي العهد.
