الوسم: تل أبيب

في خطوة جديدة تثير جدلاً واسعًا، أعلنت الإمارات عن مشاركتها البارزة في فعالية “أسبوع السايبر 2025” التي تنظمها جامعة تل أبيب، في إطار ما بات يُعرف بالشراكة الإماراتية-الإسرائيلية المتنامية منذ اتفاقات التطبيع.

ورغم أن الفعالية تُقدَّم كمنصة للابتكار والتكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني، إلا أن مراقبين يؤكدون أنها تتجاوز البعد التقني، لتشكّل واجهة جديدة لتحالفات سياسية واقتصادية تغلّف بالتعاون العلمي، بينما تخفي في جوهرها تواطؤًا صريحًا مع الاحتلال.

وتأتي هذه المشاركة وسط تصاعد الغضب الشعبي من استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، في وقت تُضَخ فيه مليارات الدولارات في مشاريع مشتركة، تثير أسئلة أخلاقية وسياسية حول ثمن هذا “التطبيع الاقتصادي”.
الاتفاقيات، وعلى رأسها اتفاقية CEPA، تُروَّج كنجاحات تجارية، لكنها، بحسب منتقدين، تمثل اصطفافًا سياسيًا يمنح الاحتلال شرعية مجانية مقابل استثمارات لا تعود على الإمارات سوى بعزلة إقليمية وتراجع في صورتها الدولية.

في زمن تُقصف فيه غزة ويُحاصر فيه الفلسطينيون، تبدو المشاركة الإماراتية في “سايبر 2025” كمؤشر خطير على اختلال الأولويات، وتساؤل مفتوح: هل يُبرر السايبر التخلي عن القيم؟

في مشهد صادم ومفارقة موجعة، شهدت مدينة تل أبيب مظاهرات غير مسبوقة شارك فيها يهود وعرب رفضًا لتجويع غزة، في وقت تلتزم فيه معظم العواصم العربية الصمت أو تمنع حتى التضامن الرمزي.

المحتجون في إسرائيل رفعوا لافتات باللغتين العبرية والعربية كتب عليها: “التجويع جريمة حرب”، ونددوا بما وصفوه بـ”الإبادة الغذائية” بحق المدنيين في غزة، حيث يموت الأطفال جوعًا في ظل حصار خانق، بينما تغلق المعابر وتُمنع المساعدات.

أحد المتظاهرين صرخ: “لا نريد أن يُقتل الفلسطيني باسم أمننا”، فيما تساءل آخرون: “كيف نأكل وأطفال غزة يموتون؟”.

في المقابل، تغيب أصوات التضامن في الرياض، القاهرة، أبو ظبي وغيرها من العواصم العربية، رغم الأرقام المفزعة التي أوردتها الأمم المتحدة: 470 ألف إنسان يواجهون جوعًا كارثيًا، و71 ألف طفل بحاجة إلى علاج عاجل، وأكثر من 900 شهيد بسبب الجوع.

وفي واشنطن أيضًا، خرجت احتجاجات تطالب بوقف شحنات السلاح إلى إسرائيل، تحت شعارات مثل: “غزة تموت… وأنتم تموّلون القتل”.

المفارقة المؤلمة أن التعاطف جاء من قلب تل أبيب، بينما تشارك بعض الأنظمة العربية – بصمتها أو قراراتها – في استمرار التجويع.

فمن بقي مع غزة؟

في مشهد يثير التساؤلات أكثر مما يبعث على التفاؤل، التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في العاصمة أبوظبي، حيث ناقشا ما وُصف بـ”الجهود الرامية لوقف إطلاق النار في غزة”.

اللقاء، الذي جاء في ظل تصعيد دموي تشهده غزة، يطرح علامات استفهام حول طبيعة الدور الذي تلعبه بعض العواصم العربية في مسارات التهدئة. فهل باتت “الوساطة” مرادفًا للضغط على الفلسطينيين وفق الرؤية الإسرائيلية؟

لبيد لم يخف نوايا بلاده، بل طالب علنًا الدول العربية بممارسة الضغط على حركـ،ـ،ـة حمـ،ـ،ـاس لقبول اتفاق تهدئة، دون أي إشارة لوقف العدوان أو إدانة استهداف المدنيين.

ومنذ توقيع اتفاقات أبراهام عام 2020، تشهد العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب تطورًا لافتًا، تجاوز مظاهر التطبيع إلى مستويات من التنسيق السياسي والأمني. في هذا السياق، يبدو اللقاء الأخير حلقة جديدة في سلسلة “السلام المشروط”، الذي يأتي — بحسب مراقبين — على حساب الحقوق الفلسطينية.

في المقابل، تواصل الفصائل الفلسطينية مشاوراتها بشأن مقترحات تهدئة، فيما يترقب العالم نتائج زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.

ويبقى السؤال: هل ما يجري في أبوظبي خطوة نحو تسوية عادلة، أم محاولة لفرض “هدنة” تُكتب بشروط الاحتلال وتُفرض على أنقاض غزة؟

في تطور لافت يعكس تغيّر ملامح التحالفات الإقليمية، كشفت مصادر خليجية وصحف عبرية أن المملكة العربية السعودية اعترضت طائرات مسيّرة إيرانية كانت متجهة نحو إسرائيل خلال الأيام الأخيرة من التصعيد بين تل أبيب وطهران.

وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن سلاح الجو السعودي أسقط عدة مسيّرات إيرانية داخل المجال الجوي الإقليمي، بما في ذلك فوق العراق والأردن، موضحة أن بعضها كان قد اقترب من الوصول إلى العمق الإسرائيلي، ما كان قد يؤدي إلى خسائر جسيمة لولا اعتراضها المبكر.

رغم أن الرياض أعلنت رسميًا إدانتها للهجوم الإسرائيلي على إيران، إلا أن هذا التحرك السعودي غير المعلن، والذي جرى تحت عنوان “حماية السيادة الوطنية”، يطرح تساؤلات حول الموقف الحقيقي للمملكة من المواجهة الإقليمية المتصاعدة.

الوقائع على الأرض تُظهر تناقضًا صارخًا بين الخطاب العلني والسياسات الفعلية، إذ يرى مراقبون أن التنسيق السعودي – ولو غير المباشر – مع تل أبيب في صد الهجمات الإيرانية، يمثل تحوّلاً في موقف الحياد التقليدي إلى اصطفاف فعلي مع إسرائيل.

ويُحذّر محللون من أن مثل هذه التحركات قد تفتح الباب أمام ردود إيرانية محتملة، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات وتوسع دائرة الاستهدافات المتبادلة في المنطقة.

في اعتراف صادم، أقرّ مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على فلسطينيين جوعى أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة، رغم عدم تشكيلهم أي تهديد يُذكر.

وقد أكّد ضباط وجنود إسرائيليون تلقّيهم تعليمات مباشرة باستهداف المدنيين المحتشدين عند نقاط توزيع المساعدات، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا، في مشاهد توصف بأنها “مجازر بحق المجوعين”.

وبحسب اعترافات من قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش، فإن القصف العشوائي وغير المدروس تسبب في مقتل وإصابة مدنيين، فيما لا تزال تل أبيب تروّج لتعديل آلياتها العسكرية “لتجنب سقوط الضحايا”، وسط استمرار عمليات القتل اليومية.

يُذكر أن إسرائيل تمنع منذ 2 مارس دخول معظم شاحنات الإغاثة عبر معابر غزة، مكتفية بالسماح بدخول عدد محدود لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات، في وقت يحتاج فيه القطاع لأكثر من 500 شاحنة مساعدات يوميًا لتفادي المجاعة الكاملة.

بينما يغيب صوت المجتمع الدولي، يجد الفلسطينيون أنفسهم عالقين بين خيارين: الموت جوعًا أو الموت برصاص الاحتلال.

في خطوة مفاجئة تنذر بتوتر إقليمي جديد، دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة على حدوده الشرقية مع الأردن، معلنًا عن نشر “الفرقة 96” التي تم الانتهاء من تشكيلها مؤخرًا.

وبحسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، فإن الفرقة الجديدة، المؤلفة من خمسة ألوية احتياط، شُكلت في 13 يونيو الجاري، بالتزامن مع اندلاع المواجهة العسكرية مع إيران، وذلك بهدف “تعزيز ومضاعفة عدد القوات المنتشرة على الحدود الشرقية وتنفيذ مهام الحماية والاستجابة السريعة للطوارئ”.

استعداد لمرحلة جديدة؟

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن هذه التحركات تأتي ضمن جهود الجيش لعزل الضفة الغربية ومنع تهريب الأسلحة والمسلحين من الحدود مع الأردن، مشيرة إلى أن التمويل والدعم الإيراني لهذه المحاولات بات مصدر قلق متزايد لتل أبيب.

كما أوردت الصحيفة أن الجيش صادر خلال 12 يومًا من القتال مع إيران أكثر من ربع مليون شيكل، زعم أنها كانت موجهة إلى “عناصر مسلحة” داخل الضفة الغربية لبناء بنية تحتية لتنفيذ عمليات هجومية.

الأردن يلتزم الصمت

حتى الآن، لم تصدر عمّان أي تعليق رسمي على التحركات العسكرية الإسرائيلية، رغم أن الأردن يتقاسم مع إسرائيل حدودًا تمتد على طول 238 كيلومتراً. وتزامن هذا التصعيد مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ما يعزز من احتمالات فتح جبهات جديدة.

مراقبة متطورة للحدود

وبحسب مصادر عسكرية، فإن إسرائيل تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي والطيران المسيّر إلى جانب مستشعرات متطورة ليلية ونهارية لمراقبة الحدود الشرقية، في إشارة إلى نية واضحة بتشديد الرقابة وإغلاق أي منفذ محتمل لتهريب الأموال أو الأسلحة.

في تصريح بدا كأنه خطوة تاريخية طال انتظارها، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن “فرنسا مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين”. إعلان أثار موجة تفاعل واسعة، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسقوط آلاف الضحايا المدنيين.

لكن هذا الاعتراف، رغم وقعه السياسي، لا يبدو أنه سينعكس فعليًا على الأرض. ففي الوقت الذي تندد فيه باريس بـ”القتل أثناء توزيع الغذاء” وتصفه بـ”العار الإنساني”، تواصل الحكومة الفرنسية علاقاتها العسكرية والتجارية الوثيقة مع دولة الاحتلال، دون أن تتخذ أي إجراء ملموس لكبح آلة القتل التي تستهدف الفلسطينيين.

فمنذ أسابيع، تُستهدف قوافل المساعدات الإنسانية في غزة برصاص الجيش الإسرائيلي، ويسقط المئات بين شهيد وجريح، فيما تكتفي فرنسا بإبداء “الاستعداد للمساهمة في توزيع الغذاء”، دون تحميل تل أبيب مسؤولية ما يحدث، ودون الدعوة إلى محاسبة الجناة أو فرض عقوبات على الاحتلال.

ويصف مراقبون هذا التوجه الفرنسي بـ”التناقض الصارخ”، إذ تصافح باريس الفلسطينيين من جهة، وتواصل صفقاتها العسكرية مع تل أبيب من جهة أخرى، في مشهد يعكس ما بات يُعرف بـ”السياسة الغربية ذات الوجهين”: تصريحات إنسانية في الإعلام، ودعم ميداني لحلفاء الاحتلال خلف الكواليس.

ورغم إعلانها دعم “دولة فلسطينية”، لا يبدو أن فرنسا مستعدة للدفع باتجاه دولة ذات سيادة حقيقية، بل كيان هش، منزوع الدفاع والسيطرة، لا يملك من أمره شيئًا سوى انتظار موافقة الاحتلال.

فرنسا الرسمية تقول: نعم لفلسطين، شرط ألا تُزعج إسرائيل.

في تطور لافت يعكس حجم التصدع داخل المؤسسة الإسرائيلية، كشفت تقارير عن ضغوط غير مسبوقة تمارسها قيادة الجيش على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة. هذه المرة، لم تأتِ التحذيرات من الخارج فقط، بل من داخل المؤسسة العسكرية نفسها.

فقد وجّه الجيش الإسرائيلي رسالة مباشرة إلى القيادة السياسية في تل أبيب، حذّر فيها من أن العمليات البرية في غزة “تقترب من نهايتها”، مؤكدًا أن “لا أهداف ذات أهمية متبقية يمكن استهدافها من دون تعريض حياة الرهائن للخطر”.

التحذير العسكري جاء عشية اجتماع أمني رفيع في القيادة الجنوبية، يترأسه نتنياهو بحضور وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من كبار المسؤولين، لمناقشة مستقبل عملية “عربات جدعون”.

وفي موازاة الضغوط الداخلية، تزداد الضغوط الخارجية، خصوصًا من واشنطن، التي تضغط على تل أبيب لتبنّي مسار وقف إطلاق النار. وتشير مصادر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تطرح خطة لتسوية شاملة خلال أيام، وسط توقعات بالتوصل إلى اتفاق خلال أسبوع.

وبينما تتصاعد الدعوات لوقف القتال، يطالب الوسطاء بجدول زمني واضح لوقف العمليات والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، في وقت بدأت فيه القيادة الإسرائيلية تدرك أن استمرار المعركة قد يتحول من ورقة ضغط إلى عبء ثقيل داخليًا وخارجيًا.

في مشهد لافت وسط تل أبيب، رفعت “إسرائيل” لافتة ضخمة تضم أسماء الدول العربية التي انضمت إلى اتفاقيات إبراهام، وعلى رأسها الإمارات، البحرين، المغرب، والسودان. لكن المفاجأة كانت في الأسماء التي تركت لها أماكن شاغرة: سوريا، لبنان، السعودية… وحتى سلطنة عمان.

المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف زاد من حدة الجدل، حين صرّح بأننا “على أعتاب إعلان كبير جداً”، ملمحاً إلى دول جديدة ستنضم إلى قطار التطبيع. أما السفير الإسرائيلي لدى واشنطن، يحيئيل لايتر، فذهب أبعد، متحدثاً عن احتمال تطبيع مرتقب مع دمشق وبيروت، حتى قبل الرياض.

التحولات الإقليمية الأخيرة، من الهدنة الإيرانية الإسرائيلية غير المعلنة، إلى الانهيارات الاقتصادية في بعض الدول العربية، تعزز نظرية أن قطار التطبيع لم يعد يتساءل عن “من؟” بل عن “متى؟”.

في ظل غياب واضح لصوت الشعوب، ووسط تسارع الخطوات الرسمية، يبدو أن المشهد العربي مقبل على تحولات كبرى… وإعلان “تاريخي” قد يكون أقرب مما نظن.

من الدولة التالية؟ وما الثمن؟

ترقّبوا… فالقطار لم يتوقّف بعد.

بينما تعلن واشنطن وتل أبيب وقف التصعيد مع طهران، تُفتح جبهة جديدة – بل قديمة متجددة – على غزة. في لحظة يُعلن فيها انتهاء “الملف الإيراني”، تَبرز غزة كهدف مركزي لدى حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف، التي ترى في القطاع المحاصر “مهمة غير مكتملة”.

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعا علنًا لاجتياح شامل، في حين طالب مسؤولون آخرون بـ”تعزيز التهجير الجماعي”. تصريحات تثير القلق وسط تقارير حقوقية توثق حجم الدمار: أكثر من 187 ألف شهيد وجريح منذ السابع من أكتوبر، آلاف المفقودين، ومئات الآلاف من النازحين بلا مقومات حياة.

رغم التوصل لاتفاق مع إيران، تُركت غزة خارج الحسابات، لا ذكر لها في أي بند، لا وقف للعدوان، ولا مسار سياسي. ومع استمرار القصف والتدمير، يُحاصر القطاع إعلاميًا كما يُقصف عسكريًا، في ظل صمت دولي مثير للقلق.

فهل كتب على غزة أن تكون خارج التغطية إلى الأبد؟ وهل يتحرك العالم قبل أن تُصفّى بالكامل؟