الوسم: تهريب

وطن- أعلنت شرطة عمان السلطانية أن دوريات مركز شرطة خفر السواحل مسندم ومركز شرطة خفر السواحل كمزار وبالتعاون مع وحدة شرطة المهام الخاصة بخصب، ضبطت خمسة قوارب آسيوية بولاية خصب بتهمة تهريب الديزل في عرض البحر.

وقال مصدر بشرطة عمان السلطانية إن القوارب حاولت الفرار إلا أنه تم ضبطها وعلى متنها سبعة أشخاص من جنسية آسيوية وعثر على متنها حاويات مملوءة بالديزل، وقد تم قطر القوارب إلى مركز شرطة خفر السواحل مسندم.

فيديو| لهذه الاسباب حذّر شرطة عمان السلطانية من خطورة ارتياد البحر خلال موسم الخريف

ومن جانب آخر قدم مركز شرطة خفر السواحل دبا المساعدة لقارب صيد عماني تعطل محركه بالقرب من منطقة الشريه بولاية دبا وبه مواطنين اثنين وهم بصحة جيدة، وتم قطر القارب الى ميناء دبا.

https://twitter.com/RoyalOmanPolice/status/1119914279166251008?s=20&t=zJoJJVufNbEtG6qvw3DLgA

وطن- عادَ الأكاديمي الإماراتي المدعو خالد عجمان، للتطاول على سلطنة عمان، محاولاً إلصاق تهم باطلة بها، متهماً إياها بأنّها مصدر عمليات التهريب لليمن.

وادّعى في تغريدةٍ له مرفقاً إياها بتقرير لقناة “العربية الحدث” استعرضت فيه ما قالت إنها جوازات سفر عائلات عناصر تنظيم داعش تحمل أختام دخول من تركيا –وفق زعمها- أنّ تركيا ممر الدواعش كما هي عمان ممر الحوثيين الآمن “. كما ادّعى

ولم تكن هذه المرّة الأولى التي يتهم فيها المدعو “عجمان” سلطنة عمان -كما بعض الكتاب الإماراتيين والسعوديين-، بأنّها تسهّل عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن.

كما سبق أن دعا لمقاطعة المنتجات العمانية، وتطاول على السلطان قابوس بن سعيد، واصفاً إياه بـ”الدكتاتور”.

أكاديمي إماراتي يتطاول على العمانيين ويصف سياسة السلطان قابوس بـ”الغبية”: تعيشون على تبرعات دول الجوار

ومؤخراً، ساقت بعض وسائل الإعلام اليمنية الموالية والممولة من الإمارات والسعودية، ادّعاءات عن القبض على مواطن عُماني؛ بدعوى تهريبه أسلحة ومتفجرات الى الحوثيين في اليمن.

وزعمت تلك الحسابات أن المواطن العُماني ويُدعى “محمد سعيد محسن قمصيت”، والذي نشرت صورة بطاقته الشخصية، قد ألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، خلال نقله أسلحة ومتفجرات على متن سيارة “متسوبيشي”، كان يحاول تهريبها الى جماعة الحوثي في منفذ “شحن” .

وادّعت أنّ المواطن العُماني كان يتردد على قطر خلال الفترة الأخيرة في محاولةٍ واضحةٍ من تلك الصفحات الزجّ بسلطنة عمان وقطر في الصراع الدائر في اليمن والمتورطة به الإمارات والسعودية التي تقود التحالف لمحاربة الحوثيين.

لكنّ المواطن العُماني “قمصيت”، خرج في فيديو، وكذّب تلك المزاعم الرامية الى إلصاق تهمة تهريب الأسلحة للحوثيين بمواطنين عُمانيين.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتهم فيها سلطنة عمان بتسهيل عمليات التهريب للحوثيين من خلال حدودها مع اليمن، وتحديداً من خلال محافظة المهرة، لكن في كلّ مرّة ينكشف كذب تلك الإدعاءات.

كاتب عُماني لـ”اكاديمي إماراتي” تطاول على السلطان قابوس: احذر.. فكل ذرة تراب من بلادنا أغلى من بلادكم وما عليها

وطن- بشكلٍ واضحٍ ومتعمّد، حرّض القائد العسكري الاماراتي خلفان الكعبي، على سلطنة عمان، متهماً إياها بتهريب السلاح للحوثيين معتمدا على مسرحية نفذت قبل أيام.

ونشر “الكعبي” عبر حسابه في تويتر فيديو من تقريرٍ لقناة “المهرة” حول مزاعم –ثبت كذبها- القبض على مواطن عماني خلال محاولته تهريب أسلحة ومتفجرات من سلطنة عمان الى الحوثيين في اليمن، من خلال منفذ “شحن” .

وعلّق “الكعبي” على الفيديو قائلاً: “الاخوة في عمان الالتفات لتهريب الاسلحة عبر منافذكم للحوثة واعانتهم على قتل الشعب اليمني اولوية اساسية يجب منعها لإنكم كما تقولون محايدون وامن المنطقة هام لكم وللمنطقة التفرغ لهذا العمل اولى بدلا من كيل التهم للجيران إلا اذا تعتبرون ان مثل هذا الامر قد يحدث بين الجيران”.

ولمن لا يعرف خلفان الكعبي، فهو المسؤول عن السياسة الاعلامية العسكرية لابوظبي، ومهمته تشويه الأطراف التي لا تروق لبلاده الداعمة المليشيات.

وقبل أيّام ساقت بعض وسائل الإعلام اليمنية الموالية للإمارات والسعودية والمموّلة منهما، ادعاءات عن القبض على مواطن عُماني؛ بدعوى تهريبه أسلحة ومتفجرات الى الحوثيين في اليمن.

موقع مشبوه يبث مزاعماً باستخدام موانئ سلطنة عمان لتهريب الأسلحة للحوثيين.. جاءه الرد صاعق

وزعمت تلك الحسابات أن المواطن العُماني ويُدعى “محمد سعيد محسن قمصيت”، والذي نشرت صورة بطاقته الشخصية، قد ألقي القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، خلال نقله أسلحة ومتفجرات على متن سيارة “متسوبيشي”، كان يحاول تهريبها الى جماعة الحوثي في منفذ “شحن” .

وادّعت أنّ المواطن العُماني كان يتردد على قطر خلال الفترة الأخيرة في محاولةٍ واضحةٍ من تلك الصفحات الزجّ بسلطنة عمان وقطر في الصراع الدائر في اليمن والمتورطة به الإمارات والسعودية التي تقود التحالف لمحاربة الحوثيين.

لكنّ المواطن العُماني “قمصيت”، خرج في فيديو، وكذّب تلك المزاعم الرامية الى إلصاق تهمة تهريب الأسلحة للحوثيين بمواطنين عُمانيين.

وهذه ليست المرّة الأولى التي تتهم فيها سلطنة عمان بتسهيل عمليات التهريب للحوثيين من خلال حدودها مع اليمن، وتحديداً من خلال محافظة المهرة، لكن في كلّ مرّة ينكشف كذب تلك الإدعاءات.

“وصلة ردح” وعتاب على تويتر بين خبير إماراتي “فيلسوف عصره” وكاتب سعودي فضح مخططات عيال زايد باليمن

وطن- في فضيحة مدوية، أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قيام عناصر من حرس الحدود السعودي باغتصاب العشرات من الأطفال اليمنيين، العاملين في مجال تهريب القات، ناشرا شهادات لعدد من الأطفال، وذويهم، كشفوا فيها التهديدات التي تعرضوا لها في حال كشفهم ما حدث.

ونقل الموقع شهادة طفل يمني يدعى “طه” ويبلغ من العمر 14 عاما، تفاصيل اغتصابه على يد حرس الحدود السعودي، بعد أن أقنعه مهرب “قات”، بالعمل معه لصغر سنه، وبأن التهريب سهل وفي حال ألقي القبض عليه، فإن أقصى ما سيواجهه الترحيل دون إصابته بأذى.

وقال طه: إنه بدأ العمل في نقل “القات”، عام 2017 عبر الحدود، وبعد أربعة أشهر على عمله، قاده سوء حظه لإلقاء القبض عليه، عند آخر نقطة تفتيش سعودية في منطقة صبيا، وهي موازية لنقطة الثابت في اليمن.

وأشار إلى أنه “شعر برعب شديد من الجنود، وأخبرهم أنها المرة الأولى التي يهرب فيها القات، لكنهم هددوه بالسجن والتعذيب في بادئ الأمر، ثم عرضوا عليه لاحقا صفقة لتسهيل عمله في التهريب، مقابل السماح لهم باغتصابه”.

منظمة تخترق “ملف التعذيب” في السعودية: يتم تحت إشراف الملك وولي العهد

وأضاف طه: “أخبرني الحراس أنه في حال وافقت على طلبهم باغتصابي، فسيفرجون عني، ويسهلون عملي في تهريب القات، بل وإعطائي المال، والسماح بالسير في المنطقة طوال الوقت”.

ولفت الموقع إلى أن طه “رفض طلبهم وهو ما جعل الأمور أكثر سوءا” وفق وصفه “إذ جرى تكبيل يديه، وضربه، وتناوب الحراس على اغتصابه عدة مرات، قبل أن يرحلوه إلى اليمن”.

وأشار إلى أنه “تعرض للضرب بعقب مسدس وأحزمة الجنود عدة مرات، وهددوه بالسجن، إذا لم يلتزم الصمت ويبقى هادئا”.

وتابع: “كل هذا حدث في غرفة عناصر الأمن الخاصة.. كنت أخشى أن يقتلوني أو يصوروني”.

وكشف وجود آثار للعنف، على ظهره وفخذه وقال: “شعرت بآلام شديدة أثناء الاغتصاب.. صرخت طوال اليوم تقريبا، من الألم والخوف”.

وأشار “ميدل إيست آي”، إلى أن منطقة الحدود الشمالية اليمنية، بمحافظة صعدة، يمر منها قرابة 50 طفلا كل أسبوع، لتهريب القات وغيرها من السلع، وسبق أن ألقي القبض على المئات من الأطفال، من قبل حرس الحدود السعودي، بحسب شهادات العديد من المهربين وتعرض العشرات منهم لاعتداءات جسدية وجنسية.

وكشف الموقع البريطاني، تواصله مع 11 طفلا قال 5 منهم: إنهم “تعرضوا للاغتصاب من قبل حرس الحدود السعودي”.

من جانبه قال نبيل فاضل، رئيس المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن “رصد حالات الاغتصاب والاعتداء، توقف بسبب الحرب المستمرة”، لافتا إلى “عدم وجود إحصائيات حول ضحايا هذه الاعتداءات، بسبب غياب قوانين تجريم الاتجار بالبشر في اليمن”.

وأشار فاضل إلى أن 50 طفلا يمنيا قبل الحرب، كان يتم تهريبهم للداخل السعودي، واستغلالهم من قبل عصابات تسول هناك، من أجل تهريب القات والمخدرات، فضلا عن الاستغلال الجنسي.

بعد قطع رواتبهم.. “شاهد” تمرد واسع بين جنود اليمن بالجيش السعودي وما حدث لم يكن في حسبان ابن سلمان

تساوقاً مع الإفتراءات والإتهامات المغرّضة التي يحاول بعض الكُتّاب السعوديين ترويجها، عن سلطنة عمان، تطاولت جريدة “الفجر” المصرية، على السلطنة، مُتهمةً إيّاها بتهريب طائرات مُسيّرة للحوثيين.

وكان هذا الإتّهام قد روّج له قبل ايّام، جدد الصحافي السعودي المقرب من النظام عبد العزيز الخميس.

وزعمت الجريدة التي تُدار بتعليماتٍ من محمد دحلان، القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح، والذي يعمل مستشاراً أمنياً لوليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد أنّ “عشرات الطائرات المُسيرة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء, وتم القاء القبض عليها من قبل قوات الأمن، قادمة من عُمان عبر أحد منافذ محافظة المهرة الحدودية مع عُمان”.حسب مزاعم الصحيفة

وقالت المغردة العُمانية المعروفة “شيماء الوهيبية”، في ردّها على افتراءات الصحيفة المصريةّ: “اما انتم…. متمثلين في رئيس تحريركم عادل حمَُودة.. فلكم شأن اخر؛ كونكم اول جريدة مصرية يتم شراءها دحلانياً بشكل رسمي بالدهم كاملةً. فأقلامكم للإيجار و طاقمكم مأجور واوراقكم صفراء”.

كما رفض المغرّدون العُمانيون الإتهامات التي أوردتها “الفجر” المصريّة، مؤكدين أن السلطنة بعيدة تماماً عن تلك الأكاذيب؛ بدليل إنّ معظم المعابر الحدودية بين عُمان واليمن هي تحت سيطرة “التحالف العربي” .

شن المرتزق اللبناني جيري ماهر هجوما عنيفا على وكيل محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي واصفا إياه بالإرهابي لمجرد معارضته للتواجد السعودي العسكري في المحافظة.

وفي معرض هجومه، لم ينس “ماهر” من الإسقاط على سلطنة عمان، زاعما أن “الحريزي” يستغل الحدود العُمانية مع محافظة المهرة لتهريب السلاح والمخدرات لليمن عبر السلطنة.

ولم يتوان “ماهر” الذي باع نفسه للريال السعودي، من اتهام “الحريزي” بالتمويل من قبل قطر بهدف زعزعة أمن المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية، متناسيا أن “الحريزي” ومواليه يعلنون دوما لعودة قوات الشرعية للمهرة مع التأكدي دوما على ضرورة خروج القوات الإماراتية والسعودية من المحافظة.

جيري ماهر:
على سالم الحريزي يتم تمويله من قطر، و هو يقوم باستغلال الحدود “اليمنية-العمانية” في تهريب المخدرات والسلاح لليمن عبر عمان، ومن ثَمَّ يتم تهريب السلاح للحوثي .#لمن_يهمه_الامر pic.twitter.com/jJcLYIodgc

— قناة 24 السعودية (@Saudi_24) November 27, 2018

ويعتبر “الحريزي” من ابرز المؤسسين لمكون المجلس العام لابناء محافظتي المهرة وسقطرى الذي يتراسه عبدالله بن عيسى ال عفرار .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ومع دخول القوات السعودية الى محافظة المهرة بدون تنسيق مع السلطات الشرعيه وقف الى جانب القبائل والمكونات في المحافظة واشترطوا على القوات السعودية استخدام مطار الغيظة لاغراض انسانية فقط وتم الاتفاق على ذلك لكون محافظة المهرة محافظة مستقرة ، وبعد ذلك قضت السعوديه اتفاقها بانتهاك حرمة المطار المدني وتحويلة الى قاعدة عسكرية .

و في نهاية فبراير/شباط 2018 م تم اقالته من منصب قائد حرس الحدود وتعين كامل زعبنوت خلفاً له .

و في منتصف يوليو/تموز 2018م تم اقالته من منصب وكيل لشؤون الصحراء بمحافظة المهرة وتعين مسلم حزحيز زعبنوت خلفا له.

ويرى مهتمون بالشان اليمني والوضع في محافظة المهرة ان تأييده لمطالب المعتصمين التي كان ابرزها احترام السيادة اليمنية وامن واستقرار المحافظة جعل من السعودية تضغط على الرئيس عبدربه منصور هادي بقرار الاقالة مقابل وعود بتنفيذ مطالب المعتصمين .

في فضيحة جديدة لـ”عيال زايد” ونقطة سوداء تضاف لسجلهم الأسود، كشف تقرير للجنة العقوبات الدولية المفروضة على الصومال وإريتريا، أن الإمارات تواصل بناء قاعدة عسكرية شمالي الصومال وشحن أسلحة إليها، وتهريب الفحم الصومالي رغم الحظر الدولي.

وذكر تقرير لجنة العقوبات أنه قبل يوم واحد من مصادرة قوات الأمن الصومالي في أبريل 2018 حقيبة الأموال تضم مبلغ 9.6 ملايين دولار من السفير الإماراتي بمقديشو محمد أحمد عثمان، كان فريق الخبراء الدوليين رصد اجتماعا بين دبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالي بمطعم في العاصمة الكينية نيروبي.

وقال فريق الخبراء في تقريرهم إن تقويض الحكومة المركزية كان موضوع الاجتماع من خلال جمع قادة الولايات الفدرالية والنواب الفدراليين وقادة الجيش الصومالي عن طريق الرشوة.

ورصد تقرير خبراء لجنة العقوبات تعاونا بين الإمارات وإيران في خرق حظر استيراد الفحم الصومالي الذي يمول حركة الشباب المجاهدين، وقدر فريق الخبراء قيمة الفحم الصومالي المهرب بـ150 مليون دولار، واعتمد التقرير في تقدير القيمة على سعر كيس الفحم في الإمارات البالغ خمسين دولارا.

ولفت فريق الخبراء إلى أنه منذ مارس 2018 بدأت معظم المراكب الشراعية المحملة بالفحم الصومالي المحظور تتجه إلى المنطقتين الحرتين في كيش وقشم الإيرانيتين مستخدمة شهادات منشأ مزورة من جزر القمر وساحل العاج وغانا.

وأوضح التقرير أنه كانت تتم في كيش وقشم عمليات لإعادة تغليف الفحم الصومالي المهرب ووضعه في أكياس تحمل اسم “منتج إيران” قبل أن يعاد تصديرها إلى ميناء الحمرية في دبي.

ولفت الفريق إلى أن أيا من طهران أو أبو ظبي لم تتجاوب مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بشأن الرد على المراسلات التي أعرب فيها الفريق عن القلق بشأن نقل الفحم الصومالي.

كما أشار تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي إلى استمرار أعمال بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة بإقليم أرض الصومال من خلال شركة دايفرز مارين للمقاولات التي تتخذ الإمارات مقرا لها، وذلك بما يشمل نقل العتاد العسكري إليها رغم ما يمثله ذلك من انتهاك للقرارات الدولية وتجاوزا لضرورة نيل موافقة لجنة العقوبات الدولية للقيام بمثل هذه الأنشطة.

وتلقى الفريق في السابع من سبتمبر 2018 ردا من الإمارات على رسالة لطلب معلومات بشأن قاعدة بربرة جاء فيه أن “الإمارات أبرمت جميع الاتفاقيات مع المناطق الصومالية على أساس الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرؤساء تلك المناطق، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجمهورية الصومال وشعبها”.

وأورد فريق الخبراء الدوليين في تقريره إعراب الحكومة الفدرالية في الصومال لكل من الجامعة العربية ومجلس الأمن عن معارضتها إنشاء القاعدة الإماراتية في بربرة، واعتبرت مقديشو أنشطة أبو ظبي هجوما على سيادة الصومال.

وأبدى فريق الخبراء الدولي مخاوفه من أن يقوض إنشاء الإمارات قاعدة في أرض الصومال العلاقات بين الحكومة الفدرالية الصومالية والسلطات المحلية بأرض الصومال.

وفي سياق خرق العقوبات الدولية أيضا، قال تقرير فريق الخبراء الدوليين إن شرطة بونتلاند البحرية شمال شرقي الصومال اعترضت في سبتمبر 2017 سفينة متجهة من اليمن للصومال، وقد حجزت أسلحة كانت على متن السفينة.

وبمراجعة فريق الخبراء بكين بشأن بعض الأسلحة الصينية التي عثر عليها في تلك السفينة قالت الصين -وفق التقرير الأممي- إن أيا من شركاتها لم تنتهك العقوبات، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

وقالت السلطات الصربية لدى مراجعتها من قبل فريق الخبراء الأمميين بشأن عدد من الرشاشات المصادرة من السفينة إنها باعت ألف رشاش من هذا النوع للإمارات في العام 2012، مع إدراج القوات المسلحة الإماراتية كمستخدم نهائي لتلك الأسلحة.

وتكرر الأمر نفسه لدى مراجعة فريق الخبراء الأمميين سلطات بلغاريا بشأن عدد آخر من الذخائر المضبوطة في السفينة نفسها فتبين أن بلغاريا باعت تلك الأسلحة في العام 2012 للإمارات والسعودية.

وأشار فريق الخبراء إلى أنه لم يتلق حتى الساعة أي رد من أبو ظبي على مراسلات استيضاح بشأن الأسلحة والذخائر التي ضبطت على متن السفينة.

ضمن فضائح الإمارات التي لا تنتهي ونهبها لثروات القرن الإفريقي بكل بجاحة، كشفت تقارير مالية وأكاديمية أن البنك المركزي الغيني الذي يعتمد عليه استقرار البلد المالي والنقدي، على وشك أن ينهار، بعد أن استحوذت أروقة التهريب في دبي على أسرار خزائنه.

ولفتت التقارير المتداولة أن أموال البنك وعملاته الصعبة تتداول بين كبار المهربين في الإمارات.

وأكد التقرير السري الذي نشرته دورية «رسالة القارة» الاستقصائية المهتمة بنشر الأخبار السياسية والاقتصادية الخاصة في دول أفريقيا، أن الأموال تنقل بطرق ملتوية إلى دهاليز التهريب في دبي، التي تعتبر بالنسبة لقراصنة المال، جنة ضريبية أفضل لدى المحتالين من أوروبا وأمريكا الشمالية ذات المخاطر والاحتياطات الكثيرة.

وكشف التقرير الذي أعده العقيد تيكبورو الأمين العام المكلف بالجرائم الاقتصادية في الحكومة الغينية عن «وجود منفذ مواز يتيح نقل دولارات البنك المركزي الغيني نقدا في الغالب إلى حسابات مشبوهة في دبي حيث يجري استخدامها في تمويل استثمارات خاصة وصفقات تجارية قبل أن تعاد».

وأوضح التقرير «أن هذه العمليات التهريبية الخطيرة تسببت في خسائر كبرى للبنك المركزي الغيني، حيث أكدت التحقيقات وجود مبلغ يقدر بعشرين مليون دولار أمريكي غير مسترجع لحسابات البنك حتى الآن؛ فقد استحوذ عليه المهربون بالتواطؤ مع موظفين داخل البنك المركزي الغيني».

وأشار التقرير «إلى أن الخطير في هذه العمليات هو أن أموال البنك المركزي الغيني تقترض بطريقة غير شرعية تعرض مصالح الشعب والدولة في غينيا للخطر البالغ». وتحيط الحكومة الغينية هذه القضية بسرية كبيرة، بينما اتخذت الإجراءات لوقف الاستنزاف ولاسترداد الأموال الموجودة قيد التهريب مع الأرباح المجنية من عمليات التزوير المالي التي نفذت في السابق.

وحول السبب في اختيار دبي كمحطة لعملية تفليس البنك المركزي الغيني، يؤكد مختصون غينيون أن السبب هو ما يربط غينيا ودبي من علاقات تجارية تشمل استيراد الشركات الإماراتية للبوكسيت الغيني، وهو ما يوفر للمهربين غطاء لعملياتهم المشبوهة.

وتوجه المحققون الغينيون في هذا الملف نحو دبي بوصفها عاصمة مالية دولية، ووكرا عالميا للتهريب المالي، وعلى أساس تقرير أخير لمركز «أدفانسيد استوداي» الأمريكي؛ فقد حدد المركز خطط تبييض الأموال التي يعمل على أساسها في دبي مبيضو أموال الحروب والمتهربون من الضرائب.

أحبطت أجهزة الأمن التركية عملية تهريب فتاة إلى داخل تركيا بإخفائها داخل حقيبة سفر، وذلك عبر معبر سارب على الحدود التركية – الجورجية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة فتح رجال الأمن الأتراك حقيبة تم الاشتباه فيها، ليتم اكتشاف وجود فتاة بداخلها.

وبحسب وكالة “الأناضول” للأنباء، فإن إحدى السيدات الأجنبيات وصلت إلى المعبر وهي تسحب حقيبة كبيرة وترغب في الدخول بها إلى تركيا، وفي أثناء إنهاء إجراءات الدخول اشتبه رجال الأمن في الحقيبة فقاموا بفتحها ليفاجؤوا بوجود فتاة بداخلها.

يذكر أن واقعتين مشابهتين حدثتا في عامي 2015 و2017، عندما ألقت السلطات التركية القبض على الفتاتين بداخل حقيبتين كبيرتين، في محاولة منهما للتسلل عبر الحدود.

وجّه محافظ المهرة “راجح سعيد باكريت”، صفعةً قوية، على الهواء مباشرة، لمذيع قناة أبوظبي، الذي حاول اتّهام سلطنة عُمان بوجود عمليات تهريب أسلحة من خلال منفذ صرفيت العُماني إلى اليمن.

ونفى محافظ المهرة بشكل قاطع أكذوبة تهريب الأسلحة من منفذ صرفيت، مؤكداً أن المنفذ للركّاب وليس للشحن، وأن الأسلحة التي يتم ضبطها يمكن أن تكون شُحنت في مناطق أخرى في اليمن .

كما أكد “باكريت” أن المنفذ لا يستقبل الشاحنات الكبيرة نظراً لطبيعة المنطقة الجبلية.

#محافظ_المهرة_يلجم_قناة_أبوظبي و “ينفي” تسجيل أي عملية تهريب من حدود السلطنة لليمن ويوضح حقيقة ادعاءات تقرير رويتزر والحادثة المفبركة ضد #سلطنة_عُمان .
المقطع بالكامل ? pic.twitter.com/huC5lWtG8v

— هاش تاق عُمان (@hashtag_oman) ١ سبتمبر ٢٠١٨

يُذكر أن محافظة المهرة تشكل الحدود الشرقية للجمهورية اليمنية مع السلطنة.

ومؤخراً، يعمد الإعلام الإماراتي إلى بثّ شائعات وأكاذيب حول استخدام الحدود بين سلطنة عُمان واليمن لعمليات تهريب أسلحة، وهو ما تنفيه السلطنة بشكلٍ قاطع.