قال مصدر مطلع إن الديوان الملكي السعودي تواصل مع الكاتب الشهير «جمال خاشقجي»، وحاول إقناعه بالعودة للكتابة شريطة أن تكون مقالاته داعمة للسياسات الحالية للمملكة، التي يقودها ولي العهد الجديد «محمد بن سلمان».
المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لاعتبارات أمنية، أوضح لموقع صحيفة «الخليج الجديد» أن «خاشقجي» اعتذر وفضل الابتعاد عن المشهد الحالي.
وأشار المصدر إلى أن الديوان الملكي تواصل مع كتاب آخرين تجنبوا الكتابة حول الأزمة الخليجية، وحثهم على دعم مواقف السعودية الحالية من الأزمة، دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل.
ورغم أن «خاشقجي» كان يُوصف دائماً في وسائل الإعلام بأنه مقرب من دوائر الحكم في المملكة، إلا أن الخارجية السعودية أصدرت بياناً، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، تبرأت فيه من تصريحاته؛ حيث أكدت أن الكاتب «لا يمثل المملكة بأي صفة، وما يعبر عنه من آراء تعد شخصية، ولا تمثل مواقف حكومة السعودية بأي شكل من الأشكال».
وجاء بيان الخارجية السعودية، آنذاك، إثر تصريحات لـ«خاشقجي»، خلال ندوة في واشنطن، تحدث فيها عن قلق السعودية من «دونالد ترامب» (إثر فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية)، وسياسته المتوقعة في الشرق الأوسط، ووجه انتقادات حادة للأخير.
ويبدو أن موقف السلطات في المملكة لم يتوقف عند حد التبرؤ من «خاشقجي»، بل امتد إلى منعه من الكتابة، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو في الصحف المحلية أو الخارجية، وكذلك منع ظهوره في محطات التلفزة العربية والأجنبية، وفى الندوات والمؤتمرات السياسية؛ الأمر الذي أكده ناشطون وتقارير صحفية متطابقة.
ومما قد يؤكد هذا المنع، أيضاً، أن «خاشقجي»، المعروف بنشاطه الواسع على موقع «تويتر»، توقف تماما عن التغريد منذ أشهر طويلة؛ إذا كانت أخر تغريدة له بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
كما أن صحيفة «الحياة» السعودية التي اعتاد أن ينشر فيها مقالاته، لم تنشر مقالا له منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته، بينما توقفت محطات تلفزة عديدة، كان دائم الظهور بها، عن استضافته، ومن أبرزها قناة «العربية» السعودية شبه الرسمية.
ويبدو أن حكام المملكة، وفي مقدمتهم «محمد بن سلمان»، الطامح في العرش، ضاقوا ذرعاً بـ«خاشقجي»، خاصة أنهم سبق أن تبرأوا من تصريحاته، وأكدوا أنها لا تمثل المملكة، وذلك في بيان آخر صدر عن الخارجية السعودية، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2015، وكان ذلك على خلفية تكهنات للكاتب حول الوضع في سوريا، أبرزها قوله إن «هناك عاصفة حزم قريباً» في هذا البلد العربي، في إشارة إلى تدخل عسكري سعودي محتمل.
و«جمال أحمد حمزة خاشقجي» ولد في المدينة المنورة عام 1958، ويعد أحد أشهر الكتاب والصحفيين السعوديين؛ حيث سبق له أن تولى منصب رئاسة تحرير صحيفة «الوطن» السعودية.
والكاتب معروف بعلاقاته المتشابكة مع أمراء الأسرة الحاكمة والمسؤولين السعوديين؛ حيث سبق له أن عمل مستشارا إعلاميا للأمير «تركي الفيصل»، عندما كان الأخير مديراً للاستخبارات السعودية، كما عمل مستشارًا إعلاميًّا للسفير السعودي في لندن بين عامي 2004 و2007.
رقابة إعلامية صارمة
وتفرض السعودية رقابة صارمة على ما ينشر في وسائل إعلامها بخصوص الأزمة الخليجية الراهنة، وعملت على اصطفاف جميع الأصوات وراء رؤيتها للأزمة، فيما كممت كل الأصوات المعارضة لرؤيتها أو المتعاطفة مع قطر، حسب مصادر مطلعة.
وذكرت المصادر المطلعة ذاتها، لـ«الخليج الجديد»، في وقت سابق، أن الديوان الملكي ووزارة الداخلية في السعودية قاما باستدعاء دعاة وأكاديميين وإعلاميين ومغردين مشهورين بالمملكة، وتحذيرهم من إظهار تعاطفهم مع قطر في الأزمة الخليجية، بل وتهديدهم بالعقاب حال تجاوز الأمر.
أيضاً، تم إجبار بعض الدعاة، حسب تلك المصادر، على التغريد ضد قطر، ولصالح الدول التي تحاصرها.
الأمر ذاته فعلته الدول المحاصرة لقطر، وبينها الإمارات والبحرين، فيما استنكرت مصادر حقوقية ذلك، وقالت إنه مخالف لـ«الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» الذي وقعت عليه الرياض وأبوظبي والمنامة.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بدعوى «دعمها للإرهاب»، وهو ما نفت الدوحة صحته، معتبرة أنها تواجه حملة افتراءات، وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
وقدمت الدول الأربع، يوم 22 يونيو/حزيران الماضي، إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها اغلاق قناة «الجزيرة»، وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها «ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ».
وفي بيان مشترك، فجر الجمعة، اعتبرت الدول الأربع أن المهلة التي منحتها لقطر للموافقة على تلك المطالب انتهت، وأن المطالب باتت لاغية بعد رفض الدوحة لها.
