وطن. يغرد خارج السرب

الوسم: حرية التعبير

  • “هيومن رايتس”: البحرين مملكة القمع المنهجي لحق حرية التعبير

    “هيومن رايتس”: البحرين مملكة القمع المنهجي لحق حرية التعبير

    قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2017 إن البحرين زادت من قمع النشطاء ومنتقدي الحكومة في 2016، ووصفت الأوضاع في هذه المملكة الخليجية بأنها «قمع منهجي للحق في حرية التعبير».

    وأشارت إلى الحكومة البحرينية «حلت أهم جمعيّة سياسية معارضة في البلاد، وحاكمت نشطاء حقوقيين بارزين ورجال دين شيعة»، حسب المنظمة الحقوقية ذاتها، ومقرها نيويورك.

    أيضاً، منعت السلطات البحرينية العديد من النشطاء من مغادرة البلاد، ورحّلت 6 بحرينيين، منهم محام حقوقي، بعد أن جرّدتهم من جنسيتهم تعسفا.

    ورأت «هيومن رايتس» أن «هذا القمع المنهجي للحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تسبب في تدهور ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وقوّض آفاق التوصّل إلى حلّ سياسي للاضطرابات الداخلية في البحرين».

    وأضافت: «على السلطات البحرينية إحياء مسار الإصلاح السياسي المتعطل، بالتراجع عن حل جمعية الوفاق (الشيعية المعارضة، والتي تعد أهم جماعة معارضة في البلاد) وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين البارزين ووضع حدّ لمضايقة النشطاء».

    ومعقباً على التقرير، قال «جو ستورك»، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس»: «رغم أن السلطات البحرينية تمسك بخناق المجتمع المدني منذ سنوات، إلا أنها أثبتت في 2016 عزمها على حرمانه من التنفس بالكامل. تحقيق استقرار طويل المدى في البحرين يبقى مشروطا بانتهاج مسار إصلاحي يقوم على احترام أكبر لحقوق الإنسان الأساسية، ولكن السلطات تسير للأسف في الاتجاه الخاطئ».

    في التقرير العالمي الصادر في 687 صفحة، بنسخته السابعة والعشرين، تراجع «هيومن رايتس» الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 دولة.

    استعراض لـ«الانتهاكات الحقوقية» في البحرين

    واستعرضت «هيومن رايتس» في الجزء المخصص للبحرين من التقرير عددا من وقائع «انتهاك» حقوق الإنسان في هذا البلد الخليجي خلال 2016، وذلك على النحو التالي:

    – في نوفمبر/تشرين الثاني، اتهمت السلطات الناشط السياسي البارز «إبراهيم شريف» بـ«التحريض على كراهية نظام الحكم»، إثر انتقاده الحكومة البحرينية وزيارة وليّ العهد البريطاني الأمير «تشارلز».

    – يواجه «نبيل رجب» – المحتجز منذ يونيو/حزيران – احتمال السجن 15 سنة بتهم تشمل انتقاد مشاركة البحرين في العمليات العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن.

    – احتُجزت السلطات البحرينية «زينب الخواجة»، ناشطة أخرى، لمدة 3 أشهر في مارس/آذار بسبب إدانات انتهكت حقها في حرية التعبير، وكانت واحدة منها صادرة عن محاكمة جائرة.

    بعد الإفراج عنها، غادرت «الخواجة» إلى الدنمارك، التي تحمل جنسيتها أيضا.

    – في مايو/أيار، غلّظت «محكمة الاستئناف العليا» في البحرين العقوبة الصادرة في حق الشيخ «علي سلمان»، الأمين العام لـ«جمعية الوفاق» الشيعية، والتي تعد أهم جماعة معارضة في البلاد، لأكثر من ضعفها. أصبحت عقوبته 9 سنوات سجنا، رغم صدور حكم ابتدائي يُبرّئه من تهمة الدعوة إلى اسقاط الحكومة بالقوة، ورغم وجود أدلة قوية على أن المحاكمة الأولى كانت جائرة أيضا.

    – في يونيو/حزيران، أمرت محكمة بحرينية «جمعية الوفاق» بإغلاق مقرّها الرئيسي وتعليق أنشطتها، ومصادرة أموالها. كما جرّدت السلطات الشيخ «عيسى قاسم»، الزعيم الروحي للوفاق، من جنسيته في الشهر نفسه. وفي ردّها على احتجاج ضدّ هذا القرار، شنت السلطات حملة مضايقات استهدفت رجال دين شيعة.

    – قدّم التقرير السنوي الثالث لـ«الأمانة العامة للتظلمات» التابعة لوزارة الداخلية، الذي صدر في يونيو/حزيران، أدلّة إضافية على أن السلطات لم تحقق تقدما يُذكر في محاسبة الشرطة وقوات الأمن على تعذيب المحتجزين وسوء معاملتهم أثناء الاحتجاجات المناوئة للحكومة في 2011.

    – فرضت السلطات قرارات حظر سفر تعسفية على عشرات منتقدي انتهاكات حقوق الإنسان، من هؤلاء «نضال السلمان»، عن «مركز البحرين لحقوق الإنسان»، التي مُنعت من حضور اجتماع لـ«مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة» في جنيف في سبتمبر/أيلول.

  • كاتب سعودي يكشف كواليس اجتماع محمد بن سلمان بمجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف

    كاتب سعودي يكشف كواليس اجتماع محمد بن سلمان بمجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف

    كشف الكاتب الصحفي السعودي، خالد العلكمي، عن أهم المواضيع التي تم مناقشتها في اجتماع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان مع مجموعة من الكتاب ورؤساء تحرير الصحف السعودية، مؤكدا على انه تم طرح موضوعات هامة منها المشاركة السياسية وسقف حرية التعبير.

     

    وقال “العلكمي” في سلسلة تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سأجيب على سؤال تردد كثيراً وهو: ما هي المواضيع التي نوقشت في لقاء الأمير؟ وهل طُرحت الملفات التي طالبنا بمعالجتها وإصلاحها في الماضي؟ 1-3″.

    https://twitter.com/AlkamiK/status/812917339742203904?lang=ar

     

    وأضاف: ” بعض المواضيع التي طُرحت: ذوي الدخل المحدود مخصصات الأُسر مكافحة الفساد المشاركة السياسية القطاع الخاص سقف التعبير البطالة الشورى الاعلام 2-3″.

    https://twitter.com/AlkamiK/status/812917684509769728?lang=ar

     

    وتابع قائلا:”الأمير وعد بإطلاع الإعلام على ما دار في اللقاءات بكل شفافية. بالمجمل متفائل بما سمعت (وننتظر “التنفيذ) والله يكتب ما فيه الخير لوطننا 3-3”.

    https://twitter.com/AlkamiK/status/812917870623653888?lang=ar

  • موقع “24 ماتان” الفرنسي: مرشحة مصر لليونسكو بإرث سيء لا يمكن تجاهله

    قال موقع  “24 ماتان” الإخباري الفرنسي، إن التكهنات تزايدت منذ صيف هذا العام إذ طفت على السطح مجددا مسألة تعيين مسؤول عربي على رأس منظمة اليونسكو، وأن أي دولة في المنطقة لم تنجح من قبل في الوصول بمرشح إلى رأس هذه المؤسسة الكبيرة.

     

    وأوضح الموقع أنه في عام 2009، فشل وزير الثقافة المصري حينذاك، فاروق حسني، بفارق بسيط أمام المديرة الحالية بوكوفا في الجولة الخامسة من الاقتراع لهذا المنصب على إثر اتهامات بمعاداة السامية.

     

    وأشار الموقع إلى أن المرشحة المصرية الحاية “مشيرة خطاب” مثقلة بحمل لا يمكن تجاهله، وبصورة حكومة ودولة تدور حولها العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية.

     

    وقال إنه على الرغم من كون مصر عضوا في اليونسكو منذ عام 1946، إلا أنها لا تزال في الحقيقة، بعيدة عن مبادئ المنظمة، فحرية الصحافة مهددة، وحقوق الإنسان لا تزال موضع تساؤلات، كما أن الحرية الفنية خاضعة لرقابة تحت غطاء “الاعتراض الديني”.

     

    وبين الموقع أن مسألة تعيين ممثلة لمصر على رأس منظمة مثل اليونسكو، ستبعث برسالة متناقضة بعض الشيء، فالأخبار السياسية والتشريعية الأخيرة القادمة من مصر تتماشى بصعوبة مع القيم الأخلاقية والمثالية للمنظمة، التي تسعى على سبيل المثال إلى “تعزيز حرية التعبير”، و”حماية التراث وتحفيز الإبداع”، وكذلك “تعليم التعايش معا”، وهو ما يتفق بشكل كامل مع قاعدة الدفاع عن حقوق الإنسان، لكن مصر لديها العديد من الجوانب السلبية في الوقت الحالي مع هذه المجالات.

     

    وعلل الموقع ذلك بالقول إن مصر لا تزال تعيش وفق رؤية أكثر تقييدا لحرية الصحافة وحرية التعبير، ففي العام 2015 تبنت حكومة السيسي قانونا يهدف إلى فرض عقوبات مشددة على الصحفيين الذين يغطون هجمات الجماعات المسلحة دون الالتزام بالمعلومات الرسمية التي تقدمها الحكومة، وقال إن هذا القانون الذي يشكل بالفعل خطوة كبيرة إلى الوراء في حريات الإعلام، يتم تطبيقه أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة هي الأخرى لآلية رقابة متزايدة ومعمول بها رسميا بموجب تقرير لمجلس الدولة المصري في سبتمبر. ويعكس هذا القرار الدور الذي لعبته مواقع التواصل خلال الربيع العربي، كما يشكل تعديا على حرية التعبير لشعب بكامله، تلك الحرية التي توصل لها في نهاية المطاف، لكنه لم يتذوقها بشكل كاف، حسب الموقع الفرنسي.

     

    وبيّن الموقع أن إعلان مشيرة خطاب الترشح أثار غضب المراقبين والمدافعين عن حقوق الإنسان في مناطق كثيرة من العالم، وهي مسألة لم تتعامل معها المرشحة المصرية حتى الآن، لكن قد يتوجب عليها ذلك خلال حملتها للوصول لمقعد رئيسة اليونسكو.

  • نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر التعدي على حرية الصحافة وتؤكد وجود ضغوطات على وسائل الإعلام

    نقابة الصحفيين التونسيين تستنكر التعدي على حرية الصحافة وتؤكد وجود ضغوطات على وسائل الإعلام

    أكدت نقابة الصحفيين التونسيين وجود ضغوطات على قناة التاسعة الخاصة من أجل عدم تمرير الحوار الذي أجرته مع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي.

     

    وقالت النقابة في بيانها الخميس والذي اطلعت عليه “وطن” إنه “على إثر صدور جملة من التصريحات والبيانات حول منع بث حوار تلفزي على قناة التاسعة مع الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي بضغوط من رئاسة الجمهورية، أجرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اتصالات بكل الأطراف المعنية وخاصة قناة التاسعة التي أكد مسؤولوها حقيقة تعرضهم إلى هذه الضغوطات.”

     

    وعبرت النقابة عن استنكارها الشديد لكل تعد على حرية الصحافة مذكرة باستعداد الصحفيين الدائم لخوض كل أشكال النضال دفاعا عن مكاسب الثورة وعلى رأسها حرية التعبير وبأنها لن تسمح لأي جهة سياسية كانت بالتعدي على جملة المكاسب التي تحققت.

     

    كما عبرت نقابة الصحفيين التونسيين عن استغرابها صمت رئاسة الجمهورية وعدم إصدارها لأي توضيح لما حدث.

     

    وذكّرت النقابة أن إمضاء رئيس الجمهورية على الإعلان العربي لحرية الإعلام هو تأكيد والتزام بحماية حرية التعبير والصحافة.

     

    ودعت “النقابة” رئاسة الحكومة إلى توضيح حقيقة تورط بعض أعضائها في هذه الحادثة وتذكرها بأنه لا سبيل لعودة التعليمات وممارسة أي وصاية على الإعلام.

     

    وجدّدت “النقابة” التذكير في بيانها الموقع من رئيسها “ناجي البغوري” بأن مؤسسات الإعلام مطالبة بالتمسك بحرية الصحافة و الدفاع عنها وعدم خضوعها لأي ضغوط مهما كان مصدرها وتطالب قناة التاسعة بكشف تفاصيل ما قالت أنه ضغوط وتسمية الضالعين فيها ليتسنى التشهير بهم سياسيا ومتابعتهم قضائيا.

     

    وأهابت نقابة الصحفيين بالمؤسسات الإعلامية إلى عدم التلاعب بمصداقية الإعلام وبنبل رسالته تعزيزا لثقة الجمهور خاصة وقد سبق لمدير قناة التاسعة أن أعلم عن حيازته لمعلومات خطيرة حول حقيقة الاغتيالات السياسية وتعرضه إلى تهديدات قال أنه سيكشف عنها، قبل أن يتراجع عن ذلك الأمر.

     

    وفي ختام بيانها أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها لن تسمح تحت أي ظرف كان بعودة منظومة الاستبداد التي قامت على تدجين الإعلام وتطويعه والتدخل في مضامينه، وسوف تجند كل طاقاتها دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام.

     

    وكانت قناة التاسعة الخاصة، قد امتنعت عن بث حوارها مع الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي دون أن توضّح الأسباب.

     

    وكشف المرزوقي في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عن وجود ضغوطات وتهديدات على إدارة القناة أجبرتها على عدم بث الحوار.

     

    وقال حراك تونس الإرادة الذي يترأسه المرزوقي في بيان أصدره الأربعاء واطلعت عليه “وطن” إنه “تأكد لنا أنّ ضغوطا كبيرة سلّطت على القناة بلغت حدّ التهديد من قبل رئاسة الجمهوريّة وأعضاء في الحكومة لمنع بثّ الحوار”.

     

    وأدان الحزب بقوّة ما اعتبره الإستهداف الخطير لحريّة الإعلام واستقلاليّته وإنّه لن يسمح البتّة بالمس بهذا المكسب المعمّد بدماء الشهداء وتضحيات أجيال من أهل الإعلام والرأي والكلمة الحرّة.

  • سجن ملكة جمال تركيا السابقة لإهانتها أردوغان

    سجن ملكة جمال تركيا السابقة لإهانتها أردوغان

    حكم على ملكة جمال تركيا السابقة عام 2006 مروة بويوك سراتش (27 عام) اليوم الثلاثاء بالسجن سنة وشهرين مع وقف التنفيذ لأنها أعادت نشر نص يتضمن إهانات للرئيس رجب طيب أردوغان على حسابها على انستغرام، كما أفادت وسائل إعلام محلية.

     

    وتعرضت لملاحقة قضائية بعدما نشرت نسخة من النشيد الوطني التركي تتضمن إهانات بحق الرئيس اردوغان عام 2014 حين كان لا يزال في منصب رئيس الوزراء، وحكمت محكمة في اسطنبول على الشابة بتهمة “إهانة شخصية من الدولة” لكن تم إرجاء تنفيذ الحكم كما أفادت وكالة “دوغان” للانباء.

     

    وبعدما أوقفت لفترة وجيزة في يناير 2015، اعترفت الشابة انذاك للمحققين بأنها أعادت نشر نص من أسبوعية ساخرة وأنها لم تكن ترغب في إهانة الرئيس. لكن محاميي أردوغان اعتبروا أن إعادة نشر هذه القصيدة لا تدخل “في إطار حرية التعبير” وأن هذا الأمر تجاوز حدود النقد عبر “إذلال” الرئيس أردوغان بحسب وكالة دوغان.

     

  • مؤسسة “مؤشر الديمقراطية”: الإنتهاكات في مصر باقية وتتمدّد

    رصدت مؤسسة “مؤشر الديمقراطية” 1126 انتهاكا ضد حرية التعبير في مصر خلال الفترة من أول يناير حتي منتصف مايو 2016، بمتوسط 8 انتهاكات يومية، و250 انتهاكا شهريا، فضلا عن 15 حكما قضائيا بالسجن والغرامة ضد 182 مواطنا، بسبب التعبير عن آرائهم.

     

    ووصفت المؤسسة، في تقريرها الصادر الثلاثاء، أن الوضع يرسم ملامح دولة الخوف في مصر، ويعود بقضية حرية التعبير لأزمنة مظلمة، مشيرة إلى أن الأزمات المتتالية لحرية التعبير خلفت 182 سجينا بحكم قضائي، خلال فترة الرصد بالإضافة للعشرات مازالوا قيد التحقيق أو المحاكمة على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير.

     

    وأشار التقرير إلى فصل 71 من أعمالهم أو جامعتهم نتيجة آرائهم، و10 حالات منع من السفر، و12 واقعة حظر نشر ووقف نشر مقالا، ووقف بث برامج وقنوات فضائية، واقتحام الأمن لنقابة الصحفيين.

     

    العمل الصحفي

    وأوضح التقرير أن السمة الأولى للعمل الصحفي خلال 2016 هي الملاحقات الأمنية للصحفيين، حيث رصد المؤشر 68 حالة قبض وإيقاف واحتجاز أمني لصحفيين ومصورين ورسامي كاركاتير، مشيرا إلى القبض على 47 صحفيا في يوم واحد خلال احداث 25 إبريل أثناء تادية عملهم.

     

    ورصد مؤشر الديمقراطية 8 أحكام قضائية صادرة بحق 14 صحفيًا خلال العام 2016، ضد كلا من :” الصحفي أحمد ناجي في القضية رقم 9292 بالسجن عامين بتهمة خدش الحياء، و طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب بغرامة 10 آلاف جنيه، والحكم على فاطمة ناعوت بالسجن 3 أعوام لإتهامها بازدراء الدين الإسلامي، وحكم على 3 مصورين بالسجن 3 أعوام بعد القبض عليهم من أمام مشرحة زينهم أثناء تأديتهم لمهاهمم الصحفية وهم (محمد عدلي – شريف أشرف- عدلي مختار).

     

    بينما حكم على عضو نقابة الصحفيين محمد على حسن بالسجن 5 أعوام بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة محظورة، وأصدرت محكمة جنح السيدة زينب حكما بالحبس 3 أعوام ضد رئيس نقابة الصحفيين الإلكترونيين على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة.

     

    وفي الثاني من مايو اقتحمت قوات الأمن النقابة لإلقاء القبض على صحفيين معتصمين بداخلها، واستمر التصعيد بمحاصرتها من خلال كردونات أمنية

     

    حرية الإبداع

    وأضاف التقرير أن هناك 23 حالة قبض واحتجاز تحت دعاوى الإساءة للدولة أو أجهزتها حيث تم إلقاء القبض على 13 من فريق عمل إنتاج أحد الأفلام الوثائقية بحجة إنتاج مواد تحرض ضد الشرطة، وقبض على 3 مواطنين لإدارتهم مواقع تحمل علامة رابعة، وتمثلت آخر الوقائع في القبض على 5 من فريق “أطفال شوارع” بتهم الإساءة للدولة والعمل على قلب نظام الحكم على خلفية إنتاجهم فيديوهات ساخرة عن الأوضاع الحالية وبثها عبر مواقع التواصل، وأصدرت النيابة قرارها بحبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات.

     

    فض 45 تظاهرة

    وبحسب موقع “مصر العربيّة” وثق التقرير فض 45 مظاهرة ومسيرة احتجاجية من خلال قوات الأمن، فيما ألقي القبض على 766 محتجا خلال 2016 في حين يتعرض أكثر من 310 مواطنين للمحاكمات على خلفية اتهامات بالتظاهر أو التحريض عليه، فضلا عن عشرات الاتهامات المصابة للتظاهر مثل العمل على قلب نظام الحكم.

     

    وأشار إلى أنه في يوم واحد حكم على 162 متظاهرا خلال يوم 25 أبريل بالسجن من عامين حتى خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه وتعرض 22 عاملا للفصل والإيقاف عن العمل بسبب التظاهر.

     

    المنع من السفر

    رصد مؤشر الديمقراطية 10 حالات منع من السفر أو دخول البلاد وصدرت أغلبها بتنسيق أمني حيث مُنع الباحث عاطف بطرس من الدخول للبلاد، فيما تم منع كل من جمال عيد وحسام بهجت من السفر على خلفية اتهامات وجهت إليهم في قضية التمويل الأجنبي، تم منع الباحث السياسي محمد عادل مؤسس مؤشر الديمقراطية ومحمد المصري أحد أعضاء فريق المؤشر من السفر بتنسيق أمني مصري مغربي دون إبداء أسباب المنع، كما تم منع الشاعر عمر الحاذق والمحامي الحقوقي رضا الدنبوكي والناشطة ايناس المعصراوي من السفر لدواع أمنية.

     

    منظمات المجتمع المدني

    فتح قضيتي رقم 173، 250 التي تتهم عشرات منظمات المجتمع المدني بتلقى تمويلات أجنبية على خلاف القانون، والتحقيق مع مزن حسن وفريق عمل مؤسسة نظرة ، وحسام بهجت المدير السابق للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية ، بالإضافة لكون القضية تضم العديد من المنظمات الحقوقية التي لم يتم التحقيق معها بعد، كما يتم التحقيق مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي على خلفية اتهامه بإدارة منظمة تعطل مؤسسات الدولة عن آداء مهامها بعدما قدم مشروعا لمناهضة التعذيب لرئيس الجمهورية، بالإضافة لمحاولات غلق مركز النديم.

     

    وأكد التقرير أن كافة الممارسات التي تحاول الإدارة الحالية من خلالها السيطرة على حرية التعبير تصب في الأساس في خلق المزيد من الاحتقان الناتج عن الانتهاكات والتمهيد للمزيد من العنف والهدم لا البناء، مشددا أنه على الدولة أن توجه كافة جهود وتكلفة خنق حرية التعبير  لمسار آخر يستهدف بناء مسارات للحوار والتفاوض والتعبير عن الرأي.

     

  • جدل في أميركا… متى يتحول التعبير إلكترونيا إلى جريمة؟

    تجتمع المحكمة العليا الأميركية لتقرير لأول مرة منذ 45 عاما متى يتجاوز التعبير إلكترونيا حدود الحرية ويتحول إلى جريمة، بسبب توالي عمليات التهديد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتحوله أحيانا إلى جرائم قتل.

    وكانت المحكمة العليا أكدت قبل 45 عاما أن التهديد بالكلام لا يشكل جرما، إلا عندما يتحول إلى ما وصفته بالتهديد الحقيقي، الذي يترافق مع نوايا التنفيذ الخاضعة للإثبات.

    وقد أشعل، شاب يدعى أنتوني إيلونيس، هذا الجدل مجددا بعد نشره تدوينات صغيرة على فيسبوك يهدد فيها زوجته التي انفصلت عنه، إذ كتب: “هناك طريقة واحدة لأحبك وآلاف الطرق لأقتلك لن أرتاح إلا بعد أن أعبث بجسدك. أغرقه بالدم، وأقطعه قطعا صغيرة إلى أن تموتي”.

    وبدأت التحقيقات معه، وزارته عاملة في جهاز التحقيقات الفيدرالي. لكنه لم ينتظر طويلا وكتب مرة أخرى معلقا على الزيارة: “محققة صغيرة الحجم وقفت قريبا جدا مني. احتجت لكل قواي لكي أسيطر على رغبتي في تحويلها إلى شبح. أسحب السكين وأقطع حنجرتها”.

    الأكيد أن كتاباته لا تنم عن الود، لكن هل تشكل تهديدا حقيقيا؟

    هيئة المحلفين في بنسلفانيا وجدت إيلونيس مذنبا وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات.

    ورافع إيلونيس بأنه كان يمارس حقه بحرية التعبير من دون نية بإيذاء أحد.

    وقال محاميه جون الوود بأنه “كان يمر بمرحلة حرجة عبر عنها بالكلام”، مضيفا: “إذا كنت تعرف أنك قادر على إرهاب الشخص، الذي توجه إليه الكلام فهذا يعتبر جريمة”.

    بدوره، المحامي في منظمة حقوق التعبير إلكترونيا هاني فاخوري يعتقد أن “الحد بين حرية التعبير هو عندما تخطو باتجاه التهديد، عندما تشتري قطعة السلاح مثلا”.

    أما جون ماير ناشطة في منظمة الحد من العنف المنزلي فترى غير ذلك. تقول “ليس صحيحا أن العصا والحجارة وحدها يمكن أن تكسر عظامي، أما الكلمات فلا تؤذي أبدا. كلمات كتلك التهديدات (التي أرسلها انتوني) يمكن أن تروعني وهذا هو الهدف منها”.

    يذكر أن شخصين في لاس فيغاس قتلا شرطيين الشهر الماضي بعد أن نشرا غضبهما من الحكومة على فيسبوك ويوتيوب.

  • العفو الدولية تدعو الدوحة إلى إصلاحات جدية لحماية حقوق الوافدين وتأمين حرية التعبير

    العفو الدولية تدعو الدوحة إلى إصلاحات جدية لحماية حقوق الوافدين وتأمين حرية التعبير

    حثت منظمة العفو الدولية قطر الثلاثاء على البدء في إجراء إصلاحات جوهرية لحماية حقوق الوافدين والتصدي للعنف المنزلي وتأمين حرية التعبير.

     

    ودعا مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيليب لوثر قطر إلى الوفاء “بالتعهدات التي قطعتها من أجل تحسين وضع العمال المهاجرين ولتثبت أنها جدية في ما يتعلق بمسألة احترام حقوق الإنسان في كل المجالات”.

     

    وأوضح البيان أن أكثر من 60 ألف شخص في 119 بلدا وقعوا عريضة لمنظمة العفو الدولية تدعو الدوحة إلى إجراء “إصلاحات عاجلة بهدف حماية المهاجرين من الاستغلال”.

     

    وتتعرض قطر منذ فترة لانتقادات من قبل منظمات حقوقية بخصوص ظروف عمل وإقامة العمال الوافدين الذي سيشاركون في المشاريع الضخمة استعدادا لاستضافة مونديال 2022.

     

    وأورد تقرير صدر مؤخرا عن الاتحاد الدولي للنقابات أن أربعة آلاف عامل يواجهون خطر الموت. ورفضت قطر هذا التقرير معتبرة أنه يتضمن “أخطاء عملية”.

     

    وكان رئيس الفيفا جوزيف بلاتر أشار في نهاية زيارة إلى قطر العام الماضي أنها “تتفاعل” مع مشاكل العمال وذكر أن محادثيه هناك أكدوا له أن قوانين العمل ستعدل أو هي في طور التعديل.

     

    وتندد المنظمة أيضا بـ”العنف والتمييز ضد النساء” وتطالب بإلغاء “كل القوانين التي تعبر عن تمييز ضد النساء والبنات أو التي يمكن أن تسهل ممارسة العنف بحقهن”.

     

    كما تنتقد المنظمة “القيود على حرية التعبير” في البلاد مشيرة إلى حالة الشاعر المحلي محمد العجمي الذي يمضي حكما بالسجن 15 عاما بسبب قصيدة انتقد فيها العائلة الحاكمة.

     

  • هيومن رايتس ووتش: تبرئة نشطاء الكويت انتصاراً لحرية التعبير

    هيومن رايتس ووتش: تبرئة نشطاء الكويت انتصاراً لحرية التعبير

    قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن تبرئة خمسة نشطاء إنترنت كويتيين كانوا متهمين بـ “الإساءة للذات الأميرية” يمكن أن تساعد على ضمان قدرة الكويتيين على التعبير بحريّة عن آراء سياسية انتقادية. قامت المحكمة الجزائية في 13 فبراير/شباط 2013 بإصدار الحُكم ببراءة كل من محمد العجمي وفارس البلهان وعبد العزيز المطيري وفهد الجفيرة وراشد العنزي.
    وأكدت  سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “حُكم المحكمة الجزائية بتبرئة النشطاء الخمسة يمكن أن يصبح انتصاراً لحرية التعبير. على السلطات الكويتية أن تفهم من هذا الحُكم أن عليها إلغاء الأحكام وإسقاط الاتهامات عن الأفراد الآخرين المتهمين بالإساءة للذات الأميرية”.
    ودعت  هيومن رايتس ووتش السلطات الكويتية إلى أن تجمد ثم تُلغي القوانين التي تجرم الانتقادات السلمية للمسؤولين الحكوميين بما أن هذه القوانين تخرق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
    منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 اتهمت النيابة العامة ما لا يقل عن 35 شخصاً – بينهم نشطاء على الإنترنت – بالإساءة للذات الأميرية، على حد قول المدعى عليهم ومحاميّهم ونشطاء بمجال حقوق الإنسان. حكمت محاكم جزائية على ستة منهم على الأقل، بينهم ثلاثة نواب برلمانيين سابقين، بأحكام بالسجن. كما أن العنزي الذي تمت تبرئة ساحته من القضية يقضي حالياً عقوبة بالسجن لمدة عامين بتهمة “الإساءة للذات الأميرية” في قضية أخرى.
    وقالت سارة ليا ويتسن: “إن نظام القضاء الكويتي وبكل وضوح متناقض مع نفسه، فهو أحياناً يحكم على البعض بتهمة الإساءة للذات الأميرية بينما يفرج عن آخرين.. يجب أن تقدم المحكمة سابقة قضائية واضحة وحاسمة تفيد بأن الإساءة للذات الأميرية ليست تهمة مشروعة أو حقيقية.”