وطن – في مشهد يعيد للأذهان ممارسات الحقبة الاستعمارية، عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليثير الجدل بتصريحات اعتبرها مراقبون تهديدًا مباشرًا للسيادة العربية. فبعدما طالب مؤخرًا بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس مجانًا، تساءل كثيرون: هل تتوقف الأطماع عند الممرات المائية، أم أن العيون تتجه نحو ثروات الخليج؟
ترامب لمّح، بشكل فج، إلى أن حماية الولايات المتحدة لدول الخليج ينبغي أن تترجم إلى مكاسب اقتصادية مباشرة، بما في ذلك نصيب محتمل من عائدات النفط. منطق “الحامي الذي يطالب بثمن” يكشف، بحسب مراقبين، أن واشنطن باتت ترى الثروات العربية حقًا مكتسبًا مقابل الحماية العسكرية التي لطالما قدمتها.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس؛ إذ تعاني الولايات المتحدة من أزمات اقتصادية متراكمة، في ظل تصاعد النفوذ الصيني، مما يجعل أعينها تزداد جشعًا نحو موارد جديدة لدعم اقتصادها المنهك.
الملفت أن ترامب لم يعد يخجل من الإفصاح عن مثل هذه المطالب، بل يتحدث بها علنًا، متجاوزًا كل التقاليد الدبلوماسية، وهو ما يعكس حقيقة السياسة الأمريكية التي تُغلِّف الأطماع بالشعارات حينًا، وتكشفها وقاحة الواقع أحيانًا أخرى.
محللون حذروا من أن هذه التصريحات قد تمثل تمهيدًا لسياسات أشد قسوة إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث قد يتحول الضغط السياسي إلى ضغوط اقتصادية مباشرة، تتجاوز مجرد المطالبات، لتصبح اتفاقيات أو صفقات تفرض تحت تهديد الأمن الإقليمي.
في ظل هذا المشهد، تطرح تساؤلات خطيرة: من الذي سيسمح بتحويل حماية الخليج إلى عملية نهب منظّم لثرواته؟ وهل تملك الأنظمة الحالية رفاهية الرفض، أم أن عجلة الارتهان السياسي والاقتصادي قد انطلقت بلا عودة؟
بين أطماع مكشوفة وصمت رسمي، يبدو أن لعبة “من يدفع أكثر” تفتح فصلاً جديدًا في علاقة واشنطن بالخليج، فهل تتهيأ الشعوب لما هو قادم؟
في مشهد يعيد للأذهان ممارسات الحقبة الاستعمارية، عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ليثير الجدل بتصريحات اعتبرها مراقبون تهديدًا مباشرًا للسيادة العربية. فبعدما طالب مؤخرًا بمرور السفن الأمريكية عبر قناة السويس مجانًا، تساءل كثيرون: هل تتوقف الأطماع عند الممرات المائية، أم أن العيون تتجه نحو ثروات الخليج؟
ترامب لمّح، بشكل فج، إلى أن حماية الولايات المتحدة لدول الخليج ينبغي أن تترجم إلى مكاسب اقتصادية مباشرة، بما في ذلك نصيب محتمل من عائدات النفط. منطق “الحامي الذي يطالب بثمن” يكشف، بحسب مراقبين، أن واشنطن باتت ترى الثروات العربية حقًا مكتسبًا مقابل الحماية العسكرية التي لطالما قدمتها.
هذه التصريحات تأتي في وقت حساس؛ إذ تعاني الولايات المتحدة من أزمات اقتصادية متراكمة، في ظل تصاعد النفوذ الصيني، مما يجعل أعينها تزداد جشعًا نحو موارد جديدة لدعم اقتصادها المنهك.
الملفت أن ترامب لم يعد يخجل من الإفصاح عن مثل هذه المطالب، بل يتحدث بها علنًا، متجاوزًا كل التقاليد الدبلوماسية، وهو ما يعكس حقيقة السياسة الأمريكية التي تُغلِّف الأطماع بالشعارات حينًا، وتكشفها وقاحة الواقع أحيانًا أخرى.
محللون حذروا من أن هذه التصريحات قد تمثل تمهيدًا لسياسات أشد قسوة إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث قد يتحول الضغط السياسي إلى ضغوط اقتصادية مباشرة، تتجاوز مجرد المطالبات، لتصبح اتفاقيات أو صفقات تفرض تحت تهديد الأمن الإقليمي.
في ظل هذا المشهد، تطرح تساؤلات خطيرة: من الذي سيسمح بتحويل حماية الخليج إلى عملية نهب منظّم لثرواته؟ وهل تملك الأنظمة الحالية رفاهية الرفض، أم أن عجلة الارتهان السياسي والاقتصادي قد انطلقت بلا عودة؟
بين أطماع مكشوفة وصمت رسمي، يبدو أن لعبة “من يدفع أكثر” تفتح فصلاً جديدًا في علاقة واشنطن بالخليج، فهل تتهيأ الشعوب لما هو قادم؟
