الوسم: دونالد ترامب

وطن – بينما تروّج بعض وسائل الإعلام لدونالد ترامب كـ”منقذ” ساهم في دفع إسرائيل لقبول وقف إطلاق النار في غزة، فإن التاريخ لا ينسى دوره في خدمة الاحتلال الإسرائيلي. ترامب، الذي يتباهى بسياساته “الحازمة”، كان المسؤول الأول عن شرعنة الاحتلال وتعميق معاناة الفلسطينيين، بدءًا من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها عام 2017، وصولًا إلى خطة صفقة القرن التي أججت مشاعر الغضب في الشرق الأوسط.

سجل من التواطؤ والعار
ترامب تجاوز كل الخطوط الحمراء عندما أعلن هضبة الجولان أرضًا إسرائيلية، متحديًا القوانين والقرارات الدولية. لم يتوقف عند هذا الحد، بل قاد قطار التطبيع العربي، وجذب إليه الإمارات والبحرين والمغرب، وسعى لتهيئة الساحة لتطبيع سعودي علني مع الكيان المحتل. هذا الرئيس، الذي يظهر الآن كأنه داعم لاستقرار غزة، هو نفسه من أوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وقطع الدعم عن مستشفيات القدس الشرقية، وحرم الفلسطينيين من برامج التنمية الأميركية.

ما وراء دعم وقف إطلاق النار
لا يخفى على أحد أن تحركات ترامب الحالية تصب في إطار مصالحه الشخصية. يسعى إلى استغلال الأوضاع في غزة لكسب نقاط سياسية استعدادًا للعودة إلى البيت الأبيض. وقف إطلاق النار بالنسبة له ليس سوى وسيلة لتوجيه أصابع الاتهام نحو إدارة بايدن وتحميلها مسؤولية الفشل في تحقيق الاستقرار.

تهديد مستمر وحلم توسعي
ترامب لم يخف يومًا طموحه في توسيع خارطة إسرائيل. تصريحاته المتكررة عن أحقية الاحتلال في الضفة الغربية هي رسالة واضحة على نيته تعزيز الاستيطان على حساب حقوق الفلسطينيين. ومع عودته المحتملة، فإن تهديداته بتحويل غزة والشرق الأوسط إلى “جحيم” تلوح في الأفق مجددًا، مما يكشف عن الوجه الحقيقي لسياساته المدمرة في المنطقة.

ترامب.. اسم مرتبط بالخيانة والتطبيع
بين إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن ودعمه لصفقة القرن، لا يمكن فصل اسم ترامب عن سلسلة من السياسات التي خنقت الحقوق الفلسطينية. واليوم، يتجدد المشهد مع محاولاته إعادة تسويق نفسه كصانع سلام، بينما الحقيقة تثبت أنه أحد أكبر المتورطين في معاناة الشعب الفلسطيني.

• اقرأ أيضا:

ضغوط ترامب تجبر نتنياهو على قبول صفقة غزة وسط غضب إسرائيلي

وطن – تستعد ميلانيا ترامب، السيدة الأولى المقبلة، للعودة إلى البيت الأبيض مع زوجها الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بعد فوزه بولاية ثانية. عودة ميلانيا تأتي محملة بتفاؤل ورؤية جديدة، رغم أن تجربة الإقامة في البيت الأبيض ليست بجديدة عليها.

وفي تصريحاتها الأخيرة، أكدت ميلانيا أنها قد بدأت بالفعل في حزم حقائبها واختيار الأثاث الذي سيتم نقله، مشيرة إلى أن هناك بعض التغييرات الطفيفة التي سيتم تنفيذها لتتناسب مع تطلعاتها الحالية. وأضافت: “ربما يرى البعض أنني مجرد زوجة الرئيس، لكنني أقف على قدمي بثبات ولدي أفكاري الخاصة. أقول نعم وأقول لا.”

ابنها بارون ترامب، الذي كان طفلاً صغيراً عندما دخل والده البيت الأبيض للمرة الأولى في 2016، سيكون له غرفة مخصصة هذه المرة عند زيارته لعائلته، خاصة أنه يدرس حاليًا في جامعة نيويورك. هذا الترتيب يبرز الطابع العائلي الذي ستحرص عليه ميلانيا خلال السنوات المقبلة.

وعن الفارق بين الولايتين، أشارت ميلانيا إلى أن الناس لم يتقبلوها بشكل جيد خلال المرة الأولى، معتبرة أن الرؤية تجاهها قد تغيرت الآن بشكل إيجابي. وأضافت: “اليوم أشعر بفهم أكبر من قبل الأمريكيين، وهذا يمنحني الدافع لتقديم المزيد.”

في غضون ذلك، لا يزال فريق انتقال العائلة الرئاسية يعمل بوتيرة سريعة لنقل عائلة الرئيس الحالي جو بايدن وتجهيز البيت الأبيض لاستقبال عائلة ترامب في غضون خمس ساعات فقط يوم التنصيب.

ميلانيا تواصل أيضًا تشكيل فريقها الخاص الذي سيساعدها خلال الولاية الثانية، مركزة على المشاريع التي ستتبناها هذه المرة، والتي وصفتها بأنها ستكون أكثر وضوحًا وأقل تعقيدًا مقارنة بالفترة السابقة.

مع بدء التحضيرات، يبدو أن ميلانيا ترامب عازمة على تقديم دور بارز يعكس شخصيتها المستقلة وتوجهاتها الخاصة، مما يضيف طابعًا مختلفًا لعودة عائلة ترامب إلى البيت الأبيض.

• اقرأ أيضا:

في ظهور نادر.. ميلانيا ترامب ترد على سؤال صعب “بابتسامة” محيرة (فيديو)

وطن – وسط ضغوط أمريكية مكثفة، اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم تنازلات كبيرة للموافقة على صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، مما أثار موجة من الغضب والانقسام داخل إسرائيل. الصحافة العبرية وصفت القرار بأنه “إذعان مذل” لإملاءات واشنطن، خاصة بعد اللقاء المتوتر الذي جمع نتنياهو مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

التقارير الإسرائيلية كشفت أن الولايات المتحدة تصر على إنهاء الحرب قبل 20 يناير، موعد تنصيب ترامب رسميًا، لضمان استقرار المنطقة خلال الفترة المقبلة. هذه الضغوط دفعت نتنياهو للموافقة على صفقة تشمل انسحابًا تدريجيًا للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، في مقابل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، مما دفع المعارضين في الحكومة الإسرائيلية إلى اتهامه بـ “الخضوع لحماس”.

الصحفي أرييل سيغال، المقرب من نتنياهو، صرح بأن “إسرائيل تُجبر على القبول بالصفقة تحت تهديد الضغوط الأمريكية”، مضيفًا أن بلاده “تتعرض للاغتصاب سياسيًا” لتنفيذ الاتفاق. كما انتقدت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك الصفقة، معتبرة أنها “انتصار لحماس”، فيما وصفها آخرون بأنها “إهدار للجهود العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

التسريبات الإعلامية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ بالفعل في الانسحاب من عدة مناطق في القطاع، على أن يتم تنفيذ الانسحاب الكامل بمجرد إتمام مراحل الصفقة. ويشمل الاتفاق وقفًا فوريًا لإطلاق النار، بالإضافة إلى إجراءات لتخفيف الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

المعارضة الداخلية لنتنياهو تتزايد، حيث يواجه انتقادات شديدة من شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين يرون أن الموافقة على الصفقة تمثل “انهيارًا للخطط العسكرية الإسرائيلية”. ومع ذلك، فإن الضغوط الأمريكية والدولية جعلت الاتفاق أمرًا واقعًا لا يمكن التراجع عنه، حيث تسعى واشنطن لضمان استقرار الأوضاع قبل تسلم ترامب مهامه الرئاسية رسميًا.

في ظل هذا المشهد، يبدو أن إسرائيل تتجه نحو إنهاء الحرب في غزة، لكن بأسوأ طريقة ممكنة بالنسبة لنتنياهو، الذي يجد نفسه محاصرًا بين الضغوط الأمريكية والمعارضة الداخلية، مما يهدد مستقبله السياسي بشكل غير مسبوق.

• اقرأ أيضا:

نهاية الحرب على غزة.. صفقة الأسرى بتوقيت ترامب أم بعدّاد الشهداء؟

وطن – في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة، أعربت السلطة الفلسطينية عن مخاوفها من تهميش دورها في إدارة القطاع بعد الحرب، خاصة مع وجود خطط تقودها الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة لتشكيل حكومة مؤقتة في غزة.

مخاوف السلطة الفلسطينية:

ووفق تقرير نشره ميدل إيست آي، تشعر السلطة الفلسطينية بالقلق من أن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب قد تدعم مبادرات تهدف إلى استبدال قيادتها في غزة بشخصيات مدعومة من الإمارات، مثل محمد دحلان، الذي يُعتبر منافسًا سياسيًا للرئيس محمود عباس.

التحركات الإماراتية:

وأفادت تقارير بأن الإمارات العربية المتحدة تجري محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل حول تشكيل حكومة مؤقتة في غزة بعد انتهاء الصراع الحالي. تشمل هذه المحادثات إمكانية استخدام شركات أمنية خاصة لتأمين القطاع، وهو ما يثير مخاوف بشأن فعالية واستدامة مثل هذه الترتيبات.

ردود الفعل الفلسطينية:

وفي مواجهة هذه التحديات، قامت السلطة الفلسطينية بشن عمليات أمنية في مناطق مثل جنين، في محاولة لتعزيز سيطرتها وإظهار قدرتها على فرض الأمن. ومع ذلك، تواجه هذه العمليات انتقادات داخلية وتزيد من التوترات مع الفصائل الفلسطينية الأخرى.

التحديات المستقبلية:

ومع اقتراب تولي إدارة ترامب الجديدة، تتزايد الضغوط على السلطة الفلسطينية لإثبات جدواها كلاعب رئيسي في الساحة السياسية الفلسطينية. يُتوقع أن تواجه السلطة تحديات كبيرة في الحصول على الدعم المالي والسياسي من الإدارة الأمريكية المقبلة، خاصة في ظل التوجهات السابقة لترامب تجاه القضية الفلسطينية.

وتواجه السلطة الفلسطينية تحديات متزايدة في ظل التحركات الإقليمية والدولية لإعادة تشكيل المشهد السياسي في غزة. يتطلب ذلك منها تعزيز وحدتها الداخلية وتكثيف جهودها الدبلوماسية لضمان عدم تهميش دورها في المستقبل.

وطن – أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب موجة من الجدل مجددًا بعد نشره على منصته “تروث سوشيال” خرائط تشمل كندا، مشيرًا إلى إمكانية ضمها إلى الولايات المتحدة. هذه التصريحات تأتي وسط تغييرات سياسية في كندا بعد إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته رسميًا، مما أثار تكهنات حول نوايا ترامب المستقبلية بشأن جارته الشمالية.

في منشور أثار تفاعلًا واسعًا، كتب ترامب عبارة “OH CANADA” مع صور تظهر كندا كجزء من الولايات المتحدة، ملمحًا إلى إمكانية التوسع الجغرافي للولايات المتحدة في المستقبل. هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها ترامب قضايا تتعلق بضم أراضٍ جديدة، إذ سبق له أن عرض شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية خلال فترته الرئاسية الأولى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض الحاد من الحكومة الدنماركية في ذلك الوقت.

ترامب لم يكتفِ بالإشارة إلى كندا وغرينلاند، بل تحدث أيضًا عن أهمية قناة بنما ودورها الاستراتيجي في التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى لاستعادة السيطرة عليها بحكم أهميتها الاقتصادية والعسكرية. كما لوّح باستخدام الضغط الاقتصادي بدلًا من القوة العسكرية لتحقيق هذه الطموحات، ملمحًا إلى إمكانية فرض تعريفات جمركية عالية على الواردات الكندية لإجبار أوتاوا على تقديم تنازلات سياسية.

التصريحات الأخيرة تأتي في سياق استعداد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، حيث يروج لسياسته القائمة على إعادة بناء القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة. هذه الرؤية أثارت قلق العديد من المراقبين الدوليين الذين يرون أن مثل هذه الأفكار قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية مع الدول الحليفة.

فيما يخص كندا، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة على تصريحات ترامب، لكن وسائل إعلام كندية نقلت عن مسؤولين قولهم إن أي محاولة للتدخل في السيادة الكندية ستُواجه برفض قاطع.

بينما يواصل ترامب تصدر عناوين الأخبار بتصريحاته الجريئة، يبقى السؤال الأهم: هل ستظل هذه الأفكار مجرد دعاية انتخابية أم أن ترامب قد يسعى بالفعل إلى تغيير الخريطة السياسية العالمية حال عودته إلى البيت

• اقرأ أيضا:

خطط ترامب لإعادة تشكيل أمريكا في أسبوع واحد

وطن – في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الدولية، أعلنت المملكة العربية السعودية تعليق طلب انضمامها إلى مجموعة بريكس، التحالف الاقتصادي الدولي الذي يستعد لاستقبال تسعة أعضاء جدد اعتبارًا من يناير 2025.

كانت السعودية قد شاركت في النسخة الـ16 من قمة بريكس في مدينة قازان الروسية، وأبدت استعدادها للانضمام الكامل إلى المجموعة التي تأسست عام 2009 بهدف خلق توازن دولي في مواجهة الهيمنة الغربية. يهدف التحالف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتأسيس هياكل مالية تخدم الدول النامية، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في تحدي المنظمات الدولية مثل البنك الدولي ومجموعة السبع.

وفقًا لتقارير روسية، جاء قرار المملكة بتعليق طلب الانضمام نتيجة ضغوط سياسية واقتصادية. الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي يُتوقع عودته إلى البيت الأبيض، هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على أعضاء بريكس إذا سعوا لإنشاء عملة مستقلة تتحدى الدولار. هذه التهديدات دفعت الرياض إلى إعادة تقييم موقفها، خشية التأثيرات السلبية على اقتصادها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة.

هذا القرار يعكس الحساسيات الجيوسياسية المحيطة بنمو التحالف الدولي، الذي تقوده موسكو في محاولة لتقويض الهيمنة الغربية على الأسواق المالية والسياسات الدولية. وبالرغم من أن تعليق الانضمام يعكس التحوط السعودي أمام الضغوط الأمريكية، فإنه قد يؤثر على خطط بريكس التوسعية.

تتولى روسيا حاليًا رئاسة المجموعة، وتواصل جهودها لتعزيز نفوذ التحالف عبر استقطاب المزيد من الدول، ما يعكس محاولات موازنة القوى الدولية. مع ذلك، يبدو أن الحساسيات الجيوسياسية بين الشرق والغرب لا تزال تُلقي بظلالها على الخيارات الاقتصادية للسعودية والدول الراغبة في الانضمام إلى هذا التحالف.

يبقى السؤال حول مستقبل العلاقات السعودية مع تحالف بريكس، ومدى تأثير الضغوط الأمريكية على قرارات المملكة في الساحة الدولية.

• اقرأ ايضا:

6 دول جديدة في بريكس.. ماذا يعني انضمام السعودية ومصر وعلاقة ذلك بهيمنة الدولار؟

وطن – تراقب السعودية بقلق تطورات المواجهة بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وسط تساؤلات حول موقفها المستقبلي في ظل التصعيد المتزايد.  وفقًا لتقرير نشرته قناة “كان” العبرية، نقلًا عن مصدر في العائلة المالكة، فإن النظام السعودي لا يعتزم التدخل حاليًا في اليمن إلا إذا تعرضت الرياض لهجوم مباشر من الحوثيين.

ولي العهد محمد بن سلمان، وفق التسريبات، غير راضٍ عن نتائج الغارات التي يشنها التحالف الإسرائيلي-الأميركي ضد مواقع الحوثيين، وينتظر بفارغ الصبر دخول إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب حيز التنفيذ. بن سلمان يُتوقع أن يقود العمليات العسكرية السعودية في اليمن بتنسيق أكبر مع الولايات المتحدة فور تسلم ترامب مقاليد الحكم.

على الجانب الآخر، تصاعدت تهديدات إسرائيل ضد الحوثيين، إذ توعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال حفل إضاءة الشمعة الأولى من عيد الحانوكا بتنفيذ ضربات واسعة تستهدف البنى التحتية الاستراتيجية في اليمن. وصرح نتنياهو قائلًا: “سيتعلم الحوثيون كما تعلمت حماس وحزب الله ونظام الأسد”، مشيرًا إلى أن الرسالة الإسرائيلية ستكون شاملة لكل الشرق الأوسط.

في هذه الأثناء، أشارت تقارير إلى تعاون أمني بين السعودية وإسرائيل، حيث قدمت الرياض بنك معلومات للاحتلال لضرب أهداف داخل اليمن، مما أثار استنكارًا واسعًا. يظل اليمن صامدًا رغم الضربات المتتالية، بينما ينتظر الجميع رؤية ما إذا كانت السعودية ستنضم رسميًا إلى هذه المواجهة.

• اقرأ أيضا:

تحركات إماراتية إسرائيلية لإضعاف الحوثيين وتمهيد لتواجد عسكري على حدود السعودية

وطن – في خطوة أثارت اهتمامًا واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي المنختب دونالد ترامب دعمه لبرنامج تأشيرات العمل المؤقتة H-1B، وهو البرنامج الذي يحظى أيضًا بدعم واسع من الملياردير إيلون ماسك. وفقًا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست، تأتي هذه التصريحات كجزء من جهود ترامب للتركيز على سياسات الهجرة والعمالة خلال حملته الانتخابية لعام 2024.

برنامج H-1B في قلب الجدل السياسي

ويُعد برنامج H-1B تأشيرة عمل مؤقتة تتيح للشركات الأمريكية توظيف عمال أجانب مؤهلين لشغل وظائف متخصصة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والهندسة والطب.

البرنامج، الذي يُعتبر حيويًا للصناعات التقنية، تعرض لانتقادات متزايدة بسبب المزاعم بأنه يؤدي إلى تقليل فرص العمل للمواطنين الأمريكيين وخفض الأجور.

وفي تصريحاته الأخيرة، أكد ترامب على أهمية البرنامج لدعم الاقتصاد الأمريكي، مشيرًا إلى أن بلاده بحاجة إلى الحفاظ على ميزتها التنافسية من خلال جذب المواهب العالمية. وأضاف ترامب أن أي إصلاحات مستقبلية للبرنامج يجب أن تهدف إلى حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص العمل للمواطنين الأمريكيين.

دعم إيلون ماسك

أبرزت صحيفة نيويورك بوست دعم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و“سبيس إكس“، لهذا البرنامج، مشيرًا إلى أن العديد من موظفي شركاته هم من حملة تأشيرات H-1B. ماسك أكد مرارًا أن استقطاب أفضل المواهب العالمية هو أمر ضروري لدفع عجلة الابتكار والنمو في الولايات المتحدة.

وأشار ماسك إلى أن البرنامج يجب أن يكون أداة لتطوير الصناعات التقنية الأمريكية وليس وسيلة لاستغلال العمالة الرخيصة. ودعا إلى إصلاحات تضمن أن تأشيرات H-1B تُمنح فقط للموظفين ذوي المهارات العالية والمطلوبة.

الانتقادات وردود الفعل

وعلى الرغم من دعم ترامب وماسك، يواجه برنامج H-1B انتقادات واسعة من جماعات العمال والمشرعين. يرى المعارضون أن البرنامج يُستخدم بشكل مفرط من قِبل بعض الشركات لاستقدام عمالة أجنبية منخفضة التكلفة، مما يضر بفرص العمال الأمريكيين.

وأشار السيناتور الجمهوري جوش هاولي إلى أن البرنامج يحتاج إلى مراجعة شاملة لضمان تحقيق العدالة للعمال الأمريكيين. وقال: “يجب أن تكون الأولوية دائمًا لمواطني الولايات المتحدة، وليس لاستيراد العمالة الرخيصة من الخارج.”

رؤية مستقبلية للبرنامج

ويرى الخبراء أن إصلاح برنامج H-1B هو أمر حتمي لتحقيق التوازن بين جذب المواهب العالمية وحماية حقوق العمال الأمريكيين. قد تكون تصريحات ترامب وماسك خطوة نحو تسليط الضوء على أهمية تحديث هذا البرنامج ليصبح أداة فعّالة لدعم الاقتصاد الأمريكي.

وطن – مع ترشيح الرئيس المنتخب دونالد ترامب لتولسي غابارد، النائبة الديمقراطية السابقة، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، عادت للواجهة الآراء التي أبدتها سابقاً بشأن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. ورغم محاولة غابارد حشد التأييد في مجلس الشيوخ لتثبيت تعيينها، فإن ارتباطها بأسد سوريا ومواقفها المتساهلة تجاهه تثير تساؤلات عدة.

وصرّح السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي من فرجينيا) يوم الاثنين، خلال قمة لمديري الشركات نظمتها صحيفة “وول ستريت جورنال”، قائلاً: “لدي العديد من الأسئلة”، مشيراً إلى رغبته في معرفة تفاصيل “التواصل المتبادل بين غابارد والأسد” وتقاربها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى دعمها لمخبرين مثل إدوارد سنودن وجوليان أسانج.

نكتة لاذعة

انتقاد ارتباط غابارد بالأسد بلغ حداً دفع مارك شورت، الرئيس السابق لموظفي مايك بنس كنائب للرئيس، إلى إطلاق نكتة لاذعة في برنامج سياسي صباحي قائلاً إن أكثر ثلاثة أطراف يهمها سقوط الأسد مؤخراً هم “بوتين، والمرشد الإيراني (الآية الله)، وتولسي غابارد”.

وكانت غابارد، التي شغلت مقعداً في الكونغرس من 2013 إلى 2021، قد زارت سوريا عام 2017 والتقت بالأسد في رحلة أثارت الدهشة. الأسد، الذي ورث الحكم عن والده، عُرف بكونه دكتاتوراً شديد الوحشية والفساد، حيث اتُهمت قواته عام 2013 باستخدام غاز السارين ما أودى بحياة 1400 شخص، واستخدام البراميل المتفجرة ضد المدنيين. وقد تسببت سياساته القمعية في تشريد وتعذيب واعتقال أعداد لا تُحصى من السوريين، كما وثق الصحفيون ثروته الباذخة وسياراته الفارهة التي تكشفت عقب سقوطه.

لا يمكن تحقيق اتفاق سلام في الحرب الأهلية السورية

ومنحت منظمة “فريدوم هاوس” سوريا درجة واحدة فقط من أصل 100 في تصنيفها للعام 2024 بشأن مستوى الحرية، ما يجعلها من بين أدنى الدول حرية في العالم.

بعد زيارتها لسوريا عام 2017، بررت غابارد مواقفها بالقول إنه لا يمكن تحقيق اتفاق سلام في الحرب الأهلية السورية دون موافقة الأسد. لكن ذلك تغير عندما فرّ الأسد من البلاد وحصل على لجوء في روسيا تحت حماية بوتين. وشكّل سقوطه نهاية أكثر من خمسين عاماً من حكم عائلته في مشهد إنهيار مفاجئ لنظامه.

خلال وجودها في الكونغرس، استندت غابارد غالباً إلى حُجّة أن البديل عن الأسد سيكون أسوأ، محذرة من انتصار الجماعات الجهادية إذا أطيح بنظامه. إلا أن التطورات على الأرض أظهرت أن السيناريوهات القاتمة التي حذّرت منها غابارد لم تتحقق، على الأقل ليس بالحجم الذي صورته.

فيما يلي سبع مرات تحدثت فيها غابارد في قاعة مجلس النواب (أو عبر تصريحات مكتوبة أُدرجت في السجل الكونغرس) مدافعة بشكل مباشر أو ضمني عن استمرار الأسد في السلطة، من خلال التحذير من عواقب إزاحته والتقليل من مسؤوليته عن جرائم الحرب:

1. مايو 2018: خلال مناقشة مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي، احتجت غابارد على تطوير استراتيجية لمواجهة إيران، مشيرة إلى أن “صقور الحرب” قد يجرّون الولايات المتحدة إلى مزيد من حروب الشرق الأوسط. تساءلت عمّا إذا كان الهدف هو تغيير النظام في إيران أو سوريا، مؤكدة ضرورة الابتعاد عن دعم الجماعات التي تقوض الاستقرار.
2. ديسمبر 2016: تحدثت عن مشروع قانون يهدف إلى منع دعم الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية، قائلة إن واشنطن تدعم حلفاءً للتنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش في حربهم لإسقاط الأسد، وحذّرت من الجنون في تكرار دعم ما يسمى بالمتمردين المعتدلين.
3. يونيو 2016: فيما يتعلق ببند يموّل تدريب الجماعات السورية المتمردة، أكدت غابارد أن هذه الجماعات مركزة أساساً على الإطاحة بالأسد، وأن إزاحته ستنتج أزمة أسوأ. شددت على أنه “من خلال مساعدة من يريدون إسقاط الأسد، نساعد داعش والقاعدة في تحقيق أهدافهم”.
4. مارس 2016 (الأول): وصفت غابارد أحد القرارات بأنه “محاولة مبطنة لاستخدام المنطق الإنساني كمبرر للإطاحة بالحكومة السورية”، محذرة من أن إزالة الأسد ستتيح لداعش والقاعدة مزيداً من النفوذ، وتخلق أزمة إنسانية أسوأ كما حدث في العراق وليبيا.
5. مارس 2016 (الثاني): اعترضت على اعتبار عنف الأسد سبباً في جذب المقاتلين الأجانب لصالح داعش، رافضة ما رأته إعطاء “شرعية أخلاقية” لأفعال الإرهابيين. رأت أن تحميل الأسد المسؤولية عن صعود داعش يُضلل الصورة الحقيقية للصراع.
6. ديسمبر 2014: اعتبرت غابارد أن دعم المتمردين السوريين “المعتدلين” خطوة خاطئة، وأنها تُطيل تدخل أمريكا وتخلق مأزقًا جديدًا في الشرق الأوسط. ترى أن إسقاط الأسد من دون رؤية واضحة سيفاقم الأوضاع على نحو مشابه لما حدث في العراق وليبيا.
7. سبتمبر 2014: خلال مناقشة لتعديل مشروع قانون الإنفاق المؤقت لمساعدة المعارضة السورية، قالت غابارد: “التصويت لصالح هذا الاقتراح هو في الواقع تصويت للإطاحة بالأسد”، محذرة من عواقب فراغ السلطة لصالح الجماعات الإرهابية.

هذه المواقف توضح كيف دافعت غابارد، في مراحل متعددة، عن خيار عدم الإطاحة بالأسد، مستندة إلى مخاوف حول صعود المتشددين الإسلاميين وتداعيات إسقاط النظام على استقرار المنطقة. إلا أن التطورات الأخيرة بعد سقوط الأسد أظهرت صورة مختلفة عمّا حذّرت منه، على الأقل بحسب ما تشير التقارير والأوضاع على الأرض.

وطن – شهدت مدينة بيكوانوك في مقاطعة موريس، نيوجيرسي، حادثة فريدة من نوعها مساء الخميس، حين سقطت طائرة بدون طيار (درون) في فناء أحد المنازل السكنية، مما أثار حالة من القلق وسط انتشار تقارير عن مشاهدات غامضة لطائرات مسيّرة في أرجاء الولاية.

وفقاً لتصريحات الشرطة، سقطت الطائرة قرابة الساعة 8:45 مساءً في منطقة سكنية، وتبين للسلطات فيما بعد أنها مجرد طائرة بدون طيار “هواية أو لعبة” وليست طائرة تجارية أو عسكرية كبيرة الحجم.

اقرأ أيضاً:

طائرة بدون طيار تُوقف مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز (فيديو)

التفاحة الحمراء.. تركيا تدشن أول طائرة بدون طيار نفاثة قادرة على الاشتباك الجوي(شاهد)

جاءت هذه الواقعة كما تقول صحيفة “نيويروك بوست” في وقت تتزايد فيه المخاوف من وجود “مقلدين” بعد انتشار أخبار ومقاطع فيديو لطائرات بدون طيار غامضة تحلّق فوق بعض مناطق نيوجيرسي. وقد صرّح أحد رؤساء شرطة ولاية جاردن ستيت بأن الأمر ربما بدأ كنوع من التدريب أو المراقبة لإحدى القواعد، لكن بعد انتشار الأمر على الإنترنت، زاد احتمال ظهور هواة يقلدون هذه المشاهدات.

تُعدّ قاعدة “بيكاتيني أرسنال” مركزاً بحثياً رفيع المستوى لتطوير الأسلحة والذخائر، ولطالما ارتبطت المخاوف من هذه الطائرات بعمليات تجسسية محتملة ضدها. وتتمتع هذه المنشأة بإجراءات أمنية مشددة، مما يجعلها هدفاً جذّاباً لأي جهة معادية.

عند وصول فريق صحيفة “نيويورك بوست” إلى المنطقة مساء الخميس، رفض صاحب المنزل التعليق. ولكن الذعر الذي تسببت به الطائرة دفع بعمدة بيكوانوك، ريان هيرد، إلى الحضور شخصياً بسيارته لتفقد موقع الحادث. وصرّح هيرد بأنه “قلق للغاية” من هذه الظاهرة، مضيفاً: “لا يعرف أحد لمن تعود هذه الطائرات وما هدفها، فهي تحلّق فوق منازلنا وأملاكنا الخاصة.”

كما وردت أنباء عن تقرير ثانٍ يفيد بسقوط طائرة بدون طيار وارتطامها بخط كهرباء في بلدة راندولف القريبة بعد أقل من ساعة، إلا أن مكتب عمدة مقاطعة موريس نفى صحة هذا التقرير.

في خضم حالة الذعر، حثّ هيرد السكان على عدم محاولة التصدي لهذه الطائرات أو إطلاق النار عليها، مشيراً إلى المخاطر المحتملة إذا ما وقعت مواجهة غير محسوبة. وقال: “لا يمكننا المغامرة بإطلاق طائرات مسيّرة إضافية لتعقب هذه الطائرات الكبيرة… الحادث قد يتفاقم ويؤدي إلى خسائر بشرية.”

أفاد مسؤولون محليون أنه مع انتشار الأخبار، قد يختلط الأمر على الناس بين طائرات بدون طيار صغيرة للهواة وطائرات أكبر متطورة، أو حتى قد يشتبه البعض في مروحيات أو أقمار صناعية على أنها طائرات مسيّرة غامضة.

من جانبه، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) حظر طيران مؤقت للطائرات بدون طيار فوق ملعب جولف في بيدمينستر، نيوجيرسي، المملوك للرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفوق قاعدة بيكاتيني أرسنال العسكرية. وأشارت FAA إلى أن هذا الحظر جاء استجابة لطلب من “الشركاء الأمنيين الفيدراليين“.

بالرغم من عدم وجود أدلة على تهديد مباشر، فإن الأحداث الأخيرة وازدياد البلاغات عن طائرات بدون طيار كبيرة الحجم تثير تساؤلات حول أهدافها. وبينما يعتبر البعض أن الظاهرة قد تكون مجرد “مقلدون“، يرى آخرون أن الأمر يستدعي تحقيقاً فدرالياً ودقة أمنية أكبر لحماية المنشآت الحيوية والسكان.

الكلمات المفتاحية: طائرات بدون طيار، نيوجيرسي، حادث، منشآت عسكرية،، أمن، تجسس، FAA، حظر طيران، ، حوادث درون، غموض، مراقبة.