وطن – في خطوة مثيرة للجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض قيود صارمة على أي نشاط طلابي داعم لفلسطين داخل الجامعات والمدارس الأمريكية، متوعدًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المؤسسات التعليمية التي تسمح بمثل هذه الأنشطة.
هذا القرار يأتي تحت ذريعة “مكافحة معاداة السامية“، حيث وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يمنح الحكومة الفيدرالية سلطة محاسبة المؤسسات التعليمية التي تتغاضى عن الاحتجاجات الداعمة لغزة.
وبحسب ما ورد في الأمر التنفيذي، فإن الطلاب الأجانب الذين يشاركون في أي تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية سيواجهون خطر الترحيل الفوري، فيما ستتعرض المؤسسات التي تحتضن هذه التحركات لعقوبات قد تصل إلى قطع التمويل الحكومي عنها. كما أكد ترامب أن الفشل في مكافحة “معاداة السامية” داخل الحرم الجامعي بات أمرًا غير مقبول، وأن السلطات الأمريكية لن تتهاون مع أي مظهر من مظاهر دعم الفلسطينيين أو انتقاد إسرائيل.
وجاءت هذه الإجراءات في أعقاب تصاعد الحراك الطلابي داخل الجامعات الأمريكية، حيث شهدت الأسابيع الماضية مظاهرات واسعة منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي تصاعد بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر. ورفع الطلاب شعارات تطالب بوقف دعم الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء أي ارتباط للجامعات الأمريكية بالشركات المتورطة في تمويل آلة الحرب الإسرائيلية، لا سيما الشركات المصنعة للأسلحة.
لكن السلطات الأمريكية لم تتردد في قمع هذه الاحتجاجات، حيث واجهت المظاهرات المناصرة لفلسطين بحملات اعتقال وإجراءات تأديبية مشددة بحق المشاركين فيها، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة حول انتهاك حرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية. وقد وصف العديد من الناشطين والحقوقيين هذه الخطوة بأنها قمع واضح لصوت الطلاب، ومحاولة لإسكات أي معارضة للسياسات الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
ويتوقع مراقبون أن تؤدي هذه السياسة الجديدة إلى مزيد من التوترات داخل المؤسسات التعليمية، خاصة مع تزايد الأصوات الرافضة للانحياز الأمريكي المطلق لإسرائيل، ودعمها المستمر للعدوان العسكري على الفلسطينيين. كما أن خطوة ترامب هذه قد تفتح الباب أمام تحديات قانونية، خاصة من منظمات حقوق الإنسان التي ترى في هذا القرار تقييدًا غير قانوني لحرية التعبير والتظاهر.
-
اقرأ أيضا:
