الوسم: دونالد ترامب

  • ترامب يأذن بإبادة غزة.. 1800 قنبلة MK-84 لتدمير القطاع!

    ترامب يأذن بإبادة غزة.. 1800 قنبلة MK-84 لتدمير القطاع!

    وطن – “جحيم ترامب”.. هكذا وصف مراقبون أحدث صفقات السلاح بين الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، حيث وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تزويد تل أبيب بـ 1800 قنبلة MK-84 المدمّرة، وهي قنابل تزن طناً من المتفجّرات قادرة على تدمير أحياء بأكملها. الصفقة تأتي كهدية لنتنياهو خلال زيارته لواشنطن، تأكيدًا على الدعم الأمريكي اللامحدود للحرب المستمرة على غزة.

    في ظل التحضيرات الإسرائيلية لمواصلة التصعيد في قطاع غزة، وصلت شحنات الأسلحة الثقيلة إلى ميناء أشدود، حيث تم نقل آلاف القنابل إلى القواعد الجوية الإسرائيلية، استعدادًا لجولة جديدة من القصف الوحشي على السكان المدنيين. الصفقة كانت قد تأجلت في عهد إدارة بايدن بسبب الضغوط الدولية التي اتهمت إسرائيل بارتكاب مجازر وإبادات جماعية، إلا أن ترامب لم يتردد في إعطائها الضوء الأخضر فور عودته للبيت الأبيض.

    إلى جانب صفقة القنابل، تقود إدارة ترامب أكبر عملية دعم عسكري للكيان، حيث تم شحن 76 ألف طن من المعدات العسكرية إلى تل أبيب خلال الأشهر الأخيرة، عبر 678 رحلة جوية و129 بارجة وسفينة حربية. هذه الأسلحة الفتاكة لم تستخدم سوى في تدمير غزة وإبادة أهلها، كما حدث في مجزرة المستشفى الأهلي المعمداني، ومجازر رفح وخان يونس والنصيرات.

    رغم الإدانات الدولية المتزايدة، لا يبالي ترامب ولا نتنياهو بالتحذيرات الأممية من تداعيات هذه الجرائم، حيث يتم تسويق الحرب على أنها “معركة بقاء” للكيان، بينما الحقيقة أنها إبادة جماعية موثّقة بالصوت والصورة. ففي حين تتعامل الدول الأخرى بحذر مع تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، تتفوق واشنطن في تقديم الدعم العسكري المفتوح، غير آبهة بآلاف النساء والأطفال الذين يسقطون ضحايا لهذه الأسلحة يوميًا.

    بينما تتوالى شحنات الموت القادمة من واشنطن، يكتفي المجتمع الدولي بالإدانات الشكلية دون أي تحرك لوقف هذه المجازر. ومع استمرار تواطؤ البيت الأبيض، تتساءل الشعوب العربية والعالمية: إلى متى سيُسمح لواشنطن وتل أبيب بتنفيذ جرائم الحرب هذه دون عقاب؟

    • اقرأ أيضا:
    صحيفة فرنسية تتساءل: من لا يزال يبيع الأسلحة لـ إسرائيل؟
  • الإمارات تكسر الإجماع العربي.. دعم صريح لخطة ترامب بتهجير الغزيين!

    الإمارات تكسر الإجماع العربي.. دعم صريح لخطة ترامب بتهجير الغزيين!

    وطن – خرجت الإمارات عن الإجماع العربي الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. حيث نشر ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” موقفًا منسوبًا لسفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة، لم يُظهر فيه أي معارضة للخطة، ما اعتُبر مغازلة إماراتية جديدة لواشنطن وتأكيدًا على دعم تل أبيب.

    الإمارات تدعم التهجير القسري

    منذ إعلان ترامب عن خطته التي تتضمن نقل مليوني فلسطيني قسرًا من غزة إلى مصر، الأردن وربما السعودية، اتخذت الدول العربية موقفًا رافضًا لتلك التحركات، مؤكدين على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم. إلا أن أبوظبي كسرت هذا الموقف الموحد، ما أثار تساؤلات حول دورها الحقيقي في المنطقة وعلاقاتها المتشابكة مع تل أبيب وواشنطن.

    خطوة العتيبة وضعت قادة عربًا، مثل عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ومحمد بن سلمان، في موقف صعب، إذ يبدو أن الإمارات تخلّت عن دعمهم مقابل تعزيز علاقاتها مع ترامب، الذي لم يكن يخفي تفضيله لأموال السعودية على دهاء ابن زايد ومخططاته.

    ترامب وابن زايد.. تحالف جديد أم مناورة سياسية؟

    على عكس الرئيس الحالي جو بايدن، الذي توترت علاقاته مع بعض قادة الخليج وخاصة السعودية، يبدو أن ابن زايد وجد في ترامب الحليف المثالي لإعادة التموضع في السياسة الإقليمية. وبينما عزل بايدن الرياض وأعطى أبوظبي مساحة أكبر، يبدو أن الإمارات لا تزال تراهن على عودة ترامب للبيت الأبيض، فتعزز تقاربها معه من الآن.

    دعم كامل لتل أبيب بأي ثمن

    منذ توقيعها اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، باتت الإمارات تلعب دورًا محوريًا في دعم تل أبيب، سواء اقتصاديًا أو سياسيًا. وما موقفها الأخير من تهجير الفلسطينيين إلا دليل إضافي على أنها تقف بالكامل في صف الاحتلال، بغض النظر عن العواقب التي قد تترتب على ذلك في العالم العربي.

    • اقرأ أيضا:
    ابن سلمان يعرض خطة العرب البديلة لمقترح ترامب
  • ابن سلمان يعرض خطة العرب البديلة لمقترح ترامب

    ابن سلمان يعرض خطة العرب البديلة لمقترح ترامب

    وطن – يستعد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للكشف عن “الخطة العربية البديلة” لحل أزمة غزة خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الخطة، التي يتم إعدادها بالتنسيق مع مصر والأردن، تهدف إلى تقديم بديل مقبول لواشنطن، يتجنب تهجير سكان غزة لكنه يُقصي حركة حماس عن المشهد تمامًا.

    يأتي ذلك بعد الضغوط التي مارسها ترامب ونتنياهو لإخلاء غزة من سكانها وإعادة توطينهم في دول عربية، وهو الطرح الذي رفضته عدة دول، لكن دون تقديم خطة بديلة واضحة. وهنا تتدخل السعودية، التي تسعى إلى إيجاد تسوية تحفظ ماء الوجه للحلفاء العرب، وتضمن استمرار العلاقات الجيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

    مصادر دبلوماسية أكدت أن مقترح السيسي، الذي يشكل جوهر الخطة العربية، يتمحور حول تشكيل “لجنة وطنية فلسطينية” تتولى إدارة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية، مع تعهدات عربية بقيادة السعودية بإعادة إعمار القطاع، دون السماح بأي دور لحماس. ويُعتقد أن هذه الخطة ستُطرح رسميًا خلال “مؤتمر الرياض الطارئ” في نهاية الشهر الجاري، حيث ستتم مناقشة سبل تمويل إعادة الإعمار وضمان الاستقرار في غزة، بعيدًا عن نفوذ حماس.

    لكن يبقى السؤال الأهم: هل سيقبل ترامب ونتنياهو بهذه الخطة؟ خصوصًا وأن الهدف الأساسي لواشنطن وتل أبيب كان إضعاف حماس تمامًا، وليس فقط إقصاؤها سياسيًا. كما أن إعادة إعمار غزة دون شروط أمريكية قد لا يكون مقبولًا في البيت الأبيض، الذي يسعى إلى تحميل الدول العربية تكلفة الدمار الناجم عن الحرب.

    في النهاية، يبدو أن السعودية تقود مبادرة دبلوماسية معقدة، تحاول من خلالها الحفاظ على مصالحها مع واشنطن، والتخلص من الضغوط المتزايدة بشأن القضية الفلسطينية، دون الدخول في مواجهة مباشرة مع حلفائها في المنطقة. لكن يبقى نجاح هذه الخطة مرهونًا بمدى قدرتها على إقناع ترامب ونتنياهو بأن هناك حلًا أفضل من خيار التهجير القسري.

    • اقرأ أيضا:
    من وعد بلفور إلى مخطط ترامب.. تهجير الفلسطينيين مستمر بعد أكثر من قرن
  • بقرار من ترامب.. هل يُقتل آلاف السودانيين جوعًا بعد تجميد المساعدات؟

    بقرار من ترامب.. هل يُقتل آلاف السودانيين جوعًا بعد تجميد المساعدات؟

    وطن – يواجه السودان كارثة إنسانية غير مسبوقة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجميد المساعدات الإنسانية، مما يهدد حياة آلاف السودانيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات للبقاء على قيد الحياة. القرار الذي جاء وسط تصاعد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية وأدى إلى إغلاق مئات مراكز الإغاثة ومطابخ الحساء، التي كانت تطعم عشرات الآلاف يوميًا.

    بحسب تقارير المنظمات الإنسانية، فإن هذا القرار قد يؤدي إلى مجاعة كارثية، حيث يعاني 25 مليون سوداني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت تتزايد فيه أعداد النازحين الذين تجاوز عددهم 12 مليون شخص بسبب الصراع.

    المساعدات الأمريكية كانت تشكل شريان حياة لكثير من المناطق المنكوبة، لكن بعد تجميدها، اضطرت المنظمات الإغاثية إلى تعليق عملياتها، مما قد يتسبب في مقتل آلاف الأشخاص جوعًا خلال الأشهر المقبلة.

    القرار الأمريكي أثار انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية والإغاثية، التي اعتبرت أن السياسات الأمريكية تجاه السودان باتت تهدد حياة الأبرياء. جاويد عبد المنعم، رئيس الفريق الطبي في منظمة أطباء بلا حدود، وصف القرار بأنه كارثة إضافية ستؤدي إلى معاناة إنسانية مروعة، مشيرًا إلى أن وقف المساعدات يعرّض الملايين للخطر، خاصة الأطفال وكبار السن.

    ورغم تبريرات إدارة ترامب بأن القرار لا يشمل الحالات الطارئة، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى كارثة وشيكة، حيث لم تتلقَّ المنظمات العاملة في السودان أي دعم إضافي، مما جعلها عاجزة عن تقديم الغذاء والمساعدات الأساسية. مع تصاعد هذه الأزمة، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي ومدى قدرته على الضغط على واشنطن لإعادة النظر في قرارها، قبل أن يتحول السودان إلى بؤرة مجاعة جديدة في العالم.

    هل سيتراجع ترامب عن قراره أم أن السودانيين سيدفعون ثمن السياسات الأمريكية؟ وهل ستتحرك المنظمات الدولية لإنقاذ ملايين الجوعى قبل فوات الأوان؟

    • اقرأ أيضا:
    ترامب يوقف المساعدات الخارجية عالميًا ويستثني مصر وإسرائيل
  • “هل تبيع كاليفورنيا يا ترامب؟” دنماركيون يسخرون من الرئيس الأمريكي بعريضة لشراء الولاية

    “هل تبيع كاليفورنيا يا ترامب؟” دنماركيون يسخرون من الرئيس الأمريكي بعريضة لشراء الولاية

    وطن – في رد ساخر على مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، أطلق دنماركيون عريضة هزلية تدعو إلى شراء ولاية كاليفورنيا من الولايات المتحدة. العريضة التي لاقت تفاعلًا واسعًا، تدعو لجمع تريليون دولار و500 ألف توقيع، بهدف تقديم عرض رسمي لترامب لشراء الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في أمريكا.

    بدأت العريضة التي حصدت أكثر من 200 ألف توقيع، برسالة ساخرة تقول: “دعونا نشتري كاليفورنيا من دونالد ترامب!.. نعم، لقد سمعت ذلك بشكل صحيح. يمكن أن تكون كاليفورنيا ملكنا، ونحن بحاجة إلى مساعدتك لتحقيق ذلك”. وتابعت العريضة بالقول إن الدنمارك بحاجة إلى المزيد من الشمس وأشجار النخيل والزلاجات، وهذه فرصة لتحويل الحلم إلى حقيقة عبر شراء كاليفورنيا من ترامب الذي ليس من أكبر معجبيها، وسيتخلى عنها إن حصل على السعر المناسب.

    تضمنت العريضة مقترحًا بجمع الأموال من المواطنين الدنماركيين، بحيث يدفع كل شخص 28 ألف دولار للمساهمة في الصفقة، على أن تشمل عملية الشراء الشواطئ المشمسة وديزني لاند وسيليكون فالي وهوليوود، مما يجعل الدنمارك قوة عالمية في الابتكار التكنولوجي.

    وجاء في العريضة أيضًا: “سنجلب أسلوب حياتنا الهادئ إلى هوليوود، وممرات الدراجات إلى بيفرلي هيلز، والخبز العضوي في كل زاوية من الشارع. قد تنطبق سيادة القانون، والرعاية الصحية الشاملة، والسياسات القائمة على الحقائق”.

    العريضة جاءت كرد مباشر على تصريحات ترامب المتكررة حول رغبته في شراء غرينلاند، التي تعد من أغنى المناطق بالنفط والغاز والمعادن النادرة الأساسية للتكنولوجيا الخضراء. إلا أن مطالب ترامب الغريبة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سبق أن طالب بالاستيلاء على غزة وتحويلها إلى منتجع فاخر بعد تهجير الفلسطينيين منها، ما أثار انتقادات دولية واسعة.

    رغم الطابع الهزلي للعريضة، إلا أنها سلطت الضوء على أسلوب ترامب في التعامل مع الدول والأراضي كأنها صفقات تجارية، كما أثارت الجدل حول مدى جديته في محاولات شراء أراضٍ سيادية. وبينما لا يزال شراء كاليفورنيا فكرة خيالية، فإنها تبقى رسالة ساخرة تعكس نظرة العالم لسياسات ترامب الاقتصادية التوسعية والمثيرة للجدل.

    • اقرأ أيضا:
    ترامب “الشيخ المجنون”.. 10 قرارات كارثية تهدد العالم!
  • من وعد بلفور إلى مخطط ترامب.. تهجير الفلسطينيين مستمر بعد أكثر من قرن

    من وعد بلفور إلى مخطط ترامب.. تهجير الفلسطينيين مستمر بعد أكثر من قرن

    وطن – أكثر من مئة عام مرت على وعد بلفور المشؤوم الذي تعهدت فيه بريطانيا بإنشاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين، متجاهلة وجود أصحاب الأرض الأصليين. واليوم، يعيد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إحياء مشروع التهجير القسري للفلسطينيين، لكن هذه المرة من قطاع غزة، في خطة تهدف إلى إفراغ القطاع بالكامل وسط صمت عربي مخجل ومواقف متخاذلة من بعض الدول التي فتحت أبوابها للمخطط الأمريكي الإسرائيلي.

    بعد أشهر من القصف الإسرائيلي المكثف الذي دمر البنية التحتية لغزة وشرد مئات الآلاف، يأتي ترامب بخطة جديدة لتهجير السكان إلى دول عربية مجاورة مثل الأردن ومصر وربما السعودية. هذه الخطة تتضمن تهجير سكان غزة بالكامل تحت ذريعة إعادة الإعمار وتوطينهم في أراضٍ عربية مجاورة مقابل إغراءات مالية للدول التي توافق على استقبالهم، في حين سيتم تحويل القطاع إلى منطقة استثمارية بتمويل من دول خليجية لتكون تحت الإدارة الأمريكية الإسرائيلية.

    على الرغم من أن التهجير القسري للفلسطينيين يعد جريمة حرب وفق القانون الدولي، إلا أن الموقف العربي بدا أضعف من أي وقت مضى.

    التقارير تشير إلى أن بعض الدول لم ترفض الخطة بشكل قاطع، بل اكتفت بالمراوغة السياسية بانتظار ما ستؤول إليه الأمور. الأردن، الذي كان لسنوات يرفض التوطين، بدا وكأنه يغير موقفه تحت الضغط الأمريكي.

    الملك عبد الله الثاني، الذي التقى ترامب مؤخرًا، لم يعلن رفضًا قاطعًا للخطة، بل لمح إلى أن الأمر يتوقف على موقف مصر. أما مصر، التي كانت تدعي رفض المخطط، فقد أكدت تقارير غربية أن نظام السيسي قد يكون أكثر انفتاحًا على مناقشة بعض جوانب الخطة، خاصة مع الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها النظام المصري.

    لا شك أن هذه الخطة ليست مجرد حل مؤقت للأزمة الإنسانية، بل جزء من مخطط أكبر يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيًا.

    يسعى ترامب إلى إنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين عبر منحهم جنسيات جديدة ومنعهم من المطالبة بحق العودة، في حين يهدف إلى منح الاحتلال السيطرة المطلقة على غزة دون أي وجود للمقاومة أو أي تهديد مستقبلي. كما تسعى الإدارة الأمريكية إلى إقامة مشاريع اقتصادية وسياحية في غزة تستفيد منها الشركات الأمريكية والإسرائيلية بينما يبقى الفلسطينيون مشردين بلا وطن.

    تاريخيًا، لم يقبل الفلسطينيون بأي مخطط استيطاني يهدف إلى اقتلاعهم من أرضهم، وحتى مع تخاذل الحكومات العربية، فإن المقاومة الشعبية والمسلحة ستبقى حائط الصد الأول في وجه المشروع الصهيوني. ومع تصاعد الحديث عن وعد بلفور الجديد الذي يروج له ترامب، يبقى السؤال: هل سيتحرك العرب والفلسطينيون لمنع نكبة جديدة، أم أن المخطط سيمر كما حدث قبل أكثر من قرن؟

    • اقرأ أيضا:
    ترامب يفرض شروطه وملك الأردن يتردد.. هل يمهد السيسي لتهجير الفلسطينيين؟
  • ترامب يفرض شروطه وملك الأردن يتردد.. هل يمهد السيسي لتهجير الفلسطينيين؟

    ترامب يفرض شروطه وملك الأردن يتردد.. هل يمهد السيسي لتهجير الفلسطينيين؟

    وطن – تصاعدت الضغوط الأمريكية على الأردن ومصر للموافقة على خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في ظل تصريحات صادمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه ملك الأردن عبد الله الثاني. ترامب، الذي بدا حازمًا في موقفه، شدد على ضرورة منح الفلسطينيين أرضًا جديدة للعيش فيها تحت السلطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عمان والقاهرة لا تملكان خيار الرفض.

    اللقاء الذي جمع ترامب والعاهل الأردني في واشنطن أثار جدلًا واسعًا، حيث ظهر الملك عبد الله في موقف ضعيف ومتردد، ولم يصدر عنه رفض قاطع لخطة التهجير، بل أشار إلى ضرورة معرفة تفاصيل التنفيذ وموقف مصر من الأمر. وأكد أن القرار بيد القاهرة، في إشارة واضحة إلى رغبة عمان في تحميل السيسي مسؤولية رفض أو قبول المخطط الأمريكي.

    في المقابل، يرى مراقبون أن الأردن، رغم رفضه العلني لأي مشاريع لتوطين الفلسطينيين، قد يجد نفسه مضطرًا للموافقة على بعض الشروط الأمريكية، خاصة في ظل المساعدات الضخمة التي يتلقاها سنويًا من واشنطن والتي تقدر بـ1.4 مليار دولار.

    التصريحات الملكية حول تهجير الفلسطينيين فجرت موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد نشطاء ظهور العاهل الأردني بموقف المتردد، معتبرين أن الموقف الأردني لم يكن بمستوى التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، فيما تساءل البعض عما إذا كان السيسي سيقف في وجه ترامب أم يرضخ للخطة كما حدث مع ملفات سابقة.

    وبعد تصاعد الغضب الشعبي، أصدر الديوان الملكي الأردني بيانًا رسميًا ينفي موافقة عمان على خطة التهجير، ويؤكد دعم الأردن لحقوق الفلسطينيين ورفض الوطن البديل. إلا أن المتابعين يرون أن الأردن يواجه معضلة حقيقية بين الضغوط الأمريكية والرفض الشعبي لمثل هذه المشاريع.

    أما في مصر، فلم يصدر أي تعليق رسمي على تصريحات ترامب، لكن التقارير تشير إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطًا متزايدة على السيسي للموافقة على استقبال الفلسطينيين المرحّلين من غزة. فهل يصمد الأردن ومصر أمام هذه الضغوط، أم أن الواقع السياسي والاقتصادي سيفرض قرارات غير متوقعة؟

    • اقرأ أيضا:
    الأردن يتحرك لمنع تهجير الفلسطينيين.. مشروع قانون يثير الجدل وسط الضغوط الدولية
  • الأردن يتحرك لمنع تهجير الفلسطينيين.. مشروع قانون يثير الجدل وسط الضغوط الدولية

    الأردن يتحرك لمنع تهجير الفلسطينيين.. مشروع قانون يثير الجدل وسط الضغوط الدولية

    وطن – في خطوة غير مسبوقة لمواجهة مخططات التهجير القسري للفلسطينيين، قدمت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في البرلمان الأردني مشروع قانون جديد تحت اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”. يهدف المشروع إلى منع تهجير أو ترحيل أو توطين الفلسطينيين داخل الأردن، في ظل تصاعد الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لفرض حلول تسوية تؤدي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمملكة.

    يستند المشروع إلى أحكام الدستور الأردني التي تؤكد سيادة المملكة وهويتها العربية والإسلامية، وتعتبر الدفاع عن الوطن ووحدته واجبًا مقدسًا على كل مواطن. كما يشدد القانون المقترح على أن التحريض أو التشجيع على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة العامة، في محاولة واضحة لمنع أي محاولات سياسية أو إعلامية للدفع باتجاه “الوطن البديل”.

    يأتي التحرك البرلماني الأردني بعد تصاعد الحديث عن خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتي تقضي بتهجير سكان غزة إلى الأردن وسيناء، كجزء من إعادة ترتيب أوضاع المنطقة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. ورغم الرفض الرسمي من جانب عمان والقاهرة، إلا أن التقارير الاستخباراتية والإعلامية أكدت وجود ضغوط أمريكية كبيرة لإجبار الأردن ومصر على القبول بالأمر الواقع، خصوصًا مع الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية للقطاع وصعوبة إعادة إعماره في ظل استمرار سيطرة المقاومة الفلسطينية.

    ورغم إعلان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضه القاطع للوطن البديل، إلا أن تصريحاته خلال لقائه ترامب أثارت الجدل، حيث لمح إلى أن الموقف الأردني قد يتغير إذا وافقت مصر على استقبال المهجرين. هذا التلميح دفع المراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت عمّان تترك الباب مواربًا أمام سيناريوهات مستقبلية تحت الضغط الاقتصادي والسياسي.

    يعد الأردن واحدًا من أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية، حيث يحصل سنويًا على 1.4 مليار دولار كمساعدات ثنائية، مما يجعل موقفه من قضية التهجير مرتبطًا جزئيًا بالعلاقات مع واشنطن. وعلى الرغم من أن تمرير القانون الجديد قد يمنح الحكومة الأردنية غطاءً تشريعيًا لمواجهة الضغوط، إلا أن المحللين يشككون في إمكانية صمود الأردن في حال استمرت الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، خصوصًا أن الاحتلال يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر توطين اللاجئين في الدول المجاورة.

    خطوة البرلمان الأردني تعد رسالة سياسية قوية مفادها أن المملكة لن تكون طرفًا في أي مشروع تهجير قسري للفلسطينيين، إلا أن السؤال الكبير يبقى: هل سيكون القانون رادعًا حقيقيًا، أم أنه مجرد خطوة رمزية لن تصمد أمام الضغوط الدولية؟

    في ظل تعقيدات المشهد السياسي والعسكري، يظل مستقبل الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية رهينة للقرارات الدولية والإقليمية، ويبقى الموقف الأردني تحت الاختبار، فإما أن يكون سدًا منيعًا أمام مخططات التهجير، أو يجد نفسه مضطرًا للقبول بالأمر الواقع تحت وطأة الضغوط والابتزاز السياسي والاقتصادي.

    • اقرأ أيضا:
    ترامب يبتز السيسي.. تهجير الغزيين أو الموت عطشًا
  • زيارة واشنطن.. سببان وراء خوف نتنياهو من ترامب

    زيارة واشنطن.. سببان وراء خوف نتنياهو من ترامب

    وطن – كشفت صحيفة “معاريف” العبرية عن تفاصيل مثيرة حول زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن، حيث امتنع عن اتخاذ خطوتين مهمتين خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. هذا السلوك يعكس حالة الحذر الشديد التي باتت تسيطر على نتنياهو في تعامله مع البيت الأبيض، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الأمريكية وتصاعد نفوذ ترامب مجددًا.

    بحسب التقرير، كان من المتوقع أن يجري نتنياهو مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لشكره على الدعم العسكري والمالي الذي قدمته واشنطن لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، والذي تضمن ميزانية طوارئ بقيمة 14 مليار دولار. ومع ذلك، فضل نتنياهو عدم إجراء المكالمة، خوفًا من أن يثير ذلك غضب ترامب، الذي قد يعتبر هذا التصرف خيانة سياسية.

    صحيفة معاريف علقت على الأمر بالقول: “نتنياهو كان خائفًا للغاية من ترامب، الذي سيغلي دمه إذا تحدث مع بايدن.. وبالنسبة له، فإن إهانة شرف ترامب هي خطيئة محرمة وقاتلة ولا يمكن أن تمر.”

    التقليد المعتاد خلال زيارات رؤساء وزراء إسرائيل للولايات المتحدة هو عقد لقاءات مع قادة الجالية اليهودية الكبرى في أمريكا، إلا أن نتنياهو اختار تجاهل هذا اللقاء بالكامل، رغم أهميته الرمزية والسياسية. السبب في ذلك، وفقًا للصحيفة، هو أن أغلب هؤلاء القادة ينتمون إلى التيار الليبرالي المعارض لترامب، وهو ما جعل نتنياهو يفضل تجنب أي مواجهة قد تزعج حليفه الأمريكي المحتمل.

    زيارة نتنياهو إلى واشنطن كشفت مدى اعتماده السياسي على البيت الأبيض، حيث أصبح غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة دون موافقة مباشرة من الإدارة الأمريكية. هذا الوضع يعكس حالة الضعف السياسي التي يعيشها نتنياهو داخليًا وخارجيًا، في ظل الضغوط الدولية المتزايدة والتحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل.

    مع استمرار التوترات في الداخل الإسرائيلي، والتحديات الأمنية المتزايدة في غزة ولبنان، يبدو أن نتنياهو يحاول الموازنة بين علاقتين متناقضتين، إحداهما مع بايدن الذي يمثل الدعم الرسمي لإسرائيل، والأخرى مع ترامب الذي يمثل مستقبلًا مجهولًا لكنه محتمل العودة إلى السلطة. هذه المناورة السياسية قد تكلفه الكثير في المستقبل، خاصة إذا فشل في الحفاظ على هذا التوازن الدقيق.

    • اقرأ أيضا:
    نتنياهو يزور ترامب لمناقشة صفقة التطبيع مع السعودية.. ماذا يدور في الكواليس؟
  • الإمارات تدعم خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.. تمويل وتواطؤ لتصفية القضية

    الإمارات تدعم خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة.. تمويل وتواطؤ لتصفية القضية

    وطن – كشفت مصادر دبلوماسية عن فضيحة جديدة تلاحق النظام الإماراتي، حيث تبين أن محمد بن زايد يدعم ويموّل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، في إطار مخطط تطهير عرقي يهدف إلى القضاء على فصائل المقاومة الفلسطينية. ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن الإمارات لعبت دورًا محوريًا في دعم هذه الخطة، عبر تقديم تعهدات مالية، والتأثير على الأطراف المعنية لضمان تنفيذها.

    وفقًا لتقارير مسربة، وجّه النظام الإماراتي رسائل شفهية لمسؤولين بارزين في إدارة ترامب، يؤكد فيها دعمه الكامل للخطة واستعداده للمساهمة بتمويلها، بما في ذلك إعادة توطين نسبة من الفلسطينيين في دول أخرى، وخاصة عناصر التيار الإصلاحي التابع لمحمد دحلان، المستشار الخاص لمحمد بن زايد.

    كما عرضت أبوظبي استقبال بعض الفلسطينيين بشكل محدود، بينما اعتبرت أن التهجير الجماعي هو الحل الوحيد لإنهاء المقاومة الفلسطينية، وهو ما يكشف عن تبني الإمارات رؤية تتماشى تمامًا مع الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة.

    على الرغم من إدراك الإمارات للتداعيات الخطيرة لهذه الخطة على استقرار المنطقة، إلا أنها ترى في تهجير سكان غزة حلًا جذريًا على المدى الطويل، حتى لو أدى ذلك إلى نزوح قسري وتطهير عرقي غير مسبوق. موقف النظام الإماراتي يعكس استراتيجية واضحة لدعم مشاريع الاحتلال الإسرائيلي، وعدم الاكتراث بالنتائج الكارثية التي قد تنجم عن تنفيذ هذه الخطة.

    يرى النظام الإماراتي أن الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة يجعل من إعادة الإعمار أمرًا غير مجدٍ، خاصة في ظل استمرار حكم حماس. لذلك، فإن أبوظبي تتجنب الاستثمار في مشاريع إعادة الإعمار، بحجة أن أي أموال خليجية قد تُستخدم مستقبلاً في إعادة تسليح المقاومة الفلسطينية، ما يعيد الصراع مجددًا مع إسرائيل.

    في ظل هذه المستجدات، تتزايد المخاوف من أن تتحول خطة ترامب إلى مشروع قابل للتنفيذ بدعم مالي وسياسي من الإمارات، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير ديموغرافي كارثي في قطاع غزة، وانهيار كامل لمقدرات المقاومة الفلسطينية. فهل سيتمكن الفلسطينيون من إفشال هذا المخطط؟ أم أن الأموال الإماراتية ستُستخدم مرة أخرى لتمرير أجندات تصب في صالح الاحتلال؟

    • اقرأ أيضا:
    الإمارات تُدير غزة.. هل ينجح مخطط إخماد المقاومة؟