وطن- أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يقضي بنقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى روسيا، حسبما أفادت قناة “آر.تي. عربية”، اليوم الأربعاء.
روسيا تعلن استحواذها على محطة نووية أوكرانية
وجاء ذلك بحسب وكالة الأنباء الروسية المملوكة للدولة، نقلاً عن مسؤول بوزارة الخارجية اليوم، الأربعاء.
وأعلن فلاديمير بوتين الأسبوعَ الماضي ضمّ أقاليم لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون إلى بلاده، بعد موافقة سكانها على ذلك بعد إجراء استفتاءات شعبية بها مثيرة للجدل.
وأفادت الوكالة الروسية وفق ما نقلت “رويترز“، أن بوتين أصدر مرسوماً تستحوذ بموجبه روسيا على محطة “زابوريجيا” النووية الأوكرانية.
ويأتي ذلك بعد أيام من تهديدات بوتين للغرب بعدم اعتراض طريقه في أوكرانيا، مشدّداً على أن الرد “سيكون فورياً” على أي خطوة عدائية تجاه روسيا، حسب قوله.
وقالت “رويترز”، إن بوتين أمر الحكومة الروسية بالسيطرة على المحطة النووية في أوكرانيا وجعلها، “ملكية فيدرالية”.
وتسيطر القوات الروسية على المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، لكن طاقم العمل الأوكراني يديره حتى الآن. وأثار قربها من خط المواجهة في القتال مخاوف دولية من حدوث كارثة نووية.
وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إنّ إمدادات الكهرباء لمحطة الطاقة النووية زابوريجيا، التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا هشة.
وأضاف في كلمة أمام منتدى استخبارات الطاقة في لندن يوم، الأربعاء، أن خط سير رحلته ستأخذه أيضًا إلى روسيا لإجراء محادثات.
وكانت شركة الطاقة النووية الأوكرانية قالت، السبت، إن القوات الروسية عصبت أعيناً، واحتجزت رئيس أكبر محطة نووية في أوروبا، مما أثار مخاوف طويلة الأمد بشأن أمن المحطة.
ويبدو أن الاختطاف المزعوم يوم، الجمعة، حدث بعد فترة وجيزة من تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربه في أوكرانيا، ودفعها إلى مرحلة جديدة وخطيرة، بضمّ أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها موسكو بالكامل أو جزئيًا، وتزايد التهديدات باستخدام القوة النووية.
في محاولة محتمَلة لتأمين سيطرة موسكو على الأراضي، التي تم ضمها حديثًا.
ووقتها، احتجزت القوات الروسية المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية، إيهور موراشوف، حوالي الساعة 4 مساءً.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرّها فيينا: إنه “تماشيا مع تفويضها بالسلامة النووية” فهي “تسعى بنشاط للحصول على توضيحات وتأمل في حل سريع ومرض لهذه المسألة”.
ووقعت محطة الطاقة مرارًا وتكرارًا في مرمى نيران الحرب في أوكرانيا.
وواصل الفنيون الأوكرانيون تشغيل محطة الطاقة، بعد أن استولت القوات الروسية عليها. وكان آخر مفاعل لها قد أُغلق في سبتمبر، كإجراء احترازي حيث تسبب القصف المستمر في المنطقة المجاورة في إتلاف خطوط نقل الكهرباء إلى المحطة.
وطن– نشرت مجلة “نيوزويك” الامريكية تقريراً صادماً، أظهرت فيه مقاطع فيديو متعددة لرجال روس يكسرون عمدًا أطراف أصدقائهم بموافقتهم الشخصية لتجنب التجنيد في الجيش.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 21 سبتمبر/أيلول الفائت، أمر الرئيس بتعبئة جزئية للسكان الروس، حيث قال وزير الدفاع سيرغي شويغو، إنه سيتم حشد 300 ألف رجل من ذوي الخبرة العسكرية السابقة.
وبحسب تقارير موثوقة، فقد فرّ آلاف الرجال الروس الذين يتطلعون إلى تجنب إجبارهم على القتال في أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك كازاخستان وجورجيا ومنغوليا، منذ صدور أمر التجنيد، إلا أنه يبدو أن البعض اتخذ تدابير أكثر تطرفاً لتجنب الذهاب إلى الحرب.
مشاهد صادمة لرجال روس يؤذون أنفسهم هربا من التجنيد
وأظهر أحد مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية، وأعيد نشره على موقع Reddit، قيام رجل روسي بضرب آخر في ذراعه بمطرقة ثقيلة.
وتُظهر اللقطات، التي يمكن رؤيتها هنا، رجلًا بذراعه اليسرى فوق مقعد، بينما يرفع رجل آخر مطرقة ثقيلة فوق رأسه ثم يُسقطها مع الاصطدام.
وبحسب اللقطات، فقد ظهرت امرأتان تتفقدان ذراع الرجل، رغم أن مدى إصابته غير واضح.
وفي محاولة منفصلة على ما يبدو لتجنب التجنيد الإجباري، يمكن رؤية رجل يقفز على ساق صديقه من أعلى درج، مما تسبب على ما يبدو في إصابة مؤلمة.
يشار إلى أنه في بلدة أوست إيليمسك بسيبيريا قبل أيام، أصيب ضابط تجنيد روسي برصاص رجل كان غاضبًا من تجنيد صديقه، بينما أضرم متظاهر في مدينة ريازان بوسط روسيا النار في نفسه احتجاجًا على التجنيد.
احتجاجات في 38 مدينة روسية رفضاً للتجنيد
أثار مرسوم التعبئة احتجاجات في 38 مدينة في أنحاء روسيا، مما أدى إلى اعتقال أكثر من 1300 شخص، مع أكثر من 500 في كل من موسكو وسان بطرسبرغ، وفقًا لمنظمة حقوق الإنسان OVD-Info.
وتعد التجمعات غير المصرح بها غير قانونية بموجب قوانين مكافحة الاحتجاج، وقد حذّر مكتب المدعي العام في موسكو من أن أولئك الذين يشاركون في المظاهرات يواجهون خطر السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.
وطن– نشرت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية تقريراً عن اختفاء غواصة روسية من الطراز الأول تعمل بالطاقة النووية من مينائها في القطب الشمالي مسلحة بـ “سلاح يوم القيامة“.
وبحسب ما ورد، حذّر الناتو الأعضاء من أن غواصة بيلغورود الروسية لم تعد تعمل على ما يبدو انطلاقاً من قاعدتها على البحر الأبيض، حيث تعمل منذ يوليو.
وحذّر مسؤولون من أن روسيا قد تخطّط لاختبار نظام أسلحة بيلغورود “بوسيدون“، وهي طائرة بدون طيار مزودة بقنبلة نووية زعمت روسيا أنها قادرة على إحداث “تسونامي إشعاعي”.
ويمكن نشر الطائرة بدون طيار من الغواصة في أي وقت، وتفجيرها على عمق كيلومتر واحد بالقرب من مدينة ساحلية، حيث زعمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية أن الجهاز يمكنه إنشاء حفرة بحجم 1600 قدم، مخلّفاً موجة تضرب الساحل وتشعّه.
وبحسب التقرير، تم تسليم الغواصة للبحرية الروسية في يوليو/تموز الماضي، كجزء من برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السري للغاية، الذي يهدف إلى تطوير وتشغيل فئة جديدة من “الأسلحة الفائقة”.
من جانبها، حذّرت ريبيكا كوفلر، خبيرة الاستخبارات الإستراتيجية ومؤلفة كتاب “بوتين بلاي بوك”، من أن استخدام روسيا لمثل هذا السلاح لن يأتي إلا كملاذ أخير “في حالة خوض روسيا والولايات المتحدة في حرب حركية مباشرة وخسارة روسيا”.
وقالت “كوفلر”، إن الجهاز لن يعمل على الأرجح حتى عام 2027، لكن بوتين ربما يختبره كوسيلة لترهيب كل من أوكرانيا وحلفائها في حلف شمال الأطلسي في الغرب، مشيرة إلى تحذير بوتين من أن استخدام روسيا المحتمل للأسلحة النووية “ليس خدعة”.
وبحسب التقرير، لا يزال موقع بيلغورود غير معروف علنًا حتى يوم أمس الاثنين، وهو وضع لا يثير الدهشة بشكل خاص لكوفلر.
وقالت كوفلر، إن الغواصات الروسية تمتلك بعضًا من أفضل قدرات التخفي في العالم، وقد دخلت المياه الأمريكية دون أن يتمّ اكتشافها في الماضي.
وكشفت في تصريحاتها لقناة فوكس نيوز، أنه “كانت هناك أوقات كانت فيها الغواصات الهجومية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية والمسلحة بصواريخ كروز بعيدة المدى تعمل دون أن تكتشف لأسابيع بالقرب من الشواطئ الأمريكية”.
وأشارت إلى أن إحدى الحوادث كانت في أوائل عام 2010، حين تم اكتشاف الغواصة فقط عندما كانت تغادر المياه الأمريكية.
وقالت: “زملائي من مكتب المخابرات البحرية ارتدوا ملابس خطيرة برتبة جنرال من فئة أربع نجوم بعد الحادث”.
وطن– كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية بأنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نشر أكبر غواصة في العالم يمكن تسليحها “بطائرة بدون طيار” نووية مروعة، بحسب ما أفادت تقارير أنّ حلف شمال الأطلسي حذِر.
وقالت الصحيفة، إنه في الوقت الذي دفع فيه “الطاغية” العالم إلى أخطر لحظة منذ غزو أوكرانيا الفاشل، هناك مخاوف من أن طوربيد روسيا العملاق القادر على حمل رؤوس نووية، هو الآن على طريق الحرب.
وبحسب الصحيفة، يمكن للطائرة K-329 Belgorod القوية أن تطلق موجات تسونامي مشعّة، وتزيل سواحل العدو بطائرة بدون طيار Poseidon تحت الماء.
الطائرة K-329 Belgorod أو ما يسمى بطوربيد بوسيدون
وكانت البحرية الروسية قد تسلمت غواصة “قاتل المدينة”، التي يبلغ ارتفاعها 604 قدمًا، وهي أطول غواصة يتم تصنيعها في العالم، في يوليو بعد تجارب ناجحة .
وتعهّد بوتين باستخدام “أي وسيلة” للدفاع عن المناطق الأوكرانية الأربع الملحقة بروسيا، بينما يصعّد تهديداته النووية، ويدخل غزوه مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.
وكان بيلغورود قد تمّ الترحيب به في السابق باعتباره “عامل تغيير” بالنسبة لأسطول بوتين، بعد تعرّضه لسلسلة من الإذلال في حرب أوكرانيا.
وقال الكرملين، إن غواصة الوحش ستحمل ما يصل إلى ثمانية طائرات بوسيدون، طول كلٍّ منها 79 قدمًا، لتكون جاهزة لإطلاق هرمجدون.
وتم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2015، حيث اعتقد البعض أن بوسيدون لن تؤتي ثمارها، لكنها استغرقت بهدوء البحر لأول مرة العام الماضي، وسط تهديدات بإغراق السفن الحربية البريطانية والأمريكية في البحر الأسود.
تمّ تعديل التصميم الثوري -المستند إلى غواصات صواريخ كروز من فئة Oscar II- على نطاق واسع للتخصص في المهام السرية.
وتم صنع الغواصة بطولها العملاق، بحيث يمكنها حمل طوربيدات بوسيدون النووية المدمرة الموجهة بالذكاء الاصطناعي.
وأظهرت لقطات مخيفة لـ “اختبار ميداني” ناجح لصاروخ بوسيدون العام الماضي، إطلاقَ الجنود للسلاح على غواصة، وظهرت أمواج خضراء في أعقاب الانفجار المفترض.
يمكن إسقاط القنبلة النووية في قاع البحر بواسطة غواصة أو سفينة، وتجاوز الدفاعات تحت الماء بسرعات مذكورة بين 70 و125 عقدة.
قادر على حمل رأس حربي بزنة 2 ميغا طن
وتم تصميم رأس حربي زنة 2 ميغا طن لإحداث تسونامي، وتوليد جدار 300 قدم من المياه المشعة، لتدمير المدن الساحلية.
يحتوي الجزء الفرعي أيضًا على مقصورات سرية على غرار بوند الشرير لإطلاق غواصات صغيرة وطائرات بدون طيار للتخريب السري وعمليات التجسس – مثل قطع الكابلات تحت البحر .
من جانبه، قال كريستوفر أي فورد، مساعد وزير الخارجية السابق للأمن الدولي وعدم انتشار الأسلحة، لشبكة CNN إن الطوربيد مصمم “لإغراق المدن الساحلية الأمريكية بموجات المد المشعة”.
وطن- أفادت مصادر غربية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منح حكومته حقّ فرض حظر على النقل البري الدولي للبضائع عبر روسيا بواسطة مركبات تابعة لشركات طيران، من دول فرضت حظراً مماثلاً على روسيا كالنرويج وبريطانيا وأوكرانيا.
وكشفت المصادر أن ذلك سيكون اعتبارًا من يوم 10 أكتوبر، حيث وضع بوتين قواعد جديدة لعبور البضائع برّاً من الدول غير الصديقة.
وتأتي هذه الخطوة بحسب مراقبين كردٍّ على العقوبات التي فرضتها أغلب الدول الأوروبية على موسكو، بعد احتلالها لأوكرانيا.
استهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي
وتتحرك المملكة المتحدة على قدم وساق مع الشركاء الدوليين، لاستهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي.
وستزيد الإجراءات الجديدة من الضغط الاقتصادي على النظام الروسي، من خلال استهداف نقاط الضعف وتعطيل سلاسل التوريد الحاسمة.
ونقلت وكالة “سبوتنيك عربي” عن وزارة النقل الروسية، أن عملية تسليم البضائع عن طريق البر من دول الاتحاد الأوروبي، ومن المملكة المتحدة البريطانية والنرويج وأوكرانيا، عبر الأراضي الروسية ستتم عن طريق إعادة تحميل البضائع، أو ربط نصف مقطورة بالشاحنات الروسية والبيلاروسية.
وجاء في بيان وزارة النقل الروسية: “سيستمر تسليم البضائع عن طريق البر من البلدان غير الصديقة إلى المستلمين النهائيين عبر أراضي روسيا”.
“وللقيام بذلك، سيتم إعادة تحميل البضائع من السيارات الأجنبية، أو ربطها بنصف مقطورة إلى المركبات الروسية والبيلاروسية في مجمعات المحطات الجمركية في المناطق الحدودية، في مناطق بسكوف وكالينينغراد ولينينغراد ومورمانسك وجمهورية كاريليا وسانت بطرسبورغ”.
استثناء كالينينغراد
وأوضحت الوزارة أن هذه القواعد لا تنطبق على منطقة كالينينغراد، في حال تمّ نقل البضائع الدولية من أراضي الدول الأجنبية إلى منطقة كالينينغراد أو في الاتجاه المعاكس.
ونوّهت الوزارة الروسية إلى أنّ “القواعد التي سيتم تفعيلها في 10 أكتوبر، هي إجراءات انتقامية لعقوبات (أوروبية) حظرت على حركة ناقلات البضائع الروسية عبر أراضي دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 8 أبريل/نيسان 2022. وبالتالي، ستعمل شركات النقل في روسيا والدول غير الصديقة على قدم المساواة”.
قيود مماثلة على روسيا
وبحسب المرسوم الرئاسي المنشور على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية، فإنه إذا تمّ فرض مثل هذا الحظر، فيجب على الحكومة تحديد الإطار الزمني للصلاحية؛ قائمة الدول التي فرضت قيودًا مماثلة على روسيا؛ أنواع النقل التي ينطبق عليها القيد؛ وكذلك شروط النقل التي لا ينطبق عليها الحظر.
وكان عدد من البلدان الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا، قد فرضت حزمة عقوبات على روسيا رداً على ضم بوتين غير القانوني للمناطق الأوكرانية
أعلن وزير خارجية المملكة المتحدة اليوم 30 سبتمبر عن حظر جديد لتصدير الخدمات والسلع، والذي يستهدف القطاعات الضعيفة من الاقتصاد الروسي، ردّاً على إعلان روسيا ضم 4 مناطق غير شرعية لأوكرانيا، انتهاكًا لسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.
العقوبات ضد روسيا
وبحسب موقع “gov.uk“، شملت العقوبات المفروضة مجال الخدمات وحظر التصدير الذي يستهدف نقاط الضعف الاقتصادية الروسية وبموجب العقوبات الجديدة، ستفقد روسيا الوصول إلى الخدمات الغربية الرئيسية التي تعتمد عليها روسيا.
بما في ذلك: استشارات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المعمارية، والخدمات الهندسية، وخدمات الاستشارات القانونية للمعاملات لنشاط تجاري معين.
وتحظر المملكة المتحدة أيضًا تصدير ما يقرب من 700 سلعة ضرورية لقدرات روسيا الصناعية والتكنولوجية.
وتتحرك المملكة المتحدة على قدم وساق مع الشركاء الدوليين، لاستهداف القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي. وستزيد الإجراءات الجديدة من الضغط الاقتصادي على النظام الروسي، من خلال استهداف نقاط الضعف وتعطيل سلاسل التوريد الحاسمة.
تعطيل قدرة الشركات الروسية
وتستورد روسيا 67٪ من خدماتها من الدول التي تفرض عقوبات. بناءً على الإجراءات السابقة، ستمنع المملكة المتحدة روسيا من الوصول إلى خدمات استشارات تكنولوجيا المعلومات، الخدمات المعمارية، خدمات هندسية، الخدمات الإعلانية، خدمات الاستشارات القانونية للمعاملات، خدمات المراجعة.
وستحظر هذه الإجراءات أيضًا وصولَ روسيا إلى الخدمات المهنية الأخرى ذات المستوى العالمي، بما في ذلك خدمات التدقيق والإعلان.
مع التقديرات التي تشير إلى أن 80٪ من الواردات الروسية في مجالات المحاسبة والتدقيق ومسك الدفاتر والاستشارات الضريبية- تأتي من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن هذه الإجراءات ستزيد من تعطيل وتقويض قدرة الشركات الروسية.
وطن– كرّرت الولايات المتحدة الإعراب عن مخاوفها، بشأن اتفاق من شأنه أن يسمح لروسيا ببناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر السوداني، مما قد يمنحُ الكرملين موطئَ قدم على طول الممر المائي الإستراتيجي، في وقتٍ تصاعدت فيه التوترات مع الغرب، بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأثار جون جودفري، السفير الأمريكي في السودان، القضيةَ في مقابلة مع صحيفة “التيار” السودانية، قائلاً: “إذا قررت حكومة السودان المضي في إنشاء هذه المنشأة، أو إعادة التفاوض بشأنها، فإنها سوف يضر بمصلحة السودان”.
السفير الأمريكي في السودان جون غودفري
وقّع السودان الاتفاق الذي يسمح لموسكو ببناء قاعدة قادرة على استضافة سفن تعمل بالطاقة النووية، خلال إدارة الرئيس عمر حسن البشير، الذي أطيح به من السلطة في عام 2019.
من المقرّر أن تستأجرَ روسيا الموقْع لمدة 25 عامًا، ويمكن أن تمدّد الصفقة لمدة 10 سنوات أخرى، مما يتيح لها الوصول إلى المياه الدافئة للبحر الأحمر، ونقطة الاختناق التجارية الدولية لباب المندب.
القواعد
القوى العالمية لديها قواعد مطمئنة منذ فترة طويلة على البحر الأحمر، لإظهار القوة وحماية المصالح التجارية.
جيبوتي، الواقعة إلى الجنوب من السودان، موطنٌ لقواعد عسكرية من الصين وفرنسا وإيطاليا واليابان، في عام 2016، افتتحت الصين أيضًا أول موقع عسكري خارجي لها في جيبوتي.
المنطقة هي أيضاً ملعب لدول الخليج، تتمتع المملكة العربية السعودية ومصر بالفعل بإمكانية الوصول إلى البحر الأحمر من سواحلهما، لكن تركيا وقطر والإمارات تتنافس أيضًا على النفوذ في المنطقة.
تدير تركيا قاعدة تدريب للقوات الصومالية في مقديشو، في عام 2017، وقّعت اتفاقية مع السودان لاستعادة جزيرة سواكن، وهي ملكية عثمانية سابقة على ساحل البحر الأحمر.
أنشأت الإمارات قاعدة في ميناء عصب الإريتري في عام 2015، واستخدمت المنشأة كنقطة انطلاق لهجمات بحرية وجوية ضد قوات الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.
وحتى لا يتفوّق عليها أحد، فقد تمكنت طهران أيضًا من بناء جثم على البحر الأحمر، مما أثار القلق في الولايات المتحدة بشأن التهديدات البحرية، التي يُحتمل أن تشكّلها قوارب الطائرات بدون طيار المحملة بالقنابل.
ذهب
يأتي تحذير واشنطن بشأن روسيا وسْط الكشف عن جهود ضخمة من قبل الكرملين، لاستخراج الذهب من الدولة الأفريقية.
ذهب السودان
ويقول مسؤولون أمريكيون، إنّ هذا قد يدعمُ صندوق حرب الكرملين، في الوقت الذي يواجه فيه انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.
إذا تمّ بناء قاعدة بحرية روسية في السودان، فإن ذلك سيمثّل خطوة مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
حتى الآن، كان تورّط روسيا في السودان بقيادة فاغنر، وهي شبكة غامضة من المرتزقة، الذين قيل إنّهم قاتلوا في صراعات من ليبيا إلى سوريا على صلة بالكرملين. وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، قادت الجماعة عمليات تهريب الذهب في السودان.
في أبريل، تحدّث موقع Middle East Eye مع شهود عيان تحدّثوا عن سلسلة من الهجمات، التي يُزعم أن الجماعات المسلحة الروسية نفّذتها في منطقة تعدين الذهب في جمهورية إفريقيا الوسطى، مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وفرار الآلاف عبر الحدود إلى السودان.
وأفاد أحد شهود العيان، أن الروس استخدموا في الهجوم أسلحة ثقيلة، من بينها مروحيات هجومية ودبابات وسيارات مسلحة رباعية الدفع.
“ما رأيناه كان وحشيًا وداميًا للغاية. استخدموا هذه القوات والأسلحة العدوانية ضد المدنيين، بما في ذلك ذبح التجار وعمال المناجم، وكذلك نهب الذهب والمال”، قال آدم زكريا البالغ من العمر 35 عامًا، وهو أحد الناجين من الهجوم، أخبر ميدل إيست آي.
“وحشية ودموية”
كانت روسيا لاعباً رئيسياً في إفريقيا خلال الحرب الباردة، لكن نفوذَها تضاءل بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.
فتحَ اجتماع عام 2017 في سوتشي -بين فلاديمير بوتين والرئيس السابق البشير- الطريقَ لعودة موسكو إلى القارة، حيث تعهّد البشير بأن السودان يمكن أن يكون “مفتاح روسيا لأفريقيا”.
منذ ذلك الحين، وسّع الكرملين بصمته عبر القارة. وبحسب ما ورد تمّ نشرُ مرتزقة فاغنر في موزمبيق وجمهورية إفريقيا الوسطى ومؤخراً مالي، حيث ملأوا فراغ السلطة الذي تركته القوات الفرنسية المغادرة. واتهمت فاغنر بارتكاب فظائع ضد المدنيين في العديد من هذه المناطق.
فاغنر
لجأت روسيا إلى إفريقيا بحثًا عن شركاء، لأنها تجد نفسها أكثر عزلة في الغرب بسبب غزوها لأوكرانيا. في يوليو/تموز، سعى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى تعزيز العلاقات مع دول المنطقة في جولة عبر القارة، ألقى خلالها باللوم على الغرب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
شهدت روسيا بعضَ النجاح من انتشارها. عندما أجرت الأمم المتحدة تصويتًا في مارس لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، صوّتت 25 دولة أفريقية إما بالامتناع عن التصويت، أو لم تصوّت على الإطلاق، وصوّتت 28 دولة أفريقية فقط لصالح القرار.
“الآثار”
من غير الواضح، ما إذا كان الكرملين سيتمكن من متابعة خططه لإنشاء قاعدة بحرية في البحر الأحمر.
تفاقمت الأزمة الاقتصادية في السودان، منذ أن أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية في البلاد، في أكتوبر من العام الماضي.
لقد جمّدت الولايات المتحدة بالفعل 700 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية.
علّق البنك الدولي صرف المساعدات للسودان. كما علّق صندوق النقد الدولي برنامجَه الذي يقارِب 50 مليار دولار، لتخفيف ديون البلاد حتى استعادة الحكومة التي يقودها المدنيون.
في مقابلته يوم الثلاثاء، حذّر جودفري السفيرُ الأمريكي، السودانَ من عواقب متابعة اتفاقه مع روسيا.
وقال: “لجميع الدول حقّ سيادي في تحديد الدول الأخرى التي ستشارك معها، لكن هذه الخيارات لها عواقب بالطبع”.
وأضاف السفير أنّ أيّ قاعدة من هذا القبيل على البحر الأحمر، “ستؤدي إلى مزيد من العزلة للسودان في وقت، يريد فيه معظم السودانيين الاقتراب من المجتمع الدولي”.
وطن– بثّت إحدى المنصات الإعلامية الأوكرانية على “تيليغرام” مقطعَ فيديو لطائرة مسيّرة تابعة للجيش الأوكراني، أثناء التقاطها “سيلفي” لأحد الجنود الروس، قبل أن تقوم بإسقاط قذيفة نحوه والقضاء عليه.
ووفقاً للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر الجندي الروسي مستلقياً على ظهره وسط أحراش شجرية، إلا أن الطائرة المسيرة التقطته.
ووفقاً للفيديو، فقد تعمّد موجّه الطائرة المسيرة على -ما يبدو- عملَ “زووم” للكاميرا المرافقة للطائرة، حتى يظهر الجندي الروسي بشكل واضح.
ولم تمرّ ثوان معدودة، حتى وثّقت الكاميرا لحظة إسقاط الطائرة قذيفةً نحو الجندي الروسي مباشرة، ليلقى حتفه على الفور.
تقهقر القوات الروسية في أوكرانيا
يأتي هذا في وقتٍ تشهد فيه القوات الروسية تقهقراً واضحاً في العديد من الجبهات، مع تقدم الجيش الأوكراني عبر ضربات سريعة ومفاجئة.
وجاء التقدّم المحرز للجيش الأوكراني على الرغم من توقّع المراقبين في بداية الحرب في فبراير/شباط الماضي، انهياراً سريعاً للجيش الأوكراني أمام نظيره الروسي، بل حتى إن الدعاية الروسية ترفض إلى اليوم وصفَ ما يجري بالحرب، وتعتبره مجرد “عملية عسكرية خاصة”.
مطالبات شعبية روسية بحسم المعركة
وفي تحوّل مثير، دعت مجموعة من الأصوات القومية من داخل روسيا، بلهجةٍ لا تخلو من غضب، الرئيسَ فلاديمير بوتين إلى اتخاذ إجراءات فورية تضمن تحقيقَ نصر سريع ونهائي، غداةَ تقهقر القوات الروسية في شمال شرق أوكرانيا، خصوصا إيزيوم، ذات الموقع الاستراتيجي والحيوي كمركز إمدادات في خاركيف.
وفي تطور مفاجئ يعكس الخيبة الروسية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير قبل أيام التعبئةَ الجزئية في الجيش، من خلال استدعاء 300 ألف جندي، حيث وجّه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة إلى مواطنيه، تطرّق فيها إلى مستقبل العملية العسكرية على الأراضي الأوكرانية، واستفتاءات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيه إلى بلاده.
واعتبر بوتين أن الحلّ السلمي بين بلاده وأوكرانيا لا يعجبُ الغرب، الذي تجاوز بسياسته العنيفة كل الحدود، وفق قوله.
وأشار إلى أن بلاده تتعرّض لتهديدات بالسلاح النووي، لكنّه أوضح في المقابل أن لدى موسكو أيضاً أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، قائلاً: “أقول للغرب لدينا كثير من الأسلحة للرد”.
وطن- نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تسجيلات صوتية مسرّبة للجنود الروس، يتحدثون فيها عن تعرّضهم لخسائر في الحرب الضارية التي يخوضونها في أوكرانيا.
وفي التسجيل الصوتي، يُسمع صوت مَن قيل إنه أحد الجنود الروس، وهو يقول إنهم يخسرون الحرب، وإن الجثث تملأ الطرقات، ويفتقرون إلى الأسلحة والمعدات الأساسية.
الصحيفة قالت، إنها تلقت تسجيلات آلاف من المكالمات الهاتفية بين جنود روس موجودين في أوكرانيا مع الأصدقاء والأقارب بالداخل.
برأي الصحيفة، فإن محتوى المكالمات يقدّم روايات تضمنت أدلة دامغة عن إخفاقات ساحة المعركة والجرائم ضد المدنيين، بالإضافة إلى انتقادات لاذعة لأوامر أصدرها قادتهم، بعد أسابيع فقط من الحملة للسيطرة على العاصمة كييف.
وقالت إن الاتصالات التي اعترضتها ونشرتها أوكرانيا، أظهرت كيف كان من المفترض أن تسقط العاصمة الأوكرانية في غضون أيام، لولا الأخطاء التكتيكية والمقاومة الأوكرانية الشرسة.
ووفق الصحيفة، فقد تضمّنت الاتصالات إقدام الجنود الروس المنتشرين في الخنادق والحفر وفي المنازل المحتلة في المنطقة المحيطة ببوتشا -وهي ضاحية غربية من كييف- على عدم تنفيذ الأوامر، من خلال إجراء مكالمات غير مصرّح بها من هواتفهم المحمولة إلى زوجاتهم وصديقاتهم وأصدقائهم وآبائهم، على بعد مئات الأميال من خط المواجهة.
وأكدت الصحيفة أن صحفييها تحقّقوا من صحة هذه المكالمات، من خلال الرجوع إلى أرقام الهواتف الروسية مع تطبيقات المراسلة وملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي، لتحديد الجنود وأفراد الأسر.
وأشارت إلى أن التسجيلات أظهرت أزمة في الروح المعنوية، ونقصاً في المعدات.
ويشكو الجنود -وفق الصحيفة استناداً إلى التسجيلات- من أن قياداتهم كذبت بشأن المهمة التي كانوا يقومون بها، وكلها ظروف ساهمت في الانتكاسات الأخيرة للحملة الروسية في شرق أوكرانيا.
وشملت بعض المحادثات انتقادات حادة لبوتين والقادة العسكريين، مشيرة إلى أنّها استخدمت الأسماء الأولى للجنود فقط، من أجل حماية هوياتهم، خوفاً من تعرضهم للعقوبة.
وقال جندي، عرفته الصحيفة باسم أليكسندر: “بوتين أحمق، يريد أن يأخذ كييف، ولكن من غير الممكن القيام بهذا”.
في الوقت نفسه، يشكو الجنود من أخطاء اإستراتيجية، ونقص حادّ في الإمدادات، ويعترف بعضهم بأسر وقتل المدنيين، ويعترفون علناً بنهب المنازل والشركات الأوكرانية.
فيما قال كثيرون، إنهم يريدون إنهاء عقودهم العسكرية، وعبّروا عن دهشتهم من احترافية القوات الأوكرانية، وأخبروا أقاربهم عن الإستراتيجية العسكرية، وقال أحدهم بصراحة: “نحن نخسر”.
وأشار الجنود أيضاً إلى افتقارهم إلى الأسلحة والمعدات الأساسية، مثل: أجهزة الرؤية الليلية، والسترات الواقية من الرصاص المناسبة، وقد أخبر جندي اسمه نيكيتا، ضمن الفوج 656 من الحرس الوطني، شريكه أن 90 رجلاً قُتلوا من حوله عندما تعرضوا لكمين.
وفي اتصال مشترك بين أعضاء الفوج 331 المحمول جوّاً، يقدّر جندي يدعى سيميون أن ثلثَ فوجِه قُتل، بينما يصف آخر صفوفاً من التوابيت تحتوي على جثث 400 مظليٍّ شاب ينتظرون إعادتهم إلى ديارهم من حظيرة المطار.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن مؤخراً، التعبئة الجزئية في الجيش الروسي، كما لوّح باستخدام السلاح النووي، في مؤشر -على الأرجح- لحجم الخسائر التي تُمنى بها بلاده في الحرب التي تشنها على أوكرانيا.
ويرى كثير من الخبراء العسكريين الأمريكيين، أن الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا شابتْها أخطاء إستراتيجية منذ بدايتها في 24 فبراير الماضي.
من أهم نقاط الضعف التي رصدها العسكريون الأميركيون، ما تعلّق بصغر حجم الوحدات القتالية والتشكيلات العسكرية المخصصة لمهمة كبيرة بحجم غزو أوكرانيا، واقتطاع بعض أقاليمها وتغيير نظامها الحاكم، إضافة إلى محدودية القدرات اللوجستية لدعم القوات.
عسكرياً أيضاً، وفي الإطار نفسه، يتحضر الأسطول البحري للدفع بأسلحة يعوّل عليها في تعويض التراجع العسكري الأخير من مدن أوكرانية؛ نظراً لقدرتها الفائقة على استهداف مناطق بعيدة بحراً وجواً.
وطن– سقط 13 قتيلاً في حادثة إطلاق نار على مدرسة وسط روسيا، في هجوم قد لا يبدو منفصلاً عن الحرب في أوكرانيا.
وأوضحت لجنة التحقيق في روسيا، أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 13 شخصاً في هذه الجريمة، بينهم ستة بالغين وسبعة قُصّر، فيما أصيب 14 طفلاً وسبعة بالغين بجروح.
و أظهرت لقطات متداوَلة على موقع تويتر، اختباء التلاميذ خلال إطلاق النار.
وأطلق مسلح النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك وسط روسيا، وفق محققين أشاروا لاحقاً إلى أن منفذ الهجوم انتحر.
وقالت وزارة الداخلية الروسية، إن عناصر الشرطة عثروا على جثة الرجل مطلق النار.
وأفادت لجنة التحقيق، بأنّ المشتبه به كان يرتدي قميصاً باللون الأسود، عليه رموز نازية ويضع قناعاً، موضحة أنّ تحقيقاً يجري لتحديد هويته.
بدوره، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هذا الهجوم بأنه عمل إرهابي.
اقتحام مركز تعبئة عسكرية
ونادراً ما تشهد روسيا مثل تلك الحوادث، لكن هجوم اليوم أتى بعد ساعات من اقتحام مسلّح آخر لمركز تعبئة عسكرية في سيبيريا أيضاً، ما أدى إلى إصابة ضابط بجراح خطيرة وحرجة.
وطن– في حين بدأت روسيا في انتهاج سياسة التهديد النووي، ضاعفت الصين من ترسانتها العسكرية، وأيّدت الولايات المتحدة نظام “الردع المدمج”، فنظريات العالم اليوم تخضع لنظام عالمي جديد، لا سيما بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
كان البيان المشترك الصادر في كانون الثاني (يناير) 2022، الصادر عن خمس دول “مسلّحة نوويًا”، بما في ذلك روسيا، التي أشارت إلى أن “الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا يجب خوضها أبدًا”، وعدًا مطمئنًا، حتى لو لم توقّع الهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية على هذا البيان.
لكن بحسب تقرير لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، يبدو أن العالم يصطدم اليوم بحقيقة أخرى، حيث أصبح الردع النووي مرة أخرى أداة لتوازن القوى، سواء بالنسبة لروسيا التي تهدّد بشنّ الحرب النووية، أو الصين التي ضاعفت من ترسانتها العسكرية.
وهكذا، يمكن أن تنمو ترسانة بكين من 700 قنبلة نووية في عام 2027 إلى 1000، في عام 2030. فجميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية تزيد أو تحسّن ترساناتها، والعديد منها يشحذ الخطاب النووي، ويشدّد على دور الأسلحة النووية في إستراتيجياتها العسكرية، ما أثار قلق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في تقرير له، نُشر في يونيو الماضي.
فهل ستتطور طرقُ الردع التي تملي شروط استخدام الطاقة النووية؟
ما أسس الحوار الاستراتيجي؟
بالنسبة لجميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية، فإن الردع هو فن يجمع بين “الشفافية” و “الغموض”، على حدّ تعبير الباحث برونو ترترايس من مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية. تتركّز الشفافية على القدرات، لكي تكون هناك مصداقية، والغموض يتمثّل في طريقة استخدام الأسلحة النووية، للحفاظ على عامل الشك عند الخصم، حيث يمكن أن يتخذ الصراع بين الأعداء بُعدًا نوويًا.
بالنسبة لجميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية، فإن الردع هو فن يجمع بين “الشفافية” و “الغموض”
وفقًا لما ترجمته “وطن“، تحدّد كل دولة قواعدها مع الحفاظ على الغموض بشأن التعريف الدقيق لـ “المصالح الحيوية” التي يغطيها الردع. وهذا يجب أن يثبط عزيمة أي خصم، تحت طائلة المخاطرة بردِّ فعل مدمّر والتعرض لـ “ضرر غير مقبول على الإطلاق”، حسبما تقوله العقيدة الفرنسية.
كما يمكن أن تغطي هذه القواعد أيضًا التهديدَ باستخدام ما يسمى الضربات “التكتيكية”، أي ذات النطاق المحدود. ولا يُقصد بالأسلحة التكتيكية إطلاق رد شامل، ولكن لتوسيع قائمة الخيارات العسكرية أو حتى السماح بمنطق “التصعيد من أجل التهدئة”. في ذات السياق، تتوخى العقيدة الروسية منذ عدة سنوات استخدام الأسلحة النووية للرد على التهديدات التقليدية.
يعتمد الردع المتبادل على العقلانية للسيطرة على التصعيد، وتحتوي “قواعد الردع” على رموز؛ يعرف الخبراء كيفية فكّها، سواء كانت تدريبات عسكرية أو وضع القوات النووية في حالة تأهب. علاوة على ذلك، فإن القدرات التقنية للقوات الإستراتيجية (القدرة على تسليح القنابل وتنفيذ الغارات أو الدوريات تحت الماء) تدعم مصداقية الردع. فمنذ بداية الحرب في أوكرانيا، تم احترام هذه القواعد دون تجاوز أي حدود.
هل الحرب في أوكرانيا تختبر فنّيات الردع؟
قد تكون عتبة استخدام الأسلحة النووية، قد تطوّرت بمرور الوقت اعتمادًا على السياق أو القدرات التقليدية. فالخطاب العدواني لفلاديمير بوتين لا يعني -في حد ذاته- تغيير الموقف. كما تشرح هيذر ويليامز، مديرة برنامج القضايا النووية في المعهد الأمريكي CSIS: “تبيّن هذه التصريحات هيبة روسيا، وللتذكير فهي قوة نووية”.
وتتابع قائلة: “إنها أيضًا رسالة إلى الغرب لإظهار أن الروس أكثر قدرة على المخاطرة ممّا يظهره الغرب”.
خطاب فلاديمير بوتين عدواني
وأوردت: “من جهة أخرى، لا أحد يعرف الحدّ الذي وضعه بوتين في حربه: هل مناطق القرم أو دونباس تندرج ضمن المصالح الحيوية لروسيا؟ ومتى يصبح الدعم الغربي لأوكرانيا تهديدًا لموسكو؟ وإذا لم يكن لدى الغرب الإجابات، فهل يجب أن تتكيف قدرتها مع أسلوب الردع الروسي”.
من جانبها، حذّرت واشنطن من أن التصعيد الروسي لن يمر دون رد. وأشار الناتو في مفهومه الإستراتيجي للردع الذي تم تبنّيه في يونيو/حزيران، إلى أنه كان أيضًا “تحالفًا نوويًا”، لكن هذا الردع الموسع لا يعني أوكرانيا في حد ذاتها، لأن هذا التحالف النووي لا يمنع عملية الابتزاز التي تقوم بها روسيا، لضمان استمرار الحرب الروسية، وهذا ما يشكل صعوبة لمنطق الردع المدمج.
وأضافت هيذر ويليامز: “خلال الحرب الباردة، كان يُنظر إلى التصعيد على أنه نتيجة لسوء الفهم بين القوى”. وقالت “في المستقبل قد نواجه خصومًا قد يسعون للتصعيد”. وتقول إن الغرب بحاجة إلى العمل على حسن إدارة التصعيد.
وطبقًا لها، هذا قد يعني قبول بعض المخاطر. وتحذّر من أن أعظم رصيد للغرب ضد بوتين هو وحدة المعسكر الغربي. أي أن مناقشة المخاطر المقبولة يمكن أن تفتح ثغرات، ففي الغرب، ازداد الضغط أيضًا لنزع الشرعية عن استخدام الطاقة النووية مع حشد مؤيدي معاهدة حظر الأسلحة النووية، وهكذا يخاطر الغرب بـقبول عملية الردع الروسية والخضوع لها أو بعبارة أخرى “ردع نفسه”.
كيف ترد الولايات المتحدة على التهديد المزدوج الروسي والصيني؟
قي سياق متصل، تظهر الولايات المتحدة أنها حريصة على التحكم في حوارها الاستراتيجي. حيث أعادت واشنطن جدولة إطلاق صاروخ نووي Minuteman III مرتين، وكان كالآتي: أولاً تم إطلاقه في مارس حتى لا تؤجج التوترات مع روسيا، ثم في أغسطس لاسترضاء الصين بعد زيارة نانسي بيلوسي إلى تايوان.
خلال الحرب الباردة، كان الردع الأمريكي “مصمّمًا خصيصًا” لمواجهة روسيا. لكن اليوم هناك خصمان متساويان في القوة. في ذات الصدد، كرّست الصين حتى الآن في عقيدتها مبدأَ “عدم المبادرة بالاستخدام النووي”. بيدَ أنه عملية تحديث ترسانتها، من خلال تقديم المزيد من الخيارات، يزيد من الضغط للتشكيك في تطبيقها للمبدأ، كما أشار نيكولا ليفرينغهاوس، في بيان للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية المنشور في أغسطس. كما قد يؤدي احتمال حدوث أزمة كبرى حول تايوان إلى قيام بكين بمراجعة عقيدتها، وبالتالي عقيدة الولايات المتحدة.
خلال الحرب الباردة، كان الردع الأمريكي “مصممًا خصيصًا” لمواجهة روسيا.
من جانبها، أوضحت تيفين دي شامبشينيل، المتخصصة في معهد البحوث الإستراتيجية للمدرسة العسكرية: “لقد بدأت تطورات العقيدة منذ عدة سنوات”. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملية مراجعة الموقف النووي لعام 2018، التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، مفادها إرسال إشارة إلى روسيا والصين، بأنه لن يكون هناك استخدام للأسلحة النووية التكتيكية دون عقاب.
لكن الأسئلة حول مفهوم “الردع المُدمج”، الذي تم إدخاله في الوثائق الأمريكية الرسمية، لم تتلق إجابات بعد. وفقًا لتفسيرات مختلفة، فهي محاولة لمواءمة جميع الأدوات “العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية” التي يمكن أن تساهم في ردع الخصم. ويهدف هذا الدفاع المتكامل أيضًا إلى ترابط حلفاء الولايات المتحدة.
في سياق آخر، دعت أخصائية الدفاع كلوديا ميجور، خلال مؤتمر المجلس الألماني للعلاقات الخارجية DGAP في برلين: “في حين أن الصين تقوم بتسليح نفسها وتعتمد روسيا أكثر على قدراتها النووية، لا يمكن للغرب أن يخضع لأساليب التهديد بسهولة”. وهذا بدأ قبل الحرب في أوكرانيا، ففي ألمانيا، تتولى الحكومة الآن النقاش حول المشاركة في ردع الحلفاء، وقررت المملكة المتحدة العام الماضي رفعَ سقف تسليحها. وفرنسا تتبع عقيدة “الاكتفاء الصارم”. ولكن، من خلال عدم الاندماج في حلف الناتو، فإنه يفترض “تعقيد حسابات الخصم”.
لا شك في أن استخدام السلاح النووي، يهدّد كل منطقة من مناطق العالم تقريبًا. وأعلنت كوريا الشمالية الشهر الماضي أنها مستعدة “لضربات استباقية” ضد أعدائها. أما على الصعيد الإيراني، فطهران على وشك امتلاك القنبلة، وتهدد بزعزعة التوازن ضد إسرائيل. وفي خضم كل هذا، يخاطر الخطاب الروسي بإنشاء سابقة خطيرة.
هل هناك سبيل للحد من التسلح؟
آليات الحد من التسلح غير مجدية، حيث فشل مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي انتهى في أغسطس/آب، في التوصل إلى توافق في الآراء. كما رفضت روسيا تبنّي نصٍّ يذكر غزوها لأوكرانيا.
ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هذا الفشل دبلوماسيًا، وهذا هو منظوره الصحيح، حيث تتيح المؤتمرات الاستعراضية متابعة التزامات الدول الموقعة فحسب. ناهيك بأن عدم وجود إجماع نهائي لا يمكن أن يكون دليلاً على نجاح محتوى المناقشات.
أعلنت كوريا الشمالية الشهر الماضي أنها مستعدة “لضربات استباقية” ضد أعدائها
من ناحية أخرى، تم إضعاف السيطرة على الأسلحة، حيث إنه في أغسطس/آب، علّقت روسيا فرص تفتيش المواقع النووية بموجب معاهدة “نيو ستارت”، المعاهدة الوحيدة المتبقية للحد من الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة.
وزعمت موسكو أن هناك خلل، فالعقوبات تعيق تحركات المفتشين الروس. بالإضافة إلى ذلك، تحدّد المعاهدة حدّاً أقصى للترسانات الروسية والأمريكية، يبلغ 1550 رأسًا حربيًا منتشرًا لكل منهما، وعدد قاذفات وقاذفات القنابل الثقيلة إلى 800 وحدة. وهي تفرض جهدًا للشفافية، فضلاً عن ذلك، تم تمديد المعاهدة حتى عام 2026.
وختمت الصحيفة بالقول -نقلاً عن هيذر ويليامز من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية- إن مستقبل الحد من التسلح يعتمد على نتيجة الحرب في أوكرانيا.
