الوسم: قاعدة عسكرية

” من المتوقع أن يزور مصر في الأيام القليلة المقبلة اللواء خليفة حفتر قائد ما يعرف بالجيش الليبي المنشق عن الشرعية للحصول على الدعم العسكري، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التواصل المستمر مع القيادة السياسية المصرية حول الوضع في ليبيا، في ضوء التزام مصر بدعم الجيش الوطني الليبي، من خلال اللواء حفتر لمواجهة تهديد الجماعات المتطرفة”.

 

وأضاف موقع ميدل إيست مونيتور في تقرير ترجمته وطن أنه من المقرر أن يعقد حفتر اجتماعا في القاهرة مع المسؤولين العسكريين المصريين المعنيين بالشؤون الليبية، لكنه حتى الآن ليس واضحا ما إذا كان سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي أم لا.

 

وأكد الموقع البريطاني أن هذه الزيارة تأتي في إطار التشاور والتنسيق بعد زيارة حفتر إلى روسيا قبل بضعة أيام لمناقشة إمكانية ممارسة الضغط الروسي باتجاه رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا، خاصة وأنه يحظر نقل الإمدادات العسكرية إلى البلاد ويضعف وضع قوات حفتر في الميدان الليبي.

 

ولفت ميدل إيست إلى أن هذه الزيارة التي أجراها الرجل العسكري الليبي إلى موسكو تعتبر الثانية من نوعها، حيث جرت أول زيارة في يونيو الماضي وسعى خلالها حفتر للحصول على الدعم من موسكو في معركته ضد الجماعات المسلحة. ولكن في الزيارة الأخيرة أفيد أن روسيا رفضت توريد الأسلحة إلى حفتر، وفي وقت لاحق كشفت التقارير الإعلامية أن موسكو وافقت على الأمر شرط أن يتم إنشاء قاعدة عسكرية روسية في ليبيا.

 

وأكد الموقع البريطاني أن زيارة حفتر المرتقبة إلى القاهرة ستكون الرابعة من نوعها في غضون أشهر قليلة. حيث كان الجنرال العسكري في مصر خلال زيارة سريعة استمرت عدة ساعات فقط قبل أن يتوجه إلى روسيا في يونيو الماضي، وفي وقت لاحق أجرى زيارتين لمصر خلال شهر يوليو الماضي.

 

وطبقا لتقارير إعلامية، فإنه خلال الشهر الماضي وصلت طائرة عسكرية مصرية إلى مطار الخروبة، الذي تسيطر عليه قوات حفتر وكانت تحمل معدات عسكرية. مؤكدة أن هذه ليست المرة الأولى التي ترسل فيها مصر مساعدات عسكرية لقائد الجيش الوطني الليبي، كما أنه يوجد أفراد من الجيش المصري في ليبيا لدعم العمليات العسكرية التي يقودها حفتر دون المشاركة في أي عمليات ميدانية.

نشرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية تقريرا كشفت فيه عن أن ما وراء إرسال موسكو لحوالي 4500 من رجالها إلى سوريا، يتجاوز خوض الحرب ضد الثورة إلى زرع أتباعها في الجيش وأجهزة المخابرات السورية، وحتى التضييق على الإيرانيين وحلفاء آخرين لبشار الأسد. ويرى كاتب التقرير أن النظام في دمشق ليس لديه خيار آخر سوى القبول بالأمر الواقع.

 

وينقل كاتب التقرير الصحفي، “جورج مالبرونو”، أن الروس أعدوا وثيقة في مركز المصالحة التابع لقاعدة “حميميم” العسكرية، قرب اللاذقية، لإنهاء الحصار على الجزء الشرقي من حلب وإخراج الثوار منها، والوثيقة من توقيع اللواء السوري صالح زايد والجنرال سيرجي اوستينوف، رئيس هيئة الأركان العامة الروسية في سوريا.

 

واعترف له مسؤول سوري بأن الروس الذين يقومون بكل العمل في حلب: قصفا وغطاء جويا وتحاورا مع المخابرات التركية. وإذا كان الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الشيعي اللبناني يقودون الحملة حول حلب، فإن الروس، بقصفهم، هم الذين يضمنون الدفاع عن حلب. ذلك أن “الفائز في حلب هو المنتصر في هذه الحرب”، كما نقل الكاتب عن أحد عمال الإغاثة.

 

في حلب، وفقا للكاتب الذي زار سوريا مؤخرا وأعدَ تقريره من هناك، فإن العسكريين الروس يتنقلون في سرية. وقد التقى المراسل قوافلهم على طريق خناصر قبل وصوله إلى حلب.

 

بعد عام من بدء التدخل العسكري لإنقاذ نظام بشار الأسد، فرضت موسكو وصايتها على سوريا. وفي هذا السياق، ينقل الكاتب عن خبير أجنبي في دمشق، قوله: “الروس عينوا أتباعهم في القنوات الرئيسة لاتخاذ القرارات، ولكن مهمتهم ليست سهلة”.

 

ويضيف “الخبير” أن أهدافهم الأساسية هي الجيش والأجهزة الاستخبارية، قائلا: “بعد تقييم عدد من رؤساء، وتمكنوا من فرض قادة جدد، ولكنَ البعض الآخر لا يزال هناك”. إذ بناء على إصرار الروس على بشار الأسد، استُبدل قائد الحرس الجمهوري اللواء بديع المعالي، في الربيع الماضي، بطلال مخلوف.

 

وأفاد الكاتب أن رجل موسكو ليس اللواء علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي، ولكنه الجنرال ديب زيتون، الذي زار هذا الصيف إيطاليا في مهمة سرية في ايطاليا ثم رسميا مصر. حتى وإن كانوا يلتقونه بانتظام، فالروس قلقون من مملوك، رغم “خبرته العالية”.

 

وبانتقاداتهم الأسلوب الإيراني لاستخدام عدد كبير من الميليشيات لمواجهة نقص مقاتلي النظام، أراد الإستراتيجيون الروس إنشاء هيئة جديدة لاستيعاب كل هذه الميليشيات. وبعد أكثر من عام من مساعي إعادة هيكلة الجيش، الذي وجدوه في “حالة سيئة جدا” عندما وصلوا، فقد نجح الروس في نهاية المطاف.

 

وقد أعلن يوم الثلاثاء عن تشكيل مجموعة خامسة، تتكون من متطوعين وعشرات الآلاف من الرجال، الذين يتقاضون بالدولار. وينقل عن أحد مسؤولي النظام قوله: “الروس يريدون العمل مع الجيش، وفقط، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك”. وييستخدمون أيضا الآن الوكلاء، خصوصا مع مجموعة “لواء القدس” في مخيم للاجئين الفلسطينيين في حندرات، على مشارف حلب، والتي كانت تمولها وتسلحها إيران.

 

ورجاله يعتمدون الآن، ماليا ولوجستيا، على الروس. ويعترف المسؤول قائلا: “رغم أن الروس يتعاملون معنا في بعض الأحيان بشدة، ما يساعد الروس مقارنة بلإيرانيين، هو عدم وجود أجندة دينية، وأنهم أكثر احترافا”.

 

وقد قسم الروس والإيرانيون سوريا إلى منطقتي سيطرة: جنوب غرب كلَف بها الحرس الثوري وحزب الله، وشمال غرب وتدمر تحت مسؤولية رجال الكرملين، الذين يبنون بالقرب من المدينة القديمة قاعدة عسكرية روسية.

 

ولا يُخفي المسؤولون السوريون خلافاتهم مع الروس. وفي هذا، نقل الكاتب عن أحد المقربين من الأسد، قوله: “نريد أن نسترجع كل من سوريا، وأما الروس، يريدون سوريا المفيدة، وهذا هو الاختلاف الرئيس”. بالنسبة لموسكو، فإن الهدف هو استعادة المدن الكبيرة والضواحي المحيطة بها وشبكة خطوط أنابيب النفط والغاز في البلاد، وهذا للتغلغل في الريف والصحراء لمطاردة الثوار، وهذا الأسلوب يشير إلى الطريقة الجزائرية لمكافحة الجماعة الإسلامية المسلحة السابقة.

 

“ليس لدينا بديل”، كما يعترف مستشار الأسد. وإذا كانت الدائر المحيطة بالأسد تشعر بالامتنان للروس لأنها أنقذتهم في صيف عام 2015، فإن هذا المستشار لا يخفي قلقه. “نحن لسنا أسياد الموقف على طاولة المفاوضات” حول  عملية الانتقال السياسي.

 

وقال الكاتب إن الأسد يلعب على حبل التنافس بين حلفائه الأقوياء. في فصل الربيع، تدخلت الاستخبارات الروسية لدى حزب الله ودمشق لوقف بناء المنشآت العسكرية السرية التي بدأت ميليشياتها في الحفر في الجنوب، بالقرب من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

 

وقد تمكنت موسكو من ثني حلفائها عن إقامة قاعدة عسكرية، حرصا على علاقات جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،. ووقعت اشتباكات بين الروس والإيرانيين أيضا بسبب الخلاف حول الحرس الشخصي للأسد، الذي يضم سوريين وإيرانيين من وحدة المهدي. “في وقت ما، رأينا الروس يحاولون وضع الإيرانيين على الجانب، لكنها لم تنجح”، كما تذكر دبلوماسي عربي في دمشق.

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن أحد طياري سلاح الجو لقي مصرعه عصر الأربعاء، بعد سقوط طائرته الحربية وتحطمها نتيجة خلل أصابها بصحراء النقب جنوبي إسرائيل، وذلك بعد مشاركته في قصف قطاع غزة.

 

وقال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي: “قتل أحد أفراد طاقم طائرة إف 16 وأصيب آخر أثناء تركهما الطائرة خلال محاولتها الهبوط في القاعدة الجوية رامون بالنقب”.

 

وأشار البيان أن الجيش الإسرائيلي “يجري عملية تحقيق في الحادثة”، في حين قالت صحيفة “يدعوت أحرنوت” الإسرائيلية، إن الطائرة “أصابها الخلل بعد عودتها من قصف لقطاع غزة”.

 

وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية، الأربعاء، 35 غارة على قطاع غزة، لم تسفر عن وقوع إصابات، بعد ساعات على سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على جنوب إسرائيل.

 

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان صحفي، “أغارت طائرات سلاح الجو على بنى تحتية ومواقع إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، في شمال وجنوب قطاع غزة، كما ضربت دبابة في وقت سابق هدفًا آخر تابعًا لحماس في شمال قطاع غزة”.

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر عدداً من الراقصات والفنانين الروس يحتفلن وسط استمرار المجازر والدماء التي يرتكبها طيرانهم ضد المدنيين في مختلف المدن السورية.

 

وأظهرت اللقطات، أسرة مسرح “توديس” للباليه و”رينات إبراهيموف” حسبما ترجمت “وطن” عن وكالة تاس الروسية.

 

وحسب المصادر ذاتها قدم الراقصون عروضهم للمرة الأولى أمام عسكريين روس في قاعدة حميميم الجوية في سوريا، فيما قالت قناة روسيا اليوم إن هذا الحفل يهدف للترفيه عن الشباب الروس وهمومهم العسكرية اليومية وغرس الشعور بالسعادة الإنسانية البسيطة في قلوبهم.

 

وتتعرض المدن السورية، لقصف متواصل من الطيران التابع للنظام السوري والروسي، في الوقت الذي تحاصر بها ميليشيات إيرانية مناطق عدة أبرزها حلب وبلدات الغوطة الشرقية.

أعلن وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر أن قصف تنظيم الدولة لقاعدة سرية للجيش شمال العراق، كان حدثا مفاجئا.

 

وأضاف كارتر في لقاء مع شبكة ” سي ان ان” الأمريكية، إن الحادث “يوحي بشيء أعتقد بأنه يشكل مصدر حذر لنا” دون أن يوضح طبيعة الأمر الذي أثار حذر الأمريكيين، خاصة أن القاعدة قد أنشأت سرا.

 

ولفت إلى أن “الحملة محفوفة بالمخاطر، والأمريكيون في خطر وسنقوم بما هو ضروري”.

 

وكان تنظيم الدولة هاجم بتاريخ 19مارس، قاعدة عسكرية سرية للجيش الأمريكي باسم “فايربيز بيل” في قضاء مخمور شمال الموصل، عبر قصفها بالصواريخ، ما أدى إلى مقتل جندي أمريكي وإصابة آخرين.

 

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في حينه، إن الهدف من إنشاء القاعدة تقديم الحماية والدعم لمستشاري التحالف الدولي خلال العمليات، وتضم القاعدة أقل من 200 عنصر من مشاة البحرية الأمريكية “المارينز”.

“خاص- وطن”- أكد موقع “واللا” الإسرائيلي تقريرا له اليوم كشف فيه عن بناء قاعدة أمريكية عسكرية في وسط إسرائيل لحمايتها من الصواريخ، وسوف تكون مجهزة لاستخدامها في حالات الطوارئ، وأضاف الموقع أن القاعدة في مراحل متقدمة من البناء، وسوف تكون مرتبطة بمنشأة رادار في ديمونا تدار من قبل الجيش الأمريكي.

 

وأوضح الموقع الإسرائيلي في تقرير اطلعت عليه وطن أن هذه الخطوة تأتي على خلفية تعزيز الدفاع الجوي وتوطيد التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرا أن هذه القاعدة سيتم من خلالها إطلاق صواريخ من أنواع مختلفة، كما سيتم خلال الفترة القريبة وصول القوات الأمريكية إلى إسرائيل، وربط أنظمة القيادة والتحكم مع نظيرتها في أمريكا.

 

وأشار موقع واللا إلى أن واحدة من نقاط الضعف التي ظهرت كجزء من عملية التجريب الأخيرة في القاعدة هو الفترة الزمنية من بداية هجوم محتمل ضد إسرائيل حتى تشغيل النظام الأمريكي الدفاعي، فعلى سبيل المثال، خلال سيناريو حفر، ينبغي على الولايات المتحدة أن ترسل السفن المزودة بصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي لإسرائيل، موضحا أن هذه المنظومات الدفاعية تضم نظم معقدة، مثل السهم، وباتريوت، والعصا السحرية، والقبة الحديدية.

 

ووفقا لمصادر عسكرية بارزة في تل أبيب، فإن وجود قاعدة أمريكية في اسرائيل خطوة هامة لحمايتها، مضيفة أن التهديدات المعرضة لها إسرائيل تشمل الصواريخ بعيدة المدى في الماضي، فضلا عن الصواريخ قصيرة المدى التي تصل إلى 15 كم، صواريخ 122 ملم مع مدى يصل إلى 22 كيلومترا، وصواريخ الفجر مع مجموعة من 43 كم، الضفدع-7 ومدى الصواريخ منها 70 كم، صواريخ 302 ملم مداها يصل إلى 110 كم.

 

وفي الوقت نفسه، لفت الموقع إلى أن حزب الله تخطى منذ أكثر من عام عتبة 120 ألف قطعة من العتاد العسكري والأسلحة الموجهة ضد إسرائيل، وبات يمتلك صواريخ دقيقة قادرة على استهداف المنشآت العسكرية والاستراتيجية، وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن حماس تمتلك صواريخ متطورة تهدد إسرائيل.

تطرقت صحيفة “إزفيستيا” الرّوسيّة، إلى إنشاء الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في شمال العراق دون موافقة الحكومة المركزية، مشيرة إلى أنها لمحاربة “داعش”.

 

وكتبت الصحيفة مقالاً جاء فيه:
أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية قاعدة عسكرية في شمال العراق لمكافحة “داعش”. ولكن الخبراء يعتقدون بأن انشاء هذه القاعدة هو خطوة نحو إعلان الدولة الكردية.

 

بدأت القاعدة العسكرية الأمريكية، الواقعة على مقربة من مدينة مخمور، نشاطها قبل أيام ويخدم فيها بضعة مئات من جنود البحرية الأمريكية، وهي مزودة بمدافع ثقيلة بعيدة المدى يمكن استخدامها في دعم القوات العراقية التي ستشارك في عملية تحرير مدينة الموصل.

 

وحسب قول الدبلوماسي الروسي السابق “فيتشسلاف ماتوزوف”، فقد قررت واشنطن تعزيز وجودها في المنطقة بصورة ملحوظة، ولكن هدفها الحقيقي لا يقتصر على محاربة “داعش”.

 

وأضاف أن الأمريكان يسيرون نحو انشاء الدولة الكردية، وأن انشاء المطارات في المناطق الكردية في سوريا، والحديث عن الفدرالية ووجود مشاة البحرية في كردستان العراق، وكذلك النداء الذي وجهه مسعود بارزاني إلى الولايات المتحدة لدعم استقلال الأكراد العراقيين، جميعها تصب في هذا السياق. أي أن واشنطن علنا تحارب “داعش” ولكنها فعليا تعمل على تنفيذ مهام مختلفة تماما، وأن إنشاء القاعدة العسكرية في شمال العراق ليس سوى خطوة نحو تنفيذ هذه المهام.

 

أصبح انشاء القاعدة العسكرية في شمال العراق معروفا يوم 19 مارس/آذار الجاري بعد أن أطلقت “داعش” ما لا يقل عن صاروخين باتجاهها. ويفترض أن الإرهابيين اكتشفوا القاعدة بعد أن لاحظوا تحرك الجنود الامريكيين وإجراء تدريبات على إطلاق النار باستخدام المدفعية الثقيلة.

 

من جانبه أشار الخبير في الشؤون العسكرية “فلاديمير يفسييف”، إلى أن تعزيز الولايات المتحدة لوجودها في المنطقة تمليه أيضا رغبتها في القضاء على “داعش” باعتباره مسألة تمس هيبتها.

 

وأضاف أن من المهم مبدئياً بالنسبة لأوباما أن يرتبط الانتصار على “داعش” باسمه. وهذا يعني أنه قبل أن يغادر البيت الأبيض يجب أن يتم تحرير الموصل في العراق والرقة في سوريا. لذلك، يعمل الأمريكيون في اتجاهات مختلفة، فهم ينشئون مواقع للخدمات اللوجستية ويقدمون مساعدات مختلفة للأكراد في العراق وسوريا وينفذون غارات جوية ضد مواقع الارهابيين.

 

ويذكر أن الرئيس أوباما وافق، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ارسال 1500 عسكري أمريكي إلى العراق.

 

ولكن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، رفض ذلك مؤكدا أن بغداد ليست بحاجة إلى أي مساعدة في تنفيذ عمليات برية ضد الإرهابيين.

 

وختم المقال: “لا يوجد، حتى الآن، ما يفيد بأن الولايات المتحدة حصلت على موافقة الحكومة المركزية في العراق على إنشاء هذه القاعدة في كردستان. لذلك، يشير الخبراء إلى أن إدارة أوباما اكتفت بموافقة حكومة الإقليم، التي لا تستشير حكومة بغداد في العديد من القضايا”.

تشهد منطقة الخليج العربي سلسلة من التحالفات الجديدة تكشف حقيقة وجود صراع شرس بين أبرز دولتين في مجلس التعاون “السعودية والإمارات”، حيث تسعى السعودية وقطر لتوثيق علاقتهما بتركيا، وإنشاء تحالفات مختلفة أبرزها التحالف العسكري الأخير بين قطر وتركيا الذي كشف عنه موقع “ميدل إيست آي” سبقه التحالف الاستراتيجي بين الرياض وتركيا الذي أعلن عنه خلال يناير الماضي.

في المقابل، تحركت أبو ظبي أيضًا باتجاه إقامة تحالفات موازية ففي الوقت الذي انضمت فيه للتحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب الذي أنشأته السعودية نجد النظام المصري يعلن عن تشكيل قوة جديدة لمحاربة الإرهاب في شمال أفريقيا بالمشاركة مع أبو ظبي فيما ظهرت تحذيرات بشأن تحرك اللوبي الإماراتي في المملكة والخليج لمواجهة التقارب التركي مع السعودية وقطر وفق ما جاء في تقرير لموقع “شؤون خليجية”.

التحالفات التركية الخليجية

يعد التحالف العسكري بين قطر وتركيا هو التحالف الأخير في سلسلة تحالفات تركية – خليجية متتابعة تم الكشف عنها مؤخرًا حيث نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرا كشف فيه عن تفاصيل اتفاقية سرية عسكرية جديدة بين قطر وتركيا لتشكيل تحالف استراتيجي كبير رحبت به الرياض.

وقال الموقع البريطاني في تقرير له أن الوثائق الخاصة بالاتفاق تصف التحالف التركي القطري بأنه تحالف في مواجهة “أعداء مشتركين”، ويشتمل على تعهد سري من قبل أنقرة لحماية قطر من التهديدات الخارجية. وينص الاتفاق على نقل 3 آلاف جندي تركي ووحدات جوية وبحرية وكذلك قوات خاصة إلى قطر لإجراء تدريبات وتمارين مشتركة، كما تعهدت البلدان بتعاون ثنائي أكبر بين أجهزة الاستخبارات. وفقا لـ”ميدل إيست آي”

ويأتي الإعلان عن الاتفاق الاستراتيجي عقب شهر من الإعلان عن إنشاء قاعدة عسكرية في تركيا ترتبط بالاتفاق العسكري المعلن عنه وتأتي في إطار الدفاع المشترك.

وشهدت المملكة العربية السعودية أيضًا تحالفات إستراتيجية مع تركيا خلال الفترة الأخيرة كان أبرزها الإعلان عن الاتفاق على إنشاء مجلس استراتيجي تركي – سعودي نهاية ديسمبر الماضي لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والسياسي بين البلدين. كما تعد تركيا إحدى أبرز الدول المشاركة في التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب الذي دشنته الرياض بمشاركة 34 دولة عربية وإسلامية نهاية ديسمبر الماضي.

انزعاج إماراتي وتحالفات جديدة

أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في حديثه عن الاتفاق القطري التركي الأخير أن الإمارات انزعجت من هذا الاتفاق وأنها نظرت إليه نظرة سلبية خوفًا من أن يؤدي تعزيز العلاقات التركية القطرية إلى خدمة جماعة الإخوان المسلمين.

وحول سباق التحالفات في المنطقة، والدور الإماراتي فيه، كشفت صحيفة الحياة اللندنية في عددها اليوم عن تحالف عسكري مصري إماراتي يضم دول شمال أفريقيا، وهو التحالف الذي ينافس التحالف الإسلامي العسكرية في مهمة مواجهة الإرهاب، مما يكشف عن صراع التحالفات في المنطقة وكيفية مواجهة الإمارات للتحالفات التي تقودها المملكة.

وكشف السفير المصري في إثيوبيا أبو بكر حفني، أن القاهرة ستقود ملف تشكيل قوة عسكرية جديدة، تضم دول شمال أفريقيا دون أن يوضح أي تفاصيل حول طبيعة القوة العسكرية المزمَع تكوينها، ولا عدد أفرادها أو مقرها أو قيادتها، لكنه أشار في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

ويشير مراقبون إلى أن دولة الإمارات وارتباط السياسة المصرية بها بشكل مباشر، وبتاريخ تدخلاتها المعلن في ليبيا فإنها ستكون في طليعة الدول الموجودة في هذا التحالف والذي ربط البعض بينه وبين التحالف العسكري الذي أعلنت عنه واشنطن لمحاربة الإرهاب والذي من المنتظر أن يجتمع أعضاءه غد الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما.

ما الهدف من التحالفات الإماراتية؟

تعد خطوة إنشاء التحالفات في المنطقة ظاهرة ليست بجديدة حيث مرت بها سوريا والعراق، ووصلت الآن لمنطقة الخليج، وهي تهدف عادة وفقًا للمراقبين للخروج من عباءة ومواجهة بعض الأطراف الأخرى على الساحة.

ويرى المراقبون أن التحالف الجديد، يبدو ضربا من ضروب “التمرد” على السعودية وخروج من عباءتها أو مظلتها خاصة أنه تزامن بشكل كبير مع تحالف الرياض الأوسع لمحاربة الإرهاب والذي من المفترض أن يواجه الإرهاب في أفريقيا أيضا.

فيما تشير تقارير صحفية أن تحالف السيسي المعلن عنه يعد أيضًا بديل للقوة العربية المشتركة التي توقف إقرارها منذ أغسطس الماضي بطلب سعودي ولا تزال متعثرة، خاصة أنه وعقب إيقافه أكد النظام المصري أنه سيتم استكماله ولو بـ”من حضر” .

كيف تواجه الإمارات التحالفات الجديدة ؟

تختلف أساليب المواجهة الإماراتية للتحالفات الجديدة في المنطقة فبعض التحالفات تعد هي ومصر جزء منها كالتحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب فيما يأتي البعض الآخر بعيدًا عن التدخل الإماراتي المباشر كالتحالف القطري الإماراتي والمجلس الاستراتيجي السعودي القطري.

ويشير الدور الإماراتي في التحالف العربي بقيادة المملكة في الأزمة اليمنية إلى احتمال تكرار هذا السيناريو حيث وجهت الكثير من الاتهامات للإمارات بتعطيل مهام التحالف والعمل وفق أجندات مختلفة عن أجندة التحالف، وتأخير الحسم على عدة جبهات مهمة باليمن كجبهة تعز، والذي وصل إلى انسحاب الإمارات من إحدى المعارك الرئيسية خلال الفترة الماضية واستبدال قواتها بقوات سودانية بعد أكثر من أربعة أشهر على دخولها الحرب في اليمن ومشاركتها فيها.

فيما تأتي التحالفات التي تدخل فيها الإمارات مع مصر والتحالف الغربي الذي يؤكد المراقبون أن الإمارات ستكون جزء منها في إطار مواجهتها للتحالفات الأخرى في المنطقة بالإضافة لاتهامات أخرى وجهها عدد من المراقبين أبرزهم الكاتب التركي “إسماعيل ياشا” الذي اتهم في مقال له نشر نهاية يناير الماضي اللوبي الإماراتي باستهداف أصدقاء السعودية من الأتراك، من خلال إثارة الهواجس والأوهام والنفخ فيها لتبدو كمخاطر حقيقية محدقة، لافتًا لدور الإعلاميين السعوديين المقيمين بالإمارات والعاملين لحساب ولي عهد أبو ظبي – على حد قوله في تلك الهجمات.

وأضاف “ياشا” في مقالته التي عنونها بـ”العلاقات السعودية التركية واللوبي الإماراتي” أن “السعودية بكل ثقلها أكبر من أن تنجر وراء الإمارات وأن يستخدمها محمد بن زايد لضرب خصومه، ومع ذلك يجب أن يتنبه الإخوة السعوديون للاختراق الإماراتي الخطير الذي قد يصل إلى مستويات عالية وأن يلجموا اللوبي الإماراتي والغوغائيين الهمج والبيض الفاسد من أدوات الإمارات في السعودية، ومنعهم من التحريض وإثارة الفتنة، للحفاظ على أجواء التفاؤل وتشجيع الخطوات نحو ترميم العلاقات التركية السعودية.

أوليفييه ديكوتينيي و سونر چاغاپتاي

في كانون الأول/ديسمبر، أعلنت أنقرة عن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية جديدة لها في قطر، مما يضع تركيا ضمن المجموعة الصغيرة للدول المستعدة والقادرة على بسط نفوذها في الخليج العربي. ومثلما كان الحال عندما أنشأت فرنسا قاعدة عسكرية لها في الإمارات العربية المتحدة، يشير هذا الجهد التركي إلى استعداد حلفاء واشنطن في منظمة حلف شمال الأطلسي (“الناتو”) للتعامل مع الخليج من تلقاء ذاتهم. كما يسلط الضوء على اقتران دول خليج صغيرة ولكن غنية بدول تابعة لحلف شمال الأطلسي قوية عسكريًا ضمن سلسلة شراكات غير حصرية، استعدادًا بشكل أساسي لمواجهة تصاعد النفوذ الإيراني، من بين تهديدات إقليمية أخرى.

تركيا وقطر: رابط خاص

تدين قطر بوجودها، إلى درجة معينة، للعلاقة الخاصة التي أسستها مع الإمبراطورية العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر، عندما كانت الخصومة الإنكليزية-العثمانية تهيمن على سياسات الخليج. في ذلك الوقت، كانت قطر قضاءً تابعًا لمحافظة نجد العثمانية، التي كانت بذاتها تابعة لولاية البصرة العثمانية. أما في أماكن أخرى من الخليج، فقد أسست بريطانيا علاقات خاصة مع حكام الكويت وإمارات أخرى، من خلال اجتذاب هذه الأخيرة إلى دائرة نفوذها وفي النهاية تمهيد الطريق للسيطرة البريطانية. إلا أن سلسلة أحداث عام 1893 قد وضعت قطر على مسار مختلف.

في ذلك العام، أرسل العثمانيون جنودًا إلى قطر لقمع معارضة الحاكم المحلي قاسم بن محمد آل ثاني للإصلاحات الإدارية المقترحة من قبل اسطنبول. وبعد أن هُزمت القوات العثمانية، أصبحت قطر قضاءً مستقلًا في الإمبراطورية، ولكنها وافقت أيضًا على استقبال جنود عثمانيين على أرضها. وهكذا، بقي الجيش العثماني في قطر حتى سقوط الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وهي مدة أطول من بقائه في أي إمارة أخرى من الخليج. وقد حال كيان قطر المستقل في ظل الحقبة العثمانية دون امتصاصها من قبل الدولة السعودية المتوسعة بين العامين 1899 و1926، بالرغم من تشارك الدولتين للعقيدة الوهابية.

ومؤخرًا، ساهمت الرؤية السياسية المشتركة المتعلقة بالشرق الأوسط في تقريب الأتراك والقطريين من بعضهم البعض. فمنذ بروز حكومة “حزب العدالة والتنمية” في تركيا عام 2002، دعمت الدوحة وأنقرة عدة أحزاب إسلامية في المنطقة، غالبًا من خلال تشكيل تحالفات بفعل الأمر الواقع في دول مثل مصر وسوريا (أحيانًا ضد رغبات الرياض، وهي حليف إقليمي أساسي آخر لتركيا). في سوريا، حققت ألوية الثوار المدعومة من قبل تركيا وقطر مكاسب ملحوظة منذ ربيع العام 2015، ولكن هذه المكاسب توقفت بفعل الضربات الجوية الروسية في وقت لاحق من ذلك العام. وعلى الساحة الفلسطينية، دعمت الدولتان حركة “حماس”، مما أدى إلى تقويض السلطة الفلسطينية.

تخوض أنقرة والدوحة، الموحدتان بفعل التاريخ والتطورات السياسية الأخيرة، حاليًا محادثات لتوقيع “اتفاقية وضع القوات”، ما يمهد الطريق لوجود عسكري تركي طويل الأمد في قطر. ستتضمن الاتفاقية على الأرجح بندًا حول الظروف التي تطبَق بموجبها الاتفاقية، وبحسب هذا البند، إذا ما تعرضت دولة لهجوم، يتعين على الدولة الأخرى مساعدتها. يضع ذلك قطر في مكانة خاصة بنظر أنقرة. فإلى جانب البند الذي ينص على ظروف تطبيق الاتفاقية في إطار حلف الناتو، اتخذت تركيا مثل هذه التدابير مع شريكين آخرين فقط: قبرص الشمالية (التي تعترف بها أنقرة كدولة) وأذربيجان.

ستنضم تركيا إلى نادٍ نخبوي في الخليج

فيما تظل الولايات المتحدة إلى حد كبير أهم مصدر لتوفير الأمن في الخليج، يعمد حلفاء بارزون لها في “الناتو” إلى تكثيف وجودهم في المنطقة. فقد أسست فرنسا قاعدة جوية وبحرية وبرية متعددة الأغراض في الإمارات العربية المتحدة عام 2009، بينما شارك وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في تشرين الثاني/نوفمبر في احتفال لإطلاق مشروع مماثل في البحرين.

كما أن دولًا غير غربية أساسية تسعى أيضًا إلى إثبات وجودها في المنطقة. فقد نشرت روسيا قوات في سوريا وفرضت وجودها من خلال قاعدتين في اللاذقية وطرطوس، فيما تتحكم الصين بالعمليات التجارية في ميناء جوادر الباكستاني، القريب من مدخل الخليج العربي.

من جهتها، تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإعادة تركيز الجهود الأمريكية باتجاه الشرق الأقصى وحافة المحيط الهادئ. وقد ولّد هذا التحول والاتفاق النووي مع طهران قلقًا لدى دول الخليج العربي التي تخشى احتمال تصاعد النفوذ الإيراني وما زالت قلقة من طموحات طهران النووية.

بالتالي، سترفع خطوة تركيا في قطر من قيمة أنقرة لدى شركائها العرب وحليفتها الولايات المتحدة التي تميل على ما يبدو إلى تشارك العبء الذي يطرحه أمن الخليج. فضلًا عن ذلك، ستعزز القاعدة الجديدة استقلالية قطر تجاه المملكة العربية السعودية. كما أنها قد تساهم في توفير الأمن لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 الذي يقام بإشراف “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (“فيفا”)، وهي جهود بارزة ومثيرة للجدل على نحو دائم بالنسبة إلى قطر، الدولة المستضيفة.

من منظور عسكري، ستتيح القاعدة لأنقرة مجموعة متنوعة من الخيارات في المنطقة. ومع أنه لم يتم الإفصاح بعد عن توزيع المنشآت التركية المستقبلية والإطار الزمني المحدد لاكتمالها، تُظهر التجربة الفرنسية في أبوظبي بعض المنافع التي قد تحصل عليها تركيا. فالقاعدة الفرنسية تُستخدم حاليًا كمنصة لتوجيه ضربات ضد مواقع تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (“داعش”/”الدولة الإسلامية”) في العراق وسوريا. كما باتت اليوم تستضيف قيادة البحرية الفرنسية للمحيط الهندي ومركز دعم أساسي للعمليات البحرية في الخليج العربي والمحيط الهندي، بما فيها جهود مكافحة القرصنة على طول القرن الأفريقي وفي أماكن أخرى، التي تساهم تركيا فيها أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، شكلت القاعدة حجر أساس لتوسيع التعاون العسكري مع الإمارات العربية المتحدة، ومنصة لوجستية لانسحاب فرنسا من أفغانستان، وقاعدة تدريب لحرب الصحراء وحرب المدن وواجهة عرض للمعدات والتكنولوجيا العسكرية الفرنسية.

كذلك، ستتضمن القاعدة التركية في قطر على ما يبدو قوة برية وبحرية وجوية وقوات خاصة بالإضافة إلى مدربين للجيش القطري، مما سيسمح لأنقرة بعرض معداتها العسكرية وربما تعزيز مبيعات دبابات “ألتاي” ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز “فيرتينا” وأسلحة أخرى تركية الصنع. علاوةً على ذلك، ستقدم القاعدة للجيش التركي وسيلة للتدريب في الصحراء يفتقر إليها حاليًا، مما يسمح للقوات البحرية التركية بإنجاز عمليات مكافحة القرصنة وعمليات أخرى في الخليج العربي والمحيط الهندي وبحر العرب، وقد تشكل القاعدة مركز للعمليات التركية المستقبلية ما وراء البحار. وبصورة رمزية أكثر، ستنبئ القاعدة بعودة البحرية التركية إلى المحيط الهندي للمرة الأولى منذ خمسينات القرن السادس عشر، حين حارب العثمانيون الإمبراطورية البرتغالية من أجل فرض السيطرة على تلك المنطقة إلا أنهم تعرضوا للهزيمة.

المخاطر والأعباء المحتملة

بالمقابل، يفترض تكثيف الوجود التركي في الخليج تعرضًا أكبر للمخاطر، خصوصًا في ظل التوتر السعودي-الإيراني المتصاعد والذي تنحاز فيه تركيا إلى الرياض. على سبيل المثال، ستكون القوات المتمركزة في القاعدة الجديدة في قطر سهلة المنال لناحية قدرات الصواريخ الكبيرة التي تتمتع بها إيران. حتى الآن، حافظت أنقرة وطهران على روابطها العسكرية وتمكنتا من إدارة خلافاتها السياسية بالرغم من كونهما خصمين في العراق وشنهما حربًا بالإنابة في سوريا. إلا أن الخليج هو بيئة أكثر تقلبًا من حدود تركيا البرية مع إيران.

في الواقع، في حين لم يخض الأتراك والفرس أي نزاع عسكري منذ بداية القرن السابع عشر، تنظر طهران بالطبع إلى هذه القاعدة الجديدة كخطوة عدائية وكإشارة إلى الانحياز التركي لدول الخليج السنية ذات الأنظمة الملكية. ومن غير المرجح أن تؤدي الإشارات الموازية إلى أن أنقرة تقوم بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى تحسين المناخ بين تركيا وإيران.

أخيرًا، في حين تكون اتفاقية الدفاع المشترك مثل تلك التي تعتزم أنقرة والدوحة عقدها متبادلة عادةً، إلا أن تقديم تركيا العون لقطر هو أكثر ترجيحًا من السيناريو المعاكس. فبمجرد المحافظة على وجود عسكري دائم على تلك الأراضي الصغيرة التي تمثل دولة قطر، سيتوجب على أنقرة ضمان أمن الإمارة على نحو دائم. على الرغم من ذلك، قد يحتاج الأتراك بدورهم إلى ضامن. ففي دراسة أجريت عام 2013 حول القوات العسكرية البريطانية في الخليج، أشار غاريث ستانسفيلد وسول كيلي إلى ما يلي: “هناك خطر بأن يكون الانتشار كبيرًا بما يكفي “لإقحامنا في مأزق” ولكن صغيرًا جدًا لإخراجنا من المأزق عندما يبدأ”. والأمر ذاته ينسحب على الانتشار التركي المرتقب في قطر والذي سيضم 3000 جندي. ومع أن منظمة حلف شمال الأطلسي لا تقدم دفاعًا جماعيًا للقوات الحليفة المنتشرة في الخليج، تملك الولايات المتحدة مقرها العسكري الخاص في قطر، وأكبر قاعدة جوية لها في الشرق الأوسط وهي قاعدة “العديد”. بالتالي، تركب واشنطن القارب ذاته مع أنقرة وقد تصبح الضامن بفعل الأمر الواقع للقاعدة التركية.

أوليفييه ديكوتينيي هو دبلوماسي فرنسي مقيم في معهد واشنطن. سونر چاغاپتاي هو زميل “باير فاميلي” ومدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن.