الوسم: كندا

مع تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قانون ” ضريبة القيمة المضافة”، ودخوله حيز التنفيذ، بدأ تجار في رفع أسعار كافة السلع الغذائية الموجودة في السوق المحلي بزعم تطبيق القانون، على الرغم من استثناء بعضها لتطال الزيادة “عدس الغلابة” الذي سجل ارتفاعًا جديدًا ليصبح سعر الكيلو 20 جنيه.

 

وزعم التجار أن الزيادة الجديدة في سعر العدس، ناتجة عن التذبذب الحاد في أسعار الدولار في السوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار في السوق الموازية صباح الأحد 12.80 جنيه، بالإضافة إلى توقف بعض الشحنات القادمة من الخارج بعد تقييد الاستيراد على السلع في ظل ما تعانيه الدولة من نقص الورقة الخضراء وارتفاع فاتورة الاستيراد العشوائي، فضلاً عن اختلاف القيمة الحسابية للجمارك بعد زيادة الدولار خلال الأشهر الماضية في السوق الرسمي.

 

من جانبه علق عضو شعبة الحبوب بغرفة القاهرة التجارية، عبدالفتاح متولى على ارتفاع سعر”العدس”، قائلا: إن كمية المعروض من منتج العدس في الوقت الحالي تعتبر ضعيفة، مقارنة بمعدل الطلب عليه من جانب المواطنين خاصة، وأن العدس يعتبر وجبة أساسية للمصريين في فصل الشتاء، والطلب عليه الآن ضعيف.

 

وأضاف في تصريحات لموقع “مصر العربية”، أن الطلب يشهد زيادة بشكل كبير خلال موسم الشتاء ولكن في الفترة الحالية التجار هم من يقوم بتخزينه استعدادًا لموسم الشتاء تخوفًا من أي زيادة قد تحدث مع ارتفاع الدولار وتطبيق القيمة المضافة.

 

وأوضح أن بعض المستوردين يقومون بتعطيش السوق لتحقيق أكبر نسبة من مكاسب خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلى أنه بالفعل السوق به ندرة من المعروض ضعيف.

 

وفي نفس السياق، أرجع رئيس شعبة الحاصلات الزراعية، الباشا إدريس أنَّ ارتفاع سعر العدس يعود للخلاف السياسي بين مصر وتركيا، معتبرا ان هذا الخلاف أثر على نسبة المعروض من المنتج بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أنَّ مصر لا تنتج سوى 2% من احتياجات السوق من العدس، وأن توقف الإستيراد لعب دورا واضحا في القفزات الجنونية لأسعار العدس.

 

وأشار إلى أنَّ استهلاك مصر من العدس يصل إلى 75%، وكل هذه النسبة يتم استيرادها من تركيا وكندا، حيث إن مصر في فترة من الزمن كانت تنتج كميات كبيرة من الحبوب الغذائية كالعدس والفاصوليا وغيرها، إلا أن ضعف إنتاجية الأرض حال دون ذلك في الوقت الراهن.

“وطن-خاص-كتب وعد الأحمد”- طالب رئيس الوزراء الكندي بإنصاف اللاجئين السوريين وضمهم إلى المجتمع الكندي ومعاملتهم كالمواطنين الكنديين على السواء.

 

وقال جستن ترودو في كلمة له في الأمم المتحدة ترجمتها صفحة “ألمانيا بالعربي” إن السوريين واجهوا كارثة, وأضاف موجهاً كلامه للحضور :”هل تريدون أن تعرفوا ماهية الطبقة المتوسطة في سوريا”.

 

وتابع انهم يعيشون في مخيمات للاجئين في تركيا ولبنان والأردن وهم -كما قال- ” يتحركون عبر أوروبا بحثاً عن أماكن لإرساء جذورهم فيها ليعيدوا أطفالهم إلى المدارس ولكي يحصلوا على عمل ثابت ويصبحوا مواطنين منتجين” واستدرك رئيس الوزراء الكندي قائلاً إن “مخيمات اللاجئين تفيض بالطبقة المتوسطة السورية” لافتاً إلى أن “من بينهم أطباء ومحامون وأساتذة وأصحاب مشاريع” وهم -كما قال- متعلمون بشكل جيد، يعملون بجد ويهتمون بأسرهم وهم يريدون حياة أفضل لأسرهم ومستقبلاً أكثر أماناً لأطفالهم كما هو شأننا كلنا.

 

وعبّر ترودو عن أمله في أن يتمكن السوريون من الانضمام للطبقة المتوسطة في كندا، مضيفاً إن الكنديين قادرين أن يحققوا لهم هذا الأمر وسيكون ذلك-كما قال- من خلال تقديم نفس الأشياء التي وفرتها الحكومة الكندية لكل مواطنيها واصفاً هذا الأمر بـ “الفرصة الحقيقية والمنصفة التي تتيح النجاح للجميع” .

كشف ضابط مخابرات فرنسي أن بلاده تقوم منذ سنة 2009 بعملية تجسس واسعة على الجزائر، بواسطة تجهيزات تكنولوجية ومعلوماتية متطورة للغاية لرصد الاتصالات الدولية، وفق خطط مدعومة من قصر الإيليزيه في عهد نيكولا ساركوزي وخليفته فرانسو أولاند.

 

ونقلت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش”،الفرنسية السبت، أن الأمر “يتعلق بمخطط رسمي خضع للترخيص المسبق من قبل رئاسة الجمهورية والحكومة لاستهداف شبكات الاتصالات في عدّة بلدان بينها الجزائر، وبالتالي فالفعل ليس عملاً معزولاً”.

 

واستندت الصحيفة واسعة الانتشار، في نقلها للفضيحة المدوية إلى شهادة الضابط ،بارنار باربيي، الذي أكد أن الرئاسة الفرنسية أعطت موافقتها للمديرية العامة للأمن الخارجي منذ سنة 2009  لوضع مراكز لالتقاط الاتصالات الدولية بالتجسس على كل الاتصالات الهاتفية والمعلوماتية التي تمر عبر الكوابل البحرية.

 

وسبق لمواقع إعلامية فرنسية، أن تناولت مخطط تجسس يقوم على زرع باريس شبكة معلوماتية للتجسس على عدّة دول بينها الجزائر وإيران وإسبانيا واليونان وساحل العاج.

 

و ذكر الضابط السابق بجهاز الاستخبارات الفرنسية، أن ” نظامًا معلوماتيًا متطورًا يتشكل من مجموعة برامج متخصصة في الرصد والالتقاط يسمى “بابار” تم وضعه خصيصا لمراقبة الاتصالات الدولية التي تمر عبر الكوابل البحرية”.

 

وشدّد باربيي على “أن كندا هي الدولة الوحيدة التي اكتشفت عملية التجسس الواسعة، وتمكنت من تحديد هوية النظام المعلوماتي “بابار” وأكدت أنه برنامج فرنسي وتم ترخيصه رسمياً وكانت عدّة شركات فرنسية على علم بنظام تشغيل هذا البرنامج حسب ما بلغني من معطيات”.

 

وأضاف “أن أعمال التجسس لم تكن تستهدف دولة بعينها وإنما تخص عدّة بلدان في العالم من أجل تشديد المراقبة على كل ما يهدّد الأمن القومي الفرنسي”. بحسب موقع “إرم نيوز”.

 

وفيما يخص الجزائر، لفت المسؤول الأمني السامي إلى أن “الاستخبارات المضادة للجوسسة، وضعت مراكز التقاط الاتصالات، عند موقع انطلاق شبكة الكوابل البحرية بمرسيليا، جنوب فرنسا، الموصولة بخطي الاتصالات الدولية الجزائريين في مدينة عنابة والجزائر العاصمة  ونفس الشيء تقريبًا تم اتخاذه مع عدّة بلدان من أجل تأمين الحصول على ما يهم الجهاز من معلومات واتصالات”.

 

و أشار المصدر إلى أن عملية التجسس كانت تدبرها المديرية الفرنسية العامة للأمن الخارجي، من خلال محطات تنصت سرية موزعة على امتداد السواحل الفرنسية من أجل استنساخ المعطيات التي يتم تداولها في أعماق البحار عن طريق الربط العالمي بالألياف البصرية وذلك باستقبال اتصالات أكثر من 40 دولة تشمل بالإضافة إلى الجزائر والمغرب وتونس وإيران السعودية وروسيا والعراق وسوريا.

 

وتقوم حواسيب متطورة مثبتة في المحطات المذكورة باستقبال عشرات الملايين من الرسائل الإلكترونية ورسائل المحمول القصيرة وتبادلات مواقع التواصل الاجتماعي “سكايب” و“واتس اب” و”فيسبوك” قبل فرز اتصالات الأشخاص المعنيين بواسطة أرقام هواتفهم وعناوينهم الإلكترونية.

 

ورغم تأكيد الضابط أن العملية تدخل في إطار الحرب على “الإرهاب” أي أنها تتعقب اتصالات الشبكات الجهادية، إلا أن الصحيفة الفرنسية لم تستبعد أن التجسس الفرنسي استهدف كذلك رجال دولة ودبلوماسيين خاصة من دول شمال أفريقيا.

 

وأماط الضابط الفرنسي أيضا اللثام عن اتفاقيات تناولت أعمال التجسس، وتمت بين المخابرات الفرنسية وأجهزة أمن ببلدان أنغلوساكسونية، من بينها المخابرات البريطانية.

 

وحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الكابلات المعنية بالتجسس بمساعدة متعاملي الهاتف، يخص بعضها الولايات المتحدة والهند وجنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا.

 

من جانبها، أوضحت صحيفة “لونوفال أبسيرفاتور” أن قضية التجسس ليست وليدة العهدة الرئاسية لأولاند، وإنما هي مرتبطة بولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي تمت في عهده هذه الممارسات.

 

وفي اجتماع شهير، جمع ساركوزي في كانون الثاني/يناير 2008، برئيس وزرائه فرانسوا فيون ومسؤول جهاز الأمن الخارجي بيار بروشان، وبعض مساعديه في قصر الإليزيه، تم تباحث مستقبل المخابرات الفرنسية، التي تواجه صعوبات في التنصت على الاتصالات الجارية عبر العالم.

حذر ويليم بويتر، كبير الخبراء الاقتصاديين في مصرف ” سيتي” الأمريكي في مذكرة بعث بها إلى العملاء والتي قال فيها إن فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل سيؤثر سلبا على الأسواق المالية، موضحا أن سياساته ستقوض حتما التجارة العالمية والنمو الاقتصادي.

 

وقال بويتر في المذكرة التي أوجزتها مجلة “بزنس إنسايدر” الأمريكية في تقرير بعنوان “فوز ترامب بمنصب الرئاسة يمثل كارثة للاقتصاد العالمي”:” على فرضية أن وصول ترامب إلى البيت الأبيض سيؤدي إلى زيادة عدم اليقين السياسي العالمي وتشديد في الشروط المالية بالولايات المتحدة ( وهذان العاملان يؤثران على النمو العالمي)، فإن فوز المرشح الجمهوري بنتائج الانتخابات المقبلة قد يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تتراوح من 0.7%- 0.8%.”

 

وأضاف بويتر:” هذا يدفع، وفق تقديراتنا، نمو الناتج المحلي الإجمالي وبسهولة إلى أقل من مؤشرنا للركود العالمي بأسعار الصرف في السوق في العام 2016-2017.”

 

ويبني بويتر وجهة نظره على محورين، الأول منهما هو أن الأسواق المالية لن تحقق أرباحا حال انتصار دونالد ترامب، ولذا فإن التداعيات الفورية لذلك ستقود إلى عدم اليقين، في تكرار لنفس السيناريو الذي شهدته الأسواق في أعقاب الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والمعروف بـ ” بريجزيت.”

 

وأفادت مذكرة ” سيتي” بأن ” فوز ترامب على وجه الخصوص من الممكن أن يطيل أمد، بل ويفاقم، عدم اليقين الذي يغلف السياسة العالمية، ما سيحدث بالطبع هزة عنيفة في الأسواق المالية.” بحسب ما نقل موقع “مصر العربية”.

 

وتابعت:” تشديد الشروط المالية وزيادة عدم اليقين يسهم في إشعال موجة من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، كما أنه يقوض النمو العالمي.”

 

والمحور الثاني، بحسب المذكرة، يتمثل في أن قطب العقارات والملياردير الأمريكي سينفذ سياسات من شأنها أن تقوض التجارة والنمو الاقتصادي، مما سيضر بالمناخ الاقتصادي العالمي.”

 

وأشار بويتر إلى أن ” المرشحين الرئاسيين من كلا الحزبين الرئيسيين يتبنيان أيضا بعض السياسات الحمائية التي تحمل شعار (أمريكا أولا)، والتي تتضمن انتقادات للاتفاقات التجارية القائمة بالفعل (مثل منظمة التجارة العالمية و اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا)، كما أنها يظهران أيضا موقفا مناوئا لاتفاقية الشراكة العابرة للمحيط الهادي.”

 

وأتم:” البلدان المعرضة بشدة للولايات المتحدة عبر الصادرات تشتمل على جيران أمريكا في كندا والمكسيك، لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة تمثل أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة كبيرة من الأسواق الناشئة وبعض الاقتصادات المتقدمة.”

 

وبالرغم من أن كلا المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون قد أظهرا بعض التشكك في الاتفاقات التجارية ، يذهب الأول على وجه الخصوص إلى ما هو أبعد من ذلك بقوله إنه سيغير الاتفاقات التجارية للولايات المتحدة تغيرا جذريا، ما سيقود حتما إلى النتائج التي خلص إليها بويتر.

 

واختتم بويتر مذكرته بالإشارة إلى أنه وحتى إذا ما خسر دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، فإن حالة السخط الدفينة في المجتمع الأمريكي التي قادته إلى الترشح في منصب الرئاسة ستظل متواجدة، ما قد يمهد الطريق لظهور مرشح أخر يعتنق نفس السياسات المحفوفة بالمخاطر.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي في مصرف ” سيتي” فوز المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون بمنصب الرئاسة الأمريكية وبنسبة تصل إلى 65%.

أظهر فيديو تم تصويره أثناء عرض جوي عسكري في قاعدة ترينتون في مدينة أونتاريو الكندية، شهر يونيو “حزيران” الماضي، عدة حركات مدهشة لإحدى الطائرات المشاركة في العرض قبل أن يعمد طيارها إلى الهبوط بها على ظهر شاحنة.

ويذكر بأن الطيار “كِنت ميتش” يعتبر من أكثر الطيارين مهارة في كندا من حيث الحركات التي يمكن أن يؤديها بمهارة فائقة بطيارته في الجو بحسب ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

وقد تكللت محاولة ميتش بالهبوط على ظهر الشاحنة بالنجاح وسط تصفيق حار من الجمهور وجميع الحاضرين في هذا العرض الجوي المدهش.

قامت امرأة كندية أصابها الجنون جراء وجود حشد كبير من مدمني لعبة “بوكيمون غو” Pokémon Go بالقرب من شقتها بإطلاق النار على اللاعبين من سطح البناء.

 

وقبض على السيدة التي تبلغ من العمر 29 عاما بعد وقت قصير من الحادث، حيث وجهت الشرطة إليها تهمة الاعتداء وحيازة السلاح لأغراض خطيرة.

 

يذكر أن المرأة كندية من بلدة نيوماركت –وهي جزء من منطقة تورونتو الكبرى- كانت قد أطلقت النار على 4 أشخاص على الأقل من الجمهور المحتشد لمطاردة البوكيمون، وذلك بالقرب من شقتها التي تقع بالقرب من وحدة Pokestops المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

 

ووفقا للشرطة، لم يكن هناك ضحايا أو أي إصابات تذكر لحسن الحظ، حيث وقع الحادث في حوالي الساعة 10:30 مساء بالتوقيت المحلي من يوم السبت الماضي 23 يوليو/تموز.

 

وقال أحد المارة أنه لاحظ وجود عدد من ضباط الشرطة في المنطقة قاموا بالقبض على السيدة ليقتادوها إلى مركز الشرطة، وبالرغم من ذلك لم يتوقف اللاعبون عن اللعب ومطاردة البوكيمونات.

 

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا عن دانيل هينكل التي قررت الفرار من الجزائر بعد أن شعرت بالخوف على أطفالها لتصبح مليونيرة في كندا.

 

وتروي هينكل أن المتشددين بدأوا بالاعتداء على الفتيات في الشوارع، وكان يتعين عليّها أن تفكر في بناتها، لذا قررت الرحيل إلى كندا.

 

تعود أحداث القصة إلى عام 1990، عندما كانت الجزائر على شفا الوقوع في حرب أهلية بين الحكومة العلمانية وجماعات إسلامية مختلفة على مدى أكثر من عقد.

 

كانت دانيل، المولودة في المغرب، تبلغ من العمر في ذلك الوقت 34 عاما، وكانت تعيش هي وزوجها الجزائري، الذي يعمل مهندسا، حياة مريحة مع أطفالهما الأربعة. وكانت تعمل مستشارة سياسية واقتصادية في القنصلية الأمريكية في مدينة وهران الساحلية.

 

لكنهما تركا كل شئ، وطلبا اللجوء إلى كندا.

 

وصلت الأسرة إلى مدينة مونتريال وهي لا تملك مالا في ظل شتاء قارس البرودة ورياح ثلجية.

 

تقول دانيل :”قبل سفرنا قالت لنا إدارة الهجرة الكندية إن زوجي وأنا سنجد عملا بسهولة. وفي الواقع سارت الأمور على نحو مختلف تماما”.

 

ونظرا لأن زوجها أحمد لم يستطع الحصول على عمل في مجال تخصصه، قضت دانيل سبع سنوات تكافح من أجل دخل أقل بنسبة 75 في المئة مما كانت تتقاضاه في الجزائر. عملت في كل شيء من سكرتيرة إلى بيع صناديق حفظ الوجبات الغذائية وكذلك تقديم مساعدات في شركة عقارية.

 

وقالت دانيل إنها كانت تشعر بأنها “مرفوضة وعديمة القيمة”، لكن حياتها بدأت تتحول مرة أخرى إلى الأفضل في عام 1997 عندما قررت البدء في عملها الخاص لبيع منتجات صحية ومستحضرات تجميل, وتقول إنها كانت تريد أن تكون مديرة نفسها لأنها “تعبت من استغلالها”.

 

كانت شركتها التي تحمل اسمها سببا في أن تصبح مليونيرة، واليوم أصبحت دانيل، 60 عاما، من أشهر سيدات الأعمال في إقليم كيبيك الكندي الذي يتحدث الفرنسية.

 

تربت دانيل في الجزائر لأم مغربية وأب ألماني لم تره.

 

وأجبرتها أمها وهي في سن 18 عاما على الزواج من أحد الأصدقاء المقربين من شقيقها الأكبر.

 

وتقول دانيل :”عندما قالت لي أمي إني سأتزوج أحمد، صرخت وبكيت. وكنت غاضبة جدا”.

 

وتضيف: “لم أرغب في الزواج، لكن، أردت أن أظل قريبة من عائلتي، ثم وافقت في النهاية. وتزوجت في غضون أسبوعين”.

 

وعلى الرغم من أنها لم تكن ترغب في تلك العلاقة، تقول دانيل إنها سرعان ما تعلمت كيف تحب زوجها، وتضيف: “كان رجلا مثاليا، كان سخيا وذكيا وودودا للغاية”.

 

ونظرا لأنه كان مهندسا ناجحا، ارتقت هي بسرعة في الوظائف في القنصلية الأمريكية بعد أن كانت وظيفتها في البداية وظيفة صغيرة تتعلق بمنح التأشيرات.

 

لذا استطاع الزوجان الاستمتاع بحياة سعيدة معا في الجزائر، حتى اضطرا إلى الفرار من البلاد.

 

تعثرت العلاقة الزوجية في كندا بسبب عجز الزوج أحمد عن الحصول على عمل كمهندس. وقررا الطلاق، وتقول إن ذلك جعلها تشعر بأنها “مذنبة للغاية”.

 

وكانت نفقات الأطفال الأربعة تزيد من الضغوط على دانيل وتعترض نجاح شركتها.

 

فكرت دانيل في مشروع إنتاج قفازات استحمام مثل التي تستخدم في الحمامات الجزائرية والمغربية. وهي قفازات مصنوعة من الألياف النباتية (الكينا والصنوبر) ، ويقوم المستخدم بحك جسده بتلك القفازات لإزالة الخلايا الميتة وتحسين الحالة الصحية الجلدية بوجه عام.

 

واعتقدت دانيل أن منتجها سيصبح شائعا، لكن الأمر استدعى بعض الشرح في كندا في تسعينيات القرن الماضي.

 

وأضافت: “لم يكن هناك ما يشبه ذلك المنتج في كيبيك (في ذلك الوقت)، فعندما قدمت مشروعي، قال لي الناس: (في كيبيك نرتدي قفازات الشتاء، ليست قفازات تنظيف الجلد”.

 

وجدت دانيل مصنعا وبدأت تزور صالونات التجميل في مونتريال لإقناعهم بتجربة القفازات الجديدة، التي أطلقت عليها اسم “حياة جديدة”. وتقول إنها لم تتوقف عن إنتاجها حتى الآن وكانت تبيعها بمبلغ 250 دولارا كنديا على الأقل (190 دولارا أمريكيا)

سرعان ما بدأت شهرة القفاز تنمو مع بيعها في الصالونات وللمواطنين.

 

وقالت دانيل: “أحب الناس قفازاتي وبدأوا يسألوني عن منتجات جديدة”.

 

وبعد عقدين كانت شركة دانيل قد باعت ملايين القفازات واتسع نطاق شركتها وأصبحت إمبراطورية لمنتجات الصحة والتجميل، من بينها إنتاج طائفة من مستحضرات التجميل وعلاجات السليولايت والحروق والسمنة المفرطة وحب الشباب، فضلا عن مختبر لإجراء فحوصات لاكتشاف الحساسية الناتجة عن تناول أطعمة.

 

كما أصبحت دانيل شهيرة في كيبيك بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني، وتقول إن الحكام كانوا دائما من الرجال، وتضيف أنها كانت تشعر بأنهم “غير مهتمين على الإطلاق” بوجهة نظرها، لكنها استطاعت تكوين جمهور من السيدات.

 

وقالت: “جعلتني التجربة أدرك أن عملي كم هو حكر على الصبية، كنت شخصية غير مرغوب فيها، لكنني أخذت مكانتي الصحيحة”.

 

وقال ميتش غاربر، رجل أعمال كندي ظهر مع دانيل في البرنامج، إنها رائدة.

 

وأضاف غاربر، وهو مدير أحد أندية القمار ومجموعة سيزار إنتر أكتيف للألعاب على الإنترنت: “بذلت دانيل هينكل جهودا كبيرا لدفع شركات النساء قدما كأي أحد في كيبيك، ولذلك فهي تحظى بثقة واحترام”.

 

وتقول دانيل، متذكرة حياتها غير التقليدية دائما حتى الآن، إن الحياة علمتها أن لديك “دائما الخيار”.

 

وأضافت: “حتى وإن حدثت أشياء خارج سيطرتك، فبإمكانك دائما اختيار رد الفعل تجاه هذه الأشياء”.

 

“خاص-وطن” كنت أظن أن معاناتي مع وزارة الداخلية التونسية انتهت بمجرد هروب بن علي وكنت أظن أن وزارة الداخلية التونسية ستعي جيدا دروس الثورة التونسية وستفهم رسالة الشعب التونسي بوقوفه أمام البناية الرمادية لوزارة الداخلية بشارع حبيب بورقيبة يوم 14 جانفي/يناير، تلك الوزراة التي كانت – ولازالت – رمزا للتجاوزات والإنتهاكات والظلم.

 

إلا أنني وبعد 5 سنوات من الثورة عُدت إلى المربع الأول، إلى تلك البناية الرمادية التي قضيت في قبوها أياما وليالي والتي تحكي جدران زنازينها قصصا من الظلم والعذاب، هذه المرة ليس إلى أمن الدولة بل إلى إدارة تُعنى بالوثائق الإدارية التي تُستخرج من وزارة الداخلية وتحديدا وثيقة بطاقة عدد 3 وهي وثيقة تحتوي على السجل القضائي لكل مواطن تونسي.

 

وبما أنني نقي السوابق العدلية كنت أظن أنني سأتمكن من استخراج هذه الوثيقة في يوم أو يومين على أقصى تقدير، إلا أنني ورغم مرور أكثر من أسبوع لم أتحصل عليها رغم تقديمي كل الوثائق اللازمة التي تُثبت أنني أحتاج بطاقة عدد 3 لمواصلة دراسة المرحلة الثالثة في جامعة كندية وأن كل الوثائق من الجانب الكندي متوفرة لدي وما ينقصني إلا بطاقة عدد 3، وبعد مماطلة دامت لأيام وبطرق خاصة علمت أن السبب هو ملفي القديم والذي يعود إلى ما قبل الثورة أي في عهد الدكتاتور بن علي والذي كنت أحد معارضيه.

 

لازلت أذكر جيدا أحد أفراد أمن الدولة وهو يقودني إلى مكاتب التحقيق يقول لي “أنت مسّيت (لمست) ربنا بن علي” أي أنني تجاوزت كل الخطوط الحمراء بحديثي عن “ربّه” بن علي !! فهل تستمر معاناتي مع هذه الوزراة إلى اليوم بسبب معارصتي لنظام بن علي؟ !! وهل أحرم من الإلتحاق بجامعتي في كندا بسبب إجراءات غير قانونية وممارسات دكتاتورية خاصّة وأنّ آخر أجل لتقديم الملفّ إلى السفارة الكنديّة يوم 25 من شهر جوان/يونيو الجاري؟

 

في النهاية أقول إذا كان العائق هو جنسيتي “التونسية” فإنني أعلن وأنا مدرك لما أقول أنني أقبل التخلي عن جنسية بلد لم تنتهي ممارساته القمعية ضدي قبل وبعد ثورة “الحرية والكرامة”.

 

نضال بن محمّد ناشط حقوقي تونسي

أكد مارك هولاند، وزير في الحكومة الكندية، أنه يصوم شهر رمضان بالكامل، كما فعل العام الماضي، رغم كونه ليس مسلمًا، متحدثًا عن أن الصوم “يعدّ تجربة لا توصف”، وأنه يجب “استخدام قوة شهر رمضان لمساعدة الآخرين”.

 

ونشر هولاند على حساباته بالشبكات الاجتماعية، فيديو لمداخلته بالبرلمان الكندي يوم الثالث من هذا الشهر، إذ قال إن الهدف الأساسي من صومه لرمضان هو دعم مبادرة “العطاء 30″، وتعني توفير النقود التي يصرفها كل واحد طيلة شهر رمضان في وجبات الغذاء والفطور، ومنحها للمحتاجين.

 

وتابع هولاند إن النقود الموّفرة طيلة الشهر يمكن منحها للجهات التي توفر الطعام للمحتاجين على وجه الخصوص، معتبرًا أن تجربة الصمت علمته الإحساس بالجوع الذي يعاني منه الكثير من الفقراء، الذين لا تتوافر لهم حتى فرصة تناول الإفطار، ممّا يوجب عليهم الصمود طيلة اليوم، عكس الصائمين. حسبما ذكرت شبكة “سي ان ان” الأمريكية.

 

وزاد هولاند، في كلمته التي حققت انتشارًا واسعًا في الشبكات الاجتماعية ووصلت إلى 30 ألف مشاركة ومليون مئتي ألف مشاهدة، أن العمل الخيري يعطي الفرصة للتعامل مع قلة الغذاء لدى الفقراء، وبالتالي استعمال قوة رمضان لمساعدة الآخرين.

كشفت تقارير صحفية أمس، عن صفقة لبيع أحد أشهر الفنادق التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال.

 

ونقلت وسائل إعلام غربية على لسان مصدرين مطلعين لم تسمهما، أن فندق فور سيزونز تورونتو الفاخر في وسط المدينة الكندية معروض للبيع بمبلغ يقدر بـ 250 مليون دولار كندي (193 مليون دولار أمريكي) في واحدة من كبرى صفقات الفنادق في كندا.

 

وينتمي الفندق إلى مجموعة المملكة القابضة الاستثمارية التي يملكها الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

 

وقال المصدر ان إنه من المتوقع أن يجذب فور سيزونز تورونتو مشترين من مختلف أرجاء العالم وربما تتضمن قائمة المتقدمين بالعروض مجموعات فندقية وشركات استثمار مباشر وأشخاصا أثرياء.

 

يأتي قرار بيع الفندق في الوقت الذي يزيد فيه ضعف الدولار الكندي من اهتمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى تنويع حيازاتهم من خلال الاستحواذ على أصول كندية بما فيها الأصول العقارية.

 

يذكر أنه في العام 2007 أصبحت الشركة الأم فور سيزونز، شركة خاصة في صفقة شهدت استحواذ المملكة القابضة وكاسكيد لإدارة الاستثمارات التابعة لبيل جيتس على معظمها. ولدى فور سيزونز قرابة 100 عقار في نحو 41 دولة.