وطن – ذكرت تقارير إعلامية أن وفداً ليبياً زار بيروت هذا الأسبوع لبحث إمكانية الإفراج عن “هانيبال القذافي”، النجل الرابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان احتياطياً منذ اعتقاله في ديسمبر 2015.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن مسؤولين لبنانيين، الأربعاء، قولهم إن الطرفين سيناقشان تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014 بشأن اختفاء رجل الدين الشيعي موسى الصدر، الذي اختفى في ليبيا قبل أكثر من 40 عاما والمتهم بها “هانيبال القذافي” الذي لم يكن عمره قد تجاوز السنتين آنذاك.
أزمة هانيبال القذافي في لبنان
وزعمت السلطات اللبنانية أن “هانيبال القذافي” قدّم إفادة خطية أثناء احتجازه تتضمن معلومات عن الاحتجاز المزعوم للصدر ومساعديه في ليبيا بعد اختفائهم.
لكن محام للقذافي نفى هذه الادعاءات في 2022، مشيرا إلى أن القذافي أُجبِر على توقيع الوثيقة تحت الإكراه، ودون حضور محام.
وقال مسؤولو قضاء وأمن إن المحادثات تهدف لإعادة تنشيط الاتفاق بين لبنان وليبيا، الذي تم التوصل إليه عام 2014 للتعاون في التحقيق بشأن مصير الصدر، الذي اختفى عام 1978. والذي تعتقد عائلته أنه ربما لا يزال على قيد الحياة داخل سجن ليبي، على الرغم من اعتقاد معظم اللبنانيين أن الصدر، الذي يبلغ من العمر 94 عاما الآن قد توفي.
وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في الأيام الأخيرة أن السلطات اللبنانية “يجب أن تفرج فوراً” عن القذافي المعتقل “بتهم باطلة”.
وقالت المنظمة في بيان لها نشر على موقعها الإلكتروني إن نجل القذافي كان يبلغ من العمر عامين فقط عندما اختفى رجل الدين الشيعي، واتهمت لبنان بإخضاعه “لاعتقال تعسفي واضح بتهم ملفقة”.
وقالت حنان صلاح من المجموعة في بيان لها: “إن قضاء أكثر من ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي يسخر من النظام القضائي اللبناني المتوتر أصلاً”.
اختفاء الصدر
واختفى الصدر – مؤسس حركة أمل، التي تعد الآن الحليف الرئيسي لجماعة حزب الله المسلحة – خلال زيارة رسمية إلى ليبيا، مع مساعده وصحفي.
وألقت بيروت باللوم في حالات الاختفاء على رجل ليبيا القوي معمر القذافي – الذي أطيح به وقتل في انتفاضة عام 2011 – وتوترت العلاقات بين البلدين منذ ذلك الحين.
وقالت صلاح: “من المفهوم أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر.. لكن من غير القانوني احتجاز شخص ما على ذمة المحاكمة لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب مخالفات”.
وانتقد مسؤول قضائي لبناني تقرير “هيومن رايتس ووتش” ووصفه بأنه “متحيز وأحادي الجانب”، وقال لوكالة فرانس برس إنه يستند فقط إلى “معلومات تم الحصول عليها من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي”.
وتابع المصدر أن هانيبال القذافي “محتجز لأسباب قضائية بحتة”، متهما إياه بمسؤولية السجون في عهد والده “بما في ذلك السجن الذي كان فيه الصدر”.
وفي يونيو/حزيران، قال مسؤول قضائي لوكالة “فرانس برس” إن قضية هانيبال القذافي توقفت في انتظار معلومات من السلطات الليبية.
ويقبع هانيبال القذافي في سجن داخل لبنان منذ عام 2015 بعد اختطافه من سوريا، حيث كان يعيش كلاجئ سياسي، للمطالبة بمعلومات عن مصير الصدر.
وأطلقت السلطات اللبنانية سراح هانيبال من أيدي الخاطفين، لكنها اعتقلته بعد ذلك واتهمته بتكتم معلومات عن اختفاء الصدر. وكانت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية قد ناشدت في يوليو الماضي، السلطات اللبنانية بوضع حد لمأساة “هانيبال القذافي”، والتعاون معها لحل هذا الملف.
وأفادت الوزارة بأنها تواصلت مع الحكومة اللبنانية، ولكنها لم تعترف بهذا التواصل، مدعية بأن هذا الملف منظور أمام الدوائر المختصة في لبنان.
الوزارة وفي بيان لها ذكرت أن حكومة الوحدة الوطنية تبدي حرصها الشديد لرفع المظالم عن جميع الليبيين مهما كانت انتماءاتهم، باعتبار أن حماية حياتهم وحريتهم هي حق أصيل كفلتها الأعراف والمواثيق.
وأدى سقوط معمر القذافي في عام 2011 إلى سقوط ليبيا في حالة من الفوضى الكبيرة المستمرة إلى الآن.
